رئیس دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار «مأوی»: دلیل

آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور، دلایل اطاله دادرسی، وظایف هیأت عمومی، نقل و انتقال دوره ای قضات و چگونگی رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را تشریح کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مأوی در خصوص وظایف و اختیارات دیوان عالی اظهار داشت: دستگاه قضایی مرجع تظلمات و پناهگاه مردم در کل کشور است، طوری که اگر در دورترین نقاط کشور به کسی ظلمی شود و یا مال، جان و ناموس مردم در خطر بیفتد، مردم امید و پناهشان به دستگاه قضایی است که این نعمت بزرگی است و دستگاه قضایی خود را برای چنین وظیفه مقدس و مهمی آماده کرده است.
وی گفت: ممکن است گاهی در دادگاه های بدوی کاستی هایی پیدا شود و احیانا حقی نادیده گرفته شود. در اینجا قانونگذار برای حفظ حقوق مردم و رفع ظلم از آنها دیوان عالی کشور را به عنوان عالی ترین مرجع تظلم و دادخواهی مردم قرار داده است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: کسانی که احکام دادگاهها را مخّل حقوق خود میدانند می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی با توجه به نوع دعوی فرجامخواهی و یا تجدیدنظرخواهی نمایند و شعب دیوان عالی کشور به اعتراض آنها رسیدگی می‌نمایند و چنانچه رسیدگی دادگاه را ناقص تشخیص دادند رای را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌نمایند تا پس از رفع نقص مجدداً رای صادر نماید ولی وقتی شعبه دیوان عالی کشور رایی را از نظر ماهوی نقض می‌کند رسیدگی را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید، در این موارد ممکن است دادگاه مرجع الیه رای اصراری صادر نماید. یعنی رایی مشابه رایی که شعبه دیوان قبلاً نقض کرده بود ندهد در این صورت اگر محکوم علیه به رای اعتراض کند، پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود چنانچه شعبه دیوان استدلال دادگاه را نپذیرد، پرونده حسبِ مورد در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد.
وی افزود: در جلسه هیات عمومی پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و قضات موافق و مخالف صحبت می‌کنند سرانجام رأی گیری می‌شود که آیا رأی شعبه دیوان مطابق موازین فقهی و قانونی است یا رأی دادگاه صحیح است. عدالت اینجا خود را نشان می‌دهد مواردی بوده است که پرونده هایی که رأی گیری شده حق را به دادگاه صادرکننده رأی داده اند و گاهی رأی دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: وظیفه دیگر دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه نسبت به آراء و احکام معارض صادره از شعب دیوان عالی و احکام متناقض دادگاه های تالی است. شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آراء مختلف صادر می‌کنند، در چنین مواردی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور پس از آگهی از قضیه موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌نمایند. در این موارد هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان یا معاون او با حضور دادستان کل یا نماینده او حداقل سه چهارم از قضات دیوان عالی کشور (روسا شعب، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب) تشکیل می‌گردد و پس از بررسی موضوعِ اختلاف و مشاوره در خصوص مورد به اکثریت رای می‌دهد و این رای در حکم قانون و برای شعب دیوان و دادگاهها لازم الاتباع است و فقط به حکم قانون قابل تغییر است.
وی در مورد دلایل اطاله دادرسی گفت: در حال حاضر مسئله اطاله دادرسی از موارد بسیار مهم است، ریاست محترم قوه قضائیه نیز در جلسه مسئولان عالی قضایی اهتمام ویژه دارند تا پرونده ها اطاله پیدا نکنند، تلاش بر این است به منظور کاهش اطاله دادرسی در مدت معین پرونده مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد و قضات رسیدگی به پرونده ای را که زمینه صور رأی آن مهیا است به تأخیر نیاندازند.
رئیس دیوان عالی کشور بابیان اینکه علل و عوامل اطاله دادرسی فراوان است افزود: همانطور که در جلسه مسئولان نیز مطرح شده است تأکید ما هم بر این است که رؤسای دادگاه ها به حق و حقوق مردم بیشتر اهمیت دهند و بجز موارد نیاز رفت و آمد اضافی برای اصحاب دعوی ایجاد نکنند. علی القاعده در اکثر موارد رسیدگی به یک پرونده 2 الی 3 ماه بیشتر وقت لازم ندارد.
وی در خصوص بحث نظارت بر آرای محاکم از سوی دیوان عالی کشور گفت: هر سال هیأتهایی مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور از دادگاههای استانها و شهرستانها و حتی بخشها بازرسی کرده و عملکرد آنها مخصوصاً اتقان آراء را از جهت انطباق با قوانین و موازین شرعی مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهند و چنانچه ملاحظه نمایند که آرائی خلاف موازین قانونی و شرعی صادر شده ضمن تذکر به مسئولان اقدامات قانونی لازم به عمل می‌آورند.
وی در خصوص اینکه برای برقراری عدالت در انتقال دوره ای قضات چه تدابیری اندیشیده شده است؟ گفت: گاهی از ابتدا رئیس قوه قضائیه حکمی را برای یک قاضی صادر می‌کند که از ابتدای کار قضایی در شهری منصوب
می شود که قضات نیز استقبال می‌کنند و نارضایتی در کار پیش نمی آید. گاهی نیز یک قاضی در یک دادگاه مشغول به کار است و تغییر محل خدمت وی از یک شعبه به شعبه دیگر نیازمند رضایت خود قاضی است. مگر در مواردی که ریاست محترم قوه قضاییه طبق اصل 164 اصلاحی قانون اساسی اختیار دارد محل خدمت قاضی را تغییر دهد.
رئیس دیوان عالی کشور درباره اینکه برای نقض کمتر آرای پرونده های ارسالی از دادگاه های سراسر کشور به دیوان عالی کشور چه باید کرد، اظهار داشت: نقض رأی بدین معناست که رأی مطابق با دستور قضایی و اسلامی صادر نشده است. بنابراین هر چه قضات باتجربه تر و باسابقه تر باشند و انحراف در فکر و عقیده و در قلم آنها کمتر باشد نقض در پرونده ها کمتر می‌شود. همچنین دقت و بررسی بیشتر در پرنده ها کمتر به نقض آرا منجر
می‌شود.
وی معتقد است علت اینکه گاهی آرای پرونده ها نقض می‌شود، عدم مطالعه دقیق پرونده ها و بی توجهی به دلایل اصحاب دعوی است در صورتی که قاضی با موضوعی شبهه ناک مواجه شود باید با مشاوران، معاونان، صاحب نظران و یا قضات با سابقه بیشتر جهت کشف حقیقت مطرح کند و با کنجکاوی و تحقیق رای عادلانه و قضای اسلامی صادر کند و حق را از باطل جدا کند.
رئیس دیوان عالی کشور وظیفه قضات را بسیار مهم و سنگین برشمرد و گفت: پیامبر عظیم شأن اسلام درخصوص قضات بسیار سفارش کرده اند، همچنین در قرآن، آیات زیادی راجع به مسئله قضات داریم بنابراین نتیجه می‌گیریم مسئله قضا اهمیت فراوان دارد لذا قاضی باید با ایمان و تقوا و با مطالعه و افزایش اطلاعات حقوقی وارد امر قضاوت شود.
وی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی اظهار داشت: در بند10 اصل 110 قانون اساسی در مورد اختیارات رهبر می‌گوید: "عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی است یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم " بند 2 اصل 89 :"در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصدودهم به اطلاع مقام معظم رهبری می‌رسد."
وی با بیان اینکه مصلحت کشور را مقام معظم رهبری معین می‌کنند افزود: در مواردی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رئیس جمهور امور مملکتی را به درستی اداره نمی کند رئیس دیوان عالی کشور هیأت عمومی را با حضور قضات عالی قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور تشکیل داده و موضوع را رسیدگی در مورد تخلف وی از وظایف قانونی حکم مقتضی صادر می‌نماید.

منبع نشریه ماوی