X
تبلیغات
رایتل

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

شنبه 27 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 19:57

لایحه جدید اصلاح قانون مالیات



نویسنده: بهروز رزم آزما *

لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 28/4/1391 به تصویب هیات وزیران رسیده و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/8/1391 آن را اعلام وصول کرده و مراحل قانونی تصویب آن در جریان است.
    در لایحه مزبور باب های مالیات بر ثروت و ارث براساس نرخ روز نقل و انتقال قطعی و مالیات بر مجموع درآمد افزوده شده است ضمن اینکه مالیات شرکت های خارجی به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران قابل محاسبه و وصول است. مطابق با این لایحه کلیه قوانین عام و خاص مغایر با آن نیز ملغی اعلام شده است.
    همچنین مطابق با مفادی از لایحه مزبور مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و در صورت مغایرت اظهارنامه تسلیمی با قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی یا عدم ارائه اظهارنامه، سازمان مزبور راسا اظهارنامه مالیاتی آنان را که شامل درآمد و هزینه است، تهیه و برآن مبنا مالیات را احتساب و مطالبه می کند.
    اهم مطالبی که دربررسی لایحه مالیاتی مورد توجه و مداقه است به قرار ذیل بیان می شود:
    1- دادگاه ویژه جرم های مالیاتی: طبق ماده 158 قانون اساسی مسوولیت تهیه لوایح قضایی بر عهده ریاست قوه قضائیه است. لوایح قضایی نیز از طریق قوه مجریه برای تصویب قابل ارائه به قوه مقننه است، این در حالی است که طبق مفاد 274 تا 280 لایحه مالیاتی تهیه شده از سوی دولت که دارای جنبه قضایی است، قوه قضائیه موظف شده که بنا به درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی مبادرت به تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی کرده که این دادگاه ها جنبه کیفری داشته و افراد مشمول این قانون در صورت محکومیت به سه ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
    افراد مشمول صدورحکم شامل مدیران عامل، اعضای هیات های مدیره شرکت ها (انفرادی یا به صورت مشترک) حسابداران و حسابرسان و موسسات حسابرسی مسوول رسیدگی به عنوان مباشر، مشمول تعقیب قضایی هستند ضمن اینکه کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که اطلاعاتی از دارایی ها و حساب های پولی مودیان را در اختیار داشته و آنرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهند هم به عنوان مجرم شناخته شده و به حبس کیفری محکوم می شوند در این خصوص اشعار می دارد کشف جرم نیز بر عهده سازمان امور مالیاتی است با توجه به مطالب با این بدعت، و تشکیل دادگاه ویژه یادشده، هر دستگاه دولتی و شبه دولتی دیگر نیز می توانددرخواست تشکیل دادگاه ویژه خویش را معمول داشته و کاشف جرائم را نیز خویش قلمداد کند.
    این موضوعات با اصول بخش قوه قضائیه قانون اساسی مغایر است.
    2- نحوه رسیدگی به حساب های مودیان : طبق مفاد ماده 138 قانون اساسی هیات وزیران در حیطه وظایف اداری خویش مجاز به تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین هستند ولی مفاد این مصوبات (مقررات) نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
    در متن ماده 97 لایحه قانون مالیات ها بیان شده تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد پذیرش اظهارنامه های آنان که با رعایت مقررات مربوطه تهیه شده قابل تشخیص است. در این خصوص سازمان امور مالیاتی تعدادی از اظهارنامه ها را براساس معیارها و شاخص های خویش مورد رسیدگی قرار می دهد.
    وفق تبصره 2 ماده پیش گفته دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از خاص و عام لغو می شود. حال با توجه به اینکه در متن ماده ترتیبات رسیدگی عنوان نشده و انطباق مصوبه (تبصره 2) با متن قانون ممکن نبوده بنابراین تفویض اختیار مزبور با اوصاف یادشده در ماده بالاخلاف قانون اساسی است.
    3- مجوز انحلال شرکت ها: وفق مفاد لایحه تنظیمی، کلیه شرکت هایی که با تشخیص سازمان امور مالیاتی در پنج سال اخیر و یا آتی فاقد فعالیت شناخته شوند، به اداره ثبت شرکت ها یا سایرمراجع مربوطه معرفی و این مراجع نیز ظرف 2 ماه باید اقدام لازم را مبذول و نتیجه آن را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
    این در حالی است که انحلال شرکت ها طبق ماده 201 قانون تجارت در مورد توقف فعالیت های مالی آنان از وظایف دادگاه های صالحه است و سازمان امور مالیاتی نیز همانند هر ذینفعی می تواند در اجرای ماده 201 قانون تجارت، انحلال آن را از دادگاه صالحه درخواست کند، تشخیص انحلال در اختیار مراجع صالحه بوده و اداره ثبت نیز از این بابت نمی تواند مسوولیتی را تقبل کند.
    4- نماینده دادستان محل: طبق لایحه تنظیمی ریاست سازمان امورمالیاتی و یا اشخاص مجاز (که در لایحه این اشخاص مشخص نشده اند) می توانند هیات بازرسی را تشکیل داده و کلیه اسناد و مدارک ده سال اخیر مودیان را مورد رسیدگی قرار دهند.
    این رسیدگی ها در معیت نماینده دادستان محل انجام می پذیرد. قابل توجه است دادستان محل به تنهایی دارای اختیارات تامه در مورد حفظ منافع عمومی بوده و مقید کردن وی که در معیت هیات بازرسی سازمان امور مالیاتی ایفای وظیفه کند مطابق قوانین جاری کشور نیست. ضمنا به موجب قانون فعلی مالیات های مستقیم نیز سازمان امور مالیاتی می تواند در موارد خاص اسناد و مدارک مودیان را مورد بازبینی قرار داده و در صورت کتمان حق صدور برگ تشخیص مالیات ظرف مدت 5 سال را دارا است بنابراین تصویب قانون جدید در این مورد غیرضروری است.
    5- ماده 272 لایحه مالیاتی: درمتن ماده 272 لایحه مالیاتی موارد ذیل حائز اهمیت است:
    الف – مودیان مشمول:
    - کلیه شرکت های سهامی عام و ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی مکلف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی هستند. (این افراد طبق قانون سازمان بورس و خدمات کشوری ملزم به حسابرسی صورت های مالی خویش هستند)
    - سازمان امور مالیاتی می تواند گروه های دیگری را نیز مشمول اعلام کند و این اشخاص باید تا پایان دی ماه هر سال مشخص شوند، ضمنا سازمان امور مالیاتی به طور موردی نیز می تواند اشخاصی را ملزم به حسابرسی صورت های مالی کند.
    ب- ارزش صورت های مالی حسابرسی شده: ارزش صورت های مالی حسابرسی شده وفق ماده یادشده بالاعبارت از این است که ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت های مالی در حکم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 97 لایحه به حساب می آید.
    این در حالی است که موضوع ارائه اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی صورت های مالی دارای دو اثر متفاوت بوده و حاکمیت ماده 272 به این معنی نیست که مودی اصولااظهارنامه ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد بنابراین انجام اصلاحات قانونی این ماده ضروری و لازم است.
    ج- اختیارات سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی می تواند به طور اختیاری از گزارش های صورت های مالی در تشخیص مالیاتی استفاده لازم را به عمل آورد.
    وفق ماده واحده استفاده ازخدمات حسابداران رسمی که حسابرسی مالیاتی نیز در آن لحاظ شده دولت از قانونگزار این اجازه را دریافت کرده که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای اقتصادی و قابل اعتماد بودن صورت های مالی به منظور حفظ منافع عمومی و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده لازم را به عمل آورد. حال آنکه طبق مفاد لایحه مزبور ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در معنی پذیرش ارائه اظهارنامه مالیاتی است که با متن و روح ماده واحده یادشده منافات دارد.
    به منظور پرهیز از اطاله کلام اشاره به موارد ذیل که مورد اصلاح قرار نگرفته یا آثار و تبعات آن مشخص نشده از قبیل حذف ماده 96 درلایحه تنظیمی و عدم اصلاح مفاد ماده 104 و100 و عدم حذف ماده 273 ق.م.م با عنایت به ماده 284 لایحه تنظیمی، امری ضروری است.
    درخاتمه متن ماده 282 لایحه تنظیمی به شرح ذیل بیان می شود: «در هرمورد که اجرای احکام و مقررات و قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون باشد رویه ها و بخشنامه های اجرایی باید با رعایت منافع مودیان مقرر شود» حال آنکه قانون باید به طورصریح و روشن بیان و حاوی مطالب مورد ابهام نباشد و قانون دارای ابهام در عمل نیز با ابهام مواجه است.
    بنابراین تصویب این لایحه با این وضعیت به نفع هیچ یک از مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی یا مسوولان اقتصاد کلان کشور نیست.
    با توجه به همه دلایل یادشده بالارد کلیات لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی توسط قانونگذار امری مقرون به صحت است.
    
    * حسابدار رسمی
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2788 به تاریخ 27/8/91، صفحه 9 (بورس)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.