بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش سوم)

اشاره: در دو شماره به ماده 513 قانون مجازات اسلامی راجع به «سب النبی» اشاره شد و معنا و مفهوم سب تفاوت های آن با اهانت مورد بررسی قرار گرفت. اهانت دیدگاه فقهای مختلف در این خصوص بیان شد. در این شماره ادامه مقاله آورده می شود.
سبّ امامان معصوم
در بخشی از ماده 513 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به هر یک از ائمه معصومین (ع) اهانت نماید اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد اعدام می شود.» از ظاهر این عبارت چنین استنباط می شود که اهانت به امامان معصوم هم ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «سبّ النبی» قرار گیرد و هم ممکن است مشمول آن قرار نگیرد. بنابراین بررسی هر یک از این دو مورد و شرایط آنها لازم است؛ اما پیش از آن بایستی دیدگاه فقیهان در این زمینه، معلوم شود.
در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از امامان معصوم اهانت می کند، دو دسته روایت وجود دارد: یک دسته روایت هایی که قتل را جایز می دانند، مانند روایت صحیح هشام بن سالم که گوید از امام صادق(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به حضرت علی(ع) دشنام می دهد و امام می فرمود:«خونش مباح است مشروط بر اینکه امکان برائت او وجود نداشته باشد». همچنین وی می گوید، از امام(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به وی اهانت می کند. امام فرمود:«آیا به حضرت علی(ع) نیز اهانت شده است؟ پاسخ دادم، آن را می گوید و آشکار می کند. امام فرمود متعرض او نشو.»(حرعاملی، 18/461) راویان این روایت عبارتند از: محمدبن یعقوب، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، علی بن حکم و هشام بن سالم. این روایت در کتاب فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی هم بیان شده است که قرینه ای بر اعتبار آن است، به نظر فاضل هندی در کشف اللثام(2/415)، این روایت بر حرمت خون چنین شخصی دلالت ندارد؛ بلکه اعم از آن است. در این روایت ظاهراً میان اهانت به علی(ع) و امامان دیگر تفکیک شده و تنها اهانت به علی(ع) مستوجب قتل دانسته شده است؛ امام فقیهان فراز آخر روایت را حمل بر تقیه کرده اند. همچنین علی بن حدید گوید: شخصی از امام هفتم پرسید: حکم کسی که امامت وی را انکار کند چیست؟ امام فرمود: « لعنت خدا بر او باد، خداوند گرمای آهن را به او بچشاند و به سخت ترین شکل هلاکش کند.» راوی گوید: از امام پرسیدم: آیا خون چنین کسی مانند خون کسی که پیامبر را سبّ می کند مباح نیست؟ امام فرمود:«به خدا خون او برای تو و هر کس که آن را بشنود مباح است». راوی گوید: سوال کردم آیا عمل او سبّ شما نیست؟ امام (ع) فرمود:«این شخص، خدا و پیامبر و پدرانم و مرا سب کرده است و هیچ سبی بالاتر از این نیست»(همانجا).
در روایت دیگری آمده است که ابوالصباح گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم ما همسایه ای داریم که به حضرت علی(ع) بدگویی می کند؛ آیا اجازه می دهی او را بکشم؟ امام(ع) فرمود:«آیا این کار را انجام می دهی؟» گفتم، آری اگر اجازه بدهی به کمین او می نشینم و او را می کشم. امام(ع) فرمود: «ای ابوالصباح، این قتل است که پیامبر(ص) از ارتکاب قتل نهی کرده است» (حر عاملی، 19/406). راویان این روایت از: محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم و پدرش و ابن محبوب. این روایت در کتاب فروع کافی (7/375) هم بیان شده است، اما در سلسله راویان به فرد ناشناسی هم اشاره گردیده است، که موجب سستی روایت می شود.

محقق نجفی در مورد این روایت چنین آورده است: «این روایت، ضعیف است و ضعف آن را چیزی جبران نمی کند و می توان آن را حمل بر این نمود که امام (ع) ترس از به خطر افتادن جان پرسشگر داشته باشد، یا اینکه او مرتکب قتل شخص بی گناهی شود، چرا که آن شخص تصمیم جدی به قتل همسایة خود داشته است» (نجفی، 41/436).
فقیهان دیگر نیز به اتفاق، سبّ یکی از امامان معصوم (ع) را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانسته اند (فاضل هندی، 2/415) و نسبت به آن هیچ تردیدی نشده است. بنابراین ابهامی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر سبّ امامان معصوم (ع) حکم سبّ النبی است. چرا ماده 513 قانون مجازات اسلامی آن را به صورت قطعی بیان نکرده و مقرر داشته است: «اگر سب ائمه (ع) مشمول حکم سبّ النبی باشد مجازات آن اعدام است». در اینجا دو احتمال را می توان مطرح کرد: یک احتمال آن است که این بخش از ماده، مربوط به سبّ امامان معصوم (ع) نیست؛ بلکه قبل از آن، اهانت به چند چیز بیان شده است: اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به انبیای عظام، اهانت به حضرت فاطمه (ع) و اهانت به ائمه طاهرین، که همه این موارد مشمول عنوان «سبّ النبی» نیست، بلکه سه مورد اخیر، عنوان
سبّ النبی دارد. بنابراین منظور این بخش از ماده 513 آن است که اگر موضوع اهانت، انبیای عظام یا حضرت فاطمه (س) یا ائمه طاهرین (ع) باشند مجازات آن، قتل است. این احتمال با ظاهر روایات و فتوای فقیهان سازگار است، اما با ظاهر ماده 513 سازگاری ندارد؛ زیرا از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که هر یک از اهانتهای چهارگانه ممکن است عنوان «سبّ النبی» پیدا کند و ممکن است این عنوان را پیدا نکند.
احتمال دیگر آن است که منظور از این بخش از ماده 513 آن است که اگر شرایط سبّ النبی در هر یک از این چهار مورد فراهم شد، مجازات قتل اعمال می گردد؛ مثلاً سبّ کننده باید قصد اهانت داشته باشد و نسبت به آنچه می گوید آگاه باشد و اگر این شرایط فراهم نبود، مجازات حبس از یک تا پنج سال اعمال خواهد شد. این احتمال ضعیف است؛ زیرا این شرایط جزء شرایط عمومی است که در هر دو صورت باید وجود داشته باشد.
سبّ حضرت فاطمه (س)
یکی از مصادیقی که به صورت خاص در ماده 513 بیان شده، اهانت به حضرت زهرا (س) است و ابهامی که در مورد اهانت به ائمه طاهرین (ع) وجود دارد، در اینجا نیز مطرح است؛ یعنی ظاهر ماده بیانگر آن است که برخی از مصادیق اهانت به حضرت زهرا (س) مشمول عنوان «سبّ النبی» است و برخی از مصادیق آن مشمول چنین عنوانی نیست که برای روشن شدن موضوع، لازم است به منابع شرعی مراجعه شود. تقریباً همه فقیهان شیعه اتفاق نظردارند که سبّ حضرت زهرا (س) همچون سب پیامبر (ص) است و مستوجب قتل؛ زیرا کسی که حضرت زهرا (س) را سبّ کند، گویی پیامبر (ص) را سبّ کرده است: «اختلاف میان فقیهان وجود ندارد که هر کس ائمه (ع) و حضرت فاطمة زهرا را سبّ کند، مانند آن است که پیامبر (ص) را سبّ کرده است و حتی ادعای اجماع محصَّل و منقول نسبت به آن شده است و دلیلش آن است که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر (ص) هستند و حکم آنها حکم پیامبر است و همه آنان تابع یک حکم هستند.» (خویی، 2/265).
ملاکی که از مجموع کلام فقیهان به دست می آید آن است که خاندان نبوت و امامت از نظر اعتبار معنوی، حکم یکسانی دارند؛ یعنی اهانت به آنان، یک مجازات دارد و منظور از این خاندان، همة معصومین (ع) هستند که شامل پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و دوازده امام است.
اگر کسی، به پیامبر و یکی از امامان و حضرت زهرا (س) اهانت کند، قاعده خاصی وجود ندارد که به چند اعدام محکوم می شود یا یک اعدام، اما می توان گفت چنانچه این اهانتها به صورت جداگانه انجام شده باشد، به اعدامهای مختلف محکوم می شود.
سبّ دیگر خویشان پیامبر (ص)
در مورد اینکه آیا سبّ مادر و پدر و فرزند و همسر پیامبر (ص) نیز مانند خود پیامبر (ص) است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از فقیهان سبّ مادر و فرزند پیامبر را نیز مانند سبّ پیامبر (ص) دانسته و آورده اند: «اما سبّ مادر پیامبر نیز مانند سبّ خود پیامبر (ص) است چون مادر پیامبر از خود پیامبر کسب قداست می کند و معلوم است که پیامبر متنجس به تنجس جاهلیت نشده است» (سبزواری، 28/35).
گروهی از فقیهان این حکم را منحصر به حضرت زهرا (س) نموده اند؛ زیرا در مورد ایشان اجماع وجود دارد (شهید ثانی، 9/194).
گروهی دیگر از فقیهان قذف مادر پیامبر را سبب ارتداد می دانند؛ پس اگر مرتد فطری باشد، توبه اش قبول نمی شود بلکه به قتل می رسد و سایر احکام مرتد نیز نسبت به او جاری است (شهید اول، 23/448).
گروهی دیگر میان قذف و سبّ، تفصیل داده و قذف آنان را سبّ قتل می دانند اما سبّ مادر پیامبر (ص) را در صورتی موجب قتل دانسته اند که منجر به سبّ پیامبر (ص) گردد: «قذف حضرت زهرا (س) شاید از این جهت مانند سبّ پیامبر (ص) است که احترام وی همچون احترام فرزندانش واجب می باشد ولی سبّ دیگر خویشان پیامبر در صورتی موجب قتل است که عرفاً نام سبّ النبی بر آن صدق نماید وگرنه نمی توان آن را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانست در مورد قذف عایشه، همسر پیامبر نیز حکم به ارتداد سبّ کننده داده نشده است» (نجفی، 41/438).
برخی نیز الحاق سبّ خویشان پیامبر را به سبّ پیامبر انکار کرده اند. جمعی از فقیهان سبّ مادر و دختر پیامبر را در حکم سبّ پیامبردانسته اند و جمعی دیگر سبّ مادر و دختر امام معصوم را مانند سبّ خود امام معصوم دانسته اند اما دلیلی بر این ادعا وجود ندارد بلکه اصل آن است که چنین حکمی منتفی باشد و به همین دلیل است که محقق نجفی گفته است: اقامة دلیل برای اثبات برخی از این احکام، مشکل است و همچنین الحاق سب اولاد پیامبر و ائمه و همسرانشان و اجداد و جدات ایشان به خود پیامبر و ائمه، مشکل است و حتی می توان آن را ممنوع دانست مگر اینکه سبّ ایشان به سبّ پیامبر و امام برگردد (شیرازی، 87/87).
سب و ارتداد
اطلاق ماده 513 قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که در اِعمال مجازات قتل نسبت به مرتکب سبّ تفاوتی ندارد که سبّ کننده، کافر باشد یا مسلمان و این حکم با قواعد عمومی حقوق جزا نیز سازگار است؛ زیرا در اِعمال مجازاتهای اسلامی اصل بر آن است که تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد. روایات شرعی نیز مؤیّد این اطلاق هستند؛ مانند روایت حضرت علی (ع) که آورده است یک زن یهودی به پیامبر ناسزا می گفت پس مردی او را خفه کرد و زن مُرد و پیامبر (ص) خون زن را مباح اعلام کرد (نسائی، ج 7، ص 108). در مورد سبّ کننده مسلمان این شبهه حاصل می شود که آیا مرتکب با چنین کاری، مرتد می شود یا کماکان بر اسلام خود باقی است؟
از ظاهر روایتها و کلمات فقیهان چنین استنباط می شود که صرف سبّ کردن موجب ارتداد نمی گردد؛ زیرا در این ادله، اِعمال مجازات قتل منوط به توبه مرتکب نشده است، حال آنکه قتل مرتد در صورتی که مرتد ملی باشد متوقف بر توبة اوست، همانگونه که زن را نیز در هر صورت بدون طلب توبه، نمی توان کشت.
به نظر می رسد در این مسأله باید میان صورتهای مختلف تفصیل داد؛ یعنی نمی توان به صورت کلی حکم کرد که سبّ کننده، مرتد است یا مرتد نیست بلکه در برخی موارد ممکن است الفاظ سبّ در حدی باشد که موجب خروج سبّ کننده از اسلام گردد. مثلاً کسی که با نفی نبوّت پیامبر، به او توهین می کند، یعنی اینکه کافر شده است. در اینجا یک عمل، مصداق دو عنوان مجرمانه خواهد بود که یکی ارتداد و دیگری سبُّ النبی است و قواعد عمومی حقوق جزا در اینجا اقتضا می کند که مجازات عنوان مجرمانه ای اِعمال شود که شدیدتر است. اما به نظر می رسد می توان با استناد به قاعدة درأ و احتیاط، این مورد را از مصادیق ارتداد دانست؛ یعنی اگر مرتکب، زن باشد یا مرتد فطری از او طلب توبه می شود؛ هر چند این اشکال وجود دارد که در حال حاضر، ارتداد در قوانین موضوعه به عنوان جرم شناخته نشده است و قاضیان هم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نمی توانند مجازات شرعی ارتداد را اعمال نمایند. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه بنابر ظاهر ماده 513 قانون مجازات اسلامی در هر صورت مجازات قتل اعمال گردد. البته ممکن است گفته شود ماده 26 قانون مطبوعات، ارتداد را جرم دانسته است: «هر کس به وسیلة مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» بنابراین گرچه مجازات ارتداد در قوانین موضوعه بیان نشده است، اما مجازات آن در منابع شرعی موجود است و قاضی به حکم اصل 167 قانون اساسی باید همان مجازات را مورد حکم قرار دهد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.» این استدلال مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا اصل 169 قانون اساسی اطلاق اصل 167 را در خصوص تعیین مجازات جرائم تقیید می زند:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» بنابراین تعیین جرم و مجازات نیاز به نصّ قانونی دارد و قابل استناد به منابع شرعی نیست.
به محقق کرکی نسبت داده شده است که وی اعتقاد دارد هر کس پیامبر را قذف کند، مرتد است و اگر مرتدّ فطری باشد توبه اش پذیرفته نمی شود (نجفی، 1/438).
ادامه دارد
منبع: نشریه الهیات دانشگاه مشهد شماره

)پرتال نشریه ماوی57

رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم حمایت دستگاه قضایی از سوی حوزه های

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت الله احمد محسنی گرکانی در دیدار با مراجع تقلید آیات عظام صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی، نوری همدانی، جعفر سبحانی و همچنین آیت الله محمد یزدی دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدارها رئیس دیوان عالی کشور ضمن تاکید بر ضرورت تربیت قضات فاضل توسط حوزه علمیه و حمایت حوزه از دستگاه قضایی کشور بیان داشت: اگر ما قاضی عادل و عالم نداشته باشیم،‌ کار به دست افراد نااهل می‌افتد که‌ حوزه علمیه باید برای این موضوع چاره اندیشی کند.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن بیان ضرورت تربیت قاضی در حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه باید نسبت به تربیت عالم و فقیهی که بتواند در امر قضاوت درست عمل کند،‌ اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به برکات حوزه علمیه گفت: طلاب در حوزه علمیه تربیت شده اند و از محضر علما و مراجع بزرگوار استفاده کرده تا فرهنگ قضای اسلامی و تربیت قاضی برای دستگاه قضایی مردم توسعه پیدا کند.

آیت الله محسنی گرکانی افزود: افتخار جامعه ماست که زیر پرچم مراجع تقلید به انجام وظائف خود موفقیم.

وی یکی از اولویت‌های حوزه علمیه را تربیت مجتهد، مبلغ و قاضی خواند و اظهار داشت: مراجع عظام تقلید و علمای حوزه در این راه نقشی اساسی بر عهده دارند و می‌توانند با رهنمودهای خود این امر مهم را محقق کنند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید از جایگاه والائی در میان مردم برخوردار هستند، گفت: نصایح و رهنمودهای مراجع تقلید در پیشبرد امور قضایی و اجتماعی بسیار مؤثر است.

آیت الله محسنی گرکانی بر ضرورت تقویت دستگاه قضایی کشور تأکید کرد و گفت: مراجع تقلید در تقویت این مجموعه نقش بسزایی دارند و با پیام خود می توانند قوه قضاییه را در راستای خدمت به نظام اسلامی کمک کنند.

گفتنی است در این دیدارها مراجع عظام تقلید ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان قوه قضائیه و آمادگی حوزه های علمیه در خصوص تربیت قضات روحانی، بر جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با افراد سودجو، متخلف و صاحبان قدرت و ثروت نامشروع تاکید کردند.

پرتال جامع قوه قضاییه

فائزه هاشمی بازداشت شد

	فائزه هاشمی بازداشت شد
	فائزه هاشمی جهت اجرای حکم محکومیت خود شامگاه روز شنبه بازداشت شد. فائزه هاشمی پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده بود.

فائزه هاشمی پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده بود.

منبع وبسایت دادستانی عمومی و انقلاب

نماز یکشنبه اول ماه ذى القعده

دین - دوم مهر امسال برابر است با اولین یکشنبه از ماه ذی القعده. در روزهای یکشنبه این ماه خواندن نمازی که به نماز توبه معروف است، سفارش شده است.

کیفیت نماز یکشنبه ماه ذی القعده:

«بدانکه این ماه اوّل ماههاى حرام است که حق تعالى در قرآن مجید ذکر فرموده و سیّد بن طاوس روایتى نقل کرده که ذى القعده محلّ اجابت دعا است در وقت شدّت و در روز یکشنبه این ماه نمازى با فضیلت بسیار از رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله روایت کرده که مجملش آن است که هر که آن را بجا آورد توبه اش مقبول و گناهش آمرزیده شود و خصماء او در روز قیامت از او راضى شوند و با ایمان بمیرد و دینش گرفته نشود و قبرش ‍ گشاده و نورانى گردد و والدینش ازاو راضى گردند و مغفرت شامل حال والدین او و ذریّه او گردد و توسعه رزق پیدا کند و ملک الموت با او دروقت مردن مداراکند وبه آسانى جان او بیرون شود و کیفیّت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز گذارد در هر رکعت حمد یک مرتبه و قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ سه مرتبه و مُعَوَّذَتَیْن یک مرتبه پس استغفار کند هفتاد مرتبه و ختم کند استغفار را به لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلىِّ الْعَظیمِ پس بگوید: یا عَزیزُ یا غَفّارُ اغْفِرْ لى ذُنُوبى وَذُنُوبَ جَمیعِ المُؤ مِنینَ وَالْمُؤ مِناتِ فَاِنَّهُ لا یَغْفِرُالذُّنُوبَ اِلاّ اَنْتَ.»

منبع: کتاب مفاتیح الجنان

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کتاب "فارماکولوژی قانونی" را منتشر کرد

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کتاب "فارماکولوژی قانونی" را منتشر کرد.
این کتاب که توسط دکتر دکتر محمد جواد امیریان کارشناس پزشکی قانونی و محمد امراللهی شریف آبادی فوق لیسانس سم شناسی تدوین شده، شامل 14 فصل است که در فصل اول آن به تشریح نقش فارماکولوژیست قانونی پرداخته شده است.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب نیز به نقل از دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور آمده است: نیاز به جمع آوری و تبیین موضوعات مختلف، این سازمان را بر آن داشت تا با راه اندازی دبیرخانه تدوین کتب مرجع پزشکی قانونی، زیرساخت های لازم برای تهیه مطالب روزآمد را با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران و روح حاکم بر آن که فرهنگ دینی و دستورات شرعی است، فراهم آورد. 

منبع ماوی