X
تبلیغات
رایتل

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

دوشنبه 22 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 00:48

سن مسوولیت کیفری در کودکان باید از زمان بلوغ عقلی باشد نه بلوغ ج

 سن مسوولیت کیفری در کودکان باید از زمان بلوغ عقلی باشد نه بلوغ جسمی

یک حقوقدان با اشتباه دانستن برداشت قانونگذار در ایران از مقررات اسلامی مربوط به مجازات اطفال بالای 15 سال اظهار کرد: در این سن به محض اینکه طفل به مرز بلوغ رسید و جرمی مرتکب شد فردای روز بلوغ مانند افراد بزرگسال با او رفتارمی شود و این مساله به هیچ وجه منطقی نیست به دلیل اینکه به نظر می رسد منظور در مقررات اسلامی برای مجازات اطفال، بلوغ عقلی است.


به گزارش شفقنا، علی نجفی توانا، با بیان اینکه در مقررات اسلامی برای کودک از مراحل تشکیل جنین تا زمانی که به رشد مدنی برسد حقوق و امتیازاتی در نظر گرفته شده است، گفت: از جمله این حقوق می توان به حق تربیت، نام گذاری مناسب و برخورداری از تغذیه سالم نام برد که بر اساس این نگاه، مقنن نیز در کشورهایی که حقوق عرفی جانشین ضوابط اسلامی شده به تبعیت از عرف، وظیفه، فرهنگ و باورهای دینی این حقوق را در قالب قوانین پیش بینی و مقرر کرده است.

او ادامه داد: در قوانین مدنی کشور ما نیز قانونگذار به صراحت تکالیفی را که والدین در مورد فرزندان به عهده دارند و تخلف از آنها می تواند موجب سلب حق حضانت از آنان شود ذکر نموده که از این تکالیف می توان به تربیت، آموزش، بهداشت، تغذیه و سایر اموری که رعایت آنها موجب تعادل رفتاری مناسب در کودک می شود اشاره کرد. البته فرزندان نیز در مقابل والدین وظایفی بر عهده دارند که این خود مقوله جداگانه ای است.

این وکیل دادگستری افزود: کشور ما هم با در نظر گرفتن قوانین داخلی برای کودکان و هم با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک که بخش زیادی از این حقوق با مقررات داخلی ایران هماهنگی دارد، حقوقی برای اطفال در نظر گرفته است.

نجفی توانا گفت: چه در قوانین داخلی و چه در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، فرزند مولود خانواده است و خانواده موظف است تا زمانی که او به رشد مدنی برسد و توانایی اداره زندگی را داشته باشد از او حمایت کند و اهمیت این مساله تا حدی است که اگر طفلی مرتکب جرم شود قانون او را فاقد مسوولیت کیفری می داند و اصلاح و تربیت وی را مجددا به خانواده می سپارد و در رابطه با خسارت مالی و جانی که اطفال وارد می کنند نیز جبران خسارت و پرداخت دیه به عهده والدین است.

او با بیان اینکه جامعه نیز در برابر تکلیفی که متوجه والدین است مسوولیت دارد، گفت: اگر والدین از عهده مسوولیت بر نیایند دو حالت قابل تصور خواهد بود؛ در حالت اول حضانت از والدین گرفته می شود و در حالت دوم جامعه باید به جانشینی از والدینی که ناتوانند، نمی خواهند یا شایستگی آن را ندارند که خود مسوولیت تربیت فرزندان خود را بر عهده بگیرند، نگهداری از اطفال آنها را بپذیرد. به همین دلیل نیز مراکز نگه داری از اطفال بدسرپرست و بی سرپرست پیش بینی شده است و این مراکز باید با همراهی دولت به کمک این اطفال بیایند که البته در عمل، گاهی دیده می شود که وظایف دولت به خوبی انجام نمی شود.

نجفی توانا با بیان اینکه وظایف والدین در مقررات اسلامی به دو گروه تکالیف مادی و معنوی تقسیم می شود و رسیدگی به جسم و جان و روان و معنویت اطفال و کمک به رشد مادی و معنوی، از وظایف والدین نسبت به فرزندان است، گفت: ایفای نقش والدین گاهی به دلیل مشکلات مالی، معنوی و فرهنگی به خوبی انجام نمی شود، به طور مثال از نظر اقتصادی ناتوانی در تهیه مسکن در محل مناسب، حضور در مدرسه استاندارد و مناسب و در مجموع ناتوانی در ایجاد فضای تربیتی مناسب، موجب می شود فرزندان همیشه احساس نیاز کنند و امیال و خواسته هایشان برطرف نشود.

وی با اشاره به عدم توانایی برخی خانواده ها در انجام تکالیف معنوی اظهار کرد: بیشتر خانواده ها در ایران چه از نظر مالی در وضعیت مناسبی باشند و چه نباشند دچار مشکل آموزشی و تربیتی هستند به این دلیل که والدین خود آموزش مناسبی در زمان کودکی ندیده و به طور سنتی تربیت شده اند و هم اکنون بدون توجه به نیاز های روز فرزند خود می خواهند فرزندان خود را به همان نحوه سنتی تربیت کنند بنابراین کودکان در تعارض بین سنت و مدرنیزم به نحوی دچار سرگشتگی و بی هویتی می شوند و با نوعی نیاز کاذب رشد می کنند و توانایی حل مسایل و مشکلات خود را ندارند.

این حقوقدان در خصوص ضمانت اجرای قوانین مربوط به حقوق کودک اظهار کرد: هم در قوانین اسلامی و هم در قوانین عرفی، ضمانت اجراهای تقریبا قدرتمندی وجود دارد و قوانین مربوط به حقوق کودک در کشور ما تقریبا قوانین خوبی هستند اما تنها اشکال عمده در رابطه با کانون های حمایتی است و اینکه قوانین مدنی ما در خصوص این کانون ها کافی نیست و ضمانت اجراها نیز متاسفانه کافی نیست.

نجفی توانا اظهار داشت: در ایران موسسات عمومی و خصوصی برای حمایت از حقوق کودکان پیش بینی نشده است و قانون حمایت از اطفال ناقص است بطوری که از سویی با مساله کودک آزاری والدین مواجهیم و قانون مربوط به این مساله تنها نسبت به افراد غیر، ساری و جاری است و اگر والدین فرزندان خود را اذیت کنند حتی اگر به قتل هم برسانند مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نمی شود و قصاص و حدود اعمال نمی شود.

وی با بیان اینکه بخش دیگر از مشکلات کودکان مربوط به مقررات جزایی است گفت: در مقررات جزایی سن مسوولیت کیفری سن بلوغ شرعی است و برای رشد مدنی، بلوغ جسمی مد نظر قرار گرفته است به این معنا که اگر اطفال مرتکب جرمی شوند مثل افراد بزرگسال با آنان برخورد می شود اما همین اطفال نمی توانند در زندگی مدنی و اجتماعی مشارکت داشته باشند و به نظر می رسد این مساله در بحث اجرا مشکلات عدیده ای به وجود می آورد.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر طفلی بالغ نباشد و قبل از 15 سالگی مرتکب جرمی شود به خانواده برای تربیت بازگردانده می شود که این مساله را می توان دارای نقاط ضعف و قوت دانست، به دلیل اینکه کودک زیر 15 سال به بلوغ نرسیده است و نمی تواند دارای مسوولیت کیفری باشد از سوی دیگر اینکه اگر خانواده می توانست فرزند خود را تربیت کند کودک مرتکب جرم و بزه نمی شد و بنابراین لازم است علاوه برسپردن کودک به خانواده، والدین او مورد حمایت و کمک قرار گیرند تا بتوانند طفل آسیب دیده را مورد حمایت، احیا و بازپروری قرار دهند.

نجفی توانا در پایان با اشاره به اینکه بلوغ جسمی تنها برای به جا آوردن واجبات دینی در قوانین اسلامی ذکر شده است خاطر نشان کرد: به همین دلیل است که در این سن اطفال نمی توانند در اموال، ازدواج، سربازی و استخدام نظر دهند و حق رای و شرکت در انتخابات هم ندارند پس چگونه اگر مرتکب جرم شوند باید مانند بزرگسالان به مجازات برسند؟ بنابراین می توان نتیجه گرفت منظور شارع مقدس، نه بلوغ شرعی، بلکه بلوغ عقلی بوده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.