ممنوعیت شماره گذاری تاکسی های یک ایربگه

گروه خودرو- تحویل تاکسی های طرح نوسازی، در حالی با تاخیر سه ماهه مواجه شده که راهور ناجا طبق توافق قبلی از امروز تاکسی های تک ایربگ را شماره گذاری نخواهد کرد.
    راهور ناجا اواخر سال گذشته با توجه به تسریع روند بهسازی و نوسازی ناوگان سبک حمل و نقل عمومی درون شهری اعلام کرد که شماره گذاری تاکسی شهری فقط تا پایان سال 90 از شمول الزام به نصب کیسه هوا مستثنی خواهد بود این در شرایطی است که خودروسازان از ابتدای سال جاری خودروهای تحویلی را با یک ایربگ به سازمان تاکسیرانی تحویل دادند. تحویل تاکسی با یک ایربگ باز هم با واکنش راهور ناجا مواجه شد به طوری که راهور اوایل اردیبهشت امسال طی ابلاغیه ای اعلام کرد که تنها تا تاریخ 30/3/91 تاکسی های یک ایربگه را شماره گذاری می کند و از آن تاریخ به بعد از شماره گذاری تاکسی هایی که فاقد دو ایربگ باشند جلوگیری خواهد کرد. بنابراین از امروز تاکسی های یک ایربگه شماره گذاری نخواهند شد. بر اساس طرح بهسازی و نوسازی ناوگان سبک حمل و نقل عمومی درون شهری از سال گذشته قرار بر تحویل هزارو 500 تاکسی نو به متقاضیان تاکسی های فرسوده بوده که از این تعداد هم اکنون 200 تاکسی باقی مانده است.
    طبق توافقات به عمل آمده متقاضیان می بایست تا فروردین امسال تاکسی های جایگزین را تحویل می گرفتند که به دلیل بدقولی شرکت های خودروساز در تحویل تاکسی های مورد تقاضا و همچنین عدم شماره گذاری پلیس برخی از متقاضیان هنوز نتوانستند تاکسی های خود را تحویل بگیرند.
    بر همین اساس طبق خواسته راهور ناجا قرار بوده، دو خودروی 405 و سمند با دو کیسه هوا به عنوان تاکسی، راهی خیابان های پایتخت شوند. این در حالی است که خودروهای یادشده با یک کیسه هوا تحویل سازمان تاکسیرانی شده است. یک مقام آگاه در سازمان تاکسیرانی در این زمینه عنوان کرد: در اینکه رعایت ایمنی و استاندارد یکی از ضروریات تاکسی های شهری است، شکی نیست اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مگر سرعت تاکسی های درون شهری چقدر است که باید دو کیسه هوا نصب شود؟ و چرا زمانی که چنین اجباری برای تاکسی های درون شهری ایجاد می شود، خودروهای شخصی که سفرهای بین استانی هم دارند با یک کیسه هوا شماره گذاری می شوند.
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2669 به تاریخ 31/3/91، صفحه 16 (خودرو)

عابدینی: بعد ازرویانیان اداره پرسپولیس غیرممکن می شود!

عابدینی: بعد ازرویانیان اداره پرسپولیس غیرممکن می شود!



مدیرعامل پیشین تیم پرسپولیس گفت: بعد از جدایی محمد رویانیان از پرسپولیس اداره این تیم غیرممکن می شود. امیرعابدینی با اشاره به جذب ستاره ها از سوی رویانیان گفت: زمانی فتح الله زاده یک بازیکن را با قیمتی معقول جذب می کرد و می گفت بمب ترکانده ام اما اکنون رویانیان پشت تیربار نشسته و همه را به رگبار بسته است.وی افزود: تیم بستن یک ضرورت است و دراین بخش نمی توان از رویانیان ایرادی گرفت اما مسئله ای که باعث نگرانی است این است که سطح دستمزد بازیکنان فوتبال از450،500 میلیون تومان به دو برابر افزایش پیدا کند. آن طور که شنیده ام در پرسپولیس چنین اتفاقی رخ داده و من از صحت آن آگاهی ندارم اما آن طور که می گویند دستمزد برخی بازیکنان صددرصد رشد داشته است.عابدینی عنوان کرد: در چنین وضعیتی اگر رویانیان وزیر یا وکیل شود و پست بالاتری بگیرد و از پرسپولیس برود، در آن صورت اداره پرسپولیس غیر ممکن خواهد شد زیرا شرایط باشگاه عجیب و غریب است. وی در مورد اینکه برخی می گویند رویانیان از کجا این همه پول برای جذب بازیکن می آورد، گفت: رویانیان آدم قانونمندی است و قطعا از راه غیر قانونی پول در نمی آورد و حتما از راهی قانونی کسب درآمد می کند.
    
    
    
 روزنامه رسالت، شماره 7569 به تاریخ 31/3/91، صفحه 23 (ورزشی)
□


مدیرعامل پیشین تیم پرسپولیس گفت: بعد از جدایی محمد رویانیان از پرسپولیس اداره این تیم غیرممکن می شود. امیرعابدینی با اشاره به جذب ستاره ها از سوی رویانیان گفت: زمانی فتح الله زاده یک بازیکن را با قیمتی معقول جذب می کرد و می گفت بمب ترکانده ام اما اکنون رویانیان پشت تیربار نشسته و همه را به رگبار بسته است.وی افزود: تیم بستن یک ضرورت است و دراین بخش نمی توان از رویانیان ایرادی گرفت اما مسئله ای که باعث نگرانی است این است که سطح دستمزد بازیکنان فوتبال از450،500 میلیون تومان به دو برابر افزایش پیدا کند. آن طور که شنیده ام در پرسپولیس چنین اتفاقی رخ داده و من از صحت آن آگاهی ندارم اما آن طور که می گویند دستمزد برخی بازیکنان صددرصد رشد داشته است.عابدینی عنوان کرد: در چنین وضعیتی اگر رویانیان وزیر یا وکیل شود و پست بالاتری بگیرد و از پرسپولیس برود، در آن صورت اداره پرسپولیس غیر ممکن خواهد شد زیرا شرایط باشگاه عجیب و غریب است. وی در مورد اینکه برخی می گویند رویانیان از کجا این همه پول برای جذب بازیکن می آورد، گفت: رویانیان آدم قانونمندی است و قطعا از راه غیر قانونی پول در نمی آورد و حتما از راهی قانونی کسب درآمد می کند.
    
    
    
 روزنامه رسالت، شماره 7569 به تاریخ 31/3/91، صفحه 23 (ورزشی)
□

چرایی نیاز علوم طبیعی و فنی به مبانی علوم انسانی

چرایی نیاز علوم طبیعی و فنی به مبانی علوم انسانی


نویسنده: معصومه نعمتی

نگاهی به تاریخ تحولات علوم بشری حاکی از آن است که در طول تاریخ رویکردها و نگرش های متفاوتی در باب تقسیم بندی و ارتباط علوم مختلف بشری با یکدیگر وجود داشته است. اصولاً تقسیم بندی و دسته بندی علوم به رشته ها و شاخه های مختلف، در برهه ای از تاریخ صورت گرفت که پیشرفت، رشد و تحولات متعدد و زیادی در علوم بشری انجام شد و وسعت و حیطه این علوم گسترش یافت، لذا بررسی و تحلیل آن با مشکلات و مسائل خاصی روبه رو گشت، در حالی که در زمان های گذشته، تمامی علوم بشری در یک سنخ و یک حیطه مورد بررسی و تشریح قرار می گرفت.
    بنابراین جداسازی و عدم وجود ارتباط متقابل بین شاخه های علوم بشری، امری ناممکن به نظر می رسد، زیرا ریشه و بستر تمام این علوم یکی است، به همین دلیل، بسیاری از علوم، ویژگی بین رشته ای داشته و از مبانی و یافته های چندین علوم بهره می برند. با توجه به اینکه جداسازی و دسته بندی علوم بعدها صورت گرفت و تمام علوم بشری یکی هستند، در این میان برخی از شاخه های دانش بشری، به مثابه مبنا و بستر دیگر علوم تلقی می گردد و در علوم باستانی و سنتی نیز، تصوّر اولیه از دانش بشری همین علوم بودند که در دانش انسانی یا علوم اجتماعی خلاصه می شود.
    علم انسانی به عنوان بستر و مبنای تمام دانش بشری، نقشی حساس و بین رشته ای را بازی می کند، زمانی که تحول و دگرگونی های لازم در این علم صورت گرفته است، تمام مبانی و قواعد علوم تغییر و تحول یافته اند و زمانی که علوم انسانی مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته، نوعی عقب ماندگی و وابستگی علمی بر بطن جامعه حاکم گشته است، زیرا قواعد و مبانی علوم انسانی به دیگر شاخه های دانش بشری چون علوم طبیعی، تجربی و فنی جهت داده و بسترهای تحول و دگرگونی این علوم را نشان می دهد.
    در سال های اخیر، با رشد کمی علوم طبیعی و فنی به مدت چند سده، علوم انسانی مورد اغفال قرار گرفت و نظریه های متعددی در زمینه استقلال علوم طبیعی از دانش انسانی مطرح گشت. در این راستا دانشکده های فنی و مهندسی جدا از دانشگاه علوم اجتماعی تاسیس شد و ارزش و اهمیت علم انسانی مورد تردید قرار گرفت. اما با ایجاد وقفه و رکود در رشد علوم طبیعی و فنی، مجدداً دانش انسانی و رهیافت های این علوم مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است و برای بار دیگر، علوم انسانی در محافل علمی و دانشگاهی کشورهای مختلف مطرح گشته است.
    باید در نظر داشت که اصول تحلیلی، استنباطی و فکری که در روش و شیوه علوم انسانی نهفته است، به دیگر علوم جهات تحقیق و رشد را نشان می دهد. علوم طبیعی و تجربی برای نیل به تحول و دگرگونی نیازمند مبنای تحلیلی و تفهیمی علم انسانی و اجتماعی است، زیرا به تنهایی قدرت و توانایی درک جنبه های ضعف و چالش برانگیز خود را ندارد و این علوم انسانی است که وظیفه بازاندیشی و بازتحلیلی را در علوم طبیعی و فنی به عهده دارد.
    پیشرفت علوم فنی و مهندسی بدون توجه به نیازهای جامعه، مقتضیات فرهنگی و اعتقادی جامعه و بحران های اجتماعی
    نمی تواند راه به جایی ببرد. علوم طبیعی باید شناختی جامع و کامل از نیازهای اجتماعی، ارزش های فرهنگی و شرایط بومی و محلی جامعه خود داشته باشد، تا با دستورهای اخلاقی و اعتقادی و انسانی سرزمین خود تضادی نداشته باشد و جنبه تقلیدی یافته های علمی کشورهای غربی را وارد عرصه علمی و دانشگاهی کشور ننماید، از این رو نیازمند جهت دهی و قواعد علم انسانی است. پیشرفت و رشد علمی در یک جامعه زمانی صورت می گیرد که کارایی و کاربرد تمام شاخه های دانش بشری به نحو کامل شناخته شده و ارتباط متقابل و درهم تنیده علوم انسانی و طبیعی در جریانی منطقی و عینی قرار گیرد.
    
    
    
 روزنامه رسالت، شماره 7569 به تاریخ 31/3/91، صفحه 18 (اندیشه)

سلب صلاحیت از نخست وزیر پاکستان

سلب صلاحیت از نخست وزیر پاکستان



دیوان عالی پاکستان از یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور سلب صلاحیت کرد. با رای این دیوان، گیلانی صلاحیت نخست وزیری و عضویت در مجلس این کشور را از دست می دهد. به گزارش بی بی سی، دیوان عالی پاکستان، که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، در رای خود گفته است که گیلانی «دیگر نخست وزیر پاکستان نیست.» وکیل نخست وزیر پاکستان اما می گوید تنها مجلس می تواند نخست وزیر را از کار برکنار کند. دو ماه پیش دیوان عالی رسما یوسف رضا گیلانی را به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد آصف علی زرداری، رییس جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرد. گیلانی این اتهام را رد کرده و وکلای مدافع او گفته اند که زرداری به اعتبار سمت خود از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار است. حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوییس ارتباط دارد و قضات دیوان عالی خاطرنشان کرده اند که تنها راه آقای گیلانی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوییسی برای ادامه پیگرد رییس جمهوری پاکستان است. گروهی از تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش شدت بخشد. برخی از ناظران بر این باورند که در درگیری و کشمکش میان دولت و قوه قضاییه، ارتش با نفوذ این کشور از قوه قضاییه حمایت می کند. منتقدان می گویند اقدامات قوه قضاییه به تضعیف دولت و تقویت ارتش منجر شده است. حزب مردم پاکستان، حزب حاکم در این کشور برای بررسی این موضوع اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است. این حزب در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می تواند جانشین آقای گیلانی را انتخاب کند. پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رییس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی از پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد. این فرمان کوتاه، مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری وقت پاکستان و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی صادر شد. آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد. دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو زرداری را کان لم یکن اعلام و دستور پیگرد مجدد رییس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوییس را صادر کرد.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1557 به تاریخ 31/3/91، صفحه 6 (جهان)

ضرورت تسریع در تصویب لایحه «فرزندخواندگی»

ضرورت تسریع در تصویب لایحه «فرزندخواندگی»


نویسنده: محمدصالح نقره کار

کودکان، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. آنگاه که خانواده نخواهد یا نتواند وظایف قانونی خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومی بنا بر تکالیفی که دارند موظف به نقش آفرینی هستند. دولت و موسسات وابسته یا خیرین و حوزه عمومی غیررسمی در کنار هم، تلاش می کنند تا کودکان از آسیب و خسارت مصون بمانند. سرپرستی کودکان چه در قالب ولایت، حضانت و قیمومیت بیش از هر چیز واجد جنبه حقوقی بوده و معطوف به توان اداره مادی آنهاست. هیچ نهاد و ارگان و زیستگاه و پرورشگاهی، جای خانه و خانواده را برای کودکان نمی گیرد. کودکان بی سرپرست و بدسرپرست آنگاه بلای جان جامعه نخواهند بود که در کانون گرم یک خانواده مورد اعتماد، جای یافته و از برکات مناسبات عاطفه مند خانوادگی برخوردار شوند. نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیب های محتمل، تمهیدات همه جانبه نگرانه ای را اتخاذ کرده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد و در کنار آن، سامانه کنترل و ارزیابی و توانبخشی را به منظور دیده بانی و رصد خانواده های معنوی، ملحوظ دارد. تحقیقا اگر نگران بازتولید آسیب اجتماعی و سرریز بزه هستیم نباید کودکان آسیب خورده را از مناسبات خانواده محروم کنیم. باید کودکان را به خانواده هایی سپرد که به خوبی از عهده اداره مادی و عاطفی فرزندان برآیند. «قانون» متکفل خط مشی گذاری این پروسه است. چنانچه عزم بین المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲ کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته اند، کشور ما نیز باید با تاکید بر دستورات پیش روی اسلام در حوزه حقوق کودک، بهترین خیر کودکان را تامین و تضمین کند. عالی ترین منافع کودک زمانی محقق می شود که مسوولیت رشد و پیشرفت وی بر عهده اولیای قانونی او باشد [بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون]. دولت ها موظف شده اند جهت سرپرستی کودکانی که از خانواده جدا شده اند، رهیافت منسجمی ارایه کنند [ماده ۹ کنوانسیون] . موضوع فرزندخواندگی [ماده ۲۰] و نظارت های تمهیدی بر نحوه اداره کودک در شبهه خانواده ها [ماده ۲۵] در زمره دغدغه های سازمان ملل و جامعه جهانی بوده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر[بند۳ماده۱۶] اقدامات مسوولانه در مورد کودکان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهانی سران برای کودکان و اعلامیه جهانی بقا و رشد حمایت از کودکان نیز تمهیداتی مدنظر قرار داده شده که موید اهمیت حقوق کودکان در مناسبات حقوق بشرمدار جامعه جهانی کنونی است. قانون اساسی کشور ما در اصل ۲۱[بند۲] اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی «الله الله فی الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن «لقیط»[=به تعبیر فقهی کودک بی کس] و دلالت های قرآنی «ولاتقربومال الیتیم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالامی برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام و دارالایتام مساجد تا پرورشگاه های خصوصی و شهرداری و ناجا و دادستان و... همه مسوولیت هایی دارند که قابل توجه است. اما نظام قانونی ما همپای انتظارات نیست! قانون حمایت از کودکان، مصوب ۱۳۵۳که تا به امروز حاکم است، با مقتضیات زمانه کنونی مناسبت ندارد. آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده است، نتوانسته پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد. نظام قانونی باید به کمک تسهیل شرایط برآید و راه را برای خدمات خانوادگی به این کودکان مستاصل و معصوم هموار کند. شبیه سازی نهاد خانواده با ملاحظه شرایط نوین نظام اجتماعی و انبوهی جمعیت جویای فرزندخوانده از طرفی و آمار بالای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزیستی [که شامل ۲۱هزار کودک و نوجوان است] ضرورتی مضاعف می یابد. حال آنکه به گفته رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، تنها ۱۱ درصد کودکان حایز شرایط فرزندخواندگی می شوند! مابقی این جامعه آماری باوجود تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف می شوند و در محیط هایی قرار می گیرند که به تجربه، جولان نمو آسیب های عدیده فردی و اجتماعی است! چرا باید قوانین ما همپا با مصلحت ها و ملاحظات عینی جامعه، دنبال دفع مفسده و جلب منفعت نباشد؟ فقدان ساماندهی درون خانوادگی این جمعیت می تواند آینده جامعه را با مشکلات حاد مواجه کند که بعضا برگشت ناپذیر است. تسریع در حل موانع قانونی سپردن فرزندان بدسرپرست به خانواده های ذی صلاح، انتظاری است که دلواپسان کودکان ناتوان از احقاق حق دارند.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1557 به تاریخ 31/3/91، صفحه 19 (جامعه)