کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

 کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد و مبنای اصلی این جرم، فریب دادن دیگران از طریق انجام عملیات متقلبانه است بنابراین شاید آشنایی با این جرم و وضعیت قانونی آن و نیز هوشیاری افراد در مواجهه با وضعیت‌های مختلف بتواند به مثابه عاملی مهم در پیشگیری از این جرم باشد.

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده است تا هر روز راه‌های جدیدی برای کلاهبرداری پیدا شود تا کلاهبرداران بتوانند برای رسیدن به مقاصد شوم خود از آنها استفاده کنند.
یکی از ابزارهایی که با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از آن در نزد افراد همه‌گیر شده، تلفن همراه است. گسترش استفاده از تلفن همراه تبعات متفاوتی را در جامعه به وجود آورده است.
اگر چه فواید این وسیله کم نیست و همه افراد از آن بهره می‌برند اما فراگیر بودن تلفن همراه، توجه کلاهبرداران را به این وسیله جلب کرده است تا با ارسال پیامک، به کلاهبرداری از کاربران تلفن همراه بپردازند.
به گزارش تبیان، گاهی اوقات به کاربران تلفن همراه، پیامک‌هایی فرستاده می‌شود که حاوی پیام خاصی برای افراد است و در آن به شخص گفته می‌شود که در صورت ارسال پیامکی با متن و محتوای تعیین‌شده، از طریق تماس با یک شماره خاص یا یک پیش‌شماره منحصر به فرد، مبلغی به عنوان هدیه به سیم‌کارت او افزوده خواهد شد یا اینکه در یک مسابقه و قرعه‌کشی با جوایز میلیاردی و بسیار ارزنده شرکت داده خواهند شد.
در این گونه مواقع با ارسال پیامک به عنوان پاسخ، مبلغی از اعتبار سیم‌کارت قربانی کسر و به سیم‌کارت ارسال‌کننده اصلی پیامک منتقل می‌شود.
اگر چه این مبلغ قابل توجه نیست اما با توجه به بالا بودن تعداد قربانیان، مبلغ بسیار کلانی به جیب کلاهبرداران خواهد رفت.
اما برای بررسی این موضوع باید دید که کلاهبرداری چیست؟ و اینکه آیا ارکان جرم کلاهبرداری در این گونه موارد صادق است و ما این عمل را می‌توانیم کلاهبرداری بدانیم یا خیر؟

  کلاهبرداری چیست؟
به دلیل اهمیت بسیار جرم کلاهبرداری در جوامع امروزی و حقوق کیفری، تمام کشورهای دنیا جایگاهی خاص برای آن قائل شده‌اند.
قانون مجازات اسلامی که اصلی‌ترین قانون ماهوی کیفری در کشور ما محسوب می‌شود، به تبیین این جرم نپرداخته و به همین دلیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
بر این اساس، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
قانونگذار در این ماده قانون به جای اینکه به تعریف جامع و مانعی از جرم کلاهبرداری بپردازد، به برخی مصادیق این جرم اشاره کرده و مرتکب آنها را به طور کلی کلاهبردار دانسته است.
با توجه به مصادیق ذکر شده کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت است.

  توسل به وسایل متقلبانه
برای تحقق جرم کلاهبرداری، فرد کلاهبردار باید با انجام یک فعل مثبت مادی، به اخذ پول یا مال دیگر از قربانی اقدام کند.
در رابطه با پیامک‌های مشکوک، شخص کلاهبردار با ارسال یک پیامک خود را نماینده یک شرکت تبلیغاتی یا مسئول برگزاری یک مسابقه یا ... معرفی می‌کند تا با تحریک مخاطب او را فریب دهد. در این موضوع رکن اول جرم کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل متقلبانه تحقق پیدا کرده است.

  ربودن مال دیگری
رکن دیگر جرم کلاهبرداری این است که شخص کلاهبردار با اقدامات خود موفق به اخذ و بردن مال غیر شود.
بنابراین اگر کسی تمام اقدامات مربوط به کلاهبرداری را انجام دهد اما مال را اخذ نکرده باشد، جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است.
با توجه به این موضوع، در صورتی که کسی به ربودن اعتبار موجود در سیم کارت دیگری اقدام کند، اگر چه مبلغ اعتبار کم باشد مثلاً هزار تومان یا حتی کمتر، اما در این صورت جرم کلاهبرداری واقع شده است.
   سوء نیت
یکی دیگر از ارکان جرم کلاهبرداری این است که کلاهبردار سوء نیت داشته باشد. شخص کلاهبردار باید به نیت ربودن مال دیگری اقدام به ارسال پیامک یا برقراری تماس کرده باشد و اگر به طور اتفاقی این عمل را انجام داده و از قضا از اعتبار سیم‌کارت دیگری به سیم کارت او منتقل شد این عمل او به دلیل نداشتن سوء نیت جرم محسوب نمی‌شود.
کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایم در سطح جهان محسوب می‌شود؛ جرمی که با پیشرفت علمی بشر، هر روز با پیچیدگی بیشتری صورت می‌گیرد.
معمولا در تمامی جرایمی که مالی از شخص ضایع می‌شود، این مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز از صاحبش گرفته می‌شود. در حالی که کلاهبرداری از این حیث استثنایی است. به این معنا که صاحب مال آنچنان متحیر می‌شود که مالش را با رضایت تمام به کلاهبردار می‌سپارد و احتمالا از او به دلیل الطاف فراوان، قدردانی نیز می‌کند.

منبع حمایت

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

شماره۱۰۰/۲۲۸۲/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۴ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده  های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.

تبصره۱ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت.

تبصره۲ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.

تبصره۳ـ اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره۴ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،  مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول:  شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

الف ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می­باشد:

الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.

ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین نامه

ماده۲ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت­مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.

ماده۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.

ماده۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.

ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد

ماده۵ ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:

الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی

ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده۶ ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده۷ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.

ماده۸ ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.

ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

ماده۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.

ماده۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.

ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.

د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی

ماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ  و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.

ماده۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می­شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.

ماده ۱۴ ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

ماده ۱۵ ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می­باشد.

ه ـ  ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز

ماده۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورت­مجلسی که به امضای وی و متهم می رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده۲۴۹ قانون صادر می­کند.

و ـ ممنوعیت خروج از کشور

ماده۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی­ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور  از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می­آید.

ماده۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند.

فصل دوم: قرارهای تأمین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون

الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح

ماده۱۹ـ مقام قضایی می­تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.

تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.

ماده۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.

ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد  شد.

ماده۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم  را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت

ماده۲۳ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده­ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.

ماده۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.

ماده۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

ماده۲۶ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.

تبصره۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه ای است که اجازه می دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.

تبصره۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.

ماده۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می­باشد.

ماده۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام  شود.

ماده۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می­کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی خواهد بود.

ماده۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده۳۱ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد.

این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: براساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌ جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده‌است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ۱۳۸۸/۶/۳۱ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱۳۹۴/۴/۱لازم‌الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع‌به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب ـ برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده‌است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ـ۱۳۹۳/۱۲/۴ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ـ۱۳۹۴/۴/۳ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند :

«تصمیم شعبه»

«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۸ هیأت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ـ ۱۹۴/۸/۴ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کرده‌اند:

«رأی شعبه»

«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ـ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در۱۳۹۴/۴/۸ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست

رئیس سابق دیوان عدالت اداری: آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست

رئیس سابق دیوان عدالت اداری گفت: مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست و طبیعتاً عدم اجرای آرا باعث انفصال آن‌ها از خدمت می شود. به گزارش گروه دریافت خبر نشریه مأوی، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تقدیر و تشکر از همکارانش در جلسه تودیع خود اظهار داشت: هر اتفاقی که در این سال‌ها در دیوان عدالت اداری رخ داده، حاصل تلاش و مجاهدت همکارانم بوده است. وی افزود: روزی که به دیوان عدالت اداری آمدم آمار سالانه ورودی پرونده‌ها کمتر از 80 هزار پرونده بود و قضات در آن زمان 109 نفر بودند، اما اکنون که از دیوان عدالت اداری می‌روم، تعداد قضات کاهش پیدا کرده و به 95 تن رسیده است در حالیکه آمار ما در سال گذشته 120 هزار پرونده بوده که البته حجم پرونده‌های مختومه که نتیجه انجام فرآیند رسیدگی به آنهاست، نسبت به میزان وارده‌ها افزایش یافته است. این نشان از همت و تلاش همکارانی دارد که حتی در تعطیلات نوروز نیز به پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند. رئیس سابق دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در اوایل تشکیل دارای نواقص زیادی بود که با یک قانون نسبتاً جامع مشکلاتش برطرف شد و پس از آن با قانون جامعی که یک بخش از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، در سال 1392 ابلاغ و اجرایی شد. وی افزود: در آخرین نامه‌ای که به رئیس دستگاه قضا نوشتم، گزارشی از اجرای قانون ارسال کرده و اعلام کردم قانون دیوان عدالت اداری همچنان نیازمند برخی اصلاحات است. منتظری با اشاره به حجم بالای شکایات در این نهاد قضایی گفت: از رئیس جدید دیوان عدالت اداری می‌خواهم در بحث پیشگیری برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد؛ چرا که این همه شکایت زیبنده نظام نیست. وی تأسیس و راه‌اندازی دفاتر استانی را از دیگر اقدامات انجام شده در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: متأسفانه پیش از راه اندازی دفاتر استانی مردم مجبور بودند از سراسر کشور به ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و به همین خاطر زحمت‌های زیادی را متحمل می‌شدند. منتظری هم‌چنین به تعامل مناسب با دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد:‌ البته این به معنای معامله با دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه سعی کرده‌ایم بیشتر مشکلات مردم را از طریق تعامل با دستگاه های اجرایی حل کنیم. رئیس سابق دیوان عدالت اداری در ادامه ضمن بیان این موضوع که برخی دستگاه‌های دولتی و مقامات اجرایی از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر این موارد خیلی اندک بود اما ما مجبور بودیم که نسبت به اجرای حکم انفصال آنان از خدمات دولتی اقدام کنیم. دادستان کل کشور در ادامه تأکید کرد: مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست و طبیعتاً عدم اجرای آرا باعث انفصال آن‌ها از خدمت می شود. برخی مدیران برای استنکاف از اجرای قانون بهانه هایی همچون عدم قابلیت اجرایی قانون را می آوردند که در قانون جدید دیوان برای این مشکل راهکاری پیش‌بینی کرده‌ایم؛ بنابراین مقامات اجرایی کشور هیچ بهانه‌ای برای اجرای آرای دیوان عدالت اداری ندارند.