نشست قضایی دادگستری های کشور

نشست قضایی دادگستری کاشان، بهمن 87
پرسش:
برابر تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکمی مستند به اقرار نزد قاضی دادگاه صادر کننده رأی باشد، قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود، مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی صادر کننده رأی. حال اگر در نزد قاضی شورا این اقرار صورت پذیرد، آیا رأی مستند به این اقرار مشمول تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؟
پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً: قانونگذار در ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1378، رسیدگی قاضی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ ولی در تبصره 2 آن قید کرده است که از نظر تجدیدنظرخواهی رسیدگی قاضی شورا از حکم مقرر در ماده 20 مستثنا بوده و تابع قانون خاص شوراهای حل اختلاف است.
ثانیاً: تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان بوده و فقط اقرار نزد قاضی دادگاه را موجب قطعیت حکم دانسته است. در نتیجه، اقرار نزد قضاتی که در مراجع شبه قضایی و یا کمیسیون¬ها حضور دارند و رأی می¬دهند، مشمول این تبصره نخواهد بود.
طبق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، رأی قاضی شورا اگر مستند به اقرار هم باشد، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی خواهد بود.
نظر کمیسیون
قطع نظر از اقرار در دادگاه، موضوع تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و تعریف آن در ماده 203 همان قانون که شرایط خاصی را لحاظ نموده است، نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 20 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، مقررات مربوط به صدور رأی و تجدیدنظرخواهی در شورا از آیین دادرسی مدنی مستثنا و تابع آن قانون قرار داده شده است و به موجب قانون مزبور اقرار موجب قطعیت رأی شورا نمی¬باشد، لذا اتفاق نظر مورد تأیید است.

نشست قضایی دادگستری سمنان، بهمن 85
پرسش:
شاکی به رأی غیابی صادره از دادگاه بدوی که هنوز ابلاغ واقعی به محکوم¬ٌعلیه نشده است و حق واخواهی ایشان نیز کماکان محفوظ می¬باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر را می¬نماید. با توجه به فرض سؤال:
1- محاکم بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی و دادگاه تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه با وصف مذکور (درصورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر) با چه تکالیفی مواجه هستند؟
2- در صورت ورود و صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، رأی اصدار یافته حضوری است یا غیابی؟
الف) نظر اکثریت
با تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی نسبت به رأی غیابی تمام حدود و اختیارات دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می¬شود و دادگاه تجدیدنظر مکلف است به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کند. چنانچه در این مرحله محکوم¬ٌعلیه یا وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند؛ حق واخواهی محکوم¬ٌعلیه به مرحله تجدیدنظر منتقل خواهد شد. با استناد به ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر که مبنی بر محکومیت متهم است غیابی بوده و وفق مقررات، قابل واخواهی در همان دادگاه تجدیدنظر
می¬باشد.
ب) نظر اقلیت
با توجه به اینکه رأی صادره غیابی بوده و به محکوم¬ٌعلیه ابلاغ واقعی نشده است و در هر حال قابل واخواهی از ناحیه محکوم¬ٌعلیه می-باشد و شرط رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، پایان رسیدگی در مرحله بدوی است و واخواهی ادامه مرحله بدوی می¬باشد و قابل رسیدگی مجدد نیست، با این وصف درخواست تجدیدنظر شاکی بدوی را ندارد و چنانچه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، دادگاه مذکور پرونده را اعاده کرده تا پس از رسیدگی به واخواهی احتمالی محکوم¬ٌعلیه با مضی مهلت واخواهی و پس از ابلاغ واقعی دادنامه به محکوم-ٌعلیه، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
نظر کمیسیون
1- اولاً دادگاه بدوی با وصول لایحه تجدیدنظرخواهی و تکمیل بودن مدارک آن، موظف است پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال کند. ثانیاً دادگاه تجدیدنظر با عنایت به تجدیدنظرخواهی شاکی، رسیدگی و رأی مقتضی در رد یا قبول تجدیدنظرخواهی صادر خواهد نمود. 2- نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی بوده و رأی پرونده همیشه نسبت به شاکی، حضوری می¬باشد، موضوع سؤال منتفی است. به علاوه آنچه در رأی دادگاه تجدیدنظر منعکس است؛ نسبت به تجدیدنظرخواهی شاکی بوده و ارتباطی با حق محکوم¬ٌعلیه غیابی که اختیار واخواهی از آن را در مرحله بدوی دارد، نخواهد داشت. چنانچه اعتراض واخواهی مطرح شود محکمه بدوی موظف است به آن رسیدگی کند و به صدور رأی ماهوی مبادرت نماید. تجدیدنظرخواهی شاکی مانع حق واخواهی محکوم¬ٌعلیه غیابی در مرحله بدوی نبوده و چنین امری نمی¬تواند حق یک مرحله دادرسی را از وی سلب کند.
بنا به مراتب نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر می¬باشد مورد تأیید است.

نشست قضایی دادگستری ساری، اردیبهشت 88
پرسش:
رأی دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکومٌ علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می¬نماید. این قرار قابل تجدیدنظر است. آیا اعتراض محکومٌ علیه به چنین دادنامه¬ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می¬باشد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون
پیش بینی شده است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. در صورتی که محکومٌ علیه در علت طرح تجدیدنظرخواهی در خارج از علت عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می¬کند. والا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد.
با فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می¬شود و ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 278 آن قانون مؤید همین معنا است. در امور کیفری به نظر می¬رسد این قرار قابل اعتراض باشد. لکن در امور حقوقی توقف اجرای حکم منوط به صدور قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم از دادگاه می¬باشد. مواد 8 و 235 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین مطلبی را بیان می¬کند. نظریه مشورتی شماره 3247/7 – 6/11/1380 نیز مؤید این معنا است.
ب) نظر اقلیت
در امور کیفری به لحاظ مفسده¬ای که بر اجرای حکم بار می¬شود، باید اجرای حکم متوقف شود. در امور حقوقی نیز مانع اجرای حکم می-باشد.
نظر کمیسیون
به موجب ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه ها قطعی است، مگر در مواردی که در باب مربوط به تجدیدنظر از احکام ذکر شده است. بنابراین پس از این که مدت تجدیدنظرخواهی سپری شد، حکم صادره قطعی و قابل اجراست. در سؤال مطروحه از حکم قطعی برخلاف قانون و مقررات تجدیدنظرخواهی شده و دادگاه تجدیدنظر هم نسبت به درخواست تجدیدنظرخواه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است. النهایه دادگاه رسیدگی کننده برطبق مقررات ذیل قرار آن را قابل اعتراض اعلام کرده است.
صرف نظر از این که مرجع رسیدگی کننده نسبت به این قرار چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. اگر برطبق اعلام مذکور، معترض در مقام اعتراض برآید، اصولاً این اعلام حکم بدوی را که قطعیت حاصل کرده از قطعیت خارج نمی¬کند و نمی¬تواند مانع از اجرای حکم شود.

نشست قضایی دادگستری بابل، دی 88
پرسش:
دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیز ضم دادخواست یا جداگانه مطرح می¬گردد. آیا می¬توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از رسیدگی به دعوای اعسار اقدام کرد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعوای اعسار چه اقدامی باید کرد؟ در هر حال آیا می¬توان رأی تجدیدنظرخواسته را قطعی دانست و به درخواست ذی¬نفع برگه اجراییه را صادر نمود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به ماده 51 آیین دادرسی مدنی مشخص نمودن خواسته و بهای آن جهت تکمیل دادخواست ضروری است. لذا در فرض سؤال به لحاظ معد نبودن برای رسیدگی نمی¬توان قرار رد صادر نمود. همچنین اگر دادخواست خارج از مهلت تقدیم شود، نمی¬توان دستور تعیین وقت صادر نمود. چون اگر قایل به صدور قرار رد باشیم و دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض نماید در این صورت تکلیف نقش تمبر چه خواهد شد و با وحدت ملاک از ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می¬توان به چنین پاسخی دست یافت.
ب) نظر اقلیت
از آنجا که تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت است، نهایتاً باید تقاضا را رد نمود رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی کار عبث است و هر دو دعوا (اعسار و تجدیدنظرخواهی خارج از نوبت) رد می¬شود.
نظر کمیسیون
هنگامی قاضی دادگاه بدوی حق اظهارنظر و صدور رأی در پرونده تجدیدنظر را وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دارا می¬باشد که پرونده از حیث مقررات شکلی تکمیل باشد و فقدان تمبر هزینه دادرسی و یا طرح دعوای اعسار از تأدیه آن مبین وجود نقص شکلی و عدم امکان اظهارنظر قضایی نسبت به اصل موضوع می¬باشد. لذا بدواً لازم است تکلیف نقص پرونده و یا دعوای اعسار از هزینه دادرسی، مشخص شود و سپس عندالاقتضاء نسبت به طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت اظهارنظر نمود. راجع به قسمت آخر سؤال، چون وفق ماده 347 قانون مذکور رأی قابل تجدیدنظر، قابلیت اجرا ندارد بنابراین، تا زمانی که تکلیف دادخواست تجدیدنظر هر چند خارج از مهلت روشن نشده، نمی¬توان نسبت به آن اجراییه صادر کرد. نظر اکثریت تاحدی که با این نظر منطبق است مورد تأیید می-باشد.

نشست قضایی دادگستری زنجان، تیر 87
پرسش:
خسارت ناشی از صدور دستور موقت باید دادخواست تقدیم نماید یا می توان بدون تقدیم دادخواست فقط درخواست خسارت نموده و دادگاه بدون رعایت تشریفاتی قانونی مثل ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید؟ ( البته مهلت اقدام در مورد ماده 120 ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی و در خصوص دستور موقت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی است.)
پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی فقط ناظر به بند (د) ماده 108 قانون مارالذکر است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد و در موارد بند (الف و ب و ج) ماده 108 قانون فوق، طبق نظریه شماره 10310/7 – 26/10/1380 اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه بدون تودیع خسارت احتمالی، دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمین می باشد. ثانیاً: ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا دانسته است. ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعوا را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام کرده است و پرداخت هزینه دادرسی از ملزومات می باشد و تصریح ماده 120 قانون مذکور مبنی بر «مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد...» استثنا و برخلاف اصل است که در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین استثنایی وجود ندارد.
نظر کمیسیون

بررسی ریشه های بزهکاری اطفال؛ پیشگیری از جرم باید از کودکی شروع

برای درمان هر پدیده ای باید به سراغ ریشه ی به وجود آمدن آن رفت. امروزه ثابت شده که بسیاری از جرایم فعلی نتیجه ی اوضاع نابسامان دوره ی کودکی است. به این منظور شاهد فعالیت های تخصصی در زمینه ی بزهکاری اطفال و نوجوانان هستیم. دکتر محمود مهدوی، متخصص علوم جرم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با حمایت به بررسی تخصصی در این زمینه پرداخته است که ماحصل آن در زیر تقدیم خوانندگان می گردد .
مهم ترین عامل ریشه کن کردن جرایم در اجتماع چیست؟
موثرترین راه پیشگیری از بزهکاری در یک جامعه -همان طور که سازمان ملل متحد در رهنمودهای پیشگیری از جرم خود به آنها اشاره کرده است- پیشگیری در دوران کودکی خواهد بود. تمرکز بر دوران کودکان به عنوان مهم ترین راه پیشگیری از بزهکاری در آینده محسوب می شود. خود سازمان ملل متحد بر این نکته تاکید می کند که خانواده، مدرسه، گروه هم سالان و رسانه از مهم ترین عوامل در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان هستند. به این ترتیب موثرترین راه پیشگیری از بزهکاری اطفال، روی آوردن به پیشگیری رشدمدار است و معرفی این موضوع به جامعه و استفاده از توان جامعه برای به کارگیری پیشگیری رشدمدار و به ثمر رساندن برنامه های مربوط به پیشگیری رشدمدار است. دوران کودکی حساس ترین دوران زندگی است و اگر جامعه خواهان آن است که با پدیده ی بزهکاری و مجرمیت برخورد مناسبی داشته باشد، باید به سراغ دوران طفولیت برود. نکته ای هم که بسیار اهمیت دارد و موجب می شود تا به این دوره به خصوص بزهکاری اطفال حساسیت خاصی داشته باشیم، افزایش بزهکاری کودکان در دنیا و ایران است. باید به این موضوع اشاره شود که متاسفانه یکی از نواقصی که در کشور ما وجود دارد، فقدان آمار دقیق در مورد آسیب های اجتماعی است.
مصداق عینی بی توجهی به دوران کودکی چیست؟
وضع نامطلوب اجتماعی به این صورت است که دست روی دست بگذاریم تا کودکان در وضعیت نامطلوب خانوادگی رشد کنند، سپس مجرم شوند. در قضیه ی کشتار بیجه، پلیس بعد از حدود 30 فقره قتل، مجرم را دستگیر می کند ودر نهایت وی را اعدام
می کند. اما در این حین حقوق آن فرد بزهکار چه می شود؟ زمانی که بیجه طفل بود، کسی باید به داد وی می رسید، اما هیچ کس دست او را نگرفت و به وی کمک نکرد. اگر همان زمانی که وی مورد تجاوز قرار می گرفت، کسی او را از این وضع نجات می داد، شاید هیچ وقت تبدیل به یک بزهکار خشن، خطرناک و سریالی نمی شد.
به نظر شما چه ابعادی از زندگی کودکان نیازمند توجه بیشتر است؟
کودکان نیاز به کمک دارند. یعنی تمام وجود کودک نیاز است. وقتی ما می بینیم در بین اقشار مختلف قرار است به یک گروه کمک کنیم، به سراغ نیازمندترین آنها برویم. کودکان در تمامی ابعاد جسمی و فکری نیازمند کمک هستند. این جنبه ی دوم توجه به بزهکاری اطفال است. جنبه ی دیگر توجه به بزهکاری اطفال این است که جامعه مکلف به تامین حقوق اساسی اطفال است و پیشگیری از انحراف اینها یکی از مهم ترین حقوق این افراد است. ما می گوییم نرده کشیدن روی دیوارها حق هیچ مجرمی نیست. نمی توان گفت مجرمان حق دارند برای این که مرتکب جرم نشوند، روی دیوار خود نرده بکشید یا از ماشین خود مراقبت کنید. اما تمامی اقداماتی که برای پیشگیری از بزهکاری اطفال صورت می گیرد، حق کودکان است و ما در قبال آن تکلیف داریم. این حقوق مستند به مواد قانونی داخلی و مقررات و عهدنامه های بین المللی می باشد که ایران به آنها ملحق شده است. ما بررسی می کنیم که دلایلی ممکن است کودکان را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد. وقتی اینها را بررسی می کنیم، می بینیم که مثلا 10 عامل یا زمینه وجود دارد که اگر این عوامل تامین نشوند، زمینه ساز بزهکاری آنها خواهد شد. با بررسی این موارد می بینیم که اینها از حقوق مسلم کودکان است. ما وقتی به سمت اطفال برویم و به آنها کمک کنیم و از بزهکاری آنها جلوگیری کنیم، به این معنا نیست که به آنها لطفی کرده ایم، بلکه تکلیف خودمان را انجام داده ایم. جامعه در قبال اطفال مکلف است تا آنها را از شرایط خطر نجات دهد.
از لحاظ جرم شناسی خطرهای تهدیدکننده ی قشر اطفال و نوجوانان حایز اهمیت است. چه خطراتی در کمین یک کودک یا نوجوان است؟
یکی از مهم ترین خطرهایی که نسل نوجوان و جوان ما را تهدید می کند، ممکن است بحث روابط ناسالم افراد باشد. این که می گویم «ممکن است»، به این خاطر است که انسان باید تحقیق کند که آیا واقعا چنین مسئله ای صحت دارد؟ اما وقتی وزیر بهداشت اعلام می کند که گسترش ایدز از طریق روابط نامشروع پنج برابر شده، انسان واقعا متحیر می شود. در آمریکا تحقیقی در مورد روابط ناسالم بین دانش آموزان مقطع دبیرستان انجام دادند. آنها در این زمینه به آسیب بارداری ناخواسته پی بردند؛ لذا بلافاصله نسخه ای در برابر این آسیب تجویز کردند و در دوره بعد مشاهده کردند که 70 درصد بار داری ناخواسته کاهش پیدا کرد. آنها نگران اصل روابط ناسالم نبودند، بلکه نگران پدیده ولادت های ناخواسته و مادران خردسال بودند و با تدبیرهای خود آمار را کاملا کاهش دادند. اگر ما معضلات جامعه خود را شناسایی کنیم، بعد می توانیم روی آن کار کنیم. این که گاهی در مورد آمار بزهکاری در جامعه شنیده می شود که مثلا سن اعتیاد به 13 سالگی رسیده است، چه کسی باید نگران این مسایل باشد. به نظر من باید تحقیقات جرم شناسی صورت گیرد و رسانه ها حتما نسبت به این قضایا حساس باشند و مسئولان را متوجه موضوع کنند.
چه نتایج مثبتی از درمان بزهکاران کودک و نوجوان عاید جامعه می شود؟
کودکان در بین گروه های مختلفی که جوامع برای پیشگیری از بزهکاری روی آن کار می کنند، از مهم ترین اقشار جامعه هستند. شما وقتی یک کودک را اصلاح کردید، نخست ،آینده جامعه را ایمن کردید و دوم ، این که امیدتان به سالم بودن نسل بعد هم افزایش پیدا می کند. زیرا اینها پدران و مادران آینده جامعه هستند و از این لحاظ جوامع به صرافت می افتند که روی این گروه جامعه به طور دقیق کار کنند. سازمان ملل متحد در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارایه کرده، اعلام داشته که محور پیشگیری از جرم، توجه به دوران کودکی است. این موضوع را هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان تاکید می کند. به این ترتیب عاقلانه و منطقی است که جوامع برای پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری به سراغ کودکان و نوجوانان بروند. یکی از دلایل دیگر توجه به دوران کودکی، خود اهمیت دوران کودکی است. ممکن است گفته شود که در سنین مختلف چندین طبقه از مجرمان را داریم. چرا مهم تر است که به کودکان توجه کنیم؟ به نظر می رسد که یکی از دلایل مهم این رویکرد آن است که کودکی دوران شکل گیری شخصیت افراد است. بنابراین وقتی کودک به سمت انحراف رفت، شما یک شخصیت نابه هنجار ضداجتماعی در آینده خواهید داشت. پس اعتقاد بر این است که اگر در روح کودک آثار انحراف ایجاد شد و به تعبیری گفته می شود که اگر چیزی در روح بچه ایجاد شد، مثل نقشی است که بر سنگ ایجاد می شود. از طرف دیگر همان طور که در این دوران شخصیت کودک شکل می گیرد، امکان اصلاح در این دوران کودکی به مراتب بیشتر و مهیاتر است. بنابراین بسیار منطقی است که ما به سراغ دوران کودکی برویم. در این دوران هم خطر انحراف بسیار زیاد است و هم امکان اصلاح بسیار بالا است.

در مورد راه های مبارزه با بزهکاری اطفال، بشر دایم در حال آزمون و خطا بوده است. به نظر شما چه راه هایی برای مبارزه با این پدیده ی مخرب، غیرموثر خواهد بود؟
از جمله نکات بسیار مهم و مورد توجه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان بی تاثیر بودن روش های مقابله با جرم با توسل به زور و کیفر است. تجربه ی قرن ها مقابله ی بشر و جوامع با بزهکاران نشان داده است که زندان، پلیس و مجازات چاره کار نیست. اصولا مجازات و پلیس نتوانسته است که جلوی بزهکاری را بگیرد. نتایج تحقیقی در کشور انگلستان نشان می دهد که احتمال آن که یک پلیس شاهد یک سرقت باشد، هر 14 سال یک بار خواهد بود! اساسا هیچ کس در مقابل پلیس مرتکب جرم نمی شود. شخص سارقی که مثلا در حال باز کردن در خودرویی است، به محض آن که مشاهده کند پلیس در حال گذر است، از محل ارتکاب جرم فاصله می گیرد؛ لذا به طور قطع گشت های پلیسی راه حل اصلی به شمار نمی آید. البته منکر آثار مطلوب این موضوع نیستم. مانند آن که این گشت زنی ها تا حدی در امنیت و احساس امنیت شهروندان کمک می کند؛ اما راه حل اصلی نیست. اگر راه حل اصلی بود، کشورهای اروپایی که در حال حاضر به انواع تجهیزات فنی و پلیسی مجهز هستند، جرم را ریشه کن می کردند.
چه اقدام هایی را برای ساماندهی و مدیریت بزهکاری در اطفال و نوجوان پیشنهاد می کنید؟
باید در کانون های اصلاح و تربیت آمارهایی گرفته شود مبنی بر این که چه تعداد از کودکانی که بزهکار هستند، از داشتن خانواده مطلوب و سالم محروم بودند و یا به دلایلی نظیر فوت، جدایی، طلاق یا زندانی شدن والدین، پدر و مادرشان را از دست داده اند؟ همچنین چه تعداد از آنها اگرچه شکل خانواده بزهکار برقرار بوده است، اما ماهیت آن از بین رفته است؟ از بین رفتن ماهیت خانواده به این معنا است که گرمی، صمیمیت، تامین مایحتاج اولیه ی زندگی و تامین نیازهای روحی، روانی، عاطفی و جسمی کودک مختل شده باشد و در واقع کودک خانواده را در معنای واقعی خودش از دست داده است. شناسایی عوامل ریشه ای نظیر موارد فوق و از بین بردن نواقص موجود از جمله مواردی است که برای مبارزه موثر با پدیده ی بزهکاری اطفال بسیار کارآمد و موثر خواهد بود.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان ها: پیگیری جد

در بخشنامه شماره 100/5785/9000 تاریخ 23/2/1391 رئیس قوه قضاییه آمده است:
اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دست اندرکاران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استان ها مستقر و بحمدالله در زمانی کوتاه، اقدامات شایسته ای به انجام رسیده است ضرورت دارد موضوع پیشگیری در سطح شهرستان نیز با جدیت پیگیری شود.
لذا مقتضی است دادستان های محترم شهرستان ها علاوه بر انجام وظایف مربوط به دادستانی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرستان را با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و تعامل با سایر دستگاه های اجرایی، بخش عمومی و مردمی و در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست های ابلاغی به انجام رسانند.

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

مقدمه:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ
می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم:
1-7- عدم امکان:
اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 11/5/1380 به شماره 4231 چنین ارایه طریق کرده است طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد. دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است:
1- ماده 11 فوق، مهلت طرح دعوا را قبل از اعلام ختم دادرسی دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد.
2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد؛ زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق می کند، در حالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدیدنظر واخواهی است و در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد، هر چند تابع دعوای دیگر باشد.
3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است؛ اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود.
4- طرح دعوای ضرر و زیان درضمن دعوای کیفری، برخلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست .بنابراین، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود. در اینجا شک داریم که عبارت (قبل از ختم دادرسی) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر؟
تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود.
5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی، حکم به پرداخت ضررو زیان نیز داده شود، حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود؛ در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود، بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد.
6- ماده 11 قانون، عبارت مذکور پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت را به کار برده است و استفاده از واژه متهم نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه متهم بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله و اخواهی، به شخص تحت تعقیب متهم گفته نمی شود، بلکه محکوم علیه نام دارد.
7- طرح دعوای خصوصی درضمن دعوای عمومی، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود، عدم طرح دعوا، اماره اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود.
8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی، ضرری برای شاکی همراه ندارد؛ زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی، دعوای خود را تعقیب نماید.
2- امکان طرح دعوا:
در مورد امکان دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود:
1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل
می شود. بنابراین ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرروزیان ناشی از جرم را مطرح کرد.
2- قیاس مرحله تجدیدنظر با مرحله واخواهی، قیاس صحیحی نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوایی رسیدگی کرد که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده است و علت عدم امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله تجدیدنظر شامل همین ممنوعیت است. اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد؛ زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست) ماده241 قانون آیین دادرسی کیفری).
3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین، در این مرحله که همان مرحله بدوی است، می توان دعوای ضرروزیان را مطرح کرد.
4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود، اقتضا می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد؛ زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری در تحصیل دلیل و ... استفاده کند .
پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی محروم سازیم، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم. در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد، بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد.
5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند؛ زیرا ماده (136 (قانون آیین دادرسی مدنی، در این خصوص مقرر می دارد: محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.) همان گونه که ماده135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه اول به معنای خاص آن نیست؛ اما قانونگذار، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است. پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد.
6- نظریه تفصیلی
نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد؛ بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی، وقت رسیدگی تعیین کند و طرفین را دعوت نماید، شاکی می تواند دادخواست ضرو زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند؛ اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است: دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، با تعیین وقت رسیدگی، نخواهد بود. توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هرگاه وارد رسیدگی ماهوی شود، کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است. اما اگردادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل و اخواه را قوی نیابد، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد. هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد.
نتیجه:
از بررسی سه نظر فوق، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثنا به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد.

نقل از ماوی نوشته جناب دکتر عباس زراعت

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

درصورتی که وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء دین احراز شود، دادگاه حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک صادر می کند.
پرسش:
آقای «الف» چکی به تاریخ 12/1/1385 به نفع آقای«ب» صادر نموده و دارنده چک به لحاظ بلامحل بودن چک شکایت کیفری و دعوی حقوقی مطرح کرده که منجر به محکومیت قطعی صادر کننده شده است و در راستای اجرای آن محکومٌ له مال منقولی را به عنوان پلاک
محکومٌ علیه معرفی نموده است در حالی که حسب پاسخ ثبتی معلوم شده است که در تاریخ 12/7/1385 براساس سند رسمی، آقای «الف» ملک را به آقای «ج» انتقال داده است و لذا آقای «ب» دعوی ابطال انتقال سند ملک فوق را به لحاظ فرار از دین و غیر نافذ بودن آن اقامه کرده است. آیا معامله مذکور به لحاظ فرار از دین قابل ابطال می باشد؟
پاسخ:
در دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک به خاطر فرار از دین، درصورتی که دادگاه 1- وجود دین، 2- صوری بودن معامله، 3- قصد فرار از دین، را احراز نماید می تواند به استناد ماده 218 قانون مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید. بنابراین در فرض پرسش دادگاه باید وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را احراز نماید تا حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را صادر کند و چنان چه ثابت شود معامله واقعی بوده و با در نظر گرفتن تمام شرایط قانونی صورت پذیرفته از شمول ماده مذکور خارج می باشد.
(نظریۀ شمارۀ 3715/7 مورخ 26/7/1390)
درباره «عدالت» و «ایمان» شاهد باید به فتاوی معتبر یا منابع فقهی معتبر مراجعه شود.
پرسش:
با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده است، آیا در دعاوی، از اقلیت های دینی به عنوان شاهد می توان تحقیق نموده و اظهارات آنان را جزء ادله اثباتی تلقی نمود؟
پاسخ:
درباره «عدالت» و «ایمان» شاهد در قوانین موضوعه کشور تعریفی نشده است. لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد شهادت غیر مسلمان باید به فتاوای معتبر یا منابع فقهی مراجعه و بر اساس آن عمل شود.
(نظریۀ شمارۀ 3670/7 مورخ 20/7/1390)

نقل از پورتال ماوی