روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری خبر داد: لایحه قانون مجاز

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری بیان داشت: ایرادات مطرح شده شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و در صورت رفع ایرادها ظرف هفته های آینده انشاءالله به تأیید نهایی شورای نگهبان خواهد رسید.
عبدالعلی میرکوهی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مأوی وضعیت لوایح قضایی مطرح در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد و گفت: هم اکنون بیش از 10 لایحه قضایی در مجلس شورای اسلامی مطرح است .این لوایح مربوط به سال های قبل می باشد که در مجلس نهم نیز در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری افزود: مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با آغاز به کار دور جدید مجلس باید تقاضای ادامه رسیدگی به لوایح قبلی توسط دستگاههای مربوطه ارائه گردد، بر این اساس قوه محترم قضاییه نیز خواستار رسیدگی به تمامی لوایح قضایی مطرح در مجلس قبلی شد.
وی بیان داشت: هم اکنون لوایح حمایت از خانواده، انتقال موردی محکومان به حبس، نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی تجاری، جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر، قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی، اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ،مجازات اسلامی و حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

دولت نمی تواند ماهیت لوایح قضایی را تغییر دهد
میر کوهی در خصوص اینکه آیا دولت می تواند لوایح قضایی را تغییر دهد یا خیر، اظهار داشت: در این زمینه اختلاف است. با توجه به تفسیر شورای نگهبان دولت نمی تواند ماهیت لوایح قضایی را تغییر دهد و اصل لایحه قابل تغییر در کمیسیون های دولت نیست ولی برخی نظر دیگری دارند.
وی افزود: سالهایی که من در جریان هستم این موضوع رعایت شده است مگر بعضی موارد که تغییرات اعمال شده در کمیسیون دولت با مفاد لایحه ارسالی قوه قضاییه متفاوت بوده است لذا به لحاظ آنکه در جلسات کمیسیون لوایح، غیر از وزارت دادگستری معمولا، نماینده ای قوه قضاییه به ویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه حضور دارند، در صورت نیاز، لوایح از نظر ماهیتی با توافق نماینده قوه قضاییه تغییر داده شده اند. بر این اساس بدون اطلاع قوه قضاییه یا نماینده این قوه در کمیسیون لوایح دولت، لوایح قضایی از نظر ماهیتی تغییر داده
نمی شود.
بررسی بیش از 20 ایراد از مفاد لایحه مجازات اسلامی
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا پس از بحث و بررسی ایرادهای زیادی از این لایحه گرفت و دوباره در مجلس طی جلساتی مطرح و ایرادها برطرف شد و در نهایت لایحه مجازات اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. از طریق مجلس برای ابلاغ به ریاست جمهوری فرستاده شد که قبل از ابلاغ اداره تنقیح قوانین این لایحه را واجد ایراد دانست که این ایرادات توسط شورای مذکور پذیرفته شد.
میرکوهی ادامه داد: در انشا و نگارش ماده 215 این لایحه مجازات ها به درجه 1،2،3،4،5،6،7،8تقسیم شده و این مجازات ها به سایر جرایمی که در قوانین دیگر است، تسری داده شده بود. در صورت اجرای آن بسیاری از مجازات ها ناخواسته زیاد می شود، در حالی که مجلس و شورای نگهبان چنین منظوری از مفاد لایحه نداشته اند. منتهی انشای متن این ماده طوری تنظیم گردید که خود با خود مجازاتها افزایش می یابد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی قبل از ابلاغ این لایحه را برای اصلاح و بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد که شورای نگهبان پس از بررسی 52 ایراد دیگر نیز از آن گرفت و در حال حاضر بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در حال برطرف کردن ایرادها و تأمین نظر شورای نگهبان هستند و برای تأیید نهایی به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به گفته وی تا کنون بیش از 20 ایراد مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی ادامه دارد و امید است در صورت رفع ایرادها ظرف هفته های آینده به تأیید نهایی شورای نگهبان برسد.
میرکوهی به تصویب قانون در مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

لایحه آیین دادرسی کیفری در حال بررسی در شورای نگهبان است
وی گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری نیز بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد این شورا نزدیک به 13 مورد ایراد گرفت که در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان شورای نگهبان بررسی شد و دوباره به شورا ارسال شد و به لحاظ آنکه این لایحه بیش از 700 ماده است هم اکنون در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد و تا کنون نزدیک به 500 ماده از آن بررسی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: طی چند ماه آینده لایحه آیین دادرسی کیفری به نتیجه برسد و قبل از اتمام امسال به تصویب برسد.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری را دو لایحه مهم در
قوه قضاییه برشمرد و گفت: در این دو لایحه تغییرات مفیدی صورت گرفته است و از تجربیات قبل استفاده شده است و امید است که کار برای قضات راحت تر شود.
لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام
وی با اشاره به لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این لایحه نیز بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید، سپس به شورای نگهبان ارسال و این شورا اعلام داشت، این لایحه فوریت نداشته لذا نیاز به رسیدگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی نداشته است لذا در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شد که دوباره شورای نگهبان از مواد این لایحه ایراد گرفت و به کمیسیون قضائی و حقوقی برای بررسی ارجاع شد. در کمیسیون مذکور پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که در صورت اعمال نظر شورای نگهبان، هدفی که از اصلاح این قانون مد نظر بوده است حاصل نمی شود. لذا مجلس به نظر خود اصرار کرد در نتیجه هم اکنون لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هنوز به مجلس ارسال نشده است.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده در نوبت رسیدگی
وی در ادامه این گفت و گو به 2 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست اشاره کرد و اظهار داشت: محتوای لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست در مورد شرایط فرزند خواندگی و والدینی است که می خواهند فرزندی را برای سرپرستی قبول کنند. این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که ایراداتی از آن گرفته شد و قرار است دوباره به مجلس برای طرح مجدد و رفع ایراد فرستاده شود.
میر کوهی در مورد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده نیز خاطر نشان کرد: این لایحه در ماههای خرداد و تیر امسال به مجلس واصل شد و به لحاظ همزمانی آغاز به کار مجلس جدید با رسیدگی به این لایحه مدتی رسیدگی به لوایح به تاخیر افتاد. این لایحه در حال حاضر به کمیسیون قضایی ارجاع شده، اما هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است و در نوبت رسیدگی می باشد.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به 2 لایحه
وی گفت: در جلسه دیدار رئیس محترم قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ایشان بر تسریع در رسیدگی به 2 لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و لایحه قانون وکالت که در جریان رسیدگی است، تاکید کردند و به کمیسیون مذکور متذکر شدند که سیاست های
قوه قضائیه را که در این لوایح لحاظ شده مدنظر قرار دهند. با تصویب لایحه محکومیت های مالی در خصوص زندانی کردن محکومان مالی تجدید نظر شده به طوری که بدهکار بابت هر مسئله ای فوری زندانی نشود و به حبس فرستادن مدیون مالی بدون قید نباشد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای نمایندگان تبیین کردند؛ ممکن است کسی توان مالی نداشته باشد و محکوم شود طبق قانون فعلی متهم پس از زندانی شدن می تواند تقاضای اعسار نماید و بعد از بررسی در صورتی که معسر شناخته شود، از زندان آزاد می شود که این از نظر شرعی درست نمی باشد. تأکید آیت الله آملی لاریجانی این بود که این لایحه باید طوری تنظیم شود که اگر کسی مالی دارد، طبق قانون اجرای احکام اموالش توقیف و طلب طلبکار را پرداخت کنند و اگر مالی ندارد و تقاضای اعسار دارد قبل از رسیدگی به درخواست وی زندانی نشود.
وی افزود: این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نوبت رسیدگی است و بزودی رسیدگی به آن شروع خواهد شد.
میر کوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: قوه قضاییه در اجرای ماده 212 قانون برنامه پنجم، مکلف شد لایحه جامع وکالت را ظرف یکسال یعنی سال اول برنامه پنجم توسعه به دولت تحویل دهد. در این رابطه
قوه قضاییه دو ماه پیش از پایان سال 90 لایحه جامع وکالت را تهیه و به دولت ارسال کرد که در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی می باشد.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: تاکید رئیس قوه قضاییه به نمایندگان این بود که قوه قضاییه با تصویب این قانون بتواند نظارت لازم را بر وکلای رسمی داشته باشد و به جای تصویب طرح وکالت که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است لایحه جامع وکالت مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت تصویب طرح وکالت مفاد این لایح را در آن رعایت کنند.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به سیاست هایی که قوه قضاییه در بحث وکالت و نقش قوه قضاییه در نظارت بر وکلا در لایحه مذکور پیش بینی کرده، مورد توجه قرار دهند تا قوه قضاییه بتواند نظارت دقیق و مؤثری بر وکلای دادگستری داشته باشد.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در این رابطه گفت: تلاش بر این است تا لایحه جامع وکالت هر چه زودتر از دولت به مجلس فرستاده شود و کمیسیون قضایی مجلس فعلا طرح وکالت را مسکوت بگذارند تا لایحه جامع وکالت رسیدگی ارائه شده توسط قوه قضاییه مبنای رسیدگی قرار گیرد.
به گفته این مقام قضایی در حال حاضر طرح های مربوط به قوه قضاییه که در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد شامل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 ،طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387، طرح جامع کاداستر، طرح وکالت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 و طرح اصلاح ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
وی در پایان این گفت و گو خواستار تصویب هر چه سریعتر لوایح قضایی در کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و گفت: با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس با جدیت در حال بررسی این لوایح است امیدوارم تا پایان امسال یا اوایل سال آینده اکثر این لوایح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
زهرا اکبری‌معیر
منبع ماوی

بررسی ریشه های بزهکاری اطفال؛ پیشگیری از جرم باید از کودکی شروع

برای درمان هر پدیده ای باید به سراغ ریشه ی به وجود آمدن آن رفت. امروزه ثابت شده که بسیاری از جرایم فعلی نتیجه ی اوضاع نابسامان دوره ی کودکی است. به این منظور شاهد فعالیت های تخصصی در زمینه ی بزهکاری اطفال و نوجوانان هستیم. دکتر محمود مهدوی، متخصص علوم جرم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با حمایت به بررسی تخصصی در این زمینه پرداخته است که ماحصل آن در زیر تقدیم خوانندگان می گردد .
مهم ترین عامل ریشه کن کردن جرایم در اجتماع چیست؟
موثرترین راه پیشگیری از بزهکاری در یک جامعه -همان طور که سازمان ملل متحد در رهنمودهای پیشگیری از جرم خود به آنها اشاره کرده است- پیشگیری در دوران کودکی خواهد بود. تمرکز بر دوران کودکان به عنوان مهم ترین راه پیشگیری از بزهکاری در آینده محسوب می شود. خود سازمان ملل متحد بر این نکته تاکید می کند که خانواده، مدرسه، گروه هم سالان و رسانه از مهم ترین عوامل در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان هستند. به این ترتیب موثرترین راه پیشگیری از بزهکاری اطفال، روی آوردن به پیشگیری رشدمدار است و معرفی این موضوع به جامعه و استفاده از توان جامعه برای به کارگیری پیشگیری رشدمدار و به ثمر رساندن برنامه های مربوط به پیشگیری رشدمدار است. دوران کودکی حساس ترین دوران زندگی است و اگر جامعه خواهان آن است که با پدیده ی بزهکاری و مجرمیت برخورد مناسبی داشته باشد، باید به سراغ دوران طفولیت برود. نکته ای هم که بسیار اهمیت دارد و موجب می شود تا به این دوره به خصوص بزهکاری اطفال حساسیت خاصی داشته باشیم، افزایش بزهکاری کودکان در دنیا و ایران است. باید به این موضوع اشاره شود که متاسفانه یکی از نواقصی که در کشور ما وجود دارد، فقدان آمار دقیق در مورد آسیب های اجتماعی است.
مصداق عینی بی توجهی به دوران کودکی چیست؟
وضع نامطلوب اجتماعی به این صورت است که دست روی دست بگذاریم تا کودکان در وضعیت نامطلوب خانوادگی رشد کنند، سپس مجرم شوند. در قضیه ی کشتار بیجه، پلیس بعد از حدود 30 فقره قتل، مجرم را دستگیر می کند ودر نهایت وی را اعدام
می کند. اما در این حین حقوق آن فرد بزهکار چه می شود؟ زمانی که بیجه طفل بود، کسی باید به داد وی می رسید، اما هیچ کس دست او را نگرفت و به وی کمک نکرد. اگر همان زمانی که وی مورد تجاوز قرار می گرفت، کسی او را از این وضع نجات می داد، شاید هیچ وقت تبدیل به یک بزهکار خشن، خطرناک و سریالی نمی شد.
به نظر شما چه ابعادی از زندگی کودکان نیازمند توجه بیشتر است؟
کودکان نیاز به کمک دارند. یعنی تمام وجود کودک نیاز است. وقتی ما می بینیم در بین اقشار مختلف قرار است به یک گروه کمک کنیم، به سراغ نیازمندترین آنها برویم. کودکان در تمامی ابعاد جسمی و فکری نیازمند کمک هستند. این جنبه ی دوم توجه به بزهکاری اطفال است. جنبه ی دیگر توجه به بزهکاری اطفال این است که جامعه مکلف به تامین حقوق اساسی اطفال است و پیشگیری از انحراف اینها یکی از مهم ترین حقوق این افراد است. ما می گوییم نرده کشیدن روی دیوارها حق هیچ مجرمی نیست. نمی توان گفت مجرمان حق دارند برای این که مرتکب جرم نشوند، روی دیوار خود نرده بکشید یا از ماشین خود مراقبت کنید. اما تمامی اقداماتی که برای پیشگیری از بزهکاری اطفال صورت می گیرد، حق کودکان است و ما در قبال آن تکلیف داریم. این حقوق مستند به مواد قانونی داخلی و مقررات و عهدنامه های بین المللی می باشد که ایران به آنها ملحق شده است. ما بررسی می کنیم که دلایلی ممکن است کودکان را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد. وقتی اینها را بررسی می کنیم، می بینیم که مثلا 10 عامل یا زمینه وجود دارد که اگر این عوامل تامین نشوند، زمینه ساز بزهکاری آنها خواهد شد. با بررسی این موارد می بینیم که اینها از حقوق مسلم کودکان است. ما وقتی به سمت اطفال برویم و به آنها کمک کنیم و از بزهکاری آنها جلوگیری کنیم، به این معنا نیست که به آنها لطفی کرده ایم، بلکه تکلیف خودمان را انجام داده ایم. جامعه در قبال اطفال مکلف است تا آنها را از شرایط خطر نجات دهد.
از لحاظ جرم شناسی خطرهای تهدیدکننده ی قشر اطفال و نوجوانان حایز اهمیت است. چه خطراتی در کمین یک کودک یا نوجوان است؟
یکی از مهم ترین خطرهایی که نسل نوجوان و جوان ما را تهدید می کند، ممکن است بحث روابط ناسالم افراد باشد. این که می گویم «ممکن است»، به این خاطر است که انسان باید تحقیق کند که آیا واقعا چنین مسئله ای صحت دارد؟ اما وقتی وزیر بهداشت اعلام می کند که گسترش ایدز از طریق روابط نامشروع پنج برابر شده، انسان واقعا متحیر می شود. در آمریکا تحقیقی در مورد روابط ناسالم بین دانش آموزان مقطع دبیرستان انجام دادند. آنها در این زمینه به آسیب بارداری ناخواسته پی بردند؛ لذا بلافاصله نسخه ای در برابر این آسیب تجویز کردند و در دوره بعد مشاهده کردند که 70 درصد بار داری ناخواسته کاهش پیدا کرد. آنها نگران اصل روابط ناسالم نبودند، بلکه نگران پدیده ولادت های ناخواسته و مادران خردسال بودند و با تدبیرهای خود آمار را کاملا کاهش دادند. اگر ما معضلات جامعه خود را شناسایی کنیم، بعد می توانیم روی آن کار کنیم. این که گاهی در مورد آمار بزهکاری در جامعه شنیده می شود که مثلا سن اعتیاد به 13 سالگی رسیده است، چه کسی باید نگران این مسایل باشد. به نظر من باید تحقیقات جرم شناسی صورت گیرد و رسانه ها حتما نسبت به این قضایا حساس باشند و مسئولان را متوجه موضوع کنند.
چه نتایج مثبتی از درمان بزهکاران کودک و نوجوان عاید جامعه می شود؟
کودکان در بین گروه های مختلفی که جوامع برای پیشگیری از بزهکاری روی آن کار می کنند، از مهم ترین اقشار جامعه هستند. شما وقتی یک کودک را اصلاح کردید، نخست ،آینده جامعه را ایمن کردید و دوم ، این که امیدتان به سالم بودن نسل بعد هم افزایش پیدا می کند. زیرا اینها پدران و مادران آینده جامعه هستند و از این لحاظ جوامع به صرافت می افتند که روی این گروه جامعه به طور دقیق کار کنند. سازمان ملل متحد در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارایه کرده، اعلام داشته که محور پیشگیری از جرم، توجه به دوران کودکی است. این موضوع را هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان تاکید می کند. به این ترتیب عاقلانه و منطقی است که جوامع برای پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری به سراغ کودکان و نوجوانان بروند. یکی از دلایل دیگر توجه به دوران کودکی، خود اهمیت دوران کودکی است. ممکن است گفته شود که در سنین مختلف چندین طبقه از مجرمان را داریم. چرا مهم تر است که به کودکان توجه کنیم؟ به نظر می رسد که یکی از دلایل مهم این رویکرد آن است که کودکی دوران شکل گیری شخصیت افراد است. بنابراین وقتی کودک به سمت انحراف رفت، شما یک شخصیت نابه هنجار ضداجتماعی در آینده خواهید داشت. پس اعتقاد بر این است که اگر در روح کودک آثار انحراف ایجاد شد و به تعبیری گفته می شود که اگر چیزی در روح بچه ایجاد شد، مثل نقشی است که بر سنگ ایجاد می شود. از طرف دیگر همان طور که در این دوران شخصیت کودک شکل می گیرد، امکان اصلاح در این دوران کودکی به مراتب بیشتر و مهیاتر است. بنابراین بسیار منطقی است که ما به سراغ دوران کودکی برویم. در این دوران هم خطر انحراف بسیار زیاد است و هم امکان اصلاح بسیار بالا است.

در مورد راه های مبارزه با بزهکاری اطفال، بشر دایم در حال آزمون و خطا بوده است. به نظر شما چه راه هایی برای مبارزه با این پدیده ی مخرب، غیرموثر خواهد بود؟
از جمله نکات بسیار مهم و مورد توجه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان بی تاثیر بودن روش های مقابله با جرم با توسل به زور و کیفر است. تجربه ی قرن ها مقابله ی بشر و جوامع با بزهکاران نشان داده است که زندان، پلیس و مجازات چاره کار نیست. اصولا مجازات و پلیس نتوانسته است که جلوی بزهکاری را بگیرد. نتایج تحقیقی در کشور انگلستان نشان می دهد که احتمال آن که یک پلیس شاهد یک سرقت باشد، هر 14 سال یک بار خواهد بود! اساسا هیچ کس در مقابل پلیس مرتکب جرم نمی شود. شخص سارقی که مثلا در حال باز کردن در خودرویی است، به محض آن که مشاهده کند پلیس در حال گذر است، از محل ارتکاب جرم فاصله می گیرد؛ لذا به طور قطع گشت های پلیسی راه حل اصلی به شمار نمی آید. البته منکر آثار مطلوب این موضوع نیستم. مانند آن که این گشت زنی ها تا حدی در امنیت و احساس امنیت شهروندان کمک می کند؛ اما راه حل اصلی نیست. اگر راه حل اصلی بود، کشورهای اروپایی که در حال حاضر به انواع تجهیزات فنی و پلیسی مجهز هستند، جرم را ریشه کن می کردند.
چه اقدام هایی را برای ساماندهی و مدیریت بزهکاری در اطفال و نوجوان پیشنهاد می کنید؟
باید در کانون های اصلاح و تربیت آمارهایی گرفته شود مبنی بر این که چه تعداد از کودکانی که بزهکار هستند، از داشتن خانواده مطلوب و سالم محروم بودند و یا به دلایلی نظیر فوت، جدایی، طلاق یا زندانی شدن والدین، پدر و مادرشان را از دست داده اند؟ همچنین چه تعداد از آنها اگرچه شکل خانواده بزهکار برقرار بوده است، اما ماهیت آن از بین رفته است؟ از بین رفتن ماهیت خانواده به این معنا است که گرمی، صمیمیت، تامین مایحتاج اولیه ی زندگی و تامین نیازهای روحی، روانی، عاطفی و جسمی کودک مختل شده باشد و در واقع کودک خانواده را در معنای واقعی خودش از دست داده است. شناسایی عوامل ریشه ای نظیر موارد فوق و از بین بردن نواقص موجود از جمله مواردی است که برای مبارزه موثر با پدیده ی بزهکاری اطفال بسیار کارآمد و موثر خواهد بود.

لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی

دکتر حسین میر محمد صادقی

اصل (23) قانون اساسی اشعار می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

یکی از استنباط‌هایی که از این اصل می شود، منع مجازات اندیشه مجرمانه و به عبارت دیگر ، لزوم وجود عنصر مادی برای جرم است که بحث ما ارایه توضیحات مختصری در مورد این عنصر می‌باشد.

سابقاً اندیشه مجرمانه و فکر شریرانه نیز قابل مجازات بود، برای نمونه « مونتسکیو» نقل می‌کند: « یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سردنیس امپراطور را می برد. چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگ بود، فرضاً چنین فکری هم می‌کرد، سوء قصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می‌باشند.» (2)

لیکن امروزه چنین نیست و ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم . به قول « توماس فولر » : « خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می‌کند». هر چند باید بگوییم که در مجازات کردن اندیشه بدون عمل از سوی خداوند نیز تردید وجود دارد.

دو دلیل می‌توان برای مجازات نکردن اندیشه صرف هر چقدر که نابجا باشد. ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای روزمره، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول (25) و (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است.

مطابق اصل (25) : « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». و به موجب اصل (38) : « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار و سوگندی ، فاقد ارزش و اعتباراست. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».(3)

دلیل دوم ( که به این اصل اساسی بر می‌گردد که اقدام جامعه در تنبیه مجرم به دلیل ضرری است که وی به جامعه زده است ) مشعر بر آن می‌باشد که اندیشه صرف ، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرری را متوجه جامعه نکرده است تا جامعه حق تنبیه و مجازات فرد را پیدا کند.

عنصر مادی از رفتار ممنوعه، و عنصر روانی معمولاً از حالت ذهنی ممنوعه تشکیل می‌شود واین دو درمجموع، جرم را تشکیل می دهند. البته نه عنصر مادی فقط رفتار ممنوعه است، چرا که مثلاً نتیجه مجرمانه را نیز در بر می‌گیرد، و نه عنصر روانی لزوماً حالت ذهنی است ، چرا که در جرایم خطایی ، بی احتیاطی و بی مبالاتی عنصر روانی جرم محسوب می‌گردد که این یک حالت ذهنی محسوب نمی‌شود. به علاوه ، برجمع این دو ، شرط دیگر که برای تحقق جرم و ایجاد مسؤولیت کیفری ضروری است، فقدان دفاعیات یا عوامل رافعه مسؤولیت می‌باشد زیرا چه بسا عناصر مادی و روانی هر دو موجود باشند ولی شخص به دلیل استناد به – مثلاً – اضطرار یا دفاع مشروع ، از مسؤولیت کیفری بگریزد.

در هر حال، بحث ما به لزوم وجود عنصر مادی یا رفتار در جرم مربوط می‌گردد که این رفتار از جرمی به جرم دیگر تفاوت می‌کند؛ ولی یک سری مسایل کلی در همه جا وجود دارد، از قبیل لزوم سببیت ؛ یعنی این که نتیجه مجرمانه باید از رفتار مرتکب حاصل شده باشد. البته منظور ، سببیت از نظر قانون است، وگرنه (برای مثال ) اگر بر اثر دعوت من ، شما به منزلم بیایید ودر بیرون منزل تصادف کنید، قطعاً « از نظر قانون » من مسبب ورود صدمه به شما نبوده ام و به دلیل فقدان سببیت قانونی، مسؤولیتی برای من حاصل نمی شود . بنابراین ، در دعوی انگلیسی « وایت » در سال 1910 ، وقتی پسری برای کشتن مادرش در نوشیدنی او سم ریخته و مادر پس از چشیدن آن لیوان بر اثر حملة قلبی فوت کرده بود؛ دادگاه‌های انگلستان وی را نه به ارتکاب قتل عمد، بلکه به علت شروع به قتل محکوم کردند. احراز سببیت در صورت دخالت عوامل گوناگون، مشکل‌تر می‌شود که در این مورد، در فرانسه ، انگلستان و کشور ما به ضابطه علت مؤثر( effective cause ) پای‌بندی نشان داده شده است. بنابراین ، علت اول یا علت آخر یا علت متحرک (در مقابل علت ثابت) هیچ یک اهمیتی ندارد. حتی اگر برخی عوامل عمدی و برخی غیر عمدی باشند نیز ، عامل مؤثر را باید مسؤول دانست؛ مثل وقتی که کسی به دیگری عمداً چاقو می زند و وی در راه انتقال به بیمارستان به دلیل تصادف با اتومبیل می میرد. در اینجا قتل به عامل غیر عمدی دوم مستند ومنتسب می‌گردد. درواقع این عامل مستقل رابطة سببیت بین چاقوزدگی و مرگ قربانی را گسسته است . در همین رابطه ، ماده (216) قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید...».

بدیهی است هر گاه این عامل مداخله گر عامل مستقل نباشد، رابطه سببیت قطع نمی‌شود؛ مثل اینکه کسی دیگری را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دهد و قربانی بر اثر یکی از این ضربه ها به یک صندلی برخوردکرده واز پنجره باز به بیرون بیفتد و فوت کند. در اینجا افتادن به بیرون ، عامل مستقلی نبوده بلکه بخشی از همان زنجیره سببیت بوده است. در حقوق انگلستان ، اگر عامل دوم یک عامل بی گناه در دست عامل اول باشد، اولی مسؤول است. در یک دعوی(4)در سال 1840، شخصی یک شیشه سم به مادر خوانده بچه‌اش داده و به وی گفته بود که این داروست. قطعاً اگر مادر خوانده آن را به بچه می داد، پدر قاتل محسوب می‌شد ولوی مادرخوانده نیازی به دادن دارو ندید و آن را به کناری گذاشت. فرزند وی آن را برداشت و به بچه متهم داد و دادگاه باز متهم را مسؤول قتل دانست. نکته دیگری که پیش می آید، این ا‌ست که گاهی عامل مداخله گر به خود قربانی مربوط می‌شود؛ مثل این که وی به دلیل داشتن یک قلب ضعیف از ورود ضربه آرامی می میرد، یا اینکه به علت قصور در معالجه فوت می‌کند. در این مورد ، دادگاه‌های انگلستان ضابطه ای را پذیرفته اند که بر اساس آن متهم باید قربانی را همان طور که هست بپذیرد.
بنابراین اگر قلب ضعیف قربانی باعث شود که وی بر اثر ضربه ای بمیرد مرگ را به ضارب نسبت می دهیم. رگه هایی از این تفکر در قانون ما در بند « ج » ماده ( 206) قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود؛ آنجا که یکی از موارد عمدی محسوب شدن قتل را موردی می داند که « .... قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن نوعاً کشنده باشد.» البته لازم به ذکر است این بند « عمدی » محسوب شدن قتل را منوط به آگاه بودن قاتل نسبت به این امر می داند. این مسأله چندان به بحث ما مربوط نیست، چون بحث ما به عمدی یا غیر عمدی بودن مربوط نبوده بلکه موضوع مستند کردن مرگ به عمل متهم مورد بحث ماست.

حالت پیچیده تر ، وقتی است که وضعیت قربانی به شرایط روانی یا اعتقادات وی مربوط می‌شود. در دعوی « بلاو »، در انگلستان در سال 1975 ، متهم به کسی چاقو زده بود و قربانی با تزریق خون نجات می یافت ولی چون او و والدینش عضو فرقهای بودند که به نام «شهود یهوه» معروفند، تزریق خون را خلاف اعتقادات مذهبی خود می دانستند و قربانی در نتیجه عدم تزریق خون، درگذشت. دادگاه‌های انگلستان نظر دادند که متهم باید قربانی خود را همان طور که هست بپذیرد و این به معنی «همه ابعاد شخص است و نه فقط بعد جسمانی او». البته گفته اند که این گونه عکس العمل‌ها باید معقول باشد. منتها معقول با توجه به شرایط خاص متهم ، یعنی معقول برای افراد ضعیف القلب، شهود یهوه، بیماران عصبی و غیره. بدین ترتیب هم شرایط قربانی مد نظر قرار می‌گیرد و هم این که تنها عکس‌العمل‌های معقول وی به حساب می آید. (5)

مطلب کلی دیگری که در مورد عنصر مادی در همه جرایم وجود دارد آن است که بایستی این عنصر با عنصر روانی ، تقارن زمانی داشته باشد؛ پس اگر کسی امروز به قصد زدن پرنده ای انسانی را بکشد و فردا جسد همین انسان را زنده پنداشته و به قصد قتل به سوی او تیراندازی کند، نمی‌توان با تلفیق عنصر مادی امروز و عنصر روانی فردا وی را قاتل عمدی دانست بلکه امروز او مرتکب قتل غیر عمد شده و فردا برای ارتکاب یک جرم محال تلاش کرده است. نگارنده به همین موضوع درباره جرم سرقت معتقد است، چون اعتقاد دارد که برداشتن موقت، سرقت نیست و حتی اگر پس از اتمام ربایش ، فرد رباینده نظر خود را تغییر داده و تصمیم بگیرد که مال را به طور دایمی بردارد باز، به دلیل فقدان شرط تقارن زمانی دو عنصر مادی و روانی ، وی را نمی توان سارق دانست. (6)

در هر صورت، رفتار به عنوان عنصر مادی، معمولاً به یکی از سه صورت فعل مثبت، ترک فعل یا حالت و وضعیت می باشد. دو مورد اول نیاز به توضیح چندانی ندارد، جز این که ترک فعل وقتی مسؤولیت زاست که وظیفه انجام فعل، به موجب قانون یا قرار داد و غیره وجود داشته باشد. نمونه بارز حالت سوم(7)دعوی انگلیسی «لارسونر» در سال 1933 است که در آن متهم، از ایرلند به انگلستان اخراج شده بود و به این دلیل که «در انگلستان یافت شده است»، در این کشور محکوم شد؛ هر چند که اخراج وی خارج از اراده او صورت گرفته بود. این تصمیم مورد انتقاد واقع شده است.

مسؤولیت نیابتی یا جانشینی(8) نیز در واقع بر همین مبنا قابل توجیه است. اگر کارفرما مسؤول اعمال کارگر شناخته شود، به دلیل آن است که در وضعیت «کارفرمایی» قرار دارد. در مواردی هم که «داشتن»(9)عنصرمادی جرم است، در واقع این «حالت» را مجازات می کنیم، مخصوصاً در جایی مثل انگلستان که عدم اطلاع دارنده (مثل اینکه دارنده اسلحه نمی دانسته که حامل سلاح است) لزوماً باعث تبرئه وی نمی شود.

آن چه ممکن است به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه تلقی گردد، مسؤولیت ناشی از شروع به جرم است. قبل از اینکه این بحث را ادامه دهیم، باید بگوییم که به نظربرخی اشخاص، مسؤولیت ناشی از شروع جرم نباید با مسؤولیت ناشی از جرم تام تفاوت کند. کسی که به قصد قتل به طرف دیگر شلیک می کند باید مسؤول شناخته شود، چه تیرش به هدف بخورد و چه به خطا برود زیرا در هر دو حالت، فعل او و میزان خطر وی یکی است. به نظر این افراد، اگر بین این دو حالت فرق بگذاریم، عنصر شانس را در مسؤولیت کیفری وارد کرده و ارزش حقوق جزا را تا حد یک قمار پایین آورده ایم. (10)

این نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده و مطابق بخش (1) 4 « قانون شروع به جرمهای جزایی»(11)مصوب سال 1981 شروع به جرم به همان اندازه جرم تام قابل مجازات است. از سوی دیگر، عده ای معتقدند که ما مردم را به وسیله نتایج اعمالشان و نه صرفاً تلاش‌های آنها، مورد قضاوت قرار می دهیم. دانشجویی که با تلاش زیاد ورقه امتحانی بدی را تحویل می دهد، نمره بدی می‌گیرد و برعکس دانشجوی تنبل و کم کاری که اتفاقاً به همه سؤالات پاسخ می گوید نمره خوبی خواهد گرفت(12). مسلماً باید همین برخورد را در عالم حقوق نیز در پیش گرفت. به همین دلیل هم در انگلستان، دادگاه‌ها در عمل با استفاده از اختیارات خود برای شروع کنندگان مجازات کمتری نسبت به مرتکبین جرایم تام معین می‌کنند(13).

همان طور که قبلاً گفته شد، بعضاً مجازات کردن شروع به جرم و نیز مجازات کردن جرایمی مثل تهدید به قتل و ضررهای نفسی و شرفی یا به افشای سر (موضوع مواد 668 و 669 قانون تعزیرات) و نیز تبانی برای ارتکاب جرم (موضوع مواد 610 و 611 قانون تعزیرات)، به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات قصد و اراده شناخته شده است . یکی از نویسندگان اظهار می دارند: « استثنائاً در مواردی قصد و اراده فاعل ، قبل از این که آثار خارجی پیداکند، به صورت جرم مستقلی مطرح می‌شود، مانند تهدید ... که ممکن است بزهکار واقعاً قصد انجام دادن موضوع تهدید را نداشته باشد . همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی که باز ممکن است تبانی کنندگان به هیچ وجه عملاً در مقام انجام موضوع تبانی بر نیامده و به مرحلة تهیه مقدمات هم نرسیده و یا فقط پیشنهاد تبانی نموده باشند»(14) . لیکن ناگفته پیداست که در همه این گونه موارد ، قصد صرف، مجازات نمی شود بلکه این قصد درهر حال یک نمود خارجی- هر چند به شکل ناقص و کوچکتر از موارد معمولی- پیدا کرده است که همین فعل خارجی مجازات می‌شود. در مورد شروع به جرم هم، با توجه به تبصره «1» از ماده (41) قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.» می توان اظهار داشت که چون مجرم در شروع به جرم، عملیات اجرایی جرم را تا حد زیادی انجام داده و تنها نتیجه به وی نرسیده است. قطعاً نمی توان مجازات اندیشه مجرمانه دانست. بلکه به نظر می‌رسد که مجازات کردن مرتکب «جرم محال»، به معنی مجازات اندیشه مجرمانه باشد؛ مثل اینکه کسی اقدام به سقط جنین زنی که برخلاف تصور وی اصلاً حامله نیست، نموده و یا به طرف جسدی ، با این تصور که انسان زنده است است ، تیراندازی کند. درحقوق انگلستان این گونه موارد به «محال فیزیکی» و « محال قانونی» تقسیم بندی شده‌اند. نمونه حالت اول، دست کردن در جیب خالی به قصد جیب بری و نمونه حالت دوم، ربایش مال خود به قصد سرقت و به تصور تعلق آن به غیر می‌باشد. در «کامن لا»، هیچ یک از این دو حالت جرم محسوب نمی‌شد(15). بعدها برخی از نویسندگان معتقد بودند که باید حالت اول را در حکم شروع به جرم دانسته ولی برای حالت دوم، وصف مجرمانه قایل نباشیم. در سال 1981، با تصویب «قانون شروع به جرم‌های جزایی»،در انگلستان، هر دو حالت در حکم شروع به جرم دانسته شد و بنابراین ، در دعوی «شیوپوری»(16)در سال 1986، متهم که ماده بی ضرری را در تصرف داشت ولی فکر می‌کرد که این ماده، ماده مخدر است، به جرم شروع به مداخله در مواد مخدر محکوم شد. برخی از حقوقدانان انگلیسی این گونه مجازات کردن اندیشه مجرمانه را در حقوق انگلستان، بسیار تأسف آور دانسته اند. (17)

تقسیم بین این دو نوع جرم محال توسط «گارو» ، حقوقدان معروف فرانسوی ، به این شکل صورت گرفته که وی آن را به «محال مطلق» و «محال نسبی» تقسیم کرده است . مثال حالت اول از نظر وی، تیراندازی به سوی جسد به تصور زنده بودن آن و اقدام به سقط جنین زنی که حامله نیست، به تصور حامله بودن آن است . مثال حالت دوم از نظر وی، شلیک در اتاق تاریک به سوی بستر قربانی مورد نظر- که اتفاقاً در آن لحظه در آنجا نیست –یا ورود به یک کلیسا برای بردن پولهایی – که اتفاقاً در آن روز در آنجا نیستند – میباشد. وی اظهار می‌دارد که دیوان کشور فرانسه محال مطلق را شروع به جرم ندانسته ولی محال نسبی را شروع به جرم تشخیص داده است. (18)

در هر حال، با توجه به سابقه فقهی که اکثر فقها، کسی را که آب را به تصور این که شراب است، به قصد شرب خمر می نوشد یا با همسر خود به تصور این که بیگانه است به نیت زنا در می آمیزد؛ قابل مجازات ندانسته اند و با توجه به اینکه در این گونه موارد، مرتکب جز برخورداری از یک نیت سوء و اندیشه مجرمانه، هیچ کار غلطی انجام نداده است، این گونه موارد را نمی توان به موجب قانون ما، در حکم شروع به جرم دانسته، و مرتکب را مجازات کرد زیرا چنین کاری قطعاً برخلاف اصل (23) قانون اساسی خواهد بود.

(مطلب کلی دیگری که در مورد عنصر مادی در همه جرایم وجود دارد آنست که بایستی این عنصر با عنصر روانی ، تقارن زمانی داشته باشد. )

000000000000000000000000

پی نوشتها:

1- این مقاله در همایش «اصول راهبردی قانون اساسی » در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در سال 1378 ارایه شده است.

2- مونتسکیو، روح القوانین، ص 348.

3- در این مورد برخی از مواد قانونی دیگر هم قابل توجه است. طبق ماده (582) قانون تعزیرات : « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». به موجب ماده (587) «ق . م . ا» : «چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، علاوه بر قصاص با پرداخت دیه، حسب مورد، به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».

4 - Michael.

5- در این مورد، ر. ک . تحلیل مبانی حقوق جزا، اثر نگارنده ، ص 139 – 130.

6- ر.ک. جرایم علیه اموال و ماللکیت ، اثر نگارنده ، ص 255.

7 - Situational Liability.

8 -Vicarious Liability.

9 -Possesion.

10- تحلیل مبانی حقوق جزا اثر نگارنده ، ص 139.

11 - Criminal Attempts Act,1981.

12- تحلیل مبانی حقوق جزا اثر نگارنده ، ص 140.

13- این اختیار ناشی از آن است که در حقوق انگلستان معمولاً فقط حداکثر مجازات تعیین می‌شود و در نتیجه دادگاه می تواند برای مجرم هر مجازاتی تا میزان حداکثر مقرر در قانون را تعیین نماید.

14- ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی ( تهران؛ نشر میزان ، پاییز 1377 ) ص 178.

15- ر . ک. تحلیل مبانی حقوق جزا ص 144.

16 - Shivpuri,1986.

17- تحلیل مبانی حقوق جزا، ص 149.

18- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، ص 432 – 430 .

برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق وفقه