رأی برگزیده استانی: آتش‌افروزی منزل مسکونی با بنزین عملی کشنده ا

برابر رأی صادره از شعبه دادگاه کیفری استان مرکزی، متهم به دلیلی آتش زدن داخل خانه فردی با استفاده از بنزین باعث سوختگی یک نفر می شود

. فرد مصدوم بر اثر عوارض ناشی از سوختگی جان خود را از دست می دهد. اعضای شعبه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این پرونده، عمل متهم را کشنده و قتل دانسته و حکم به قصاص متهم صادر می کنند. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می شود که اعضای شعبه دیوان عالی کشور ایراداتی به رأی صادره وارد می کنند و پرونده را جهت رفع نواقص به دادگاه کیفری استان ارسال می کنند. در مرتبه دوم نیز اعضای دادگاه کیفری استان عمل متهم را کشنده تلقی کرده و حکم به قصاص نامبرده می دهند. از رأی اعمال ماده 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تقاضا می شود که اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان ارسال می گردد. اعضای شعبه اول دادگاه کیفری استان با لحاظ محتویات پرونده عمل متهم را کشنده و حکم قصاص متهم را صادر می کنند. به گزارش مأوی شرح ماوقع پرونده و حکم صادره به شرح زیر است. دادنامه رئیس دادگاه: آقای محمدصادق مهدوی¬راد مستشاران دادگاه: آقایان محمد کریمی، محمدرضا اسماعیلی، محرم مشعوف، رسول محمدی شکات: 1- خانم اشرف- الف 2- خانم سعیده- شین 3- خانم نسرین- شین 4- خانم سمیه-شین 5- خانم اعظم- شین 6- آقای سعید- شین 7- خانم شیرین- شین 8- خانم مریم- شین 9- آقای مجید- شین همگی به نشانی آستانه .... 10- آقای حمیدرضا- شین و بهاره- شین ( آقای حمیدرضا- شین اصالتاً از طرف خود و قیومتاً از طرف بهاره- ش)، 11- اکرم- شین به نشانی آستانه.... متهم: آقای وحید- م فعلاً ندامتگاه مرکزی اراک با وکالت آقای هوشنگ- د به نشانی اراک ... « رأی دادگاه» درخصوص تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی اقنون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 8709978617900015 مورخه 7/4/87 در پرونده کلاسه (شماره بایگانی) 870010 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی و دادنامه شماره 693 مورخه 23/6/87 در پرونده کلاسه 87/1154 صادره از شعبه 27 دیوان عالی محترم کشور که به موجب آن در خصوص شکایت وراث مرحوم ابوالقاسم- شین علیه آقای وحید- م دائر بر قتل عمدی مرحوم ابوالقاسم- شین بر اثر ایجاد حریق عمدی در منزل و محل سکونت آن مرحوم، با استدلال مزبور در دادنامه¬ها، حکم به قصاص نفس متهم وحید- م ازهاق روح از بدن صادر شده است. با این توضیح متهم در اظهارات خود بیان داشت که در بعد از ظهر مورخه 18/5/84 جهت تهیه مواد مخدر به همراه یکی از دوستانم بام مهدی- الف با یک دستگاه موتورسیکلت به روستا رفر عزیمت و در بین راه یک دستگاه نیسان از جاده می¬رفت و ما از نیسان سبقت گرفتیم و موتور شورع به گرد و خاک نمود که راننده نیسان (مجید- شین) از ما سبقت گرفت. وقتی داخل روستا رسیدیم، راننده نیسان به طرف ما آمد و به نحوه راندن موتورسیکلت با ما جروبحث نمود و سپس با یکدیگر درگیر شدیم، همگی به سر من ریختند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. همین موضوع به عنوان یک عقده انگیزه انتقام را در وی می-انگیزد. بطوری که در حضور گواهان خانواده مرحوم شین را تهدید به قتل و آتش زدن اموال می¬نماید و شبانه با مراجعه به محل سکونت مرحوم ابوالقاسم- شین با ظرف بنزینی که از قبل تهیه نموده بود و با فشار درب آهنی را به راحتی باز نموده و بنزین را داخل اطاق می پاشد و آن مکان را بین ساعت 3 تا 4 بامداد به آتش می¬کشد و با موتورسیکلت از محل آتش می¬گریزد وی سرانجام در تاریخ 5/5/85 توسط مأمورین در تهران دستگیر شده است و بعد از دستگیری در دفاع از خود اعلام می¬کند که فقط قصد ضرر مالی داشتم نه جانی و اگر می¬دانستم محل ایجاد حریق کسی خوابیده است، آن را آتش نمی¬زدم، موقع آتش زدن فرش¬ها را دیدم، مقتول را ندیدم. اگر می¬دیدم وی را با چوب می¬زدم و فرار می¬کردم چون کسی را ندیدم اقدام به آتش زدن کردم و از ترس خودم اقدام به فرار کردم آنها قبلاً مرا به نامردی زده بودند من هم گفتم به نامردی خسارت به آنها بزنم و اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. خانواده مقتول در تشریح مشهودات خود توضیح دادند که محل مزبور محل زندگی مقتول و همسرش بوده که دارای چهار اطاق بوده که سه اطاق در اختیار فرزندان آن مرحوم و یک اطاق در اختیار خودش و همسرش بوده که اتاق مذکور مشرف به کوچه بوده است و مقتول و همسرش در آنجا زندگی می¬نمودند و کلیه وسایل مورد نیاز زندگی در آن محل موجود بوده و اظهارات متهم مبنی بر اینکه محل مزبور انبار فرش بوده صحیح نیست. در صفحات 31 و 32 پرونده اظهارات شهود و مطلعین حاکی است که متهم تهدید کرده بود که خانه ایشان را به آتش می¬کشم یا یکی از پسرانش را می¬کشم. احدی از اولیاء دم به نام سعید- شین می¬گوید با صدای فریاد مادرم بیدار شدم. آتش را دیدم، مادرم و وحید وارد حیاط شده و فریاد می¬کشیدند. پدرم از درب آهنی به داخل کوچه به دنبال متهم رفت. وقتی به پدرم رسیدم دیدم آتش در بدن پدرم شعله ور است، وقتی به بدن وی دست زدم دستانم آتش گرفت و ضمناً چون تابستان بود، پدرم درب آهنی را نیمه باز گذاشته و اگر پرده را کنار می¬زدند، داخل اطاق کاملاً پیدا بود چون نورافکنی بیرون جلوی درب وجود دارد که داخل اطاق را کاملاً روشن می¬کند. همسر آن مرحوم بیان داشت که شغل همسرم فرش فروشی بود و فرش ماشینی را می¬خرید و می¬فروخت چون مغازه نداشت، به وسیله ماشین و به صورت سیار فرش می¬فروخت. محل آتش سوزی دارای 40 الی 50 متر مساحت می¬باشد که من و همسرم و نوه¬ام در محل آتش سوزی خوابیده بودیم و شوهرم حدود یک متر با درب ورودی فاصله داشت و تشک و بالش و روانداز شوهرم در آتش سوخت، ولی خود و نوه¬ام آسیب ندیدیم. اولیاءدم تقاضای قصاص نمودند و شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع طی دادنامه شماره 438- 30/10/86 حکم به قصاص نفس صادر کرد و پرونده با اعتراض متهم به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه یاد شده برابر دادنامه شماره 124- 2/2/87 با استدلال به اینکه ( 1- تحقیقات و معاینه محلی انجام نشده که مسکونی بودن محل معلوم بوده است یا خیر. 2- متهم اقرار به قتل عمدی نداشته است. 3- رعایت غبطه صغیر مقتول توسط قیم و موافقت دادستان منعکس نشده است. 4- شکایت همسر مقتول در این جریان نقشی ندارد. 5- در خصوص به آتش کشیدن منزل و اموال سوخته شده از سوی دادسرا و دادگاه تصمیمی اتخاذ نگردیده. است. اعضای محترم شعبه دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت رفع نقایص و رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده شده است. شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی پس از رسیدگی و رفع نقایص طی دادنامه شماره 8709978617900015 – 17/4/87 مجدداً حکم به قصاص نفس صادر نموده است که با اعتراض متهم پرونده به شعبه 27 دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه محترم یاد شده برابر دادنامه شماره 693-23/6/87 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است. سپس معاون دادستان عمومی و انقلاب عین پرونده را جهت ملاحظه و کسب استیذان برای ریاست محترم قوه قضاییه ارسال و مشاورین محترم قوه قضاییه در حوزه نظارت قضایی ضمن بیان ایراداتی به اینکه 1- متهم اقرار به قتل عمدی نداشته و فقط اقرار به قصد اضرار مالی داشته که با توجه به زمان وقوع حادثه که ساعت 3 بامداد بوده و محل حادثه در روستا و هوا تاریک بوده و شناسایی مقتول یا غیر او ممکن نبوده تا قصد قابل تصور باشد. 2- اینکه اقدام محکوم علیه عملی نیست که نوعاً کشنده باشد زیرا در محل حادثه اطاقهای دیگر با ساکنین دیگر بوده¬اند که آسیبی به آنها نرسیده است. 3- پزشکی قانونی اعلام داشته سوختگی از نوع درجه 2 و سه بوده و متوفی پنج روز بعد از واقعه فوت کرده است. در این فاصله عمل دیگری می¬تواند در فوت مرحوم موثر باشد، تقاضای اعمال ماده 18 قانون مورد اشاره را نمودند که پرونده با موافقت و تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی ارجاع گردیده است. بنا به مراتب از بررسی محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده در دادنامه مزبور ایراد و یا اشکال اساسی که موجب تزلزل و نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی را ایجاب نماید، بعمل نیاورده و دادنامه یاد شده مبتنی بر اصول و مقررات قانونی بوده است. زیرا با توجه به ایرادات عنوان شده از سوی حوزه نظارت قضایی این شعبه وقت رسیدگی تعیین و بعد از اخذ اظهارات اولیاء¬دم و دفاعیات متهم و وکیل وی قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و جهت ملاحظه و مشاهده محل و اسکان قتل مرحوم ابوالقاسم- شین به روستای ... عزیمت و ملاحظه گردیده که اطاق مورد نظر در کنار کوچه قرار داشته که دارای یک درب آهنی سه لت و یک درب آهنی دولت بوده و در مقابل درب سه لت در کوچه تیر برق وجود داشته که لامپ پر نوری دارد. بعلاوه بالای سقف درب سه لت سمت کوچه لامپی آویزان می¬باشد که شب ها آنرا روشن می¬گذاشتند و برابر اظهارات همسایگان همیشه از درب سه لت استفاده می¬کرده و اطاق مورد نظر از بدو امر خانه مسکونی بوده است و از آن به عنوان مغازه و انباری فرش استفاده نمی¬شده است. بنابراین اولاً اطاق موردنظر هرچند ظاهراً به شکل مغازه بوده، ولی از بدو امر به عنوان خانه مسکونی و محل سکونت مقتول و خانواده وی بوده است. ثانیاً هرچند زمان وقوع حادثه ساعت 3 بامداد بوده است و در آن موقع هوا تاریک بود. ولی لامپ پر نور بالای تیربرق و هم چنین لامپ آویزان بالای سقف باعث شده که با بازکردن درب داخل اطاق کاملاً روشن شود که با عنایت به محل خواب مقتول ( نزدیک درب) متهم می¬توانست، او را ببیند و به نظر می¬رسد قصدش ضرر رساندن مالی نبوده است. ثالثاً عمل ارتکابی توسط متهم ( ریختن بنزین داخل اطاق و سپس آتش زدن آن) نوعاً کشنده بوده و آسیب نرسیدن به دیگران دلیل بر کشنده نبودن نیست. رابعاً هر چند سوختگی از نوع درجه 2 و 3 بوده و مقتول پنج روز بعد از واقعه فوت کرده است. ولی پزشکی قانونی علت فوت را سوختگی وسیع و عوارض ناشی آن اعلام داشته و تاکنون علل دیگری که باعث فوت مقتول شده باشد ارائه نشده است. لذا با توجه به گزارش معاینه محل و مشاهدات بعمل آمده و اظهارات همسایگان در گزارش تنظیمی اکثر اعضای دادگاه ( چهار نفر) عقیده به عمدی بودن عمل ارتکابی توسط متهم داشته و فقط یک نفر معتقد به شبه عمد بوده در نتیجه ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه مورد اعاده دادرسی دادنامه مورد اعاده دادرسی تأیید و استوار می¬گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان محترم عالی کشور می¬باشد. رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی: محمدصادق مهدوی راد مستشاران دادگاه: محمد کریمی، رسول محمدی، محمدرضا اسماعیلی، محرم مشعوف ( اقلیت) منبع متن ماوی منبع عکس تابناک

به بهانه هشتمین سالگرد تصویب قانون برابری دیه مسلمانان با اقلیت

به بهانه هشتمین سالگرد تصویب قانون برابری دیه مسلمانان با اقلیت های دینی؛ احکام ثانویه، راهکاری برای تطبیق احکام با شرایط روز

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382 لایحه الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی درخصوص میزان دیه اقلیت های دینی ذکر شده در قانون اساسی کشور با مسلمانان را بررسی و با تایید نظر مجلس شورای اسلامی، رای به برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان داد

منبع ماوی

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382 لایحه الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی درخصوص میزان دیه اقلیت های دینی ذکر شده در قانون اساسی کشور با مسلمانان را بررسی و با تایید نظر مجلس شورای اسلامی، رای به برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان داد. این قانون بنابر ادله احکام ثانویه با نظر مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. بنا بر نظر فقها با استناد به احادیث و احکام اسلامی، دیه غیرمسلمان نصف دیه یک فرد مسلمان است. البته این مساله ای است که در شرایط فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و تصویب نهایی قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قوانین کشور تغییر کرده و امروز برای اقلیت ها نیز در کشورمان دیه ای برابر با مسلمانان مقرر شده است. به همین بهانه نظر کارشناسان و نمایندگانی که نقش مهمی در تصویب قانون مذکور داشتند، بررسی می گردد. احکام ثانویه در اسلام در دین اسلام به جز اینکه در مورد موضوعاتی احکام قطعی و غیرقابل تغییر قرار دارد، احکامی نیز به عنوان احکام ثانویه وجود دارد. شرع، نظر درباره این احکام را بنا بر مقتضیات زمان و با نظر حاکم شرع قابل تغییر عنوان کرده است. بحث برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان نیز در همین رابطه بوده و با توجه به اجازه ای که اسلام در تغییر احکام ثانویه به دست حاکم شرع داده است، حضرت آیت الله خامنه ای طی حکم حکومتی این موضوع را از مجامع قانونگذاری کشور خواستند که این موضوع در مقدمه قانون نیز عنوان شده است. براین اساس قانونی به تصویب رسید که دیه مسلمانان با دیه انسان های غیرمسلمانی که دین آنها در قانون اساسی ذکر شده است، مساوی باشد. تصویب قانون در ششم دیماه سال 1382، قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب شد. در تبصره جدید آمده است که براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین می شود. البته روند تصویب این قانون کمی سخت تر شد و پس از اینکه مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر به اختلاف نظر رسیدند این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. اما ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی که این تبصره به آن اضافه شد درباره دیه مرد مسلمان و آن 6 چیزی است که به عنوان دیه از منظر اسلام برگزیده شده است. احترام به دیگر ادیان وضعیت پیروان دیگر ادیان الهی در جامعه اسلامی در معارف اسلامی بسیار مهم است و برابر دیه مسلمان با غیر مسلمان براساس مصلحت جامعه و برای نشان دادن این نکته مصوب شده است. حسن ملک محمدی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب، می گوید:: براساس دین اسلام پیروان دینی مذاهب مختلف مورد احترام ما هستند و تصویب قانون کنونی در شرایط امروز جامعه همان احترام گذاشتن به پیروان دیگر ادیان الهی است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تصویب این قانون، رعایت حقوق جامعه و امنیت بیشتر خواهد شد. ملک محمدی خاطرنشان می کند که با تصویب این قانون در حقیقت تکریم انسان ها به تصویب رسید. همچنین وی ابراز امیدواری می کند که با اجرای دقیق این قانون زمینه توسعه و پیشرفت فکری و اجتماعی در جامعه فراهم شود. حرکت در مسیر اسلام شرط است احکام اسلامی مشخص است و باید همه حرکت ها بر این مسیر باشد. این نکته ای است که سیدمصطفی طباطبایی نژاد، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به زبان می آورد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه می دهد: اسلام نوع دیه را برای زن و مرد و برای مسلمان و غیرمسلمان مشخص کرده است و کسی نمی تواند به صراحت اسلام تغییری ایجاد کند. وی ادامه می دهد: قاعدتا قانون گذار می گوید که قانون را اسلام گفته پس باید هم انجام گیرد. خداوند و ائمه می دانستند که چه چیزی را بیان کنند پس جایی که صراحت دارند کسی نمی تواند تغییری در آن ایجاد کند اما احکام ثانویه قابل تغییرند. طباطبایی نژاد معتقد است که فردی که خلاف قواعد اسلام نظر دهد، به این معنی است که اسلام را نمی شناسد. وی با این حال معتقد است که احکام ثانویه، راهکاری است که اسلام برای تطبیق احکام با شرایط روز جامعه قرار داده است. تایید قانون اساسی از لحاظ دینی بحث درباره این قضیه با فقها است و هر کسی نمی تواند دراین باره اظهارنظر کند اما از لحاظ شکل قانونی می توان با استدلال هایی از قانون اساسی این موضوع را در راستای قانون اساسی دانست. دکتر محمد شریف یکی از اساتید حقوق بشر با گفتن جملات فوق ادامه می دهد: قانون مجازات اسلامی که دربرگیرنده تبصره مورد نظر در رابطه با برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان ذکر شده در قانون اساسی است، مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی است که به صورت آزمایشی در حال اجراست. دکتر شریف می گوید: بر این اساس پس از طی دوره آزمایشی، قانون در مواردی که مشکل ایجاد کند مورد تغییر قرار می گیرد. علی الاصول تمامی تجربیات قضایی که در خلال دوره آزمایشی تحصیل شده باید در قانون جدید به کار گرفته شود.وی معتقد است که اساس فلسفه وجودی اجرای قانون آزمایشی دلیلی جز کسب تجربه و اینکه این قانون در عمل مشکلات خود را آشکار کند، ندارد و به همین لحاظ قوانین داخلی که در حیات اجتماعی مردم تاثیر مستقیم و مداوم دارند به صورت آزمایشی اجرا می شوند. دکتر شریف با اشاره به اینکه دلیل فقهی تحول در قانون از حیث نحوه تعیین دیه بحثی است که باید به متخصص آن یعنی مجتهدان سپرده شود می گوید که ویژگی پویایی دیه در اجتهاد نهفته است و علی الاصول بررسی مبنای این پدیده باید به متخصصان واگذار شود. آن بخشی که به دانش حقوق مرتبط می شود این است که اولا با توجه به اصول قانون اساسی در خصوص برابر بودن اتباع جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به گرایش های دینی آن ها می توان به فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد. در این فصل که اصول 19 تا 42 قانون اساسی را دربرگرفته مردم ایران و همه افراد ملت اعم از زن و مرد و بدون توجه به گرایش های دینی آن ها برابر قلمداد شده اند و از حقوق مساوی برخوردارند. وی ادامه می دهد: در ادامه می توان به اصل 19 اشاره کرد. اصل 19 قانون اساسی ما با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که به عنوان یک عرف بین المللی قرار است برای تمامی کشورها لازم الاجرا قلمداد شود، مایه و پایه قرار گرفته و براساس این اصل مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و مانند این ها سبب امتیاز قرار نخواهد گرفت. دکتر شریف در ادامه صحبت های خود این را بیان می کند که عبارت مانند این ها که در اصل 19 قانون اساسی، به کار گرفته شده با توجه به مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی باید شامل گرایش های دینی هم بشود. باید توجه داشت که مجلس خبرگان که اصول اساسی ما را مدون کرده اند مشتمل بر حدود 40 مجتهد بوده و برخی از این مجتهدان از عالم ترین فقهای عصر خودشان به شمار می آیند. بنابراین اصل 19 را با توجه به تمامی موازین دینی در نظر گرفتند و در مشروع مذاکرات، این امر کاملا مشخص و محرز است که نژاد و رنگ و زبان برخی از حق هایی قلمداد می شود که مردم ایران از حیث بهره مند بودن از آن ها برابر و مساوی قلمداد شده اند که شامل دین هم خواهد شد. اما دکتر شریف استدلال دیگری هم دارد. او می گوید: کشور ما به میثاق حقوق مدنی و سیاسی که یک معاهده قانون ساز بین المللی قلمداد می شود- در سال 1354- پیوسته است و بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به رغم اینکه امکان خروج از این معاهده فراهم بوده و هست، لیکن کشور ما عضویت خود را کان لم یکن نکرده و آن را حفظ کرده و تا به حال شورای نگهبان نیز در خصوص مغایرت این معاهده با موازین شرع اظهارنظر نکرده است. این در حالی است که در مواردی که یک معاهده و یا تمامی قوانین بازمانده از رژیم سابق با موازین اسلام مغایرت داشته باشد شورای نگهبان می تواند ورود پیدا کرده و مغایرت این قبیل قوانین و مقررات اعم از معاهدات را ابراز کند. وی می گوید: در این میثاق که یک معاهده قانون ساز شمرده می شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در کشور ما در حکم قانون شمرده می شود تمامی انسان ها اعم از زن و مرد با هر رنگ، نژاد، زبان، دین و غیره با هم مساوی و برابر قلمداد شده اند به این لحاظ برابر قلمداد کردن مسلمانان و پیروان سایر ادیان درکشور ما در برابر قانون در زمره تعهدات بین المللی کشور ما شمرده می شود. به نظر می رسد که حقوقدانان نظری مثبت نسبت به این اتفاق حقوقی در کشورمان داشته باشند. باید دید پس از سپری شدن دوران آزمایشی، این قانون به بخشی از نظام حقوقی کشورمان اضافه خواهد شد و یا قانونگذاران فکری دیگر در این باره خواهند داشت. منابع: 1-واحد جامعه تبیان زنجان 8/4/90 2-روزنامه حمایت6/10/90 3- روزنامه ایران 6 دی 1382 4- روزنامه اعتماد 7/10/82 5-روزنامه همشهری 8/10/82 روزنه حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران قانون اساسی ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد. شهید بهشتی(ره) که بخش عمده بار تصویب قانون اساسی را به عهده داشت به خوبی توانست اندیشه های مترقی اسلام از جمله رعایت حقوق اقلیت ها را در قانون اساسی لحاظ کند. هر چند که قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است اما بسیاری از صاحب نظران حقوقی قائل به این تفکیک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد. اصل نوزده قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شده اند. برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعیض بر اساس این معیارها تأکید دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، یا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و یا بند ۱۴ همان اصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارند.قانون اساسی همچنین در اصل ۱۵ تأکید دارد که« استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» اقلیت های دینی و دو نکته قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می دارد که نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند. دو نکته در مورد اقلیت های دینی باید مورد توجه قرار بگیرد. اول شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی و دوم تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی و عدم تبعیض است که به شرح این دو مورد خواهیم پرداخت. هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال مشخصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده آزادی انجام مراسم دینی( اصل ۱۳ قانون اساسی) ، تشکیل انجمن (اصل ۲۶ قانون اساسی) ، اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه (ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه) و داشتن نماینده مجلس برای اقلیت های دینی در کشور( طبق اصل ۶۴) در نظر گرفته شده است. روح کلی قانون اساسی بر این نکته دلالت دارد که حقوق و آزادی های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده است و آنان بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی با هم مساوی اند. وجود کلمات کلی نظیر «همه» ، «هر کس» ، «هر ایرانی» و نظایر آن بر این نکته تأکید دارد.

سیاست کیفری ایران در قتل ناشی از اشتباه در هدف

سیاست کیفری ایران در قتل ناشی از اشتباه در هدف

برگرفته از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ب

* مجید امامی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده:
ماهیت قتل ناشی از اشتباه در هدف، یکی از مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری اختصاصی در رابطه با قتل است و این موضوع همواره منجر به بروز اختلاف نظرهایی میان حقوق‌دانان و فقها شده است. ‌
بعضی از فقها چنین قتلی را خطای محض دانسته و در مقابل گروهی دیگر از فقها، محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از خطای در هدف را در ماهیت قتل ارتکابی مؤثر می‌دانند.حقوق‌دانان نیز تقریباً شبیه دیدگاه فقها قایل به پذیرش هر یک از موارد مذکور شده‌اند.در قوانین موضوعه ایران تا قبل از انقلاب اسلامی چنین قتلی، عمدی بود تا این‌که قانون‌گذار در ماده 296 قانون مجازات اسلامی، مطلقاً چنین قتلی را بدون تفکیک در هدف اولیه قاتل، آن را خطای محض تلقی نمود.
در این مقاله در حد توان به دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و تقنینی درخصوص قتل ناشی از اشتباه در هدف خواهیم پرداخت و در نهایت سیاست کیفری ایران در قبال چنین قتلی مورد مداقه قرار می‌گیرد.
سرآغاز:
یکی از اقسام رکن معنوی (روانی) قتل عمد، «قتل با سوء نیت مطلق» و «قتل با سوء نیت مقید» می‌باشد. در «قتل با سوء نیت مطلق»، قاتل اقدامات مادی را جهت سلب حیات از افراد غیر معین مرتکب می‌شود و نتیجه حاصل برای قاتل، منحصر به فرد معین و مشخص نیست؛ مثل بمب‌گذاری در یک مکان عمومی که برای مرتکب فرق نمی‌کند، چه کسی کشته خواهد شد. به عبارت دیگر، برای او این موضوع، که در نتیجه عملیات مزبور کدام شخص به قتل می‌رسد، حایز اهمیت نیست. «در قتل با سوء نیت مقید»، مرتکب قصد سلب حیات از انسان معینی دارد و اعمال مادی خود را بر شخص مورد نظر متمرکز می‌کند.
در مجرمانه بودن عمل مرتکب قتل عمد با سوء نیت مطلق، تردیدی نیست؛ اما در قتل با سوء نیت مقید، اگر مرتکب بنا به عللی در تشخیص هدف دچار خطا شده و شخص دیگری را بکشد، در خصوص ماهیت چنین قتلی اختلاف نظر وجود دارد.
اشتباه مرتکب در تشخیص هدف اولیه، تحت دو عنوان اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی‌علیه قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت قتل ناشی از اشتباه در هدف، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. از این رو ابتدا به بیان مفهوم اشتباه در هدف و بررسی دیدگاه‌های فقهی،حقوقی و تقنینی در قبال قتل ناشی از اشتباه در هدف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خاتمه سیاست کیفری ایران در قبال چنین قتلی نقد و بررسی می‌شود.
‌مفهوم اشتباه در هدف
ایـن عـبـارت نـزد حقوق‌دانان، با تعابیر مختلفی هـمچون اشتباه در شخص، قتل ناشی از خطای در تیراندازی، اشتباه در هدف گیری مطرح شده است.
منظور از این نوع خطا آن است که بر اثر عواملی چون خطا در هدف‌گیری، وزش باد، جای خالی دادن شخص مورد نظر، عدم مهارت، ضربه یا تیر به جای آن‌که به شخص، حیوان یا شیئی مورد هدف برخورد نماید، به شـخـص دیـگـر خـورده و مـنـجـر به مرگ وی گردد. (میرمحمد صادقی، 1386، ص 320)
‌به بیان دیگر، شخص مرتکب بنا به عللی، در هدف‌گیری دچار اشتباه شده و شخص دیگری به غیر از شخص مورد نظر را به قتل می‌رساند.
حال پرسشی که مطرح است این‌که چنانچه شخصی مرتکب چنین قتلی شود، ماهیت قتل ارتکابی چه نوع قتلی است؟ و چه نوع مجازاتی باید بر وی تحمیل گردد؟
برای پاسخ به این پرسش، ضروری است به بررسی دیدگاه‌ فقها و حقوق‌دانان در این خصوص پرداخت. ‌
‌دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در قبال قتل ناشی از اشتباه در هدف
‌درخصوص ماهیت قتل ناشی از خطای در اصابت، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بـعضی همانند فقهای مذاهب ابوحنیفه و شافعی (عوده، 1373، ص 169) بدون توجه به هدف نخستین و اولیه قاتل، چنین قتلی را مطلقاً خطای محض می‌دانند. به عبارت دیگر، به اعتقاد این گروه محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی نداشته و در هر حال، چنین قتلی خطای محض می‌باشد.
شهیدین نیز قایل به همین نظر می‌باشند؛ بدین گونه که شهید ثانی در این خصوص بیان می دارند: ‌
[‌خطای محض]‌ مثل این‌که [‌کسی]‌ حیوانی را هدف قرار دهد و به او تیراندازی کند، آنگاه به انسانی برخورد کند، یا انسان معینی را هدف قرار دهد، و به دیگری برخورد کند.(شهید اول، 1373، ص 286)
شهید ثانی نیز در کتاب «تحریرالروضه فی شرح اللمعه» در خصوص قتل خطایی می‌فرمایند:« ‌خطای محض آن است که مثلاً به طرف حیوانی تیراندازی و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسان معین پرتاب می‌کند؛ ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان یا قصد شخص معین را نداشته است.» (شهید ثانی، 1382، ص 651)
در مقابل گروهی دیگر از فقها، برعکس این نظریه، محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از خطای در هدف را در ماهیت قتل ارتکابی مؤثر می‌دانند، بدین صورت که چنانچه شخصی قصد سلب حیات از انسان محقون الدمی را داشته؛ ولی به دلیل خطای در هدف، شخص محقون الدم دیگری را به قتل رساند، قتل ارتکابی را عمد می‌دانند و چنانچه شـخـصی قصد قتل انـسان مهدورالدمی را داشته؛ اما به دلیل خـطـــای در هــدف، شـخــــص مــحــقـــون الــدمــی را بــه قـتــل رساند، قتل ارتکابی را خــطــای مـحــض تلقی می‌کنند.
یکی از موافقان ایــن دیـدگـاه، دلـیـل عمد محسوب شدن قتل ارتکابی حالت اول را بدین صورت بیان می‌دارد: «آنچه موجب قصاص می‌گردد و موجب قصاص جز قتل عمدی نیست ریختن خون پاکی است که باید محترم نگهداشته شود. بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست.» ‌
اغلب فقهای مذهب مالک و بعضی از فقهای مذهب حنبلی، (عوده، همان، ص 168) علامه کاشف الغطاء و حضرت امام خمینی(ره)،( ج 2، 1366، ص 554) از جمله فقهایی هستند که قایل به همین نظرند.
و بالاخره برخی از فقها از جمله آیات عظام منتظری و فاضل لنکرانی، (مجموعه استفتائات، بی‌تا، ص 135) حتی در صورتی‌که هر دو نفر محقون الدم باشند، قتل ناشی از خطای در اصابت را شبه عمد تلقی می‌دانند.
دیدگاه حقوقی
‌میان حقوق‌دانان درخصوص ماهیت قتل ناشی از اشتباه در هدف، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ایی از نویسندگان معتقدند، با توجه به این‌که عمل مادی سلب حیات با قصد ارتکاب قتل انجام یافته و قاتل با قصد کشتن، عمل مادی را انجام داده، از این رو مستوجب کیفر قتل عمد است. (گلدوزیان، 1383، ص 79)
‌همچنین این دسته از حقوق‌دانان، عدم مهارت را عاملی جهت تغییر در ماهیت قتل ارتکابی نمی‌دانند. (سپهوند، 1386، ص 80) ‌
برخی از حقوق‌دانان، مهدورالدم یا محقون‌الدم بودن هدف نخستین و اصلی قاتل را در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر می‌دانند (شامبیاتی، ج 1، 1382، ص 187.) بدین نحو که اگر کسی تیری به طرف انسان محقون الدمی شلیک کند و تیر او در اثر عدم مهارت یا کمانه کردن یا فرار آن شخص، به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از مصادیق قتل عمد است. چنانچه مرتکب، قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی، شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع و احوال خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند؛ اما تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کرده و منجر به مرگ وی شود، چنین قتلی خطای محض است. (ولیدی، ج 2، 1380، ص 213.)
در واقع این عده بر این اعتقادند، بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بیگناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بیگناه دیگری اصابت می‌کند و منجر به قتل وی می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوانی یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن ، به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول، قتل را عمدی و در حالت دوم، خطا محسوب نمود. صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند. ‌(رهامی، 79-78، ص 30، مجیدی، 89-88، ص 2)
حقوق‌دانان پیرو این نظر معتقدند که قانون‌گذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب در قتل ناشی از خطای در هدف، ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد تا در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ‌(اردبیلی، ج 2، 1384، ص 104) هرچند که یکی از حقوق‌دانان، ضمن خطای محض تلقی نمودن چنین قتلی معتقد است، با توجه به این‌که در این قبیل قتل‌ها، دست‌کم یکی از موارد و مصادیق تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی) وجود دارد، باید آن را با توجه به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل در حکم شبه عمد فرض کرد. (پوربافرانی، 1388، ص 109)
در مقابل برخی از استادان حقوق جزا، مطلقاً ماهیت قتل ارتکابی خطای در هدف را بدون توجه به هدف اولیه مرتکب، خطای محض می‌دانند. (همان، همان صفحه، میرمحمد صادقی، همان، ص 321)
‌به اعتقاد این گروه از حقوق‌دانان، در چنین مواردی، مصداق قاعده «ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» محقق شده و بیان می‌دارند، هر چند مرتکب، قصد فعل و قصد نتیجه داشته؛ ولی قصد او نسبت به مجنی علیه نبوده است تا بتوان قتل ارتکابی را عمد دانست. (حجتی، باری، 1384، ص 565)
دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از اشتباه در هدف
از آنجا که در قانون مجازات عمومی، به موضوع معین بودن مقتول اشاره‌ نشده بود، به همین دلیل صرف احراز سوء نیت و قصد قتل، برای تحقق قتل عمد کافی بود و به عبارت دیگر، این‌که چه کسی به قتل رسیده است، تأثیری در عنوان قتل عمدی نداشت. (آقایی نیا، 1386، ص 68)
عمد بودن قتل ناشی از خطای در هدف، مورد قبول رویه قضایی قبل از انقلاب بود. در رأی شماره 1707 مورخ 15 آبان1366 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از مـاده 170 قـانـون مـجـازات عمومی نیست. پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد.»
‌همچنین دیوان عالی کشور در یکی دیگر از آرای خود قتل ناشی از خطای در اصابت را موجب خروج عمل از عنوان قتل عمد ندانسته است.
بعد از انقلاب اسلامی، در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به قتل ناشی از خطای در هدف، اشاره نشده بود تا این‌که در سال 1370، قانون‌گذار با وضع ماده 296 قانون مجازات اسلامی، تا حدودی به اختلاف نظرها پایان داد و ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی کرد.
به علاوه این‌که قانون‌گذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق شده، قید «شخص معین» را اضافه کرده است؛ یعنی به موجب بند (الف) ماده اخیرالذکر، قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد، پس قید  «شخص معین» در ماده 206 قانون مجازات اسلامی، که مخصوصاً و با تفکر قبلی در اصلاحات سال 1370 اضافه گردیده، بدین علت است که قانون‌گذار عمداً این قید را به کار برده تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند. (آقایی نیا، 1379، ص (17
بــا تـوجـه بـه ایـن‌کـه نـظـریـه اکـثـر حـقـوق‌دانـان درخصوص قید «شخص معین» مندرج در بند (الف) ماده 206 قانون مجازات اسلامی، معین از نظر هدف است، فرقی نخواهد کرد که مجنی‌علیه، مهدورالدم باشد یا محقون‌الدم و در هر صورت، قتل ارتکابی که ناشی از اشتباه در شخص (خطای در هدف( بوده، خطای محض محسوب خواهد شد. (حجتی، همان، ص 566)
از این رو به نظر می‌رسد،دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای در هدف، بدون توجه به هدف اولیه قاتل، خطای محض باشد، دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات خود، بدان اشاره کرد، مؤید همین مطلب است. به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17 دی1370 اداره حقوقی" ‌ملاک خطای محض، خطای در اصابت است. مانند آن‌کــه شـخـصـی بـه قـصـد قـتـل شخص معین به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فــرار آن شـخــص، بــه دیـگــری اصابت نماید و موجب مرگ او شود... "
در این‌جا بی‌مناسبت نیست که به این نکته اشاره شود که عده‌ای از حقوق‌دانان حکم ماده 296 قانون مجازات اسلامی را منحصر به تیراندازی دانسته و معتقدند که این ماده، یک حکم استثنایی و برخلاف قاعده است؛چرا که این ماده درخصوص کسی است که به شخص معینی تیراندازی می‌کند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می‌کند. بنابراین، به اعتقاد آنان، بهتر است درخصوص این ماده به خود موضوع (همان تیراندازی) اکتفا کرد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. (زراعت، 1378، ص 88)
‌بـه نـظـر نـگـارنـده، بـا تـوجه به پذیرش اغلب حقوق‌دانان درخصوص این‌که ماده 296 قانون مجازات اسلامی، حکم قتل ناشی از اشتباه در هدف را بیان می‌دارد، دلیلی بر محدود کردن خطای در هدف به وسیله تیراندازی وجود ندارد. بنابراین، چنانچه شخصی با پرتاب سنگ یا آهن یا هر آلت دیگری، شخص معینی را هدف بگیرد؛ اما به شخص دیگری اصابت کند و منجر به قتل وی شود، باید مورد را مشمول ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانست و به قول یکی از حقوق‌دانان، این ماده افاده حصر نمی‌کند. (آقایی نیا، همان، ص 20-18)
نتیجه‌گیری:
به نظر نگارنده، مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی تاکنون، درخصوص قتل ناشی از خطای در هدف، از سـیـاسـت کیفری نامطلوبی پیروی کرده است؛ زیرا همان‌طور که برخی از فقها و حقوق‌دانان در نظرهای خود آورده‌اند، قانون‌گذار باید هدف نخستین قاتل در قتل ناشی از خطای در هدف را ملاک تعیین ماهیت قتل ارتکابی قرار دهد و در این‌خصوص قائل به تفکیک شود، بدین صورت که چنانچه مرتکب، قصد تیراندازی به سوی انسان بیگناهی را داشته؛ اما تیر او به خطا رفته و بــه شـخــص بـیـگـنــاه دیـگـری اصـــابـــت کــنـــد، قــتـــل عــمــد مـحـســوب شــود و چـنــانـچــه مـرتـکـب، قصد تیراندازی به حـیـــوان یـــا شــیــی یــا انـســان مهدورالدمی را داشته؛ ولی در اثر خطا رفتن تیر او و کمانه کردن آن، تیر به انسان محقون الدمی اصابت کند و منجر به مرگ وی شود را خطای محض تلقی کند.
در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار، تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بیگناهی، تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوت قایل شویم؛ زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند. اردبیلی، همان، ص104))
مـضـافـاً بـر ایـن‌که خطای محض دانستن عمل ارتکابی قاتلی که بدون اجازه مقامات صالح و نیز اختیارات حاصل از مواد قانونی، قصد سلب حیات انسانی را داشته و عملاً به هدف خود یعنی (سلب حیات از انسان محقون الدم دیگر)، نایل شود؛ولی به دلیل اشتباه مرتکب، نه اشتباه مجنی‌علیه منجر به قتل انسان دیگری غیر از هدف اولیه گردد، دلیلی بر حمایت قانون‌گذار از چنین شخص خطرناکی وجود ندارد تا عمل ارتکابی وی را خطای محض بدانیم و مجازات آن را بر عاقله تحمیل کنیم. ضمن این‌که در چنین صورتی، ممکن است تالی فاسدی بر این اقدام قانون‌گذار وجود داشته باشد، بدین صورت که مجرمان، برای فرار از مجازات قانونی قتل عمد (یعنی قصاص نفس)، مدعی عدم قصد قتل مجنی علیه را نموده و ادعا کنند که تیر آنان به خطا رفته و منجر به قتل مجنی‌علیه شده است؛ هر چند که اثبات این امر بر عهده مدعی است، ولی به هر حال معضلاتی را برای دستگاه قضایی خواهد داشت.
جدای از این مسائل، با توجه به این‌که در حال حاضر از منظر جرم شناسی، بحث مداخله زود هنگام و قبل از آن‌که جرمی اتفاق افتاده باشد، مطرح است. بدین توضیح که باید فردی را که از ناحیه او احساس خطر می‌شود، قبل از ارتکاب و آلوده کردن خود به جرم و زیان رساندن به افراد و اجتماع، تحت نظر قرار داده و در نقطه‌ای که دیگران از صدمات احتمالی او مصون بمانند، نگهداری نمود. مارک آنسل نیز در این خصوص معتقد است: "‌برای دفاع از اجتماع، فردی که به نحوی اثبات رسیده که در صدد کشتن دیگری برآمده است، قبل از دست زدن به اعمال بزهکارانه باید خلع سلاح شود."
‌بنابراین، چگونه می‌توان نسبت به شخصی که بدون مجوز قانونی اقدام به سلب حیات از فردی از جامعه نموده، هر چند در هدف خود خطا کرده باشد، بی‌تفاوت بود؟ و صرفاً به دلیل خطای در هدف، عمل وی را خطای محض محسوب نمود و مجازات این اقدام را بر عاقله او تحمیل کرد.
در حال حاضر، با توجه به نحوه نگارش ماده 296 قانون مجازات اسلامی باید با آن دسته از حقوق‌دانان هم عقیده شد که معتقد به عدم تفکیک به هدف اولیه قاتل در قتل ناشی از خطای در هدف می‌باشند؛ زیرا همان‌طوری که برخی از آنان گفته‌اند،< قانون‌گذار خواسته این پیام را به روشنی اعلام دارد که برای تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط و قید و صفتی در هدف اولیه مرتکب مانند انسان یا شیئی یا حیوان بودن یا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود.( >آقایی نیا، همان، ص 19) البته نباید اقدام مقنن در تغییر بند (الف) ماده 206 قانون مجازات اسلامی را با وضع عبارت «شخص معین» و نیز به ویژه تصویب ماده 296 قانون مجازات اسلامی نادیده گرفت؛ زیرا همان‌طور که برخی از حـقـوق‌دانـان مـعـتـقـدنـد، چـنین حساسیتی از جانب قانون‌گذار، با وضع ماده اخیرالذکر در واقع کاستن از مصادیق قتل عمد مستوجب قصاص است که قابل قدردانی بوده و سیاست کیفری مطلوبی است.
‌به عبارت دیگر، قانون‌گذار ایران از سال 1370 با اتخاذ سیاست کیفری جدید از تشخیص قتل‌های مستوجب قصاص عملاً کاسته است. گلدوزیان، همان، ص( 79)
همان‌گونه که برخی از نویسندگان با توجه به ابهامات و تردیدهای موجود درخصوص ماده 296 قانون مجازات اسلامی، اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانند، (نوربها، 1385، ص 325 ( مقنن کشورمان باید گامی در جهت اصلاح ماده مزبور بر دارد.