جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران

قوه قضائیه  - محمد رسولی

در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و  در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.

عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است . از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

*محاربه و افساد فی‌الارض

محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: " هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است".

 تبصره ۱.  کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست .

تبصره ۲.  اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.

تبصره 3.  میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.

منبع اصلی مقرره بالا آیه 32 سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در کنار یکدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی که این دو را در کنار هم درج کرده، این دو واژه تجلی‌گر یک رفتار مجرمانه است. هر چند کلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحا واژه مزبور در متن قانون به کار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یک اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آن‌ها که نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه کفایت می‌کند. آن‌چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌کند، آنست که مرتکب باید به طورآشکارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بکشد.

همان‌طور که تبصره 2 بیان کرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از کلمه مردم نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممکن است مشمول ماده 669 از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم‌انگاری تهدید دیگران پرداخته است.
 
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود. اما در حال حاضر هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالا باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم .

**سوء‌قصد به مقام‌های بلند‌پایه سیاسی

جرم‌انگاری قصد سلب حیات افراد سیاسی مملکت اعم از داخلی و خارجی در دو فصل دوم و سوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده 515 که در مورد اشخاص عالی مقام داخلی است، اقدام به کشتن رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید را که عقیم مانده و به نتیجه نرسیده است را، چنانچه مشمول عنوان محاربه نباشد، به حبس از سه تا ده سال تهدید نموده است.

به رغم عنوان فصل دوم که عبارت است از «اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی» سوءقصد به تمامی مراجع بزرگ را اعم از داخلی و خارجی و اعم از موافقت نظام با وی یا نه، مشمول حکم ماده قرار داده است.انجام اقدامات فوق در مورد نمایندگان سیاسی و روسای کشورهای بیگانه در ایران مشروط به معامله متقابل همان کیفر ماده قبل را خواهد داشت. در غیر این صورت اگر مجازات خفیف‌تری اعمال شود، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده 516 اگر سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. البته این مقرره در صورتی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که در صورت مسلمان بودن مرتکب، مقام خارجی غیر‌مسلمان نباشد.

اگر بخواهیم جرم سیاسی و جرم امنیتی را در قوانین ایران بررسی کنیم، می‌توان گفت هرگونه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی را در قانون مجازات اسلامی جرم امنیتی تلقی کرده‌اند. (مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی) ولی در مورد جرم سیاسی باید گفت در قوانین هیچ ماده و سرفصلی برای این جرم در نظر گرفته نشده است.

فقط در قانون اساسی و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده جرم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، بنابراین این تنها موردی است که جرم سیاسی در قانون مطرح شده است.

جرم سیاسی را قانون باید تعریف کند اما تاکنون هیچ تعریفی در قوانین کشور ما در این خصوص در نظر گرفته نشده است. با توجه به این مطلب می‌توان گفت ما جرمی به نام جرم سیاسی نداریم چراکه هر جرمی در قانون تعریف نشده باشد جزء جرائم نیز محسوب نمی‌شود. در ارتباط با تکمیل تعریف جرم امنیتی می توان گفت جرم امنیتی جرمی است که تحت یکی از عناوینی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور معرفی شده است قرار می‌گیرد.
 
 با توجه به بحث فوق در خصوص جرم سیاسی به صراحت می توان گفت نمی‌توان مدعی شد مثلاً فلان شخص مجرم سیاسی است. هر چند جامعه عمل او را دارای صبغه سیاسی تلقی می‌کند. از سوی دیگر تعریف جرم سیاسی به صلاح دولت ها نیست چراکه فردی که مجرم سیاسی باید دارای شرایط خاصی باشد.

با توجه به این مطلب برخی کشورها حاضر به تعریف جرم سیاسی نیستند. از سوی دیگر در بیشتر کشورها یک مجرم عادی از تمام مزایایی که یک مجرم سیاسی می‌تواند داشته باشد برخوردار است چراکه برخی مجرمانی که به نام مجرم عادی دستگیر می‌شوند اما اجتماع و مردم آنها را مجرم سیاسی می‌دانند می‌خواهند از آنچه حق واقعی یک مجرم سیاسی است بهره‌مند شوند.

 از سوی دیگر مجرمان عادی در کشور ما شرایط مطلوبی ندارند و اگر جرم سیاسی تعریف شود مجرمان سیاسی از شرایط بهتری برخوردار خواهند بود. در آخر بر این نکته تاکید می کنیم که به عقیده ما جرم سیاسی و جرم امنیتی فعلاً احتیاج به هیچ نوع تفکیکی ندارد چراکه اگر از مقام قضایی بپرسند مثلاً جرم فلان فرد سیاسی است یا خیر؟ حتماً در پاسخ خواهد گفت ما جرمی به نام جرم سیاسی در کشورمان نداریم و این پاسخ ریشه در تاریخ دارد.

**جرم سیاسی

جرم سیاسی به هر عمل مجرمانهای اطلاق می‌شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور باشد. در اصطلاح فقهی جرم سیاسی یا بغی به عملی می گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات فرمان و اطاعت ولی امر مسلیمن در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختیار اقداماتی را انجام دهند خواه عمل از راه فساد فی‌الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت می‌گیرد.

جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضدامنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور در خطر قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است. مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه‌های آرمانی می‌باشند این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی‌شود.
 
1- عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم
 
2- همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال

**ضابطه جرم سیاسی

با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضابطه مختلفی را ارائه داده‌اند:

1.ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.

2.ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.

3.ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

الف)عنصر مادی:
 
هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند.

موضوع جرم: جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

رفتار مجرمانه: خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، همکاری با دشمن ضمن اسباب چینی و توطئه برای وقوع جنگ، همکاری با دشمن از طریق تحریک رزمندگان تسلیم، مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن، تهدید به بمب‌گذاری، تخریب اموال براندازی حکومت و ایجاد فساد و جاسوسی.

نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.

ب: عنصر معنوی:

سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت می‌باشد.

سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امینت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می‌شوند.

ج : عنصر قانونی:

ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.

اجتماع و تبانی در صورتی که مشمول این ماده است که توأماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله ظهور رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چندنفر برای ارتکاب جرم است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی  تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه در مور دادگاه های رسیدگی کننده به تکلیف خاصی مشخص نکرده بود قانوناً رسیدگی به آن جرایم در دادگاه‌های عادی و براساس قانونی انجام می گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسی، دادگاه‌های دادگستری که با حضور هیأت منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی می‌باشند .
 
**ضابطه تشخیص جرایم سیاسی

در نظام کیفری کشورما ضابطه ای قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم تشخیص داد وجود ندارد و جزدر برخی از قوانین مصوب پس از انقلاب که هم اکنون منسوخ اند.
 
این عنوان به صراحت در قوانین این دوره نیامده است علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به آن موجب قانون عادی تا به امروز تحقق نیافته است از این رو تشخیص ماهیت جرم شناسی مسأله ای که شاید نتوان پاسخی در حدود قوانین مصوب برای آن یافت.رویه قضایی هم تاکنون کمکی در این راه ننموده است بنابراین آنچه می ماند آراء و نظریه‌هایی است که علماء حقوق و جرم شناس ابراز کرده اند و در پی آن دیدگاه های جدیدی است که در فهم ماهیت جرم سیاسی گشوده اند .
 
**تعریف جرایم علیه امنیت

حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:

دسته اول: جرایـم علیـه امنیـت داخلـی

دسته دوم: جرایـم علیـه امنیـت خارجـی

در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده که اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می‌شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و...جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین‌المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.

**جرایم علیه امنیت کشور

1-  محاربه

محارب بنا به تعریف ماده 183 قانون مجازات اسلامی ، عبارتست از " هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد . "

مصادیق محاربه در قانون :

اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم م183ق.م.ا

برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق185 ق. م. ا

قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی م 186ق. م. ا

ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی م 187 ق . م. ا

تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام 500 ق. م. ا

جاسوسی و جرایم وابسته به آن .

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور  م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرایم نیرو های مسلح .

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی503 ق. م.

جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت505 ق. م. ا

بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده 509 ق. م. ا

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه 510 ق. م. ا 24 ق. م.

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران م. 502 ق. م. ا

بر اساس ماده 504 هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. 

این ماده شبیه ماد ه 23 ق.م جرایم نیرو های مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر اشاره دارد  .

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه م 511 ق. م. ا

همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور م 508 ق. م. ا

**سوء قصد به جان مقامات سیاسی:

این جرم نسبت به مقمات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سیاسی خارجی در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است .

توهین:

گرچه توهین از زمره جرایم علیع اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت کشور است .

انواع توهین مخل امنیت:

 توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین م 513 ق. م. ا

 توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری م 514 ق. م. ا

 توهین به مقامات سیاسی خارجی (م. 517 ق. م. ا

تخریب:

این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از  :

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی م 575 ق. م. ا

اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی 681 ق. م.ا

نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی 683 ق. م. ا

تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)

خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی م  678  ق. م. ا

اقدامات علیه بهداشت عمومی م 688  ق. م. ا

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی م 558 ق. م. ا

تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی قانون مربوطه 1349

ج- رشا و ارتشاء

رشا عبارتست از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از اخذ وجه،مال و ...، از سوی ماموران دولت یا کارکنان در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال.

براساس این مطالب؛ هدف از وقوع جرایم سیاسی سرنگونی نظام و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشورمی‌باشد و درمقابل در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ضرر مستقیماً متوجه مصالح عالیه مملکت، استقلال و حیات اقتصادی وآرامش و آسایش عمومی است. این جرائم به طور غیرمستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد معین را ممکن است به خطر اندازد.

رسیدگی به جرم سیاسی در حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد و مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و احکام تکرار جرم نسبت به مجرمین سیاسی اعمال نمی‌شود.

حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه