روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

مصادیق مجرمانه فضای سایبر

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
1ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی)
3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای)
4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای)
5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)
2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
6ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)
7ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده 504 قانون مجازات اسلامی)
8ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای)
11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)
2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)
3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)

هـ ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می رود
1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود (ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای)
2ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ( ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
3ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)
6ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)
7ـ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)
9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)
11ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)
15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)
16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی؛

راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی؛
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
امیدواریم از ازدحام مراجعان در راهروهای داسراها و دادگاه‌ها کاسته ‌شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

به منظور کاستن از حجم مراجعات مردم به دادگاه‌ها و دادسراها، دفاتر پیشخوان قضایی تا پایان امسال، در همه استان های کشور راه اندازی می شود.

به گزارش ایسنا، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره گفت: با موافقت رییس قوه قضاییه، 10 خدمت قضایی در قالب این دفاتر به مردم ارائه می شود.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت: ارایه و پیگیری شکواییه، پیگیری دادخواست و اظهار نامه و لایحه، محاسبه هزینه، دریافت خلاصه پرونده، راهنمایی برای تشخیص مرجع صالح قضایی، اطلاع رسانی درباره کارشناسان و وکلا و صلاحیت آنان و پیگیری انتشار آگهی از خدماتی است که در این دفاتر به مردم ارائه خواهد شد.

وی با بیان این که هم اکنون 50 تا 60 درصد مراجعات مردم به دادگاه ها و دادسراها را پیگیری شکوائیه و مواردی از این دست تشکیل می دهد، ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی دفاتر پیشخوان قضایی، از ازدحام مراجعان در راهروهای داسراها و دادگاه های سراسر کشور کاسته شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک دفتر پیشخوان قضایی، به صورت پایلوت در ساختمان مرکز آمار قوه قضاییه آغاز به کار کرده است افزود: به تدریج تا پایان سال جاری در همه استان های کشور این دفاتر راه اندازی خواهد شد.

شهریاری در ادامه سخنان خود از طرح بایگانی الکترونیکی پرونده های قضایی در کشور خبر داد و گفت: بایگانی الکترونیک علاوه بر دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات ، امکان کنترل و نظارت بر پرونده ها را برای دیوان عالی کشور فراهم می کند.

وی در ادامه از تصویب طرح عدالت الکترونیکی در شورای عالی قضایی کشور خبر داد و گفت: این طرح پس از تایید در دولت، در قالب دو برنامه 5 ساله با تعریف پروزه های کلان و کلیدی اجرا می شود.

وی، تهیه‌ی سامانه‌ی وقوع جرم، تهیه‌ی سه جلد قضایی برای افراد پرخطر و سابقه دار، ارتقای سیستم ثبت پرونده‌های قضایی و افزایش پهنای باند قوه قضاییه از 300 به 600 مگابایت را از دیگر طرح های مهم در دست اقدام قوه قضاییه به منظور تحقق عدالت الکترونیکی و سهولت دسترسی مردم به خدمات قضایی برشمرد.

رییس اداره آمار و فناوری های قوه قضاییه گفت: هم اکنون 97 درصد شعب دادسراها و دادگاه های کشور به سیستم مدیریت پرونده های قضایی متصل هستند که درصددیم با بسترسازی‌های انجام شده این رقم را به صد در صد برسانیم.

بر اساس این گزارش، اخیرا حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به همراه یک هیات 8 نفره، به منظور بررسی عملکرد انفورماتیک دادگستری، به استان گلستان سفر کرده بود.

انتهای پیام

زندگینامه دکتر کاتوزیان پدرعلم حقوق ایران

زندگینامه دکتر ناصر کاتوزیان


ناصر کاتوزیان کیست؟
۱-دوران تحصیلی:متولد: ۱۳۱۰. تهران «ناصر کاتوزیان» درکوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است.خاندان کاتوزیان ازخانواده هاى کهن تهران است. نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است که درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «کاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى کنند و کاتوزیان به معناى پارسایان است."کاتوزیان گروهى بودند که تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشکیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند "دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند . دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته ادبی را دنبال و در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل.
او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. پس از اتمام لیسانس حقوق از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه پهلوی از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند
او در رشته حقوق در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند . پس از اتمام دوران دانشکده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى کرد تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاکم از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.
۲-سفرعلمی به خارج کشور:او به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کندو در آنجا غور و تفحص علمی بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود.
در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان<<وصیت >>همزمان با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند.
۳- آثارتالیفی وکتابهای ایشان:دکتر ناصر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد که برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) که مجموعه آرایى است که او در دوران قضاوتش جمع آورى کرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است که تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲کتاب شامل بیش از ۴۰مقاله اى است که او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق که هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد کتابهاى دکتر کاتوزیان. او این ۳جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دکتر کاتوزیان بیش از ۲۰جلد کتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ کلیات حقوق ۸ ـ آزادى اندیشه و بیان: دکتر کاتوزیان این کتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایرانانجام داده است. درتدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته است
۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:
۱-جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنکه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته
آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دکتر ناصر کاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده.» و این گفته کاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است.
۲-بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ خیلى از حقوقدانها کارایى خود را از دست داده اند؟ دکتر کاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فکر مى کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى که حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است که توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى که حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى کند.»
۳- دلیل عقب ماندگى ما از کاروان تمدن : دکتر کاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى ما از کاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند.
اول) عجز از شناخت معنای واقعی فقه: حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت کرده است و فکر مى کنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش کرده ایم که عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنکه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد که این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود که حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى کند. او در این باره مى گوید «درست است که دولتها مقتدر هستند.اما این اقتدار کاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است که بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یکدیگرند. قانونى که وضع مى شود نتیجه پیروزى یکى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش کرده ایم که قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود کارگزار باشد.» در واقع از نظر دکتر کاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است که در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد.
دوم )تقلید کورکورانه ازغرب و عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن کرده اند و ما همچنان و همان سر کلاه آى با کلاه مانده ایم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى کهنه و منسوخ مبارزه کنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را که به هرکسى که حقوقدان هم نیست اما وقتى یک قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد که عدالت کدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بکنند
۴- فلسفه وهدف علم حقوق چیست؟:دکتر کاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نکته مى بیند و مى گوید : «عموى من یکى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى به دست من رسیده که آن را در کتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام که انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموکراسى خواهى نبوده است بلکه حکومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت اصلی قیام مشروطیت را آراى متضاد قضات آن و فساد شدیدى که در دستگاه قضاى آن دوران رخنه کرده بود مى داند.
۵-آزادی اندیشه علمی : دکتر کاتوزیان در باره آزادى مى گوید:«آدمى اگر نتواند آنگونه که مى اندیشد افکارش را بیان بکند و اصلاً جرأت بیان فکرش را نداشته باشد در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى که هر کس هر آنچه مى اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»

رئیس دیوان عالی کشور: قوه قضاییه زیربنای امنیت کشور را تشکیل می‌

رئیس دیوان عالی کشور با بیان این که قوه قضاییه مرجع حل همه اختلافات در کشور است، اظهار داشت: این نشان از‌اهمیت دستگاه قضایی است بدین معنا که قوه قضاییه زیربنای امنیت کشور را تشکیل می‌دهد.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله محسنی گرکانی طی سخنانی در مراسم گرامیداشت هفته‌معلم که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت یاد و خاطره شهید مطهری، از آزادی، امنیت و تربیت به عنوان عالی‌ترین مصادیق سرمایه‌های معنوی یاد کرد و گفت: اگر مردم آزادی، امنیت و تربیت داشته باشند دانشگاه‌ها می‌توانند وظایف خودشان را با خیال راحت انجام دهند.
وی با بیان اینکه زیربنای امنیت کشور به برکت وجود قوه‌قضاییه است، افزود: در یکی از استان‌ها از اوایل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا اواخر فروردین‌ماه دستگاه قضایی به 15 هزار و 640 پرونده اختلافی رسیدگی کرده است. سایر پرونده‌ها را هم حساب کنید و ببینید اگر قوه‌قضاییه دست روی دست بگذارد چه وضعیتی پیش می‌آید.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت شغل قضا خاطرنشان کرد: علوم قضایی زیربنا است؛ لذا باید بتوانیم دانشجویان این دانشگاه را برای وظیفه‌خطیرقضاوت آماده کنیم.
گرکانی با تاکید بر نقش ایمان و تقوا در انجام این وظیفه اظهار داشت: در حال حاضر قضات پاکدامنی داریم که اگر میلیاردها پول به آنها بدهند عدالت را زیر پا نمی‌گذارند؛ منتها اگر در دستگاه قضا یک نفر بی‌دانشی کند و مثلا رشوه‌خواری کند همه را بدنام و سر به زیر کرده و آبروی همه را می‌برد.
وی ادامه داد: ما حکومتی را تشکیل داده‌ایم و در دنیا دشمنانی داریم اما اعتقاد داریم حکومت ما با حکومت اهل بیت (ع) پیوند دارد. البته ما مثل اهل بیت (ع) نمی‌توانیم اداره کنیم اما باید دنباله‌رو آنها باشیم. ما خوشحالیم پیرو مکتبی هستیم که 14 قرن پیش با تبعیض مبارزه کرد. باید بیداری اسلامی را در جوامع به ارمغان بیاوریم و ان‌شاالله خداوند در این راه به ما توفیق دهد.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش ابتدایی سخنان خود با قرائت سوره‌کوثر تصریح کرد: سراسر کتاب قرآن معجزه است و فصاحت و بلاغت این کتاب بر همگان آشکار است. در این سوره اولا مخاطب رسول خداست که می‌فرماید ما به تو کوثر عطا کردیم. زمانی که این سوره نازل شد یعنی 14 قرن قبل، خفقان وجود داشت و بعد از آن هم در دوران بنی‌امیه و بنی‌عباس خفقان بود و اینها هرچه توانستند تبلیغ کردند تا آثار، نام و فرزندان اهل بیت (ع) را نابود کنند اما اراده‌پروردگار مافوق این بود.
گرکانی خاطرنشان کرد: از بنی‌امیه و بنی‌عباس در تاریخ، چیزی جز نفرت و بدنامی باقی نمانده است اما سادات جلیل‌القدر از زمان‌های گذشته تا الان و تا قیامت احترام زیادی در میان ما دارند.
وی با بیان اینکه خداوند، رسول گرامی اسلام (ص) را اولین معلم معرفی کرده و همه‌معلمان و اساتید دنباله‌رو ایشان هستند، اظهار داشت: معلمان ما سرمایه‌گذار هستند. وقتی از سرمایه صحبت می‌شود سرمایه‌های مادی در ذهن و فکر مردم امروز می‌آید اما در مکتب انبیا، دانشمندان و اساتید، سرمایه‌معنوی هستند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: سرمایه‌مادی نیز مهم است اما چیزی که زندگی را رونق می‌بخشد سرمایه‌معنوی است. یعنی وقتی فرهنگ جامعه‌ساز و انسان‌ساز نهادینه شود، همه برادر هم خواهند بود و برای پیشرفت کشور قیام می‌کنند.

بررسی نظام کیفری حاکم بر انشعابات غیرمجاز

برگرفته از متن سخنرانی جناب آقای دکتر فرج­اللهی، مستشار دیوان عالی کشور

در همایش بررسی مسائل حقوقی صنعت آب و برق

در مشهد مقدس در تاریخ 12/10/87

                                                     

 

بحث در حقیقت گفتمان جنایی سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد حمایت از انرژی برق، تأسیسات برق و جلوگیری از سرقت برق است.

قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکنده­ای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود مجازات اعدام در این قانون پیش بینی شده بود.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده می­کرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت می­کرد ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق می کرد مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله می کرد به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد و در ادامه مقرر داشته بود که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.

در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق حمایت می کرد. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در فرانسه، آمریکا و انگلیس تقریباً یک تعریف مشترکی از سرقت دارند که عبارت است از ربودن متقلبانه مال غیر (شیء متعلق به غیر) این بحث که آیا برق دارای عینیت و وجود خارجی است و اینکه سرقت برق سرقت شیء تلقی می شود، حدود صد سال و اندی مورد چالش قضایی در محاکم غرب بوده است. بالاخره در اواخر قرن بیستم دیوانعالی کشور فرانسه در سالهای 1984 و 1987 در دو رأی متفاوت استفاده غیرمجاز از برق را سرقت تلقی کرد. در کشور ما نیز در سال 1366 یکی از شعب دیوانعالی کشور در رأی صادره، بردن غیرمجاز برق را در حکم سرقت دانست، اما این معضل هنوز به شکل قانونی حل نشده و همچنان این سؤال که آیا استفاده برق غیر مجاز، سرقت تلقی می شود یا خیر در بین قضات و حقوقدانان وجود دارد.  

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: «هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این ماده در تاریخ 22/8/87 به این شکل اصلاح شده است: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود».

ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجازاز سیستم فاضلاب»‌ در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده 660  است. مجازات تعیین شده در ماده 660 سابق تا سه سال حبس تعیین شده و حداقل مجازات برای این جرم تعیین نشده بود. برخی از حقوقدانان معتقد بودند این شیوه تعیین کیفر، دست قضات را برای تعیین حتی یک روز حبس باز می­گذارد که این شیوه غلطی خواهد بود و به مرور زمان ناهماهنگی های شدیدی در محاکم سراسر کشور به وجود می­آورد. که خوشبحتانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و نوعی جزای نقدی نسبی(به نسبت خسارت وارده مجرم محکوم خواهد شد)، به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است.

ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660  جدید نخواهد شد.

مع­الوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید. عنوان استفاده غیرمجاز از انرژی هم در ماده 660 سابق و هم660 اصلاحی وهم در لایحه قانونی رفع تجاوز ... مصوب  1359 برای کسی که بدون حق انشعاب از انرژی استفاده می کند،‌ بار می شود و کسی که حق انشعاب نداده و از برق استفاده می­کند طبق این مواد مستحق کیفر است اما آیا تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم که در حقوق کیفری ما اصلی پذیرفته شده است به ما اجازه می دهد کسی را هم که حق انشعاب پرداخته اما در کنتور دستکاری می کند طبق قوانین موجود مجازات کرد؟ ملاحظه می­کنید که در این مصداق مرتکب به صورت غیرمجاز بدون حق انشعاب که عنصر اصل در ماده 660 به شمار می رود، از برق استفاده نمی کند بلکه با دستکاری در کنتور مقدار انرژی بیشتری به نسبت پول پرداختی مصرف می کند و فعالیت مادی مرتکب این عمل با عنصر مادی مذکور در ماده 660 مطابقت ندارد زیرا در اینجا انشعاب غیرمجاز نیست بلکه اصل انشعاب مجاز است و مصرف کننده حق انشعاب پرداخت کرده و کنتور هم برایش نصب شده ولی از کنتور سؤ استفاده می کند و بدون حق از انرژی برق متمتع می گردد. که با قوانین کنونی این مسأله بدون حکم باقی می ماند. البته در این میان گروهی از حقوقدانان بدین شکل استدلال می کنند که با وجود ماده 660 قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و یکم این قانون (فصل سرقت)، نظر مقنن بر این بوده که سبقه عمل استفاده غیرمجاز سبقه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این مواد که عمل مرتکب مشمول ماده 660 نمی­شود، به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود.

طبق این ماده: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب از سه ماه و یک روز تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» هر چند این استدلال در بین حقوقدانان وجود دارد اما آیا بهتر نبود گفتمان قانونگذار ما یک گفتمان روشن و آشکار باشد و حکم این عمل را بدین شکل مطرح می­کرد که هر کس به هر نحوی از انحاء از انژی برق، آب، گاز و ... اعم از آنکه دارای مجوز قانونی باشد یا نباشد، استفاده کند مشمول فلان مجازات خواهد بود. مسلماً این نقص قانون ما است که تنهاکسی را که بدون داشتن حق انشعاب از انرژی برق استفاده  غیرمجاز می­کند را قابل کیفر دانسته است.  

نکته دیگر که در این خصوص قابل بحث و مناقشه بسیار بوده است بحث ناسخ و منسوخ میان لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات برق و آب و ماده 660 قانون مجازات اسلامی است.

ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز ... استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی در تأسیسات و خطوط انرژی را جرم انگاری کرده بود. و این درحالی است که ماده 660 کنونی تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته. حال با توجه به این مطالب سؤال اساسی آن است که آیا به استناد ماده 729 قانون مجازات اسلامی ماده 660 ناسخ ماده 1 لایحه رفع تجاوز خواهد بود یا خیر؟

گروهی از حقوقدانان معتقدند که موارد تجاوز به حریم برق ، آب، گاز و استفاده غیرمجاز و حتی دستکاری در کنتور برق که همگی خارج از مصادیق «بدون حق انشعاب» (مذکوردر ماده 660) است به استناد ماده یک این لایحه و به عنوان دخالت غیرقانونی قابل پیگیری و مجازات خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت مواد بعدی لایحه نشان می دهد که منظور از مداخله غیرقانونی، مزاحمت، ممانعت و... است و دستکاری در کنتور به استناد ماده یک این لایحه هم قابل مجازات نخواهد بود.

علی­ایحال حاصل سخن آنکه استفاده غیرمجاز از انرژی برق اعم از داشتن یا نداشتن حق انشعاب با کمی تسامح سرقت انرژی، محسوب می شود زیرا با توجه به اینکه برق مانند سایر کالاهای اقتصادی، معادل و ارزش اقتصادی دارد (هر چند شیئیت و عینیت ندارد) اما مالیت دارد. ولی در شرائط کنونی و فقدان نص قانونی صریح در این خصوص، عمل مرتکب به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل کیفر خواهد بود.(با تخلیص از پورتال وزارت نیرو)