نقد و بررسی یک رأی: اعمال مجازات کامل برای جرم عقیم سرقت، استحکا

طبق محتوای این رأی، دونفر در حین وقوع یک فقره جرم عقیم سرقت و کیف قاپی دستگیر می شوند. دادگاه در رسیدگی به این پرونده، متهمان را به استناد مواد 657 و 42 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید، این در حالی است که عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورد استناد که از مصادیق سرقت‌های تعزیر به‌شمار می‌آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده است؛ عمل ربایش محقق نمی‌باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان‌گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده‌اند.
مع‌الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به‌نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قید گردیده است، به‌ لحاظ عدم پیش‌بینی اقدامات انجام‌شده از طرف متهم به‌عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده 655 قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده 651 تا 654 می‌باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده 657 مورد استناد پیش‌بینی نگردیده است، بنابراین این رأی فاقد استحکام لازم است.
شرح کامل پرونده و رأی دادگاه و استدلال نگارنده بدین شرح است.
شماره پرونده:……………… شماره و تاریخ دادنامه:……………………. مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شاکی: سعید……………… فرزند…………………… متهمان: 1ـ علی………….. فرزند……………….، 2ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غیره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر است.
محتویات اوراق آن بررسی شد، ملاحظه می‌گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کیف‌قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده‌اند.
هر دو نفر که خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی کرده‌اند، به مشارکت در سرقت کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاکی به نام سعید… اقرار کرده‌اند که در نهایت با مقاومت شاکی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیکلت واژگون شده است.
دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به‌ شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه درخصوص بزه انتسابی به آقایان: 1ـ علی…… فرزند…….. بیست‌وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………….، 2ـ محمد………. فرزند……….. بیست‌ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشارکت در ربودن مبلغ /000/200/4ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده 657 و 42 قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده‌اند؛ هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید.
درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت مستنداً به ماده 723 قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یک‌صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌گردد.
همچنین موتورسیکلت توقیفی به ‌استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی، به‌‌عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به‌نفع دولت ضبط می‌گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالک آنها گردیده است. این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران
شرح ماجرا
همان‌طور که به‌طور اجمال در شرح گردشکار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در کمین شخص شاکی که از محل بانک خارج می‌شده است نشسته و با یک اقدام غافلگیرانه سعی می‌نمایند تا کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاکی بربایند که در نهایت بر اثر مقاومت وی موتورسیکلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می‌شوند.

برای بررسی رأی صادرشده، مستندات قانونی آن را مرور می‌کنیم:
1- ماده 657 قانون مجازات اسلامی: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
2- ماده 42 قانون مجازات اسلامی: « هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به‌ عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود.»
تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
3ـ ماده 723 قانون مجازات اسلامی: « هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس که به‌موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
4ـ ماده 10 قانون مجازات اسلامی: « ... در کلیه امور جزایی، دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف‌شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.»
اشکالات رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا:
1ـ بزه انتسابی به متهمان به‌استناد ماده 42 قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛ درصورتی که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آنها هنگامی می‌تواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به‌ عمل هر دو آنها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلی‌الظاهر جرم ربایش کیسه پلاستیکی محتوی پول مستند به فعل یکی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیکلت را به‌عهده داشته است.
بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده‌های کیفری است.
النهایه، به‌نظر می‌آید، باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسیکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است که «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می‌کند.» بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذکور و حسب ماده 726 همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یک تا پنج‌سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعیین می‌گردد.
2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان‌طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت به‌عنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصادیق سرقت‌های تعزیر به‌شمار می‌آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده است؛ عمل ربایش محقق نمی‌باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان‌گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده‌اند.
مع‌الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به‌نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قید گردیده است، به‌لحاظ عدم پیش‌بینی اقدامات انجام‌شده از طرف متهم به‌عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده 655 قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده 651 تا 654 می‌باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده 657 مورد استناد پیش‌بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتهاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 دیوان‌عالی کشور(1) نیز مؤید همین معناست.
3 ـ‌ استدلال دادگاه در ضبط موتورسیکلت به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به‌استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیکلت نه ازجمله اشیایی است که نگهداری آن ممنوع است و نه اینکه از اجناس قاچاق به‌شمار می‌رود.
علاوه‌بر آن، اینکه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیکلت موصوف به‌علت ارتکاب کدام‌یک از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه و یا ربودن کیسه حاوی پول هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به‌نظر می‌رسد، لیکن قایل‌شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیکلت به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم کیف‌ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است.
درخاتمه، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی که مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می‌باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به‌نظر می‌رسد چاره کار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحکام قضایی لازم، بلکه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است.
پی‌نوشت:

1 ـ رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: « به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام‌شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.

نقل از ماوی

پولشویی در ایران وجهان

پولشویی در ایران و جهان؛ از پیشگیری تا مبارزه (بخش نخست)

نقل از ماوی

1) قریب به پنج سال پیش یعنی در اواخر سال 1386 لایحه مبارزه با پولشویی آنهم بعد از نزدیک به پنج سال بحث و رفت و برگشتهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با تأیید شورای نگهبان تصویب نهایی و زمینه اجرایی آن فراهم شد. این لایحه زمینه مبارزه با پولشویی را به لحاظ اجرایی و عملیاتی در نظام اقتصادی کشور فراهم میساخت. در آن زمان از جانب معاون پارلمانی وحقوقی بانک مرکزی گفته شد، ترتیباتی اتخاذ شده تا شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای دادگستری، بازرگانی و اطلاعات در چارچوبی که در آییننامههای آن تعیین شده، زمینههای اجرایی این مهم را فراهم کنند.(1) نکته مهمی که در این قانون مطرح بود و هست اینکه تملیک، تملک، نگهداری و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانون جرم است و منشأ آن از سوی شورای مذکور تعیین و پیگیری خواهد شد.همچنین با محرز شدن مسئله، افراد حقوقی و حقیقی مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی برای انجام مراحل قانونی لازم به دادگاههای مربوط معرفی خواهند شد.(2) امید آن بود که با تشکیل سریعشورای عالی مبارزه با پولشویی، سازوکارها و راهکارهای اجرایی، برنامههای آموزشی و پژوهشی و سازماندهی تشکیلاتی مناسب این قانون بویژه تقویت کارکردهای نظارتی بانکها در شناسایی زمینه‌ها و نقاط کور اختلاس و پولشویی فراهم شود.حال اینکه با رخداد مجدد و مکرر فسادهای بانکی اخیر و فسادهای دیگری که احتمالا در سایه و به‌دور از چشمهای نظارتی و مکانیسمهای قانونی در حال انجام است، کمیت و کیفیت مبارزه با پولشویی که خود از عمده‌ترین مظاهر و ابر مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود با شبهات و تردید‌هایی روبه‌روست. از سویی با توجه به اینکه پولشویی انواع و اقسام مختلفی دارد و در پوششهای رسمی و غیررسمی (درون‌مرزی و بین‌المللی) یا غیرقانونی و حتی قانونی در سایه شبکه‌های اختاپوسی قابل انجام و به سختی قابل ردگیری است، کشف یک سرنخ از این فساد می‌تواند ناگهان به کشف انبار غولپیکری از وجوه نامشروع جدا شده از سیستم رسمی منجر شود که جدا ازتبعات حقوقی- امنیتی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیر روانی- اجتماعی نیز در پی داشته باشد. از‌این‌رو یکی از بدترین شیوه‌های پولشویی همانا رخنه شبکه‌ای پولشویان تحت پوششهای ظاهرا قانونی اما جعلی و سفارشی به قلب ساختارهای رسمی اقتصادی و درگیر ساختن یک سیستم منظم و عمدتاً سالم اما باضریب امنیتی پایین و رسوخ‌پذیر، به‌منظور تحصیل وجوه نامشروع و سپس تبدیل، پنهان‌سازی و نهایتاً تملک اموال کثیف و شخصی‌سازی آن است. بنا به مستندات و شواهد اعلامی در جریان اختلاس‌های کلان فعلی نیز شائبه فرآیند پولشویی وجود دارد که البته گفته می‌شود عوامل آن با جعل و نفوذ در پی سوء‌استفاده از ضعف‌ها و رخنه‌های موجود در سیستم بوده‌اند که مورد شناسایی و در مرحله بازجویی قرار دارند.(3) جالب این که سابقه مفهومی و مصداقی مبارزه با پولشویی در جهان و تدوین راهکارهای بین‌المللی برای مقابله با این معضل به حدود سی سال پیش یعنی اواسط دهه هشتاد میلادی بر‌می‌گردد.در ایران از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد (شمسی) بحث‌های جدی برای مبارزه با پولشویی در محافل اقتصادی، قانونگذاری و قضایی درگرفت و این درحالی بود که بعداز فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین اصول و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم عزم قوای سه‌گانه در ورود به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح ایجاد کارگروه عملیاتی مبارزه با پولشویی همزمان با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز وارد فاز جدیدی شد. به‌راستی حلقه مفقوده یا مفر وقوع جرایم واضح و مبرهنی نظیر پولشویی که یکی از خطرناک‌ترین و خسارت‌بارترین جرایم سازمان یافته می‌باشد چیست و کجاست که در میدان تعامل قوا و نهادهای نظارتی از دید مجریان و مسئولان پنهان می‌ماند و با وجود اینهمه تلاش و مجاهدت، باز مورد تولید و تکرار قرار می‌گیرد. 2)تاکنون مقالات و تحلیلهای بسیاری در خصوص مبحث پولشویی و اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان یکی از اصول مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و مطبوعات به نگارش درآمده و شاید این ششمین یا هفتمین مقاله ای است که از سوی نگارنده نوشته می‌شود اما همیشه این سئوال مهم اما تکراری درحوزه افکار عمومی و خصوصی مطرح است که با وجود اینهمه قیل و قال ونشست و برخاست و زحماتی که در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و از جمله پولشویی در جریان بوده و هست پس چرا باز هم باید شاهد وقوع این مفاسد و تکرار جرایم در مقیاسی کلان تر و اینچنینی باشیم ؟آنهم مفاسد یا جرایمی که مستقیما حیثیت نظام و اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد و بهانه ای می‌شود برای سیاه نمایی و تهاجم دشمنان به ستون حاکمیت جمهوری اسلامی و خسارات دیگری که کمتر از یک جنگ تمام عیار فیزیکی نخواهد بود.بدتر اینکه باوجود همه تلاشهایی که از جانب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مبارزه با پولشویی در حوزه بین‌الملل بویژه پیرامون مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صورت گرفته است باز ایران گاه و بیگاه ازسوی مراجع تحت نفوذ قدرتهای ذی منفعت آنهم قدرتهایی که بیشترین استفاده رسمی یا غیر رسمی از جریان فاسد پولشویی میکنند متهم به پولشویی و حمایت از تروریسم می‌شود.این در حالیست که بسیاری از قدرتهای مافیایی با بهره گیری از پوششهای رسمی بین‌المللی با در پناه سیستمها و مناسبات خود ساخته و ظالمانه در موقعیت نظارت و کنترل و برخورد گزینشی با کشورهای ضعیف‌تر یا مستقل قرار گرفته اند.لذا در چنین فضایی که در حوزه بین‌الملل علیه کشورمان وجود دارد ارتکاب جرایمی در داخل که شائبه پولشویی در آنها وجود دارد می‌بایست از بزرگترین جنایت‌ها و خیانت‌ها محسوب شود. بی‌شک با گذشت یک دهه از طرح مباحث و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تدوین و تصویب لایحه آن، مروری دیگرباره برچند و چون معضل پولشویی و اقدامات صورت گرفته در عرصه مقابله با آن می‌تواند مفید باشد ضمن اینکه با وجود تلاشهای صورت گرفته و فراهم بودن زمینه‌های قانونی و اجرایی و تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اصل پیشگیری و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از جانب نهادهای مسئول درخصوص رخداد مجدد چنین مفاسدی پذیرفته نیست. در این میان نقش و مسئولیت دستگاه قضایی نیز در عرصه برخورد قاطعانه با عوامل فساد، به‌ویژه فسادهای سازمان یافته نیز با رویکرد پیشگیرانه مهم‌تر از قبل می‌نماید. 3) مفهوم و پیشینه جهانی پولشویی: پولشویی(money laundring ) عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.. پول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت "Dirty Money" است. پول کثیف، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی بهدست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و غیره. (4) لذا در رابطه با پولشویی دو جرم وجود دارند یک جرمی که اموال نامشروع در نتیجه آن تحصیل شدهاند و به آن جرم منشاء گفته می‌شود و دیگری جرم پولشویی که عبارت است از پنهان کردن منشاء نامشروع..توضیح آنکه جرایم منشاء پولشویی جرایم محدودی هستند و هر جرمی را نمیتوان در زمره جرایم منشأ پولشویی به حساب آورد. اساساً جرایم منشاء پولشویی محدود به برخی جرایم بین‌المللی و سازمان یافته مثل قاچاق موادمخدر و روانگردان، مشروبات الکلی وانسان میباشند. علت این انحصار هم آن است که جرایم مذکور از وخامت و اهمیت زیادی برخوردار هستند و آسیب‌پذیری جامعه جهانی از این جرایم بسیار زیاد است.(5) پیشینه اقدامهای بینالمللی به منظور مبارزه با پدیده تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه 1980 برمیگردد.در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامهها، معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی در این زمینه شکل گرفت.به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 1989 گروههای منطقهای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کردهاند.منطقه کارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کردهاند و گروهبندیهای مشابهی برای آمریکا و آمریکای لاتین در سالهای آینده در دست تدوین و شکلگیری است.با این حال در سطح بینالمللی و جهانی یک توافق نظر عمومیدر مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود. تعریف پولشویی در پیمان نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا اضافه گردید:«تحصیل، تملک یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشارکت، مباشرت، دسیسهچینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب یا کمک، ترغیب، تسهیل و پنهانکاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.»(6) گروهکاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) را در گزارش فرآیند عمل با رفتار پولشویی شرح داده که شامل اجزای زیر است: 1- تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است. همچنین به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود. 2- پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابهجایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است. 3- تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.آلوده شدن و بیثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامههای خصوصیسازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بیاعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و... تنها بخشی از این آثار است. اندازهگیری این آثار منفی به آسانی میسر نمیشود؛ اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیتهای مجرمانه دیگری میگردد؛ بلکه موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی _که به صورت قانونی مشغول فعالیت است_کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بیثباتی در روند نرخهای ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر میشود که تمامیموارد، بهخصوص رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. گرچه در کشورهای مختلف تلاشهای فراوانی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه نتیجه فعالیت چندان رضایت‌بخش نبوده است. 4) روش‌ها و آثار پولشویی: پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام میشود و میتواند از محدوده جغرافیایی، سیاسی یک کشور فراتر رود. شیوههای تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوههای پولشویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر میشود، بستگی دارد. از معمولی‌ترین و مهمترین روش‌های پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکتهای مختلف برای نقل وانتقال پولهای کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی و یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی و خدمات مهندسی گوناگون میکنند که راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایهگذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپردهگذاری میکنند. از شیوههای دیگر تطهیر پول میتوان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایدههای اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط میشود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن میگردد. متأسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشدهاست پولشویی فرآیند سه مرحلهای است که مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمیاست که حاصل شده است.مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. براساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل جایگذاری( placement)، لایه گذاری (layering) و یکپارچه‌سازی (‌Integration ) وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی میشود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی مییابد. روشهای متداول پولشویان در این مرحله از عملیات بهصورت تاسیس شرکتهای صوری در کشورهایی که حق پنهانکاری در آنها تضمین میشود میباشد. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شستهشده به خودشان وام دهند. بهعلاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداختهای وام هستند و در ازای وامی که میگیرند برای خود بهره قایل میشوند.فرستادن فاکتورهای غلط صادراتی - وارداتی که کالاها را بیش از قیمت واقعی نشان میدهد، به پولشویان اجازه میدهد پول را از یک شرکت یا کشور به جای دیگری جابهجا کنند، در حالیکه فاکتورها که ظاهرا منبع پول را نشان میدهند در موسسات مالی گنجانده میشون.(7) به سبب کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان آسانتر میگردد.سازمانهای مجرم را در تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر میگذارد.امکان بهکارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه میآورد.انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههای بزهکار، برخوردار از امکان پولشویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی، بهویژه برای نظامهای دموکراتیک به شمار میآید. (8) علاوه بر اینها، برپایه یافتههای پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحلیلها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، پولشویی به شمار میآیند.مهمترین آثار منفی اقتصادی پدیده پولشویی عبارتند از: تضعیف بخش خصوصی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی و نهایتا اخلال و بی ثباتی در اقتصاد اشخاصی که اقدام به پولشویی میکنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند؛ بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است.بنابراین آنها وجوه خود را بهضرورت در فعالیتهایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد، سرمایهگذاری نمیکنند.آنها سرمایههای خود را به بخشهای ساختمان سازی و هتلداری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و کل اقتصاد وارد میکند.ایجاد موانعی برای خصوصیسازی و کاهش درآمد دولت و ریسک اعتباری برای دولتها در شرایط کنونی اقتصاد جهانی از آثار جانبی منفی اقتصادی دیگر پدیده پولشویی است.پیشینه اقدامات بینالمللی درباره پولشویـی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامهها و قوانین بین المللی به دست آمده، گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره، اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز بهخوبی نمایان میسازد.

یک شبکه مجازی بعنوان شاهد

توییتر باید اطلاعات کاربران را در اختیار دادگاه قرار دهد

 

چه کسی چه وقت و چرا از توییتر استفاده کرده است؟ در تحقیقات مربوط به ویکی لیکس، توییتر موظف شده اطلاعات مربوط به چند کاربر را در اختیار مقامات قضایی آمریکا قرار دهد. یکی از این کاربران سیاستمداری ایسلندی است.

 

روز پنچشنبه (۱۰ نوامبر/۱۹ آبان) دادگاهی در ایالات متحده آمریکا این خبر را تأیید کرد که توییتر موظف  شده است داده‌های سه تن از کاربران این سایت را که از حامیان سایت افشاگری ویکی لیکس به شمار می‌روند به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهد. یکی از این کاربران بریژیت جونزدوتیه سیاستمدار ایسلندی است.

جونزدوتیه در گفتگو با «گاردین» گفته است که این اقدام «حمله‌ای بزرگ به همه کسانی است که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند». این سیاستمدار ایسلندی معتقد است که «شهروندان در زیست آنلاین‌‌‌‌‌‌ خود از همان حقوقی برخوردارند که در جهان "آف لاین" از آنها برخوردارند». جونزدوتیه این تصمیم مقامات قضایی آمریکا را مشابه تفتیش خانه و حریم خصوصی خود دانسته است. او این اقدام را «غیر قابل پذیرش» خوانده و از «چالش‌های جدی» در این زمینه خبر داده است.

توییتر در جایگاه شاهد

اما پس زمینه‌ی این اقدام بازمی‌گردد به تحقیقات مقامات آمریکایی درباره وبسایت افشاگر ویکی لیکس و بررسی راه‌های انتقال اسناد سری به دست گردانندگان این پورتال. تقریبا یک سال پیش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ بود که وزارت دادگستری آمریکا در دادگاهی ایالتی احضاریه‌ای برای توییتر تنظیم کرد.

در سیستم قضایی آمریکا، دادگاه می‌تواند شخص سومی را برای دادن اطلاعات به دادگاه احضار کند. توییتر در این پرونده برای کمک به تحقیقات و رساندن مدرک کافی به دادگاه، همانند یک شاهد عمل می‌کند. در این مورد دادگاه ایالتی مسئول پیگیری این پرونده است چرا که وزارت دادگستری آمریکا خود شاکی پرونده به شمار میرود.

اما توییتر قرار است چه اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهد؟ هرگونه اطلاعاتی از هر شناسه‌ی کاربری در توییتر که در ارتباط با ویکی لیکس، جولیان آسانژ، جاکوب اپلباوم، بیرگیتا جونزدوتیه و برادلی مانینگ باشد. مانینگ سربازی آمریکایی است که ما‌ه‌هاست  در بازداشت به سر می‌برد. دلیل بازداشت او هم رساندن اطلاعات سری به وبسایت افشاگری ویکی‌لیکس عنوان شده است.

تجمع طرفداران ویکی لیکس و جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۰ در لندن

نام واقعی و نام مستعار این کاربران و هرگونه اطلاعاتی در مورد اکانت‌های دیگر که با نام‌های متفاوت به این کاربران تعلق داشته، آدرس‌های خصوصی و شغلی و تجاری، ایمیل‌ها، تلفن‌ها، شناسه‌های اینترنتی و اطلاعات جزیی و کلی درباره استفاده این کاربران از توییتر از جمله اطلاعاتی هستند که توییتر بر پایه حکم دادگاه ایالتی در آمریکا، موظف شده در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.

توییتر افشاگری کرد

احضاریه ماه دسامبر سال پیش دادگاه برای توییتر مسئله سری عنوان شده بود. در این حکم آمده بود که توییتر حق افشای « این تصمیم» یا «تحقیق» نسبت به کاربرانی که نامشان رفته یا هر شخص دیگری را تا زمان اجازه دادگاه ندارد.

توییتر اما در برابر این ممنوعیت  مقاومت کرد و موضوع را به اطلاع کاربرانی  که نامشان در حکم آمده بود، رساند. با اطلاع‌رسانی توییتر بود که مظنونان این پرونده شانس شکایت و پیگیری پیدا کردند.

وکلای سه مظنون، علیه این احضاریه به پا خاسته و به طور مشخص از تجاوز به حریم خصوصی موکلانشان سخن می‌گویند. به اعتقاد آنها در صورت همکاری توییتر با بازپرسان این پرونده، آزادی بیان در آمریکا در معرض خطر است. دادستان این پرونده اما با استناد به قوانین ایالت ویرجینیا از حق قوه قضاییه در استفاده از داده‌های کاربران سخن میگوید.

دادگاه همچنین روز پنجشنبه (۱۰ نوامبر/۱۹ آبان) اعلام کرد که هیچ گونه اطلاعات دیگری درباره این پرونده در اختیار مظنونان قرار نخواهد گرفت. علت این تصمیم، به خطر انداختن مسیر تحقیقات عنوان شده است و گفته شده «سری نگاه‌داشتن اطلاعات این پرونده از سرعت پیشبرد دادرسی مهم‌تر است».

«گامی به عقب برای آزادی بیان»

مظنونان این پرونده از این حق برخوردار نیستند که بدانند چه داده‌هایی در اختیار دادگاه قرار گرفته یا چه شرکت‌های اینترنتی یا سایت‌های دیگری موظف شده‌اند اطلاعاتی را در مورد آنها در اختیار دستگاه قضایی آمریکا قرار دهند.

فهرست شناسه‌های اینترنتی (آی‌پی‌‌ها) که توییت‌های مشخصی از آنها در فضای وب منتشر شده، از جمله اطلاعاتی است که توییتر باید در اختیار دادگاه قرار دهد. قاضی دادگاهی که این حکم را صادر کرده، روز پنجشنبه شکایت متهمان پرونده را رد کرد که گفته بودند «با لو رفتن آی‌پی‌ها همه اطلاعات شخصی افراد هم در معرض خطر قرار میگیرند». توجیه قاضی این بود که «آدرسهای آی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پی‌ همانند شماره تلفن‌ها هستند.»

بیرگیتا جونزدوتیه روز پنجشنبه در واکنش به این تصمیم گفت: « با این تصمیم، دادگاه به تمام کاربران خدمات آنلاینی که مقرشان در آمریکاست می‌گوید که دولت آمریکا رمز ورود به داده‌های شما را دارد.» به عقیده او «این تصمیم گامی به عقب برای آمریکا، آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران است».

سازمان الکترونیک فرونتیر فاندیشین از جمله نهادهایی است که نارضایتی خود را در مورد این حکم بیان کرده است.

صدور حکم اعدام قاتلان محفلی کرمان

صدور حکم قصاص برای متهمان قتلهای محفلی کرمان

قضایی - 4متهم این پرونده به اعدام محکوم شده اند و این حکم هنوز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است

بالاخره پس از 9 سال، حکم متهمان قتلهای محفلی کرمان صادر شد. بنا به رایی که به از سوی شعبه 106 دادگاه جزایی کرمان صادر و به وکیل مدافع اولیای دم ابلاغ شده، 4 متهم در پرونده قتلهای سال 81 کرمان، به قصاص نفس محکوم شدند.
قتلهای محفلی کرمان به قتلهایی گفته می شود که 9 سال قبل، توسط جمعی به قصد "نهی از منکر" انجام شده بود و طی آن، برخی از افراد به قتل رسیدند. مقتولان شهره‌ نیک‌پور ـ 28 ساله‌، نامزدش‌ محمدرضا نژادملایری‌  30 ساله و 3 شخص دیگر بودند. متهمان اقرار کردند پس از کشتن این افراد، اموال آنها را صدقه داده بودند و اجساد را یا به آتش کشیده بودند و یا در باغ پسته متعلق به پدر یکی از متهمان، در خاک مخفی کرده بودند.
اکنون، دادگاه جزایی کرمان، هر یک از 6 متهم این قتلها را به دلیل معاونت در قتلها و سرقت به 10 الی 15 سال زندان محکوم کرده و برای 4 نفر از متهمان ردیف اول تا چهارم، حکم قصاص (اعدام) را صادر کرده است.
نعمت احمدی، وکیل یکی از اولیای دم، در گفتگو با ایسنا تاکید کرده: "تنها یک نفر از متهمان یعنی «ع.م» از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند که پس از قبول اعاده دادرسی و شروع به رسیدگی مجدد، قرار بازداشت موقت آنان به وسیله دادگاه صادر شد اما دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد."
وی از صراحت قانون در بازداشت موقت متهمان به قتل سخن گفته و تاکید کرده بازداشت این افراد، مورد درخواست اولیای دم است.
به گفته احمدی رای صادره در مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است، ولی امکان اینکه پس از طی تشریفات، تایید و ابرام شود، زیاد است، زیرا هیات عمومی دیوان عالی کشور ادعای مهدورالدم بودن را نپذیرفته و تنها یکی از شعب دیوان در گذشته اصرار به قبول ادعای مهدورالدم بودن مقتولان داشته است، لذا در صورتی که این رای مورد اعتراض متهمان قرار گیرد، با ارجاع مجدد پرونده به دیوان عالی کشور بالطبع پرونده به شعبه سابق ارجاع نخواهد شد و با توجه به اینکه دیگر شعبات کیفری دیوان نیز بالاتفاق معتقد به عدم مهدورالدم بودن مقتولان بوده‌اند، در این صورت رای پس از طی تشریفات، تایید و ابرام خواهد شد.
نعمت احمدی پیش از این در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود: "متهمان در آخرین جلسه رسیدگی خود را روی پای اولیای دم انداختند و تقاضای بخشش کردند، با این وجود، همین که پس از 9 سال، دادگاه پذیرفت این افراد را به عنوان قتل عمد محاکمه کند، پیروزی بزرگی برای اولیاء دم و شاکیان بود."
این وکیل مدافع اکنون اعلام کرده: " بر اساس مفاد رای 11 صفحه‌ای دادگاه کرمان، متهمان ردیف اول، سوم و چهارم با هویت «م.م»، «س.ج» و «ع.م» به اتهام شرکت در قتل عمدی شهره نیک‌پور و متهمان ردیف دوم، سوم و چهارم با هویت «م.س»، «س.ج» و «ع.م» به اتهام شرکت در قتل عمدی محمدرضا نژادملایری به اعدام محکوم شدند."
احمدی همچنین گفته است: " همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های «چ.س» و «م.ی» به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین 10 تا 15 سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند."

عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت

امیر المومنین علیه السلام

بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد