جان گریشام

چه چیزهایی الها مبخش شما برای نوشتن این کتاب
شد و چرا تصمیم گرفتید آن را به صورت یک مجموعه کتاب
چند جلدی منتشر کنید؟
همیشه هر وقت که م یخواهم کار نوشتن کتابی را شروع
کنم،ا لها مبخش من یک قصه چند خطی و کوتاها ست.ا ین
قصه چند خطی خیلی سریع و در یک وضعیت کاملا نامتعادل
به ذهنم م یآید و مرا رها نمی کند. وقتی چند روز را باا ین
موضوع سپری کردم، مطمئن م یشوم کها ین همان داستانی
است کهب اید روی آن تمرکز کنم و آن راب ه صورت یک داستان
بلندب نویسم.ا لها مبخش منب رای تمام داستا نهایم آد مها و
اتفاقات دور و برم هستند که مرا تحت تاثیر قرار م یدهند.
هر روز وقتیا ز خانه بیرون م یزنم، بچ ههای مختلفی را
م یبینیم که مشغولا نجاما نواع وا قسام کارها و باز یها
هستند. آنها با کارهایشان همیشه توجه مرا به خود جلب
م یکنند. چند بار از خودم پرسیدم اگر یکی از آنها در نوجوانی
تبدیل به یک وکیل ماهر شود ، چه اتفاقی خواهد افتاد و با چه
دنیایی سر و کار خواهد داشت؟ با گذشت زمان این موضوع
بتدریج ذهنم را به صورت کامل درگیر خود کرد و یک روز
احساس کردم م یخواهم داستانی درباره یک پسرن وجوان
13 ساله بنویسم که وکیلا ست و در دنیای فانتزی پیرامون
خود، با آد مهای جورواجوری باید مقابله کند. این ایده برای
مدت زمانی طولانی همراه بود و نم یدانستم چه زمانی قرار
است آن را به یک داستان تبدیل کنم. خیلی خوب م یدانستم
که هر وقت زمان آن فرا برسد، قلم در دست گرفته و کار
نوشتن را شروع م یکنم. این اتفاق بالاخره چند سال قبل رخ
داد وا ولین قسمت آن را نوشتم. در مورد بخش دوم سوال باید
بگویم وقتی جلد اول تئودور بون را م ینوشتم احساس کردم
ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک مجموعه کتاب را
دارد. نوع شخصیت تئودور و ماجراجوی یهایی که دارد ا مکان
آن را به نویسنده م یدهد که قص ههای زیادی را در ا رتباط با
او تعریف کند و ا و را به سمت ماجراجوی یهای هیجا نانگیز
تازه بفرستد. حقیقت را بخواهید، من در حال حاضر اید ههای
زیادی برای نوشتن جلدهای بعدی کتاب دارم.
چه عاملی باعث شد پس از نو شتن یک رشته کتاب برای
بزرگسالان، سراغ نوشتن برای کودکان و نوجوانان بروید؟
همیشه وسوسه نوشتن درباره چیزهایی را داشت هام که
تا پیشا زا ین دربار هشانن نوشت هام. ورودب ه یک دنیای تازه
و ناشناخته را دوست دارم و م یخواهم سن تشکنی کنم.
در همین ارتباط است که سراغ نگارش کتاب تئودور بون
رفتم. باا ین حال، مبادا فکر کنیدا ز کار نوشتن قص ههای
دلهر هآوری که در دنیای وکالت رخ م یدهد خسته شد هام.
به نوشتن ای نجور قص هها که به صورت علامت انحصاری
کار یام درآمدها ستا دامه م یدهم.ا ما قرارن یستا ینن وع
داستا نها تنها نوع کاری باشد که م یخواهما رائه بدهم.
احساس م یکنم آدمی خستگ یناپذیر هستم که استراحت
برایش معنی و مفهومی ندارد و دوست دارد در هر زمانی دست
به مکاشف ههای تازه بزند.
شخصیت خیالی تئودور بون به کجا وابستها ست وا ز کجا
ریشه م یگیرد؟ چگونه او را خلق کردید؟
این شخصیت به یکباره خلق نشد وا ی نطور نبود که
آهان،ا ین همان چیزیا ست که » ناگهان به خودم بگویم
او به آرامی و تک هتکه در ذهنم موجودیت یافت. «! م یخواهم
روزهایی را به یاد م یآورم که با خودم فکر م یکردم پدر و مادر
او باید وکیل دعاوی باشند تا بتوان علاق هاش به کار وکالت
را توجیه کرد. بعد احساس کردم بهتر است او تنها فرزند
خانواد هاشب اشد تا هما همیتب یشتریب رای پدر و مادرش
داشته باشد و هم در داستان ماا همیت وا عتبار بیشتری کسب
کند. در چنین فضایی، طبیعی است که تئودور خیلی بهتر
م یتواند چیزهای بیشتری درباره دنیای وکالت بداند.
قبل از شروع کار نگارش کتاب، چقدر برای آن تحقیق
کردید؟ آیا نوشتن برای بچه ها راحت تر از نوشتن برای
بزرگسالان است؟
کار تحقیق همیشه وجود دارد و شما وقتی م یخواهید
کتاب تاز های بنویسید، مجبورید درباره جزئیات و بسیاری
از دیگر مسائل آن کامل تحقیق کنید. بعضی کتا بها نسبت
به برخی کتا بهای دیگر، کار تحقیقی بیشتری م یطلبند.
برای مثال، در رابطه با تئودور من مجبور بودم تعداد زیادی
پروند ههای حقوقی را مطالعه کنم تا به کشف این نکته برسم
که یک قاضی واقعی وقتی با یک پرونده یا شاهد ویژه سر
و کار دارد  که م یتواندب اعث شگفتی و سورپریز شود  چه
عک سالعملیا ز خودش نشان خواهد داد. خب، پسا ز مطالعه
آن همه پرونده به هیچ جواب مشخصی نرسیدم! به صورت
طبیعین وشتن کتابی درباره تئودورب رایم راح تترا ز یک کتاب
دلهر هآور حقوقی بزرگسالانه است. پی رنگ قص ههای او
پیچیدگی یاا وج خاصی ندارد و خودا ین قص هها هم کوتا هترا ز
قص ههای بزرگسالانه هستند. در عین حال، صادقانه بگویم
که از نوشتن داستا نهای او لذت م یبرم.
جلدهای مختلف کتاب های تئودور بون الهام گرفته از
پروند ههای حقوقی واقعی هستند که در دوران وکالت خود
روی آنها کار کرد هاید؟
همواره از پروند ههای حقوقی که کار کرد هام و خاطرات
آنها را با خودم دارم،ا لهام م یگیرم.ا ین در حالیا ست که 20
سالا ز آن دوران م یگذرد،ا ما حوادث واقعی زندگی روزمره
بیشترا ز هر چیز دیگریا لها مبخش من هستند. پروند ههای
امروزی، تیترهای اول خبری و جنجا لهایی که هر روز
دربار هشان م یشنویم،ب ه منا لهام م یدهند تا قصه کتا بهای
تئودور بون و بقیه کتا بهایم را بنویسم.
سا لهاست در ویرجینیا و در یک منطقه نیم هروستایی
زندگی م یکنید. از زندگی شهری گریزان هستید؟
آرامش را دوست دارم وب ه من کمک م یکندت اب هترب نویسم.
ولیا ز دنیای متمدنا مروزی هم دورن یستم و سفرهای زیادی
به شهرهایب زرگ م یکنم،ا ما زندگی در شهرب زرگ را دوست
ندارم. هر وقت به جاهایی مثل نیویورک یا شیکاگو م یروم،
اکثر کسانی که از کنارم رد م یشوند مرا نم یشناسند. این
خیلی خوب است. اصلا نم یخواهم شناخته شوم. م یدانید
وقتی م یگویم در کشوری یک نویسنده مشهور هستم که در
آن کسی کتاب نم یخواند، خودم خند هام م یگیرد!
خوشحال هستید که جلد دوم کتاب تئودور بون هم
در دسترس کتابخوا نها قرار گرفته است؟
ورودم به دنیای ادبیات کودکان و نوجوانان با این هدف
صورت گرفت که آنها راب ه مطالعه تشویق کنم و در سهایی در
ارتباطب ا علم حقوقب ه آنهاب دهم. در عین حال  صادقانهب گویم
هری »  یک جورهایی م یخواستم موفقیت مجموعه کتاب
را تکرار کنم. در دهه 90 میلادیل قب نویسند های را « پاتر
گرفتم که کتا بهایش همیشه جزو پرفرو شتری نها هستند
و طوری رفتار م یکردم کها نگار چنین چیزیب رایم خیلی مهم
آمد و من به ردیف دوم تنزل پیدا « هر یپاتر » نیست. بعد تب
کردم. خب، من شماره یک بودن را ا ز دست داده بودم و ا ز ا ین
بابت غمگینب ودم. (م یخندد )ب ا وجود موفقیت فراوان، زندگی
عاد یام را حفظ کردم. این یکی از محسنات نویسنده بودن
است که هم خیلی مشهور م یشوی و هم زندگی خصوص یات
تغییر زیادی نم یکند.
فکر می کنید تئودور بون به اندازه هر یپاتر موفق شود؟
تصور نم یکنم هیچ کتابی بتواند موفقیت هر یپات رها را
تکرار کند؛ اما اگر تئودور بون بتواند به آن نزدیک شود، خیلی
خوشحال خواهم شد.

نقض اصل برائت با قواعد تفسیری ممکن نیست

نقل از پرتابل ماوی

در نشست بررسی رای پرونده «قتل در میدان کاج» مطرح شد: نقض اصل برائت با قواعد تفسیری ممکن نیست

مرد جوانی، جوان دیگری رادر میدان کاج سعادت آباد تهران در مقابل چشم مردم با سه ضربه چاقو مجروح کرد که وی پس از انتقال به بیمارستان مدرس جان باخت . این قتل در مقابل چشم مردم و تعدادی پلیس وقوع یافت و تعدادی از رهگذران از این حادثه تلخ فیلم گرفته بودند. انتشار فیلمها افکار عمومی را جریجه دار کرد و پرونده مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. مسئولان عالی قضائی نیز در مواجه با این پرونده خواستار برخورد سریع و قاطع شدند. عامل جنایت خونین در شعبه 71 دادگاه کیفری استان مقابل قاضی این شعبه و 4 مستشار قرار خواهد گرفت و به صورت ویژه و خارج از نوبت در شعبه 71 دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت و مراحل قانونی این پرونده به سرعت طی شد و حکم قصاص متهم اجرا شد. به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت این پرونده اولین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با محوریت رای پرونده «قتل در میدان کاج» با حضور قائم مقام معاونت آموزش قوه قضائیه، معاون دادستان تهران، یک قاضی دیوان عالی کشور، یک مستشار دادگاه کیفری استان تهران و یک استاد دانشگاه برگزار شد. رأی، نتیجه‌دادرسی و محصول نهایی کار است محمد درویش‌زاده، قائم‌مقام معاونت آموزش قوه قضاییه، طی سخنانی در ابتدای این نشست اظهار کرد: مستند بودن آرا، بنیاد شکل‌گیری مشروطه در ایران بوده است و بیش از 100 سال می‌گذرد که جامعه ایرانی به خلأ‌ها، آسیب‌ها‌و مصیبت‌های ناشی از رای غیر مستدل رسیده است. وی رای را نتیجه دادرسی و محصول نهایی کار دانست و با بیان اینکه در این جلسه از دید تولید علم به رای نگاه می‌کنیم، عنوان کرد: تولید دانش بومی یک آرمان تاریخی است. درویش‌زاده با اشاره به مراحل شکل‌گیری انقلاب مشروطیت تصریح کرد: در متمم قانون اساسی مشروطه، مستدل و مستند بودن رای تصریح شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مستند بودن آرا تصریح شده و به این ترتیب ما با یک بنیاد و پدیده اساسی، آرمانی، تاریخی و سازنده مواجه هستیم. قائم مقام معاونت آموزش قوه قضائیه درباره‌ماموریت‌های مرکز پژوهش‌های معاونت آموزش نیز گفت: این ماموریت‌ها در سه محور تولید محتوای آموزشی، مدیریت پایان‌نامه‌های آموزش‌های پودمانی و انجام پژوهش‌های آموزشی خلاصه می‌شود. درویش‌زاده درباره‌کل محتوای آموزشی خاطرنشان کرد: مجموعه آثار حقوقی که در سال منتشر می‌شود حدود 500 عنوان است. در تولید محتواهای آموزشی باید توجه داشته باشیم که از تکرار و موازی‌کاری بپرهیزیم. وی نتایج بحث‌های مطرح در جلسه را تولید محتوای آموزشی دانست و گفت: نیازسنجی، منبع‌شناسی و انتخاب محقق، فرآیندهایی است که عدم تکرار در تولید محتوا را تضمین می‌کند. قائم مقام معاون آموزش قوه قضاییه درباره‌پایان‌نامه‌های آموزشی پودمانی قضات نیز گفت: اگر روزی احساس فارغ‌التحصیلی کردید، مطمئن باشید به توقف علمی رسیده‌اید. قوه قضائیه برای اینکه آموزش مادام‌العمر در قوه قضائیه شکل بگیرد، ساز و کار آموزش ضمن خدمت را پیش‌بینی کرده است و اگر میزان شرکت افراد در آموزش‌های مقرر به 800 ساعت برسد، مزایای یک مقطع تحصیلی را برای همکاران خواهد داشت. در پایان این 800 ساعت 100 ساعت پایان‌نامه وجود دارد که در حال حاضر 300 نفر از قضات در مرحله پایان‌نامه هستند. «تحریک» در قانون، تعریف دقیقی ندارد فریدون امیرآبادی فراهانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی پایتخت نیز در این نشست به بحث پیرامون میزان اتقان قرار مجرمیت این پرونده پرداخت و تصریح کرد: از نظر معناگزینی و به‌گزینی واژه‌های حقوقی، قرار مجرمیت پرونده قتل میدان کاج اشکالات نوشتاری متعددی دارد که این تعابیر اشتباه در کیفرخواست نیز به کار رفته است. وی با اشاره به عبارت «دفاع بلاوجه» اظهار کرد: این کلمه، اصطلاح رایجی است که در کیفرخواست‌ها به‌وفور به‌کار می‌رود. در قرار مجرمیت این پرونده، مواردی شمرده می‌شود ولی در خصوص معاونت «سعیده.الف» هیچ مطلبی بیان نشده است. در کیفرخواست نیز همین وضعیت وجود دارد. دلایل مجرمیت متهمه در قرار و کیفرخواست ذکر نشده است. علاوه بر آن نوع تحریک در کیفرخواست بیان نشده است. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با توضیح اصطلاح تحریک در قرار و کیفرخواست، افزود: تعریف قانون از اصطلاح تحریک، دقیقا مشخص نیست. در صورتی که شخصی که قصد تحریک دیگری را داشته باشد و صرفا کینه و حقه خود را به دیگران انتقال دهد، این تحریک غیرمستقیم تلقی شده و نمی‌تواند مورد استناد قرار گرفته و معاونت در جرم به حساب آید. وحدت رسیدگی به زنا و قتل بر اساس رأی وحدت‌رویه بود همچنین صفرپور ـ قاضی دیوان عالی کشور ـ در این نشست در خصوص اینکه چرا به اتهام زنای متهم نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی شده است، تصریح کرد: در این زمینه یک رای وحدت رویه وجود دارد که به کلیه اتهامات متهم باید یک‌جا رسیدگی شود. در حقوق، جرایم مرتبط وجود دارد. جرایم زنا یا رابطه نامشروع نیز جرم مربوط به این قتل است. وی در ادامه با طرح این سوال که چرا شعبه دیوان، برائت را نپذیرفته به خصوص که اولیای دم مقتول نسبت به رای برائت اعتراض کردند، تصریح کرد: با توجه به اینکه اصل برائت از اصول اولیه در فقه و اسلام بوده و به لحاظ برخورداری از حمایت مکرر شرع و قانون و اختصاص یک اصل قانون اساسی یعنی اصل 37 از اصالت و استواری برخوردار است که مانع تجدیدنظرخواهی در مورد آرای آن می‌شود. این قاضی دیوان عالی کشور یادآور شد: اکثریت شعب دیوان به این نتیجه رسیده‌اند که رای برائتی که از دادگاه کیفری استان می‌رسد، تجدیدنظرخواهی در مورد آن صورت نمی‌گیرد. ضمن آنکه شاکی حق تجدیدنظرخواهی از رأی برائت را ندارد. صفرپور صدور این رای را برخلاف اصل و قاعده عنوان کرد و گفت: احتمالا صدور آن براساس مصلحت جامعه و ملاحظاتی دیگر بوده که چنین امر استثنا و خلاف قاعده‌ای ایجاد شده است. ما نمی‌توانیم برای نقض اصل برائت از قواعد تفسیری استفاده کنیم. وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور با توجه به بند ج تبصره 5 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای برائت را نمی‌پذیرد، به متن این تبصره اشاره کرد و افزود: در این تبصره آمده است که محکوم علیه، دادستان و مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به این موارد ملاحظه می‌کنیم که شاکی خصوصی در قانون ذکر نشده است. این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: البته در ماده 26 به صورت کلی و عام به شاکی خصوصی اشاره شده است اما این ماده فقط به کیفری استان مربوط نمی‌شود. دیوان عالی به دلیل مصلحت، رای زنای غیرمحصنه در پرونده را نقض کرد محمدی کشکولی، مستشار دادگاه کیفری استان تهران نیز در این نشست تصریح کرد: معیار صلاحیت در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های کیفری بر اساس بزهکارمداری یا جرم‌مداری است. در بحث جرم و مجازات‌مداری میزان مجازات‌محوری مطرح است که آرای مختلفی را در پی دارد و مناقشات فراوانی به‌وجود آورده است. وی با طرح این پرسش که چرا رای دادگاه پرونده قتل میدان کاج تهران درباره معاون جرم با نظر اکثریت و اقلیت صادر شد؟ افزود: در بحث تعیین کردن مصادیق جرم بین اساتید دانشگاه و قضات اختلاف‌نظر وجود دارد که این اختلاف باید با حضور اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد. مستشار دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: با مراجعه به رای پرونده قتل میدان کاج وقتی به زنای غیرمحصنه توجه شود، این جرم بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح شد. کیفیت وقوع جرم زنای غیرمحصنه در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت ولی در دیوان عالی کشور به دلیل ترجیح دادن مصلحت و توجه به آثار روانی و اجتماعی آن، قضات این رای را نقض کردند و این در حالی بود که متهم، به روابط نامشروع طی مدت سه سال با متهمه اعتراف کرده بود. کشکولی با اشاره به دلایل رسیدگی دادگاه کیفری به جرم زنای غیرمحصنه گفت: وقتی عنوان اتهام زنای غیرمحصنه مطرح می‌شود در دادگاه کیفری استان موضوع مطرح و رسیدگی می‌شود؛ چراکه این اتهام در راستای جرم قتل و تأکید قانونگذار بر رسیدگی به کلیه اتهامات در یک موضوع است و به همین دلیل رسیدگی به اتهام زنای غیرمحصنه در دادگاه کیفری مورد بررسی و صدور رأی قرار گرفت. تبانی، لازمه وحدت قصد نیست همچنین دکتر حسین آقایی‌نیا، استاد حقوق دانشگاه تهران و مولف کتاب جرایم علیه اشخاص در این نشست با بیان اینکه حکم پرونده قتل میدان کاج از ناحیه قضات مجربی صادر شده است، تصریح کرد: در عین حال مسائل حقوقی همواره قابل نقد است و باید توجه داشت که نقد، عیب‌جویی نیست. وی با اشاره به اظهارات یکی از کارآموزان حاضر در جلسه که گفته بود کیفرخواست باید با امضای جانشین دادستان باشد نه دادیار اظهارنظر، گفت: دادیار در سلسله مراتب نظام قضایی مقامی پایین‌تر از بازپرس دارد و صدور کیفرخواست از ناحیه دادیار اظهارنظر این سلسله مراتب را مخدوش می‌کند. این حقوقدان در خصوص بخشی از رای که مربوط به معاونت در جرم «سعیده» بوده است نیز اظهار کرد: قرار مجرمیت بسیار مجمل شده است. رای باید مستند و مستدل باشد. نمی‌شود یک پرونده 500 صفحه‌ای فقط یک صفحه کیفرخواست داشته باشد. متاسفانه این عادت قضایی ما شده است. آقایی‌نیا با بیان اینکه در معاونت موثر بحث میزان تاثیر مطرح است، خاطرنشان کرد: باید بررسی کرد که آیا ملاک ما در معاونت، نوعی است یا شخصی؟ آیا تحریک باید متعارف باشد یا تحریک شدن مرتکب مدنظر است؟ متاسفانه در رای به این موضوع اصلا اشاره‌ای نشده است. ‌وی افزود: اگر ملاک را تحریک متعارف بگیریم، باید بررسی شود که آیا تحریک، محقق شده است یا خیر. در مرحله بعدی این موضوع مطرح است که آیا در زمان وقوع جرم نیز آثار تحریک پا بر جا بوده یا خیر. حتی اگر این سه مرحله وجود داشته باشد اما مرحله چهارم وجود نداشته باشد نمی‌توان گفت معاونت موثر وجود داشته است. در مرحله چهارم باید ثابت شود در فاصله زمانی که مجرم تحریک شده بود تا زمان وقوع جرم آیا یک انسان متعارف به آرامش می‌رسد یا خیر. این استاد دانشگاه در مورد رابطه سببیت و نقش آن در اثبات معاونت گفت: باید ثابت کنید رابطه‌ای بین وقوع جرم و تحریک وجود داشته است. میزان تاثیر در معاونت نباید به اندازه‌ای باشد که بر اختیار مرتکب جرم اثرگذار باشد. اگر چنین شد معاون تبدیل به سبب اقوی می‌شود. آقایی‌نیا در رابطه با وحدت قصد نیز توضیح داد که وقتی از وحدت قصد صحبت می‌کنیم به این معنی است که معاونت فقط در جرائم عمدی قابل تصور است. معاون هیچ‌گاه در مقابل مباشر قرار نمی‌گیرد. ‌وی با ذکر این نکته که وحدت قصد مربوط به هماهنگی و تبانی نیست، اظهار کرد: تبانی، لازمه وحدت قصد نیست. ‌این استاد دانشگاه تهران با اشاره به دلایلی که اکثریت و اقلیت قضات دادگاه کیفری استان در ارائه نظرات متفاوت در خصوص معاونت «سعیده» داشته‌اند، گفت: اقلیت اساسا مسائل دیگری متفاوت از رای صادره اکثریت مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که چون قاتل سال‌ها «سعیده» را در عذاب قرار داده، این زن با رفیق شدن با مقتول درصدد بوده مقتول را در مقابل قاتل قرار دهد. آقایی‌نیا با بیان اینکه معاونت نمی‌تواند محدوده‌وسیله و طرف داشته باشد خاطرنشان کرد: اقلیت در نظر خود نمی‌گوید دسیسه، فریب و نیرنگ چگونه محقق شده است.

اسیدپاشی؛ جرمی با تبعات سوزاننده‌تر از اسید

نقل از پرتال نشریه ماوی

حادثه‌ تلخ اسیدپاشی سال 1383 که طی آن مرد جوانی به دنبال شنیدن پاسخ منفی ازدواج، اسید به صورت دختری جوان ریخت و علاوه بر نابینایی و کاهش حس بویایی، صورت او را نیز در این حادثه نابود ساخت، پرونده ای بود که اجرای حکمش در سال جاری با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. با شکایت این خانم، قرار مجرمیت برای متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه 71 کیفری، ششم آذر ماه سال 87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاکی - ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی – را صادر کردند. حکم فوق پس از تأیید ازسوی دادگاه، توسط دیوان‌عالی کشور روز 21 اسفند 87 تأیید و برای اجرا به اداره احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. از آن سال تاکنون حکم قصاص در اختیار واحد اجرای حکم دادسرای امور جناحی باقی مانده بود تا این که در ماه اخیر قرار شد این حکم اجرا شود اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد. دادستان تهران در پاسخ به این ابهام که چرا حکم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حکمی مستلزم تمهیدات پزشکی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حکم مشخص شد اجرا کننده حکم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا کند برای همین حکم به تعویق افتاد. این پدیده شوم از سال‌های 1334 رواج پیدا کرد. یکی از قضات دادگستری از اولین قربانیان اسیدپاشی بوده است. مرتکب جرم کسی بود که توسط آن قاضی به حبس محکوم شده بود. ضایعات شدید و بدنی هولناکی که در سال‌های 1334 تا 1337 رخ داد موجب شد که قانون‌گذار اقدام به تصویب ماده واحده‌ای در خصوص اسیدپاشی نماید که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محکوم خواهد شد.» در خصوص قسمت اول این ماده با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص می‌باشد، این بخش نسخ شده است. اما قسمت‌های بعدی این ماده تقریبا پابرجاست. تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسیدپاشی را می‌توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چیز بود؛ عدم پیش‌بینی قصاص در این ماده واحده و محدودیت‌های قانونی در اجرای قصاص عضو. همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود: 1-تساوی اعضا در سالم بودن 2-تساوی در اصلی بودن اعضاء 3-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع 4-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد 5-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود تا مدت‌ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمی‌دادند و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می‌گردید. استدلال این بود که نمی‌توان به طور دقیق میزان جبران و قصاص را در اسیدپاشی تعیین کرد و دقیقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. این دیدگاه به نوعی در پرونده اسیدپاشی دو خواهر بی‌گناه در سال 1378 تغییر کرد. در آن پرونده که با واکنش شدید روسای جمهور و قوه قضائیه وقت روبه‌رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص سایر سوختگی‌ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت دیه صادر گردید. تبعاتی دردناک تر از اسیدپاشی جرم اسیدپاشی به اعتقاد برخی از حقوقدانان تاکنون دارای ضمانت اجرای کافی قانونی نبوده است. از این‌رو این عده معتقدند که اجرای حکم قصاص می‌تواند مانعی موثر در جلوگیری از وقوع این جرم در آینده داشته باشد. به هر حال اجرا یا عدم اجرای قصاص حقی است که با احکام صادره اکنون در دستان قربانی معروف اسیدپاشی، قرار گرفته است. باید دید آیا این فرد طلوع خورشید را در روزهای آتی زندگی‌اش خواهد دید یا او نیز به سرنوشت قربانی‌اش دچار خواهد شد؟ شاید به طور قطع بتوان گفت که اسیدپاشی به نوعی از بسیاری از موارد قتل عمد نیز شدیدتر بوده و از قساوت قلب بیشتری حکایت دارد. در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به دلیل یک لحظه هیجان و عدم توانایی در کنترل خود با ضربه‌ای که به طرف خود وارد می‌آورد مرتکب قتل وی می‌شود اما در اسیدپاشی مسئله کاملاً متفاوت است. در این جرم با فردی روبه‌رو هستیم که با سبق تصمیم مجرمانه اقدام به تهیه وسیله مجرمانه، که در اکثر موارد در اختیار عموم نیز نمی‌باشد، نموده و با آن حداقل یک یا دو حس طرف خود را از بین می‌برد. در این حالت رنج و عذاب جبران نشدنی بر قربانی وارد می‌آید. دراسیدپاشی معمولاً به دلیل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نیز برای قربانی پیش از اقدام مرتکب وجود ندارد.. به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امکان قصاص برای مرتکبین اسیدپاشی وجود نداشت و این افراد معمولا به زندان‌های کوتاه مدت و پرداخت دیه محکوم می‌شدند. قطعا این مجازات برای حل شدن جزء جزء بدن با اسید در حالی که قربانی آن زنده است، کافی به نظر نمی‌رسد. قربانیان این جرم، که اکثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگینی را متحمل می‌شوند، از درد سوختن با اسید تا فراموش شدن و نگاه اطرافیان. این مسائل، تحمل اسیدپاشی را تا یک عمردردناک تر می‌کند. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 آمده است: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد 204 الی 210 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است. رکن مادی جرم الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است. ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است. ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر. رکن معنوی جرم سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت. مجازات الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود. ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است. اسیدپاشی و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است. چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت. قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشی در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض ب... قصاص و ضرورت اجرا وقتی به موضوع قصاص در اسلام می‌نگریم درمی‌یابیم که خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حکم نبود هر جنایتی انجام می‌شد و قوانین خودساخته بشری ظلم در حق دیگری را آزاد می‌کردند. قصاص علاوه بر حیات، مانع از تجری شدن متجاوزان به حقوق دیگران است. البته گذشت از اجرای حکم قصاص نیزتنها با رضایت شاکی مجاز دانسته شده است. قرآن مجید هم برای توجه بشر به اجرای حدود قصاص مثال‌های فراوانی زده است و ما در تاریخ هم داشته‌ایم که برای احقاق حق و قصاص یک نفر، چند طایفه در جنگ‌ها و خونریزیها نابود شده‌اند در حالیکه اگر "یک چشم، با یک چشم و یک گوش با یک گوش" قصاص می‌شد، چنان وضعیت خطرناکی پدید نمی‌آمد. برخی معتقدند اولین ملاک برای اجرای حکم قصاص خداخواهی و خدا محوری است و در کنار آن تداوم حیات بشری است که آن نیز در راستای حکم خداوند قرار دارد و نمی‌توان خللی در آن وارد ساخت. وظیفه اصلی دستگاه قضایی هم علاوه بر شناخت حق، یاری کردن مظلومان برای رسیدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نیز برای این تعهد اخلاقی، شرعی و قانونی خود قسم یاد کرده‌اند. روند صدور حکم و مراحل طی شده آن نشان می‌دهد که قاضی و دادگاه طبق قانون و شرع به تکلیف الهی خود عمل کرده‌اند و اکنون این دستگاه قضایی است که می‌بایست به دور از حاشیه سازیهای احتمالی سیاسی و بین‌المللی به تکلیف خود عمل کند.. قاضی و حکومت اسلامی برای احقاق حق در یک مسیر قرار دارند و رابطه منسجمی میان این دو وجود دارد که نمی‌توانند جدای از هم باشند و حکومت برای معرفی اسلام راستین اکنون باید مدافع قاضی عادلی باشد که براساس احکام جزایی اسلام حکم صادر کرده است. منافع شخصی، سیاسی و جناحی و حتی حقوق‌های به اصطلاح بین‌المللی نباید خللی در اجرای حق، پس از شناخت آن ایجاد کند. البته این حق هم وجود دارد که قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولی اگر علیرغم تلاش‌ها شاکی خواستار احقاق حق خود باشد، نمی‌توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه همیشه موضوع داوری و ریش سفیدی وجود داشته است. بحث کیفری، بحث حساسی در اجرای احکام است همچنان که قصاص از حساس‌ترین بخش احکام کیفری محسوب می‌شود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در این عرصه هرگونه حرکت احساسی یا به منظور جلب رضایت فرد، گروه، طایفه، طرفداران افراطی و حتی پیشبرد مسایل سیاسی و یا مراوده‌‌ای باشد، به زیان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد که تعلل و کوتاهی خاصی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد. مطمئنا برخورد با این جرم باز هم نیاز به شجاعت و رعایت مصالح عمومی دارد تا با متناسب کردن مجازات این جرم بتوان تا حد امکان جلوی تکرار این حوادث ناگوار را گرفت. منابع: 1- خبرگزاری مهر، 29 خرداد 1390 2- روزنامه تهران امروز، اول خرداد 1390 3- روزنامه کیهان، اول خرداد 1390 4- .ایمانی، عباس؛ «فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری»، تهران، آریان، 1382، ص 51 5- آقائی‌نیا، حسین؛ «حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)»، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چ سوم، 86، ص 311. 6- «مجموعه جرائم و مجازات‌ها»، تدوین و تنفیع از عباسعلی رحیمی‌اصفهانی، مصطفی سلیمانی و مهدی روحانی؛ تهران؛ ریاست‌جمهوری، معاونت پژوهش؛ تدوین و تنفیع قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1383، چ دوم، ص 526 – 527 7- آشوری، محمد؛ «آیین دادرسی کیفری»، تهران، سمت، 1386؛ چ هشتم، ج دوم، ص 178

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

عالمان ربانی چلچراغ‌های پر فروغی هستند که در هر عصری در آسمان علم و عمل می‏درخشند و با کسب نور و گرما از خورشید رسالت و امامت‏ بر زمینیان تجلی می‏کنند و آنان را به سوی منابع نور و برکت دودمان وحی رهنمون می‏سازند در میان آن دین باوران کفرستیز، چهره محبوب قرن، حضرت امام خمینی از موقعیتی ویژه برخوردار است. امام خمینى(ره) در طول مبارزات و زندگی سیاسی خود هـدف‌ها، آرمان‌ها و هـر آنچه را که بایست ابـلاغ کنـد، گفته بـود و در عمـل نیز تـمام هستی‌اش را بـراى تحقق هـمان هـدف‌ها بـکار گرفته بـود. اینک در آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368 خـود را آماده ملاقات عزیزى مى‌کرد که تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف کرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او، در مـقابل هیچ قدرتى خـم نشده و چشـمانش جز براى او گریه نکرده بـود. سروده‌هاى عارفانه‌اش همه حاکى از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود. و اینک ایـن لحظه شکـوهمنـد بـراى او و جانــکاه و تحمل‌ناپذیر بـراى پیروانـش، فـرا مى‌رسید. ایشان در وصیت‌نامه شان اینگونه نـوشـته‌اند: با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به‌سـوى جایگاه ابــدى سفر مى‌کنـم و به دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمان و رحیـم مى‌خـواهـم که عذرم را در کوتاهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امیدوارم که عذرم را در کـوتاهى‌ها و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند. شگفت آنکه امام خمینـى در یکـى از غزلیاتـش که چنـد سال قبل از رحلت سروده است: انتظار فرج از نیمه خرداد کشم       سال‌ها مى‌گذرد حادثه‌ها مى‌آید و بالاخره در 14 خرداد سال 1368 پس از عمری مجاهدت، به ملکوت اعلا پیوست. باشد که از اندیشه و رفتار آن رهبر فقید درس آموزیم. خاطراتی از امام احترام به مقدسات(1) - در نوفل لوشاتو که اکثر اوقات بارندگی می‌شد و زمین خیس بود جلوی در‌گاهی که حضرت امام کفش‌هایشان را می‌گذاشتند روزنامه می‌انداختیم و برای این کار همیشه از روزنامه‌های خارجی استفاده می‌کردیم. یک روز مقداری از آگهی‌های یک روزنامه ایرانی را که برایمان آورده بودند جلوی در‌گاهی انداختم که امام کفش‌هایشان را در آنجا می‌گذاشتند همین که امام پاهایشان را بلند کردند تا بر روی روزنامه بگذارند، سؤال کردند مثل اینکه این روزنامه‌ها ایرانی است؟ عرض کردم بله حاج آقا ولی این صفحه آگهی‌هاست. با این حال پاهایشان را روی روزنامه‌ها نگذاشتند و مجدداً برگشتند و فرمودند: «شاید اسم محمد یا علی در آنها باشد». - آقای رحیمیان نقل کردند که وقتی خدمت امام می‌رسیدیم و دق‌الباب می‌کردیم، امام به جای کلمه (بفرمایید) از کلمه (بسم‌الله‌) استفاده می‌کردند و با آن که (بفرمایید) کلمه مطبوع و متعارفی است به جای آن از کلمه (بسم الله) استفاده می‌کردند که ضمن نام خدا با استعارهای لطیف اجازه ورود و آغاز دیدار را با نام خدا قرین می‌کردند و یا به‌جای کلمه (مرسی) از (الحمدالله) استفاده می‌کردند. عدم ملاحظه در قضاوت‌ها(2) - امام می‌فرمودند: اگر علما و مجتهدان ما.... احکام و قضاوتها را به‌خاطر رودربایستی و پارتی بازی و رشوه‌گیری تغییر بدهند و درباره افراد و اشخاص عصبیت به خرج بدهند، یعنی خشک و متعصب باشند و حرف حسابی توی کله‌شان نرود و حب و بغض شخصی و این پسر برادرم است، آن پسرخاله نوه عمه فلان بزاز است ‌و آن را اگر الان اعدام کنیم به مناسبت سمت روحانی و سیاسی یا نظامی ‌و تجاری‌اش صلاح نیست و آن که معاون وزارتخانه است،‌آن که دکتر است و دکتر را که نمی‌شود اعدام کرد، نه این حرفها نبوده،‌چون طبیب نداریم دکتر را نمی‌شود اعدام کرد، ‌از این قبیل مسخره بازی‌ها که یک عمر علی بدون ملاحظه با آنها مبارزه کرد،‌عصبیت نباید به خرج بدهد. حق یکی را نباید به دیگری بدهد. یعنی اگر حق یکی را به دیگری داد،‌یعنی یک عالمی‌باشد که حق دیگری را به دیگری بدهد، اگر علما اینطوری بودند چه یهودی،‌چه عیسوی، چه مسلمان و چه دارای هر ایدئولوژی و مرام مکتبی،‌حرف اینها را نباید قبول کنید. به حکم الهامات فطری،‌به حکم الهامات عمومی، به حکم سرشت هر کس تکویناً، در ذات هر کسی این مسئله را قرار داده که هر کس که چنین اعمالی را داشته باشد،‌نباید قول او را پذیرفت.   رعایت نظم در امور و وقت‌شناسی(3) - یکی از رموز موفقیت امام عزیز رعایت نظم در تمام امورشان و وقت‌شناسی و استفاده بهینه از آن بود بطوری که برای ثانیه‌های زندگیشان هم برنامه داشتند. یک روز که امام در حیاط خانه‌شان قدم می‌زدند (معمول این بود که بعد از راهپیمایی برای ایشان چای می‌آوردند) به ایشان عرض کرده بودند که آقا برایتان چای بیاوریم؟ ایشان به ساعتشان نگاه کرده بودند و فرموده بودند «23 ثانیه دیگر مانده است». - آقای دکتر بروجردی نقل کرده‌اند که امام همیشه به ایشان می‌فرمودند: «در ساعت تفریح درس نخوانید و در ساعت درس خواندن هم تفریح نکنید هرکدام در جای خود». و در ادامه خود امام فرموده بودند «که از زمان کودکی به یاد دارم که هیچ وقت ساعت این دو را با هم عوض نکرده ام و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند»..   شاید از طرف امام زمان باشد(4) - روز 22 بهمن که امام فرمان دادند مردم در خیابانها بریزند، چون ما مملکت نظامی ‌نداریم. این جریان را به مرحوم آیت‌‌الله طالقانی اطلاع دادند، ‌در آنجا من در خدمت ایشان بودم. آیت‌الله طالقانی از منزلشان به امام در مدرسه علوی تلفن زد و مدت یک ساعت یا نیم ساعت با امام صحبت کردند،‌.... آیت‌الله طالقانی مرتب به امام عرض می‌کنند آقا شما ایران نبودید،‌این نظام پلید است به صغیر و کبیر ما رحم نمی‌کنند. شما حکمتان را پس بگیرید و مرتب شروع کردند از پلیدی و ددمنشی نظام گفتن تا شاید بتوانند موضع امام را تغییر بدهند. تا ایشان این فرمانی را که راجع به ریختن مردم به خیابانها داده‌اند پس بگیرند. برادارن یک مرتبه متوجه شدند آقای طالقانی گوشی را زمین گذاشته و به حالت متأثر رفت و در گوشه اتاق نشست. برادارن که این گونه دیدند بعد از لحظاتی خدمت ایشان رفتند.... به مرحوم آیت‌الله طالقانی اصرار کردند که جریان چه بود؟ ایشان گفتند: هر چه به امام عرض کردم، ‌حرف مرا رد کردند و وقتی دیدند من قانع نمی‌شوم فرمودند: « آقای طالقانی،‌شاید این حکم از طرف امام زمان باشد» این را که از امام شنیدم دست من لرزید و با امام خداحافظی کردم چون دیگر قادر نبودم که حتی پاسخ امام را بدهم. به من خدمتگزار بگویید(5) مشخصه دیگر عصری که امام موجد آن بودند،‌عبارت است از گرایش و احترام به ارزش‌های انسانی و عدالت و حریت و آرای مردم. همان شخصیت با عظمت که امروز مردم دنیا و دشمنان او نیز به عظمتش اعتراف می‌کنند،‌می‌گفت: اگر به من خدمتگزار بگویند،‌بهتر از آن است که رهبر بگویند.   پایبندی به اصول(6) - یکی از سفیران کشور نوشته بود در بعضی مجالس که دعوت می‌شویم مشروبات الکلی وجود دارد و اگر نپذیریم و نرویم،‌حمل به چیزهای دیگری می‌شود که مشکلاتی در روابط پیش می‌آید. حضرت امام در جواب فرموده بودند: « به جهنم. نباید از این چیزها بترسند. نباید بروند. دلیلش را هم بگویند تا آنها کم کم بفهمند برای چیست ». تمایل نداشتن امام به شنیدن تعریف و تمجید(7) - در رهنمودهای سیاسی امام (ره) بارها این نکته آمده است که منشأپیروزی نهضت مردم ایران، ‌قدرت الهی بوده است و نمی‌توان این انقلاب را وام‌دار کسی یا گروهی دانست. از این رو،‌حضرت امام‌(ره) همواره الطاف نهان و آشکار پروردگار را به یاد می‌آورد و دیگران را از ستایش خود باز می‌داشت. ایشان می‌فرمودند: «تذکر می‌دهم این قدر تعریف نکیند از یک شخصی، برای این که {او}چیزی نیست،‌هر چه هست او است. ما چیزی نیستیم،‌ ما جز یک بنده ضعیف چیزی نیستیم. نباید در ذهن کسی بیاید که انقلاب مربوط به شخصی است. من باید عرض کنم که... یک فردی از افراد جامعه هستم... آنچه هست از خدای تبارک و تعالی است. خدای تبارک و تعالی است که این ملت را منقلب کرد از یک حالی به حال دیگر. او مقلب القلوب است. او است که همه کارها و زمام همه امور در دست او است و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم!» خضوع(8) - امام در دل شب هنگامی‌که برای نماز شب بر می‌خواستند از یک چراغ قوه بسیار کوچک استفاده می‌کردند که تنها جلوی پایشان را روشن کند و لامپ را روشن نمی‌کردند.هنگام وضوی نماز شب، ‌تکه‌ای ابر را زیر شیر آب می‌گذاشتند تا صدای ریختن آب کسی را از خواب بیدار نکند. قناعت امام(9) - آقای آشتیان در خاطرات خود از امام نقل کرده‌اند که وقتی امام آب لیوان را می‌خوردند اگر آب لیوان به نصف می‌رسید بر روی آن تکه کاغذی را می‌گذاشتند و بقیه آن را برای رفع تشنگی نگه می‌داشتند و یا اگر زخم و جراحتی بر قسمتی از بدنشان وارد می‌شد، دستمال کاغذی را به چند تکه تقسیم می‌کردند و قسمتی از آن را استفاده می‌کردند. ویژگی‌های شخصی(10) - زمانی که امام به بیمارستان منتقل شدند، سفارش فرمودند ساعت اقامه نماز ظهر و عصر را به ایشان اطلاع دهند و در مراحل اول نمازشان را خواندند و بعد به صرف غذا پرداختند. یکی از روزها یکدفعه متوجه شدند که سینی حامل غذا وارد اتاق شد. ایشان پرسیدند:« مگر وقت اقامه نماز فرا رسیده؟» حاضران در جواب گفتند: «بله، وقت نماز رسیده است.» امام با نهیبی به حاضران روکردند و فرمودند: «پس چرا مرا بیدار نکردید؟» که در جواب گفته بودند: «به دلیل وضع خاص شما نخواستیم بیدارتان کنیم.» و باز ایشان با ناراحتی گفتند: «چرا با من به این شکلی برخورد می کنید؟ غذا را پس ببرید تا من نماز را اقامه سازم.» - امام در یکی از سفرهایشان که مصادف با ماه رمضان بود،‌ در مسجدی دورافتاده،‌متروک و بسیار کوچک – که بیش از یک اتاق گلی نداشت- به اقامه نماز جماعت می‌پرداختند. این در حالی بود که عده‌ای از علما به ایشان پیشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر اقامه جماعت کنند. اما آن بزرگوار قبول نکردند و فرمودند: «در مسجد جامع کسی هست که اقامه جماعت کند،‌ ولی در این مسجد کسی نیست که اقامه جماعت کند. از‌این‌رو این مسجد را باید احیا کرد». فرازی کوتاه از وصیت نامه امام راحل (ره) به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می کنم که با در نظرگرفتن احادیثی که از معصومین - صلوات‌الله علیهم - در اهمیت قضا و خطرعظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق واردشده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند؛ و بدانند که همان طور که خطر این مقام بزرگ است اجرو فضل و ثواب آن نیز بزرگ است. و می دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است.   واقعه پانزده خرداد «15 خرداد از خاطره‌ها محو نخواهد شد و باید در سالروز آن، هرچه بیشتر آن را زنده نگاه داشت.» (صحیفه امام؛ ج 2، ص 287) پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاریخ معاصر؛ یادگاری است از پیوند معنوی توده‌های عظیم مردم کشور ما؛ واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران؛ نمایشی است از به پاخاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن بر کنند؛ تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه‌ای است برای سنجش فداکاری و از خود گذشتگی انسان‌هایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می‌کنند. پانزدهم خرداد، روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورشان برچینند. قیام 15 خرداد ماه محرم 1342 که مـصادف با خرداد بـود فـرا رسید. امام خمینى از ایـن فـرصت نهـایت اسـتفاده را در تحـریک مردم بـه قیام عـلیـه رژیـم مستبد شاه بعمل آورد.امام خمینى در عـصـر عاشـوراى سال 1383 هجرى قمرـی( 13 خرداد 1342شمسى) در مـدرسه فیضیـه نطق تاریخـى خـویـش را که آغازى بر قیام 15 خرداد بود ایراد کرد. در همیـن سخنرانى بـود که امام خمیـنى بـا صداى بلند خطاب به شاه فرمـود: آقا مـن به شما نصیحت مى‌کنـم، اى آقاى شـاه ! اى جنـاب شاه! مـن به تو نیصحت مى‌کـنم دسـت بـردار از این کارها، آقا اغـفـال مى‌کنند تو را. مـن میل ندارم کـه یـک روز اگر بـخـواهـند تـو بـروى، همه شکر کـنند... اگر دیکـته مى‌دهند دسـتت و مى‌گـویند بخـوان، در اطـرافـش فکـر کـن.... نصیحت مرا بـشـنـو... ربط ما بیـن شـاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت مى‌گـوید از اسرائیـل حرف نزنیـد... مگر شاه اسـرائیلـى است؟ شاه فـرمان خامـوش کـردن قیـام را صادر کـرد. نخست جمع زیادى از یاران امام خمینـى در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شب (سحـرگاه پانزده خـرداد 42) صـدها کماندوى اعـزامـى از مرکز، منزل حضرت امـام را محاصره کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب بـود دستگیـر و سـراسیـمـه بـه تهـران بـرده و در بازداشــتگاه باشگاه افـسـران زنـدانـى کـردنـد و غروب آنروز به زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد. صـبحگاه پـانـزده خـرداد خبـر دستگیرى رهـبـر انقلاب بـه تهـران، مـشهـد، شیـراز ودیگـر شهرها رسیـد و وضعیتـى مشـابه قـم پـدید آورد. امام خمینـى، پـس از 19 روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـى در پـادگـان نظامـى عشـرت آبـاد منتقل شـد. با دستگیرى رهبـر نهـضـت و کـشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـرداد 42، قیام ظاهراً سرکوب شد. امـام خمینى در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سئوالات بازجـویان، با شهـامت و اعلام ایـنکه هیـأت حاکمه در ایـران و قـوه قضائیه آنرا غیر قـانـونـى وفـاقـد صلاحیت مى‌داند، اجتـناب ورزیـد. در شامگاه 18 فـروردیـن سال 1343 بـدون اطلاع قـبـلى، امام خمینى آزاد و به قـم منتقل مى‌شـود. اولیـن سالگـرد قیام 15خـرداد در سال 1343 با صـدور بیانیه مـشتـرک امام خمیـنـى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه‌هاى جداگانه حـوزه‌هاى علمیه گرامـى داشـتـه شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـى معرفـى شـد. قیام پانزده خرداد سال 1342، جرقٌه‌ای آتش بار بر خرمن باروت جامعه خفقان گرفته و شب زده ایران افکند و زمینه جنب و جوش و شور و خروش ایثار‌گرانه و فداکارانه را فراهم کرد. ملٌت ایران با الهام از راه و روند حماسه آفرینان پانزدهم خرداد، به عنوان اسوه‌های ایثار و شهادت، درس جانبازی، فداکاری و پایداری آموختند، روزهای شور و حماسه فراوانی پدید آوردند و نهضت اسلامی امام بر ضد طاغوت را تداوم بخشیدند. مبارزه پیگیر و مقاومت خستگی ناپذیر ملٌت ایران، از سال 42 تا 57 که به انقلابی اسلامی کشیده شد ریشه در قیام خونین پانزده خرداد داشت و برگرفته از جانبازی‌های زنان و مردان قهرمان آن روز تاریخی بود. پس از واقعه پانزدهم خرداد 1342، با وجود سانسورهای شدید دستگاه شاه، خبرهای دستگیری امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد؛ در مدت کوتاهی، نه تنها در سراسر کشور، که به فراتر از مرزها گسترش یافت و موجی از نفرت و خشم بر ضد شاه به راه افتاد. حوزه‌های علمیه نجف، کربلا و کاظمین، به حمایت از امام خمینی (ره)، تلگراف‌هایی به سران کشورهای اسلامی و سازمان‌های بین المللی مخابره و کشتار پانزدهم خرداد رژیم را به شدٌت محکوم کردند. تمام این جریان‌ها در حالی صورت می‌پذیرفت که در مطبوعات کشور هیچ خبری ازحقایق و وقایع منعکس نمی‌شد.(11) پانزده خرداد در کلام امام خمینی (ره) امام خمینی (ره) آن پیر فرزانه انقلاب، درباره روز پانزده خرداد 1342 چنین فرمودند: "روز پانزده خرداد، در عین حال که چون عاشورا، روز عزای عمومی ملٌت مظلوم است، روز حماسه آفرین 15 خرداد، بزرگداشت ارزش‌های انسانی در طول تاریخ است." ایشان در سخنانی دیگر فرمودند: "قیام پانزده خرداد، اسطوره قدرت ستم شاهی را در هم شکست و افسون‌ها را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز، سدٌ عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست کرد. خون سلحشوران کاخ نشین، کاخ‌های ستم را درهم کوبید. ملٌت عظیم الشأن با قیام و نثار خون فرزندان عزیز راه قیام را برای نسل‌های آینده گشود و ناشدنی‌ها را شدنی کرد". پانزده خرداد در کلام مقام معظم رهبری در 15 خرداد سه عنصر وجود داشت. یکى عنصر مردم بود، یکى عنصر رهبر و امام بود و سومى عنصر انگیزه‌مذهبى و روح شهادت‌طلبى و فداکارى براى خدا بود. نطفه‌انقلاب ما با این سه عنصر بسته شد. وقتى مى‌گوئیم مردم بوده‌اند، معنایش این است که هیچ یک از احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسى و سردمداران سیاسى و مدعیان مبارزه و مقاومت در این حرکت مردمى کوچکترین نقشى نداشتند. نه آن کسانى که با انگیزه‌ملى‌گرایى حرکت مى‌کردند و نه آن کسانى که با انگیزه‌هاى مادى و مارکسیستى راه مى‌رفتند و نه حتى آن گروه‌هایى که با انگیزه‌هاى مذهبى و اسلامى تشکلى داشتند. هیچ کدام در این خیزش عمومى خونین پرشکوه کمترین تأثیرى نداشته‌اند. چرا، تأثیر منفى بعضى از گروه‌ها داشتند. پی‌نوشت‌ها: 1- کتاب عبدصالح، محمدعلی جدیدی، انتشارات طاووس بهشت 2- پابه پای آقتاب، ج 1، ص 120. 3- کتاب عبدصالح، محمدعلی جدیدی، انتشارات طاووس بهشت. 4- برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 158. 5- برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 158. 6- پا به پای آفتاب، ج 3، ص 190. 7- صحیفه امام، ج 20، ص 470. 8- کتاب عبدصالح، محمدعلی جدیدی، انتشارات طاووس بهشت. 9- همان. 10- پا به پای آفتاب، ج 2، ص 56. 11- مؤسسه جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی (AVINNY.COM) نقل از ماوی

نشست‌قضایی دادگستری‌ سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری آباده، آبان 1387

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار در پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی

پرسش:

1ـ چنانچه در پرونده‌ای که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، از سوی دادسرا قرار قابل اعتراض صادر شود، با عنایت به این که در شق (ن) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شده است «به اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود»، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض چه دادگاهی است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان؟

2 ـ هرگاه متهمی که علیه او کیفرخواست تنظیم شده در زندان شهرستان دیگری باشد، در مورد رسیدگی به چنین پرونده‌ای، آیا باید متهم را از آن شهرستان به جلسه دادگاه دعوت کرد یا از طریق نیابت اقدام نمود؟ اگر از طریق نیابت عمل شود، حکم صادره حضوری است یا غیابی؟

پاسخ:

اتفاق‌نظر

1ـ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی درخصوص جرایم مطبوعاتی، دادگاه عمومی- جزایی شهرستان مربوط است.

2 ـ با توجه به این که در رسیدگی کیفری، حضور دادستان یا نماینده وی ضرورت دارد که این خود لازمه اطلاع نامبردگان از مفاد پرونده و کیفرخواست می‌باشد و در مرجع انجام نیابت پرونده وجود ندارد تا چنین اطلاعی حاصل شود، اعطای نیابت امکان‌پذیر نیست و به عبارتی زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دیگر مجوز اعطای نیابت نمی‌باشد و همان‌طور که متهم به نشانی اعلام شده (در هرکجا که باشد) دعوت و احضار می‌شود، در همه موارد احضار صورت می‌گیرد. از طرفی، وفق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، نیابت برای تحقیق از گواهان و مطلعان یا معاینه محلی است؛ نه رسیدگی.

نظریه کمیسیون

نظر ابرازشده در هر دو قسمت مورد تأیید است؛ با این توضیح که محاکمه اختصاص به دادگاه صالح دارد و نمی‌توان آن را به دادگاه دیگری نیابت داد. در فرض پرسش، باید دستور اعزام متهم به محل محاکمه برای روز جلسه صادر شود.

 

نشست قضایی دادگستری شیراز، اردیبهشت 1388

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فریب در ازدواج و ترک انفاق علیه زوج غیرایرانی

پرسش:

زن ایرانی با مرد تبعه پاکستان در همان کشور عقد نکاح منعقد می‌کند. پس از مدتی زن متوجه می‌شود که همسرش متأهل بوده؛ در حالی که به دروغ اظهار داشته مجرد است. زوجه هم‌اکنون در یکی از شعب دادیاری اقدام به طرح شکایت فریب در ازدواج، ممانعت از ملاقات فرزند و ترک نفقه نموده است. آیا دادسرای ایران صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت صلاحیت، نحوه رسیدگی، احضار و جلب نامبرده به چه طریق است؟ در صورت مجهول‌المکان بودن متهم، رسیدگی به چه نحوی است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

اگر عملیات مادی «فریب» در ایران انجام شده باشد، درحقیقت تمام یا بخشی از جرم در ایران واقع شده و طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامی، دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و احضار متهم چنانچه قرارداد استرداد مجرمان با کشور پاکستان منعقد شده باشد، از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت خارجه به عمل می‌آید؛ اما اگر متهم مجهول المکان باشد، از طریق نشر آگهی احضار می‌شود. ترک نفقه نیز جرم مستمر است و متهم در حال حاضر قابل تعقیب است و به همان طریق احضار می‌شود و دادسرا در این مورد صالح به رسیدگی است. بزه ممانعت از ملاقات طفل نیز زمانی محقق می‌شود که حکمی در این ارتباط صادر شده باشد و در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است. اما چنانچه جرم در خارج ایران اتفاق افتاده باشد، چون به جهتی متهم قابل تعقیب نیست، با استناد به ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌شود.

ب) نظر اقلیت

در صورتی که جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، چون قوانین ایران در این مورد ناقص است، پرونده بایگانی می‌شود.

نظریه کمیسیون

صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون کسب مجوز از دولت ایران و این که در فرض سؤال، ازدواج مورد ادعا در خارج از کشور واقع شده و متهم نیز تبعه خارجی است، با توجه به مندرجات مواد 4، 5 و 6 قانون مجازات اسلامی، دادسرای ایران صالح به رسیدگی به چنین اتهاماتی نسبت به تبعه خارجی نیست.

 

نشست قضایی دادگستری یزد، آبان 1387

مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه خصوصی بزه قتل عمد و ترور (منجر به شهادت)

پرسش:

چنانچه بزه انتسابی در کیفرخواست، قتل عمد و ترور (منجر به شهادت) به‌منظور مقابله با نظام و محاربه و افساد فی‌الارض قید شده باشد و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند، رسیدگی به جنبه خصوصی جرم پیرامون شکایت شاکیان و صدور حکم قصاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری استان؟

الف) نظر اکثریت

در فرض پرسش دو جرم محقق شده است: نخست، محاربه و افساد فی‌الارض و دوم، قتل عمد.

برای تحقق محاربه و افساد فی‌الارض نیازی به وقوع قتل نیست؛ زیرا حسب ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.»

بزه محاربه و افساد فی‌الارض با ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت مردم با به‌کارگیری اسلحه محقق می‌شود.

قتل عمد و محاربه هر دو از جرایم غیرتعزیری هستند و بنابراین مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی -که مربوط به جرایم تعزیری است- نمی‌باشند.

تعدد مذکور نیز تعدد مادی است و شامل ماده 47 همان قانون است. بنابراین دو جرم وقوع یافته است که باید به جرم قتل عمد حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌هــای عمومـی و انقلاب در دادگاه کیفــری استان و به جرم محاربـه و افساد فی‌الارض برابر بند 2 ماده 5 قانون مذکور، در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی کرد.

ب) نظر اقلیت

اعمال ارتکابی درمجموع یک بزه محسوب می‌شوند و قتل عمد نیز بخشی از اقدام متهم یا متهمان بوده است. از‌این‌رو تفکیک قتل از اقدامات ارتکابی دیگر صحیح نیست و رسیدگی به موضوع نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

نظریه کمیسیون

رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی‌الارض با توجه به صراحت بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. در صورت درخواست دیه از طرف اولیای دم که امری خصوصی است، دادگاه انقلاب می‌تواند از جهت جنبه خصوصی جرم، پرونده را تفکیک کرده و برای رسیدگی در این خصوص آن را به محاکم عمومی ارسال دارد.

در عین حال، به نظر می‌رسد با توجه به مطرح بودن رسیدگی پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی و منشأ واحد جرم، این دادگاه نیز می‌تواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. رسیدگی به درخواست اولیای دم در مورد صدور حکم قصاص هم با توجه به‌عنوان جرم که واجد جنبه تعدد معنوی است، با دادگاه انقلاب می‌باشد.

 

نشست قضایی دادگستری شاهرود، اردیبهشت 1388

نحوه تجمیع دو پرونده با موضوعات قتل و کلاهبرداری در حوزه‌های قضایی مربوط به یک نفر

پرسش:

اگر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و نیاز به تنظیم کیفرخواست دارد (مثل قتل) در حوزه قضایی شهرستان واقع شود و بزه دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی- جزایی است (مانند کلاهبرداری) در حوزه قضایی بخش -که تابع شهرستان است- صورت گیرد و یا اگر هر دو در حوزه بخش واقع شوند، با التفات به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اطلاع مراجع قضایی مذکور از وجود دو پرونده در حوزه قضایی مربوط به یک نفر، نحوه تجمیع پرونده‌ها به چه صورت است؟

فرض اول:

الف) نظر اکثریت

اگر جرم مهم؛ یعنی قتل، در دادگاه شهرستان واقع شده است، دادگاه بخش نیز پرونده موضوع کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ارسال می‌کند و سپس این دادگاه با رسیدگی توأمان به دو پرونده و صدور کیفرخواست برای هر دو جرم، آن را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند. این اقدام موافق با مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

به این ترتیب، به اتهامات متعدد متهم یکجا و در حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم واقع شده است، رسیدگی می‌شود.

ب) نظر اقلیت

مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به زمانی است که حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، خود نیز صلاحیت رسیدگی به هر دو بزه را داشته باشد؛ ولی در ما‌نحن فیه حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، صلاحیت رسیدگی به بزه را ندارد و باید آن را به مرجع صالح دیگری؛ یعنی دادگاه کیفری استان ارسال کند. پس چه ضرورتی به تجمیع دو پرونده در مرجعی که فاقد صلاحیت رسیدگی به آنهاست، وجود دارد؛ چراکه دادگاه شهرستان باید پس از وصول پرونده کلاهبرداری آن را لف پرونده نموده و لازمه‌اش این است که برای کلاهبرداری نیز کیفرخواست صادر کند و سپس هر دو را به دادگاه کیفری استــان ارسال نماید. بنابراین هر مرجعی باید به صورت علی‌حده نسبت به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نماید و لزومی ندارد دادگاه شهرستان درخصوص جرمی که در خارج از حوزه قضایی او به وقوع پیوسته و اساساً خود نیز صلاحیت رسیدگی آن را ندارد، مداخله نموده و کیفرخواست صادر کند.

فرض دوم:

الف) نظر اکثریت

اگر جرم متهم در حوزه قضایی بخش صورت گیرد، دادگاه شهرستان پرونده کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بخش ارسال می‌نماید و دادگاه بخش که به جانشینی از بازپرس به قتل رسیدگی می‌کند، با صدور قرار مجرمیت برای هر دو بزه، آنها را به دادسرای شهرستان ارسال می‌نماید تا با تنظیم کیفرخواست برای هر دو بزه، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کنند.

ب) نظر اقلیت

ضرورتی ندارد که دادسرای شهرستان پرونده کلاهبرداری را یک‌بار به دادگاه بخش ارسال نماید و مجدداً دادگاه بخش آن را به دادسرای شهرستان ارسال کند و سپس پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شود. به نظر می‌رسد هر مرجعی خود به صورت علی‌حده باید پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید؛ چراکه هیچ‌یک از دو مرجعی که جرم اهم و مهم در آنها واقع شده، صلاحیتی برای رسیدگی به بزه‌های مذکور ندارند تا با استناد به ماده 54 قانون مرقوم، چنین اقداماتی صورت گیرد. شمول ماده 54 مربوط به جایی است که یکی از مراجع یادشده صلاحیت رسیدگی به بزه‌های معنون را داشته باشد.

فرض سوم:

الف) نظر اکثریت

اگر بزه اهم و مهم هر دو در دادگاه بخش مطرح باشند، دادرس علی‌البدل باید به جانشینی از بازپرس به جرم متهم (قتل) رسیدگی‌نماید. وی باید به پرونده کلاهبرداری نیز توأمان رسیدگی کرده و برای هر دو قرار مجرمیت صادر کند و سپس پرونده هر دو بزه را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید.

ب) نظر اقلیت

مداخله دادسرای شهرستان در بزهی که در خارج از حوزه قضایی او واقع شده، موجه و منطبق با اصول حقوقی نیست و پرونده کلاهبرداری باید به صورت علی‌حده توسط دادگاه بخش به دادگاه کیفری استان ارسال شود و صرفاً پرونده قتل برای تنظیم کیفرخواست به دادسرای شهرستان ارسال گردد.

نظریه کمیسیون

با توجه به لزوم رسیدگی یکجا به اتهامات متعدد متهم (موضوع ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری) و این که رسیدگی به جرایم متعدد متهم، در دادگاهی انجام خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری)، بنا به مراتب، پرونده‌های متعدد متهم پس از رسیدگی در دادسرای عمومی شهرستان محل وقوع جرم قتل، با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی یکجا ارسال خواهد شد و دادگاه مذکور با رسیدگی به اتهامات متهم با توجه به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی، مبادرت به اصدار رأی قانونی خواهد کرد.

بدیهی است که اگر هر دو جرم قتل و کلاهبرداری در حوزه دادگاه بخش واقع شده باشند و دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به هر دو جرم رسیدگی کند، پرونده باید با صـدور قرار مجرمیت برای صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی شهرستان ارسال شود و سپس با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان اعاده گردد.
نقل از ماوی

.