پرسمان فقهی-قضایی

سؤال زنی تمام مهریۀ خود را از شوهرش گرفته، ولی نفقۀ ایام عده را از شوهرش نگرفته و بخشیده است. در این صورت آیا طلاق خلع است یا نه و نیز زنی مهریۀ خود را بذل نموده، به شوهرش در عوض خلع آیا نفقه دارد یا نه؟ آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی (ره) « اگر طلاق مبنی بر بخشش نفقۀ ایام عده واقع نشده، رجعی بوده و اگر در مقابل بذل نفقۀ ایام عده واقع شده، ظاهراً آن طلاق خلعی واقع شده و صحیح است ولی چون زوجه نفقۀ ایام عده را قبل از استحقاق که هنوز مالک نبوده بذل کرده باید به مقدار آن به شوهر بدهد و در طلاق خلع، زن نفقه طلبکار نیست.» سؤال چنان¬چه زن و شوهری در زندگی مشترک دچار اختلاف شوند و مرد تقاضای طلاق زن را بنماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر و نوع آن را رجعی اعلام نماید، اما سردفتر ازدواج و طلاق پس از دریافت قسمتی از مهریه از زوج، مبلغ بسیار کمی به عنوان بذل از ناحیۀ زوجه به زوج برمی¬گرداند و طلاق را خلعی اعلام می¬کند (یادآور می¬شود که زوج در حال پرداخت مهریۀ زوجه از قرار هر ماه یک سکۀ تمام بهار آزادی است)، بفرمایید: الف. آیا سردفتر ازدواج و طلاق می¬تواند نوع طلاق را تغییر دهد؟ ب. نوع طلاق خلعی است یا رجعی؟ ج. با توجه به مطالب فوق آیا مرد حق رجوع دارد؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره) « اگر با توافق مرد طلاق رجعی به طلاق خلع تغییر داده شده و طلاق خلع با شرایط اجرا شده است با شرایط، نوع طلاق خلعی است و نافذ است و در نتیجه مرد حق رجوع ندارد. [ 15/5/1387] » آیت الله العظمی جعفر سبحانی « هرگاه مرد با علم به این که حکم دادگاه طلاق رجعی بوده ولی آگاهانه به طلاق خلعی تن داده است طلاق صحیح است و مرد حق رجوع ندارد مگر این که زن از بذل خود برگردد و الله العالم. [ 21 شعبان المعظم 1429 ه.ق] » آیت الله العظمی سید علی سیستانی « الف. معیار در تعیین نوع طلاق، توافق زن و شوهر است. ب. اگر نفرت از طرف زوجه نبوده طلاق رجعی است. ج. در صورت رجعی بودن حق رجوع دارد. [ 11/6/1387] آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی « از قضیۀ شخصیه اطلاع ندارم. به طور کلی طلاق خلع آن است که زنی به شوهرش مایل نیست و تمام مهر یا قسمتی از آن و یا مال دیگر خود را به او می¬بخشد که شوهر او را طلاق دهد و چنان¬چه در غیر این فرض طلاق به نحو خلعی واقع شده باشد خلع باطل و لکن طلاق به نحو رجعی واقع شده و در فرض سؤال در صورتی که طرفین قصد رجوع دارند احتیاط آن است که قبل از اتمام عده و قبل از رجوع زوج،زوجه نسبت به مقدار از مهرش که بذل نموده رجوع نماید بعد از آن مرد رجوع کند و الله العالم. [2 شعبان المعظم 1429 ه.ق] آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی « سردفتر حق تغییر نوع طلاق را بدون اطلاع و رضایت زوج ندارد و در فرض سؤال، طلاق باطل است. [ 3/5/1387] منبع: پرسمان فقهی- قضایی(پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم) جلد سوم- مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا منبع نشریه ماوی 3.8.91 عکس از خبرگزاری فارس

بررسی مسائل حقوقی تصادفات

زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکلگیری پدیدهای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصههای گوناگون فراهم میآورد که اصولا چارچوبهای سنتی پاسخگوی نیازها و تنشهایی که در تقابل با این رخدادها مطرح میشوند، نیست. امروزه حوادث رانندگی به یکی از اجزای جداییناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده است و همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه میکند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست. منظور از دارنده وسیله نقلیه در قانون یک وکیل دادگستری میگوید: مراد قانون گذار از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمهنامهای را از هر یک از شرکتهای بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط میشود. نوری خاطرنشان میکند: صندوق تامین خسارتهای بدنی هر دو قانون ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیانهای جبران نشده هستند. راهکارهای قانون برای حمایت از زیاندیدگان نوری می گوید: این قوانین میکوشند تا از طرق گوناگون به حمایت از زیاندیدگان بپردازند و همه خسارات وارده بر آنها را به مطلوبترین شکل جبران کنند. وی یادآور میشود: یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیشبینی صندوق خسارات بدنی است. به رغم پیشبینی تکلیف اخذ بیمهنامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثهای دارنده بنا به دلایل مختلف چون فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمهگر از پوشش بیمه ای بیبهره باشد و یا به واسطه عللی چون فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و همچنین ورشکستگی بیمهگر امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد. ضرورت وضع نظام خاص مسئولیت مدنی برای زیان دیدگان حوادث رانندگی یک کارشناس حقوقی یادآور میشود: از مقررات مندرج در قانون بیمه اجباری چنین برمیآید که این قانون در پی ایجاد نظام خاص مسئولیت مدنی بوده است، چراکه بر خلاف قواعد عمومی مسئولیت و مبانی فقهی منعکس شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، علی الاصول کسی مسئول شناخته میشود که خسارت مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد، بنابراین باید مسئولیت جبران خسارت را بر دوش راننده وسیله نقلیه حادثه ساز قرار داد، اما مطابق این قانون تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا حقوقی، مسئول جبران آن دسته از خسارات مالی و بدنی شناخته میشوند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود. بررسی تطبیقی یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی تجربه کشور استرالیا در بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری میگوید: بیمه اجباری وسایل نقلیه در استرالیا در چارچوب قانون حوادث وسایلنقلیه مصوب 1986 عمل میکند. این قانون یک هدف عمده را دنبال میکند و آنفراهم آوردن پوششی جامع برای افراد جامعه است که به موجب آن هزینههای ناشی از «صدمات جانی یا فوت» طرفین حادثه جبران شود. اکبر اناری کندری خاطرنشان میکند: از نکات قابل تامل در این قانون ایجاد یک نظام بیمهای است که به واسطه آن تمامیافراد درگیر در حادثه تحت پوشش قرار میگیرند بطوری که رانندگان وسایل نقلیه، سرنشینان (حتی افراد خانواده)، عابران و هر شخصی که بواسطه برخورد یا تصادم با وسیله نقلیه دچار آسیب دیدگی یا صدمه جانی شده باشد از پوشش بیمهای برخوردار خواهند بود. بر این اساس تمام رانندگان (دارندگان وسایل نقلیه) ملزم به خرید بیمهنامهاند. این نوع بیمه با مشارکت و همکاری نزدیک اداره راهنمایی و رانندگی اجرا میشود. این همکاری در چارچوب وظایفی است که دارندگان وسایل نقلیه به منظر برخورداری از پوشش بیمهای به عهده دارند. چگونگی حمایت صندوق تامین خسارتهای بدنی مشاور وزیر دادگستری در تشریح چگونگی حمایت صندوق تامین خسارتهای بدنی از قربانیان سوانح رانندگی می گوید: زمانی که حادثه و تصادف رانندگی رخ می دهد دو مسئولیت برای راننده مقصر که این حادثه را ایجاد کرده متصور است. عباسعلی رحیمی اصفهانی در رابطه با این مسئولیتها می افزاید: اول مسئولیت کیفری و دوم مسئولیت مدنی. در اینجا مسئولیت کیفری آن جنبه عمومی دارد. اما درباره مسئولیت مدنی باید گفت که راننده متخلف مرتکب عمل مجرمانه ای شده و قانون گذار از سال 47 به بعد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی راننده متخلف را به دو دسته خسارتهای مالی و بدنی تقسیم نموده است. خسارتهای بدنی به آن دسته از خسارتهایی گفته می شود که منجر به پرداخت دیه ناشی از شکستگی استخوان یا جرح بدنی، معلولیت و یا فوت یک شهروند دیگر می شود. به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال 47 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و موتوری می بایست نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای مجوز تضمین شود. مشاور وزیر دادگستری ادامه می دهد: براساس قوانین موجود در قراردادی که بین بیمه گذار وشرکت بیمه منعقد می شود جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار در صورت بروز حوادث رانندگی بر عهده شرکتهای بیمه خواهد بود. اجرای این قانون از سال 1347 بر اساس مصوبه مجلس آن زمان برای شرکتهای بیمه الزامی شد. مشاور وزیر دادگستری در ادامه به نحوه تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره می کند و اظهار می دارد: با اجباری شدن بیمه شخص ثالث، قانون گذار ضمانتهای اجرایی لازم را برای اجرای قانون تعیین نمود که براساس آن از ابتدای تیرماه سال 1348 پلیس موظف شد از حرکت هر گونه وسیله نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه جلوگیری کند. همچنین مقرر شد تمامی رانندگانی که در موعد مقرر اقدام به تنظیم و خرید بیمه نامه شخص ثالث نکرده اند معادل یک سال کامل بیمه نامه شان مشمول جریمه گردد. با این همه قانونگذار برای کمک به رانندگان مقصر و خانواده های قربانیان بیمه ها را موظف به تامین خسارتهای مذکور اقدام به تاسیس صندوق " تامین خسارتهای بدنی " کرد. رحیمی اصفهانی می گوید: به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، صندوق تامین خسارتهای بدنی تشکیل شد تا وظایف متعددی را در ارتباط با بیمه گر، بیمه گذار و قربانی ثالث در تمامی مواردی که شخص به علت نداشتن بیمه نامه قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نیست عهده دار شود و همچنین از قربانیان حوادث رانندگی در مواقعی که راننده یا فرار کرده و یا قادر به جبران خسارات وارده نیست، حمایت کند و وظیفه اصلی این صندوق این است که خسارات وارده را پرداخت کند وسپس به طرق مختلف آن از مقصر دریافت کند. جبران خسارت در پوشش کامل بیمه ای خودرو رئیس کل بیمه مرکزی می گوید: در یک حادثه رانندگی ممکن است یک یا چند نفر فوت کنند یا دچار نقص عضو شوند اما در صورتی بیمه خسارت و دیه کامل پرداخت می کند که وسیله نقلیه پوشش کامل بیمه ای داشته باشد. سید محمد کریمی با اشاره به اقدام جدید بیمه مرکزی برای حمایت از رانندگان می افزاید: تا اول مهر پارسال رانندگان مقصر در حوادث رانندگی، مشمول دریافت دیه نبودند اما در تصمیم جدید حتی راننده مقصر، همه سرنشینان خودرو با ظرفیت استاندارد مشمول دریافت دیه خواهند بود. رئیس کل بیمه مرکزی می گوید: همه شرکت های بیمه موظفند برابر آیین نامه برای خودروهایی که رانندگان آن با احتیاط رانندگی کردند و خسارت از شرکت های بیمه دریافت نکردند، در هر سال تخفیف در نظر بگیرند. سوابق مثبت و این تخفیف ها که از 10 تا 70 درصد در نظر گرفته شده، قابل انتقال به شرکت های دیگر است و دارندگان وسایل نقلیه می توانند پس از پایان مدت بیمه نامه فعلی، بیمه نامه جدید خود را از شرکتی که از نظر آنها خدمات مطلوب تری ارائه می دهد خریداری کنند. سخن آخر از جمله خصایص ارزشمند حقوق میتوان به پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورتهای زندگی اجتماعی بشر اشاره کرد. قاعده حقوقی تنها زمانی میتواند حیات موثر خود را حفظ کند که با واقعیتها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدینسان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبههای زندگی اجتماعی انسان، مسایل مطروحه در حوزههای گوناگون را به طور کامل حلوفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونهای تاثیرگذار از میان بردارد. به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند. ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است میتوان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست وجو کرد، اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارتها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است. از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت میتوان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظامهای حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است. زهرا اکبری معیر منابع روزنامه حمایت 1/8/91 خبرگزاری مهر واحد مرکزی خبر 21/1/91 روزنه مبنایی متفاوت برای جبران خسارات یک وکیل دادگستری در مورد جبران خسارت میگوید: در کنار مبانی متفاوتی که برای جبران خسارت وارده بر افراد در نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته بود نیاز به وضع مقررات خاص در زمینه مسئولیت در حوادث رانندگی، نبود کفایت مبانی پذیرفته شده را به اثبات میرساند. سعدالله فغاننژاد خاطرنشان میکند: افزایش چشم گیر میزان سوانح رانندگی و زیانهای هنگفت ناشی از این قبیل حوادث، معضلات و گرفتاریهای فراوانی را در دهههای اخیر پدید آورده و این در حالی است که قواعد عمومی مسئولیت مدنی که سالیان متمادی مطلوبترین شکل جبران خسارت را تامین میکرد، قادر به تضمین حمایت مفید از زیان دیدگان نبود.وی ادامه میدهد: در کشور ما نیز تکیه بر مبنای عمومی تقصیر در مسئولیت مدنی موجب محرومیت جمع کثیری از زیاندیدگان از جبران خسارت میشود، چراکه در بسیاری موارد در وقوع حادثه و ورود خسارت اساسا تقصیری از راننده سر نمیزند یا بنا به دلایلی اثبات تقصیر راننده عملا غیر ممکن میشود.این وکیل دادگستری میگوید: گاه راننده وسیله نقلیه مرتکب تقصیر میشود و این تقصیر به اثبات هم میرسد، اما نداشتن تمکن مالی راننده به مانعی برای جبران خسارت زیان دیده بدل میشود. برای رفع معضل اشاره شده تلاشهای فراوانی در جهت بنای نظام حقوقی ویژه برای پوشش مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی پدید آمد که با تکیه بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در راستای حمایت کامل از زیان دیده، به پیشبینی مکانیزم بیمه اجباری مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری انجامید. در کشور ما در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث به تصویب رسید که با پیشبینی نظامات خاص در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از جمله قوانین مهم حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به شمار میرود. روزنامه حمایت 1/8/91 منبع نشریه ماوی مورخ :3.8.91

بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش سوم)

اشاره: در دو شماره به ماده 513 قانون مجازات اسلامی راجع به «سب النبی» اشاره شد و معنا و مفهوم سب تفاوت های آن با اهانت مورد بررسی قرار گرفت. اهانت دیدگاه فقهای مختلف در این خصوص بیان شد. در این شماره ادامه مقاله آورده می شود.
سبّ امامان معصوم
در بخشی از ماده 513 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به هر یک از ائمه معصومین (ع) اهانت نماید اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد اعدام می شود.» از ظاهر این عبارت چنین استنباط می شود که اهانت به امامان معصوم هم ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «سبّ النبی» قرار گیرد و هم ممکن است مشمول آن قرار نگیرد. بنابراین بررسی هر یک از این دو مورد و شرایط آنها لازم است؛ اما پیش از آن بایستی دیدگاه فقیهان در این زمینه، معلوم شود.
در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از امامان معصوم اهانت می کند، دو دسته روایت وجود دارد: یک دسته روایت هایی که قتل را جایز می دانند، مانند روایت صحیح هشام بن سالم که گوید از امام صادق(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به حضرت علی(ع) دشنام می دهد و امام می فرمود:«خونش مباح است مشروط بر اینکه امکان برائت او وجود نداشته باشد». همچنین وی می گوید، از امام(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به وی اهانت می کند. امام فرمود:«آیا به حضرت علی(ع) نیز اهانت شده است؟ پاسخ دادم، آن را می گوید و آشکار می کند. امام فرمود متعرض او نشو.»(حرعاملی، 18/461) راویان این روایت عبارتند از: محمدبن یعقوب، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، علی بن حکم و هشام بن سالم. این روایت در کتاب فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی هم بیان شده است که قرینه ای بر اعتبار آن است، به نظر فاضل هندی در کشف اللثام(2/415)، این روایت بر حرمت خون چنین شخصی دلالت ندارد؛ بلکه اعم از آن است. در این روایت ظاهراً میان اهانت به علی(ع) و امامان دیگر تفکیک شده و تنها اهانت به علی(ع) مستوجب قتل دانسته شده است؛ امام فقیهان فراز آخر روایت را حمل بر تقیه کرده اند. همچنین علی بن حدید گوید: شخصی از امام هفتم پرسید: حکم کسی که امامت وی را انکار کند چیست؟ امام فرمود: « لعنت خدا بر او باد، خداوند گرمای آهن را به او بچشاند و به سخت ترین شکل هلاکش کند.» راوی گوید: از امام پرسیدم: آیا خون چنین کسی مانند خون کسی که پیامبر را سبّ می کند مباح نیست؟ امام فرمود:«به خدا خون او برای تو و هر کس که آن را بشنود مباح است». راوی گوید: سوال کردم آیا عمل او سبّ شما نیست؟ امام (ع) فرمود:«این شخص، خدا و پیامبر و پدرانم و مرا سب کرده است و هیچ سبی بالاتر از این نیست»(همانجا).
در روایت دیگری آمده است که ابوالصباح گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم ما همسایه ای داریم که به حضرت علی(ع) بدگویی می کند؛ آیا اجازه می دهی او را بکشم؟ امام(ع) فرمود:«آیا این کار را انجام می دهی؟» گفتم، آری اگر اجازه بدهی به کمین او می نشینم و او را می کشم. امام(ع) فرمود: «ای ابوالصباح، این قتل است که پیامبر(ص) از ارتکاب قتل نهی کرده است» (حر عاملی، 19/406). راویان این روایت از: محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم و پدرش و ابن محبوب. این روایت در کتاب فروع کافی (7/375) هم بیان شده است، اما در سلسله راویان به فرد ناشناسی هم اشاره گردیده است، که موجب سستی روایت می شود.

محقق نجفی در مورد این روایت چنین آورده است: «این روایت، ضعیف است و ضعف آن را چیزی جبران نمی کند و می توان آن را حمل بر این نمود که امام (ع) ترس از به خطر افتادن جان پرسشگر داشته باشد، یا اینکه او مرتکب قتل شخص بی گناهی شود، چرا که آن شخص تصمیم جدی به قتل همسایة خود داشته است» (نجفی، 41/436).
فقیهان دیگر نیز به اتفاق، سبّ یکی از امامان معصوم (ع) را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانسته اند (فاضل هندی، 2/415) و نسبت به آن هیچ تردیدی نشده است. بنابراین ابهامی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر سبّ امامان معصوم (ع) حکم سبّ النبی است. چرا ماده 513 قانون مجازات اسلامی آن را به صورت قطعی بیان نکرده و مقرر داشته است: «اگر سب ائمه (ع) مشمول حکم سبّ النبی باشد مجازات آن اعدام است». در اینجا دو احتمال را می توان مطرح کرد: یک احتمال آن است که این بخش از ماده، مربوط به سبّ امامان معصوم (ع) نیست؛ بلکه قبل از آن، اهانت به چند چیز بیان شده است: اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به انبیای عظام، اهانت به حضرت فاطمه (ع) و اهانت به ائمه طاهرین، که همه این موارد مشمول عنوان «سبّ النبی» نیست، بلکه سه مورد اخیر، عنوان
سبّ النبی دارد. بنابراین منظور این بخش از ماده 513 آن است که اگر موضوع اهانت، انبیای عظام یا حضرت فاطمه (س) یا ائمه طاهرین (ع) باشند مجازات آن، قتل است. این احتمال با ظاهر روایات و فتوای فقیهان سازگار است، اما با ظاهر ماده 513 سازگاری ندارد؛ زیرا از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که هر یک از اهانتهای چهارگانه ممکن است عنوان «سبّ النبی» پیدا کند و ممکن است این عنوان را پیدا نکند.
احتمال دیگر آن است که منظور از این بخش از ماده 513 آن است که اگر شرایط سبّ النبی در هر یک از این چهار مورد فراهم شد، مجازات قتل اعمال می گردد؛ مثلاً سبّ کننده باید قصد اهانت داشته باشد و نسبت به آنچه می گوید آگاه باشد و اگر این شرایط فراهم نبود، مجازات حبس از یک تا پنج سال اعمال خواهد شد. این احتمال ضعیف است؛ زیرا این شرایط جزء شرایط عمومی است که در هر دو صورت باید وجود داشته باشد.
سبّ حضرت فاطمه (س)
یکی از مصادیقی که به صورت خاص در ماده 513 بیان شده، اهانت به حضرت زهرا (س) است و ابهامی که در مورد اهانت به ائمه طاهرین (ع) وجود دارد، در اینجا نیز مطرح است؛ یعنی ظاهر ماده بیانگر آن است که برخی از مصادیق اهانت به حضرت زهرا (س) مشمول عنوان «سبّ النبی» است و برخی از مصادیق آن مشمول چنین عنوانی نیست که برای روشن شدن موضوع، لازم است به منابع شرعی مراجعه شود. تقریباً همه فقیهان شیعه اتفاق نظردارند که سبّ حضرت زهرا (س) همچون سب پیامبر (ص) است و مستوجب قتل؛ زیرا کسی که حضرت زهرا (س) را سبّ کند، گویی پیامبر (ص) را سبّ کرده است: «اختلاف میان فقیهان وجود ندارد که هر کس ائمه (ع) و حضرت فاطمة زهرا را سبّ کند، مانند آن است که پیامبر (ص) را سبّ کرده است و حتی ادعای اجماع محصَّل و منقول نسبت به آن شده است و دلیلش آن است که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر (ص) هستند و حکم آنها حکم پیامبر است و همه آنان تابع یک حکم هستند.» (خویی، 2/265).
ملاکی که از مجموع کلام فقیهان به دست می آید آن است که خاندان نبوت و امامت از نظر اعتبار معنوی، حکم یکسانی دارند؛ یعنی اهانت به آنان، یک مجازات دارد و منظور از این خاندان، همة معصومین (ع) هستند که شامل پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و دوازده امام است.
اگر کسی، به پیامبر و یکی از امامان و حضرت زهرا (س) اهانت کند، قاعده خاصی وجود ندارد که به چند اعدام محکوم می شود یا یک اعدام، اما می توان گفت چنانچه این اهانتها به صورت جداگانه انجام شده باشد، به اعدامهای مختلف محکوم می شود.
سبّ دیگر خویشان پیامبر (ص)
در مورد اینکه آیا سبّ مادر و پدر و فرزند و همسر پیامبر (ص) نیز مانند خود پیامبر (ص) است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از فقیهان سبّ مادر و فرزند پیامبر را نیز مانند سبّ پیامبر (ص) دانسته و آورده اند: «اما سبّ مادر پیامبر نیز مانند سبّ خود پیامبر (ص) است چون مادر پیامبر از خود پیامبر کسب قداست می کند و معلوم است که پیامبر متنجس به تنجس جاهلیت نشده است» (سبزواری، 28/35).
گروهی از فقیهان این حکم را منحصر به حضرت زهرا (س) نموده اند؛ زیرا در مورد ایشان اجماع وجود دارد (شهید ثانی، 9/194).
گروهی دیگر از فقیهان قذف مادر پیامبر را سبب ارتداد می دانند؛ پس اگر مرتد فطری باشد، توبه اش قبول نمی شود بلکه به قتل می رسد و سایر احکام مرتد نیز نسبت به او جاری است (شهید اول، 23/448).
گروهی دیگر میان قذف و سبّ، تفصیل داده و قذف آنان را سبّ قتل می دانند اما سبّ مادر پیامبر (ص) را در صورتی موجب قتل دانسته اند که منجر به سبّ پیامبر (ص) گردد: «قذف حضرت زهرا (س) شاید از این جهت مانند سبّ پیامبر (ص) است که احترام وی همچون احترام فرزندانش واجب می باشد ولی سبّ دیگر خویشان پیامبر در صورتی موجب قتل است که عرفاً نام سبّ النبی بر آن صدق نماید وگرنه نمی توان آن را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانست در مورد قذف عایشه، همسر پیامبر نیز حکم به ارتداد سبّ کننده داده نشده است» (نجفی، 41/438).
برخی نیز الحاق سبّ خویشان پیامبر را به سبّ پیامبر انکار کرده اند. جمعی از فقیهان سبّ مادر و دختر پیامبر را در حکم سبّ پیامبردانسته اند و جمعی دیگر سبّ مادر و دختر امام معصوم را مانند سبّ خود امام معصوم دانسته اند اما دلیلی بر این ادعا وجود ندارد بلکه اصل آن است که چنین حکمی منتفی باشد و به همین دلیل است که محقق نجفی گفته است: اقامة دلیل برای اثبات برخی از این احکام، مشکل است و همچنین الحاق سب اولاد پیامبر و ائمه و همسرانشان و اجداد و جدات ایشان به خود پیامبر و ائمه، مشکل است و حتی می توان آن را ممنوع دانست مگر اینکه سبّ ایشان به سبّ پیامبر و امام برگردد (شیرازی، 87/87).
سب و ارتداد
اطلاق ماده 513 قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که در اِعمال مجازات قتل نسبت به مرتکب سبّ تفاوتی ندارد که سبّ کننده، کافر باشد یا مسلمان و این حکم با قواعد عمومی حقوق جزا نیز سازگار است؛ زیرا در اِعمال مجازاتهای اسلامی اصل بر آن است که تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد. روایات شرعی نیز مؤیّد این اطلاق هستند؛ مانند روایت حضرت علی (ع) که آورده است یک زن یهودی به پیامبر ناسزا می گفت پس مردی او را خفه کرد و زن مُرد و پیامبر (ص) خون زن را مباح اعلام کرد (نسائی، ج 7، ص 108). در مورد سبّ کننده مسلمان این شبهه حاصل می شود که آیا مرتکب با چنین کاری، مرتد می شود یا کماکان بر اسلام خود باقی است؟
از ظاهر روایتها و کلمات فقیهان چنین استنباط می شود که صرف سبّ کردن موجب ارتداد نمی گردد؛ زیرا در این ادله، اِعمال مجازات قتل منوط به توبه مرتکب نشده است، حال آنکه قتل مرتد در صورتی که مرتد ملی باشد متوقف بر توبة اوست، همانگونه که زن را نیز در هر صورت بدون طلب توبه، نمی توان کشت.
به نظر می رسد در این مسأله باید میان صورتهای مختلف تفصیل داد؛ یعنی نمی توان به صورت کلی حکم کرد که سبّ کننده، مرتد است یا مرتد نیست بلکه در برخی موارد ممکن است الفاظ سبّ در حدی باشد که موجب خروج سبّ کننده از اسلام گردد. مثلاً کسی که با نفی نبوّت پیامبر، به او توهین می کند، یعنی اینکه کافر شده است. در اینجا یک عمل، مصداق دو عنوان مجرمانه خواهد بود که یکی ارتداد و دیگری سبُّ النبی است و قواعد عمومی حقوق جزا در اینجا اقتضا می کند که مجازات عنوان مجرمانه ای اِعمال شود که شدیدتر است. اما به نظر می رسد می توان با استناد به قاعدة درأ و احتیاط، این مورد را از مصادیق ارتداد دانست؛ یعنی اگر مرتکب، زن باشد یا مرتد فطری از او طلب توبه می شود؛ هر چند این اشکال وجود دارد که در حال حاضر، ارتداد در قوانین موضوعه به عنوان جرم شناخته نشده است و قاضیان هم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نمی توانند مجازات شرعی ارتداد را اعمال نمایند. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه بنابر ظاهر ماده 513 قانون مجازات اسلامی در هر صورت مجازات قتل اعمال گردد. البته ممکن است گفته شود ماده 26 قانون مطبوعات، ارتداد را جرم دانسته است: «هر کس به وسیلة مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» بنابراین گرچه مجازات ارتداد در قوانین موضوعه بیان نشده است، اما مجازات آن در منابع شرعی موجود است و قاضی به حکم اصل 167 قانون اساسی باید همان مجازات را مورد حکم قرار دهد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.» این استدلال مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا اصل 169 قانون اساسی اطلاق اصل 167 را در خصوص تعیین مجازات جرائم تقیید می زند:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» بنابراین تعیین جرم و مجازات نیاز به نصّ قانونی دارد و قابل استناد به منابع شرعی نیست.
به محقق کرکی نسبت داده شده است که وی اعتقاد دارد هر کس پیامبر را قذف کند، مرتد است و اگر مرتدّ فطری باشد توبه اش پذیرفته نمی شود (نجفی، 1/438).
ادامه دارد
منبع: نشریه الهیات دانشگاه مشهد شماره

)پرتال نشریه ماوی57

بررسی قانون پیش فروش ساختمان

در روند ساخت آپارتمان گاهی شرایطی تحقق پیدا می کند که سازنده یا مالک ملک توان ساخت و اتمام پروژه را نداشته و نیازمند کمک مالی است و گاهی حتی شرکت های عمومی و خصوصی و تعاونی ها، اساسا بر مبنای جمع آوری سرمایه و ساخت و تکمیل پروژه های مسکن تشکیل می شوند، لذا با توجه به دو صورت مطرح شده از سوی دارندگان سرمایه، همیشه این نگرانی بود که در صورت ارائه سرمایه خود چه تضمینی در بازگشت سرمایه و انجام تعهدات از سوی شرکت یا افراد حقیقی در انجام تعهد وجود دارد؟آیا می توان با راهکاری آنها را به انجام تعهدات و یا صورت پذیرفتن درسته تعهدات الزام کرد؟
ابهامات قانونی پیش فروش ساختمان
محمد اسماعیل اکبری قنادی، مشاور حقوقی در حوزه مسکن و ساختمان معتقد است: یکی از معظلات شرکتهای ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را برای کلاه برداران ساختمانی هموار ساخته است.
وی می گوید: برای صدور مجوز پیش فروش نیاز به اقراض مالکیت متقاضی جواز، مجاز بودن صاحب ملک و پیشرفت فیزیکی حداقل به میزان 30 درصد می باشد لذا پیش فروش آپارتمانی که 30 درصد از نظر فیزیکی پیشرفت کار ندارد ممنوع بوده و با متخلف از این قانون برخورد می شود.
عضو بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه دستگاههای نظارتی در این مورد به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند، افزود: البته انجمن انبوه سازان مسکن تا حدی توانسته است جلوی تخلفات را در این مورد بگیرد.
عضو گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه قانون ساختمانهای پیش فروش مثل سایر قوانین دارای نقاط ضعف و قوت زیادی می باشد ادامه می دهد: این قانون بیشتر منافع پیش خریدار را در نظر گرفته است. با تحقق قانون پیش فروش ساختمان تنظیم سند دیگر در بنگاهها صورت نمی گیرد و اینکار بایستی در دفاتر رسمی انجام گیرد همچنین با صدور کد رهگیری در دفاتر رسمی از فروش یک ساختمان به چند نفر جلوگیری می شود.
سهراب نجفی، صاحبنظر حقوقی مسائل ساختمان نیز اعتقاد دارد: ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مغایر اصل 34 قانون اساسی است. در این قانون کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش را به داوری ارجاع می نماید در حالی که طبق قانون اساسی هر کس برای اعاده حق خود حق مراجعه به دادگاه صالح را دارد و داوری باید به تراضی طرفین باشد.
قاضی بازنشسته ودادستان سابق نمین بیان می دارد: این قانون طرفین را مستقیما به داوری ارجاع کرده است. در این مورد حق طرفین از لحاظ حقوقی مورد اجحاف واقع شده و در صورت مراجعه به دادگاه؛ دادگاه باید رای به عدم صلاحیت داده و پرونده را به داوری ارجاع کند.
نجفی با بیان اینکه در مورد این قانون ضعفی که دیده می شود در مورد خود قانون نبوده بلکه در مورد مجریان آن می باشد ادامه می دهد: موارد مورد بحث جرایمی است که قانون به عهده پیش فروشان گذاشته است.
بهراد صغیری، حقوقدان و عضو کارگروه توسعه اقتصادی شمال غرب کشور نیز می گوید: قاعده پارتو در قانون پیش فروش ساختمان مرتفع شده است.
این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی با بیان اینکه یک عرف در تمامی جوامع وجود دارد که اگر یک طرف سود کند باید طرف دیگر ضرر کند (قاعده پارتو) می افزاید: هدف قانون گذار از تصویب این قانون برطرف کردن مشکلاتی همچون قاعده پارتو بوده است.
عضو کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو اظهار می دارد: این قانون از جمله قوانین جدیدی است که به تازگی تصویب شده است و دارای نقاط قوت زیادی می باشد. از جمله این قانون باعث بالا رفتن هزینه ها شده است. مثلاً معاملات از بنگاه ها به دفترخانه های رسمی انتقال داده شده است البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که بالا رفتن هزینه ها باعث به وجود آمدن جرایمی در سایر نقاط این قرار داد شده است.
صغیری با بیان اینکه مشکل دیگری که با تصویب این قانون برطرف شده است عدم تعادل اطلاعاتی بود، ادامه می دهد: این قانون با دید سختگیرانه ای به نفع پیش خریدار عمل کرده است که باعث با احتیاط عمل کردن پیش فروشنده شده است.
کیومرث سلیم زاده یک صاحبنظر مسائل حقوقی می گوید: علیرغم عمر دو ساله قانون پیش فروش ساختمان، این قانون تاکنون اجرایی نشده است.
قانون پیش فروش ساختمان در 12/10/89 در صحن رسمی مجلس تصویب و در تاریخ 18/11/89 پس از تایید شورای نگهبان از طریق رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، این قانون در 25 ماده و چهار تبصره بیانگر صورت خاصی از قرارداهای متداول ساختمانی است که احکام حقوقی و ضمانت اجرایی کیفری خاصی را در بطن خود نگه داشته است که متاسفانه تاکنون شکل عملی به خود نگرفته است.
وی با بیان اینکه این قانون دارای ابتکاراتی است که در تاریخ قانون گذاری ایران بی سابقه و یا لااقل کم سابقه می باشد ادامه می دهد: منجمله نظارت عمومی و نظامی خاص در تشکیل قرارداد آن و وجود نهادهای خاص در حل اختلاف ناشی از این قرارداد که داوری می باشد، وجود کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام قرارداد ( مهندس ناظر)، لزوم رعایت تشریفات خاص و محتوای خاص قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوای الزامی خاصی در آن وجود دارد.
پیش فروش آپارتمان از منظر قانون
رضا ولویون عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شرایط آپارتمان های پیش فروش شده می گوید: از جمله شرایط مالی که موضوع انتقال قرار می گیرد این است که هنگام عقد موجود باشد. شرط مزبور به تعهداتی اختصاص دارد که موضوع آن عین معین باشد.
وی می افزاید: ماده 163 قانون مدنی بیان کرده است که اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
ولویون با اشاره به بیع به وعده و بیع آینده اظهار می دارد: بیع به وعده در واقع آن نوع قراردادی است که بایع متعهد می شود که ساختمان را در موقع اتمامش تحویل دهد و خریدار هم متعهد می شود که آن را قبض کند و قیمت آن را در تاریخ تحویل بپردازد. انتقال مالکیت به وسیله مشاهده سند رسمی اتمام ساختمان صورت می پذیرد.
وی همچنین می گوید: بیع آینده نیز به موجب ماده 3-1061 قانون کشور فرانسه، قراردادی است که به موجب آن بایع بلافاصله حقوق خود را بر زمین به خریدار و همچنین مالکیت ساختمان را انتقال می دهد. منظور آن است که هر مقدار که ساخته شود، متعلق به خریدار است و این اثر آینده به تدریج در مالکیت خریدار در می آید که آن را تملیک تدریجی می نامیم. در این وضعیت خریدار ملزم است که قیمت ساختمان را به حکم پیشرفت کار بپردازد.
وی در ادامه می افزاید: ماده -1061 تمایزی را میان ساختمان های موجود و ساختمان هایی که در آینده ساخته می شوند، برقرار می کند. بر طبق قرار داد، فروشنده ملک ساختمان های موجود را بلا فاصله به خریدار انتقال می دهد. این فرضیه در عمل کاملا قابل قبول است. در نتیجه باید گفت که در بیع آپارتمان های ساخته نشده، انتقال مالکیت مبیع همزمان با ایجاب و قبول نیست، بلکه با تشخص مبیع صورت می گیرد.
کلام آخر
آنچه در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به نوعی بسیاری از دغدغه های دارندگان سرمایه که در واقع طبق این قانون پیش خریداران نامیده می شوند و از سوی دیگر پیش فروشندگان ساختمان ها را حل کرده و از سویی دیگر قواعد حقوقی و ثبتی را مورد توجه و دقت نظر قرار داده، به این شرح است:
این قرارداد باید از سوی مالکان عرصه و یا سهامدارانی که در ملک دیگران با کسب اجازه ساخت و ساز کرده و در انتها آپارتمان هایی را مالک می شوند و تنها نسبت به این املاک آینده این قرارداد قابل اجراست یا از سوی مستاجران با حق ساخت اعیان در ملک مورد اجاره یی و این اقدام یعنی پیش فروش ساختمان تنها باید از طریق درج آگهی و طی کردن مراحل قانونی صورت پذیرد. این نکته مورد توجه است که در تمام این سه مورد باید دلایل مثبت این موارد ارائه شود.
این قرارداد باید تنها به صورت رسمی صورت پذیرد، در غیر این صورت نمی تواند از مزایای این قانون استفاده کرده و در واقع قانون نسبت به قرارداد عادی خروج موضوعی پیدا می کند.
از دیگر مزایای این قانون این است که یکی از ایرادات اساسی به قولنامه ها که از سوی بسیاری مطرح می شد و آن عدم رعایت ماده 22 قانون ثبت بود، مورد لحاظ قرار گرفته و افراد و دفاتر اسناد رسمی را الزام به ثبت در سند رسمی مالکیت به مانند نقل و انتقالات املاک کرده است تا بدین گونه افراد را از فرار و جلوگیری از انجام تعهدات طرفین مصون دارد و انجام این قرارداد باید به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و در دفترچه مالکیت و سوابق ملک به ثبت برسد.
این قرارداد که بر اساس مبانی حقوقی و به نحو رسمی صورت می گیرد، از سوی طرفین لازم الاجرا و الزام آور است .
از جمله مزایای دیگر، وجود شرایط لازم برای کسب وام برای ملک مزبور بوده و با توجه به رسمیت داشتن این قرارداد، دو طرف از روند این موضوع آگاه بوده و از سوءاستفاده های افراد خودداری می کند.
این قرارداد به مانند دیگر قراردادهای مرسوم نیز شرایطی را جهت فسخ قرار داده است که در صورت هر یک از آنها امکان اعمال این حق فراهم می آید و از آن جمله می توان به عدم رعایت مشخصات کمی و کیفی ملک مورد معامله اشاره کرد.
منابع
روزنامه اعتماد، 27/12/90
حمایت،

منبع پرتال ماوی

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

درصورتی که وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء دین احراز شود، دادگاه حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک صادر می کند.
پرسش:
آقای «الف» چکی به تاریخ 12/1/1385 به نفع آقای«ب» صادر نموده و دارنده چک به لحاظ بلامحل بودن چک شکایت کیفری و دعوی حقوقی مطرح کرده که منجر به محکومیت قطعی صادر کننده شده است و در راستای اجرای آن محکومٌ له مال منقولی را به عنوان پلاک
محکومٌ علیه معرفی نموده است در حالی که حسب پاسخ ثبتی معلوم شده است که در تاریخ 12/7/1385 براساس سند رسمی، آقای «الف» ملک را به آقای «ج» انتقال داده است و لذا آقای «ب» دعوی ابطال انتقال سند ملک فوق را به لحاظ فرار از دین و غیر نافذ بودن آن اقامه کرده است. آیا معامله مذکور به لحاظ فرار از دین قابل ابطال می باشد؟
پاسخ:
در دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک به خاطر فرار از دین، درصورتی که دادگاه 1- وجود دین، 2- صوری بودن معامله، 3- قصد فرار از دین، را احراز نماید می تواند به استناد ماده 218 قانون مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید. بنابراین در فرض پرسش دادگاه باید وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را احراز نماید تا حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را صادر کند و چنان چه ثابت شود معامله واقعی بوده و با در نظر گرفتن تمام شرایط قانونی صورت پذیرفته از شمول ماده مذکور خارج می باشد.
(نظریۀ شمارۀ 3715/7 مورخ 26/7/1390)
درباره «عدالت» و «ایمان» شاهد باید به فتاوی معتبر یا منابع فقهی معتبر مراجعه شود.
پرسش:
با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده است، آیا در دعاوی، از اقلیت های دینی به عنوان شاهد می توان تحقیق نموده و اظهارات آنان را جزء ادله اثباتی تلقی نمود؟
پاسخ:
درباره «عدالت» و «ایمان» شاهد در قوانین موضوعه کشور تعریفی نشده است. لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد شهادت غیر مسلمان باید به فتاوای معتبر یا منابع فقهی مراجعه و بر اساس آن عمل شود.
(نظریۀ شمارۀ 3670/7 مورخ 20/7/1390)

نقل از پورتال ماوی