حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 8

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران  8

فصل دوم : مفاهیم و مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

مبحث اول : مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

الف ) مفهوم شهروندی درحقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضائی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر

می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۸۳، در تبصره ۴ ماده ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنین درآیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷و در قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر م ی شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزئی یا کلی وجود دارد. برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت شان تعیین نمی شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد و به او استقلال می دهد. این استقلال در مجموعه ای از حقوق انعکاس پیدا می کند که هر چند از نظر محتوی در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان ها به کار رود برنمی تابد.

لیکن، می توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی ساماندهی کند».

گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد دانش پژوه، ۱۳۸۱، ۲۶. بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

۱) تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.

۲) تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous nationalite) است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان، ۶۲، ۱۴۱.

گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.

در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند دانش پژوه، ۱۳۸۱ ،۲۷

هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت حمید الله، ۱۳۷۱ ،۲۵).

تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید (۵)

مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، ۱۳۶۷ ،۵۸

بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۸ ،۹۴

یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ی اسلامی. ۶

بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:

آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی همان، ۹۸ تا۱۰۰

امام خمینی و مفهوم شهروندی : در سنت اسلامی از مفهوم شهروندی با تعابیر مختلفی چون «راع» یاد شده است. حدیث شریف نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» نمونه بارزی از چنین کاربردی است. تعبیر از راعی و رعیت در سنت اسلامی ریشه در اندیشه مسوولیت حاکم در رسیدگی به امور مردم و پرورش آنها برای نیل به سعادت دارد. «رعی» در این مفهوم به معنای پرورش دادن است. این تشبیه که ریشه در استعاره چوپانی و رمه دارد، از آن جهت برای حاکم و مردم به کار رفته است تا چنین دغدغه ای را نشان دهد. اما به تدریج در تاریخ اسلام با ظهور انحرافات و بازگشت برخی از سنت های عصر جاهلی، حاکمان جبار و ظالمی پیدا شدند که نگاه آنها به مردم دیگر همچون کسانی نبود که می بایست آنها را در راه خیر و فضیلت پرورش می دادند، بلکه آنان را همچون بندگان و خدم و حشمی تلقی می کردند که جزو اموال و مستملکات ایشان به شماره می رفت.

چنین انحرافی سبب شد تا با نادیده گرفتن استعاره چوپانی و پرورش برای حاکم، رعیت مفهومی مطیع، فاقد حقوق و محروم تلقی شود و در نتیجه، مفهومی منفی بیابد. تجربه دنیای مدرن و تلاش انسان مدرن برای رهایی از قید و بند حاکمان ظالم و مستبد که گاه به نام دین استبداد و ظلم می کردند، مفهوم جدیدی را به نام «شهروند» برجسته ساخت. البته شهروند ریشه در سنت فکری یونان باستان داشته است، اما دنیای مدرن با محور قرار دادن انسان و نفی هرگونه حاکمیت غیر بشری تلاش نمود تا حقوق طبیعی بشر را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی احیا نموده و با تلقی انسان ها به عنوان شهروندانی آزاد و برابر به شیوه خود عزت و کرامت انسان شهروند را فراهم نماید. هرچند دنیای مدرن غربی با شعار انسان محوری تلاش نمود تا کرامت انسانی را تامین نماید، اما تجربه جند صدساله حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد که چنین شعاری عملا با بریدن انسان از عالم قدسی و محور قرار گرفتن زندگی این جهانی به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است.

جایگاه شهروندی در مکتب سیاسی امام خمینی (ره(

شهروندی را می توان به عنوان نمودی از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی، هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین (ع) و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی (ره) قرار دارد، اما برخلاف نظریه های دوران کلاسیک اسلامی حتی نظریه هایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافته اند. گزاره های بسیاری را در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (ره) می توان ارائه نمود که مردم به صورت جدی در نظام سیاسی اسلامی مطرح هستند.

در شناسایی مکتب سیاسی امام خمینی (ره) می توان اصول کلان آن را مطرح کرد. در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) نشانه هایی چون اسلام، جمهوریت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه مرکزیت دارند. «ولایت فقیه» را به عنوان نظام سیاسی مطلوب شیعی در عصر غیبت می توان در سراسر نوشته ها و آثار امام خمینی یافت. تلقی های صورت گرفته از اندیشه و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) نیز حاکی از اهمیت کانونی ولایت فقیه در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) است.

نوع شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نیز از نوع شهروندی فعال متعهد است. در دنیای مدرن عمدتا بر فرهنگ سیاسی فعال تاکید می شود که در فرهنگ مدنی اغلب با فرهنگ های تبعی محدود تعدیل می شود. اما در تفکر امام خمینی (ره) مشارکت فعال به صورت الگوی غربی کافی نیست و افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر موجب می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال متعهدانه نیز باشد. مروری بر آرا و دیدگاه های سیاسی امام خمینی (ره) نشان می دهد که از نظر وی هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد.

اما برخلاف فرهنگ تبعی این امر بدان جهت نیست که صرفا افراد بر اساس وفاداری به نخبگان در عرصه سیاسی حضور می یابند. بلکه یک باور فراگیر دینی است که تک تک افراد جامعه را ملزم می کند که در عرصه سیاسی حضور یابند. تکلیف گرایی بدین سان موجب حضور فعال، اما متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می گردد. امام خمینی (ره) در تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی است که اظهار ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود.

غایت شهروندی در نگرش امام خمینی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می شود. لذا غایت نهایی خداوند است. هر چند مقصدهایی چون عدالت نیز مطرح است، اما عدالت غایت قصوی نیست. همه اینها مقدمه این است که یک آرامشی در این بلاد پیدا بشود و دنبال این آرامش یک سیر روحی پیدا بشود، یک هدایت به سوی خدا پیدا بشود. آن چیزی که اساس است سیر الی الله است، توجه به خداست، همه عبادات برای اوست، همه زحمات انبیا از آدم تا خاتم برای این معنا هست که سیر الی الله باشد.

چنانکه اشاره شد شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه مهمی دارد. شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروندی لیبرال و فردمحور پیوند خورده است. برخلاف تفکر غربی شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت از منظری کلان، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در قبال جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در اندیشه امام خمینی (ره) که در بستر اندیشه اسلامی و با الهام از سنت تفکر عقلانی شیعی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی اتمیزه شده در سنت فردگرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که غایت اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند.

دامه دارد