مقدمه
انتشار جلد دهم کتاب مجموعه دیدگاه‌های حقوقی و قضایی
و مروری بر گزیده قوانین سال 88
محمد وجدانی
قاضی مجتهدی که رضاشاه را محکوم کرد
1- دهه چهارم جمهوری
اسلامی را دهه عدالت و توسعه نامیده‌اند. شیفتگان عدالت گفته‌اند سرشت
انسان به سوی عدالت تمایل دارد و پرهیز از بیدادگری در زمره نیازهای
فطری بشر است. عدالت سربرآورده از تاریخ رنج آدمیان است که به آن تسکین
یافته‌اند و با آن مانوس. اگر انسان‌ها در طول قرون متمادی، خورشید
مظهر گرمی و درخشندگی را نماد عدالت دانسته‌اند، برگرفته از روح
حقیقت‌جو و عدالت‌خواه آدمیان بوده است که در گستره تاریخ یک روز بر
سنگ‌نبشته حمورابی ظهور می‌کند و روز دیگر در منشور کوروش و در زمانی
عدالت در هیبت مردی مجسم می‌شود که زبان در کام و شمشیر از نیامش جز
برای عدالت نمی‌جنبد.
2 - همه انبیا، معلمان، ادیبان و حکیمان بیش از هر چیز از ظلم
نالیده‌اند اگر پیامبر اعظم حکومت را با کفر سازگار، ولی با ظلم در
تعارض می‌دانست کنایه از این است که هدف اصلی اسلام اقامه عدل و مبارزه
با بیدادگری است گروهی نظم و عدالت را با هم مقایسه می‌کنند اما باید
گفت ارزش نظم به خاطر این است که مقدمه اجرای عدالت باشد چون با
بی‌نظمی هیچ عدالتی در جامعه مستقر نمی‌شود.
3 - سهم حقوق‌دان در نظام کشور فقط این نیست که مجری قانون باشد.
ضابطین هم قاطع‌تر و هم بهتر از قضات می‌توانند قوانین را اجرا کنند،
کار اصلی حقوق‌دان به ویژه قضات، سوق دادن قوانین به سوی عدالت است
زیرا هدف نهایی از هر قانون و حقوقی اجرای عدالت است. قاضی به عنوان
نیروی اندیشمند و مامور اجرای عدالت این تکلیف را دارد که در مقام
اجرای قانون به روح هدایت‌کننده احکام توجه کند و همچون ماشین منطقی و
بی‌تفاوت تنها به مدلول الفاظ قانون نیندیشد.
4 - آزادی عطیه‌ای است الهی که قید و مرزهایی دارد و هیچ مکتبی
بی‌بندوباری و آزادی مطلق را نمی‌پذیرد. گروه‌هایی هم که به آزادی صرف
روی آورده‌اند از نظر اخلاقی واکنش‌های منفی را در جهان برانگیخته‌اند.
برابری هم همین وضع را دارد. برابری بیش از حد ممکن، ضایع‌کننده
خلاقیت‌ها و در نهایت به عدم عدالت می‌انجامد.
در خصوص برتری عدالت، آزادی یا برابری ترجیح هر یک از اینها به مانند
ترجیح مولانا، سعدی و حافظ بر دیگری است با این حال اگر مجبور به این
تقسیم‌بندی باشیم به نظر والاترین ارزش عدالت است. اولین و آخرین توقعی
که مراجعین عدلیه به قلب و ذهنشان متبادر می‌شود انتظار جلوه‌ای از
جلوات محسوس این ارزش وصف‌ناشدنی است.
«برخلاف آزادی و برابری که در حصار ناشی از طبیعت خود با سایر ارزش‌ها
قرار دارند، عدالت هرچه زلال‌تر و خالی از قید باشد مطلوب‌تر است در
نظام حقوق، گاه عدالت فدای استقرار نظم و امنیت حقوق می‌شود.
جمعی نیز فریفته این ترتیب شده‌اند و چنین می‌پندارند که قواعد حقوق در
مرحله نخست به استقرار نظم توجه دارد ولی این اقدام در جهان ارزش‌ها به
عنوان بد ضروری انجام می‌پذیرد گفته می‌شود که ایجاد نظم مقدمه اجرای
عدالت است و بر این پایه پذیرفتنی است وگرنه در نظام ارزش‌های اخلاقی،
هرگز نمی‌توان نظم را بر عدالت ترجیح دارد از همین روست که کانت،
بزرگ‌ترین حکیم پشتیبان نظم و آزادی در آخرین تحلیل خود می‌گوید اگر
عدالتی نباشد زندگی به زحمتش نمی‌ارزد. بدین ترتیب هرچند از ارزش‌های
والای آزادی و برابری نمی‌توان به راحتی دست کشید در آخرین تحلیل باید
عدالت را به عنوان نخستین ارزش برگزید و آن را معیار نیک و بد قوانین
ساخت باید افزود بعضی از حکیمان از راه واقع‌گرایی بدین نتیجه
رسیده‌اند که حقوق، هنر دادگستری است.» (کاتوزیان – ناصر – فلسفه حقوق
– ج 1، ص 630)
همان‌گونه که اشاره شد عدالت هیچ قیدی ندارد. عدالت حتی حاکم بر آزادی
و برابری است. عدالت هرچه مطلق‌تر، زلال‌تر و کامل‌تر باشد بهتر است.
شاید به دلیل کششی که به سوی حق تعالی داریم این تمایل در ما ایجاد شده
که اگر به عدالت الهی دسترسی نداریم چهره خاکی آن را از دست ندهیم گرچه
به بهای فدا کردن آزادی و برابری و حتی جانمان باشد که قتل علی فی
محراب عبادته لشدت عدله. محکمه و دادرسی و قضاوت از ابتدا تا انتها
بهترین و مقدس‌ترین آزمایشگاهی است که عشق به عدالت در آن آموخته و
تجربه می‌شود البته کار قضا همچون هر پیشه‌ای فرهنگ و عرف ویژه دارد که
به مرور پا گرفته و باید گفت اخلاق قضائی، آرمان هر نظام حقوقی است.
5 - عدالت قضایی ضمانتی است که موجب ایجاد امنیت و آشتی اجتماعی در
جامعه مبتنی بر عدل و حق می‌گردد این عدالت مانع عکس‌العمل‌های تند و
خشن می‌گردد و موجد رفتار عادلانه خواهد شد. در آیات بسیاری از قرآن
کریم ظلم را با صراحت عامل سقوط تمدن‌ها و نابودی اجتماعات دانسته است
(فقطع دابر القوم الذین ظلموا / و لقد اهلکنا القرون من قبلکم
لماظلموا).
منتسکیو معتقد است هرگاه قوه قانونگذاری و قوه مجریه در دست یک تن و یا
در اختیار یک دستگاه باشد ممکن است آزادی مضمحل شود زیرا بیم آن می‌رود
که پادشاه یا دستگاه مزبور،قوانین بی‌رحمانه‌ای تصویب و آنها را
ستمگرانه به مورد اجرا گذارد. اجتماع دو قوه قضائیه و مقننه نیز موجب
خواهد شد که جان و آزادی مردم در معرض کنترل مستبدانه قرار گیرد و
چنانچه قوه اجرائیه یا قضائیه مجتمع شوند قاضی ممکن است با سختی و
خشونت و تعدی یک ستمگر با افراد رفتار کند. (منتسکیو: روح‌القوانین
کتاب یازدهم – فصل ششم – ص 195)
6 - سلامت و انسجام جامعه بی‌شک متوقف بر سلامت دستگاه عدالت است که در
پرتو استقلال دستگاه قضائیه و برخوردار بودن آن از توان و اقتدار قضایی
حاصل می‌شود قاضی باید در اراده و فکر مستقل بوده و در تصمیم‌گیری‌های
قاطعانه وارد میدان شود و از قدرت‌ها نهراسد.
این استقلال بدین معناست که وی صرفا باید در برابر خدا و قانون خاضع
باشد و تحت تاثیر عوامل محیط و افراد فرصت‌طلب و صاحب جاه و مقام قرار
نگیرد.
یک قضاوت تاریخی مستقل در نظام قضایی ایران را به عنوان نمونه نقل
می‌کنیم:
محمد وجدانی مجتهدی بود که داور او را به دادگستری آورد و در یک دعوای
حقوقی رضاشاه را محکوم کرد.
به نقل یکی از وکلای دادگستری؛ وقتی دیکتاتور در حضور دکتر متین دفتری
از او پرسید: چرا ما را محکوم کردی؟ در پاسخ می‌گوید، برای آنکه آحاد
ملت ایران بدانند. وقتی شاه از او پرسید: چرا برخلاف رسم مالوف رای
اقلیت را خواندید، گفت: اگر نمی‌خواندم که مردم نمی‌دانستند! در زمان
کشف حجاب، ماموران نظمیه، زنی محجبه و سرشناس و مومن را در قم تعقیب
می‌کنند و به خانه او می‌ریزند و چادر از سرش می‌کشند. اهالی خانه و
محل کتک مفصلی به ماموران می‌زنند. دادگاه عالی جنایی، ضاربان را به
اتهام ایراد جرح به مامور دولت در حین انجام وظیفه محاکمه و محکوم
می‌کند. مرحوم محمد وجدانی دادستان کل کشور وقت از این حکم فرجام‌خواهی
می‌کند و می‌گوید: «سرلوحه حقوق بشر و قانون اساسی، حرمت مسکن مردم
است. احدی حق ندارد بدون حکم مقام صالح قضایی به مسکن مردم وارد شود.
موضوع رفع حجاب قانون نیست تا ایراد جرح به مامور دولت در حین انجام
وظیفه مصداق داشته باشد، بلکه اعلیحضرت به تبعیت از ملل راقیه چنین
دستوری داده‌اند. لذا به لحاظ تخلف ماموران در شکستن حرمت منزل افراد،
صدمات وارده به ماموران دفاع مشروع بوده و ماموران متخلف باید تعقیب
شوند.» با این استدلال وزین، دیوان‌عالی کشور حکم را می‌شکند و نهایتا
حکم برائت متهمان را صادر می‌کند و ماموران متخلف تحت پیگرد قانونی
قرار می‌گیرند. او با جثه‌ای بسیار نحیف و معلول یک‌تنه در قبال بسیاری
از خودسری‌های رضاشاه ایستاد. او حافظ قوانین و حقوق ملت بوده و تا
زنده بود از حقوق عامه دفاع کرد.
7- تساوی همه در برابر قانون گفتمان اساسی پیامبر است که خود در عمل به
آن پیشگام بود و هیچ‌گاه حاضر نبود در کنار حقوق دیگران برای خویش
امتیازی قائل شود نقل است که بستانکاری طلب خویش را از پیامبر مطالبه
کرد وقتی خلیفه دوم از آن آگاه شد بر خواهان خشم گرفت اما پیامبر
فرمود: «یا عمر کنت احوج الی ان تامر نی بالوفاء و کان احوج الی ان
تامر بالصبر – ای عمر تحمل کن بهتر است مرا به وفا امر کنی و او
محتاج‌تر است که او را به صبر امر نمایی. (ابن القیم الجوزیه: زاد
المعاد فی هوی خیرالعباد ج 1 ص 59)
مردی علیه امام علی (ع) نزد عمر طرح دعوا کرد در حالی که علی نشسته بود
عمر به امام(ع) توجه نموده گفت یا اباالحسن برخیز و با طرف دعوا بنشین،
امام برخاست و با وی نشست پس از ختم دادرسی عمر تغییر چهره را در علی
مشاهده نمود از وی پرسید آیا از آنچه واقع شد ناخرسند شدی (أکرهت
ماکان) امام با پاسخ مثبت، علت را چنین بیان فرمود مرا در حضور خصم با
کنیه‌ام خطاب کردی (کنیتنی بحضره خصمی) چرا نگفتی یا علی برخیز و با
خصمت بنشین (موسوعه الامام علی بن ابی طالب ج 4 ص 26).
شگفت‌انگیزتر و در عین حال افتخارآمیز جایی که عدالت، شخص اول مملکت
اسلام را با مردی غیرمسلم در دادگاه برابر می‌نشاند و باعث می‌شود مرد
نصرانی رو به اسلام بیاورد و اعتراف کند.
«قال اشهد ان هذه احکام الانبیاء امیرالمومنین قدمنی الی قاضیه و قاضی
تقیض علیه ثم اسلم و اعترف ان الدرع سقطت من علی عنه مسیره الی صفین»
این از احکام پیامبران است گواهی می‌دهم که خدایی جز پرورگار یگانه
نیست و گواهی می‌دهم که محمد(ص) بنده و پیامبر اوست زیرا چنین آیینی که
فرمانروای مومنان را در محضر قضا با مرد نصرانی برابر می‌نشاند و به
قاضی دادگاهش چنین آزادی می‌دهد که دور از هرگونه نگرانی و تشویش و با
استقلال کامل و بر اساس موازین دادرسی به دعوا رسیدگی کند و به نفع
فردی غیرمسلمان و به زیان حاکم مسلمانان حکم کند جز بر پایه وحی و حق
بنیاد نشده است و سپس رو به امام نموده اعتراف کرد و گفت به خدا قسم
این زره از آن تو و هم‌اکنون در اختیار تو است که در مسیر صفین از دستت
به زمین افتاد.
8 - دستگاه قضا به عنوان نماد عدالت هر جامعه، وظیفه‌ای خطیر دارد که
رجوع به اصول قانون اساسی ج.ا.ا نیز اهمیت آن را به تصویر می‌کشد. بنا
به صدر اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و
اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت شناخته شده است. مداقه در بند 2
این اصل که بر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع تاکید
دارد، بیانگر آن است که عدالت و آزادی معیارهایی هستند که قوه قضاییه
باید در تحقق و گسترش آن جهد نماید و مردم زمانی طعم شیرین و دلچسب
عدالت را خواهند چشید که دستگاه عدلیه‌ای متخصص، به روز و کارآمد، امور
قضا را عهده‌دار باشد.
دکتر
محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهرن برگرفته از مجله قضاوت شماره 68 |