روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست

رئیس سابق دیوان عدالت اداری: آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست
رئیس سابق دیوان عدالت اداری: آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست
 

 

رئیس سابق دیوان عدالت اداری گفت: مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست و طبیعتاً عدم اجرای آرا باعث انفصال آن‌ها از خدمت می شود.

به گزارش گروه دریافت خبر نشریه مأوی، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تقدیر و تشکر از همکارانش در جلسه تودیع خود اظهار داشت: هر اتفاقی که در این سال‌ها در دیوان عدالت اداری رخ داده، حاصل تلاش و مجاهدت همکارانم بوده است.

وی افزود: روزی که به دیوان عدالت اداری آمدم آمار سالانه ورودی پرونده‌ها کمتر از 80 هزار پرونده بود و قضات در آن زمان 109 نفر بودند، اما اکنون که از دیوان عدالت اداری می‌روم، تعداد قضات کاهش پیدا کرده و به 95 تن رسیده است در حالیکه آمار ما در سال گذشته 120 هزار پرونده بوده که البته حجم پرونده‌های مختومه که نتیجه انجام فرآیند رسیدگی به آنهاست، نسبت به میزان وارده‌ها افزایش یافته است. این نشان از همت و تلاش همکارانی دارد که حتی در تعطیلات نوروز نیز به پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند.

رئیس سابق دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در اوایل تشکیل دارای نواقص زیادی بود که با یک قانون نسبتاً جامع مشکلاتش برطرف شد و پس از آن با قانون جامعی که یک بخش از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، در سال 1392 ابلاغ و اجرایی شد.

وی افزود: در آخرین نامه‌ای که به رئیس دستگاه قضا نوشتم، گزارشی از اجرای قانون ارسال کرده و اعلام کردم قانون دیوان عدالت اداری همچنان نیازمند برخی اصلاحات است.

منتظری با اشاره به حجم بالای شکایات در این نهاد قضایی گفت: از رئیس جدید دیوان عدالت اداری می‌خواهم در بحث پیشگیری برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد؛ چرا که این همه شکایت زیبنده نظام نیست.

وی تأسیس و راه‌اندازی دفاتر استانی را از دیگر اقدامات انجام شده در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: متأسفانه پیش از راه اندازی دفاتر استانی مردم مجبور بودند از سراسر کشور به ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و به همین خاطر زحمت‌های زیادی را متحمل می‌شدند.

منتظری هم‌چنین به تعامل مناسب با دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد:‌ البته این به معنای معامله با دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه سعی کرده‌ایم بیشتر مشکلات مردم را از طریق تعامل با دستگاه های اجرایی حل کنیم.

رئیس سابق دیوان عدالت اداری در ادامه ضمن بیان این موضوع که برخی دستگاه‌های دولتی و مقامات اجرایی از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر این موارد خیلی اندک بود اما ما مجبور بودیم که نسبت به اجرای حکم انفصال آنان از خدمات دولتی اقدام کنیم.

دادستان کل کشور در ادامه تأکید کرد: مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست و طبیعتاً عدم اجرای آرا باعث انفصال آن‌ها از خدمت می شود. برخی مدیران برای استنکاف از اجرای قانون بهانه هایی همچون عدم قابلیت اجرایی قانون را می آوردند که در قانون جدید دیوان برای این مشکل راهکاری پیش‌بینی کرده‌ایم؛ بنابراین مقامات اجرایی کشور هیچ بهانه‌ای برای اجرای آرای دیوان عدالت اداری ندارند.

دادستان کل کشور: شأن بازرسی و نظارت شأن قضاوت است

دادستان کل کشور  کلیت کار در بازرسی را مانند کار قضا دانست و تاکید کرد:  در بازرسی موضوع باید دقیقا شناخته شده و امری مکشوف باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با حضور در جمع نمازگزاران سازمان بازرسی کل کشور ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن لیالی قدر گفت: درک ماه مبارک رمضان و درک شب قدر امر بسیار مهمی است که در روایات نیز بسیار بر آن تاکید شده است زیرا اگر قرار بود انسان در رقم زدن سرنوشت خود تاثیر نداشته باشد، این همه بر اهمیت دعا، استغفار و شب زنده‌داری تاکید نمی‌شد.  رئیسی با بیان اینکه درک لیله‌القدر در گروی معرفت نسبت به مقام صدیقه طاهره(س) است، خاطرنشان کرد: برای همه انسان‌ها این شب‌ها، لیله القدر نیست بلکه برای برخی لیله‌القبر است و بسیاری از افراد هم در بستر خفته و ماه رمضان و لیله‌القدر را درک نمی‌کنند.
  وی خاطرنشان کرد: اگر مبنای کار بازرسی و نظارت، امر به معروف و نهی از منکر باشد در مبانی یا از امور حسبه به معنای آن است که آقایان بازرسان و ناظران، محتسبین، حسابگران و حسابکشان از سیستم هستند، یا اهل نصح یا خیرخواهی برای دیگران هستند.  رئیسی تصریح کرد: مبنای کار بازرسی و نظارت به هر معنای یاد شده که باشد جلوه‌اش بسیار شبیه به قضاوت است و هم‌ردیف قرار دادن نظارت با کار قضاوت در جایگاه قوه قضاییه بی‌حکمت نیست زیرا شأن بازرسی و نظارت، شان قضاوت است. وی ادامه داد: در قرآن آمده است آمر به معروف و ناهی از منکر خلیفه‌الله و خلیفه‌الرسول است و درباره قاضی هم داریم که گفته می‌شود در این جایگاه نمی‌نشیند مگر آنکه نبی یا وصی نبی باشد و از این جهت حقیقت جایگاه قضاوت، حقیقت خلیفه‌اللهی است در غیر این صورت کسی حق ندارد در مورد دیگران حکم کند مگر آنکه کسی که قلم‌اش خدایی باشد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: حقیقت کار بازرسان -چه حقیقت نصح باشد، چه حقیقت حسبه و چه حقیقت امر به معروف و نهی از منکر- کار خلیفه اللهی است.

 ابعاد مختلف موعظه‌های یک بازرس در نظارت
رئیسی با تعریف معنای لغوی موعظه گفت: بازرسان مستقر در سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهند به یک مسئول بگویند که چه کاری را انجام بدهد و مسئول دیگری آن را انجام ندهد که اسم این کار، موعظه است.  وی موعظه را یک امر اخلاقی عنوان کرد و افزود: در اخلاق دو باب «موعظه» و «امر به معروف و نهی از منکر» تعریف شده است که امر به معروف و نهی از منکر را موعظه نمی‌داند، بلکه «امر الی طلب استعلا» می‌داند؛ به عبارت دیگر کسی که در جایگاه برتر باشد می‌تواند امر کند و از این بابت آمر به معروف و ناهی از منکر جایگاه برتر دارد.
دادستان کل کشور یادآور شد: حقیقت این امر و نهی، اگر چه از زبان و قلم یک آمر و ناهی صادر می‌شود از سوی خدا تلقی می‌شود و در بازرسی و نظارت نیز همین شرایط جاری است و اگر بازرس و ناظر در دستگاه‌های مختلف به افراد توصیه می‌کند که رشوه نگیرد و خلاف انجام ندهد این خدا است که از زبان بازرس حکم می‌کند.
رئیسی در ادامه اظهارات خود با اشاره به حقیقت قضا گفت: قضا حقیقتی است که حاکم حضرت حق است اما به دست قاضی جاری می‌شود و قاضی در اینجا خلیفه‌الله است و از این جهت می‌توان کار بازرسان و ناظران سازمان بازرسی که امر به خوبی کرده و از زشتی، پلشتی و فساد نهی می‌کنند به امر قضا تشبیه کنیم.  وی افزود: به عبارت دیگر درست است که گزارش فساد یا زشتی از قلم این بازرس و ناظر است اما در حقیقت بازرس مجری و حقیقت امر جای دیگر رقم خورده است.

 لزوم شناخت کافی و دقیق برای قضاوت بازرس
دادستان کل کشور با اشاره به شباهت دیگر کار بازرسی و نظارت با کار قضا گفت: در قضا، قاضی هم باید حکم و هم موضوع را بشناسد و اگر حکم را ندانسته یا موضوع را نشناسد قضاوت نامتناسب است.
این مقام قضایی کلیت کار در بازرسی را هم به همین منوال دانست و افزود: در بازرسی هم باید نسبت به امری که قرار است بازرسی صورت بگیرد، شناخت وجود داشته باشد و موضوع باید دقیقا شناخته شده و امری مکشوف باشد یعنی همان طور که معرفت در قضا یک رکن است، در بازرسی و داوری نیز همین طور است.  رئیسی خاطرنشان کرد: در قضا اگر قاضی از سوی هر کسی حتی خودش تاثیری در حکم بگذارد، آن حکم مخدوش است و در بازرسی و نظارت هم همین طور است و اگر حب و بغض باعث تدوین گزارش علیه مدیر دستگاهی باشد، آن مخدوش است حتی اگر این تاثیر از خود نفسانی بازرس گرفته شده باشد. وی یکی از ضرورت‌های کار بازرسی و نظارت را انعکاس واقعیات بدون کم و کاستی دانست و گفت: در بازرسی‌های برنامه‌ای هر آنچه که هست باید در گزارش بازرس منعکس شود. دادستان کل کشور با اشاره به تفاوت‌های قضاوت و بازرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌ها گفت: قضاوت و بازرسی در همه عالم وجود دارد و هیچ کجا نیست که بدون قانون و قاضی باشد اما قضاوت و بازرسی در نظام جمهوری اسلامی متفاوت است و دلیلش قداست آن است.

 نکاتی که به قضاوت و بازرسی قدسیت می‌بخشند
رئیسی در ادامه تاکید کرد: چند نکته به قضاوت و بازرسی ما قدسیت می‌بخشد که نخستین آن سلسله مراتب ارتباطی ما به وحی است و ما می‌گوییم منصوب ولی فقیه جامع شرایط هستیم و ایشان نائب ولی عصر(عج) هستند.  وی افزود: دوم قوانین و مقررات جامعه ما شرعی است و قانون خلاف شرع در نظام جمهوری اسلامی ایران از درجه اعتبار ساقط است و دلیل سوم نیز قدسیت امور ما به انگیزه افراد بستگی دارد.  دادستان کل کشور گفت: بنابراین علاوه بر اینکه قانون و سلسله مراتب ما قدسی است، باید انگیزه خود فرد عمل‌کننده نیز قدسی باشد و ماه مبارک رمضان و لیله‌القدر این فرصت را فراهم کرده است. رئیسی در پایان سخنانش شب‌های قدر را بهترین موقعیت برای کسب ظرفیت دانست و گفت: ظرفیت انسان‌ها اهمیت زیادی دارد و اگر انسان ظرفیت بالا داشته باشد هیچگاه در مقابل تهدید‌ها و تطمیع‌ها از میدان بدر نمی‌رود.  وی افزود: بنابراین بازرسی و قضاوت نیز به ظرفیت نیاز دارد که این ظرفیت را باید در پرتوی عبادت پروردگار حاصل کرد.

اژه ای: توهین نمایندگان قابل تعقیب است/مجوز حمل سلاح دلیل بر استفاده از آن تحت هر شرایط نیست

اژه ای: توهین نمایندگان قابل تعقیب است/مجوز حمل سلاح دلیل بر استفاده از آن تحت هر شرایط نیست

اژه ای: توهین نمایندگان قابل تعقیب است/مجوز حمل سلاح دلیل بر استفاده از آن تحت هر شرایط نیست
قوه قضائیه  - سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طریق مراجع ذیرصلاح می‌توان کسی را مسلح کرد اما هرکس که سلاح داشت نمی‌تواند به هر شکل و تحت هر شرایطی از آن استفاده کند بلکه ضوابط و مقررات استفاده از آن به طور کامل در مجوز آورده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده که موارد نام برده از لحاظ شرع و قانون گناه بوده و جرم به حساب می‌آیند و همچنین موجب ایجاد التهاب  و بی اعتمادی در جامعه می‌شوند.

وی افزود: موارد نام برده نه تنها سبب بی اعتمادی مردم به رسانه‌ها می شود بلکه باعث زحمت دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه شده که این امر موجب افزایش پرونده‌ها در قوه قضاییه می‌شود.

 محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد:صاحب خبرگزاری ها باید عنایت و توجه داشته باشند که اخبار منتشر شده را با دقت رصد کنند که منبع این اخبار از کجاست تا برای خود و همچنین قوه قضاییه مشکلی پیش نیاید.

دادستان کل کشور افزود: در بعضی از شبکه‌های اجتماعی سایتی را به عنوان یک فرد باز کرده بدون آنکه فرد مذکوراطلاع داشته باشد و در این راستا اخبار و عکس‌هایی را در این صفحات منتشر کرده که موارد نام برده از دو جهت دارای اشکال است اشکال اول این است که این صفحه بدون اطلاع افراد باز شده و مشکل دیگر این است که مطالبی را به آن فرد منتقل کرده که موجب بروز مشکلاتی در جامعه می‌شود .

محسنی اژه ای اظهار داشت: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه‌ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می‌خواهد بسته شود که این موضوع می‌تواند التهاب و دردسر ایجاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دیگران نمی‌دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.

اژه ای افزود: هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز جلوی ماهواره و شبکه‌‌های اجتماعی را نمی‌ توان گرفت دست روی دست بگذارد و علیه این فسادها کاری انجام ندهد باید تلاش کرد و در این راستا باید از تمام زیرساخت‌ها، هزینه، وقت و نیرو نیز استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم و علما به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فسادها گرفته شود که در این راستا دستگاه‌هایی که وظیفه جلوگیری از فساد را برعهده دارند وظیفه‌شان سنگین‌تر است.

 وی  اظهار داشت : برخی شبکه‌های اجتماعی مفسده انگیز هستند و امکان تفکیک آنها نیست، ما در قوه قضاییه وظیفه داریم که جلوی فساد را بگیریم.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: بعضی از افراد کلاهبردار با عناوین جعلی تحت عنوان مامور دادگستری، قاضی، نیروی انتظامی از مردم اخاذی می‌کنند که مردم را به زحمت انداخته که خواهش من از افراد این است که عنایت بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشند به طور مثال وقتی شخصی می‌گوید که کالای تو را ترخیص می‌کنم و در قبال آن این مبلغ را از تو می‌گیرم اگر کار غیرقانونی است پس خود فرد نیز شریک جرم بوده و نمی‌تواند بگوید که سر من کلاه رفته پس من از تمامی مردم خواهش می‌کنم که توجه بیشتری نسبت به مسئله ذکر شده داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده "م.ر" در شرف کیفرخواست است و وی با قید 50 میلیارد تومان وثیقه است، اظهار داشت: من بارها اعلام کرده‌ام که از اشخاص نام نبرید چون هنوز حکم قطعی صادر نشده است، اجمالا این مبلغی که گفته شد صحیح نیست، اما وی با قرار وثیقه آزاد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با اینکه آیا م.ر مربوط به سازمان تامین اجتماعی و جعل مدارک دکتری در شرف کیفرخواست است، تصریح کرد: خیر، مواردی که نام بردید جرم وی نیست و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

 وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده فساد اقتصادی ب.ز میلیاردر نفتی تصریح کرد:‌ اولا دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و تولید حمایت می‌کنند اما اگر احیانا فردی جرمی مرتکب شود مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و باید منتظر بمانیم تا چگونگی جرم مشخص شود و از همان ابتدا نباید فضای جامعه را با مطالبی که هنوز به طور کامل مشخص نیست، پر کنیم.

 دادستان کل کشور ادامه داد: فردی که شما نام بردید دارای شرکت‌های متعددی در داخل و خارج از کشور در زمینه‌های مختلف است اما موضوعی که دستگاه‌های مختلف با آن روبرو شدند، این است که وی مبالغی را از برخی دستگاه‌ها گرفته و قراردادی با آنها داشته اما وجوه را به آنها بازنگردانده است.

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در حال بررسی هستیم که ببینیم این وجوه از راه صحیح گرفته شده و اینکه  اسناد ارائه شده جعلی است یا خیر.

 محسنی اژه‌ای تصریح کرد: فرد مورد نظر در برخی سایت‌ها گفته که بدهی 2 میلیارد یورویی را پرداخت کردم و سندهایی را در این راستا منتشر کرده است اما این در حالی است که بعدها کشف شد به حسابی که وی گفته ریالی وارد نشده است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که این مبلغ رقم قابل توجهی است دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به این قضیه بی‌تفاوت باشد چون این وجه پول شخصی نیست.

 دادستان کل کشور ادامه داد: شرکت‌های نفتی به بنده نامه نوشتند که ما در حال مذاکره برای بازگرداندن پول هستیم،‌ بنابراین پرونده را متوقف کنید، اما بعد نتیجه به عمل آمد که ریالی واریز نشده است و از آنجایی که احتمال فرار فرد مورد نظر می‌رفت برای تحقیقات بازداشت شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرد مورد نظر در بازداشت به سر می‌برد و به وی اعلام شده چنانچه واقعا پولی به خارج داده است، هر امکانی برای بازگرداندن پول بخواهد در اختیارش قرار می‌دهند، اما اگر ثابت شود اسناد جعلی است باید منتظر رسیدگی‌های بعدی باشیم.

 اژه‌ای در ارتباط با تشکیل شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است اما برای رسیدگی به پرونده‌های تخصصی کمیسیون اصل 90 این موضوع پیشنهاد شده است.
 
دادستان کل کشور در رابطه با آخرین جزئیات متهم شرکت ورنی کمپوست تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای در کرج و ملارد تشکیل شد و تعدادی در ملارد دستگیر شدند و این پرونده چون در کرج تشکیل شده در آنجا نیز در حال رسیدگی است و اینکه این پرونده به تهران ارجاع شود یا خیر، بستگی به پیشرفت پرونده دارد، اما برخی متهمین تحت بازداشت قرار دارند. 

محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیات‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات چگونه است، اظهارداشت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیات نظارت بر مطبوعات داریم که این هیات وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

اژه‌ای افزود: اقدامات هیات نظارت نافی از ورود قوه قضاییه نیست، پس قوه قضاییه مرجع اصلی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است که مدعی‌العموم باید این امر را ادعا کند که قانون مطبوعات نیز این را نفی نکرده است.  

وی اظهار داشت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف وکالت می‌تواند در انجام هر موضوعی دخالت کند و اگر یک نماینده در چارچوب وظایف خود اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض شود، این در حالی است که چنانچه یک نماینده در نطق پیش از دستور خود مطلبی را عنوان کرد که این مطلب توهین به کسی، نهادی و یا شخصیت حقوقی باشد، آیا می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد؟ چرا که توهین جزء وظایف نمایندگی نیست. 

دادستان کل کشور تصریح کرد: آیا فردی که در جایگاه یک نماینده صحبت می‌کند مصونیت مطلق دارد، باید گفت در تفسیری که شورای نگهبان با صراحت و استدلال بیان کرده این اصل مانع از این نیست که یک نماینده زمانی که مرتکب جرم شود، قوه قضاییه نمی‌تواند تعقیب کند، چرا که این تبعیض نارواست و همه در برابر قانون مساوی‌ هستند. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد حریم شخصی افراد دولت بحثی را مطرح کرده، که نمی‌شود حساب شخصی افراد را چک کرد و این مسئله در تناقض کامل با صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی است که گفت بر حسب نیازها برخی حساب‌ها می‌بایست چک شوند و همچنین در خصوص حریم خصوصی در خودروها، اظهار داشت: هر کسی نمی‌تواند به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند، اگر احیانا فردی متهم شد و این نیاز وجود داشت که حساب وی کنترل شود این امر با اذن قاضی صورت گرفته و ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی امکان ندارد. 

اژه‌ای همچنین در مورد حریم خصوصی خودرو تصریح کرد: در مورد خودرو مسئله فرق می‌کند باند، ضبط و حتی دکمه روشن‌ خاموش در داخل خودرو تعبیه شده اما چنانچه صدای آهنگ حرام به قدری زیاد باشد که این مسئله موجب آزار دیگران شود وظیفه پلیس است که جلوی این امر را بگیرد و همچنین اگر فردی در داخل ماشین مرتکب جرمی مشهود شود،‌ پلیس وظیفه دارد که جلوی این امر را بگیرد چرا که صدای بلند ضبط موجب آزار مردم شده است. 

وی افزود: پس می‌توان نتیجه گرفت در برخی مواقع نیروی انتظامی می‌تواند وارد شود و در برخی موارد نیاز به اذن قاضی دارد. 

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز که زمان رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق بود، دادگاه تشکیل نشد گفت: امروز وقت رسیدگی نبود و من در جلسه گذشته وقت نظارتی را اعلام کردم که این دو با هم متفاوتند. 

سخنگوی دستگاه قضا در توضیح این مسئله بیان داشت: بعضی از مقامات هستند که اگر مرتکب جرم عمومی شوند دادگستری مرجع رسیدگی است اما نحوه رسیدگی خاص است. پرونده مذکور به دادسرا نرفته و مستقیما به دادگاه ارجاع داده شده است و مرحله دادگاهی و دادسرایی با هم در دادگاه رسیدگی می‌شود پس باید تاکید کنم که دادگاه وقتی نظارتی تعیین کرده بود نه رسیدگی.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: زمانی که پرونده‌ای در موعد رسیدگی است یعنی در فلان روز مشخص زمان رسیدگی به آن پرونده است اما در این راستا نظارتی یعنی استعلامی صورت گرفته که آیا فرد مورد نظر جرمی مرتکب شده یا خیر، و همچنین در خصوص زمان نظارتی باید بگویم که رئیس دادگاه زمان آنرا تعیین نکرده است و چنانچه من گفتم وقت رسیدگی است، اشتباه یا از من بوده و یا از قاضی.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی و اینکه وزارت ارشاد گفته این موضوع صرفا صنفی است تصریح کرد: کمیته امور صنفی سابق کار سیاسی می‌کرد و توقیف شد و اگر بدون نظر دستگاه قضایی ایجاد شود با آن برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص تعامل دستگاه قضا با موضوع بی‌حجابی تصریح کرد: از آنجایی که این مسئله موجب رنجش مردم نیز شده بسیار قابل توجه است اما این در حالی است که بی‌حجابی با بی عفتی متفاوت است و صرف اقدامات قضایی و انتظامی در تمامی مصداق‌های آن تاثیر لازم را ندارد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم با بی‌حجابی مبارزه کنیم و در این راستا اقداماتمان تاثیرگذار باشد حتما باید دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد در این راستا کمک کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در رابطه با بی‌حجابی سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و برای دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و وزارت کشور مسئولیت‌های مختلفی را بیان کرده است.

اژه‌ای ادامه داد: از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقب جوانان خود باشند و همینطور مردم نیز با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت کنند هرچند در قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی دراین راستا پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص سوالی مبنی براینکه آیا در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی دادخواستی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر و اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد نخواهد شد،گفت: هنوز به صورت رسمی به دستگاه قضاییه نیامده است و از مفاد آن بنده اطلاعی ندارم که قوه قضاییه بخواهد به عنوان مدعی‌العموم وارد شود اما چنانچه این گزارش به دستگاه قضاییه ارسال شود چنانچه نیاز باشد قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد.

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جواد لاریجانی در جلسه هیات پارلمانی اعلام کرده که پرونده آقایان موسوی و کروبی در حال رسیدگی است آیا دستگاه قضا به این امر ورود پیدا خواهد کرد یا خیر اظهار داشت: از همان ابتدا به نوعی به این امر رسیدگی می‌شد اما چنانچه منظور شما این است که دادگاه و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده خیر اینطور نیست.

وی در ارتباط با تشکیل کارگروه جرم اسیدپاشی در قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه منظور شما این است که در این رابطه مجازات در نظر گرفته شده بازدارنده است یا خیر، در دستگاه قضایی این موضوع در مقاطع مختلف مطرح است.

اژه ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دفاتر ازدواج آسان جوانان در کرج تصریح کرد: شرکت تعاونی ازدواج آسان توسط افرادی تشکیل شده و این افراد پولی را از کسانی گرفته‌اند و این موضوعدر حال رسیدی است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی براینکه افرادی در ماجرای فتنه 88 زندانی شده و ادعا دارند که حکمشان منصفانه نبوده و باید در این راستا تجدیدنظر صورت بگیرد اظهار داشت: اینکه محکوم‌علیه یا وکیل پرونده‌ای در ارتباط با حکم صادر شده اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف 20 روز اعتراض کند و این در حالی است که قانون این حق را به آنها داده است.

وی ادامه داد: اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی شده و محکوم‌علیه و وکیل فرد می‌توانند اعاده دادرسی کنند علاوه بر این چنانچه حکمی در مرجع تجدیدنظر مرجع استان قطعی شده بود مطابق ماده 18 چنانچه فرد توانست ثابت کند حکم داده شده خلاف بیّن شرع است امکان درخواست اعمال ماده 18 وجود دارد.

وی ادامه داد: حداقل دو قاضی باید در این رابطه نظر بدهند و دادگاه بدوی با 5 قاضی تشکیل می‌شود و وقتی فردی اعتراض کرد به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و در آنجا به حکم وی رسیدگی می‌شود و افرادی که این حرف را در رابطه با اصحاب فتنه می‌زنند یا با قانون آشنایی ندارند و یا سیاسی حرف می‌زنند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با تیراندازی یکی از مداحان کشور اظهار داشت: اصل مطلب درست است و در یکی از اتوبان‌های تهران بین فردی که اشاره کردید و فرد دیگری تیراندازی صورت گرفته اما چون این موضوع در مرحله اول رسیدگی است من نمی‌توانم آن را تشریح کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه‌ داد: براساس تحقیقات اولیه درگیری بین فرد مورد نظر و افراد اراذل و اوباش نبوده و این موضوع تایید نشده است.

وی در ارتباط با مسلح بودن فرد مورد نظر گفت: از طریق مراجع ذیرصلاح می‌توان کسی را مسلح کرد اما این در حالی است که هرکس که سلاح داشت نمی‌تواند به هر شکل و تحت هر شرایطی از آن استفاده کند بلکه ضوابط و مقررات استفاده از آن به طور کامل در مجوز آورده شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه معاون کنسولی وزارت خارجه اظهار داشته که 20 نفر از ایرانیان خارج از کشور به اتهامات سیاسی از طرف دولت آمریکا در کشورهای مختلف بازداشت شده‌اند قوه قضاییه با کمک وزارت امور خارجه چه اقداماتی کرده است گفت: در این گونه موارد اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند، وزارت خارجه وارد می‌شود و در بعضی موارد نیز وزارت دادگستری و قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند که در مجموع باید بگویم پیگیری این موارد ابتدا از سوی وزارت امور خارجه و در صورت نیاز در ادامه توسط روابط بین‌الملل قوه قضاییه و همچنینوزارت دادگستری انجام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی اطرافیان رئیس‌جمهور مطلبی را در خصوص امکان عفو سران فتنه ذکر کرده‌اند آیا در خصوص عفو این افراد شرایط چگونه است گفت: من تاکنون چنین صحبتی را از یک مقام رسمی قوه مجریه نشنیده‌ام.

دادستان کل کشور در خصوص آزادی نمایندگان در نطق پیش از دستور گفت: در طول چند دهه گذشته بسیار اتفاق افتاده که نماینده مجلس به خاطر صحبتی تحت تعقیب قرار گرفته باشد که در این خصوص یا شاکی خصوصی بوده و یا مدعی‌العموم شکایت کرده است که اگر شخصیت حقوقی باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر به جهت شرح وظیفه نباشد چنانچه فرد شاکی باشد قضیه مورد پیگیری قرار می‌گیرد و اگر شخص شاکی نباشد مسئله دنبال نمی‌شود.

 منبع سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

عرفان های کاذب و چرخش خواص مهمترین دلیل دین گریزی است

معاون اول قوه قضاییه:

عرفان های کاذب و چرخش خواص مهمترین دلیل دین گریزی است

تهران - ایرنا - معاون اول رییس قوه قضاییه به عوامل دین گریزی در جوامع اشاره کرد و گفت: ترویج عرفان های کاذب و چرخش خواص از مهمترین عوامل دین گریزی و تهدید دین مداری است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی شامگاه چهارشنبه در موسسه فرهنگی شهدای موتلفه با بیان اینکه انسان برای گناه کردن خلق نشده است، افزود: قرار عالم بر حق است و دستگاه عظیم خلقت باطل نمی پذیرد.

معاون اول قوه قضاییه، جهل از عوامل دین گریزی خواند و گفت: مکتب ظلم به دنبال ترویج «شما نمی توانید» در میان ملت هاست.

حجت الاسلام رییسی از دیگر عوامل دین گریزی در جوامع را مسئولیت گریزی عنوان کرد و اظهار داشت: مسئولیت پذیرفتن کار سختی است و مسئولیت گریزی علت مهم بسیاری از دین گریزی ها به شمار می رود.

معاون اول قوه قضاییه تقلیدهای کورکورانه را از دیگر عوامل دین گریزی بیان کرد و افزود: خداوند متعال، الگوپذیری و الگو شدن را در درون انسان ها نهادینه کرده است و امروز یکی از عواملی که دین مداری را تهدید می کند، ترویج عرفان های کاذب و الگوهای غلط است.

حجت الاسلام رییسی توضیح داد: امروزه برخی دختران حجاب خود را رعایت نمی کنند و برخی پسران نیز نماز نمی خوانند و می گویند کلاس های عرفانی می رویم و نیازی به نماز و حجاب نداریم در حالی فقط از طریق حجاب و نماز امکان رسیدن به خدا وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه سبک زندگی ای که امروزه در حامعه القا می شود، سبک زندگی برخاسته از دین نیست، گفت: رمز برون رفت از سد جریان جهالت مدرن که فراروی انسان های امروز قرار گرفته خون مطهر امام حسین (ع) است.

وی در ادامه سخنان خود به فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرد و گفت: خدا از کسانی که فتنه 88 را برپا کردند نگذرد، زیرا این افراد ظلم بزرگی به کشور و انقلاب اسلامی کردند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی کسی گناهی مرتکب می شود تنها راه بازگشت از گناه توبه و معذرت خواهی است نه اینکه بر گناه خود پافشاری و ایستادگی کند.

حجت الاسلام رییسی یادآور شد: در فتنه 88، انتخابات عظیم 40 میلیونی را در نگاه دشمنان نظام آنگونه جلوه دادند که دشمن احساس کرد جای پایی در کشور دارد و این گناهی نابخشودنی است.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی تاکید کرد: تنها راه بازگشت از این گناه بزرگ، توبه و اظهار ندامت و عذرخواهی از خداوند متعال و ملت بزرگ ایران است.

معاون اول قوه قضاییه یکی از مهمترین عوامل دین گریزی را چرخش خواص خواند و افزود: انسان های شاخص وقتی دچار چرخش می شوند، خیلی ها را از دین برمی گردانند.

حجت الاسلام رییسی تصریح کرد: افراد شاخص متصل به انقلاب اسلامی باید بیشتر مراقب باشند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه خط امامی ترین نیرو در راس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب است گفت: بهترین مفسر خط امام و رهبری نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

برگرفته از خبرگزاری ایرنا

معاون اول قوه قضاییه: هدف سیدالشهدا، رهایی مردم از جهل و نادانی


معاون اول قوه قضاییه: هدف سیدالشهدا، رهایی مردم از جهل و نادانی بود
قوه قضائیه  -  معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهداف والای امام حسین(ع) در واقعه عاشورا، گفت: هدف سیدالشهدا، رهایی مردم از جهل و نادانی بود تا مردم به بصیرت واقعی برسند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی در جمع عزاداران مسجد حسینیه اعظم زنجان، با تأکید بر این‌که «ترویج و تعمیق دین خداوند از مهم‌ترین پیام‌های واقعه عاشورا به‌شمار می‌رود»، افزود: بدون شک، عاشورا با جلوه‌هایی که خلق کرد، درس چگونه زیستن را به انسان‌ها آموخت و این درس امروز در جای‌جای ایران اسلامی نود پیدا کرده است.

وی از تحولات درونی و بیرونی برای شناخت هویت واقعی انسان به عنوان یکی دیگر از ابعاد ارزشمند واقعه عاشورا یاد کرد و ادامه داد: علی‌رغم این‌که سخنان گهربار سالار شهیدان برای همه عبرت‌آموز بود، اما این حال این سخنان عبرت‌آموز در یزیدیان هیچ تأثیری نداشت و نتوانست در آن‌ها تحولی ایجاد کند و همین بی‌بصیرتی آن‌ها باعث شد تا این واقعه را با جهالت خود رقم بزنند.

وی با یادآوری این‌که «عاشورا واقعه‌ای است که مسیر زندگی را به انسان نشان داده و عبودیت و بندگی را در این مسیر برای انسان به ارمغان می‌آورد» تصریح کرد: چنین ره‌توشه‌ای باعث شده است که بعد از گذشت قرن‌ها از این واقعه، هنوز هم عاشورا به عنوان یک قیام پرمحتوا مطرح شده و برکات زیادی را برای نسل‌های بعد، از جمله انقلاب اسلامی ایران به همراه داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موج بیداری اسلامی، این بیداری را برگرفته از قیام عاشورایی اباعبدالله‌الحسین(ع) دانست و اظهار کرد: بدون شک، امروز کشورهای عربی و مسلمان منطقه با درک واقعیت پیام انقلاب اسلامی که برگرفته از قیام عاشورایی اباعبدالله‌الحسین(ع) بر استکبار و استبداد است، دست به قیام زدند.

وی با تأکید بر این‌که «کسب معرفت واقعی عاشورا توسط نسل جوان امروز یک ضرورت برای شناخت ابعاد مختلف قیام عاشورا و نیز بندگی خداوند محسوب می‌شود» اظهار کرد: اگر این مسیر دنبال شود، به طور حتم دولت‌های مستبد و استکباری هرگز نخواهند توانست در مسیر اقتدار و عزت مسلمانان که با تمسک به فرهنگ عاشورایی ایجاد شده است، مانع‌تراشی کنند و امروز به عینه می‌بینیم که به برکت بیداری که در عاشورا بود، جوامع اسلامی بیدار شده و استکبار عقب‌نشینی کرده است.

وی با بیان این‌که «داشتن بصیرت باعث شد تا عاشورائیان با این بصیرت بر شمشیرهای‌شان حکم‌رانی کنند» خاطرنشان کرد: این موضوع امروز نیز مشهود است؛ چراکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از قیام عاشورایی اباعبدالله‌الحسین(ع) همواره در مقابل ظلم و استبداد ایستاده و این نظام تا ابد بر این راه استوار خواهد بود.

رییسی در ادامه با اشاره به عزاداری‌های باشکوه مردم زنجان برای اباعبدالله‌الحسین(ع)، گفت: شور حسینی همراه با شعور حسینی همواره در عزاداری‌های مردم زنجان مشهود بوده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه