حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 8

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران  8

فصل دوم : مفاهیم و مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

مبحث اول : مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

الف ) مفهوم شهروندی درحقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضائی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر

می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۸۳، در تبصره ۴ ماده ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنین درآیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷و در قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر م ی شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزئی یا کلی وجود دارد. برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت شان تعیین نمی شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد و به او استقلال می دهد. این استقلال در مجموعه ای از حقوق انعکاس پیدا می کند که هر چند از نظر محتوی در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان ها به کار رود برنمی تابد.

لیکن، می توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی ساماندهی کند».

گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد دانش پژوه، ۱۳۸۱، ۲۶. بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

۱) تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.

۲) تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous nationalite) است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان، ۶۲، ۱۴۱.

گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.

در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند دانش پژوه، ۱۳۸۱ ،۲۷

هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت حمید الله، ۱۳۷۱ ،۲۵).

تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید (۵)

مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، ۱۳۶۷ ،۵۸

بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۸ ،۹۴

یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ی اسلامی. ۶

بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:

آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی همان، ۹۸ تا۱۰۰

امام خمینی و مفهوم شهروندی : در سنت اسلامی از مفهوم شهروندی با تعابیر مختلفی چون «راع» یاد شده است. حدیث شریف نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» نمونه بارزی از چنین کاربردی است. تعبیر از راعی و رعیت در سنت اسلامی ریشه در اندیشه مسوولیت حاکم در رسیدگی به امور مردم و پرورش آنها برای نیل به سعادت دارد. «رعی» در این مفهوم به معنای پرورش دادن است. این تشبیه که ریشه در استعاره چوپانی و رمه دارد، از آن جهت برای حاکم و مردم به کار رفته است تا چنین دغدغه ای را نشان دهد. اما به تدریج در تاریخ اسلام با ظهور انحرافات و بازگشت برخی از سنت های عصر جاهلی، حاکمان جبار و ظالمی پیدا شدند که نگاه آنها به مردم دیگر همچون کسانی نبود که می بایست آنها را در راه خیر و فضیلت پرورش می دادند، بلکه آنان را همچون بندگان و خدم و حشمی تلقی می کردند که جزو اموال و مستملکات ایشان به شماره می رفت.

چنین انحرافی سبب شد تا با نادیده گرفتن استعاره چوپانی و پرورش برای حاکم، رعیت مفهومی مطیع، فاقد حقوق و محروم تلقی شود و در نتیجه، مفهومی منفی بیابد. تجربه دنیای مدرن و تلاش انسان مدرن برای رهایی از قید و بند حاکمان ظالم و مستبد که گاه به نام دین استبداد و ظلم می کردند، مفهوم جدیدی را به نام «شهروند» برجسته ساخت. البته شهروند ریشه در سنت فکری یونان باستان داشته است، اما دنیای مدرن با محور قرار دادن انسان و نفی هرگونه حاکمیت غیر بشری تلاش نمود تا حقوق طبیعی بشر را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی احیا نموده و با تلقی انسان ها به عنوان شهروندانی آزاد و برابر به شیوه خود عزت و کرامت انسان شهروند را فراهم نماید. هرچند دنیای مدرن غربی با شعار انسان محوری تلاش نمود تا کرامت انسانی را تامین نماید، اما تجربه جند صدساله حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد که چنین شعاری عملا با بریدن انسان از عالم قدسی و محور قرار گرفتن زندگی این جهانی به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است.

جایگاه شهروندی در مکتب سیاسی امام خمینی (ره(

شهروندی را می توان به عنوان نمودی از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی، هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین (ع) و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی (ره) قرار دارد، اما برخلاف نظریه های دوران کلاسیک اسلامی حتی نظریه هایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافته اند. گزاره های بسیاری را در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (ره) می توان ارائه نمود که مردم به صورت جدی در نظام سیاسی اسلامی مطرح هستند.

در شناسایی مکتب سیاسی امام خمینی (ره) می توان اصول کلان آن را مطرح کرد. در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) نشانه هایی چون اسلام، جمهوریت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه مرکزیت دارند. «ولایت فقیه» را به عنوان نظام سیاسی مطلوب شیعی در عصر غیبت می توان در سراسر نوشته ها و آثار امام خمینی یافت. تلقی های صورت گرفته از اندیشه و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) نیز حاکی از اهمیت کانونی ولایت فقیه در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) است.

نوع شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نیز از نوع شهروندی فعال متعهد است. در دنیای مدرن عمدتا بر فرهنگ سیاسی فعال تاکید می شود که در فرهنگ مدنی اغلب با فرهنگ های تبعی محدود تعدیل می شود. اما در تفکر امام خمینی (ره) مشارکت فعال به صورت الگوی غربی کافی نیست و افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر موجب می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال متعهدانه نیز باشد. مروری بر آرا و دیدگاه های سیاسی امام خمینی (ره) نشان می دهد که از نظر وی هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد.

اما برخلاف فرهنگ تبعی این امر بدان جهت نیست که صرفا افراد بر اساس وفاداری به نخبگان در عرصه سیاسی حضور می یابند. بلکه یک باور فراگیر دینی است که تک تک افراد جامعه را ملزم می کند که در عرصه سیاسی حضور یابند. تکلیف گرایی بدین سان موجب حضور فعال، اما متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می گردد. امام خمینی (ره) در تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی است که اظهار ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود.

غایت شهروندی در نگرش امام خمینی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می شود. لذا غایت نهایی خداوند است. هر چند مقصدهایی چون عدالت نیز مطرح است، اما عدالت غایت قصوی نیست. همه اینها مقدمه این است که یک آرامشی در این بلاد پیدا بشود و دنبال این آرامش یک سیر روحی پیدا بشود، یک هدایت به سوی خدا پیدا بشود. آن چیزی که اساس است سیر الی الله است، توجه به خداست، همه عبادات برای اوست، همه زحمات انبیا از آدم تا خاتم برای این معنا هست که سیر الی الله باشد.

چنانکه اشاره شد شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه مهمی دارد. شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروندی لیبرال و فردمحور پیوند خورده است. برخلاف تفکر غربی شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت از منظری کلان، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در قبال جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در اندیشه امام خمینی (ره) که در بستر اندیشه اسلامی و با الهام از سنت تفکر عقلانی شیعی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی اتمیزه شده در سنت فردگرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که غایت اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند.

دامه دارد

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 7

مبحث دوم : تاریخچه

الف ) تاریخچه شکل گیری واژه ی شهروند

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند فرمانبران. که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ، خاقان و امپراطور داشته باشد .رفتار فرمانبران با وی متفاوت خواهد بود تا زمانی که به او عنوان رئیس دولت، رئیس جمهور ،نخست وزیر و… داده شود . در حالت اول ،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را از فرمانبران خویش برتر می دانند . (به عنوان نمونه شاهان ساسانی خود را از نژاد خدایان می دانستند) .

زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود . فرمانبران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی آن ها انتخاب می شوند .و نماینده و هم جنس آن ها هستند. بنا بر این فرمانبران هم شأن حاکمانند و حاکمان فقط از آن جهت که نماینده ی جامعه و مردم اند لازم است از رأی آن ها پیروی شود.

هر چند وجود حکومت ها به عنوان یکی از نهادهای اساسی جوامع پدیده ی جدیدی نیست ،و از قدمت زیادی برخوردار است به گونه ای که حتی در اجتماعات شکار و گرد آوری خوراک و در فرهنگ های کشاورزی که دولت وجود نداشت مکانیسم های غیر رسمی حکومت وجود داشته که از طریق آن به حل و فصل منازعات پرداخته ، مانع هرج و مرج می شدند.ولی«دولت های ملی به شکلی که در عصر ما رایج است ،پدیده ای نسبتاً جدید بوده و هرگز در تاریخ نظیر نداشته است …درحقیقت تقسیم دنیا به کشور های متعدد با دولت های مشخص از خصوصیات مهم دنیای کنونی است و هرگز به اندازه ی امروز فراگیر و جهانشمول نبوده است .

با فرو پاشی دولت های سنتی که نه افرادی را که بر آن ها حکومت می کردند می شناختند و نه به آن ها علاقه ای داشتند ، و با شکل گیری دولت های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد .در این دولت ها است که بیشتر کسانی که در محدوده ی مرزهای نظام سیاسی زندگی می کنند .شهروند محسوب می شوند.یعنی افرادی که دارای حقوق و وظایف مشترک بوده و خودشان را جزئی از یک ملت می دانند.

دولت در جایی وجود دارد که یک دستگاه سیاسی (نهادهای حکومتی ؛مانند دادگاه ، پارلمان یا کنگره ، مقامات اداری و..)بر قلمرو معینی حکومت می کند.و اقتدار آن بوسیله ی یک نظام قانونی و توانایی استفاده از زور برای اجرای سیاست هایش پشتیبانی می شود.

مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد و ظهور مکاتب انسان گرا همچون اومانیسم و لیبرالیسم در اروپاپدید آمده است.این نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری شده است. اراده و خواست انسان را جایگزین هدایت و ارشاد خداوندی ساخت و بدین ترتیب ، قانون بشری که بازتاب اراده و خواست انسان بود ،بجای قانون الهی نشست و تئوکراسی یا حاکمیت خداوندی بر جامعه و انسان جای خود را به دموکراسی که عالیترین نوع حکومت تلقی می شد داد.

وزمینه برای انقلابات عظیم سیاسی و اجتماعی در اروپا و امریکا فراهم گردید.انقلاب کبیر فرانسه با شعار :آزادی ، برابری ، برادری از جمله ی آن هاست.از جمله نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری گردید

لیبرالیسم است که از لحاظ فلسفه ی سیاسی و اجتماعی برآیندی از نظریات دانشمندان و فلاسفه ی اجتماعی قرن هفده و هیجده کشور های اروپایی بخصوص فرانسه و انگلیس در آن متبلور گردیده است

که مهمتر از همه نظریه «جان لاک » انگلیسی در زمینه ی دولت و حقوق طبیعی و نظریه ی روسو در رمینه قرارداد اجتماعی و اراده عمومی توماس هابس و ........... را می توان نام برد .

ّب ) تاریخچه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

پیشینه قانون شوراها را یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد.به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید. بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شورایهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است که بخشی از آن در پی می آید.

.

الف : از ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۴ خورشیدی، آرمان خواهی های مشروطیت

در این دوران که مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی کار آمدن حاکمیت پهلوی است، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری، به تصویب مجلس می رسد. این قانون مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، مصادف با ۱۲۸۶ خورشیدی است. قانون مذکور ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد که عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از: فصل اول قواعد کلیه فصل دوم: در باب تشکیل انجمن بلدیه فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه فصل چهارم: اداره بلدیه فصل پنجم: در بابت مستخدمین بلدیه. اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذکور سازمان مدیریت شهری را ترکیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء؟ آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مسند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان کرده است. نکته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این است که قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی کرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون آنها باید این شرایط را داشته باشند:

ـ حداقل سن ۲۱ سال ـ دادن مالیات یا داشتن خانه و متسغلات یا اراضی در محدوده شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای کوچک سیصد تومان ارزش داشته باشد. نکته دیگر این که بر اساس ماده ۱۵ قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتکاب قتل و سرقت مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، ورشکستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. ماده ۶۰ فصل سوم قانون، زمان تشکیل انجمن را یک هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین کرده بود. بر اساس ماده ۶۳ و ۶۴ زمان عضویت چهار سال بود. و فعالیت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اکثریت آراء انتخاب می شد. حکم رئیس انجمن پایتخت و کرسی های ایالت (مرکز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (کشور) ابلاغ می شد. ماده ۷۰ در ۲۱ زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند « انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، « تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه »، « مداقه عمل در بودجه »، « تبدیل عوارض جنسی به نقدی »، « تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل » و تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجاونین ». ماده ۷۱ مقرر کرده بود فهرست جلسه های سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نکته قابل تأمل در ماده ۷۸ این قانون است که نشانگر توجه قانون گذار به وضعیت فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرر می دارد برای اعتبار قراردادهای انجمن بلدیه حتماً باید نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتی که در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ به طور فوق العاده تشکیل می شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.

ارتباط میان انجمن بلدیه و حکومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بیان شده است. برخی از قراردادهای انجمن مانند « تعیین قیمت اراضی شهر که فروخته یا ابتیاع شود »، « تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق » و « تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید »، « تمامی دستورالعمل های که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه که در شهر است ـ ترتیب می دهد » باید به امضای حاکم می رسید و برخی دیگر مانند « تسخیر عوارض جنسی شهر »، « به خرج شهر، کوچه ها و پیاده روها را پاک کردن و نگه داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها »، « استقراضات و ضمانتهایی که از طرف شهر می شود » و « ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسی های ایالت و ولایت » به امضای وزیر داخله. ماده ۹۰ این قانون وظیفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات کوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت بامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضدحریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید. ماده ۹۳ قانون بلدیه سال ۱۲۸۳ مقرر نمود که اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه «کلانتر» باشد. کلانتر نام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذکور، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرر کرده بود که کلانتر یکی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند و معاون ـ که به حکم وزیر داخله استقرار یافت ـ در هنگام غیب یا بیماری کلانتر قائم مقام او باشد. اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیار حاکم (تقریباً معادل فرماندار کنونی) بوده. او می توانست هر گاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعملها می بیند به اداره بلدیه یا شهردای اخطار نماید و در صورت بی توجهی بلدیه، حاکم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می رساند. قانون این موضوع را پیش بینی کرده بود که در صورت هم رأی شدن انجمن بلدیه می توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم کند. اگرچه حکم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی که دیوانعالی ادارات (تقریباً معادل دیوان عدالت اداری) تشکیل نشده، به کمیسیون مرکب از اعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شکایت نماید. مواد ۹۹و۱۰۰ این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری کمیسیونهای اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می کردند. البته ریاست کمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امکان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون (ماده ۱۰۰) فراهم شده بود. همچنین ماده ۱۰۴ قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمات دولتی محسوب کرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمات دولتی برایشان می شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء، انفصال کلانترها در پایتخت و کرسی های ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهای متوسط و کوچک و نیز در مورد معاونان کلانترها به طور کلی منوط به اجازه وزیر داخله بود. نکته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود که کلانتر یا شهردار و کارکنان بلدیه باید نشان لباس ویژه ای می داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر می کرد: « کلانتر و معاون او اعضاء اداره بلدیه و اجزاء دوائر و انجمنهای جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه به امضاء همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی به ترتیب مخصوص به آنها داده می شود.» در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی که امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما به در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنکه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل کند، قدرتی که حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست، برای داشتن درک بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها کافی است اشاره شود که بنا به احتساب باریر در آن دوره جمعیت ایران ۸۶/۹ میلیون نفر و امید به زندگی کمتر از ۳۰ سال و میانگین سنی جمعیت در حدود ۲۵ سال بود و ۹۰ درصد جمعیت شاغل، به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از ۹۵ درصد جمعیت بی سواد بود و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مکتب خانه و معدودی کلاس که از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد تنها ۲۱ مدرسه ابتدایی جدید و یک دبیرستان در کشور وجود داشت. تحقق مناسب یک قانون و دستیابی به اهدافی که منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود که بستر اقتصادی اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق کامل نیافت و تشکیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یکی دیگر از شهرهای بزرگ کشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و بازماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود.

خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی، ضعف دولت مرکزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد کشور گردید. خزانه کشوری تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا شدیداً محدود یا به طور کامل قطع شده بود، زمینها زیر کشت و تعداد دامها به مقدار زیاد کاهش یافت، قیمت نان و سایر کالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتکار رواج پیدا کرد. گرسنگی بیداد می کرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران کم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسکونی مبدل گردید. از نظر سیاسی، به واسطه ضعف دولت مرکزی در ایالات، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای توانست کشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف کشور، استقلال و حاکمیت ایران را از میان برد. « اوضاع از فقدان وحدت ملی، فضای سیاسی، آشفتگی و فقر اقتصادی، ناامنی و فساد و بی لیاقتی اداری حکایت می کرد.» روشن است که در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن

ب : از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی، از کف رفتن قانون بلدیه مشروطیت

در اوضاع و احوالی که بر شمردیم، رضاخان در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای تصاحب قدرت گامهایی پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال ۱۳۰۲ که به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج کابینه تشکیل شده در این دوره، موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحکیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد. سرکوب نهضت، شورشهای عشیره ای و منطقه ای و برقراری امنیت در راهها موقعیت او را تحکیم کرد. او در سال ۱۳۰۴ در پی تصویب مجلس مؤسسان مبی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی، شاه ایران شد. در دوره او در پرتو نوسازی با اقداماتی از جمله بازسازی و تشکیل ارتش نوین، ساخت کارخانه های صنعتی، ایجاد راههای جدید و راه آهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران، رواج آموزش نوین و تأسیس ادارات جدید، چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر کرد، اما در زمینه مسائل شهری، عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به ویژه تهران بود. برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف از جمله قوانین شهرداری، شهرسازی و ثبت املاک بوجود آمد، این فرآیندی بود که در این دوره ۱۷ ساله به تدریج صورت گرفت. برای آغاز اصلاحات در اکتبر ۱۲۹۸ تهران یک مشاور آمریکایی در زمینه حکومت شهری و یک مهندس آمریکایی برنامه ریزی شهری را به خدمت گرفت. قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ لغو گردید و برای تمرکز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها، (قانون بلدیه دیگری در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد.). قانون جدید ۸ ماده و ۳ تبصره داشت و گرچه توانست مشکلاتی از جمله تأمین اعتبارات مالی ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازه ای حل کند (موارد ۱و۲) اما با تضعیف نقش انجمن بلدیه، در عمل آرمانهای قانون بلدیه مصوب دوران مشروطیت را در زمینه مشارکت شهروندان

در اداره امور کم رنگ کرد. ماده چهاردهم مقرر می داشت: « رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشند » ماده پنج این قانون وضعیت نمایندگان و وظائف انجمن را به شرح زیر مشخص کرد: « عده اعضای انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها بر حسب مقتضیات محل حداقل ۶ نفر خواهد بود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطلق نظام نامه ای که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین گردید: تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمنهای بلدی، اجازه وضع عوارض محلی به آنها بود. بر اساس ماده ۶ این قانون « مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض مزبور به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل، عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکور در فوق لازم می داند توسط رئیس بلدیه محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود که پس از موافقت هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»

اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد کالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر کالبدی شهری در این دوره، پیدایش خیابانها و میادین جدید تعریض خیابانهای قدیم بود؛ تحولی که اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا کرد. « البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده که کلانتران شهری، کدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بین رفت.» با آنکه از نظر ایجاد بسترهای مناسب برای شهروندان در اداره امور شهرها در این دوره اقدامی صورت نگرفت بلکه با ایجاد حکومت سانسور و خفقان آزادیخواهی و عدالت طلبی سرکوب شد ـ اما در دوره حکومت رضاشاه در فاصله ۱۳۶ سال، جمعاً ۶؟ شهرداری در ایران تأسیس گردید. در این دوره میانگین تأسیس شهرداریها در هر سال ۸ شهرداری بود. این رقم به خوبی نمایشگر رشد شهرنشینی و توجه دولت به تأسیس شهرداری حتی در مناطقی که شباهت چندانی به شهر نداشته اند، می شد.

پ : از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خورشیدی، تکاپوی تزادی خواهی و مردم سالاری

حمله منافقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران سبب شد ضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از کشور تن در دهد. متفقین ایران اشتغال کرده بودند و محمدرضا جانشین رضا خان که بر اثر تلاشهای محمدعلی فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب کرده بود ـ به علت بی تجربگی و جوانی، بیشتر به مقامی تشریفاتی شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند و صاحب نفوذ. تمایلات، خواسته ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در دوره ۱۶ ساله حاکمیت رضاخان سرکوب شده و اجازه بروز نیافته بود، به ناگاه میدان را خالی یافته و چند پارگی سیاسی کشور را سبب شدند. در ۱۶ سال گذشته، قدرت کاملاً در دستهای یک مرد متمرکز شده بود. اما در ۱۳ سال بعد ـ یعنی از سقوط سلطنت نظامی محمدرضا در مردادماه سال ۱۳۳۲ ـ قدرت در بین پنج قطب جداگانه دست به دست شد، دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم.

این مراکز قدرت، بیشتر درگیری های خود را به درون کابینه کشاندند که نتیجه آن بی ثابتی دائمی این نهاد بود. اما در همین دوره یعنی ۴ مرداد ۱۳۲۸ سومین قانون شهرداری کشور با عنوان « قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات » در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون مقرر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می شود. عده آنها در مرکز شهرستان و قصباتی که عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند، ۶ نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمی کند، مگر در شهرستان تهران که ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت.

نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل به انجمن شهر معرفی می کند. وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد همان گونه که این ماده نشان می دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پیوند ژرف و کامل انجمن شهر با شهروندان به کار برده و در قانون پیش بینی کرده است که در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس یافته های جامعه شناسی هر گاه تعداد افراد یک گروه افزایش یابد گروه از حالت گروه نخستین خارج و تبدیل به گروه دومین میگردد. گروه نخستین یک سری ویژگیهای بنیادی دارد که عبارت اند از: « تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضاء گروه با یکدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند، پایداری و دوام و استحکام پیوندهای محبت میان اعضاء » ویژگیهای گروه دومین نیز از این قرار است: « پیوندهای عاطفی اندک میان اعضاء، عدم پایداری احساس تعلق به گروه، گرد هم آمدن اعضاء گروه برای یک منظور عملی معین و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضاء » در شهرهای بزرگ امکان تماس مستقیم و رود در رو میان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان آنها از میان می رود. از همین رو به نظر می رسد موضوع انتخاب نمایندگان انجمن شهر از سوی محلات شهر که در آن از ویژگیهای گروه نخستین بیشتر وجود دارد امری منطقی بوده و هست.

ت : از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی، تحکیم خود کامگی و شکست انجمن های شهر

پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق، شاه به سرعت به تحکیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل کودتا مناصب مهمی را در حکومت دریافت کردند. کمک مالی آمریکا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به یاری شاه آمد و دولت را از ورشکستگی نجات داد. شاه در دهه ۱۳۳۰ بر بخشهای بیشتر جامعه بویژه طبقه روشنفکر و کارگر کاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به شدت بر انتخابات نظارت می کردند و بدین ترتیب عنان اختبار دو مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار داشتند. اگرچه شاه پایه های حکومت خود را تثبیت کرد، اما شکست نهضت دموکراسی در ایران، ضربه های سنگینی به آرمان خواهی های شاه وارد کرد. در چنین شرایطی، قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود که در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال ۱۳۳۴، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند. میزان حق الجلسه طبق آیین نامه ای بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخاری بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاء انجمن داده نشد. اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن های شهر شاه از وزارت کشور درخواست توضیح کرد. علت این ضعف را دو چیز دانستند، نخست ضعف مردم (که عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم سبب شکست انجمن های شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت را کار انتخابات شهر. ولی علت اصلی عدم تحقق جایگاه و وظایف قانونی خود در دوره پهلوی ضعف انجمن های شهر بوده است. نگاهی کلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید که در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یک از اعضا انجمن نیز ریاست کمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است.

این ترکیب مدیریتی متفاوت از ترکیبی بود که بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در ترکیب جدید میان شورا، شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را بر عهده دارد. از ویژگی های دیگر این که هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد. با قدرت گیری حکومت مرکزی در دوره رضاخان شهرداری به اداره خدماتی، تبدیل گردید و نگاه ها به شهرداری تغییر کرد. این نگاه حتی با روی کار آمدن دولت مصدق نیز بهبود نیافت و تا پایان نظام پهلوی ادامه پیدا کرد به این ترتیب با وجود تلاش های فراوان اهداف مورد نظر بلدیه و شورای شهر تعمیم پیدا نکرد.

ث : از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ خورشیدی، انقلاب اسلامی و شوراها

تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید.

اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد. پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید .

ادامه دارد

مباحث حقوق شهروندی برگرفته از سایت آفتاب با تلخیص

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 6

ب) تعریف شهروند

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. به این ترتیب چند درصد از ساکنین شهرهای ما شهروند هستند.؟ چند درصد از مردم کشورما به حقوق خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی طی ۲۴ اصل از اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی) بر آن تاکید شده آگاهی دارند.؟ و یا آموزش و پرورش کشور ما که مسئولیت تربیت و پرورش نسل آینده کشور را به عهده دارد چه مقدار در تربیت شهروندی کوشیده است.؟ و یا شهروند مطلوب جمهوری اسلامی ایران باید دارای چه ویژگی هایی باشد. ؟

عناصری نظیر هویت ملی و تعلقات اجتماعی فرهنگی و مشارکت سیاسی از عناصر مهم در مفهوم شهروندی است ولی متاسفانه در سالهای اخیر کاهش حس ملیت گرایی و ناآگاهی و یا واپس زدگی جوانان و نوجوانان کشورمان نسبت به عناصر فرهنگی نشان از قصور آموزش و پرورش در تربیت شهروند مطلوب دارد

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است .

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی ومنفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد ، شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد وهم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیتها شرایط بهتری را برای خویش ودیگران فراهم سازد . در این میان شوراهای شهر جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها وابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری ودستیابی به سطح بالاتری از رفاه است . و باید مراقب بود که شوراهای شهر به عرصه ایی برای رقابتهای سیاسی و یا سکوی پرتاب به مجلس شورای اسلامی و یا پستهای دیگر دولتی تبدیل نگردد . این شوراها در اولین گام مسئول رواج فرهنگ شهروندی و درگام بعدی مسئول ساماندهی به مسائل ومشکلات شهری هستند

در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، ۱۳۸۵، ۱۱). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.

شهروند ترجمه ی فارسی Citizen است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:

اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.

در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود.(۱) در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:

کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است.۲

در زبان فرانسه کلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس (Civitas) مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی (Polis) در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امور عمومی شهر را دارا می بود.

در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، ۱۳۷۰ ،۱).

در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، ۱۳۸۵ ،۹). سعدی گفته است:

اگر ز مال رعیت ملک خورد سیبی

برآورند غلامان او درخت از بیخ

به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است.(۳)

تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل (Keithfaulk) باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است کیث فالکس،۱۳۸۱، ۶۰ به بعد.

در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان، ۱۷۳ به بعد).

در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت (State neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست.

به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلز و دیویدسون، ۱۳۸۲، ۱۸۹ به بعد).

از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت:

تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است.

به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه ی انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند.

بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو را دارند(کاستلز، دیویدسون)، ۱۳۸۲، ۱۹۷

پ) تعریف شهروند پویا (شهروند فعال )

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است .. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته است

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است . شهروند نمونه باید دارای ویژگی زیر باشد

در امور جاری جامعه مشارکت داشته باشد ونقش مفیدی دراجتماع ایفا کندو هیچگاه سربار جامعه نباشد (کارآمد)

آگاه به امور وقوانین جامعه و حقوق خود ودیگران باشد( مطلع)

با اخلاق ) )درک وشناخت کافی از نحوه واهمیت رفتار اجتماعی وآداب معاشرت مناسب داشته باشدو همیشه به آنها عمل کند.

قانونمند) ) وظیفه شناس و کلیه قوانین شهری واجتماعی در تمام زمینه ها رعایت کند.

خلاق) ) توانایی انتخاب بهترین روشها در حل مسائل فردی واجتماعی وبهره مندی ازمزایای شهرنشینی

ت ) تعریف مصادیق شهروندی

براساس یک تقسیمبندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است

الف) حقوق مدنی، که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته میشود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است

در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم میگویند، زیرا پیش از هر چیز، اعمال این حقوق به طرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی

حقوق مدنی خود شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد میشود

حقوق مربوط به آزادی شامل این موارد است

آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد

آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش

آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی ۴ آزادیهای اقتصادی و اجتماعی مانند زادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظاموظیفه است.

ب) حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است

حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق میتواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

ج) حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط میشود. این حقوق شامل ۱ حمایتهای مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی (در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بیسرپرستی، حوادث و سوانح) ۲ برخورداری از آموزش و پرورش رایگان ۳ برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی و برخورداری از بیمههای درمانی همگانی ۴ حمایتهای قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه .

ج ) تعریف شهروندی درنظام ایران

تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.

اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن ها شهروند کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان باشد با مشکل شهروندی رو به رو هستند

قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده است. ماده ۹۷۹ اعلام می دارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند .

به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

فراری از خدمت نظامی نباشند.

در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است ..

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 5

تعریف انواع حقوق شهروندی

الف حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد و ...

ب حقوق سیاسی

حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایند های آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد. حق رأی و امکان تصدی مسئولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت های سیاسی و...

ج حقوق اقتصادی اجتماعی

حقوق اقتصادی اجتماعی، شامل حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی و ..

د حقوق فرهنگی

حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است

ه حقوق قضایی

بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد .

ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی ع

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.

خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار م یرود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.

بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک بختی افراد اجتماع میگردد .

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی ع

حضرت امیرالمومنین علی اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرمودهدشتی، ۱۳۸۶ ، خ ۲۱۶ و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر پایدار می گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می گردد. از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین

می رود، نشانه های ستم آشکار می شود، نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیمار یهای دل فراوان می شود. به همین دلیل آن حضرت همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می خوانند . بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می تابد. خود آن حضرت بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می فرمودند . بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند . سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی نیکان خوار و بدان قدرتمند م یشوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی توان توقعی داشت. بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد. مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی م ینمودند. نامه امام علی به شریح قاضی یکی از نمون ههای آن است

حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران

شهروندی را می توان به عنوان نمونه ای از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی قرار دارد، اما برخلاف نظری ههای دوران کلاسیک اسلامی حتی نظری ههایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافت هاند .

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی ره

قالَ رسولُ الله ـ صلَّی اللهعلیه و آله و سلَّم : اِنّی تارکٌ فیکُمُ الثّقلَینِ کتابَ اللهِ و عترتی و اهلَبیتی ؛ فإِنَّهُما لَنْ یفْتَرِقا حَتّی یرِدَا عَلَی الْحَوضَ.

الحمدُلله و سُبحانَکَ؛اللّهُمَّ صلِّ علی محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِک و جلالِک و خزائنِ اسرارِ کتابِکَالذی تجلّی فیه الاَحدیه بِجمیعِ أسمائکَ حتّی المُسْتَأْثَرِ منها الّذی لایعْلَمُهُ غَیرُک ؛ و اللَّعنُ علی ظالِمیهم اصلِ الشَجَره الخَبیثه.

با عنایت به نوزدهمین سالگرد عروج ملکوتی رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سرّه)، اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران برخود فرض دانسته است تا با ارائه دیدگاه های پیر جماران در خصوص حقوق شهروندی، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

بر این اساس در این نوشتار مختصر، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و..... بیان گردیده است. امید است در این رهگذر گامی هر چند کوچک در ارائه دیدگاه های امام خمینی (ره) برداشته باشیم :

۱) در خصوص جوانان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲ صفحه ۲۸۹ خطاب به جوانان این چنین فرمودند:

«شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.

شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد»

امام (ره) در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:

«... و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت وکشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نیمه وحشی"نگه دارند»

۲)در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲۰ صفحه ۳۴۰ و ۳۴۱ در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت کش اینچنین فرمودند:

«بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم میکند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوییها می گردد و حتی بعض ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند. خلاصه کلام اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است»

در این خصوص حضرت امام (ره) در وصیت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بیان داشته اند:

« و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع ، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن ، همة مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است .»

۳) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض)

حضرت امام در صحیفه جلد ۱۶ صفحه ۴۴۳ در خصوص منع تبعیض در اسلام اینچنین فرموده اند:

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند»

از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود:

«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»

۴)در خصوص حقوق زنان

حضرت امام خمینی (ره) در "حوزه عمومی حقوق زنان" این چنین بیان فرموده اند:

((برای زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه برای مرد و برای انسان, این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نـازلـتـرین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حـرکـت به سوی کمال است. انسان موجود متحرک است, از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب, تا فنا بر الوهیت.))

و همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند:

((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب, بانوان حـیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد, اسلام آنها را با مردان مساوی کرد.))

نیز در باره تساوی زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت برای زنان فرموده اند:

((مـا مـی خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))

در مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت گـرانـت، در پـاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهوری اسلامی چه خواهد بـود؟ مـی فـرمایند:

((از حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضی از مـوارد تـفـاوتـهـایـی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط نـدارد.))

((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طوری که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـایـد از فساد اجتناب کند ... زنها اختیار دارند، همان طوری که مـردهـا اخـتیار دارند.))

۵) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان

حضرت امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمنها و تشکیل اجتماعات اینچنین بیان فرموده اند:

«کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.»

«... از این چیز بهتر چه می خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت می خواست، آزدی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته اید و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمی توانستید یک همچو اجتماعی را ایجاد کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می خواست و شد.»

«... جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم.»

حضرت امام (ره) در فراز دیگری از وصیت نامه تاریخی خویش می فرمایند:

«... و وصیت من به گروههای مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیاناً به شرق تمایل نشان می دهند و از منافقان که اکنون خیانتشان معلوم شد گاهی طرفداری می کردند و به مخالفانِ بدخواهان اسلام از روی خطا و اشتباه گاهی لعن می کردند و طعن می زدند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی به خطای خود اعتراف ، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خداوند هم صدا و هم مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شرّ مستکبران نجات دهید.»

۶) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصتهای برابر آموزشی اینچنین بیان فرموده اند:

«در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»

« ... تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است در مورد زنان برای تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می رسد»

«... لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بپا خیزند»

همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:

«... و اینجانب به همة نوجوانان و جوانان در مرحلة اول ، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحلة دوم ، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحلة بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همة نسلهای مسلسل توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلام ِآدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی ـ اسلامی خود دست قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.»

۷)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیئن سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم برسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که بموجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند ایشان در این خصوص بیان فرموده اند:

«همانطوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.»

از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم دارای حق رأی هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رأی دادن بیان فرموده اند:

«... باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.»

حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرموده اند:

«و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود.»

۸) درخصوص اقلیت های مذهبی

از نظر حضرت امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند. اقلیت های مذهبی می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، در پاسخ به سوالی در این باره می فرمایند:«تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند.»

از دیدگاه امام وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) در باره روابط میان اقلیتها می فرماید:

«اقلیتهای مذهبی نتنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موضف است ازحقوق آنها دفاع کند»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:

«حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند»

«...اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم»

«... اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

همچنین ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش در خصوص اقلیتهای مذهبی بیان فرموده اند:

«... و به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.»

«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

۹) در خصوص آزادی بیان

"آزادی" یکی از مفاهیم اساسی است که حضرت امام خمینی (ره) با توجه به دیدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر این اساس آزادی جایگاه والایی در اندیشه امام پیدا می کند تا جایی که آنرا یکی از بزرگترین نعمت ها می دانند ایشان در مورد آزادی بیان داشته اند:

«قانون اساسی می گوید ملتها باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچکس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:

«این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسی ملت را آزاد کرده»

ایشان در خصوص آزادی بیان که فراتر از اندیشه و عقیده است و از حقوق اساسی است و در بسیاری از جوامع به رسمیت شناخته شده اینچنین فرموده اند:

«آنچه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد تشخیص حدود آن است. توهین و افتراء، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشاء اسرار دولتی، انشتار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیتها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است»

«... بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد»

ایشان در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند:

«... و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن ، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است . و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همة ما و همة مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است . و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند.»

۱۰) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده اند:

«... و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است ، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است»

« صد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است »

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 4

تبیین حقوق شهروندی در اسلام

نظر اسلام، نه همچون مکتب حقوق طبیعی است، که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزیتوبیستی است , که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی ‹‹ اعتباری – واقعی›› است اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و ارادة خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که ارادة تشریعی الهی همسوی با ارادة تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام در تبین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.

بنابراین می توان گفت:

قواعد حقوقی اسلام، نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول، بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است و برای شهروندان قوانینی بر اساس عدالت و برابری وضع نماید.

نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با طبیعت و حکم عقل است هر قاعده حقوق شهروندی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آنرا نپذیرد و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی برعکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی – مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده ای را که دولت یا مردم الزام بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگر چه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت و یا مردم، الزامی نپندارند، قاعده ای غیر حقوقی و احیاناً نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد از همین رو قواعد حقوقی شهروندی در آنجا دستخوش تغییرات فاحشی می شود.

اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و برعکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت ساقط است، هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد.

در همه مکاتب حقوق طبیعی، عقلی و پوزیتویستی، این انسان است که به گونه کشفی و یا جعلی قانونگذاری می کند. اما در مکتب حقوق اسلام، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانونگذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محوری اسلام، پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرکت محسوب می شود همان سان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می گردد.

البته ممکن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و جانشینان ایشان اجازة وضع برخی از قوانین و مقررات اجرائی را بدهد. همانطور که دستور اطاعت از آنان را داده است و روشن است که در چنین مواردی نه جعل قانون شرکت محسوب می گردد و نه اطاعت از غیر خدا چرا که این دو نیز در واقع تجلی دیگری از توحید عملی انسان است.

پس تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانونگذاری دارد و جز او کس دیگری نمی تواند و نه حق دارد به این کار دست بزند. مگر آنکه او اجازه دهد.

در این زمینه قرآن با تعابیر مختلف این حقیقت را به انسان می آموزد که به بعضی از بیانات قرآنی اشاره می کنیم:

بعضی از آیات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات میان اعضاء جامعه باید به کتاب های آسمانی رجوع کرده آن را حکم قرار دهند.

مثل اینکه می فرماید :

‹‹ کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه››

این آیه به روشنی نشان می دهد که علت و فلسفه وجود دین و فرستادن کتاب آسمانی اینست که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری کند.

از این آیه استفاده می شود که قبل از پیامبر اسلام و قرآن کریم پیامبران دیگری نیز مبعوث شده اند که کتابهائی حاوی احکام حقوقی به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته اند. آیه دیگری نیز این حقیقت را تأکید می کند که خداوند در آن می فرماید:

‹‹ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الذین و لا تتفرقوا فیه ››

در بعضی از آیات کسی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده و به جعل قانون پرداخته اند. مذمت می کند و می فرماید :

‹‹ و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون››

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می باشد. از این رو می توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند می باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می باشند.

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می شود.

قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع تری را ارائه می کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می باشند.

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله ((شهروندی)) وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.