رئیس شورای قضایی استان مرکزی: با مدیریت صحیح می توان بر مشکلات ف

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادگستری مرکزی ٰحجت الاسلام مظفری رئیس شورای قضایی استان گفت:درشرایط خاص کشور درزمان کنونی خواستار همدلی و وحدت همه مسئولان هستیم

وی افزود: تبعیت از ولایت فقیه در این شرایط می تواند کشور را از گزند دشمنان نظام محفوظ داشت
مظفری با اشاره به اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هر روز با شیوه های خاص قصد حمله به این نظام اسلامی را دارند گفت: دشمنان یک روز حمله نظامی و امروز نیز تحریم را روی میز قرار داده اند که باید گفت تحریمهای اقتصادی باید با درایت مدیران ومسئولین نظام به فرصت تبدیل شود.
وی با انتقاد از برخی مدیریتهای ناصحیح در کشور تاکید کرد: نظام مقدس توانست در دهه 60و درزمان جنگ تحمیلی با مدیریت وبهره گیری از افراد بر مشکلات فائق آمده و در برابر دشمنان بزرگ نظام ایستادگی نماید و این در شرایطی است که کشور در حال حاضر با داشتن منابع عظیم درحوزه های اقتصادی و نیروی انسانی بایستی بامدیریت صحیح ، کشور و جامعه را در مسیر ترقی وفرصتهای پیشرفت سوق دهد.
در ادامه  این نشست همچنین هر یک از سازمانهای تابعه به بیان عملکرد و مشکلات سازمان خود پرداختند .

مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان در این جلسه گفت: تا کنون 44 هزار سند تک برگی در استان صادر شده است و در سال جاری نیز بیش از 90 درصد سندهای صادره به صورت تک برگی می باشد.
دالوندی افزود در بخش سند دار شدن اراضی ملی و انفال کلیه بخش ها حدود دو میلیون و یکصدو بیست هزار هکتار از اراضی ملی مشخص شده اند که تا کنون یک میلیون و هفتصد و ده هزار هکتار سند دار شده است که بحول قوه الهی تا دو سال آینده کلیه اراضی ملی در استان دارای سند می شوند.
در بخش دیگری از این جلسه مدیر کل تعزیرات استان از اقدامات این سازمان در خصوص تنظیم بازار و مبارزه با محتکران و گرانفروشان گزارشی ارائه کرد.
وی در پایان همچنین  از کشف یکصدتن کالا کشف شده در انبارها توسط محتکران خبرداد وگفت: با همکاری مردم و اخبار رسیده توانسته ایم در روزهای گذشته مایحتاج اصلی مردم را که توسط محتکران انبار شده بود کشف و روانه بازار کنیم

منبع:پ جامع قوه قضاییه

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

10/12/90 4887/7 شماره پرونده 1828-88-90 سؤال: 1- در دعوی مطالبه وجه چک هرگاه برای برای مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت مینماید و گواهی عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قید میگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک یا امضاء ننمودن چک را به فرد ب منتقل نماید و فرد ب دادخواست را تقدیم دادگاه نماید آیا فرد (ب) ذینفع در پرونده محسوب می شود یا خیر؟ 2- هر گاه در پرونده­ای تعداد شاکیان بیش از یک نفر باشند برای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا رضایت همه شاکیان لازم است و یا رضایت بعضی کفایت می کند. 3- در خصوص جرم صدور چک بلا محل هر گاه دادگاه بدوی متهم را برای مثال به یک سال حبس محکوم نموده است و قبل از اینکه حکم قطعی گردد متهم در دادگاه حضور یافته است و اعلام می دارد که حاضرم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا پرداخت نمایم حال با توجه به ماده 12 قانون صدور چک آیا با توجه به عدم قطعیت رای قرار موقوفی تعقیب را می بایست دادگاه بدوی صادر نماید یا خیر و تکلیف دادگاه بدوی چه میباشد. متن نظریه 1) در موردی که بانک محالٌ­علیه گواهی عدم پرداخت را به نام دارنده اولیه چک( الف) صادر نموده است، برای طرح دعوی مطالبه وجه آن توسط دیگری (ب) مستلزم داشتن سمت قانونی برای وی از جانب (الف) می باشد تا با وکالت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نماید، بنابراین صرف ظهرنویسی به منظور واگذاری چک متعاقب صدور گواهی عدم پرداخت مفید ذینفع بودن خواهان نخواهد بود. 3)پس از صدورحکم و قبل از قطعیت آن، اعم از اینکه حکم صادره غیابی یا حضوری باشد، دادگاه صادر کننده حکم فارغ از رسیدگی است، بنابراین ، در صورتی که شاکی در خصوص بزه مورد استعلام که با شکایت وی تعقیب آغاز و با گذشت شاکی تعقیب موقوف می شود، بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقای مهلت تجدیدنظر گذشت کند، باید پرونده با درخواست تجدیدنظر محکومٌ­علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مرجع اخیرالذکر با انطباق مورد با بند 3 ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند 2 ماده 6 همان قانون، با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند، مگر اینکه حکم صادره غیابی باشد که در این صورت همان دادگاه بدوی به واخواهی محکومٌ­علیه رسیدگی خواهد کرد، بدیهی است در صورتی که اعتراضی نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانونی به عمل نیاید و طبق ماده 278 قانون مزبور، لازم الاجراء گردد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه با توجه به اعلام گذشت شاکی قرار موقوفی اجرای حکم را صادر خواهد نمود.« ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون، در برگ های جداگانه استعلام شود.» منبع:پرتابل ماوی

نشست قضایی دادگستری اردبیل

نشست قضایی دادگستری اردبیل در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «وزارت¬خانه¬ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می¬توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی¬نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است». با توجه به مراتب فوق، آیا معرفی¬نامه نمایندگان حقوقی را باید فقط از طرف بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر گردد یا سایر مقامات اداری از جمله مدیران ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها نیز می-توانند معرفی¬نامه نمایندگان حقوقی را به موجب ماده 32 صادر نمایند؟ اتفاق نظر معرفی نماینده حقوقی معمولاً از طریق تفویض اختیار حاصل از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به کلیه مقامات اداری از جمله مدیران کل ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها انجام می¬گیرد و احراز شرایط مقرر در ماده 32 برای اعطای نمایندگی حقوقی به عهده رؤسای ادارات می¬باشد و قضات دادگاهها و دادسراها تکلیفی در احراز شرایط یاد شده ندارند. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به سازمانهای دولتی، به شرحی که اسامی آنها در ماده قانونی مرقوم آمده است، امتیازی داده شده که اگر در سازمان مربوط افرادی باشند که دارای لیسانس در رشته حقوق و یا دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه ذی¬ربط یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت باشند و از شغل قضایی یا وکالت محروم نشده باشند، با تشخیص بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به وسیله معرفی¬نامه، برای دفاع از دعوای مطروح حق دفاع و پاسخ¬گویی دارند، با توجه به صراحت ماده قانونی مذکور چون مدیران و رؤسای ادارات شهرستانها قائم مقام بالاترین مقام اجرایی محسوب می¬شوند، آن مقامات هم می¬توانند نماینده حقوقی برای دفاع از دعوای سازمان مربوط به مراجع قضایی معرفی نمایند. نشست قضایی دادگستری مینودشت چنانچه شخص وکیل خواهان، در فرم وکالت¬نامه تنظیمی خویش حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم¬ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل را داشته و این موارد در وکالت¬نامه وی تصریح شده باشد و پس از محکومیت خوانده و قطعیت رأی صادره و مآلاً صدور اجراییه و . . . وکیل مذکور در مرحله اجرای حکم و با جمع بودن شرایط قانونی و نظر به عدم معرفی اموال قابل توقیف از سوی محکومٌ¬علیه، تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را مطرح می کند و این امر در حالی است که موکل مشخصاً تقاضای اعمال ماده 2 قانون مرقوم را نداشته است و پرونده امر از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی جهت اظهارنظر نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال می شود، آیا قاضی صادرکننده حکم، در پذیرش درخواست ماده 2 قانون مارالذکر یا عدم پذیرش آن تکلیفی دارد؟ نظر اکثریت نظر به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم¬ٌعلیه تا یوم الادا، امری خلاف اصل است و در موارد شبهه باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا در فرض سؤال که وکیل مذکور صراحتاً اختیار اعمال ماده 2 را در فرم وکالت نامه خویش نداشته، نامبرده حق درخواست بازداشت را ندارد و اعمال ماده 2 از ناحیه قاضی صادرکننده حکم، فاقد وجاهت قانونی است و این امر با سیاستهای کلان دستگاه قضایی و منویات ریاست محترم قوه قضاییه در منع بازداشت محکومین مالی نیز سازگار است. به عبارت دیگر نمی¬توان عبارت «...تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم¬ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل ... »، را به منزله تفویض اختیار اعمال ماده 2 قانون محکومیت های مالی دانست و فقط وکیل مذکور زمانی حق درخواست اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را دارد که در وکالت نامه¬اش صراحتاً این حق از ناحیه موکل به وی تفویض شده باشد والا اعمال بازداشت محکوم¬ٌعلیه فاقد وجاهت قانونی است. نظر اقلیت با عنایت به اینکه در صدور ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی شناخته شده است و صرفاً مواردی را قانونگذار الزام کرده تا در وکالت نامه تصریح شود و در ماده 36 این قانون نیز به حق درخواست صدور برگ اجرایی و ... نیز اشاره شده و هیچ اشاره¬ای به درخواست اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی نشده است، از صدر ماده 35 استنباط می¬شود که نیازی به این امر نبوده و با عدم تصریح آن نیز وکیل مذکور حق اعمال ماده 2 قانون فوق الاشعار را دارد و رویه قضایی نیز مؤید این نظر می¬باشد و نیازی به تصریح اختیار وکیل در اعمال ماده 2 در فرم وکالت¬نامه وی نیست. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: در سؤال مطروح، به وکیل محکوم¬ٌله به موجب وکالت¬نامه تنظیمی و در حدود مقررات و اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، حق صدور اجراییه و وصول محکوم¬ٌبه داده شده است و لذا در اجرای حکم مانند اصیل می¬تواند از کلیه اختیارات قانونی برای دریافت محکوم¬ٌبه استفاده نماید چون ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، یکی از راههای اجرای حکم محسوب می¬شود، مانعی برای درخواست اعمال ماده مرقوم به وسیله وکیل وجود ندارد. نشست قضایی دادگستری فومن فردی به دیگری وکالت بلاعزل برای انتقال ملکی را داده است. وکیل، ملک را به شخص (الف) و اصیل نیز ملک را به شخص (ب) انتقال می¬دهد. (الف و ب) دعوای الزام به تنظیم سند به ¬طرفیت اصیل و مالک تقدیم می¬کنند، تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست؟ کدام یک از معاملات مذکور صحیح است؟ چنانچه معامله اصیل صحیح باشد، شخص (الف) برای دریافت غرامت به چه کسی می¬تواند مراجعه کند، به مالک یا وکیل؟ نظر اکثریت برابر ماده 683 قانون مدنی، تفویض وکالت به دیگری اختیار انجام عمل موضوع وکالت را از اصیل و موکل سلب نمی¬کند. بنابراین، در فرض اینکه معامله هم زمان هم انجام شده باشد، معامله اصیل و موکل صحیح است و معامله انجام شده توسط وکیل باطل می¬باشد و خریدار می¬تواند جهت دریافت غرامات به اصیل و مالک مراجعه نماید. نظر اقلیت هر دو معامله باطل است چون نمی¬توان یک معامله را بر معامله دیگر ترجیح داد و هر زمان که تردید ایجاد شد که کدام زودتر تحقق یافته است، اصل تأخر حادث حاکم می¬شود و برابر ماده 683 قانون مدنی، وکالت به قوت خود باقی است و بنا به قاعده فقهی« اذا تعارضا تساقطا»، هر دو معامله باطل است. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: با توجه به ماده 683 قانون مدنی، انجام مورد وکالت توسط شخص موکل فاقد منع قانونی بوده و بلااشکال است، مگر اینکه عدم انجام عمل مورد وکالت تا اجرای وکالت در آن مدت از موکل سلب شده باشد. در فرض سؤال چنانچه به دلالت سند رسمی یا سندی که تاریخ تقدم آن محل تردید نباشد وکیل به مورد وکالت عمل کرده باشد، با وقوع انتقال، دیگر موردی برای اقدام اصیل باقی نمی¬ماند. در فرض اینکه معامله اصیل قبل یا هم زمان با معامله وکیل انجام شده باشد، معامله انجام شده توسط وکیل قابل ابطال است و متضرر از انجام معامله حسب مورد می¬تواند به اصیل مراجعه کند. نشست قضایی دادگستری طبس فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می¬کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر می¬باشد، به طبس مراجعه می¬کند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان فروخته و بدون آنکه پول را به حساب صغار واریز کند، همه آن را به نفع خود برداشته است. مادر صغار به قیمت فروش منزل معترض بوده و بعد از تحقیق توسط این مرجع و طبق نظر احد از خبرگان محلی، مشخص شده که منزل موصوف در تاریخی که فروخته شده است، شصت و هشت میلیون تومان ارزش داشته و جد پدری صغار با اینکه منزل را ده میلیون تومان زیر قیمت فروخته، مبلغی از وجه فروش را نقداً دریافت کرده و مابقی را چک چند ماهه گرفته است. سؤال اینجاست که آیا جرمی واقع شده است و تکلیف این سرپرستی چیست؟ اتفاق نظر جرمی واقع نشده است و حیف و میل اموال توسط ولیّ نیز هنوز ثابت نشده است و دایره سرپرستی باید مطابق مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، اقدام کند. چنانچه خیانت مولی¬علیه محرز شد، وی عزل شده و فرد دیگری به¬عنوان قیم تعیین می¬شود. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: اولاً موضوع مطروح در سؤال، جرم نمی¬باشد. ثانیاً در مانحن¬فیه مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، بنابر درخواست هر یک از اقربای طفل از جمله مادر او و یا دادستان قابل طرح در دادگاه صالح می¬باشد که در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و یا خیانت ولی قهری تعیین تکلیف می¬شود. در نتیجه اتفاق نظر تاحدی که با این نظر مطابقت دارد، مورد تأیید است. منبع :پرتابل ماوی

نشست‌های قضایی دادگستری های سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری بجنورد

پرسش:
در پرونده¬های طلاق بنا به تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده است، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از نوع رجعی صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصد هزار تومان نیز بابت نحله برای زوجه تعیین گردیده است.متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند (الف) از شرایط ضمن عقد نکاح رسمی که مقرر نموده: «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید.» طرح دعوا نموده است.حال مستدلاً دیدگاه خویش را پیرامون وضعیت حقوقی این شرط و قابل جمع بودن یا نبودن نحله و اجرت¬المثل ایام زوجیت با متعلق شرط مزبور و تعلق یا عدم تعلق تا نصف دارایی به زن را در فرض سؤال ارائه فرمایید؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
همان‌طور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، یک نوع ترتیب امور مالی ناشی از عقد نکاح بیان شده که اگر حق¬الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نبوده مطالبه شود، بدواً دادگاه از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می¬نماید.در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عمل می¬کند.در غیر این صورت مطابق بند (الف) (اجرت المثل کارهای انجام گرفته) و یا بند (ب) (نحله) اقدام می¬شود؛ که با انجام مورد قبلی نوبت به بعدی نمی¬رسد.به عبارت دیگر این موارد با یکدیگر قابل جمع نیستند.چند نکته دیگر در این قسمت قابل ذکر است: 1- در فرض سؤال زوج باید درخواست طلاق داده باشد و اگر زوجه، حتی بر اثر عسر و حرج هم درخواست طلاق کرده باشد، اجرت-المثل و نحله به او تعلق نمی¬گیرد.2- عبارت «تا نصف دارایی» یعنی از عدد یک تا نصف اموال موجود، نه این که الزاماً نصف دارایی زوج به زوجه داده می¬شود.3- عبارت «با او»، که به نظر می¬رسد حکایت از مؤثر بودن زوجه در تحصیل و افزایش دارایی زوج در ایام دارد، است هرچند که در اصل تعلق تأثیر ندارد، لکن در میزان درآمد حاصله زوج تأثیر داشته و دارد؛ لذا در فرض سؤال دعوی دوم قابلیت پذیرش قانونی ندارد.
ب) نظر اقلیت
شرط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم مربوط به امور مالی ایام زوجیت، من جمله شرط پرداخت تا نصف دارایی زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج و یا شرط ضمن عقد خارج لازم با اجرت¬المثل ایام زوجیت و یا نحله قابل جمع بوده و شروط ضمن عقد یک نوع توافق بین زوجین است.به عبارت دیگر چون مطابق موازین شرعی و قانونی نیز می¬باشند یک نوع قرارداد محسوب شده و لازم‌الرعایه است. اجرت¬المثل ایام زوجیت و نحله نیز بنا به درخواست زوجه در جایی است که زوج درخواست طلاق داده و هیچگونه تخلف از وظایف همسری نداشته است و میزان آن بنا به تشخیص دادگاه تعیین و حکم صادر خواهد شد.
نظر کمیسیون
به موجب شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم که بین زوجین مقرر شده، وفق اصول و مقررات شرط مقرر بین طرفین قابل اجرا است و تعهدی است که زوج مکلف به انجام آن است و این شرط و تعهد رسمی و قانونی ارتباطی به موضوع اجرت المثل و نحله نداشته و قابل جمع است.دادگاه با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلح نظام درخصوص اجرت المثل یا نحله هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.

نشست قضایی دادگستری رشت
پرسش:
طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره¬های 3 و 6 مصوب 3/6/1373، قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می¬شود ....و زوجه می¬تواند درخواست اجرت¬المثل و نحله کند.حال سؤال اینجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد.لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوء رفتار داشته باشد، آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟مستند قانونی آن چیست؟
پاسخ:
اتفاق نظر
در طلاق¬هایی که بنا به درخواست زوج می¬باشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است:
1- تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است.
2- حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.3- حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور.
با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هیچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهره¬مند نشود به او مهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق می¬گیرد.به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنا به تصالح زوجین عمل می¬کند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنا به آن عمل خواهد شد.در غیر این صورت بنا به سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد.ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد.ج) ناشی از سوء رفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می¬باشد.چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی حد و حصر طلاق می¬باشد.قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیری¬کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت‌المثل و نحله ندارد.
نظر کمیسیون
برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود، اجرت¬المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می¬دهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته می¬شود.لیکن همانطور که در نظریه مورخ 7/8/1380 اداره حقوقی آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد، دیگر موجبی برای مطالبه اجرت¬المثل از ناحیه زوجه نیست.در سؤال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در این صورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر می¬رسد زوجه محّق دریافت نحله نمی¬باشد.لیکن در صورتی¬که در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم‌الاتباع است.

منبع پرتابل ماوی

نشست قضایی دادگستری های کشور

نشست قضایی دادگستری کاشان، بهمن 87
پرسش:
برابر تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکمی مستند به اقرار نزد قاضی دادگاه صادر کننده رأی باشد، قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود، مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی صادر کننده رأی. حال اگر در نزد قاضی شورا این اقرار صورت پذیرد، آیا رأی مستند به این اقرار مشمول تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؟
پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً: قانونگذار در ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1378، رسیدگی قاضی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ ولی در تبصره 2 آن قید کرده است که از نظر تجدیدنظرخواهی رسیدگی قاضی شورا از حکم مقرر در ماده 20 مستثنا بوده و تابع قانون خاص شوراهای حل اختلاف است.
ثانیاً: تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان بوده و فقط اقرار نزد قاضی دادگاه را موجب قطعیت حکم دانسته است. در نتیجه، اقرار نزد قضاتی که در مراجع شبه قضایی و یا کمیسیون¬ها حضور دارند و رأی می¬دهند، مشمول این تبصره نخواهد بود.
طبق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، رأی قاضی شورا اگر مستند به اقرار هم باشد، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی خواهد بود.
نظر کمیسیون
قطع نظر از اقرار در دادگاه، موضوع تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و تعریف آن در ماده 203 همان قانون که شرایط خاصی را لحاظ نموده است، نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 20 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، مقررات مربوط به صدور رأی و تجدیدنظرخواهی در شورا از آیین دادرسی مدنی مستثنا و تابع آن قانون قرار داده شده است و به موجب قانون مزبور اقرار موجب قطعیت رأی شورا نمی¬باشد، لذا اتفاق نظر مورد تأیید است.

نشست قضایی دادگستری سمنان، بهمن 85
پرسش:
شاکی به رأی غیابی صادره از دادگاه بدوی که هنوز ابلاغ واقعی به محکوم¬ٌعلیه نشده است و حق واخواهی ایشان نیز کماکان محفوظ می¬باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر را می¬نماید. با توجه به فرض سؤال:
1- محاکم بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی و دادگاه تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه با وصف مذکور (درصورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر) با چه تکالیفی مواجه هستند؟
2- در صورت ورود و صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، رأی اصدار یافته حضوری است یا غیابی؟
الف) نظر اکثریت
با تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی نسبت به رأی غیابی تمام حدود و اختیارات دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می¬شود و دادگاه تجدیدنظر مکلف است به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کند. چنانچه در این مرحله محکوم¬ٌعلیه یا وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند؛ حق واخواهی محکوم¬ٌعلیه به مرحله تجدیدنظر منتقل خواهد شد. با استناد به ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر که مبنی بر محکومیت متهم است غیابی بوده و وفق مقررات، قابل واخواهی در همان دادگاه تجدیدنظر
می¬باشد.
ب) نظر اقلیت
با توجه به اینکه رأی صادره غیابی بوده و به محکوم¬ٌعلیه ابلاغ واقعی نشده است و در هر حال قابل واخواهی از ناحیه محکوم¬ٌعلیه می-باشد و شرط رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، پایان رسیدگی در مرحله بدوی است و واخواهی ادامه مرحله بدوی می¬باشد و قابل رسیدگی مجدد نیست، با این وصف درخواست تجدیدنظر شاکی بدوی را ندارد و چنانچه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، دادگاه مذکور پرونده را اعاده کرده تا پس از رسیدگی به واخواهی احتمالی محکوم¬ٌعلیه با مضی مهلت واخواهی و پس از ابلاغ واقعی دادنامه به محکوم-ٌعلیه، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
نظر کمیسیون
1- اولاً دادگاه بدوی با وصول لایحه تجدیدنظرخواهی و تکمیل بودن مدارک آن، موظف است پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال کند. ثانیاً دادگاه تجدیدنظر با عنایت به تجدیدنظرخواهی شاکی، رسیدگی و رأی مقتضی در رد یا قبول تجدیدنظرخواهی صادر خواهد نمود. 2- نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی بوده و رأی پرونده همیشه نسبت به شاکی، حضوری می¬باشد، موضوع سؤال منتفی است. به علاوه آنچه در رأی دادگاه تجدیدنظر منعکس است؛ نسبت به تجدیدنظرخواهی شاکی بوده و ارتباطی با حق محکوم¬ٌعلیه غیابی که اختیار واخواهی از آن را در مرحله بدوی دارد، نخواهد داشت. چنانچه اعتراض واخواهی مطرح شود محکمه بدوی موظف است به آن رسیدگی کند و به صدور رأی ماهوی مبادرت نماید. تجدیدنظرخواهی شاکی مانع حق واخواهی محکوم¬ٌعلیه غیابی در مرحله بدوی نبوده و چنین امری نمی¬تواند حق یک مرحله دادرسی را از وی سلب کند.
بنا به مراتب نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر می¬باشد مورد تأیید است.

نشست قضایی دادگستری ساری، اردیبهشت 88
پرسش:
رأی دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکومٌ علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می¬نماید. این قرار قابل تجدیدنظر است. آیا اعتراض محکومٌ علیه به چنین دادنامه¬ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می¬باشد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون
پیش بینی شده است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. در صورتی که محکومٌ علیه در علت طرح تجدیدنظرخواهی در خارج از علت عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می¬کند. والا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد.
با فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می¬شود و ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 278 آن قانون مؤید همین معنا است. در امور کیفری به نظر می¬رسد این قرار قابل اعتراض باشد. لکن در امور حقوقی توقف اجرای حکم منوط به صدور قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم از دادگاه می¬باشد. مواد 8 و 235 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین مطلبی را بیان می¬کند. نظریه مشورتی شماره 3247/7 – 6/11/1380 نیز مؤید این معنا است.
ب) نظر اقلیت
در امور کیفری به لحاظ مفسده¬ای که بر اجرای حکم بار می¬شود، باید اجرای حکم متوقف شود. در امور حقوقی نیز مانع اجرای حکم می-باشد.
نظر کمیسیون
به موجب ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه ها قطعی است، مگر در مواردی که در باب مربوط به تجدیدنظر از احکام ذکر شده است. بنابراین پس از این که مدت تجدیدنظرخواهی سپری شد، حکم صادره قطعی و قابل اجراست. در سؤال مطروحه از حکم قطعی برخلاف قانون و مقررات تجدیدنظرخواهی شده و دادگاه تجدیدنظر هم نسبت به درخواست تجدیدنظرخواه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است. النهایه دادگاه رسیدگی کننده برطبق مقررات ذیل قرار آن را قابل اعتراض اعلام کرده است.
صرف نظر از این که مرجع رسیدگی کننده نسبت به این قرار چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. اگر برطبق اعلام مذکور، معترض در مقام اعتراض برآید، اصولاً این اعلام حکم بدوی را که قطعیت حاصل کرده از قطعیت خارج نمی¬کند و نمی¬تواند مانع از اجرای حکم شود.

نشست قضایی دادگستری بابل، دی 88
پرسش:
دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیز ضم دادخواست یا جداگانه مطرح می¬گردد. آیا می¬توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از رسیدگی به دعوای اعسار اقدام کرد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعوای اعسار چه اقدامی باید کرد؟ در هر حال آیا می¬توان رأی تجدیدنظرخواسته را قطعی دانست و به درخواست ذی¬نفع برگه اجراییه را صادر نمود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به ماده 51 آیین دادرسی مدنی مشخص نمودن خواسته و بهای آن جهت تکمیل دادخواست ضروری است. لذا در فرض سؤال به لحاظ معد نبودن برای رسیدگی نمی¬توان قرار رد صادر نمود. همچنین اگر دادخواست خارج از مهلت تقدیم شود، نمی¬توان دستور تعیین وقت صادر نمود. چون اگر قایل به صدور قرار رد باشیم و دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض نماید در این صورت تکلیف نقش تمبر چه خواهد شد و با وحدت ملاک از ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می¬توان به چنین پاسخی دست یافت.
ب) نظر اقلیت
از آنجا که تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت است، نهایتاً باید تقاضا را رد نمود رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی کار عبث است و هر دو دعوا (اعسار و تجدیدنظرخواهی خارج از نوبت) رد می¬شود.
نظر کمیسیون
هنگامی قاضی دادگاه بدوی حق اظهارنظر و صدور رأی در پرونده تجدیدنظر را وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دارا می¬باشد که پرونده از حیث مقررات شکلی تکمیل باشد و فقدان تمبر هزینه دادرسی و یا طرح دعوای اعسار از تأدیه آن مبین وجود نقص شکلی و عدم امکان اظهارنظر قضایی نسبت به اصل موضوع می¬باشد. لذا بدواً لازم است تکلیف نقص پرونده و یا دعوای اعسار از هزینه دادرسی، مشخص شود و سپس عندالاقتضاء نسبت به طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت اظهارنظر نمود. راجع به قسمت آخر سؤال، چون وفق ماده 347 قانون مذکور رأی قابل تجدیدنظر، قابلیت اجرا ندارد بنابراین، تا زمانی که تکلیف دادخواست تجدیدنظر هر چند خارج از مهلت روشن نشده، نمی¬توان نسبت به آن اجراییه صادر کرد. نظر اکثریت تاحدی که با این نظر منطبق است مورد تأیید می-باشد.

نشست قضایی دادگستری زنجان، تیر 87
پرسش:
خسارت ناشی از صدور دستور موقت باید دادخواست تقدیم نماید یا می توان بدون تقدیم دادخواست فقط درخواست خسارت نموده و دادگاه بدون رعایت تشریفاتی قانونی مثل ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید؟ ( البته مهلت اقدام در مورد ماده 120 ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی و در خصوص دستور موقت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی است.)
پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی فقط ناظر به بند (د) ماده 108 قانون مارالذکر است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد و در موارد بند (الف و ب و ج) ماده 108 قانون فوق، طبق نظریه شماره 10310/7 – 26/10/1380 اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه بدون تودیع خسارت احتمالی، دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمین می باشد. ثانیاً: ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا دانسته است. ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعوا را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام کرده است و پرداخت هزینه دادرسی از ملزومات می باشد و تصریح ماده 120 قانون مذکور مبنی بر «مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد...» استثنا و برخلاف اصل است که در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین استثنایی وجود ندارد.
نظر کمیسیون