جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران

قوه قضائیه  - محمد رسولی

در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و  در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.

عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است . از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

*محاربه و افساد فی‌الارض

محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: " هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است".

 تبصره ۱.  کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست .

تبصره ۲.  اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.

تبصره 3.  میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.

منبع اصلی مقرره بالا آیه 32 سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در کنار یکدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی که این دو را در کنار هم درج کرده، این دو واژه تجلی‌گر یک رفتار مجرمانه است. هر چند کلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحا واژه مزبور در متن قانون به کار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یک اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آن‌ها که نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه کفایت می‌کند. آن‌چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌کند، آنست که مرتکب باید به طورآشکارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بکشد.

همان‌طور که تبصره 2 بیان کرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از کلمه مردم نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممکن است مشمول ماده 669 از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم‌انگاری تهدید دیگران پرداخته است.
 
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود. اما در حال حاضر هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالا باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم .

**سوء‌قصد به مقام‌های بلند‌پایه سیاسی

جرم‌انگاری قصد سلب حیات افراد سیاسی مملکت اعم از داخلی و خارجی در دو فصل دوم و سوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده 515 که در مورد اشخاص عالی مقام داخلی است، اقدام به کشتن رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید را که عقیم مانده و به نتیجه نرسیده است را، چنانچه مشمول عنوان محاربه نباشد، به حبس از سه تا ده سال تهدید نموده است.

به رغم عنوان فصل دوم که عبارت است از «اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی» سوءقصد به تمامی مراجع بزرگ را اعم از داخلی و خارجی و اعم از موافقت نظام با وی یا نه، مشمول حکم ماده قرار داده است.انجام اقدامات فوق در مورد نمایندگان سیاسی و روسای کشورهای بیگانه در ایران مشروط به معامله متقابل همان کیفر ماده قبل را خواهد داشت. در غیر این صورت اگر مجازات خفیف‌تری اعمال شود، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده 516 اگر سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. البته این مقرره در صورتی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که در صورت مسلمان بودن مرتکب، مقام خارجی غیر‌مسلمان نباشد.

اگر بخواهیم جرم سیاسی و جرم امنیتی را در قوانین ایران بررسی کنیم، می‌توان گفت هرگونه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی را در قانون مجازات اسلامی جرم امنیتی تلقی کرده‌اند. (مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی) ولی در مورد جرم سیاسی باید گفت در قوانین هیچ ماده و سرفصلی برای این جرم در نظر گرفته نشده است.

فقط در قانون اساسی و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده جرم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، بنابراین این تنها موردی است که جرم سیاسی در قانون مطرح شده است.

جرم سیاسی را قانون باید تعریف کند اما تاکنون هیچ تعریفی در قوانین کشور ما در این خصوص در نظر گرفته نشده است. با توجه به این مطلب می‌توان گفت ما جرمی به نام جرم سیاسی نداریم چراکه هر جرمی در قانون تعریف نشده باشد جزء جرائم نیز محسوب نمی‌شود. در ارتباط با تکمیل تعریف جرم امنیتی می توان گفت جرم امنیتی جرمی است که تحت یکی از عناوینی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور معرفی شده است قرار می‌گیرد.
 
 با توجه به بحث فوق در خصوص جرم سیاسی به صراحت می توان گفت نمی‌توان مدعی شد مثلاً فلان شخص مجرم سیاسی است. هر چند جامعه عمل او را دارای صبغه سیاسی تلقی می‌کند. از سوی دیگر تعریف جرم سیاسی به صلاح دولت ها نیست چراکه فردی که مجرم سیاسی باید دارای شرایط خاصی باشد.

با توجه به این مطلب برخی کشورها حاضر به تعریف جرم سیاسی نیستند. از سوی دیگر در بیشتر کشورها یک مجرم عادی از تمام مزایایی که یک مجرم سیاسی می‌تواند داشته باشد برخوردار است چراکه برخی مجرمانی که به نام مجرم عادی دستگیر می‌شوند اما اجتماع و مردم آنها را مجرم سیاسی می‌دانند می‌خواهند از آنچه حق واقعی یک مجرم سیاسی است بهره‌مند شوند.

 از سوی دیگر مجرمان عادی در کشور ما شرایط مطلوبی ندارند و اگر جرم سیاسی تعریف شود مجرمان سیاسی از شرایط بهتری برخوردار خواهند بود. در آخر بر این نکته تاکید می کنیم که به عقیده ما جرم سیاسی و جرم امنیتی فعلاً احتیاج به هیچ نوع تفکیکی ندارد چراکه اگر از مقام قضایی بپرسند مثلاً جرم فلان فرد سیاسی است یا خیر؟ حتماً در پاسخ خواهد گفت ما جرمی به نام جرم سیاسی در کشورمان نداریم و این پاسخ ریشه در تاریخ دارد.

**جرم سیاسی

جرم سیاسی به هر عمل مجرمانهای اطلاق می‌شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور باشد. در اصطلاح فقهی جرم سیاسی یا بغی به عملی می گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات فرمان و اطاعت ولی امر مسلیمن در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختیار اقداماتی را انجام دهند خواه عمل از راه فساد فی‌الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت می‌گیرد.

جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضدامنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور در خطر قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است. مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه‌های آرمانی می‌باشند این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی‌شود.
 
1- عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم
 
2- همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال

**ضابطه جرم سیاسی

با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضابطه مختلفی را ارائه داده‌اند:

1.ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.

2.ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.

3.ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

الف)عنصر مادی:
 
هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند.

موضوع جرم: جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

رفتار مجرمانه: خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، همکاری با دشمن ضمن اسباب چینی و توطئه برای وقوع جنگ، همکاری با دشمن از طریق تحریک رزمندگان تسلیم، مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن، تهدید به بمب‌گذاری، تخریب اموال براندازی حکومت و ایجاد فساد و جاسوسی.

نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.

ب: عنصر معنوی:

سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت می‌باشد.

سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امینت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می‌شوند.

ج : عنصر قانونی:

ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.

اجتماع و تبانی در صورتی که مشمول این ماده است که توأماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله ظهور رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چندنفر برای ارتکاب جرم است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی  تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه در مور دادگاه های رسیدگی کننده به تکلیف خاصی مشخص نکرده بود قانوناً رسیدگی به آن جرایم در دادگاه‌های عادی و براساس قانونی انجام می گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسی، دادگاه‌های دادگستری که با حضور هیأت منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی می‌باشند .
 
**ضابطه تشخیص جرایم سیاسی

در نظام کیفری کشورما ضابطه ای قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم تشخیص داد وجود ندارد و جزدر برخی از قوانین مصوب پس از انقلاب که هم اکنون منسوخ اند.
 
این عنوان به صراحت در قوانین این دوره نیامده است علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به آن موجب قانون عادی تا به امروز تحقق نیافته است از این رو تشخیص ماهیت جرم شناسی مسأله ای که شاید نتوان پاسخی در حدود قوانین مصوب برای آن یافت.رویه قضایی هم تاکنون کمکی در این راه ننموده است بنابراین آنچه می ماند آراء و نظریه‌هایی است که علماء حقوق و جرم شناس ابراز کرده اند و در پی آن دیدگاه های جدیدی است که در فهم ماهیت جرم سیاسی گشوده اند .
 
**تعریف جرایم علیه امنیت

حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:

دسته اول: جرایـم علیـه امنیـت داخلـی

دسته دوم: جرایـم علیـه امنیـت خارجـی

در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده که اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می‌شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و...جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین‌المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.

**جرایم علیه امنیت کشور

1-  محاربه

محارب بنا به تعریف ماده 183 قانون مجازات اسلامی ، عبارتست از " هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد . "

مصادیق محاربه در قانون :

اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم م183ق.م.ا

برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق185 ق. م. ا

قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی م 186ق. م. ا

ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی م 187 ق . م. ا

تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام 500 ق. م. ا

جاسوسی و جرایم وابسته به آن .

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور  م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرایم نیرو های مسلح .

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی503 ق. م.

جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت505 ق. م. ا

بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده 509 ق. م. ا

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه 510 ق. م. ا 24 ق. م.

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران م. 502 ق. م. ا

بر اساس ماده 504 هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. 

این ماده شبیه ماد ه 23 ق.م جرایم نیرو های مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر اشاره دارد  .

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه م 511 ق. م. ا

همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور م 508 ق. م. ا

**سوء قصد به جان مقامات سیاسی:

این جرم نسبت به مقمات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سیاسی خارجی در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است .

توهین:

گرچه توهین از زمره جرایم علیع اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت کشور است .

انواع توهین مخل امنیت:

 توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین م 513 ق. م. ا

 توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری م 514 ق. م. ا

 توهین به مقامات سیاسی خارجی (م. 517 ق. م. ا

تخریب:

این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از  :

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی م 575 ق. م. ا

اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی 681 ق. م.ا

نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی 683 ق. م. ا

تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)

خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی م  678  ق. م. ا

اقدامات علیه بهداشت عمومی م 688  ق. م. ا

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی م 558 ق. م. ا

تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی قانون مربوطه 1349

ج- رشا و ارتشاء

رشا عبارتست از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از اخذ وجه،مال و ...، از سوی ماموران دولت یا کارکنان در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال.

براساس این مطالب؛ هدف از وقوع جرایم سیاسی سرنگونی نظام و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشورمی‌باشد و درمقابل در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ضرر مستقیماً متوجه مصالح عالیه مملکت، استقلال و حیات اقتصادی وآرامش و آسایش عمومی است. این جرائم به طور غیرمستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد معین را ممکن است به خطر اندازد.

رسیدگی به جرم سیاسی در حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد و مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و احکام تکرار جرم نسبت به مجرمین سیاسی اعمال نمی‌شود.

حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

جهل در قانون

یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است.

ماده 2 قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنین درماده 3 همین قانون آمده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. در همین زمینه همچنین ماده 3 قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 1370 است مقرر می‌دارد که قوانین جزایی درباره همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بر این اساس فرض بر این است که تمامی افراد ساکن در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان متبع و لازم‌الاجرا است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.
ارکان مسئولیت کیفری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در خصوص جهل در مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری یعنی کسی را به موجب قانون مکلف به انجام عملی یا خودداری از انجام کاری بدانیم و در نتیجه زمانی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهد با ابزار مجازات از او بازخواست به عمل آوریم.
دکتر علی‌رضا میلانی با اشاره به ارکان مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران می‌افزاید: مسئولیت کیفری چهار رکن دارد: عقل، بلوغ، اختیار یا اراده و توانایی انجام عمل، هر عاملی که یکی از این ارکان را متزلزل کند، عامل رافع مسئولیت کیفری است. یکی از این علل رافع، جهل است که گاهی اوقات نیز اشتباه گرفته می‌شود. جهل یعنی چیزی که ما به اشتباه فکر می‌کنیم درست است، اما ذهنیات ما جزئا یا کلا با عالم خارج تطابق ندارد.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: گاهی اوقات نسبت به حکم بی‌اطلاع هستیم، یعنی از قانون خبر نداریم و گاهی قانون را می‌دانیم ولی مصداق قانون را نمی‌دانیم. برای مثال گاهی نمی‌دانیم چه عملی جرم است که به این شکل از جهل، جهل حکمی گفته می‌شود و گاهی می‌دانیم قانونی گفته انجام عملی جرم است، اما نمی‌دانیم ما نیز در حال انجام آن عمل هستیم یا نه که به آن جهل موضوعی گفته می‌شود.
تاثیر ادعای جهل در صدور حکم
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در باره تاثیر ادعای جهل می‌گوید: جهل حکمی در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، زیرا دادگاه‌ها می‌گویند به دلیل این که روزنامه و رادیو مذاکرات و مصوبات مجلس را که به صورت علنی نیز برگزار می‌شود پخش می‌کنند فرض بر این است که همه از قوانین مطلع‌اند، اما در این مورد نظر دادگاه درمورد مطلع بودن عموم بیشتر جنبه کاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین می‌باشد، زیرا هر شخصی ممکن است جرمی را مرتکب شود و بگوید که از قانون اطلاعی نداشته است، اما جهل حکمی استثناهایی نیز دارد ، زیرا ممکن است گردشگر خارجی به ایران بیاید که اطلاعات دقیقی از حجاب ندارد و آن را رعایت نکرده است که این گونه موارد را پذیرفته است زیرا فرد قصوری از روی جهل کرده یعنی عمل انجام داده منتسب به اراده او نبوده است، اما این جهل از یک ایرانی پذیرفته نیست.
تاثیر جهل به قانون
یک حقوق‌دان نیز به بررسی تاثیر ادعای جهل به قانون می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای رییس‌جمهوری می‌رسد و وی راس مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ می‌کند و دستور انتشار را صادر می‌کند. روزنامه رسمی هم طی 72 ساعت باید این قوانین را ابلاغ کند. قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند و اصل بر این است که همه‌ مردم از قانون اطلاع دارند.
خرمشاهی ضمن اشاره به مواد قانون مدنی در خصوص آیین ابلاغ و اجرای قوانین متذکر می‌شود: با وجود پیش‌بینی انتشار قوانین در روزنامه رسمی، خیلی از مردم یا حتی خود حقوقدانان شاید زمان این را نداشته باشند که هر روز روزنامه را مطالعه کنند. اما وی تاکید می‌کند: در هر صورت فرض کلی بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و اگر کسی مرتکب جرمی شود، نمی‌تواند به بهانه این که از قانون اطلاعی نداشته یا جاهل بودن نسبت به جرم از مجازات فرار کند. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط نیز جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مگر این که مواردی باشد که در قانون به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر کسی که مسئولیت داشته باشد اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات شود مگر این که فاقد مسئولیت بوده باشد که در این صورت از لحاظ حقوقی می‌گوییم عوامل رافع مسئولیت را داشته است.قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست‌« از قواعد پذیرفته‌ شده‌ و مهم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ بر پایه‌ آن‌، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود، مگر در حد معقول‌ آن‌؛ مثلا، در مورد تازه‌ مسلمانان‌ یا تازه‌ واردان‌ به‌ کشور. جهل‌ به‌ تفسیر قانون‌ نیز در حکم‌ جهل‌ به‌ قانون‌ است‌.
به‌ نظر حقوق‌دانان‌، پذیرش‌ جهل‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ رفع‌ مسئولیت‌، سبب‌ ایجاد بی‌عدالتی‌ و هرج‌ومرج‌ اجتماعی‌ خواهد شد. مطابق‌ مواد یک‌ تا سه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز ادعای‌ جهل‌ به‌ قانون‌، پس‌ از تصویب‌ و انتشار قانون‌ و گذشتن‌ مهلت‌ مقرر از انتشار آن‌، پذیرفته‌ نمی‌شود. این‌ مسئله‌ در فقه‌ اسلامی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بر مبنای‌ احادیث‌ و برخی‌ آرای‌ فقهی‌، اشاعه‌ احکام‌ میان‌ مسلمانان‌، اَماره‌ (نشانه‌) آگاهی‌ آنان‌ از احکام‌ است‌ و ازاین‌رو، ادعای‌ جهل‌ به‌ حکم‌ از سوی‌ افراد ساکن‌ در دارالاسلام‌ پذیرفتنی‌ نیست‌، مگر این که‌ این‌ جهل‌، قصوری‌ باشد.
بیسوادی و جهل به قانون عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی ، بیسوادی و جهل به قانون را عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس می داند و می گوید: در زمان حاضر افزون بر 50 درصد از زندانیان بی سواد هستند .
پرویز علیزاده می افزاید: بر اساس بررسی های انجام شده وقوع جرایم در جامعه با سطح سواد افراد ارتباط مستقیم دارد به نحوی که افراد بی سواد و جاهل به قانون و مناسبت اجتماعی بیشتر از افراد باسواد مرتکب جرم می شوند.
وی اضافه می کند: در این بررسی ها مشخص شده که بیشتر افراد بی سواد به دلیل جهل به قانون و بی اطلاعی از عواقب رفتارهای غیر قانونی، مرتکب جرم شده و سر از زندان درآورده اند.
علیزاده یاد آور می شود: این بررسی ها همچنین نشان می دهد افراد فرصت طلب و سودجو ، افراد بی سواد را به دام انداخته و از آنان برای انجام کارهای غیر قانونی استفاده می کنند و زمان گرفتاری نیز پای خود را کنار
می کشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی تاکید می کند: عدم برخورداری برخی خانواده ها از سواد و اطلاعات لازم، باعث می شود که این خانواده ها از بسیاری از مهارت های زندگی محروم شده و قادر به تربیت صحیح فرزندان نباشند.
تاکید برآگاه سازی مردم ازحقوق فردی و قوانین
رئیس شورای قضایی استان سمنان می گوید: در یک جامعه بزرگ که مردم آن در سایه یک دین مترقی و کامل زندگی می کنند باید الزامات زندگی اجتماعی و دینی رعایت شود تا بتوانیم آرامش و نظم را در جامعه ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری سمنان می افزاید: هریک از دستورالعمل های زندگی مطلوب در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم و در سیره ائمه اطهار سلام ا... علیها موجود است که تا کنون به این اصول مهم کم توجهی شده و به ظواهر بیش از محتوا پرداخته شده است.
احمد سیاوش پور قانون گریزی را از دیگر معضلات موجود در جامعه بیان می کند و با اشاره به اینکه یکی از ملاکهای توسعه در جهت رسیدن به چشم انداز بیست ساله کشور قانون پذیری است، می گوید: هرجا شاهد هرج و مرج و بی نظمی هستیم مطمئنا دلیل آن ناشی از عدم رعایت قوانین و قانون گریزی افراد بوده، که در برخی مواقع بر اثر تصورات و فرهنگ غلط آن را شهامت و شجاعت فرد خاطی میدانند.
رئیس شورای قضایی استان سمنان با بیان این مطلب که بر اساس اصول حقوقی جهل از قانون رافع مسئولیت افراد نمی شود، می گوید: در کنار نقش عظیمی که رسانه ملی و مطبوعات در آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین وحقوق مردم دارند باید متولی واحدی جهت ساماندهی و به روز آوری آگاهی و اطلاعات تمامی افراد جامعه از حقوق فردی و قوانین کشوری تعیین شود.
زهرا اکبری معیر
منابع
روزنامه حمایت
روابط عمومی دادگستری سمنان7/8/91
ایرنا 26/7/91
روزنه
نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر
برابر با ماده 2 قانون مدنی قوانین و مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و استفاده از فضاهای مجازی جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات از طریق دیگر از جمله رسانه‌های گروهی اعم از تلویزیون رادیو، روزنامه و استفاده از تکنولوژی روز برای اطمینان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمینه ادعای جهل یا بی‌اطلاعی از قوانین کاهش یابد. محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: جهل به قانون در واقع یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که ریشه آن همان اشتباه یا تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی است.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه می‌دهد: اشتباه یا جهل در حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم اما در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده است.وی معتقد است که در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون‌، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.واحدی با اشاره به این وضعیتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، توضیح می‌دهد که در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است این موضوع به شبهه موضوعیه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌ای هم به عنوان شبهه حکمیه در قانون وجود دارد که عبارتست از اینکه انسان بر اثر نا آگاهی به امر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت علم به جهل واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرده است. وی این را هم می‌گوید که اشتباه حکمی گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون.
روزنامه حمایت

منبع ماوی                              15/12/90

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف

آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا است. آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است، به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد. آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است؛ نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند. در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.
حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است. ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید. براین اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد. در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود. مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.
مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.
پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟
شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.
اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.
اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.
گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که: 1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.
2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است. برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری. بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود. علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.
5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد. بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به ‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:
5-1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
5-2- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
5-3- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.
5-4- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.
5-5- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.
5-6- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.
همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:
1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.
قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: «چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟
به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.
اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض دو نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_فهمیده نمی‌شود.
همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست. دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید. چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.
از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.
از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.منبع ماوی-نوشته اسماعیل طاهر نژاد

عدم پرداخت دیون متوفا در صورت نبود ترکه

عدم پرداخت دیون متوفا در صورت نبود ترکه
پرسش:
پرداخت دین کسی که از دنیا میرود و ترکهای هم ندارد، برعهده چه کسی است؟
پاسخ :
همانگونه که داین در صورت اثبات اعسار مدیون تا زمانی که ملائت وی حاصل شود، باید منتظر بماند، در صورتی که متوفا فاقد ماترک باشد، ورثه هیچ تکلیفی به پرداخت دین وی ندارند و داین در چنین حالتی نمیتواند به کسی مراجعه کند.

خوانده دعاوی مربوط به ماترک متوفاپرسش:
یکی از وراث به طرفیت تعدادی از ورثه هـمـان مـتـوفـا دادخواستی به خواسته تنفیذ صلحنامه و بیعنامه تنظیمی میان خواهان و مورث طرفین تقدیم دادگاه نموده است. از آنجا که بعضی از ورثه طرف دعوای خواهان قرار نـگـرفتهاند، آیا استماع دعوا به این کیفیت امکانپذیر است؟پاسخ:
هرگونه دعوایی درخصوص ماترک، اعم از تـنـفـیـذ وصـیتنامه یا تقسیم و تنفیذ یا تأیید صلحنامه یا مبایعهنامه، باید به طرفیت تمامی ورثه و افراد ذینفع مطرح شود. بنابراین طرح چنین دعوایی به طرفیت بعضی از ورثه قابلیت استماع ندارد.

موارد رأی اصلاحی
پرسش:
خوانده براساس رسید عادی به پرداخت وجه به مبلغ20 میلیون ریال محکوم میشود. نامبرده در مرحله واخواهی نسبت به میزان این مبلغ ادعای جعل میکند و با پذیرش ادعای وی، محکومیت خوانده از 20 میلیون ریال به 2 میلیون ریال تقلیل مییابد. پس از قطعیت رأی، دارنده رسید مذکور تقاضای استرداد آن را مینماید. از آنجا که دادگاه بدوی در رأی صادر شده نسبت به آن سند تعیین تکلیف نکرده است، آیا اتخاذ تصمیم درباره سند مذکور از موارد رأی اصلاحی میباشد؟
پاسخ:
تعیین تکلیف سند مجعول مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و اصلاح رأی نیست و از مواردی میباشد که دادگاه مکلف به اظهارنظر ماهیتی درخصوص آن است. از آنجا که این موضوع در رأی مسکوت مانده، اقتضای صدور رأی مجدد در این خصوص را دارد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند باید اتخاذ تصمیم نماید.

ذینفع بودن خواهانها در حین دعوا
پرسش:
خواهانها طی دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی بیع به لحاظ محجور بودن فـروشـنـده در زمـان عـقـد بیع اقامه دعوا نمودهاند. در زمان تقدیم دادخواست، از آنجا که مادر خواهانها (شخص محجور) در قید حیات بوده و آنها به عنوان قیم وی نصب نشدهاند، نامبردگان به عنوان اصیل طرح دعوا کردهاند؛ اما پیش از آن که دادگاه بدوی رأی خود را صادر کند، مورث فوت نموده است. با توجه به تجدیدنظرخواهی محکومعلیه و ایراد نامبرده به اینکه تجدیدنظرخواندگان در زمان اقامه دعوا ذینفع نبودهاند؛ هرچند در زمان صدور حکم به عنوان ورثه ذینفع محسوب میشوند، آیا دادگـاه تـجـدیـدنـظـر مـیتـواند رأی صادر شده را به استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی نقض و قرار رد دعوای خواهانهای بدوی را صادر نماید یا اینکه چون مورث آنان قبل از صدور رأی بدوی فوت نموده، ایراد مذکور وارد نبوده و رأی تجدیدنظرخواسته قابل تأیید است؟
پاسخ:
از آنجا که خواهانها در زمـــان تــقـــدیـــم دادخــواســت ذینـفـــع نــبـــودهانــد، دادگــاه تجدیدنظر باید با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر کند.

عدم محاسبه روز ابلاغ و اقدام در تعیین وقت اصحاب دعوا
پرسش:
آیا در تعیین مهلت مقرر در ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی روز ابلاغ و یا روز اقدام هم محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
با توجه به فصل اول از باب ششم قانون آیین دادرسی مدنی، بهخصوص ماده 445 آن قانون که عام میباشد، ضروری است این فصل نیز شامل ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنیشود.

قرار رد دادخواست فرجامخواهی خارج از مهلت قانونی
پرسش:
در صورتی که دادخواست فرجامخواهی خارج از مهلت 20 روز تقدیم شود، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا مفاد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در فرجامخواهی نیز قابل اعمال میباشد؟
پاسخ:
چنانچه دادخواست فرجامخواهی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد، دادگاه طبق جزء سوم ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر خواهد کرد و تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور ارتباطی به موضوع ندارد.

استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی
پرسش:
در یـک پـرونده حقوقی، محکومعلیه نـسـبــت بــه دادنــامـه بـدوی دادخـواسـت تـجـدیـدنـظر تقدیم نموده است. در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، محکومله (خـواهـان بـدوی) از دعـوای خود بهکلی صرفنظر کرده و درخواست مختومه شدن پرونده را دارد. دادگاه تجدیدنظر چگونه اتخاذ تصمیم مینماید؟
پاسخ:
اگرچه خواهان میتواند دعوای خود را در مرحله بدوی استرداد نماید یا بهکلی از آن صرفنظر کند؛ اما چون دعوا وارد مرحله تجدیدنظر شده و مرحله بدوی به اتمام رسیده است، نامبرده نمیتواند در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود بهکلی صرفنظر نماید؛ چراکه بـا اعـطای چنین اختیاری به خواهان، وی مـیتواند در صورتی که احتمال بدهد در مرحله تجدیدنظر محکوم خواهد شد، دعوای خود را به پایان برساند و درنتیجه این حق را که حکم به سود محکومعلیه صادر شود، از وی بگیرد.

استفاده دادگاه حقوقی از کارشناس منتخب در پرونده کیفری
پرسش:
اگــر در پـرونـدهکـیـفـری، مـوضـوع بـه کارشناس ارجاع شود و کارشناس منتخب در ایـن بـاره اظهار عقیده نماید و متعاقب آن درخصوص رقبه متنازعفیه پرونده حقوقی نیز مطرح شود، آیا دادگاه حقوقی میتواند پرونده را برای کارشناسی مجدد ارجاع نماید یا اینکه باید از نظر کارشناس منتخب در پرونده کیفری استفاده کند؟
پاسخ:
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد؛ اگر نظر کارشناس در امور کیفری مستند رأی دادگاه کیفری باشد، دادگاه حقوقی باید از نظر کارشناس تبعیت نماید؛ زیرا در غیر این صورت، در واقع از رأی دادگاه کیفری تبعیت نکرده که خلاف قانون است. اما اگر مستند رأی کیفری نظر کارشناس نباشد، دادگاه حقوقی میتواند مجدداً قرار کارشناسی صادر نماید.

نمایندگی مأمور اجرا از سوی دادستان
پرسش:
آیا در جریان مزایده، دادورز (مأمور اجرا) میتواند نماینده دادستان باشد؛ یعنی از طرف اجرای احکام، دادورز و از طرف دادستان، نماینده؟
پاسخ:
دادورز (مـأمـور اجـرا) مـیتـوانـد نـمـایـنده دادستان در مورد اجرای پرونده مزایده باشد و نمایندگی وی فاقد اشکال قانونی است.

غیبت طولانیمدت کارمند با عذر عدم پذیرش استعفا
پرسش:
چنانچه کارمندی استعفای خود را تقدیم داشته و با آن مخالفت شده باشد و به همین دلیل برای مدت زمان طولانی غیبت غیرموجه کند، چه برخوردی با وی خواهد شد؟ آیا وی اجازه طرح شکایت درباره عدم پذیرش استعفایش را دارد؟
پاسخ:
غیبت کارمند با عذر عدم پذیرش استعفایش تخلف اداری محسوب میشود و تابع مقررات مربوط به تخلف اداری خواهد بود. در مورد عدم پذیرش استعفا، هرچند درخواست استعفا حق کارمند میباشد؛ اما پذیرش یا عدم پذیرش آن حق مسلم اداره مربوطه است و قابل شکایت نیست.

معاملات متعدد با مبیع واحد و تعدد ایادی
پرسش:
نسبت به یک دستگاه خودرو چندین فقره معامله به صورت عادی و رسمی انجام شده است. یکی از خریداران با طرح دعوا علیه ید ماقبل خود و مالک اصلی، از دادگاه حکم الزام مالک و فروشنده به انتقال خودرو به نام خود را تـحـصـیــل کــرده اســت. در هـمـیـن اثنا، شخص دیگری که از مالک خودرو وکالت رسمی داشته، خودرو را بهطور قطعی به خود مـنـتـقـل نموده و نسبت به رأی صادر شده اعتراض ثالث کرده است. شعبه مرجوعالیه مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت این که خواندگان دعوای اعتراض ثالث به اتهام خیانت در امانت در حبس تعزیری بهسر میبرند، قرار اناطه صادر کرده تا تکلیف پـرونـده کـیفری مشخص شود. متعاقب این موضوع، محکومله پرونده، خودرو را به آقای (الف) فروخته است. وی نیز علیه تمامی ایادی ماقبل خود طرح دعوا نموده و خواسته خود را ابـطـال سـنـد قطعی که براساس وکالتنامه رسمیصادر شده، قرار داده است. آنچه از مـقررات آیین دادرسی مدنی و ماده 19 آن استنباط میشود این است که دادگاه عمومی باید قرار توقف دعوا را تا رسیدگی به دعوای اعـتـراض ثـالث صادر نماید؛ اما این اقدام صورت نگرفته و بعد از صدور حکم، پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکومعلیهم به این دادگــاه ارجــاع شــده است. اکنون اقدام یا اقــدامـات دادگـاه چـه خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به جریان امر لازم اســــــــــــت دادگــــــــــــاه تجدیدنظر رأی صادر شده را نقض و پرونده را برای اقدام مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه بـدوی ارسال کند تا پس از اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیتدار و ابلاغ نتیجه امر، وفق مقررات رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر نماید.

دادگاه صالح در شوراهای اسلامی
پرسش:
با عنایت به قانون تشکیلات، وظـایـف و انـتـخـابـات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مقصود از «دادگاه صالح» مندرج در ماده 82 آن قانون چـیـست؟ آیا رسیدگی دادگاه تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خوانده دعوا در دادخواست چه کسی است؟
پاسخ:
مقصود از قید «دادگاه صالح» دادگاه عمومی محل حوزه استقرار همان شورا مـیباشد و رسیدگی به پرونده، مستلزم رعـایت تشریفات آیین دادرسی و تقدیم دادخواست به طرفیت فرماندار محل خواهد بود.

عدم ذینفع بودن خواهان
پرسش:
در دعاوی اعتراض به ثبت یا تحدید حدود چنانچه در مراحل رسیدگی ماهوی برای دادگاه محرز شود که محل مورد تنازع درواقع متعلق به هیچکدام از طرفین دعوا نمیباشد و صدور هر حکمیراجع به دعوا نفیاً یا اثباتاً موجب ایجاد حق برای محکومله خواهد شد؛ بدون اینکه درواقع امر حقی برای وی متصور باشد، در این گونه دعاوی تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
چـنـانـچـه دادگـاه در رسـیـدگی به دعوای معترض، اعتراض وی را مؤثر ندانسته و او را ذینفع در قضیه نداند، براساس بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص دعوای مطرح شده از جانب وی قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.

قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان

قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان

دکتر محسن عینی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و... وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن قرار مى ‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى ‏درنگ اجرا مى‏شود.

کلید واژگان: اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، اعمال فورى قانون کیفرى شکلى، تعارض قوانین، اجراى فورى قانون، قانون کیفرى شکلى.

مقدمه

حقوق‏دانان در کنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مى‏کنند(1) که اگرچه تشخیص آنها از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.(3)
از نظر اعمال قانون کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى، اعمال نمى‏شود.

موضوع در خور توجه، این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏کند؟

اهمیت مقررات شکلى از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏کند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد. با آن که ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کرده‏اند و تنها در مقررات پراکنده‏اى که به ایجاد مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوق‏دانان مطرح کرده یا رویه قضایى به وجود آورده است، تبیین مى‏کنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق مى‏کنیم.
قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان
اصل قانونى بودن قواعد کیفرى شکلى

به موجب بنیادى‏ترین اصل حقوق کیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است، تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(4) بدین‏جهت، حقوق‏دانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مى‏کنند که قلمرو آن، نه‏تنها جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(6)
از مهمترین دلایل قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود و... با تحدید آزادیهاى فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را محدود مى‏کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم برساند. به همین جهت به نظر برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد که قانون مقرر کرده است.

قانونمند کردن ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین‏کنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن که به موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا. مقرر مى‏دارد: «مرجع رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد: «... هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد نمى‏کند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و همچنان که برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند قواعد آن را تنظیم کنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان عالى کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته

قانونى بودن قواعد شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏کند و آن، عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمى‏کند. به عبارتى دیگر، نفع مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد نمى‏کند. نمى‏توان اصل قانونى بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن کاست. ایجاد ثبات و استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏کند که اصولاً، قانون شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند. بنابراین، کلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر مى‏دارد.

پس تصمیمات صحیحى که به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع مى‏کند.

از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مى‏شود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین کیفرى شکلى است. اما عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده مزبور که مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏کند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.

بنابراین، سکوت ماده 11 ق.م.ا. درباره قوانین شکلى، به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز مى‏گردد. بدین‏جهت، قول کسانى که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمى‏شود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره 526 نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:

نظر به ماده 4 قانون مدنى که مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محکوم علیه حکم کیفرى، که قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367) صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید... .(13)
بعضى از حقوق‏دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به گذشته مطرح کرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال مى‏شود.(16)

اندیشه سنتى مزبور، در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کرده‏اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)

بیان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت کند. بنابراین، عطف قانون شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته شود(18)، در حالى‏که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمى‏کند.(20)

به دلایلى که گفتیم، از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته، مستفاد مى‏شود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:

... 2. ادعاى این که قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط حقوق‏دانان نمى‏توان اکتفا کرد... 3. تسرّى قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگى و آشفتگى‏اى که از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا که بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود خواهد آورد... .(21)
آراى دیوان تمییز مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى، به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمى‏گردد. در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هر اقدام اجرایى و شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل کند.(22)
یا به موجب رأى دیگرى:

اصل آن است که هر اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.(23)
به موجب یکى از آراى دیوان تمییز لیبى:

وضع قانون آیین دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمى‏کند؛ زیرا قانون آیین دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است... و از نظر حقوقى و قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏کند که مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد... .(24)
همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام گیرد.(25)

ممکن است گفته شود که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است. به نظر مى‏رسد برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان، با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و... تشکیل یافته که هر یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مى‏دهد و درباره هر یک از آنها قانونى اعمال مى‏گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مى‏کند که در بحث بعدى به آن مى‏پردازیم.
اعمال فورى قانون کیفرى شکلى

قانون کیفرى شکلى جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن که لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حکومت مى‏کند، بلکه فورا و بدون آن که اقدامات کامل قبلى را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز اعمال مى‏شود. ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى که به موجب قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).
بدین‏ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و در حال تکامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است که وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شکلى جدید یا اثر فورى آن است(29) که جایگزین قاعده مصطلحى است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جدید شکلى نزدیک است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شکلى جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد کردیم.

مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏کند»، مصوب 28/12/1365، رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ایجاب مى‏کند که پرونده کیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یک وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسى است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).

اجراى فورى قانون جدید شکلى، بر این پایه توجیه مى‏شود که اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شکلى جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏کند(31) و چون راه بهترى را براى کشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمین مى‏کند، با نفع فردى نیز منطبق است.(32)
ثانیا، قوانین شکلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتکب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود که نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را کسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(33)

ثالثا، قوانین شکلى، چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مى‏کند، اعمال آن درباره جرایمى که در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه مرتکب جرم نمى‏کند.(34)

رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏کند که قانون جدید، نه‏تنها بر رسیدگى جرایمى که بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلکه بر جرایمى نیز که در حال رسیدگى است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏کند، اجرا گردد(35) و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى که اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏کند، پرهیز گردد.

نهایتا اجراى فورى قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یک الزام قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى که قانون کیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است که مقرر مى‏دارد:

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.

همچنان که مواد قانونى قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجراى قانون جدید شکلى در مورد پرونده‏هاى کیفرى که در حال رسیدگى است، تصریح کرده است.

اجراى فورى قانون جدید شکلى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تکوین موقعیت حقوقى مجرم ایفا مى‏کند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلى، از آن رو که شیوه‏هاى مربوط به تعقیب جرم، دادرسى و... موضوعیت داشته و ما با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم که زمان اجراى هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ که هنوز کامل نگردیده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته ندارد.

اجراى فورى قانون شکلى جدید، نه‏تنها درباره محاکمات کیفرى قابل اجراست، بلکه اثر فورى قانون که حاصل جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(36) و همچنین سایر قوانین کیفرى که ماهوى یا شکلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است که مى‏توان گفت: به غیر از قوانین ماهوى که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون کیفرى، قاعده‏اى عام است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.

در برخى شرایط استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شکلى از اثر مى‏افتد و حکومت قانون قدیم ادامه مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است که نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهاى مشروع حکومت قوانین کیفرى شکلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است که متأسفانه قوانین کیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در این مورد مقرر نکرده‏اند.

دامنه اعمال استثنایى قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پایه ملاحظات انسانى و با عنایت به اندیشه‏هاى حقوقى و قواعدى که رویه قضایى در حقوق تطبیقى فراهم آورده است، به طور کلى مى‏توان گفت: در مواردى که موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوق‏دانان ـ آمیزه‏اى از جنبه‏هاى شکلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جدید، وضعیتى زیانبارتر از قانون قدیم براى متهم و محکوم تمهید مى‏کند، قانون‏گذار ممکن است به دلایل انسانى، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشترى را براى مرتکب جرم مقرر مى‏دارد، فرمان دهد.
قوانین ترکیبى

گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شکلى است؛ مثل این که قانون‏گذار مجازات جرمى را افزایش داده و صلاحیت رسیدگى به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگرى قرار مى‏دهد یا آن که مجازات جرمى را افزایش مى‏دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى به آن جرم است یا در نظامهاى حقوقى که طبقه‏بندى جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده است، جرمى از جنحه به جنایت تبدیل مى‏شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به آن نیز تغییر مى‏یابد.

در این صورت، قانون جدید تجزیه مى‏شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوى و شکلى، به درستى اجرا مى‏گردد.(40) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمى که در صلاحیت دادگاههاى عمومى است، بیفزاید و رسیدگى به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شکلى مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزایش مجازات، به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نیست مجازات جرم ارتکابى را بر اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حکم دهد.
اجراى‏قواعد برمقررات مربوط به‏تعقیب دعواى عمومى‏ودلایل‏اثباتى

در بخش نخست، قواعد کلى مربوط به اعمال قوانین شکلى در زمان را تشریح کردیم، ولى براى آشنایى بیشتر با قواعد پیش‏گفته، در این قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین قوانین شکلى؛ یعنى تعقیب دعواى عمومى و دلایل اثباتى بررسى مى‏کنیم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون کیفرى شکلى سابق و لاحق را معرفى مى‏کنیم.
تعقیب دعواى عمومى

حق تعقیب دعواى عمومى، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلى، مقام تعقیب، این حق را ایفا مى‏کند.(41) طبق ماده 19 قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب 1290، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایى است. این حق در محدوده صلاحیتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، به رئیس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.

استیفاى حق تعقیب دعواى عمومى درباره برخى از جرایم که ماده 727 ق.م.ا. پیش‏بینى کرده است، مقید به شکایت شاکى خصوصى؛ اعم از شخص حقیقى یا حقوقى است؛ به گونه‏اى که مقام تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن که شاکى خصوصى آن را بخواهد. سؤالى که مطرح مى‏شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد که در شرایط مربوط به حق تعقیب دعواى عمومى، تغییراتى ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند یا شکایت شاکى خصوصى را لازم نداند، در این صورت آیا قانون جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجراى آن، حکومت مى‏کند یا خیر؟

در این خصوص، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است. برخى قوانین مربوط به شرایط حق تعقیب دعواى عمومى را از زمره قوانین ماهوى قلمداد مى‏کنند(42). این نظر، متکى بر این برهان است که بین حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفکیک‏ناپذیر وجود دارد، به طورى که دعوا همان حق بالقوه است و جدایى آنها از یکدیگر ممکن نیست و همچنان که نمى‏توان بین دعواى ناشى از حق عینى تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب کرد، در حق تعقیب و اقامه دعواى مربوط به آن نیز جدایى نیست. بنابراین، قواعد مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.

به عبارت دیگر، شرایط مربوط به تعقیب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن که همانند قوانین ماهوى، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(43)؛ مثل آن که قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعواى عمومى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند که در این صورت، حتى نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون شکایت شاکى، جریان نمى‏یابد.

به نظر مى‏رسد قانون مجازات سوریه(44) و لبنان(45) از این نظر پیروى کرده است و بدین جهت، حقوق‏دانان لبنانى بر این باورند که قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوى است.(46) در فراز اول از ماده 4 قوانین مزبور آمده است:

هر قانونى که حق تعقیب جرمى را تعدیل مى‏کند، اگر مراعات بیشترى را نسبت به مرتکب جرم مقرر مى‏کند، نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.

مجموعه جزایى سال 1889 ایتالیا نیز از این نظر پیروى کرده است.(47) رویه قضایى فرانسه قبلاً از عطف بماسبق کردن قانونى که حق تعقیب دعواى عمومى را تسهیل مى‏کند، اجتناب کرده است.(48) همچنین رویه قضایى مصر نیز پیروى خود را از این نظریه اثبات کرده است.(49) در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هنگامى که دعواى عمومى مربوط به جرم قذف، در حکومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایى اقامه شود که به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شکایت از مجنى علیه نیست، نمى‏توان براى رفع (سقوط) این دعوا به قیود جدیدى که قانون آیین دادرسى مقرر کرده است، استناد کرد؛ زیرا اقدام اجرایى و شکلى که به طور صحیح در حکومت قانون لازم‏الاجراى سابق پایان یافت، صحیح باقى مى‏ماند.(50)

قانون‏گذار فرانسه نیز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جدید درباره «قوانین مربوط به چگونگى تعقیب» تصریح کرده است.(51)

قوانین کیفرى ایران، قاعده عام و صریحى را در این باره مقرر نکرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات اسلامى و ماده 5 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ع.ا.ک. مصوب 1378 مستفاد مى‏شود که اصولاً جرایم، داراى حیثیت عمومى (و الهى) و قابل تعقیب است، ولى استثنائا در برخى از جرایم، استیفاى حقوق عمومى، منوط به شکایت شاکى است. قوانینى که شرایط حق تعقیب کیفرى را مقرر مى‏کند، به چگونگى استیفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا تشدید مجازات، مربوط است که به قوانین شکلى نزدیک است و فورا قابل اعمال مى‏شود، ولى بر تعقیب جرمى که به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیرى ندارد؛ زیرا تعقیب هر جرمى که به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقى مستقل و کاملى را تشکیل مى‏دهد که قانون جدید، تأثیرى بر آن ندارد.

پس اگر قانون سابق، تعقیب جرمى را به شکایت شاکى منوط نکند و قبل از آن که به دستور مقام صالح، مورد تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدى لازم‏الاجرا گردد که مطالبه شاکى را ضرورى بداند، نمى‏توان بدون درخواست شاکى، تعقیب کیفرى را آغاز کرد. همچنان که اگر تعقیب جرمى به موجب قانون سابق، مقید به شکایت شاکى نباشد و بعد از آن که مقام تعقیب، دستور تعقیب مجرم را صادر کرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاکى موکول کند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام، بى‏اعتبار ساختن اقدام صحیحى است که به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثیر قانون در گذشته است که اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى). بنابراین، اگر تعقیب جرم در زمان حکومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطى است که قانون جدید مقرر مى‏دارد؛ زیرا اجراى فورى قانون بر موقعیتهاى جدید آن را ایجاب مى‏کند.

اگرچه به موجب ماده 727 ق.م.ا. در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکى پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد و اختیار ترک تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى که گفته شد، درباره قوانینى که جرمى را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده یا به آن وارد کند نیز قابل اجراست. بنابراین، اگر قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غیر قابل گذشت اعلام کند، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد؛ زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبناى شرایطى انجام مى‏گیرد که قانون لاحق مقرر کرده است و مشمول اعمال فورى قانون جدید است، ولى چنانچه قبل از اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاکى موقوف گردد، اجراى قانون جدید در این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون مدنى).

افزودن یا کاستن از شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده 40 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى مصوب 1356) نیز مشمول اجراى فورى قانون جدید است و حتى بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع آن نیز حکومت مى‏کند.(52)
دلایل اثباتى

اصل برائت، مقتضى اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده 197 ق.آ.د.د.ع.ا.م. مصوب 1379) و در حقوق کیفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقیب است، تا به مدد دلایل جازم و مورد قبول قانون و با رعایت اسلوبهایى که در تدارک دلیل، ضرورى است، حقیقت در پیشگاه دادرس کیفرى معلوم گردد.

قوانینى که بر دلایل اثباتى حکومت مى‏کند، متنوع است: قانونى که وظیفه اثبات بى‏گناهى را بر دوش متهم مى‏نهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) یا طرق جدیدى را براى اثبات جرم قبول مى‏کند (مثل قسامه در قتل) یا قدرت و ارزش اثباتى دلیلى را تعدیل مى‏کند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1361) یا براى سیستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلایل قانونى، اعتبارى ویژه قائل مى‏شود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاکمات جنایى مصوب 1337)(53) یا روشهاى صورى مربوط به استفاده یا تنظیم یک دلیل را مقرر مى‏دارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86 و 87 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378) که همگى از قوانین مربوط به دلایل است.

در همه موارد مزبور، ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانى که دلایل به مقامات صالح ارائه مى‏شود، قانون کیفرى جدید در مورد ادله اثبات‏کننده جرم، تغییراتى ایجاد کند که نسبت به قانون سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون سابق و لاحق درباره قضایاى کیفرى جارى، به مدد چه قاعده‏اى رفع مى‏گردد؟

درجواب سؤال فوق باید گفت: قوانینى که شیوه‏ها و روشهاى اجرایى استفاده از یک دلیل را مقرر مى‏دارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مى‏شود(54)، ولى در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل قوانینى که وظیفه اثبات یا راههاى اثبات یا ارزش اثباتى دلایل را مقرر مى‏دارد، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است. بعضى از حقوق‏دانان معتقدند که قوانین مربوط به دلایل، از آن رو که تأثیر مستقیمى در محکومیت و مجازات مرتکب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است. بنابراین، قوانین شدیدتر؛ مثل قانونى که قراین جدیدى را علیه متهم مقرر کرده یا نظام دلایل قانونى را به سیستم اقناع وجدانى قاضى تبدیل مى‏کند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم قبل از اجراى آن اعمال شود. ولى قانونى که نسبت به قانون سابق، خفیفتر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجراى آن نیز حکومت دارد.(55)
برخى از حقوق‏دانان، قوانین مربوط به دلایل را از آن رو که صرفا به کشف حقیقت کمک مى‏کند، از قوانین شکلى مى‏دانند(56) و بر این باورند که مهمترین ایراد نظریه قبلى در این است که تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشکل است(57) و نظریه مزبور از ارائه معیارى در این مورد، ناتوان است. بعلاوه، قبول آن ممکن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایى را از دلایل جدید محروم گرداند. بدین‏جهات، بسیارى از حقوق‏دانان که ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مى‏دانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونى است که به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلى که به موجب قانون قبلى ارائه گردیده است، تأثیرى ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتى خود را حفظ مى‏کند.(58)

این نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فورى قانون جدید، مقتضى اجراى آن در وضعیتى حقوقى (اقامه و ارائه دلیل) است که در زمان آن ایجاد مى‏گردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتى حقوقى است که قبلاً به طور صحیح به وجود آمده است. از این رو، اعمال قانون جدید در جرمى که وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسیدگى و اقامه دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام مى‏گیرد، موجه و منطبق بر قواعد است.

بر این اساس، قاعده اعمال فورى قانون جدید کیفرى شکلى را مى‏توان در موضوعات دیگرى چون سازمان و صلاحیت مراجع قضایى، تجدید نظر از احکام کیفرى و... نیز مورد بررسى و تحلیل قرار داد که ما به دو مورد مزبور بسنده کردیم.
نتیجه:

قوانین کیفرى شکلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزادیهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوق‏دانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نه‏تنها شامل جرایم و مجازاتها مى‏شود، بلکه به تدابیر و ترتیبات شکلى و اجرایى نیز گسترش مى‏یابد. نتیجه منطقى قانونمند کردن آیین و تشریفات رسیدگى و دادرسى، عدم عطف قانون کیفرى شکلى لاحق به گذشته، همچون قوانین ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجراى قانون جدید است.

سکوت ماده 11 قانون مجازات اسلامى درباره قوانین کیفرى شکلى نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته نیست؛ زیرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آینده مى‏کند. بنابراین، تعبیر برخى از حقوق‏دانان که عطف قوانین کیفرى شکلى به گذشته را نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به عنوان استثنایى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلکه از آن رو که از مراحل آغازین تعقیب کیفرى تا اجراى مجازاتها، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحیت دادگاه، صدور حکم و... وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، مشمول آن مى‏شود و اراده جدید قانون‏گذار، بر وضعیتهاى حقوقى در حال جریان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جدید شکلى است، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جدید است و کاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین کیفرى شکلى، متفاوت از قوانین کیفرى ماهوى است. همچنین اصل مزبور ایجاب مى‏کند که دلایل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است که قبل از اجراى قانون لاحق واقع گردیده، تحت حکومت قانون جدید قرار گیرد.

نهایتا سکوت قانون‏گذار در زمینه اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان، موجه نیست و شایسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در این خصوص تنظیم شود. لذا پیشنهاد مى‏شود در اعمال فورى قانون جدید شکلى، مقرر و تصریح شود که قوانین زیر، به هنگام رسیدگى به جرایمى که وقوع آن قبل از اجراى قانون جدید بوده است، فورا اعمال مى‏شود.

1. قوانین مربوط به چگونگى و شکل تعقیب.

2. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایى.


1. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324.

2. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701.

3. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.

4. محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.

5. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ویستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261.

6. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.

7. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31.

8. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.

9. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، ص192.

10. ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بیمه تهران، 1353، ص189.

11. همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.

12. عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189.

13. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.

14. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان کلود سویه و رژه مرل و آندره ویتو و ژان پرادل، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص188؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.

15. محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاکمات الجزائیة، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، ص61.

16. رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38.

17. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38.

18. ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.

19. رژه مرل و آندره ویتو، به‏نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان.

20. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198.

21. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.

22. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.

23. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261.

24. محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121.

25. عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الکویتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعة الکویت، 1972م، ص27.

26. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.

27. عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.

28. سمیر عالیه، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1992م، ص102ـ103.

29. رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ معوض عبدالتواب، قانون العقوبات، دارالوفاء، 1988م، ص38.

30. جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، چاپ اوّل، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربى، ص582 و 590.

31. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابى، چاپ چهارم، دار الفکر العربى، 1979م، ص39، 158، 159 و 160.

32. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.

33. بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28.

34. على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ مصطفى العوجى، القانون الجنائى العام، النظریة العامة للجریمة، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه نوفل، 1988م، ص334، 335 و 337.

35. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23 و 118.

36. ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367، ص188 و 189.

37. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138.

38. احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

39. ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.

40. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.

41. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.

42. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28؛ احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

43. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.

44. محمد سامى النبراوى، شرح الاحکام العامة لقانون العقوبات اللیبى، چاپ سوم، بنغازى، منشورات جامعة قاریونس، 1995م، ص52، 69 و 70.

45. عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

46. عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11؛ محمود نجیب الحسنى، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، چاپ سوم، قاهره، دار النهضة العربیه، 1973م، ص108، 109 و 115.

47. ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.

48. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.

49. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56.

50. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.

51. رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، ص56، 1375؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.

52. حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.

53. ماده 1/175 قانون اصول محاکمات جزایى سوریه مقرر مى‏دارد: «در امور جنایى، جنحه و خلاف، به همه طرق ممکن براى اثبات مى‏توان اقامه دلیل کرد. قاضى بر اساس اقناع وجدانى حکم خواهد داد.»

54. Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal Général, Paris, montchrestien, 1988, p.121 et 136.

55. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.

56. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.

57. Paul Roubier, Le Droit Transitoire (Conflit de Lois dans Le Temps) 2eed, Paris, dalloz et sirey, 1960, p.345, 347, 520, 521, 523 et 539.

58. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى، 1975ـ 1976م، ص138.

منبع :
الهیت و حقوق،شماره  برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق و وکالت دادگستری6