کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

 کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد و مبنای اصلی این جرم، فریب دادن دیگران از طریق انجام عملیات متقلبانه است بنابراین شاید آشنایی با این جرم و وضعیت قانونی آن و نیز هوشیاری افراد در مواجهه با وضعیت‌های مختلف بتواند به مثابه عاملی مهم در پیشگیری از این جرم باشد.

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده است تا هر روز راه‌های جدیدی برای کلاهبرداری پیدا شود تا کلاهبرداران بتوانند برای رسیدن به مقاصد شوم خود از آنها استفاده کنند.
یکی از ابزارهایی که با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از آن در نزد افراد همه‌گیر شده، تلفن همراه است. گسترش استفاده از تلفن همراه تبعات متفاوتی را در جامعه به وجود آورده است.
اگر چه فواید این وسیله کم نیست و همه افراد از آن بهره می‌برند اما فراگیر بودن تلفن همراه، توجه کلاهبرداران را به این وسیله جلب کرده است تا با ارسال پیامک، به کلاهبرداری از کاربران تلفن همراه بپردازند.
به گزارش تبیان، گاهی اوقات به کاربران تلفن همراه، پیامک‌هایی فرستاده می‌شود که حاوی پیام خاصی برای افراد است و در آن به شخص گفته می‌شود که در صورت ارسال پیامکی با متن و محتوای تعیین‌شده، از طریق تماس با یک شماره خاص یا یک پیش‌شماره منحصر به فرد، مبلغی به عنوان هدیه به سیم‌کارت او افزوده خواهد شد یا اینکه در یک مسابقه و قرعه‌کشی با جوایز میلیاردی و بسیار ارزنده شرکت داده خواهند شد.
در این گونه مواقع با ارسال پیامک به عنوان پاسخ، مبلغی از اعتبار سیم‌کارت قربانی کسر و به سیم‌کارت ارسال‌کننده اصلی پیامک منتقل می‌شود.
اگر چه این مبلغ قابل توجه نیست اما با توجه به بالا بودن تعداد قربانیان، مبلغ بسیار کلانی به جیب کلاهبرداران خواهد رفت.
اما برای بررسی این موضوع باید دید که کلاهبرداری چیست؟ و اینکه آیا ارکان جرم کلاهبرداری در این گونه موارد صادق است و ما این عمل را می‌توانیم کلاهبرداری بدانیم یا خیر؟

  کلاهبرداری چیست؟
به دلیل اهمیت بسیار جرم کلاهبرداری در جوامع امروزی و حقوق کیفری، تمام کشورهای دنیا جایگاهی خاص برای آن قائل شده‌اند.
قانون مجازات اسلامی که اصلی‌ترین قانون ماهوی کیفری در کشور ما محسوب می‌شود، به تبیین این جرم نپرداخته و به همین دلیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
بر این اساس، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
قانونگذار در این ماده قانون به جای اینکه به تعریف جامع و مانعی از جرم کلاهبرداری بپردازد، به برخی مصادیق این جرم اشاره کرده و مرتکب آنها را به طور کلی کلاهبردار دانسته است.
با توجه به مصادیق ذکر شده کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت است.

  توسل به وسایل متقلبانه
برای تحقق جرم کلاهبرداری، فرد کلاهبردار باید با انجام یک فعل مثبت مادی، به اخذ پول یا مال دیگر از قربانی اقدام کند.
در رابطه با پیامک‌های مشکوک، شخص کلاهبردار با ارسال یک پیامک خود را نماینده یک شرکت تبلیغاتی یا مسئول برگزاری یک مسابقه یا ... معرفی می‌کند تا با تحریک مخاطب او را فریب دهد. در این موضوع رکن اول جرم کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل متقلبانه تحقق پیدا کرده است.

  ربودن مال دیگری
رکن دیگر جرم کلاهبرداری این است که شخص کلاهبردار با اقدامات خود موفق به اخذ و بردن مال غیر شود.
بنابراین اگر کسی تمام اقدامات مربوط به کلاهبرداری را انجام دهد اما مال را اخذ نکرده باشد، جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است.
با توجه به این موضوع، در صورتی که کسی به ربودن اعتبار موجود در سیم کارت دیگری اقدام کند، اگر چه مبلغ اعتبار کم باشد مثلاً هزار تومان یا حتی کمتر، اما در این صورت جرم کلاهبرداری واقع شده است.
   سوء نیت
یکی دیگر از ارکان جرم کلاهبرداری این است که کلاهبردار سوء نیت داشته باشد. شخص کلاهبردار باید به نیت ربودن مال دیگری اقدام به ارسال پیامک یا برقراری تماس کرده باشد و اگر به طور اتفاقی این عمل را انجام داده و از قضا از اعتبار سیم‌کارت دیگری به سیم کارت او منتقل شد این عمل او به دلیل نداشتن سوء نیت جرم محسوب نمی‌شود.
کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایم در سطح جهان محسوب می‌شود؛ جرمی که با پیشرفت علمی بشر، هر روز با پیچیدگی بیشتری صورت می‌گیرد.
معمولا در تمامی جرایمی که مالی از شخص ضایع می‌شود، این مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز از صاحبش گرفته می‌شود. در حالی که کلاهبرداری از این حیث استثنایی است. به این معنا که صاحب مال آنچنان متحیر می‌شود که مالش را با رضایت تمام به کلاهبردار می‌سپارد و احتمالا از او به دلیل الطاف فراوان، قدردانی نیز می‌کند.

منبع حمایت

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

دکتر سید مصطفی محقق داماد مقدمه: از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت دیگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمی شود مگر اینکه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از این رو می توان از آن با استفاده از روایات و با تعبیر ( لا قطع الافی حرز ) به مثابه یک قاعده کلی ، در اجرای حد سرقت یاد کرد. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط ،مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز، مصادیق مشتبه محل اختلاف آن در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مبحث اول: اعتبار حرز در مورد اعتبار حرز ، صاحب جواهر (ره) می گوید: « اعتبار حرز برای قطع ید سارق بالنص و الفتوا، بلکه اجماع منقول و محصل ثابت است»(1) از نظر نص ، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤید اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. ولی مرحوم صاحب جواهر به روایت مخالف اشاره ای نمی کند. برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی نموده ، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت. گفتار اول-روایات موافق بعضی روایات مؤید اعتبار حرز را می توان به شرح زیر بر شمرد: 1-صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع): « عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع):فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار. قال : قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار ،بلغ دینار ما بلغ، قال : قلت له: ارایت من سرق اقل من ربع دینار.هل یقع علیه اسم سارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال : کل من سرق من مسلم شیئاً حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق ( السراق) فیما اهل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»(2) محمد بن مسلم می گوید از امام صادق سئوال کردم ،در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟ فرمودند : در ربع دینار. عرض کردم: دو درهم؟ فرمودند: در ربع دینار ، قیمت دینار به هر اندازه برسد. عرض کردم : آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده ،عنوان دزد صدق می کند؟ و نزد خداوند ، سارق محسوب می شود؟ فرمودند: هر کس از مال مسلمانی ، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری کند ،بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است ،ولی برای او کیفر قطع ید نیست مگر در ربع دینار یا بیشتر . اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار،بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.» بنابراین آنچه مرجع ضمیر فاعلی بر « قد حواه و احراز» به مسلمانان مال باخته برگردد( چنانکه از ظاهر روایت همین معنی استفاده می شود) و نه به سارق ، این حدیث دلالت بر اعتبار حرز دارد. ظاهراً امام ( ع) می خواهند تحقق حرز را در صدق عنوان سرقت دخالت دهند، در حالیکه در مورد مقدار چنین نفرموده اند. 2-روایت سکونی از امام صادق (ع): « قال : لایقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً.»(3) فرمودند:« دست سارق قطع نمی شود، مگر اینکه به خانه ای نقب زند یا قفلی را بشکند. » استنباط فقاهتی خصوصیتی را در سوراخ کردن یا شکستن قفل احراز نمی کند. و آنچه استفاده می شود این است که .عبارت بعد از « الا» مفدی حصر است. مقتضای حصر این است که قطع ید ،خارج از حرز ، مجاز نیست. از جمیل مشابه روایت فوق به نحو مرسل از یکی امامین باقر یا صادق (ع) نقل شده است.(4) 30رایت طلحه بن زید از امام صادق (ع): « عن طلحه بن زید ،عن جعفر،عن ابیه ،عن علی (ع) قال : لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقه من البیت.» طلحه بن زید .از امام صادق، از پدرش ،از امیر المؤمنین علی (ع) نقل کرد که فرمود: « دست سارق قطع نمی شود مگر اینکه مال را به وسیله سرقت از منزل خارج کند.» شاهدی که از این روایت استفاده می شود که « بالسرقه» است یعنی به وسیله سرقت بردن که منظور بردن مال است به نحو خفا و پنهانی . لذا اگر قفل یا غلقی نباشد ، خروج بالسرقه صادق نیست . قرینه دیگر « من البیت» است . اگر در بسته نباشد خرج « بالسرقه صادق من البیت» صادق نخواهد بود. گفتار دوم-روایت مخالف در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه متعددی وجود دارد که از آنها عدم اعتبار حرز احساس می شود. از جمله این دسته از روایات می توان احادیث زیر را ذکر کرد: صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع): « جمیل بن دراج قال:اشتریت انا و امعلی بن خنیس طعاماً بالمدینه و ادرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه و انصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علی اسود. قد اخذوه و قد سرق جوالیقفا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فار فضوه الی الوالی فکر هنا أن نتقدم علی ذلک حتی نصرف رای ابی عبدالله (ع) فدخل المعلی علی ابی عبدالله (ع) و ذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»(5) « جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم. و قبل از جابجایی آنها شب فرا رسید. بناچار بارهای گندم را در همان جوال ها در بازار رها کرده و بازگشتم. فردای آنروز که به بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده اند.(در حالیکه یک کیسه از گندمهای ما هم سرقت شده بود.) و گفته اند این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است،از او نزد والی شکایت کردیم، ولی پیش از آنکه نظر امام صادق (ع) را بدانیم ، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. فلذا معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (ع) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردمی تا دست سارق قطع شد.» اگر منظور از سوق در این روایت بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروش ،می توان آنرا دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت. زیرا مال باختگان، مال خود را حرز قرار نداده بودند. مع الوصف پس از مرافعه نزد حاکم دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به وسیله امام (ع)صورت نگرفته ولی با توجه به اینکه امام (ع) امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است،در واقع امام (ع)هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی حکم فرموده اند و هم قطع ید را تأیید کرده اند. به عبارت دیگر با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار بر حرز ساقط می شود . آن سه مقدمه عبارتند از : 1-مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است. 2-امام (ع) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده اند. 3-حاکم به قطع ید کم کرده فلذا امام (ع) حکم را تأیید کرده اند. بر مقدمه سوم این قضیه می توان اشکال کرد. زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (ع) به مرافعه نزد والی ، مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید باشد. و چون احتمال خلاف وجود دارد،استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت اینکه امام (ع) حکم به مرافعه نزد والی کرده اند تقیه باشد . خصوصاً اینکه ، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای امر امام (ع) به طرح نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام اسلامی است. زیرا عدم مرافعه ،موجب هر ج و مرج و تحریک به سرقت می شود. فلذا صرف حکم به مرافعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز ، قطع ید باشد ولو امام (ع) با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می انجامد. 2-4-روایت دیگری که در این خصوص قابل استناد است ،صحیحه فضیل بن سیار است: « عن الفضیل بن سیار عن ابی عبدالله (ع) قال : اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع ، فأذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ،قطع.»(6) فضیل بن سیار از امام (ع) نقل کرد که فرمودند: « هر گاه کسی از نخلستان و زراعت گندم قبل از چیدن سرقت کند دستش قطع نمی شود و هر گاه خرما چیده شده و زراعت درو شود و از آن بدزدد،دستش قطع می شود.» مخالفین اعتبار حرز به این روایت اینگونه استدلال می کنند؛ « که میان گندم و نخل قبل از درو و چیدن و بعد از آن فرقی از لحاظ حرز وجود ندارد و تفاوتی که در این خصوص در روایت قائل دشه ،از حیث حرز نیست. زیرا بعد از چیدن گندم و یا قطع خرما آنرا لزوماً در حرز قرا نمی دهند،و حکم روایت ناظر به نفس درو و چیدن است و نه قرار دادن در حرز . خصوصاً اینکه در بین مردم چه در آن زمان و چه اکنون، این نیست که بلافاصله پس از چیدن نخل یا گندم آنرا در حرز قرار بدهند.» به نظر می رسد به دقت در ظاهر روایت نه تنها عدم اعتبار حرز فهمیده نمی شود ،بلکه ضرورت اعتبار آن استنباط می گردد. زیرا فرقی که روایت مزبور بین قبل و بعد از قطع و چیدن قائل شده از این رو است که در حالت اول ، مال مأخوذ از حرز نیست. به خلاف حالت دوم که مأخوذ از حرز است . زیرا عرفاً محصول و یا خرما را بعد از چیدن و درو در حرزی که حافظ آن باشد،قرار نمی دهند. نهایت اینکه حرز هر شیئی متناسب با آن شیئی متناسب با شیئی است . و این تفاوت دلیل بر حرز بوده و اعتبار آن مورد نظر است. 3-4-دلیل دیگر بر عدم اعتبار حرز ،صحیحه حلبی از امام صادق (ع) است : « عن ابی عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل یأخذ اللص یرفعه او یترکه ؟ فقال : ان صفوان ابن ابی امیه کان مضطجعاً فی المسجد الحرام،فوضع رداء که و خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه، فقال: من ذهب بردائی ؟ فذهب یطلبه، فأخذ صاحبه، فرفعه الی النبی (ص) فقال النبی (ص) اقطعوا ایده ،فقال الرجل: تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله (ص) قال : فانا اهبه له ، فقال رسول الله (ص) فهلا کان هذا قبل أن ترفعه الی قلت فالامام (ع) بمنزلته اذا رفع الیه؟ قال : و سالته عن العفو قبل ان ینتهی الی الامام )ع) ؟ فقال : حسن. (7) حلبی می گوید از امام صادق (ع) پرسیدم در مورد کسی که دزد را می گیرد پیش حاکم ببرد یا رهایش کند؟ فرمودند: صفوان ابن ابی امیه در مسجد الحرام خوابیده بود، و رداء خود را نهاده و برای آبریز رفته بود،وقتی برگشت،دید ردایش را دزیده اند. گفت،چه کسی ردایم را برده است؟صفوان به تعقیب دزد رفت و او را گرفت و خدمت پیغمبر(ص) به مرافعه برد. پیامبر (ص) فرمودند: دستش را قطع کنید .صفوان عرض کرد به خاطر ردای من دستش را می بری فرمودند: آری . عرض کرد: ردایم را به او بخشیدم . فرمودند: چرا قبل از مرافعه نبخشیدی؟ عرض کردم : مگر امام (حاکم ) به منزله رسول الله (ص) است وقیت که خدمتش اقامه دعوی می شود ؟ فرمودند: بلی ، از عفو قبل از اینکه منتهی به اقامه دعوا نزد حاکم شود پرسیدم ؟ امام فرمودند : نیکو است. صاحب وسائل این روایت را با تفاوت از شیخ صدوق به نحو ارسال نیز نقل می کند.(8) و افزوده است که مرحوم صدوق می گوید که از مساجد و جاهایی که رفت و آمد در آنجا بدون اذن انجام می شود « مثل حمام و آسیابها» سرقت کند، قطع نمی شود. فلذا در حدیث فوق علت اینکه پیامبر (ص) حکم به قطع دست فرمودند این بوده که سارق رداء را بعد از سرقت مخفی نموده است.«لانه سرقع الرداء و ااخفاه ، فلاخفائه قطعه و لو لم یخفه لم یقطعه.»(9) روایت صدوق ( والخفاه) را اضافه دارد. مرحوم صاحب وسائل (ره) عبارت صدوق را اینگونه توجیه می کند که مراد او این است که:«صفوان ردایش را مخفی کرده و در حرز قرار داده است و آنرا به نحو آشکار در مسجد رها نکرده است. در واقع ایشان « واو» اخفاء را « واو» حالیه گرفته است. ولی این توجیه خلاف ظاهر روایت است. زیرا ظاهر روایت با قرینه لفظ « اضطجاع» این است که صفوان آنرا زیر خود انداخته و روی آن خوابیده بوده است. سپس برخاسته و بدون اینکه آن را پنهان کند، محل را ترک گفته است. اگر اخفای رداء محقق بود، بر امام )ع) لازم می آمد آنرا ذکر کند. زیرا این خصوصیت دخیل در حکم بود . در حالی ک بعضی از خصوصیاتی که مدخلیتی در حکم نداشته ، بیان شده است چگونه می توان پذیرفت که امام (ع) خصوصیت مؤثر در حکم را ذکر نفرمایند؟ ممکن است گفته شود چون دزدی در مسجد الحرام شده ، مجازات قطع ید دارد. زیرا مسجد الجرام، خصوصیات خاصی دارد. و سرقت از این مسجد اگر چه در حرز هم نباشد ، موجب قطع ید خواهد بود. از بعضی از روایات نیز ویژگیهای خاصی برای مسجد الحرام استفاده می شود . مانند: صحیحه عبدالسلام مروی از امام رضا (ع) است که فرمودند: « قلت له بای شی یبدو القائم منکم اذا قام؟ قال یبدء ببنی شیبه فیقطع ایدیهم لانهم سراق بیت الله تعالی »(10) « عبدالسلام از امام رضا (ع) پرسید که امام زمان (ع) بعد از ظهور اولین کاری که می کند چیست؟ امام فرمودند: دست بنی شبیه را می برد ، زیرا آنان دزدان بیت الله هستند.» البته این قطع ید ، جهت سرقت نیست. زیرا شرایط قطع در آن نیست . بلکه به این سبب است که آنان خائنین به بیت الله هستند .و این از احکام بیت الله الحرام است و سایر مساجد ، چنین نیست. رفع تعارض بین روایات: در نتیجه گیری کلی می توان گفت: اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر ( که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معاوضه این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، بناچار باید طبق قواعد ، رفع تعارض نمود. مطابق قاعده، روایات مثبت حرز ترجیح دارد، زیرا با شهرت فتوائی موافق است. ویکی از مرجحات شهرت فتوایی است: « فربما اشتهر» مخالف بین فقهای شیعه نیست و هیچ فقیهی ، به جز ابن عقیل عیمانی ، برخلاف آن نظر نداده است. ( ابن عقیل تنها فقیهی است که حکم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا که سرقت کند خواه از حرز باشد یا نباشد) از سوی دیگر اگر هیچ مرجحی هم پیدا نشود و یا کسی شهرت فتوایی را مرجح نداند( مانند مرحوم خویی که شهرت فتوایی را قبول نداشتند) تردید می شود که آیا حرز در قطع ید اعتبار دارد یا خیر؟ در این صورت شبهه حکمیه ایجاد میشود. مطابق قاعده درأ ( الحدود تدرأ بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتاً اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد. مبحث دوم- تعریف حرز 6-مفهوم لغوی : واژه حرز در لغت به معنی « طلسم ، پناه و ستر» آمده است . در « منتهی الارب» گفته است: « احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد» در همان کتاب می گوید: « حرز به کسر ، جمعش احراز یعنی جای استوار، و احراز بمعنی نگاه داشت آنرا» ابن اثیر در نهایه می گوید: « احرزت الشی احرزه ، احراز، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد. در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر ، المواضع الحصین، و منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال».در لسان عرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا می گوید: « و الحرز ما خرک من موضع و غیره …» حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است . در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند. 7-مفهوم اصطلاحی : هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست . ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاحک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است. که جزئیات این مفهوم و عناصر آنرا روشن می نماید . در تعریف حرز مشهور گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفلی است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه ، نظریه شیخ طوسی (ره) است . ایشان حرز را اینگونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …»(11) شیخ (ره) در بعضی از کتبش این نظر را به فقها نسبت داده و فرموده است: « اصحابنا» بر این نظرند.(12) در بعضی از آثارش بر آن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف شیخ از حرز تعریف حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد، حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف فیزیکی از حرز است. بدین تعبیر حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است. 8-مستند نظریه مشهور: مستند نظر مشهور روایات زیر است: 1-8-خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …»(13) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است . لذا حرز بنا بر این معنا، چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد. با دقت فقهی در روایت، مسلم است که قفل یا نقب ،خصوصیتی ندارد و لذا حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد ، حرز است. 2-8-مورد دیگر از مستندات نظر مشهور ، روایت « طلحه بن زید» است . که از امام صادق (ع) و ایشان از امیر المومنین (ع) نقل کرده اند که فرمود « لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقه من البیت…»(14) شاهر استدلال در این روایت یکی لفظ « بالسرقه» است یعنی به وسیله سرقت بردن، به تعبیر دیگر بطور خفیه منظور است . بنابراین اگر قفل یا غلقی نباشد. خروج بالسرقه صادق نیست. قرینه دیگر تعبیر « من البیت» است که ظهور دارد بر اینکه بیت بسته باشد. 9-مستند نظریه شیخ طوسی (ره) شیخ (ره) دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است. ولی پیرامون او ، توجهاتی ، از بعضی روایات را ، مأخذ و مستند فتوای او ،تلقی کرده اند. از جمله روایات زیر : 1-9-روایت سکونی از امام صادق (ع) « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…»(15) امیرمومنان (ع) فرمودند که : « هر گاه دزد جایی که همگان می تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمامها، کاروانسراها و آسیابها…» 2-9-صحیحه ابو بصیر از امام باقر (ع) : « سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ،فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له : فأن سرق ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه ، هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»(16) از امام باقر )ع( در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند: « چنین فردی خائن است و دستش قطع نمیشود . لکن به سبب سرقت و خیانتش ، تعقیب می شود . به امام )ع( عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: قطع نمی شود، زیرا فرزند، از ورود به منزل پدرش منع نشده است. این فرد خائن است. و همین حکم جاریست اگر از منزل برادر یا خواهرش سرقت کند،مشروط بر اینکه وقتی بر آنان .وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.» صاحب ریاض (ره ) در مورد مستند شیخ می گوید: ظاهر تعلیل روایت فوق، مستند شیخ است به این معنی که روایت مزبور علت قطع را ، فقدان مانع برای ورود در منزل دانسته است. و عدم منع برای ورود ، ظهور در اذن برای ورود دارد بنابراین مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد ، مقتضی قطع وجود دارد. البته اضهر از این تعلیل ، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود : « کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن ، فسرق منه السارق ، فلا قطع فیه …» صاحب جواهر (ره) می گوید: « اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که در مورد میهمان است وبه استناد آنها قطع ید ، صورت نمی گیرد می تواند مستند این نظر واقع شود.»(17) 10-تحقیق مطلب: مسلم است که به استناد این روایات قطع انجام نمی شود. ولی آیا علت آن ،عدم صدق حرز است یا چیز دیگری است؟ یک احتمال این است که علت عدم قطع محرز نبودن مال بعلت مأذون بودن سارق بر ورود در منزل باشد. و احتمال مقابل آنکه اذن ، موضوعی مستقل از حرز باشد. یعنی مأذون بودن یک مطلب است و حرز مطلبی دیگر و این دو با یکدیگر منافاتی ندارند. تلقی شیخ (ره) بر احتمال اول است، وی این دو را مرتبط به یکدیگر دانسته است. باین معنی که وقتی اذن بود، حرز نیست. بنظر می رسد که هر چند قدر مسلم روایات این است که قطع دست در موارد اذن واقع نمی شود ، ولی حیثیت تعلیله روشن نیست. و همانطور که گفته شد احتمال دارد به علت عدم ثبوت حرز باشد و احتمال مقابل آن نیز وجود دارد. بنابراین چون احتمال خلاف هست، استدلال به اینکه حیثیت تعلیل روایت، صرفاً عدم ثبوت حرز است ، صحیح نیست. لذا این دو روایت را نمی توان مأخذ استدلال علیه نظر مشهور قرار داد. علامه (ره) در مختلف تفسیری بر کلام شیخ ارائه کرده و گفته است منظور شیخ از جمله : « لیس لغیر المتصرف الدخول فیه ….» سلب قدرت است و به عبارت اخری سلب قدرت حقیقی منظور شیخ است و نه سلب قدرت اعتباری یا حقوقی . ولی دیگران این تفسیر را از علامه نپذیرفته اند و صاحب جواهر در پی نقل این مطلب عبارت « و هو کماتری » آورده است. که بیانگر نهایت بی اعتنایی به این تفسیر است.(18) این نکته نیز قابل ذکر است که چنانچه تعریف شیخ را از حرز بپذیریم،مصادیق آن موسع تر از تعریف مشهور است. لذا به نظر می رسد با توجه به روشن نبودن جهت عدم قطع ید در موارد اذن و ضرورت اخذ به قدر متیقن در تفسیر مقررات جزایی و احتیاط در اجرای حدود، پذیرفتن نظر مشهور در تعریف حرز ، مرجح است. 11-مرعی و منظر مالک: شیخ طوسی به دنبال توصیف حرز ،فرعی را مطرح کرده که به موجب آن ، اگر مالک مراعی و ناظر باشد .حرز صادق است. مأخذ نظر شیخ محتمل است یکی از امور زیر باشد: 11-1- اول، یک احتمال این است که مستند ایشان عرف باشد. به نظر می رسد اگر عرف معیار باشد ، این سخن که حرز محقق است،صحیح نیست. زیرا عرف خلاف آنرا نشان می دهد. زیرا«عرف» دائر مدار مراعی است . اگر غفلت باشد که دیگر مال، مورد نظر و مراعی نیست. و اگر توجه به همان مال باشد ، یعنی سرقت در حال توجه به مراقبت مالک صورت گرفته باشد، سرقت محقق نشده . زیرا «خفیه » که مأخوذ در معنی سرقت است، محقق نیست. 11-2-دوم، اینکه ممکن است مستند شیخ (ره) « صفوان بن امیه» باشد که در بحث اعتبار حرز مشروحاً ذکر کردیم. ولی این روایت، بنا بر نقل « حلبی » نشانگر مراعات و نظر کردن مالک نیست . زیرا ظاهر آن اینست که صفوان ردای خود را در مسجد گذاشته و بیرون رفت، و وقتی برگشت مواجه با سرقت آن شد. 11-3-سومین، احتمال مطلبی است که صاحب جواهر (ره) نقل می کند و آن اینست که حرز چیزی است که فی نفسه برای حفظ شئی معد باشد و مراقبت از امثال گوسفند و دام در چراگاهها حکم حرز را دارد. صاحب جواهر در نقد این احتمال می گویند: بعضی اشیاء اصولاً فاقد حرز هستند .و مراقبت و مانند آن حراست است و حراست از شی عرفاً حرز تلقی نمی شود. بنابراین می توانیم بگوئیم، چون در تحقق حرز تردید وجود دارد،شبهه موضوعی تحقق می یابد و لذا باید در مورد مسئله به قاعده درء تمسک کرد و حد قطع را ساقط دانست. 12-مفهوم هتک: هتک چگونه واقع میشود؟ تا آنجا که در متون دقت کرده ایم ، فقها هتک حرز را تعریف نکرده اندو فقط به ذکر مثال اکتفا کرده اند. در کتب اخیر مثل کتب معاصرین، اصلاً چنین چیزی مطرح نیست. به نظر می رسد که روش خاصی مورد نظر آنان نیست . بلکه هر نوع دست یابی به مال محرز هتک است، یعنی هتک دست یابی به مال محرز است . شکستن خاصی وجود ندارد. شکستن قفل ، یا سوراخ کردن و نقب زدن ،مصادیقی از هتک است. به هر حال خود هتک گویای مفهوم خود است. در عین حال این موضوع در کلام فقها هست که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد. این بیان افاده می کند که به هر نوع دست یابی به مال محرز ( و به هر نحو) هتک صادق و منطبق نیست. مثلاً در حالتی که مال مقفل یا مغلق باشد ممکن است حرز به وسیله یکی هتک شود و مال به وسیله دیگری ، خارج گردد. به عبارت دیگر در این موارد دست یابی به مال محرز به دو عمل هتک و اخراج نیاز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتک داشته و برداشتن و چنین مالی مستلزم هتک است. ولی هتک همیشه مستلزم شکستن قفل یا مانند آن نیست. مبحث سوم- مصادیق مشتبه حرز 13-سرقت از جیب ( جیب بری ): اگر جیب کسی را بزنند آیا سرقت از حرز صادق است؟ مشهور فقها در این مورد بین جیب ظاهر و باطن قائل به تفصیل شده اند. با این توضیح که اگر سرقت از جیب روئین باشد، دست قطع نمی شود و اگر سرقت از جیب زیرین باشد. دست قطع می شود. محقق (ره) در شرایع گفته است. « و لا یقطع من سرق من جیب انسان او کمه الظاهرین و یقطع لو کانا باطنین…»شیخ و ابن زهره نیز بر آن دعوی اجماع کرده اند. روایات وارده در این موضوع سه دسته است؛ یک دسته، مطلقاً سرقت از جیب را موجب قطع می داند. دسته دیگر ، به طور مطلق ،نظر به عدم قطع دارد. و گروه سوم،قائل به تفصیل شده است. روایت دسته اخیر ،تعارض بین دو گروه اول را مرتفع می کند. ولذا روایاتی را که مطلقاً نظر به قطع دارد، حمل بر جیب داخل کرده اند و روایات گروه مقابل را حمل بر جیب اعلی . 13-1 روایاتی که بر عدم قطع دلالت می کند: الف-روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام )ع( که در آن تعبیر به « طراره » شده است .: « عن ابی عبدالله )ع( قال : لیس علی الذی یستلب قطع و لیس علی الذی یطر الدداهم من ثوب قطع.»امام صادق )ع( فرمودند: بر مستلب و کسی که در هم را از لباس بدزدد قطع نیست. ب-«صحیحه عیسی بن صبیح : قال سئلت ابا عبدالله )ع( عن الطرار و النباش و المختلس قال لا یقطع..»(19) عیسی بن صبیح می گوید که امام صادق )ع( از طرار و نباش و مختلس پرسیدم فرمودند: دستشان قطع نمی شود. 13-2-در مقابل روایاتی که دلالت بر قطع دارد مانند: صحیح منصور بن حازم از امام صادق )ع( است که فرمود: « یقطع الطرار و النباش و لا یقطع المختلس…» ، « دست طرار و نباش قطع می شود ولی دست مختلس قطع نمی شود.» 13-3-روایتی که قائل به تفصیل شده است، روایت سکونی از امام صادق )ع( است : « قال اتی امیرالمومنین )ع( بطرار قد طر در اهم من کم رجل قال : ان کان طر من قمیهص الاعلی لم اقطعه و ان کان طر من قمیصه السافل (الداخل) قطعته…»(20) سکونی از امام صادق )ع( نقل می کند که فرمودند :« سارقی را نزد امیرالمومنین )ع( آوردند، که از جیب کسی چند درهم سرقت کرده بود .حضرت فرمودند: اگر از جیب اعلی سرقت کرده ،دست او را قطع نمی کنم و اگر از لباس اسفل (زیرین) سرقت کرده ، دست او را قطع می کنم.» مسمع ابی سیار از امام صادق )ع( مشابه روایت قبلی را نقل کرده است.(21) چنانکه متذکر شدیم، روایات دسته اخیر ، تعارض بین دو دسته قبلی را که یکی مطلقاً نظر به قطع داشته و دسته دیگر ، نظر به عدم قطع دارد، حل نموده است . ولی در عین حالیک اشکال باقی می ماند و آن این است که « اعلی» و « اسفل»صفت برای لباس است یا مفعول سارق و طرار است/ثمره این اختلاف این است که ؛ اگر صفت برای لباس باشد ، هر چه از لباس بالا سرقت شود ، به طور مطلق موجب قطع نمی شو د و از لباس زیرین مطلقاً قطع می شود. آیا نظر مشهور منطبق بر این مفهوم است؟ اگر چنین نباشد حرز از مفهوم عرض خود خارج شده است. زیرا مقتضای آن .این خواهد بود که اگر سارق از لباس روئین کسی سرقت کند هر چند که از جیب داخلی لباس باشد،دستش قطع نمی شود.بعید است که مشهور این را گفته باشند. زیرا آنان اصولاً بر طبق قاعده سخن می گویند. لذا این با تعریف و قاعده حرز تطبیق نمی کند. بنابراین قول صاحب جواهر با قاعده منطبق است که مفهوم اعلی و اسفل را در دو روایت اخیر به عنوان مفعول برای طرار گرفته و نه صفت برای لباس ، و این برداشت با نظر مشهور در تعریف حرز منطق است و از نظر انطباق با نظر مشهور هم مشکلی ندارد. اگر این قول را نپذیریم اشکال فوق باقی می ماند. اگر سند روایت را بررسی کنیم. معلوم می شود که مخدوش است . اگر انجبار مشهور وجود می داشت.مشکل ضعف سند حل می شد. ولی «جبر» مشهور هم وجود ندارد. لذا چاره ای جز دست برداشتن از روایات اخیر هم نیست. و روایات دو دسته اول هم به علت تعارض ساقط می شوند. و وجهی هم برای جمع بین آنها نمی یابیم تا به قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطح» عمل شود. بنابراین بایستی به قواعد کلی حرز ، عمل کنیم. 14-سرقت ثمره ( میوه): در مورد سرقت میوه سه فرض قابل تصور است: الف-میوه ها از درخت چیده شده و در حرز قرار گرفته باشد ب-میوه ها روی درخت بوده و در خت در باغ غیر محصور باشد ج-میوه ها روی درخت بوده و درخت در باغ محصور و مقفل باشد در فرض اول بدون تردید قطع اجراء خواهد شد. زیرا با قاعده منطبق است و حرز صدق می کند. چون صندوق برای میوه حرز است. در فرض دوم هم حرز نیست. فلذا قطع اجراء نخواهد شد. اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است. روایات متعددی بر عدم قطع دلالت می کند مانند: 1-14-صحیح فضل بن سیار از امام صادق )ع( : « قال اذا اخذ الرحل من النخل و الزرع قبل ان یصرم فلیس علیه « قطع »فاذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع .» (22) اگر شخصی از نخل و محصول قبل از چیدن سرقت کند،دستش قطع نمی شود. و هر گاه خرما چیده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد،دستش قطع می شود. 2-14-روایت اصبغ بن نباته از امیرالمومنین )ع( : » قال : قضی النبی (ص) فی من سرق الثمار فی کمه فما اکلوا منه فلاشی علیه و ما حمل فیعرز و یغرم قیمه ،مرتین….»(23) پیامبر (ص) در مورد کسی که میوه را سرقت کرده و در آستین ریخته بود اینگونه قضاوت فرمودند:» آن مقداری را که خورده است چیزی بر او نیست و آن مقداری را که حمل کرده و برده است باید به خاطرش تعزیر شود و غرامت آن را نیز دو برابر بپردازد.» 4-14-روایت سکوین از امام صادق )ع( » قال : قال رسول الله (ص) لاقطع فی ثمر و لاکثر ( الکثر شحم النخل )(24) سکونی از امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: » رسول خدا (ص) فرمود: در دزدی میوه آنچه بر درخت آویزان است، از خرما و امثال آن قطع نیست و همچنین در بر درخت خرما ( آن پیه نخل است) . « در مقابل روایات مزبور به حدیث اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( تمسک کرده اند. در این روایت اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( نقل کرده اند که چنین فرمود: » فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته در همان قال … یقطع .» (25) » در مورد مردی که از بستان درخت خرمایی سرقت کرد که قیمت آن دو درهم بود، فرمود: دستش قطع می شود.» ولی با دقت در روایت، معلوم می شود که موضوع آن منصرف از موضوع مورد ، بحث است، زیرا موضوع روایت ، سرقت » عذق « است که در خت خرما است،درخت خرمایی که میوه دارد. حال انکه بحث ما راجع به میوه است. و میان بردن درخت خرما و قطع میوه هم ملازمه ای نیست. این روایت با قاعده سازگار است . زیرا باغ برای درخت حرز است. فلذا اگر درخت را سرقت کرده باشد از حرز بوده و قطع ید در این مورد ، مخالف با قاعده نیست. در توجیه روایات سابق با بهره از شم فقاهتی می توان گفت : برای میوه ( این نعمت خدا دادی ) خصوصیتی وجود دارد که شارع قطع ید را در سرقت آن از درخت تجویز نکرده است. چنانکه از روایت اصبغ بن نباته و مانند آن این نکته را می توان دریافت . ولی این خصوصیت در درخت نیست. فلذا در روایت فضیل در سرقت عذق قائل به قطع ید شده است. روایاتی را که ناظر به قطع است. ممکن است اینگونه توجیه کنیم که سرقت میوه از حرز بوده است. مثل اینکه سرقت از میوه درختی بوده که آن درخت در باغ در بسته یا مقفل بوده است. چنانکه از ظاهر روایت اصبغ – که بر عدم قطع نظر دارد-بر می آید با توجه به تعبیر » مر بها « در روایت اصبغ این استنباط دور از واقع نبوده ولی در سایر موارد این برداشت منطبق برواقع نیست . زیرا انصافاً بعضی از روایات نسبت به حرز اطلاق دارند و اصراری ندارند که باغ مقفل باشد و همینطور بر عدم آن نیز اصراری ندارند. و از همین اطلاق می توانیم موضوع فوق یعنی » خصوصیت میوه « را در حکم سرقت استنباط کنیم. ممکن است استدلال شود که : در گذشته اصولاً ،بستانها و باغها ، دیوار یا در نداشته و لذا روایات منصرف به باغهای بدون دراست . این استدلال نیز صحیح نیست. زیرا به فرض که در گذشته چنین بوده ، و خدشه ای بر صغرای قضیه نباشد، غلبه موجب انصراف نیست. اطلاق وقتی منطف است که انصراف لغوی داشته باشد. آخرین نکته ای که برای مخالفت می ماند. ادعای ضعف روایات است. این را هم انصافاً نمی توان پذیرفت زیرا با وجود فضیل بن سیار که از اصحاب اجماع است،چه دلیلی بر ضعف روایات می توانیم اقامه کنیم؟ و به فرض هم که روایات ضعف داشته باشد، فتوای مشهور این ضعف را جبران می کند و مخالفت فقهای بزرگی چون، علامه و فخرالمحققین وشهید ثانی با نظر مشهور، اعتبار تحقق شهرت را مخدوش نمی کند. لازم به ذکر است که علامه و فخر المحققین و شهید ثانی در مسالک اعتقاد به قطع دارند 15-آدم ربایی: آیا آدم ربایی سرقت تلقی می شود؟ وبه فرض اینکه سرقت باشد آیا موجب قطع ید است؟ و یا اینکه تعبیر سرقت بر ربودن انسان استعمال مجازی است؟ در این صورت اگر قطع صحیح باشد به چه عنوانی است ؟به عنوان سرقت است یا افساد؟ در این مورد شیخ در مبسوط فرموده: » آدم ربایی مطلقاً قطع ید دارد « (26) و آنرا مصداق سرقت گرفته است. و در این خصوص به آیه شریفه سرقت اشاره کرده است . ایشان در « نهایه « هم بر این نظر هستند . لوی در » نهایه « قطع را از باب فساد گرفته و نه به خاطر سرقت.(27) ولی در » خلاف « بر خلاف آنچه در آن کتاب گفته شده .فرموده است : » لاقطع علیه « و دلیل آن را اجماع دانسته اند. زیرا در قطع ید باید مال مسروقه ربع دینار قیمت داشته باشد و انسان حر قیمتی ندارد. و افزوده اند که » قال مالک علیه القطع و قد روی ذلک اصحابنا « و نظر مالک و اصحاب را بر قطع نقل کرده است. برای روشن شدن بحث . روایات وارده در این خصوص را باید بررسی کنیم. 1-15-سکونی از امام صادق )ع( چنین روایت می کند: » ان امیرالمومنین )ع( ایت بر جل قد باع حراً ،فقطع یده . « (28) » نزد امیرالمومنین مردی را آوردند که انسان حر و آزادی را فروخته بود . حضرت دستش را قطع کرد. « 2-15-روایت عبدالله بن طلحه: » قال: سئلت ابا عبدالله )ع( عن الرجل یبیع الرجل و هما حراً ن . یبیع هذا و هذا هذا . و یفر ان من بلد الی بلد. فیبیعان انفسهما و یفران باموال الناس . قال کتقطع ایدیهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس ( المسلمین).(29) » از امام صادق )ع( سئوال کردم از مردی که دیگری را می فروشد در حالیکه هر دوی آنان حر ( آزاد ) هستند . هر یک از آنان دیگری را می فروشد و سپس از شهری به شهری دیگر فرار می کنند و به این ترتیب یکدیگر را می فروشند و اموال مردم را گرفته و فرار می کنند. حضرت فرمودند:دست آنها قطع می شود زیرا آنان سارق خود و اموال مردم ( مسلمین ) هستند. « 3-15روایت معاویه ابن طریف از سنان ثوری ، بنا به نقل کلینی یا طریف بن سنان ، به نقلف از صدوق: » قال :سئلت جعفر بن محمد(ص) عن رجل سرق حراً فباعها .قال فقال فیها اربعه حدود: اما اولها فسارق تقطع یده . والثانیه . ان کان وطئها جلد الحد و علی الذی اشتری ان کان وطئها ، ان کان محصناً رحم و ان کان غیر محصن جلد الجد،و ان کان لم یعلم فلاشی علیه و علیها هی ان کان استکرهها فالشی علیه وا ن کان اطاعته جلد الجلد. « (30) » از طریف بن سنان ثوری نقل کرده اند که گفت: از جعفر بن محمد ( ع) پرسیدم : حکم مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته چیست ؟فرمود: در اینجا چهار جد باید اجراء شود. اما اول آنها : سارق است و با این سرقت باید انگشتان دستش را ببرند. دوم،چنانچه او را وطی کرده باشد. او را یکصد تازیانه بزنند، و بر آن کسی که او را خریده است که اگر با او وطی کرده و آگاه از موضوع بوده چنانچه محصن است او را سنگسار کنند. و اگر محصن نبوده او را جلد میکنند و اگر از قضیه آگاه نبوده چیزی بر او نیست. و زن حدی ندارد اگر با اکراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد ، و اگر مطاوعت و تمکین کرده باشد حد جلد بر او جاری می شود. « در مورد این روایات دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد: الف-قطع ید ، ب-موجب قطع ( که سرقت است یا فساد). الف- در مورد اصل قطع ید ، بسیاری از فقها گفته اند که روایات مذکور ضعیف است . وشهرتی که جبران ضفع روایات را بنماید ، وجود ندارد. زیرا مبنای شهرت ، فتوای شیخ در » نهایه « است از آن عدول کرده است . ولی ممکن است گفته شود که عدول شیخ لطمه ای به شرهت نمی زند. زیرا مفهوم عبارت » خلاف « روشن نیست . آنچه از این عبارت مستفاد می شود ای نساست که نصاب سرقت را ندارد ولذا از مصادیق حد سرقت نیست. از ذیل عبارت » خلاف « که فرمود » قد روی ذلک اصحابنا « استفاده می شود که شی خ علیه الرحمه ، روایات را بر قطع به عنوان سرقت حمل کرده است . منظور از » قد روی « چیست؟آیا شیخ مطلق قطع را منکر شده است؟ شیخ گفته اصحاب از روایات قطع ،عنوان سرقت را فهمیده اند ولی ایشان قطع را به عنوا سرقت قبول ندارند. و از چنین عبارتی نمی توان گفت که شیخ اصل قطع را منکر شده است . انصاف این است که را مورد قطع هم روایت و هم شهرت وجود دارد. ب-اگر قبول کنیم که قطع وجود دارد ب عنوان سرقت است یا فساد؟ بسیاری از فقها معتقدند که از ظاهر روایات استفاده میشود که حد سرقت است و قرائنی هم نقل می کنند. اگر اینطور باشد از نظر فقهی مشکل است زیرا با سرقت منطبق نیست. فلذا باید حکم را پذیرفت . ولی اگر در روایات دقت کنیم تعلیل وجود دارد فلذا با وجود تعلیل در روایات که با تعبیر » لا نها سارق « آمده است . تعلیلی که شنونده آنرا قبول دارد . چون تعلیل همیشه نزد مخاطب مورد قبول است . مقتضای فصاحت این است که تعلیل برای مخاطب مسلم باشد. در اینجا اگر امام )ع( نظر مبارکشان بر توسعه در موضوع بود . معنی نداشت تعلیل کنند. مع الوصف به نظر می رسد قطع به خاطر فساد باشد و نه سرقت . زیرا در روایت اول ،لفظ » باع « آمده است و از اینجا معلوم می شود اگر قطع به عنوان سرقت بوده دیگری نیازی به بیع نبوده و با نفس سرقت تحقق می یافت. در روایت دوم نیز اصلاً سرقتی وجود ندارد. بلکه تبانی بر فورش یکدیگر است. معلوم می شود حساسیت بر سر بیع انسان حر بوده است و حکم روی بیع رفته است و نه سرقت. و آنهم صرفاً به خاطر بیع حر است . نهایت اینکه ، اشکالی که بر این نظر وجود دارد. این است اگر صرف فساد منظور بوده .باید مجازات آن یکی از مجازاتهای چهارگانه باشد . گریز از این اشکال به این صورت ممکن است که نفس فروش انسان آزاد را حکم خاص دانسته و مجازاتش را قطع ید بدانیم و لزومی هم ندارد که از باب افساد باشد . در وقاع انسان فروشی جرم خاصی است که مجازاتش قطع ید است . در » مسالک « از قول شیخ نقل کرده اند که ایشان گفته است: این مسذله مربوط به صغیر است. برهانی که از قول او نقل می کنند این است که صغیر قدرت دفاع ندارد ولیحر کبیر قدرت دفاع دارد . در » مسالک « می گویند بسایریاز فقهاء از شیخ تبعیت کرده اند. شهید خود در » مسالک « ایراد چندانی به شیخ نمی کند. (31) ولی علمای دیگر بعدها این حرف را قبول نکرده اند و گفته اند این تفسیر استحسانی است. زیرا مستند ما روایات است و رایتی که دو نفر یکدیگر را فروخته اند مطلق است وقیدی در آن وجد ندارد .ثانیاً ،تعلیل هم درست نیست . چرا که مگر همه بزرگسالان قادر به دفاع از خود هستند؟ و اگر مبنا دفاع باشد باید حکم را بر موضوع دفاع حمل کنیم و نه بر صغیر .(32) 16-سرقت اجیر : اگر اجیر از مال مستأجر سرقت کند آیا دست وی قطع خواهد شد؟ مطابق قاعده آنچه در اختیار فرد است، نسبت به او حرز ندارد فلذا اگر روایت در این مورد نباشد سرقت از مال مستأجر مستوجب قطع ید نیست و از مصادیق خیانت در امانت است. روایاتی که در این مورد وجود دارد چنین است: 1-16-روایت سلیمان بن خالد از امام صادق )ع( است که میگوید: » سالته عن الرجل استاجر اجیراً فسرق من بیته هل تقطع یده؟ فقال : هذا مؤتمن.لیس بسارق ، هذا خائن . « (33) » از امام صادق )ع( درباره کسی که دیگری را اجیر کرده و اجیر از منزلش سرقت می کند. سئوال کردم که آیا دستش قطع می شود ؟ فرمود : نه اجیر مؤتمن است و سارق نیست . این فرد خائن است. « 2-16-صحیحه حلبی از امام صادق )ع( از دیگر احادیث این موضوع است روایت چنین است: » قال فی رجل استاجر اجیراً واقعده علی متاعه ،فسرقه . قال : هو موتمن « (34) امام در مورد مردی که دیگری را اجیر می کند و بر متاعش می گمارد و او مرتکب سرقت از آن می شود ،فرمودند او مؤتمن است. د ر این جدیث نیر مانند روایات قبل ،تعبیر مؤتمن به طور مطلق آمده است یعنی اعم از اینکه مال از او مخفی شده و در حرز قرار داده شده باشد یا نه؟به صرف اینکه اجیر است ، امین است. اطلاق روایت با قاعده هماهنگ نیست. زیرا مطابق قاعده اگر مال از حرز خارج شود . دست قطع می شود ولی با دقت در روایت این نکته را در می یابیم که علت عدم قطع ، امین قرار دادن اجیر است. یعنی در واقع ،حکم روی » ایتمان « رفته است. با فرض اینکه استیمان وجود داشته باشد دیگر مالی از امین در حرز قرار نمی گیرد. هر چند در روایت به طور مطلق فرموده است » فسرق من بیته « ولی چون حکم روی ایتمان است. لذا ظاهراً حرز وجود نداشته است. 3-16-روایت سماعه از امام صادق )ع( از دیگر احادیث است که مغایر با قاعده به نظر می رسد: » عن رجل استاجر اجیراً فأخذ الاجیر متاعه فسرقه ،فقال : هو مؤتمن ،ثم قال : الاجیر و الضیف امناء . لیس یقع علیهم ،حد السرقه. « (35) ولی با دقت در متن حدیث در می یابیم که شبیه روایت حلبی است. تعبیر » استجار اجیراً « ظهور دارد که استیجار برای حفظ مال بوده و روایت این را می فهماند که اجیر را برای حفظ متاع به خدمت گرفته،سپس او سرقت کرده است. فلذا اولاً حرز نبوده ،ثانیاً به خاطر اینکه امین بوده .قطع ید صورت نگرفته است. بنابراین ،همان توجیهی که برای روایت سلیمان بن خالد گفتیم ،در این مورد نیز صادق است . لذا قول فقهایی را که قائل به تفصیلند باید پذیرفت. زیرا فقها خلاف قاعده فتوا نمی دهند. بنابراین تفصیل،اگر اجیر از مال مقفل و محرز نسبت به خودش ،سرقت کند،حد می خورد ولی اگر اجیر امین بر مال بوده و مال نسبت به او حرز قرار نداشته است لذا حد ( قطع ید ) بر او نیست. 17-سرقت زوج و زوجه از یکدیگر: اگر طبق قاعده کلی عمل کنیم ،همان تفصیل مذکور در مورد اجیر و کارگر را نیز در اینجا باید مورد عمل قرار دهیم. روایاتی در این موضوع وارد شده و به آن حکم خاص بخشیده است . فقها در مورد سرقت روجه از مال روج گفته اند: اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه اش بر دارد . سرقت نیست . از این فتوا می توان استفاده کرد که اگر چه حرز شکسته باشد ،حد نمی خورد. مستند این مسأله روایتی است که در سنن بیهقی آمده است. (36)مطابق مضمون این روایت زنی به نام هند به پیامبر (ص) عرض کرد: » ان ابا سفیان رجل شجیع و انه لایعطینی و ولدی الاما اخذ منه سراً و هو لا یعلم . فهل علی فیه شی؟ خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. « » ابوسفیان مرد لئیمی است و به من و فرزندم چیزی نمی دهد. مگر آنچه که پنهانی از او بر میدارم. در حالیکه او نمی داند آیا بر من گناهی هست؟پیامبر فرمودند: آنچه کفاف تو و فرزندت را می دهد،در حد متعارف بردارد. « علامه در قواعد (37) به طور عام به این روایت فتوا داده است. ولی قید » مع الحاجه « را به آن افزوده است. تحلیل نقد و بررسی این روایت چیست؟آیا تخصیص بر حرز است؟ اصولاً برای فقها مشکل است که حکم به خاص بدهند و حتی المقدور طبق قاعده فتوا می دهند. لذا این حدیث را حمل بر موردی کرده اند که زوج مستنکف ممتنع از پرداخت نفقه باشد و به علاوه زوجه تقاصاً مال را بر دارد . نفقه زوجه بر عهده زوج است ،هر چند که نفقه سایر اقارب چنین حکمی ندارد. ولی اگر موضوع » تقاص « نباشد و زوج هم ممتنع نباشد مثل اینکه زوج در سفر باشد ،آیا باز هم زوجه حق دارد نفقه خود را بر دراد؟ عبارت علامه که فرموده : » اگر حاجت باشد « اعم است از اینکه ممتنع باشد یا نباشد ولی از روایت بیشتر از این استفاده می شود .به دو دلیل : اولاً کلمه تقاص در آن نیست .و پیامبر )ص( نفرموده :» تقاصاً « آنچه از روایت استفاده می شود این است که نفقه مربوط به گذشته باشد . ( یعنی آن مقداری را که قبلاً پرداخت نکرده و « دین» بر آن صدق کند، ولذا ناظر به نفقه آینده نیست. ثانیاً برای فرزند هم اجازه برداشت داده شده است و می دانیم که نفقه فرزند دین نیست. لذا تقاص در مورد آن معنی ندارد. و فقط بر نفقه زوجه دین صدق می کند. مع الوصف چون فقهاء حتی المقدور علاقه دارد. طبق قاعده عمل کنند. مشهور آنان در چارچوب » تقاص « فتوا به جواز داده اند. نظر امام خمنی (ره) در این مورد چنین است: » اذا اخذ الزوجه من مال الرجل سرقه عوضا من النفقه الواجبه التی منعها عنها . فال قطع علیها اذا لم یزد علی النفقه بمقدار النصاب . « (38) 18-هتک حرز به صورت گروهی ک اگر گروهی حرز را هتک کند و تنها یکی از آنها مال را از حرز بیرون ببرد ، فقط دست او قطع می شود . زیرا در قطع ید تحقق هتک و اخراج مال هر دو شرط است و این دو شرط بر خارج کننده مال صدق می کند. و دلیل عدم ثبوت قطع بر هتک به تنهیی ،عدم تحقق اخراج مال است. در پاسخ به اشکال مقدر مبنی بر اینکه سارق حرز را به تنهایی هتک نکرده ،گفته می شود . که استقلال در هتک شرط نیست. فلذا اگر گروهی به اتفاق یکدیگر مبادرت به هتک حرز و اخراح مال بنماید در فرض وجود سایر شرایط دست همه آنان قطع می شود. 19-اخراج مال به دفعات مکرر: اگر مال مسروقه را که به حد نصاب قطع رسیده است. یکباره از حرز خارج کند . در ثبوت قطع تردیدی نیست. ولی اگر این مقدار را به دفعات از حرز بیرون ببرد دو حالت متصور است: الف-مجموع سرقت ها عرفاً یک سرقت تلقی شود ب-سرقت های متعدد به موضوع صدق کند. در مورد » الف « هر چند میزان مال مسروقه ، در هر دفعه کمتر از حد نصاب هم باشد ، قطع ثابت می شود .زیرا عرفاً مجموعه عملیات یک بار سرقت شناخته شده مثل اینکه فاصله بین دفعات سرقت آنقدر کوتاه است که به آن سرقت مکرر گفته نشود. لازم به ذکر است: بعضی از فقها بلوغ مال مسروقه را به حد نصاب در هر دفعه شرط کرده اند. ولی در مورد » ب « موضوع محل اختلاف است. با این توضیح که برای ثبوت حد قطع آیا لازم است . میزان مال مسروقه در هر بار به حد نصاب رسیده باشد ؟یا اینکه بلوغ مجموع سرقت ها به حد نصاب برای ثبوت قطع ید کافی است. هر چند در هر دفعه مال مسروقه به اندازه نصاب از حرز خارج نشده باشد؟ محقق (ره) در » شرایع « نظر دوم را قول را اصح دانسته است. استدلال محقق (ره) این است که به هر حال سارق به اندازه نصاب مال از حرز خارج کرده و اینکه اقدام یکباره و دفعه واحده در سرقت اخذ شده باشد معلوم نیست. بنابراین اگر کراراً هم به اندازه از حرز خارج کند،حد ثابت است . مبنای این استدلال توجه به آیه شریفه » السارق و السارقه … « است . این آیه اطلاق دارد و تنها دلیلی که این اطلاق را مقید نموده دلائلی است که تحقق میزان خاص نصاب را شرط کرده است. در عین حال در همین دلیل،این نکته روشن نیست که این میزان ،باید یکباره از حرز خارج شود؟خصوصاً در مواردی که فاصله بین دفعات سرقت ،کم باشد . دلیلی بر عدم ثبوت قطع وجود ندارد. بنابراین به اطلاق دلیل عمد عمل نموده قطع را ثابت می داند. اشکالی که بر این استدلال وارد است. این است که دلیل اعتبار نصاب ،سرقت موجب حد را ،واجد یک ماهیت خاص نموده است. و تا وقتی این ماهیت خارجی تحقق نیابد،حد قطع ثابت نمی گردد. و اقتضای تحقق این ماهیت ،این است که هر یک از مصادیق سرقتهای متعدد باید مصداق آن ماهیت باشد در حالیکه در مان نحن فیها هر یک از افراد سرقت مصداق کامل آن ماهیت ،نیست . چون به حد نصاب بالغ نشده است . آنچه واجد شرایط و مصداق تحقق ماهیت عمل موجب حد سرقت است . یک مجموعه عمل است و نه یک عمل واحد. فلذا جایی برای استدلال به اطلاق آیه در مقام تردید و اشتراط یک بارگی و دفعات ،پیش نمی آید . این موضوع مانند موردی است که سارقین متعدد یا به اندازه نصاب از حرز سرقت کنند. به نحوی که میزان سرقت هر یک به تنهایی به اندازه نصاب نباشد،در اینجا بدون تردید ، بر هر یک از آنان ، حد جاری نمی شود . زیرا در اینجا تعدد سارق است و در موضوع مانحن فیه ،تعدد دفعات سرقت با اخذ ملاک و القاء خصوصیت ،تفاوت این دو مقوله ،یعنی تعدد سارق و تعدد سرقت ، موجب اختلاف در حکم نمی شود. 20-بلعیدن مال در حرز : اگر مال مسروقه را که به حد نصاب رسیده در داخل حرز و قبل از اخراج ببلعد آیا قطع ثابت می شود؟در این فرض ، سه حالت را متصور است: اول –مال مسروقه با بلعیدن ضایع شود. دوم-با بلعیدن مال تضییع نشود،ولی اخراج آن عرفاً متعذر باشد سوم – با بلعیدن مال تضییع نشود و عرفاً هم اخراج آن متعذر نباشد. در فرض اول ، مانند اینکه کسی طعامی را در داخل حرز ببلعد، عرفاً چنین عملی را موجب ضایع شدن طعام می دانند،در این صورت قطع ثابت نمی شود . زیرا مال به اندازه نصاب از حرز خارج نشده است ، بلکه می توان گفت: مال از حرز اصلاً خارج نشده است. فلذا مجالی برای ثبوت قطع نیست. در حالت دوم با وجود تعذر اخراج مال ،مانند فرض اول می شود نهایت اینکه در اینجا تعذر اخراج مال را در حکم تلف قرا می دهد .و با سارق مثل تالف باید برخورد شود . و لذا قطع ثابت نیست . اما در فرض سوم ، به طور کلی دو حالت متصور است. الف-یا نسبت به سارق ، اخراج مال از بدن از بلعیدن ممکن است که در اینصورت باید به قصد سارق توجه کرد . اگر قصد سارق سرقت مال بوده و مال هم قابل اخراج از بدن است. با بلعیدن اخراج حد نصاب از حرز تحقق یافته و قطع ثابت می گردد. و اینجا کیفیت اخراج مال از حرز تأثیری در حکم ندارد. زیرا غرض اخراج از حرز است که این عمل با بلعیدن محقق شده است.گ ب-با بلعیدن قطع خروج مال از حرز وجود نداشته باشد که قطع ثابت نیست. 21-اعاده مال مسروقه به حرز: آخرین فرعی که در این مبحث مورد مداقه قرار میگیرد. این است سارق پس از اخراج مال از حرز و در واقع بعد از تحقق سرقت مال را به حرز بر می گرداند آیا قطع ثابت می شود؟ در » مبسوط « و » خلاف « شیخ (ره) نظر به عدم سقوط حد دارد. محقق (ره) در » شرایع « با استدلال به اینکه سبب تام حد قطع حاصل شده است قطع را ثابت می داند ولی از این جهت که در اجرای حد مطالبه مسروق منه شرط است در حکم تردید می کند .زیرا با فرض اینکه مال عیناً به همان حرز بر گردانده شده باشد جایی برای مطالبه مسروق منه نمی ماند. بعض از فقها در این خصوص قائل به تفصیل شده اند با این توضیح که برگداندن مال به حرز .قبل از مرافعه و یا بعد از آن باشد اگر قبل از مرافعه باشد در را به منزله توبه دانسته اند و از این جهت آنرا موجب سقوط حد دانسته اند. در مورد مطالبه حد به وسیله مسروق منه باید در هدف این شکایت دقت کرد. اگر هدف از طرح شکایت اعاده مال مسروقه با اعاده مال به حرز این حق منتفی است . اما اگر غرض از شکایت مطالبه حد و تنبیه و مجازات سارق باشد به نظر می رسد که این حق حتی بعد از اعاده مال به حرز باقی باشد.

منابع: 1-جواهر الکلام ، ج 41 ،ص 499 2-وسائل ،ج 18 ،ص 482 باب دوم از ابواب حد سرقت ،حدیث 1. 3-وسائل ، ج 18 ،ص 509 ،باب حد سرقت ، باب 18 ، حدیث 3 4-همان مأخذ ،ص 510،حدیث 5 5-وسائل ،ج 18 ، ص 531،باب سرقت ،باب 33 ،از ابواب سرقت ، حدیث 1 6-همان مأخذ ، ص 517 ، باب 33 ،از ابواب حد سرقت ،حدیث 4 7-وسائل ، ج 18 ، باب 17 ، از ابواب مقدمات حدود ، حدیث 2 ص 330 8-وسائل .ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حدیث 4 ص 509 9-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت،حدیث 4 ص 510 10-وسائل ج 9 ، باب 22 ، از ابواب مقدمات طواف، حدیث 13 ،ص 356. 11-النهایه ، چاپ دانشگاه تهران ، 1343 ،کتاب الحدود ، ص 735 12-المبسوط ، ج 8 ،ص 22 ، چاپ مرتضوی تهران 13-همان مأخذ 14-وسائل ،ج 18 ،باب 8 ،از ابواب حد سرقت ، حدیث 4.ص 499 15-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ، حدیث 2، ص 509 16-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حدیث 1. 17-جواهر ، ج 41 ،ص 500 18-همان مأخذ 19-همان مأخذ ،حدیث 4 ،ص 505 20-همان مأخذ ، ص 505-504 21-همان مأخذ 22-وسائل ، ج 18 ، باب 23.از ابواب حد سرقت ، حدیث 4 ، ص 517 23-همان مأخذ،حدیث 5 ، ص 510 24-همان مأخذ، حدیث 2 25-همان مأخذ ، حدیث 3 26-همان مأخذ ،حدیث 3 27-مبسوط ، ج 8.، ص 31 28-نهایه ، ج 2،ص 743، چاپ دانشگاه تهران 29-وسائل ، ج 18،باب 20،از ابواب حد سرقت ،حدیث 2 30-همان مأخذ ، حدیث 3 31-وسائل ، ج 18، باب 20،از ابواب حد سرقت ، حدیث 1 32-شهید ثانی ،مسالک الافهام ، ج 2 ،چاپ افست کتاب الحدود، فصل سرقت 33-جواهر الکلام ، همانجا 34-وسائل ، ج 18،باب 14،از ابواب حد سرقت ، حدیث 3 35-همان مأخذ ،حدیث 3 36-وسائل ، ج 18 باب 14،از ابواب حد سرقت ،حدیث 4، ص 506 37-سنن بیهقی ، ج 7 . ص 466 38-قواعد الاحکام، کتاب الحدود، فصل سرقت. 39-تحریر الوسیله . ج 2،ص 484 ،مساله 7. برگرفته از سایت قوانین دادگستری تهران