روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

مزاحم تلفنی از منظر قانون

مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. ایجاد ارتباط با دیگران نیازمند ابزارها و روش هایی است که از ابتدایی ترین نوع آن در جوامع اولیه که شامل تصاویر و نقاشی های خالی از ظرافت و زیبایی بوده شروع شده و به ابزارهای اعجاب انگیز دوران ما رسیده است. با رشد فزآینده تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که دارای جنبه های مثبت و منفی است از جمله: مهمترین دستاوردها پیشرفت مخابراتی و ارتباطی است. این پیشرفت ها ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است. ضرورت وجود شرایط عمومی ارتکاب جرم یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی می گوید: سایر شرایط کلی در جرایم همچون بالغ بودن مرتکب ضروری است، بر همین اساس نمی‌توان کودک را با فشار دادن دکمه‌های گوشی تلفن برای یک خانواده ایجاد مزاحمت می‌کند، مجرم تلقی و وی را مجازات کرد. البته اگر این شخص نابالغ، دستمایه یک شخص بزرگسال واقع شود، به طورقطع جرم تحقق یافته و شخص بالغ باید مجازات شود و این مسئله اگرچه در رابطه با این جرم مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته، لیکن با توجه به اینکه فقه امامیه اساس قانون‌گذاری حقوق موضوعه ایران است، می‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسی وی را محکوم کرد. مجازات مزاحمت تلفنی محمود واحدی در خصوص مجازات‌های تعیین شده از سوی قانون‌گذار بیان می‌دارد: هرچند با توجه به رویه کنونی قوه‌قضاییه، زندان و مجازات حبس مورد تجدید نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعیت کیفری زندان‌ها، سیاست‌های زندان‌زدایی در پیش‌رو قرار گرفته است، ولی هنوز مجازات مزاحم تلفنی حبس است و قانون‌گذار ایرانی مزاحم تلفنی را با مجازات سلب آزادی یعنی زندان از 1 تا 6 ماه حبس تهدید می‌کند. (ماده 641 قانون مجازات اسلامی). علاوه بر آن، شرکت مخابرات نیز مقررات خاصی را در ارتباط با مرتکبان این جرایم مقرر داشته که به مجازات حبس اضافه می‌شود. وی می‌افزاید: نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد. گاهی جرم یک مزاحمت ساده است در آن توهین، تهدید و فحاشی وجود ندارد، اما گاهی ممکن است مزاحم توهین یا تهدید کند که در این شرایط مجازات مجرم اضافه می‌شود. واحدی با اشاره به اینکه قاضی با توجه به شخصیت مجرم و دفعات تکرار جرم و یا سابقه‌دار بودن، تصمیم می‌گیرد می گوید: اگر متشاکی حرفه‌ای نباشد، معمولا قضات به جرایم نقدی اکتفا می‌کنند، این جرایم از 50 هزار تومان به بالاست که ممکن است برای یک فرد پولدار 500 هزار تومان و برای یک فرد بی‌پول و یک دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممکن است در مواردی قاضی تصمیمی اتخاذ کند تا مجازات را تا 1 سال تعلیق کند که در صورت عدم تکرار جرم، این مجازات منتفی می‌شود. این کارشناس ارشد حقوق جزا ضمن بیان اینکه مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است، اظهار می‌دارد: برای این اقدام کافی است که به دادسرای محل سکونت یا محل کار خود یعنی در جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه از مخابرات می‌تواند باعث تسریع در کار شود. اثبات مزاحمت تلفنی این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که جرم مزاحمت تلفنی به چه ترتیب قابل اثبات است، می‌گوید: یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده، اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مسئله را نمی‌پذیرند. چراکه ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. محمود واحدی یاد آور می شود: گاهی قاضی می‌تواند از انسانی خبره برای کارشناسی کمک بگیرد، اما اگر مقام قضایی از طریق شیوه‌هایی همچون تطبیق صدای ضبط شده با صدای متهم قانع شود که این صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در این زمینه شهادت دهند یا فرد متشاکی اعتراف کند، پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال می‌شود. نحوه شکایت از «مزاحمت تلفنی و پیامکی» محمدرضا بندرچی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه می گوید: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دیگر دستگاه های مخابراتی جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. قانون شرکت مخابرات ایران نیز می گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده می شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می شود. در صورت تکرار، اشتراک او به کلی لغو می شود.» به گفته این وکیل دادگستری برای پیگیری مزاحمت تلفنی شیوه های مختلفی وجود دارد. می توان این شکایت را از طریق شرکت مخابرات و از جنبه اداری آن پیگیری کرد. برای این کار فردی که برایش مزاحمت تلفنی ایجاد شده، با مراجعه به نزدیک ترین مرکز مخابرات محل سکونت خود، این موضوع را مطرح می کند در این محل فرمی با نام «درخواست کشف مزاحم» به او داده می شود. وی می افزاید: مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم رایانه ای تعریف شده و روی خط تلفنش نرم افزاری فعال می شود. پس از آن به مشترک آموزش هایی داده می شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می شود و از طرف اداره با او تماس می گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می شود. مزاحمت تلفنی جرمی است که به گفته بندرچی در قانون تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده و این که چه اعمال و رفتاری مزاحمت تلقی می شوند، موضوعی است که برای تشخیص آن باید به عرف جامعه مراجعه کرد. معنی این حرف هم این است که در عرف عادی جامعه چه چیزی مزاحمت تلقی می شود؟ آیا فردی که یک بار به اشتباه شماره ای را می گیرد و بعد قطع می کند مزاحم است؟ آیا خط روی خط افتادن مزاحمت تلقی می شود؟ نکته قابل توجه دیگر در زمینه مزاحمت های تلفنی، پیامکی و موبایلی این است که گاهی افراد از تلفن همراه خواهر، برادر یا دیگر بستگان خود برای ایجاد مزاحمت استفاده می کنند. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا این مساله برای فردی که توسط تلفن او مزاحمت ایجاد شده مشکل ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ بندرچی به این سوال این است: اداره مخابرات کاری به این مساله ندارد که چه کسی از این شماره تماس گرفته و به فردی که تلفن به نام اوست اخطار می دهد. در شکل کیفری مساله نیز با توجه به این مساله که همواره تحقق عنصر معنوی جرم در تصمیم نهایی مقام قضایی مهم است، صاحب امتیاز تلفن فی نفسه متهم نیست و کسی که از آن تلفن برای کار مجرمانه استفاده کرده مورد تعقیب قرار می گیرد. یک تا شش ماه حبس برای مزاحمان تلفنی مهدی دواتگری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ضمن بررسی جرم مزاحمت تلفنی می گوید: به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی از طریق تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر و حتی پیامک، ایجاد مزاحمت برای دیگری کند به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم می شود. وی افزود: عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به شخصی که درخواست نام و نشانی مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است، جرم تلفنی نمی شود و نمی توان در این رابطه کارمند را متهم دانست. زیرا شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه کند. بنابراین پیشرفت های فن آوری بیش از هر زمان دیگر توسعه یافته و مستحق بررسی و کنکاش ویژه ای هستند زیرا فرصت جزای ارتکاب جرم را به وجود آورده اند. کلام آخر با توجه به گفته‌های کارشناسان، جرایم تلفنی را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول جرایم عمومی هستند که از طریق تلفن همراه ارتکاب می‌یابند مثل توهین یا ضرب و شتم. در مورد این جرایم باید گفت: که وسیله ارتکاب جرم در بسیاری از جرایم موضوعیت ندارد. این جرایم ممکن است قابلیت آن را داشته باشد که از طریق تلفن همراه واقع شود. به فرض مثال، توهین چه اهمیتی دارد که از طریق تلفن همراه واقع شود یا از طریق غیر آن. اما دسته دیگر از جرایم مربوط به تلفن همراه، آن جرایمی است که وسیله ارتکاب جرم یعنی تلفن در آنها موضوعیت دارد. بنابراین در صورتی این جرایم واقع می‌شود که از طریق تلفن همراه واقع شود. مزاحمت تلفنی از این دسته از جرایم است. این جرم یک مجازات عمومی دارد و علاوه بر آن بر اساس مقررات شرکت مخابرات و قراردادی که بین ارایه دهنده خدمات و مشتری وجود دارد، برای فرد مزاحم پیامدهایی دارد. زهرا اکبری معیر منابع روزنامه حمایت 29/6/91 روزنامه جام جم 8/5/88-9/7/91 باشگاه خبرنگاران 24/6/91

منبع نشریه ماوی

بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش دوم)

اشاره: در شماره گذشته به ماده 513 قانون مجازات اسلامی راجع به «سب النبی» اشاره شد و دیدگاه فقهای مختلف در این خصوص بیان شد. در این شماره ادامه مقاله آورده می شود.
اما این بحث نیاز به تأمل و دقت بیشتری دارد. در قرآن مجید مجازات دنیوی برای سبّ پیامبر (ص) وجود ندارد؛ اما آیات بسیاری بر حرام بودن اذیّت و آزار وی وجود دارد که سبّ پیامبر (ص) نیز از مصادیق آزار پیامبر (ص) است. در قرآن کریم آمده است: «آنان که رسول خدا را اذیت می کنند به عذابی دردناک دچار خواهند شد» (توبه/61). نیز می فرماید:«کسانی که خداوند و پیامبرش را اذیت کنند لعنت خدا در دنیا و آخرت بر آنها باد و خدا عذابی خوارکننده برای ایشان مهیا کرده است» (احزاب/57). مفسران، اذیت و آزار پیامبر را منحصر در همین مورد خاص یعنی موردی که منافقان، پیامبر را «اُذُن» نامیده اند نمی دانند(صادقی، ص 194) همانگونه که اذیت و آزار پیامبر (ص) در این دو آیه هم به صورت مطلق بیان گردیده و ناظر به نوع خاصی از اذیت و آزار نیست؛ اما اشکالی که در اینجا ممکن است مطرح شود آن است که اذیت و آزار یک شخص معمولاً به اذیت و آزار جسمی وی اطلاق می شود و این در صورتی امکان دارد که شخص مورد اذیت و آزار زنده باشد، حال آنکه پیامبر اسلام (ص) در قید حیات نیست تا اذیت و آزار شود. پس موضوع این آیه در زمان کنونی منتفی است و حتی این مطلب را در مورد اذیت و آزار روحی هم می توان بیان کرد؛ زیرا از نظر عرف هنگامی اذیت و آزار روحی کسی امکان دارد که زنده باشد و روح او از اذیت و آزار رنج ببرد. این اشکال را به صورت های مختلفی می توان پاسخ داد: از جمله اینکه اولاً ما که قائل به معاد هستیم، روح مردگان را زنده می دانیم و مرگ جسمانی هرگز موجب مرگ روحانی نمی شود؛ به خصوص که بر پایه اعتقاد ما روح ائمه اطهار ناظر بر رفتار و کردار مسلمانان است و سخنان ایشان را می شنود و رفتارشان را می بیند و ممکن است از این رفتار و گفتار، آزرده شود؛ ثانیاً شخصیت پیامبر (ص) یکی از مقدسات اسلامی است که دشنام او به منزله دشنام به همه مسلمانان است و این دشنام موجب اذیت و آزار مسلمانان خواهد بود؛ ثالثاً دشنام به پیامبر خدا دشنام به خداست که گناهی نابخشودنی است؛ رابعاً قرآن مجید کتابی آسمانی با احکامی ابدی است، پس حرمت دشنام به پیامبر(ص) را که یکی از مصادیق اذیت و آزار است برای همه زمانها بیان کرده است.
علامه طباطبایی(7/343) در ذیل این آیه روایتی را بیان می کند که در آن دشنام به اولیای خدا هم دشنام به خدا دانسته شده است و از این جهت شامل دشنام به پیامبر (ص) نیز می شود: «در تفسیر عیاشی از عمر و طیالسی آمده است که از امام صادق (ع) درباره این آیه پرسیدم. امام (ع) فرمود: ای عمرو آیا دیده ای کسی به خداوند دشنام بدهد؟ گفتم: فدایت گردم، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ امام (ع) فرمود: کسی که ولی خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده است».
معنا و مفهوم سبّ
سبّ در لغت به معنای دشنام دادن، نفرین کردن و اهانت است(معین، ذیل واژه) و به معنای دشنام سخت و دردناک نیز آمده است. نویسنده کتاب ترمینولوژی حقوق (3/2128) سبّ را چنین تعریف کرده است««سبّ یعنی دشنام و بدگویی با جملات انشایی و آن عبارت است از ذکر الفاظ یا نوشته های ناخوش به کسی به قصد تحقیر و اهانت به صورت هجو و غیر آن. جرم است و مجرم را سابّ گویند. از بزه های ضد شرف و عرض است. مجنی علیه را مسبوب گویند. شتم نیز سبّ است. سبّ از مصادیق ایذاء است. سبَ نبی، گناه کبیره است». گفته اند که سب اخص از توهین است (همانجا) اما به نظر می رسد سبّ، مترادف با توهین لفظی یا کتبی است( زراعت، 2/494). سبّ در زبان فرانسه معادل واژه (Injoure) و در زبان انگلیسی، معادل واژه های curse, wrong, insult, Injurg و Vilification است (بروخیم، ص 293؛ کریمی، ص 113؛ موریس نخله، ص 925).
1) وجوه اشتراک سبّ النبی و اهانت
به نظر می رسد بسیاری از قواعد و مقررات اهانت در مورد جرم سبّ النبی نیز وجود دارد؛ مثلاً سبّ هم مانند اهانت باید از نظر عرف زمانی و مکانی موجب تخدیش شخصیت معنوی اهانت شونده گردد همانگونه که مجلس شورای اسلامی در استفساریه ای که در تاریخ 25/10/1379 در روزنامه رسمی به چاپ رسید بر این نکته تأکید کرده است: «از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال یا انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص که موجب تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ، توهین تلقی نمی گردد». شباهت دیگری که میان اهانت و سبّ النبی وجود دارد و در ادامه مقاله درباره آن توضیح بیشتری خواهیم داد، آن است که عنصر مادی این دو جرم معمولاً یکسان است یعنی سبّ النبی با همان الفاظی محقق می شود که اهانت نیز با آنها قابل تحقق است که البته عرف متشرعه میان شخصیت معنوی پیامبر (ص) و شخصیت معنوی سایر اشخاص، تفاوت قائل است.
2) تفاوتهای جرم سبّ النبی با اهانت
جرم سبّ النبی اگر چه در بسیاری از قواعد عمومی شبیه اهانت است، اما تفاوت هایی نیز با اهانت دارد از جمله اینکه در جرم اهانت هر فردی ممکن است مورد اهانت قرار گیرد؛ در حالی که اهانت شونده در جرم سبّ النبی منحصر در پیامبر اسلام(ص) و افراد خاص دیگری است، تفاوت دیگر
سبّ النبی و اهانت در مجازات آن است که در ماده 513 بیان شده و این تفاوت بسیار است. در مورد قصد مرتکب، ابهام وجود دارد؛ زیرا در جرم اهانت گفته شده است که این جرم، از نظر عنصر معنوی، علاوه بر سوء نیت عام به سوء نیت خاص هم نیاز دارد که همان قصد تحقیر و کوچک کردن دیگری است اما در مورد اهانت به پیامبر (ص) از ظاهر روایات چنین بر می آید که حتی اگر چنین سوء نیتی هم وجود نداشته باشد، جرم سبّ النبی محقق می شود؛ بنابر این کسی حق ندارد در مقام اثبات اینکه پیامبر، مبعوث از سوی خدا نیست او را یک فرد عادی تلقی کند یا برای اثبات اینکه آنچه در قرآن آمده است ذهنیات شخص پیامبر است او را متهم به دروغگویی کند. در این موارد ممکن است متهم ادعا کند که واقعاً قصد تحقیر پیامبر و اهانت به وی را نداشته است بلکه به قصد اثبات یک مسأله علمی، چنین سخنی را گفته است اما آیا می توان ادعای او را که حتی ممکن است با قرینه ها و دلایلی همراه باشد پذیرفت یا اینکه این جرم، یک جرم صرفاً مادی است که نیازی به احراز سوء نیت مرتکب ندارد؟ این بحث، بسیار دقیق و حساس است. از یک سو نباید به افراد اجازه داده شود در سایه نقد و بررسی مقدسات و احکام ضروری اسلامی، هر چه که می خواهند بگویند ولو اینکه به قیمت اهانت به مقدسات دینی باشد و از سوی دیگر نباید افرادی را که واقعاً قصد اهانت به پیامبر و ائمه را ندارند و دچار شبهه شده اند یا صرفاً بحث علمی می کنند به مجازات سخت اعدام محکوم کرد. آنچه که احتمال دوم را تقویت می کند آن است که واژه (سب) ظهور در الفاظ توهین آمیزی دارد که قصد توهین نیز در آنها نهفته باشد و البته کسی که قصد توهین نداشته باشد هرگز در بحث علمی خود، چنین واژه هایی را نیز بکار نمی برد. همچنین این احتمال را می توان با قواعد مسلمی همچون قاعده احتیاط در خونها و قاعده درأ الحدّ تقویت کرد.
3) گستره سبّ النبی
درخصوص اینکه سبّ النبی در قالب الفاظ خاصی صورت می گیرد یا هر گونه دشنام یا اهانتی را شامل می شود، تصریحی در نوشته های فقهی وجود ندارد بلکه فقیهان معمولاً بلافاصله پس از بیان این جرم به ذکر احکام و مجازات آن می پردازند بدون اینکه الفاظ اهانت را مشخص نمایند، اما از مجموع این نوشته ها دو احتمال زیر به ذهن خطور می کند.
احتمال نخست آن است که سبّ النبی در قالب هر لفظ اهانت آمیز و دشنامی محقق شود بنابراین برای تشخیص اینکه جرم سبّ النبی به وقوع پیوسته است یا خیر باید دید الفاظ بکار برده شده موجب تحقیر شخصیت پیامبر(ص) گردیده است یا نه؟ معانی لغوی سبّ، این احتمال را تأیید می کند زیرا سبّ به هر دشنام و ناسزائی اطلاق می شود. همچنین ظاهر کلام فقها آن است که به معنای لغوی سبّ اکتفا کرده و آن را به صورت مطلق بیان نموده اند بنابراین سب النبی همان اهانت به پیامبر(ص) است و همانگونه که این سبّ، نسبت به سایر افراد موجب توهین می شود در مورد پیامبر(ص) نیز سبب توهین است و از این جهت تفاوتی میان اهانت ساده و سبّ النبی نمی باشد و حتی قبلاً دیدیم که در برخی روایتها، انکار فضیلت پیامبر(ص) نسبت به دیگران از مصادیق سبّ پیامبر به حساب آمده است.
احتمال دیگر آن است که مصادیق سبّ النبی مترادف با دشنام هایی باشد که به قذف پیامبر(ص) بینجامد. قرینه ای که این احتمال را تقویت می کند آن است که تقریباً جملگی فقیهانی که متعرض مسأله سبّ النبی شده اند، آن را در ضمن مبحث قذف بیان کرده اند و این نشان می دهد که سبّ النبی یکی از مصادیق قذف است، زیرا قرینه بیان این مسأله در ضمن مبحث قذف، موجب انصراف اطلاق واژه سبّ به قذف می شود.
به نظر می رسد احتمال نخست، مقبول تر باشد؛ زیرا در روایات و نیز سخنان فقیهان واژه سبّ به صورت مطلق به کار می رود و هیچ یک از فقیهان آن را بر قذف حمل نکرده اند، بلکه معنای لغوی آن که دشنام است مورد نظر بوده است. همچنین بیان این مسأله در ضمن مبحث قذف، تحت تأثیر تبویب احادیث در کتابهای روایی است؛ با این توضیح که کتاب های مشهور حدیث، روایات سب النبی را در ضمن مبحث قذف بیان کرده اند و فقیهان پیشین به همان ترتیب، مباحث کتابهای خودرا تنظیم کرده اند و کتابهای فقهی بعدی نیز به شرح کتابهای قبلی پرداخته اند بنابراین ذکر مسأله «سبّ النبی» در ضمن بحث قذف موجب انصراف آن به قذف نمی شود، مضافاً این که فقیهان اهل سنت آن را ضمن بحث ارتداد آورده اند. همچنین در برخی روایتها، انکار امامت امام معصوم(ع) به عنوان سبّ محسوب شده است و حتی در روایت آمده است که سبّی بالاتر از این کلام نیست. این روایت را صاحب وسائل الشیعه(حر عاملی، 18/460) از کتاب رجال محمد بن عمرکشی(ص299) نقل می کند و راویان آن عبارتند از: محمد بن قولویه، سعد بن عبدالله، محمد بن عبدالله مسمعی و علی بن حدید.
بنابراین نتیجه می گیریم که هر گونه اهانتی به پیامبر(ص) مشمول عنوان سبّ النبی و مجازات آن اعدام است و این عنوان مجرمانه، قالب و لفظ خاصی ندارد؛ بلکه آنچه که در اینجا ملاک تشخیص
(سبّ النبی) است، تحقق اهانت نسبت به پیامبر(ص) یا ائمه معصومین(ع) است.
سبّ دیگر پیامبران
در مورد اینکه منظور از نبی در عنوان مجرمانه «سبّ النبی» پیامبر اسلام است، یا اطلاق آن شامل پیامبران دیگر نیز می شود، دو روایت متفاوت وجود دارد: در روایتی که فضل بن حسن طبرسی از امام رضا (ع) نقل نموده و آن را به پیامبر(ص) نسبت داده است، چنین می خوانیم:«هر کس پیامبری را سبّ کند کشته می شود و هر کس صحابی پیامبری را سبّ کند تازیانه می خورد» این روایت را صاحب وسائل الشیعه (همانجا) از نسخه خطی صحیفه الرضا نقل کرده است که کتاب معتبری است.
اما شیخ طوسی(المبسوط، 18/15) روایت دیگری را که مضمون آن مخالف مضمون روایت نبوی است، بدین صورت بیان کرده است:«بر هر شخصی که حضرت داود را قذف کند، صد و شصت تازیانه می زنم. تازیانه قذف پیامبران، یکصد و شصت تازیانه است».
فقیهان نیز با توجه به اختلافی که در روایات وجود دارد، دچار اختلاف نظر شده اند. گروهی از ایشان اعتقاد دارند پیامیران دیگر نیز همچون پیامبر اسلام، مبعوث از سوی خداوند هستند؛ بنابراین از جهت وجوب احترام و تقدیس ایشان، تفاوتی میان پیامبر اسلام و آنان نیست و سبّ همه آنها مستوجب اعدام و قتل است (ابن زهره، 23/204).
گروه دیگری از فقیهان ضمن تقویت نظریه قتل سبّ کننده سایر پیامبران، این مجازات را به جهت ارتداد سبّ کننده لازم می دانند نه به جهت مجازات قتلی که در هر صورت باید اعمال شود (شهید ثانی، 9/149). اگر این نظریه، صحیح باشد پس دیگر احکام ارتداد نیز باید در اینجا رعایت شد؛ مثلاً به محض شنیدن سب نمی توان سبّ کننده را کشت بلکه باید دادگاه حکم به قتل بدهد و نیز در برخی موارد توبه سبب سقوط مجازات خواهد بود.
ماده 513 قانون مجازات اسلامی نیز واژه (نبی) را به صورت مطلق بکار برده و از ظاهر آن چنین استنباط می شود که جملگی پیامبران را شامل می شود؛ اما پیش از آن عبارت (انبیای عظام) را بیان کرده و ممکن است این شبهه به وجود آید که منظور قانون گذار از واژه (نبی) پیامبران اولوالعزم هستند، اما به نظر می رسد که صفت «عظام» در معنای لغوی خود یعنی بزرگ و عالی مقام به کار رفته است. بنابراین شامل تمامی پیامبرانی می شود که نبوت و پیامبری آنان محرز و مسلم باشد. ممکن است گفته شود که اگر اهانت به همه پیامبران، مشمول عنوان «سبّ النبی» باشد، بنابراین می توان حالتی را تصور کرد که اهانت به پیامبران، سبّ النبی نباشد. این ایراد، قابل تأمل است که در محل خود به توضیح آن می پردازیم.
اگر کسی به خدا دشنام بدهد، به نظر می رسد که از مصادیق اهانت به مقدسات اسلام باشد؛ اما برخی از فقیهان حکم آن را مانند حکم سبّ النبی دانسته اند:«مقتضای قاعده آن است که سبّ خدا به طریق اولی، مانند سبّ پیامبر باشد همانگونه که مدعی الوهیت مانند مدعی نبوت است» (شیرازی، 87/406). این ادعا از این جهت که دشنام دهنده به خدا اصولاً نباید از مجازات کمتری نسبت به دشنام دهنده پیامبر برخوردار باشد، منطقی است؛ اما با ظاهر ماده 513 قانون مجازات اسلامی سازگاری ندارد

دکتر عباس زراعت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان -منبع نشریه ماوی

بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش نخست)

چکیده:
جرم «سبّالنبی» یکی از جرائم قراردادی است که در حقوق جزای اسلامی مطرح است. بنابراین برای آشنایی با احکام این جرمگریزی از مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نمیباشد. قانونگذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیشبینی کرده است. اما توضیحی در مورد عناصر عمومی و اختصاصی جرم «سبّالنبی» ارائه نمیدهد. ماده 513 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف میباشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه (س) تسری داده است و این در حالی است که این موارد حتی در کتابهای فقهی نیز به درستی تعریف نشده است. و با توجه به جدید بودن این جرم که پس از انقلاب اسلامی به تأسی از منابع شرعی وارد قانون مجازات اسلامی گردیده است، کتابهای حقوقی هم آن گونه که شایسته و ضروری است به آن نپرداختهاند. بنابراین بحث درباره احکام مختلف جرم «سبّالنبی» یکی از بحث های مغفول در حقوق جزاست و نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان میباشد. امید میرود این مقاله گامی کوتاه در این زمینه به حساب آید.
کلید واژهها: سبّالنبی، سبّ معصومین، سبّ پیامبران، ارتداد، ادعای پیامبری، سبّ حضرت فاطمه(س).
درآمد
ماده 513 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:«هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک انبیاء یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدّیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد، اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» در این ماده به جرم «سبّالنبی» اشاره گردیده؛ اما در این جا و مواد قانونی دیگر هیچ توضیحی در مورد عناصر جرم مذکور و تعریف آن ارائه نشده است؛ حال آنکه پیشبینی مجازات اعدام برای این جرم که شدیدترین مجازاتهای قانونی است، ضرورت تعریف و توضیح آن را دو چندان میسازد. از آنجا که جرم «سبّالنبی» از جرائم اختصاصی حقوق کیفری اسلام است، طبیعتاً باید برای شناخت احکام آن به سراغ منابع شرعی رفت؛ همچنانکه اصل 167 قانون اساسی راهکار لازم را اینگونه ارائه داده است:«قاضی موظف است کوشش کند حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این تکلیف در ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز اینگونه بیان شده است:«رأی دادگاه باید مستدلّ و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» بنابراین تکلیف دادگاهها یعنی مراجعه به منابع شرعی و فتاوی معتبر، روشن است؛ اما میدانیم که منابع شرعی درباره بسیاری از احکام فقهی و حقوقی به شدت متفاوت است و در یک موضوع، ممکن است روایات متعارض یا فتواهای مختلف وجود داشته باشد و حتی محتمل است نسبت به دو حکم متناقض، ادعای اجماع شده باشد. در این صورت تنها قاضی مجتهد توان به دست آوردن حکم از منابع شرعی را دارد و قاضیان دیگر چنین توانی ندارند؛ پس انجام تحقیقی در این زمینه بسیار ضروری است، تا قاضیان و حقوقدانان با منابع شرعی و دیدگاههای مختلف فقهی آشنا شوند و آنچه در این نوشتار ارائه گردیده، تلاشی در همین جهت است. در این زمینه تعیین مصادیق جرم «سبّالنبی» مهمترین موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ تا چنانچه شکایتی با این عنوان در دادگاه مطرح گردید، دادرس بتواند شمول این عنوان مجرمانه را نسبت به موضوع مطرح شده تشخیص بدهد که البته اگر چه این امر تا حدودی مانع استنباط های شخصی دادگاه ها از این عنوان مجرمانه میشود، اما باز هم باب آن را به کلی نمیبندد؛ زیرا منابع شرعی که آنها هم دچار تشتّتاند و دکترین فقیهان و حقوقدانان، منابع اصلی حقوق جزا به شمار نمیروند. پس کاملاً ضروری است که قانونگذار برای پرهیز از هر گونه استفاده ناروا از این عنوان مجمل، به تعریفی قانونی از آن بپردازد و به احکام اصلی آن، لباس قانونی بپوشاند. مستندات شرعی جرم سبّالنبی، معنای آن، مصادیق سبّ النبی، رابطه این جرم با ارتداد و پارهای احکام دیگر، مواردی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.
مستندات شرعی سبّ النبی
سبّ پیامبر(ص) از جمله جرائمی است که اگرچه فقیهان آن را جزو حدود به شمار نیاوردهاند اما اتفاق نظر دارند که مرتکب این جرم باید کشته شود و مهمترین مستند ایشان روایتهای بسیاری است که در کتابهای حدیث بیان شده است و در فرازهایی از قرآن مجید نیز پیامبر اسلام، مورد تکریم و تمجید قرار گرفته که به صورت ضمنی بر حرمت دشنام و اهانت نسبت به پیامبر دلالت میکند. افزون بر این دلیل عقلی هم برای این حکم بیان شده است:«وجوب قتل سب کننده پیامبر(ص) یک حکم عقلی است؛ زیرا نظام صحیح عقیدتی و دینی اسلام که موجب رفاه بشر است، متوقف بر شخصیت پیامبر و احترام وی نزد مردم است؛ بنابراین اهانت به پیامبر معنایش آن است که پایههای رفاه بشری فرو میریزد و این کار بدتر از کشتن دیگری است؛ زیرا کشتن یک فرد فقط سعادت همان فرد را متزلزل میکند، اما اهانت به پیامبر (ص) شروع به نابودی سعادت کل بشر است» (شیرازی، 87/386). فاضل هندی (2/415) در این باره مینویسد:«سابّ النبی کشته میشود چون کافر است و دین و پایههای آن را تضعیف میکند.»
وجود پیامبر گرامی اسلام (ص) همچون وجود خداوند از نظر اسلام، مقدس است و اگر اهانت به پیامبر(ص) با عنوان مجرمانه خاصی در قانون پیشبینی نمیشد؛ مشمول همان عنوان کلی«اهانت به مقدسات اسلام» قرار میگرفت؛ اما همانگونه که گفته شد، این جرم در قانون، عنوان خاصی دارد و پیشبینی این عنوان متأثر از روایتهای بسیاری که در کتابهای روایی وجود دارد و در ضمن مباحث آینده به برخی از آنها اشاره میکنیم و در اینجا نیز چند روایت بیان میشود:
حسن بن علی وشا گوید از امام ابوالحسن (ع) شنیدم که میفرمود:«شخصی در زمان جعفر بن محمد(ع) به پیامبر (ص) دشنام داد؛ پس حاکم مدینه مردم را جمع کرد و امام صادق(ع) نیز که در حالت بیماری بود و ردائی بر تن داشت، در میان حاضران بود. حاکم مدینه، امام را در صدر مسجد جای داده و به او اجازه تکیه دادن داد و به جمعیت گفت که نظر شما در مورد حکم این مرد چیست؟ عبدالله بن حسن و حسن بن زید و دیگران گفتند که باید زبانش قطع شود. حاکم نظر ربیعه الرّأی را جویا شد و او گفت که باید ادب شود. امام صادق(ع) فرمود: سبحان الله آیا میان رسول خدا و اصحاب او تفاوتی نیست؟(کلینی، فروع کافی،/266-269؛ طوسی، تهذیب، 10/84-85).
سهل بن زیاد از علی بن اسباط از علی بن جعفر روایت کرده است که برادرم امام موسی کاظم(ع) به من گفت: نزد پدرم بودم که فرستاده زیاد بن عبیدالله حارثی، حاکم مدینه پیش او آمد و به او گفت: حاکم با شما کار دارد. پدرم به سبب بیماری عذر خواست؛ اما فرستاده او بازگشت و گفت که حاکم درب مقصوره را برای نزدیک شدن راه باز کرده است. پس پدرم بلند شد و با کمک من نزد حاکم رفتیم در حالی که همگی فقیهان مدینه نزد او بودند و در دست حاکم، استشهادیهای علیه مردی وجود داشت که به پیامبر دشنام داده بود. حاکم گفت: به این استشهادیه نگاه کن و نظر خود را در مورد آرای فقیهان بیان کن. امام (ع) خطاب به حاضران گفت: نظر ما چیست؟ آنان گفتند که ادب میشود و تازیه میخورد و تعزیر میگردد و زندانی میشود. امام (ع) پرسید: چنانچه کسی یکی از اصحاب پیامبر را دشنام بدهد، حکمش چیست؟ گفتند،همین حکم را دارد. امام (ع) فرمود: آیا میان پیامبر و دیگران تفاوتی نیست؟ حاکم به امام (ع) گفت: ای ابو عبدالله اینها را رها کن! اگر میخواستیم به نظر این گروه عمل کنیم، دنبال شما نمیفرستادم. امام (ع) فرمود:«پدرم به من خبر داد که رسول خدا فرمود: هر کس بشنود که دیگری مرا بدگویی میکند، بر او واجب است که دشنام دهند را بکشد و نیازی به مراجعه به حاکم نیست و حاکم نیز اگر به او مراجعه شود، باید دشنام دهنده را بکشد. پس زیاد بن عبیدالله دستور داد که آن مرد را ببرند و بکشند.» این روایت نیز در کتاب معتبر فروع کافی و تهذیب مرحوم شیخ طوسی(همانجاها) بیان شده است که قرینه اعتبار آن است.
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: مردی از قبیله هذیل به پیامبر (ص) دشنام داد و این خبر به پیامبر(ص) رسید. پیامبر(ص) فرمود: چه کسی این مرد را به سزای عمل خود میرساند؟ دو نفر از انصار بلند شدند و اعلام آمادگی کردند. این دو نفر حرکت کردند تا به محل زندگی آن مرد رسیدند و پس از سوال و جواب، وقتی او را شناسایی کردند بر سر او ریختند و گردنش را زدند. محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم چنانچه شخصی در حال حاضر به پیامبر (ص) دشنام دهد حکمش چیست؟ امام (ع) فرمود:«اگر بر جان خودت ترسناک نیستی، او را بکش» (همانجاها) راویان این روایت عبارتند از: علی بن ابراهیم و پدرش، حمّاد بن عیسی و ربعی بن عبدالله. این روایت در فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی بیان شده است که اماره اعتبار آن است و مرحوم فاضل هندی آن را روایت حسن دانسته است. روایات شرعی، حکم سبّ النبی را به مواردی همچون انکار فضیلت پیامبر(ص) نیز تسرّی دادهاند مطربن ارقم گوید که از امام صادق(ع) شنیدم که میفرمود: عبدالعزیز بن عمر نزد من فرستاد و زمانی که پیش او رفتم دیدم که دو تن نزد اویند و یکی از آن دو چهره دیگری را زخمی کرده است. عبدالعزیز گفت: نظر شما درباره این دو تن چیست؟ پرسیدم مگر چه گفتهاند؟ پاسخ داد یکی از آن دو گفته است که پیامبر (ص) فضیلتی بر هیچ یک از بنیامیه از نظر حَسَب ندارد و دیگری گفته است که پیامبر(ص) در همه خوبیها بر همه مردم برتری دارد. پس آنکه مدافع پیامبر بوده، خشمناک گردیده و چهره دیگری را زخمی کرده است؛ آیا مجازاتی دارد؟ امام (ص) فرمود: «کسی که گمان میکند شخصی از نظر فضیلت مانند پیامبر (ص) است باید کشته شود»(همانجا). راویان این روایت عبارتند از: محمد بن یعقوب، ابن یحیی،احمد بن محمد بن عیسی، ابن محبوب و یونس بن یعقوب. ذکر از روایت در فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی نیز قرینهای بر اعتبار آن است. اما صاحب جواهر(1/439) گوید من فقیهی را نیافتم که بر اساس این روایت فتوا داده باشد که این امر موجب سستی روایت میشود. در این روایت و روایتهای دیگر میان این امر که گویند این نظر را به عنوان مخالفت با اسلام و پیامبر(ص) بیان کرده باشد یا به عنوان یک نظر علمی تفکیکی صورت نگرفته است؛ بنابراین در بحثهای علمی نیز اگر کسی برخی از فضیلت های مشهور پیامبر (ص) را انکار کند مثلاً بگوید پیامبر(ص) معصوم نبوده و یا زمانی بت میپرستیده است یا علم غیب نداشته است یا در برخی موارد دچار اشتباه شده است، برحسب ظاهر این روایات باز هم مشمول عنوان «سبّالنبی» خواهد بود.
دکتر عباس زراعت نشریه ماوی

ارکان جرم قلب سکه

ارکان جرم قلب سکه


عمل سکه سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می کند که مرتکب ، شخصا" مقدار کمی فلزات طلا یا نقره و یا غیر آن را با فلزات دیگرمخلوط کرده و پس از ذوب و قالب گیری ، شبیه سکه های رایج را بسازد .


قلب سکه دارای سه رکن قانونی ، مادی و معنوی است که در مقاله قبل رکت قانونی آن توضیح داده شد اما رکن مادی جرم تهیه و ترویج سکه قلب شامل اعمال زیرمی باشد:

1- مرتکب جرم : قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه (هر کس استفاده نموده است . بنابراین همه افراد اعم از کارمند، و غیر کارمند، نظامی یا غیر نظامی ، ایرانی و خارجی ، زن ویامرد مسئول وغیر مسئول صرفنظر از شغل و سمت ومرتبه اداری می توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرد .

سکه

حال ممکن است این سئوال مطرح شود که اگر اشخاص حقوقی مرتکب این قبیل جرائم گردند، مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در این زمینه قانون مجازات ساکت است ولی امکان ارتکاب جرم تهیه و ترویج سکه قلب توسط اشخاص حقوقی نیز بعید به نظر نمی رسد به همین جهت در قانون جدید جزای فرانسه بین زمانی که جرم توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد یا توسط اشخاص حقوقی ارتکاب یابد، قائل به تفکیک شده و مقررات خاص را در ماده 14-442 برای این قبیل اشخاص پیش بینی نموده است در این ماده آمده است : (3) اشخاص حقوقی را می توان از نظر کیفری مسئول ارتکاب جرائم مندرج در این فصل دانست ، مشروط به اینکه عمل ارتکابی برای اشخاص حقوقی یا سازمان یا نمایندگی آنها صورت گرفته باشد . بدیهی است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باعث این نخواهد شد که عمل مباشرت یا شرکت اشخاص حقیقی تشکیل دهند شخص حقوقی قابل تعقیب و مجازات نباشد . در این قبیل موارد مجازات اشخاص حقوقی عبارت است از:

1- جریمه نقدی

2- مجازاتهای مقرره در ماده 131-39

قانون جزای فرانسه که شامل :

- انحلال شرکت

- ممنوعیت دائم یا موقت برای یک دوره پنج ساله یا بیشتر، از انجام فعالیتهای حرفه ای بطور مستقیم یا غیر مستقیم ،

- انتقال از محل فعلی شرکت به محل دیگر برای مدت پنج سال یا بیشتر و تحت مراقبتهای قضائی قرار گرفتن ،

- بستن دائم یا موقت شرکت یا موسسه حداقل برای پنج سال یا بیشتر و یا شعبه شرکت که مستقیما" در ارتکاب عمل مجرمانه موثر بوده است

- محرومیت از انجام معاملات دولتی بطور دائم یا موقت ازپنج سال به بالا،

- مصادره وسیله یا وسائلی که جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا وسیله یا وسائلی که بدین منظور ساخته و تولید شده است ،

آگهی تصمیمات متخذه قضائی یا پخش آن خواه بوسیله درج در روزنامه یا مجلات و خواه اعلان آن از طریق رادیو وتلویزیون و غیره ،

تذکر: این قبیل مجازاتها در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا اشخاص حقوقی وابسته به احزاب ، گروههای سیاسی و سندیکاهای حرفه ای اعمال نخواهد شد .

مساله دیگری که راجع به سمت مرتکب مطرح می شود این است که آیا نمی بایست بین زمانی که جرم قلب سکه توسط یک نفر صورت گیرد با زمانی ک عمل مجرمانه توسط گروه متشکل و یا به صورت باندی انجام می پذیرد، از حیث میزان مجازات قائل به تفکیک شد؟

وارد کردن سکه قلب طلا ونقره و مسکوکات رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و نقره و حتی داخل کردن مسکوکات تخدیش شده به کشور نیز جرم محسوب شده و فرض قانونگذار بر این است که این قبیل مسکوکات  درخارج کشور ساخته شده و سپس به داخل کشور گسیل یافته است

در این خصوص نیز قانون مجازات اسلامی تصریح ندارد ولی در قانون جدید جزای فرانسه اگر یک نفر اقدام به حمل و نقل یا ترویج و یا حتی نگهداری پول تقلبی نماید مجازات مرتکب کمتر از موردی است که این عمل توسط باندهای سازمان یافته ومتشکل تحقق یافته باشد  به نحوی که در حالت اول مجازات مرتکب 10 سال حبس و پرداخت یک میلیون فرانک فرانسه جزای نقدی است و در حالت دوم مجازات هر یک از اعضای تشکیل دهنده گروه یا باند30 سال حبس و پرداخت سه میلیون فرانک جریمه نقدی است .

2- فعل مرتکب

با توجه به مفهوم موادمربوط به تهیه و ترویج سکه قلب ، فعل مرتکب همواره عمل مثبت مادی خارجی است که حسب مورد می تواند شامل ساخت و شبیه سازی سکه ، مخدوش کردن سکه وداخل کردن وترویج آن باشد . بنابراین جرم قلب سکه با ترک فعل مصداق پیدا نمی کند .

ضمنا" جرم مذکور مبتنی بر اضرار فرد نیست و دیدگاه قانونگذار نسبت به قبیل جرائم بر این است که جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آنها خواهد برد و خطر اولیه و ابتدائی آن متوجه کل نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است . همچنین تحقق وسیله از قبیل وسائل ذوب ، قالب گیری ، شبیه سازی و منگنه موثر در ارتکاب جرم قلب سکه خواهد بود .

3- موضوع جرم :

موضوع جرم تهیه و ترویج سکه قلب شامل موارد زیر می باشد:

اول - ساختن سکه قلب

عمل سکه سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می کند که مرتکب ، شخصا" مقدار کمی فلزات طلا یا نقره و یا غیر آن را با فلزات دیگرمخلوط کرده و پس از ذوب و قالب گیری ، شبیه سکه های رایج را بسازد .

برای تحقق جرم سکه قلب ، وزن و عیار سکه واقعی ملاک نیست ،واگر وزن و عیار سکه تقلبی با وزن و عیار سکه واقعی مساوی و یا حتی بیشترازآن هم باشد، باز درصورت احراز سایر شرایط، جرم محقق شد

وصیت -حقوق

از لحاظ کشف جرم ، چون اقداماتی که در راستای ساختن وشبیه سازی سکه صورت می گیرد غالبا" به صورت مخفیانه و پنهانی انجام می گیرد، لذا کشف وسائل ذوب و قالب گیری و شبیه سازی و منگنه در نزد مرتکب مبین عمل سکه سازی قلب است . به موجب مقررات مواد518و520 قانون مجازات اسلامی هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی را بسازد، به مجازات مقرر محکوم خواهدشد . بنابراین شبیه سازی از شرایط تحقق جرم است . به عبارت دیگر ساختن سکه قلب در صورتی جرم است که سکه قلب ، شبیه مسکوک اصلی ، اعم از داخلی یا خارجی و طلا و نقره یا غیر آن باشد و با فقدان فقدان این سه شرط عنصر مادی جرم ساختن سکه تقلی تحقق پیدا نخواهد کرد . به همین جهت است که ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلائی که شبیه مسکوک بانک است جرم تلقی و مرتکب قابل تعقیب و مجازات خواهد بود

منظور از کلمه (شبیه ) مندرج در قانون مجازات اسلامی 000 فقط شباهت کامل نیست بلکه هر نوع اشتباه کاری ظاهری است و این همان نکته ای است که دیوان عالی کشور بدان تصریح نموده است :

(مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته می شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر بعضی اشخاص باشد و بر حسب عرف ، تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد .) بدین ترتیب ضابطه و ملاک تشخیص سکه قلب از سکه اصلی همان (عرف ) است و شباهت ظاهری کافی است و اگر شباهت سازی به نحوی باشد که ظاهری نباشد، دیگر نمی توان مرتکب را به عنوان قلب کننده سکه تحت تعقیب قرار داد چرا که از نظر عرف نمی توان تقلید و یا شبیه سازی را به آن اطلاق نمود .

همچنین در صورتی شبیه سازی هر نوع مسکوک طلا و یا نقره داخلی یا خارجی جرم تلقی می شود که مور معامله قرار گیرد منظور ازمورد معامله واقع شدن آن است که سکه به عنوان یک مسکوک قیمتی در بازار پول ، مورد خرید و فروش ومعاوضه واقع شده و دارای قیمت مشخص و معلومی باشد .

دوم - مخدوش کردن

برابر مقرارت ماده 519 قانون مجازات اسلامی : (هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن ازمقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد به حبس 000 محکوم می گردد) از مفهوم این ماده استنباط می شود:

اولا" عمل مادی تخدیش مسکوک طلا یا نقره ممکن است بوسیله تراشیدن ، سوهان کردن و یا بریدن سکه صورت گیرد . همچنین ممکن است عمل تخدیش با استفاده از وسایل الکترونیکی یا شیمیایی واقع شده و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد . مثلا" با مته الکتریکی وسط سکه را سوراخ کرده و پس از برداشتن مقداری فلز، جا و محل آن را با ماده هم وزن دیگر پر کرد .

ثانیا" - عمل مخدوش کردن فقط در مورد سکه های طلا یا نقره جرم محسوب می شود و اگر کسی اقدام به مخدوش شاختن سکه های غیراز طلا یا نقره نمای ، مورد از شمول حکم این ماده خارج است .چرا که به علت کم اهمیت بودن ارزش فلزات مسکوک غیر از طلا و یا نقره کمتر کسی حاضر می شود که رنج تحمل این عمل را به خود بدهد از این راه منفعتی کسب ننماید،

اگر یک نفر اقدام به حمل و نقل یا ترویج و یا حتی نگهداری پول تقلبی نماید مجازات مرتکب کمتر از موردی است که این عمل توسط باندهای سازمان یافته ومتشکل تحقق یافته باشد  به نحوی که در حالت اول مجازات مرتکب 10 سال حبس و پرداخت یک میلیون فرانک فرانسه جزای نقدی است و در حالت دوم مجازات هر یک از اعضای تشکیل دهنده گروه یا باند30 سال حبس و پرداخت سه میلیون فرانک جریمه نقدی است

سوم - ترویج سکه قلب

ترویج سکه تقلبی اعم از طلا و یا نقره و یا مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا ونقره و همچنین ترویج سکه مخدوش طلا و نقره و همچنین ترویج سکه مخدوش طلا و یا نقره داخلی یا خارجی جرم مستقلی محسوب و برابر مقررات 518و519و520 قابل تعقیب و مجازات خواهند بود .

ترویج در لغت به معنای رواج دادن ، رونق دادن و روا کردن چیزی است (11) و از نظر حقوقی عمل هر شخصی است که با علم به این که سکه متصرفی او قلب و یا مخدوش است ، آن را در قبال عوض و یا در مقام پرداخت دین به جریان انداخته و به دیگری بدهد . بنابراین در جهت تحقق جرم ترویج سکه قلب یا مخدوش :

اولا" - اهمیتی ندارد که رواج دادن آن در ازاء گرفتن وجه بوده یا این که به صورت مجانی و رایگان در اختیار دیگری قرار گیرد . بدین ترتیب اگر کسی سکه تقلبی را مورد خرید و فروش قرار داده و بدین وسیله باعث رونق بازار و رواج آن شود، علاوه برجرم (ترویج سکه ) مبادرت به ارتکاب جرم (خرید و فروش ) آن نیز نموده است و نمی توان عمل فروش سکه قلب و اخذ عوض و یا مال در مقابل ان را به عنوان (کلاهبرداری ) تعقیب نمود هر چند که عمل کلاهبردار توسل به وسایل متقلبانه به منظور بردن مال دیگری است . ولی چون در خصوص خرید و فروش سکه تقلبی ، قانونگذار مقررات خاصی در ماده 518 قانون مجازات اسلامی وضع نموده بنابراین می توان مرتکب را تحت عنوان (تعدد جرم ) و براساس مقررات ماده 46 به مجازات رسانید .

ثانیا" - اهمیتی ندارد که در اثر ترویج سکه قلب به شخص یا اشخاص زیان و ضرری وارد شده یا نشده باشد و شرط تحقق جرم مبتنی بر اضرار غیر نمی باشد .

ثالثا"- عمل ترویج باید به گونه ای باشد که بر حسب عرف ،رواج دادن و رونق دادن بر آن اطلاق شود . بنابراین اگر صراف و یاجواهر فروشی جهت تزئین ویترین مغازه اش از سکه های تقلبی استفاده کند و یا سکه های مخدوش را در معرض دید مشتریان قرار دهد، هرچند که عالم به تقلبی بودن و یامخدوش بودن آن می باشد معهذا نمی توان عمل او را عرفا" ترویج سکه دانست . تشخیص اینکه عمل مرتکب ترویج سکه تقلبی هست یا خیر؟ بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است .

چهارم - داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور

حقوق

وارد کردن سکه قلب طلا ونقره و مسکوکات رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و نقره و حتی داخل کردن مسکوکات تخدیش شده به کشور نیز جرم محسوب شده و فرض قانونگذار بر این است که این قبیل مسکوکات  درخارج کشور ساخته شده و سپس به داخل کشور گسیل یافته است . صرف وارد کردن مسکوکات تقلبی جرم بوه اعم از اینکه بعدا" مورد استفاده خود وارد کننده و یا دیگران قرار بگیرد یاخیر، موثر در مقام نیست .

بنابراین اگر فرد مرتکب را در مبادی ورودی کشور دستگیر و محرز شود که سکه قلب یا مخدوش به همراه دارد، در این صورت اگر سکه قلب از طلا و یا نقره باشد به مجازات مقرر در ماده 518 واگر از سکه های رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و یا نقره باشد، به مجازات ماده 520 و اگر سکه طلا و نقره مخدوش باشد به مجازات مندرج در ماده 519 محکوم خواهد شد . نکته ای که می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که اگر کسی سکه های مربوط به دوران گذشته را که به صورت عتیقه درآمده در خارج از کشور به صورت متقبانه بسازد و سپس داخل کشور نماید، آیا می توان چنین فردی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد یاخیر؟

بدیهی است اگر سکه های حکومتهای قبلی ایران نظیر سکه پهلوی که مورد معامله واقع می شود، وارد کشور شود در این صورت مرتکب مشمول حکم قانونی ماده 518 قانون مجازات اسلامی قرار خواهندگرفت . ولی اگر سکه های مذکور به نحوی باشد که فقط مورداستفاده گروهی خاص (عتیقه فروشی ها) بوده و در بازار مورد معامله قرار نگیرد، در این حالت با توجه به این که صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع بوده و نه ورود آن ، بنابراین نمی توان عمل مرتکب را به عنوان وارد کردن سکه تقلبی جرم تلقی نمود .

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


جرم جاسوسی

  جرم جاسوسیبرگرفته از لوح عدالت
دکتر حسین میر محمد صادقی
استاد حقوق جزای اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی


یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .

وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)

با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)

انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م . دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود.

یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.
وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.
وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12)

انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد ، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند. جاسوسیهای حزب توده در ایران به نفع شوروی و بلوک شرق سابق ، از جمله ، به این وابستگی فکری به ارد.گاه شرق و طرز فکر مارکسیستی اعضای این حزب بر می گردد . در آمریکا مواردی از این دست مشاهده شده است . از جمله این که اسرار اتمی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم توسط افرادی که به نظام مارکسیستی معتقد بودند در اختیار شوروی سابق قرار گرفت . (13) برخی از این افراد در آغاز پولی هم قبول نمی کردند.(14)

اهمیت این جاسوسی از آن جهت بود که در آن زمان این اطلاعات اتمی منحصراً در اختیار آمریکا قرار داشت .عکس موضوع هم صادق بوده است که در مواردی افراد در روسیه به دلیل سرخوردگی از نظام مارکسیستی شرق و علاقه به نظام لیبرالیستی غرب علیه شوروی و به نفع آمریکا جاسوسی کرده اند. ژنرال دیمیتری پولیاکوف ،که قبلاً از او نام برده شده ، معمولاً جزو این دسته قرار داده می شود (15)

گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است ،یعنی این که فرد جاسوس به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و برای انتقام گرفتن از آن کشور ، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد . نمونه این افراد ادواردلی هووارد (16) است که کارمند سیا بود و به دلیل خودداری از منتقل شدن به مسکو و دلایل دیگر از سیا اخراج شد . او سپس اطلاعات خود را در اختیار کا . گ. ب . قرار داد . (17)
در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است .

( کا . گ . ب ) در این موارد مشهور بود که دختران زیبایی را بر سر راه ماموران خارجی که به اطلاعات آنان نیاز داشت قرار می داد و این دختران با برقراری رابطه با اشخاص مذکور اطلاعاتی را از آنها بدست می آوردند. از جمله دو کارمند نظامی سفارت آمریکا در روسیه از این طریق به دام جاسوسی گرفتار شده بودند. (18)
در برخی از مواقع این زنان هنگام روابط و مراودات عاشقانه ، عکسهای نامناسبی را به طور محرمانه از فرد مورد نظر گرفته و در اختیار سازمان جاسوسی متبوع خود قرار می دهند. سازمان مذکور نیز با در دست داشتن این عکسها به عنوان برگ برنده ، شخص مربوطه را مجبور به همکاری می کند.

گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است ، یعنی این که وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود.
مثال بارز این مورد استفاده ادوین ویلسون (19) ، کارمند سابق سیا بود و در سال 1980 . م . دستگیر شد ، وی از افرادی بود که به عنوان جاسوس برای لیبی در حالی که به آنان وانمود کرده بود که اطلاعات آنها مورد استفاده سیا قرار می گیرد . فعالیت می کرد . وی بیش از سی نفر را به این طریق جذب کرده بود(20)

در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام می گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگری ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد. برخی از ماموران سابق ( کا . گ. ب ) پس از مدتی اقامت در کشورهای غربی و یافتن علائق جدید ماندن در آن کشورها را به بازگشت به روسیه ترجیح می دادند و با اخذ اجازه اقامت در این کشور اطلاعات خود را در اختیار می گذاشتند. ماندن ویتالی یورچنکو (21) و معاون ( کا. گ. ب ) در غرب وتغییر عقیده و بازگشت بعدی وی به مسکو با مسایل عشقی مرتبط دانسته شده است .(22)

گاهی ارتکاب جاسوسی به مسائل روانی و شخصیتی باز می گردد جاسوس با انجام این کار احساس قدرت و هیجان کرده و از این طریق ارضاع می شود. از جمله کریستوفربویس (23) دانشجوی 21 ساله آمریکایی ، که یک کار نیمه وقت مرتبط با تجهیزات مخابراتی ماهواره ای نیز به دست آورده بود ، این اطلاعات را به روسها فروخت . وی همواره میل داشت که خود را یک ماجرا جو شبیه دزدان دریایی توصیف کند.(24)
آن چه در بالا اظهار شد به شناخته شده ترین انواع جاسوسان و انگیزه های آنها اشاره دارد ،ولی قطعاً می توان موارد متفرقه ای را یافت که تحت هیچیک از این فقرات قرار نمی گیرد.

برای مثال برخی از جاسوسان را به عنوان شبه جاسوس می شناسند که بطور علنی مثلاً با انتشار نشریه و کتاب ، اطلاعاتی را دراختیار بیگانگان قرار می دهند. این افراد معمولاً از سیستم خود ناراضی ولی . برخلاف جاسوسان ایدئولوژیک ، لزوماً علاقه ای به سیستم خاص دیگری هم ندارند. از جمله این افراد می توان از فیلیپ آگی (25) نام برد که با انتشار کتابی اطلاعات ذی قیمتی را در مورد عملیات محرمانه و ماموران سیا در آمریکای لاتین در اختیار کوبا و کشورهای بلوک شرق قرار داد. (26)

طریقه برخورد کشورها با جاسوسان متفاوت است گاهی جاسوس ،به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ،عنصر نا مطلوب اعلام و اخراج می شود و گاهی وی دستگیر و بلافاصله مجازات می شود و گاهی نیز با دادن اطلاعات غلط به او سعی در گمراه کردن کشور مورد نظر می شود. برخی از کشورها نیز سعی می کنند جاسوس را ، به جای مجازات کردن ، به یک جاسوس دئ جانبه تبدیل نمایند و از او بخواهند که به آنها اطلاعات بدهد و در مقابل ، برای لو نرفتن او ، گاهی اطلاعات به اصطلاح سوخته ای را نیز جهت ارائه به کشور دیگر در اختیار وی می گذارند. بدین ترتیب در حالی که کشور اول این فرد راجاسوس خود می داند وی در واقع برای کشور دوم جاسوسی می کند. هارولد نیکلسون ، استادی که در آموزشگاه تربیت جاسوس برای سازمان سیا روشهای جاسوسی تدریس می کرد ، را می توان از جمله این افراد دانست .

ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) نصب دوربینهای مخفی در دفتر کار نیکلسون متوجه شده بود که وی با دستگاه مخصوصی از اسناد محرمانه در زیر میزش عکسبرداری می کند. در جریان تحقیق روشن شد که وی هنگام انجام ماموریت در مالزی به دام جاسوسان روسیه افتاده و جاسوس آنان شده است . حسابهای بانکی نیکلسون نشان داد که 120 هزار دلار در چند بار از خارج برای او واریز شده است . وی هنگامی که برای دادن اطلاعات بیشتر به روسها عازم سوئیس بود در فرودگاه دستگیر شد . در کیف دستی او اسامی شاگردانش ، که جاسوسان آینده سیا می شوند ، به دست آمد. روسها از نیلکسون خواسته بودند که تنها جاسوسان و کارگزاران حال و آینده آمریکا را در روسیه معرفی کند تا مراقبشان باشند.(27)


منابع:

پی نوشتها :

1-
organized Crime-1
2-
transnational
3-
Fourth Hague Convetion on the Laws and Customs War on land.
4-1949
Geneva Convetions
5-
C.I.A
6-
M.l.5 و M.l.6 به ترتیب ، به مسایل امنیتی داخلی و خارجی می پردازد.

7- به خبر زیر از روزنامه ابرار مورخ 6/8/1375 توجه کنید : (( روزنامه ایندپیندیت چاپ لندن در چهلمین سالگرد سرکوب قیام مجارستان از سوی اتحاد شوروی سابق در سال 1956 میلادی فاش کرد که برخی از افراد شرکت کننده در آن قیام توسط نیروهای جاسوسی انگلیس آموزش دیده بودند.این روزنامه در گزارش خود ،به نقل از یک افسر عضو سازمان (( ام آی شش )) انگلیس افزود: این آموزشها از سال 1954 میلادی با انتقال برخی از مجاریها به منطقه ای در اتریش که تحت تسلط ارتش انگلیس قرار داشت آغاز شد . وی اضافه کرد : ما آنها را به کوهستانها بردیم و به آنان آموزش عملیات براندازی دولت را دادیم . این افسر انگلیس گفت : سپس ما به آنان آموزش کار با مواد منفجره و سلاح داده و آنان را برای قیام آماده ساختیم )) توضیح آن که در جریان این قیام یازده روزه 2500 نفر کشته و دویست هزار نفر به غرب گریختند.

8-
espionage decade

9ـ رشد جرم جاسوسی در دهه هشتاد ، از جمله در آمریکا بسیار زیاد بود ، به طوری که بین سالهای 1984 و 1987 . م . تعداد 24 آمریکایی به ارتکاب جاسوسی علیه این کشور محکوم شدند که یازده محکومیت در سال 1985 . م . رخ داد، که خود به سال جاسوسی معروف شد این در حالی است که از سال 1950 . م. همه ساله به طور متوسط دو یا سه مورد جاسوسی وجود داشته است . ضمن این که منابع اطلاعاتی آمریکا و انگلستان اظهار میدارند که تنها حدود سی درصد از جاسوسان را در کشورهای خود دستگیر می کنند. ر. ک .
T.R. Sarbin et al . Citizen Espionage P.3q F.E Hagan Political Ceim . p .131


10-
Aldrich Ames
11-
General Dimitei polyakov
12-
E. Hagan Political Crim “ p.11q
13ـ این کار از جمله ، از سوی
Julis Rosenberg و Ethel Rosenberg و Klaus Fuchs و Allen Nunn may انجام می گرفت . فرد اخیر الذکر عضو تیم اتمی بریتانیا بود و به همراه نفر سوم در آغاز از گرفتن پول امتناع می کردند.
14-
F.E. Hagan , Politicalcrim P.126
15-
ibid . p. 125
16-
Edward lee Howard

17-
Hang , Political Ceime . P . 128
18-
ibid . p. 130
19-
Edwin Wilson
20-
F.E. Hagan , political Crime , P.130
21-
Vitaly Yurchenka
22-
Hagan , Political Ceim . p.130
23-
Christopher Boyce

24-
Hagan , political . Crime p.128
25-
Philip Agee
26-
Hagan , Political Crime .p.130
27-روزنامه ایران مورخ 1/9/1375