نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

492                      شماره111هـ/ب          14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 161025/ت47368هـمورخ 1/8/1390، موضوع: «تصمیمات هیئت وزیران در سفر به همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ با توجه به ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین تصریح ماده(68) قانون مذکور که مقرّر می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته بـه آنها باید به طور کـامل و جداگانه در بودجه کلّ کشور درج شود و‌ منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته به همان وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.» علیهذا، بند(3) مصوّبه از حیث اختصاص وجه به وزارت نفت برای انجام اموری که خارج از وظایف قانونی وزارتخانه مذکور است، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مفاد ماده(51) قانون مدیریت خدمات کشوری: «مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم ایـن قانون ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎در بـرنامه‌های پنـجساله تعیین می‌گردد و سهم هـریک از وزارتـخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنـهاد سازمان به تصویب هیـأت وزیران‌ می‌رسد.» بنابراین، بند (8) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. مصوّبه از حیث اینکه در خصوص مجوزهای استخدامی فاقد پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور[ و تصویب وزیران است، مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 493                         شماره112هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت سه(3) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«به موجب بند «ب» ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوّب 1383ـ ، خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی باید در اختیار افراد و خانواده‌های نیازمند قرار گیرد که به دلایل گوناگون قادر به انجام کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، علیهذا، بندهایی از مصوّبات به شرح مندرج در جدول، از حیث اختصاص کمک به مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد استان‌های ذیربط به جای افراد و خانواده‌های نیازمند، مغایر قانون است.»  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان 27438/46518 10/2/1390 بند (6) مغایر به شرح مندرج در متن رأی 16914 2 وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان 33509/46558 18/2/1390 بند (8) مغایر به شرح مندرج در متن رأی 16915 3 وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کرمانشاه 65168/46557 28/3/1390 بند (8) مغایر به شرح مندرج در متن رأی 16916 494                         شماره114هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شانزده(16) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده(29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه­های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... و نیز امتحان یا مسابقه تخصّصی امکان‌پذیر است» و نظر به اینکه در قانون مذکور مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی داده نشده، لذا مکلّف کردن دستگاه‌های اجرایی به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و امثال آن به پیمانی یا رسمی در مصوبات به شرح زیر مغایر با قانون است. 3ـ از آنجاکه به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می­باشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش­بینی نموده است، مصوبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون اخیرالذکر مغایر قانون می­باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی     ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف وزارت راه و ترابری در استان مازندران 222951/45867 6/10/1389 (1) تا (3)، (7)، (8)، (10)، (11)، (14) تا (16)، (18) تا (20)، (22) تا (26) و (28) تا (38) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16745 2 وظایف وزارت بازرگانی در استان البرز 241142/45997 25/10/1389 (1) و (6) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16748 3 وظایف وزارت راه و ترابری در استان کهکیلویه و بویراحمد 50751/44662 5/3/1389 (4) تا (8)، (13) و (17) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16754 4 وظایف وزارت راه و ترابری در استان همدان 129355/45117 13/6/1389 (4)، (6)، (8) تا (11)، (14) و (16) تا (18) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16755   5 وظایف وزارت راه و ترابری در استان گیلان 277549/46172 4/12/1389 (1)، (9) تا (17)، (26) تا (28)، (30)، (31)، (33) تا (35) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16757 مغایرت بند(26)با ماده(115) قانون محاسبات عمومی از حیث عدم تصریح به ضرورت وجه حاصل از فروش به حساب درآمدهای عمومی کشور 6 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان مازندران 214251/45867 27/9/1389 (1) تا (5) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16760 7 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قم 214392/45541 27/9/1389 (1) تا (5) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16761 به استثنای موارد ناظر به تأمین اعتبار از ردیف سفرهای مقام معظم رهبری 8 وظایف وزارت نیرو در استان زنجان 225082/45805 8/10/1389 (1)، (3) تا (9) و (12) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16770 (10) برداشت از صندوق توسعه ملی 9 وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان البرز 245355/45997 28/10/1389 (1) تا (7) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16815 (8) تجویز تبدیل وضعیت استخدامی 10 وظایف وزارت کشور در استان یزد 258785/46128 16/11/1389 (1)، (2)، (4)، (5)، (8) تا (10) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16821 11 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان یزد 263881/46128 20/11/1389 (1) تا (13) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16826 12 وظایف وزارت راه و ترابری در استان یزد 263875/46128 20/11/1389 (2)، (6) تا (11)، (13)، (14)، (26) تا (30) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16827 13 وظایف وزارت کشور در استان اردبیل 183564/45540 18/6/1389 (1) تا (8) و (10) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16843 14 وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان کردستان 33412/46558 18/2/1390 (1) تا (4)، (6) تا (8)، (11) تا (14) و تبصره ذیل بند(14) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16845 15 وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان قزوین 202566/45720 13/9/1389 (1) تا (4)، (6) و (9) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16883 (5) تجویز تبدیل وضعیت استخدامی 16 وظایف وزارت کار و امور اجتماعی در استان مرکزی 224061/45926 7/10/1389 (1)، (2)، (4)، (5)، (7)، (9)، (11) و (12) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16888 495                         شماره115هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی نژاد                                                ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  بازگشت به رونوشت هشت (8) فقـره از تصویب‌نامه‌های هیـأت محترم وزیـران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه­های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می­باشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش­بینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون اخیرالذکر مغایر قانون می­باشد. 3ـ نظر به ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. به علاوه براساس جزء «الف ـ1» بند (8) ماده واحدة قانونبودجه سال 1389 کلّ کشور به دستگاههای اجرائی اجازه داده شد: « اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کلّ، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط حسب مورد ملیّ یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه‌‌تمام مصوّب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (5%) باقی‌مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.» این حکم در جزء «الف» بند (38) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور حکم به واریز وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و اختصاص آن به نحو سابق نموده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان زنجان 212839/45805 22/9/1389 بندهای (1) و (3 تا 9) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16764 2 وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان زنجان 225122/45805 8/10/1389 بندهای (2،1 و 5) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16769 3 وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در استان مازندران 222936/45867 6/10/1389 بندهای (1 تا 4) و (6 تا 12) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16772 4 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان مازندران 222944/45867 6/10/1389 بندهای (1تا 9) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16773 بند (7) علاوه بر مغایرت مذکور، از حیث عدم تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطائی با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده، مغایر مواد (10) و (92) به ترتیب از قوانین برنامة پنجسالة چهارم و پنجم توسعه می‌باشد. 5 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  در استان گیلان 277555/46172 12/4/1389 بندهای (9.7.6.4.2.1 و 10) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16807 بند (2) غیرقابل برداشت بودن وجوه از حساب صندوق توسعة ملّی در سال 1390 و لزوم تصویب هیأت عامل صندوق بند (8) عدم واریز وجوه به حساب خزانه و تخصیص اعتبار براساس قانون 6 وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان یزد 258726/46128 16/11/1389 بندهای (9.7.6.4.1 تا 15) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16820 7 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان یزد 263820/46128 20/11/1389 بندهای (2 تا 6) و (8 تا 12) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16829 8 وظایف وزارت نفت در استان یزد 263784/45128 20/11/1389 بندهای (5.4 و 6) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16890 496                         شماره109هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 225495/ت47232هـ مورخ 17/11/1390 موضوع: «تخصیص اعتبار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه بندهایی از تصویب‌نامه قبلی هیأت محترم وزیران به شماره128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» به موجب رأی مقدماتی هیأت، ابلاغی به شماره 51406هـ/ب مورخ 17/8/1390 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، علیهذا، عبارت: «و تصویب‌نامه‌هایقبلی» مندرج در بند(3) مصوّبه اصلاحی، چون، با توجّه به معلوم نبودن مشخصات مصوّبه‌های قبلی مورد نظر هیأت وزیران و از حیث اطلاق، شامل احیاء بندهای مغایر با قانون، مذکور در رأی مقدماتی ابلاغی و دیگر تصویب‌نامه‌های نامعلوم می‌گردد، مغایر قانون است.»   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 497                         شماره101هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشـت به رونوشت هشـت (8) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـکه به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجاکه به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کلّ‌ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می­باشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش­بینی نموده است، مصّوبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده(84) قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون می­باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان تهران 148623/45346 4/7/1389 بند‌های(2، 5 و 7) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16741 2 وظایف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در استان مازندران 214231/45867 27/9/1389 بند(1) در خصوص سال 1390، بند(3) نسبت به سال‌های آتی، بند(7) نسبت به سال‌های 90 تا 1393، بند(8) اطلاق اعتبار که شامل اعتبارات وزارت هم می‌گردد بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16742 3 وظایف وزارت آموزش و پرورش در استان زنجان 212847/45805 22/9/1389 بند‌های(1 تا 3) و (6 تا 9) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16765 4 وظایف وزارت دفاع و سازمان میراث فرهنگی در استان قزوین 209494/45720 20/9/1390 بندهای(1) و (2) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16767 5 وظایف صنعت، معدن و تجارت در استان اردبیل 183467/45540 16/8/1389 بند(10) اطلاق اعتبار که شامل سایر اعتبارات مؤسسه استاندارد هم می گردد بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16808 6 وظایف وزارت تعاون کار  و رفاه اجتماعی در استان مرکزی 224034/45926 7/10/1389 بندهای(2 تا 17) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16812 7 وظایف بانک مرکزی در استان قزوین 204474/45720 14/9/1389 بند (1) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16874 بند(8) ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی 8 وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان سمنان 248601/46065 3/11/1389 (2)، (4) تا (7)، (9)، (10)، (13) و (14) صرفاً نسبت به سهم دولت بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16897 498                         شماره103هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت هفت(7) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده(13) قانون پولی ـ بانکی کشور ـ مصوّب 1351ـ «دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسّسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها ‌با تأمین کافی» از اختیارات بانک مرکزی است و با توجه به اینکه با تصویب شورای پول و اعتبار بر اساس تبصره ماده (14) همین قانون «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند ... در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت» نماید، علیهذا، الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار مخلّ ارکان بانک مذکور و شورای پول و اعتبار بوده و مغایر قانون می­باشد.» 3ـ از آنجاکه به موجب بند(12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کلّ‌کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده(84) قانون برنامة پنجسالة پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می­باشد نیز، مراجع و ضوابط خاصّی را برای استفاده از منابع صندوق پیش­بینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده(84) قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون می­باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان مازندران 214174/45867 27/9/1389 بندهای(1) تا (3) و (6) تا (8) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16759 2 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان زنجان 225098/45805 8/10/1390  بندهای(1، 2، 3، 4، 5 و 9) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16768 3 وظایف وزارت نیرو در استان مرکزی 224285/45926 7/10/1389  (1 و 3 تا 7)، (10، 12، 16، 20، 22 و 23) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16771 بندهای(1 و 7) الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار بند(7) برداشت از صندوق توسعه ملّی 4 وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان مرکزی 224253/45926 7/10/1389 بندهای (5، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 17، 18 و 21) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16774 5 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان مرکزی 224263/45926 7/10/1389 بندهای(2، 4 و 7) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16775 6 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان مرکزی 224208/45926 7/10/1389 بندهای(1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16776 7 وظایف وزارت نیرو در استان یزد 258739/46128 16/11/1389 بند الف: (5)، (7) تا (9)، (11)، (17) تا (22)، (24) تا (27) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16824 499                         شماره104هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت چهار (4) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»،علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده(51) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «صدور مجوز استخدامی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران انجام می‌گیرد، سپردن صدور مجوّز به یک وزارتخانه در مصوّبات به شرح زیر، مغایر قانون است.»  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان 169728/45437 1/8/1389 بندهای(2، 7، 9 و 11) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16353 بند(10) اجازه صدور مجوّز استخدامی به وزارتخانه 2 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان گلستان 169761/45437 1/8/1389 بندهای(1، 2 و 12) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16374 3 وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان 169775/45437 1/8/1389 بندهای (1، 2، 3، 5، و 8) اصلاحی بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16377 قسمت اخیر بند(4) مغایر با ماده(7) قانون محاسبات از حیث اطلاق عبارت «از محلّ ردیف ملّی متمرکز قانون بودجه ...» 4 وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گلستان 169816/45437 1/8/1389 بندهای(1، 4، 5 و 7) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16729 500                         شماره106هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شش (6) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ  که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علـیهذا، مصوّبات دولت به مشـخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه­های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنـجم توسعه می‌باشد. 2ـ نظر بـه اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه ‌نفره مرکب از مقامـات مذکور در ماده (28) همین قانون میّسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، جزء (6) ردیف (1) جدول، به لحاظ تجویزواگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده(27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف وزارت نفت در استان سیستان و بلوچستان 46518/27443 10/2/1390 الف: (1) تا (5) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16751 الف: (6) ترک تشریفات بدون رعایت ماده (27) قانون برگزاری مناقصات 2 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان قزوین 202555/45720 13/9/1389 (2) تا (6) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16758 3 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان زنجان 212848/45805 22/9/1389 (1)                                                                                                                                                                               تا (3) و (6) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16766 4 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان یزد 258816/46128 16/11/1389 (2) عدم تأمین اعتبار برای سال 1391 16822 (3) و (4) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 5 وظایف وزارت نفت در استان مازندران 226732/45867 11/10/1389 (1) تا (5) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16891 6 وظایف وزارت نفت در استان قزوین 202567/45720 13/9/1389 (1)، (2)، (4) و (7) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16892 501                         شماره107هـ/ب                                                                           14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت پنج(5) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوریاسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـکه به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونـگی تأمین اعتبار از محلّ دستـگاه‌های اجرائی ذیربط از حیـث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه­های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­به موجب بند «ب» ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوّب1383ـ ، خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی باید در اختیار افراد و خانواده‌های نیازمندی قرار گیرد که به دلایل گوناگون قادر به انجام کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث اختصاص کمک به مؤسسات خیریّه و مردم‌نهاد استان به جای افراد و خانواده‌های نیازمند، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ نظر به بند «د» ماده(179) قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه «به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی‌های کلّی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.» علیهذا مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث تخصیص اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و اخلال در صلاحیت «کمیته تخصیص اعتبارات استان» مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت 1 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان قزوین 202576/45720 13/9/1390 بندهای(1، 3 و 4) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16346 2 وزارت راه و شهرسازی  در استان زنجان 225118/45805 8/10/1389 بندهای(11، 15، 17، 18، 21 و 22) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 16347 3 وظایف سازمان صدا و سیما در استان اردبیل 183438/45540 16/8/1389 بندهای(1 تا 8) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17006 4 وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان اردبیل 183533/45540 16/8/1389 بندهای(1، 4، 5 و 7) در خصوص بند اخیر نسبت به سال 1390 بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17010 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان اردبیل 183448/45540 16/8/1389 بندهای(1 تا 4) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17011 بند(5) مخل اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ] کد:  565 گروه: مصوبات مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

شماره76771/548  22/12/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که با عنوان طرح اصلاح ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره4450                                                                                16/1/1391 وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 76771/548 مورخ 22/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ماده واحده ـ ماده(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 به‌شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/1/1391 اجراء می‌گردد: ماده87 ـ به شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار(250.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به‌عنوان درآمد شرکت تلقی و به‌حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران واریز می‌گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاههای کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین‌المللی هزینه نماید. تبصره1ـ به دولت اجازه داده می‌شود از ابتداء فروردین ماه سال 1392 به بعد هرساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید. تبصره2ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاههای کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد. در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می‌گردد. تبصره3ـ از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 8/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391

شماره77111/663  23/12/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/12/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره4451                                                                                16/1/1391 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور «قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77111/663 مورخ 23/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد   قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت  سال 1391 ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ دویست و بیست هزار میلیارد (220.000.000.000.000)ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر این‌که هزینه‌های جاری بیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد و همچنین در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه نماید. تبصره1ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره2ـ با تصویب نهائی قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است از تاریخ 1/1/1391 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جم

قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره76773/616   22/12/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌ بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره4455                                                                                16/1/1391 بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور « قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 76773/616 مورخ 22/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد   قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده واحده ـ بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: و ـ کلیه دستگاهها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است. تبصره 1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید. تبصره 2ـ  فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. تبصره 3ـ کلیه مسؤولین دستگاهها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود. معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای اجرائی نظارت می‌نمایند.  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 8/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت گامی به پیش است

مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت گامی به پیش است

بهمن کشاورز وکیل دادگستری 
                                       
قضایی - بهمن کشاورز حقوقدان در یادداشتی درباره مصوبه دیروز مجلس درباره ازدواج موقت در روزنامه شرق نوشت:در ماده ۲۲ لایحه جدید که روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آمده است، نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه از ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد اما با قانون جدید این مساله الزامی و به لحاظ حقوقی مساله مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت این قانون به نفع زن محسوب می‌شود.
البته این را نیز باید اضافه کنم که در دو مورد دیگر که برای ثبت ازدواج موقت آمده است یعنی؛ توافق طرفین و شرط ضمن عقد، می‌توان گفت این دو مورد یکی است و دو مساله جداگانه محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر هر کدام تاکید موکد دیگری است. چراکه شرط ضمن عقد، ناشی از توافق طرفین است و در صورت این توافق، زوجین آن را شرط ضمن عقد خود قرار می‌دهند.

البته همچنان و بر اساس دستورات شرع مقدس، نفقه و ارث به زوجه و فرزندی که بر اساس نکاح موقت به عقد مردی درآمده باشد تعلق نمی‌گیرد، ثبت این ازدواج‌ها نیز هیچ حق و حقوقی از این لحاظ برای زوجه و بچه ایجاد نمی‌کند و تنها برای الحاق فرزند به پدر که پیش از این باید اثبات می‌شد مناسب است.

از همین‌رو با قانون داستان جدید، نکاح موقت در سیستم قضایی ما مشابه معشوقه داشتن در سیستم غربی به رسمیت شناخته می‌شود با این تفاوت که در اینجا شکل ازدواج بر خود دارد. بر این اساس اگر یک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به این قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح یعنی (باکره نبودن، نداشتن شوهر، پایان مدت زمان عده) باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گیرند به صرف اعلام زوجین ادعای آن قابل‌پذیرش است.

نکته مهم دیگر در این رابطه این است که برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند در صورتی که قانون حق دریافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قایل شده و در کنار دریافت ارث، اثبات پدر نیز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضایی قابل پیگیری است.