روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریروزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریدرباره من
حقوقدان و حقوق خوان و پژوهشگر علوم اجتماعی
ادامه...
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:با درخواست مکرر پزشکان برای خروج
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر احمد شجاعی در بازدید از اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات سازمان در تأمین نیازهای اولیه و تأثیر آن در کند شدن سرعت رشد علمی مجموعه سازمانی، گفت: گر چه قدم‌های بسیار خوبی در جهت رشد علمی سازمان برداشته شده اما مشکلات سازمان به گونه ای است که مدیران، بیشتر وقت خود را صرف پشتیبانی اولیه از فعالیت‌های سازمان می‌کنند بنابراین کمتر به ارتقای علمی سازمان، نظارت و بازرسی می پردازند.
وی به مشکلات کلی سازمان در حوزه های مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در تأمین حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان با مشکلات بسیار مواجهیم و در کنار آن کمبود تجهیزات و بودجه و اعتبار نیز مشکلات سازمان را دو چندان کرده است.
شجاعی ادامه داد: در بحث بودجه تفاوت کاری سازمان با دستگاه‌های دیگر باید مورد توجه مسئولان و تصمیم گیران قرار گیرد زیرا بودجه های جاری در این سازمان نه تنها صرف پرداخت‌های پرسنلی می شود بلکه بخش عمده‌ای از آن صرف خرید مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها و سایر بخش‌های سازمان خواهد شد که با توجه به افزایش قیمت‌ها و بالا بودن حجم مراجعات باید اعتبارات مربوط نیز افزایش یابد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: این سازمان در بخش نیروی انسانی با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و با توجه به محدودیت‌های موجود از پزشکان معاضدتی برای جبران بخشی از این کمبود بهره می گیرد. از سویی حق‌الزحمه این افراد باید از محل بودجه های جاری پرداخت شود که در صورت ناکافی بودن اعتبارات از همکاری مؤثر این همکاران نیز بی بهره خواهیم شد.
وی یادآور شد: نامناسب بودن شرایط محیطی، آثار و تبعات جسمی و روحی زیانباری برای همکاران ایجاد کرده و بیشتر تلاش سازمان معطوف به تهیه حداقل نیازهای اساسی برای فراهم کردن شرایط محیطی مناسب و رفع مشکلات معیشتی آنان شده است.
شجاعی با اشاره به مشکلات پزشکی قانونی در استان خراسان جنوبی نیز گفت: پزشکی قانونی در استان خراسان جنوبی در هیچ یک از شهرستان‌ها -مانند بسیاری از استان‌های دیگر- حتی یک ساختمان استاندارد هم ندارد و تنها ساختمان ملکی آن واحدی مسکونی است که با تغییر کاربری در اختیار پزشکی قانونی قرار دارد.
رییس سازمان پزشکی قانونی‌کشور با تأکید بر اینکه همکاران سازمان با وجود تمام مشکلات و کمبودها با جدیت و دقت به ارائه خدمت می پردازند، افزود: این انتظار از تمامی مسئولین کشوری و استانی وجود دارد تا با نگاهی خاص به سازمان توجه کنند تا با توجه به شرایط فعلی بتوانیم به نحو مطلوب به مردم ارائه خدمت کنیم
پ ماوی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: آیین‌نامه اجرایی مربوط به نق
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد و تأکید کرد که اگر بررسی‌های مجلس در تشخیص مغایرت این آیین‌نامه با قانون به نتیجه نرسد، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی در
حاشیه گردهمایی فصلی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تبدیل اسناد مالکیت از حالت سنتی، دست‌نویس و
دفترچه‌ای به اسناد مالکیت جدید که تحت سیستم کاداستر است و در حقیقت یک
عقبه بسیار ناهمواری را هموار می‌کند، خوشبختانه مدتی است که در سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور آغاز شده است و ادامه دارد.
وی ادامه داد: ما تا
امروز بیش از دو میلیون و 500 هزار سند مالکیت جدید را در اختیار مردم
گذاشته‌ایم و مفهومش این است که ما بانک جامع املاک، کدهای یونیک کشوری و
بخشی از مالکیت‌ها را با مختصات دقیق جغرافیایی مشخص کرده‌ایم.
تویسرکانی افزود: در رابطه با اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان‌های فاقد سند هم که جانشین همان مواد سابق 147 و 148 قانون ثبت است
خوشبختانه از اول آبان ماه این قانون اجرایی شد. ویژگی‌های اجرایی این
قانون این است که ما پذیرش حضوری نداریم و اشخاص نیازی به حضور ندارند بلکه
فایل الکترونیکی مدارک خود را از طریق اینترنت و اصل مدارک را از طریق پست
سفارشی برای ما می‌فرستند و بررسی‌ها بدون حضور اشخاص صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه ظرف این مدت کوتاه قریب به 25 هزار درخواست واصل
شده و به سرعت در حال افزایش است؛ البته به دلیل اینکه اشخاص بی‌جهت
تقاضاهایی را ارسال نکنند و مدارک کامل باشد، این کار با دقت انجام می‌شود و
به نظرم مشکلاتی که ما در رابطه با اجرای مواد 147 و 148 در گذشته داشتیم
ان‌شاءالله در اجرای این قانون نخواهیم داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور در رابطه با امکان ثبت بین‌المللی اختراعات در ایران نیز
خاطرنشان کرد: ثبت بین‌المللی اختراعات نیازمند زیرساخت‌های مناسبی از جمله
جست‌وجو است. اگر موانع در این زمینه برطرف شود ان‌شاءالله زمینه ثبت
بین‌المللی اختراعات به سرعت فراهم خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی
درباره روند ثبت شرکت‌های تجاری نیز تصریح کرد: در حال حاضر ثبت شرکت‌های
تجاری در تهران از طریق اینترنت انجام می‌شود یعنی مراجعه حضوری را در
رابطه با شرکت‌های با مسئولیت محدود قبول نمی‌کنیم و این کار را در سراسر
کشور پیگیری می‌کنیم و اگر این اقدام صورت بگیرد ما نظم، شفافیت و دقت
بسیار خوبی را در سطح شرکت‌های تجاری شاهد خواهیم بود.
معاون قوه
قضائیه همچنین درباره اعتراض این سازمان به آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: یک بخش از این آیین‌نامه مغایر قانون است
که اقدامات لازم از طریق هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای
اسلامی صورت گرفته است و اگر این اقدامات در آنجا به نتیجه‌ای نرسید، از
طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری خواهیم کرد چون تقریباً این
جمع‌بندی صورت گرفته است که بخشی از این آیین‌نامه مغایرت جدی با قانون
دارد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب 15/5/1391 هیأت وزیران، دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان
مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی،
ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و
رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
همچنین طبق ماده 4 این
آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل
از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز
تعویض پلاک نیستند.
منبع ماوی
اینترپل
اینترپل را می‌شناسید؟
سازمان اینترپل در سال 1923 میلادی با هدف ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم تأسیس شد و در حال حاضر 188 کشور عضو آن هستند.
سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) در سال 1923 میلادی (1302 ه. ش) در اجلاسی که در کشور اتریش با حضور رؤسای پلیس هفت کشور برگزار شد، با عنوان «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» پایه‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد. هدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود.
این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم فعالیت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1946 اجلاسی در بروکسل (بلژیک) برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاری‌های پلیس بین‌الملل برگزار شد و طی آن مقررات و قوانین جدیدی تصویب شد. در این اجلاس « اینترپل» به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج کشورهای بیشتری به عضویت این کمیسیون درآمدند. سپس در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» به «سازمان بین‌المللی پلیس جنایی» جنایی تغییر یافت.
با عنایت به اینکه شکل‌گیری این سازمان حاصل تحول و گسترش روابط کشورها با یکدیگر و کشیده شدن مسایل و موارد مختلف داخلی کشورها به آن سوی مرزها و بین‌المللی شدن آنهاست، بنابراین این سازمان با توجه به اصل حاکمیت ملت‌ها و عدم مداخله در مسایل سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی تشکیل شده است.
زبان‌های رسمی سازمان اینترپل عبارت از: اسپانیولی، انگلیسی، عربی و فرانسه است
مقر مرکزی سازمان اینترپل در حال حاضر در شهر لیون فرانسه است و تا سال 2010 تعداد 188 کشور عضو این سازمان هستند.
زبان‌های رسمی سازمان اینترپل عبارت از: اسپانیولی، انگلیسی، عربی و فرانسه است.
این سازمان دارای اساسنامه‌ای 50 ماده‌ای است که بیانگر اهداف، وظایف و ساختار سازمان آن است.
دبیر کل سازمان اینترپل «رونالد نوبل» از کشور آمریکا (از سال 2000 تاکنون) و ریاست سازمان بر عهده «خو بون هوی» از کشور سنگاپور (از سال 2009 تاکنون) است.
مهم‌ترین وظایف این سازمان به شرح زیر است:
انجام کلیهء امور پلیسی در سطح دنیا
تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاههء مجرمین بین‌المللی، اتومبیل‌های مسروقه، اموال فرهنگی مسروقه، شگرد مجرمین و غیره
برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی در زمینه‌های فنی و تخصصی پلیسی
تدوین و صدور بولتن‌های تخصصی در زمینهء جرائم بین‌المللی
ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمین متواری از کشوری به کشور دیگر
استرداد مجرمین
پیشگیری و کشف سرقت‌ها نظیر سرقت اتومبیل، آثار هنری، بانک، سرقت مسلحانه و غیره
مبارزه با مواد مخدر (کشت، تولید، قاچاق، ترافیک و مسیرهای ترانزیت)
کشف موارد جعل مدارک هویت (گذرنامه، روادید و سایر مدارک)
کشف جعل اسکناس
اقدام برای یافتن گمشدگان بین‌المللی
شناسایی اجساد کشف شده
تعقیب بین‌المللی
ردیابی و شناسایی افراد مورد تقاضا
ایجاد ارتباط سریع و آنی با کشورهای عضو
فراهم ساختن امکان مسافرت افسران تحقیق در پرونده‌های تحت پیگرد به کشوری که متهم یا متهمان به آنجا متواری شده‌اند.
هر چیزی که مورد مراجعهء مراجع انتظامی داخلی کشورها قرار می‌گیرد، در صورتی که به خارج از کشور مربوط باشد
فرآوری: هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان
جنایت علیه بشریت
جنایت علیه بشریت
در قانون عمومی بین‌الملل جنایت علیه بشریت به اعمال قساوت باری اطلاق می‌شود که بر ضدانسان‌ها انجام می‌گیرد که این اعمال در قوانین بین‌الملل بالاترین جنایت قانونی در حق بشریت طلقی می‌شوند. معاهده رم توضیح می‌دهد، جنایت علیه بشریت شامل جنایاتی می‌شود که شان انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پای‌مال می‌کنند.
این مسائل گاه به گاه و یا منفرد نیستند اما آنها یا بخشی از سیاست‌های دولتی برای سرکوب و از میدان به در کردن مخالفان هستند و یا عملیات‌هایی گسترده برای ددمنشی و چشم‌پوشی عمدی به قصد نابودی گروه‌های خاص می‌باشند. به هر حال کشتار، نابودی گروهی، شکنجه، هتک ناموس، کشتار سیاسی، نژادی و یا مذهبی و دیگر اعمال غیر انسانی که به نهایت جنایت علیه بشریت می‌رسند و به نوعی بخشی از تمرینات سیستماتیک گسترده‌ای هستند که توسط جنایتکاران تدارک و سازماندهی می‌شوند.
محتویات |
اولین استفاده
در ۲۴ مه ۱۹۱۵ پس از نسل‌کشی ارامنه دولت‌های متحد بریتانیا، فرانسه و روسیه مشترکاً موضوعی را مطرح کردند که برای اولین بار در آن در مورد جنایت علیه بشریت سخن گفته شده بود.
درباره این جنایت تازه ترکیه بر علیه بشریت و شهروندان ارمنی، دولت‌های متحد به صورتی عمومی به باب‌عالی دولت عثمانی اعلام می‌دارند که آنها شخصاً عهده دار مسئولیت این جنایت می‌باشند. افرادی که مورد خطاب ما می‌باشند شامل تمام اعضا دولت عثمانی بعلاوه آنهایی که پیشکاری بزرگان برای برپایی این کشتار را انجام می‌دادند، هستند
دادگاه نورنبرگ
منشور لندن دادگاه نظامی بین‌الملل فرمان به این داد که قوانین و روندهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ وضع گشته بود، دوباره به اجرا در بیاید. مشنور توضحی داده بود که جنایت‌های متفقین اروپایی در جریان جنگ دوم جهانی، از این طریق قابل پیگیری می‌باشد. ماده ششم منشور تصریح می‌کند که دادگاه به این منظور برگزار شده بود که مرتکبین جنایات جنگی عمده در جنگ جهانی دوم را پیگیری و آنها را به سزای اعمالشان برساند. پاراگراف اول این ماده تعریفی از جنایت علیه صلح ارائه می‌دهد، بند دوم، نیز به تعریف جنایت جنگی می‌پردازد و بند سوم، به تعریف جنایت علیه بشریت اختصاص یافته‌است
ارتکاب به کشتار، نابودی گروهی، به بندگی گرفتن، تبعید و دیگر کارهای غیر بشری و خلاف هر گونه زندگی متمدن، قبل و یا در هنگام جنگ و یا آزار و کشتار سیاسی، نژادی و یا مذهبی و یا کشتارهای داخلی سیاسی و دولتی و خارجی از مردم همان کشور، مشمول قانون جنایت علیه بشریت شمرده می‌شوند
همچنین در دادگاه نظامی بین‌المللی درباره جنایات جنگی آلمانی‌ها اظهار شده:
دادگاه نتوانست اظهارنامه‌ای کلی درباره عمل آلمانی‌ها قبل از سال ۱۹۳۹ ایجاد کند که همان کیفیت تعریف منشور را در رابطه با جنایت علیه بشریت را دارا باشد ولی از آغاز جنگ در سال ۱۹۳۹ که جنایات جنگی در سطحی بسیار گسترده اتفاق افتادند که این جنایات در جای خود جنایات علیه بشریت بودند، تا حدی که اعمال غیر انسانی در تنظیم ادعانامه آورده شده بودند و اعمال مجازات برای مرتکب شونده‌ها، بعد از جنگ صورت گرفت.
آپارتاید
زجر و آزار گروهی و سازماندهی شده یک گروه نژادی بوسیله دیگر افراد، مانند جریان آپارتاید (تبعیض نژادی) در آفریقای جنوبی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده‌است. در منشور سازمان ملل متحد (مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ام) در ارتباط با آپارتاید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هیچ حکمی را تصویب نکرده و هیچ دادگاهی برای بررسی آپارتاید ترتیب داده نشده‌است.
سازمان ملل
سازمان ملل بعد از نگاشت منشور در سال ۱۹۴۸ به صورت مستقیم مسئول مجازات مرتکبین به جرمهای غیر بشری و جنایت علیه بشریت می‌باشد. سازمان ملل جایی است که شیوه‌های مدرن تعقیب قانونی جرمهای فوق می‌بایست در آن پیگیری گردد. دادگاه بین الملی جنایت (ICC) که توسط معاهده رم ابداع شد و حق قانونی رسیدگی به پروندهای جنایت علیه بشریت را بر عهده گرفت، سازمان ملل را موظف کرد که پس از این وظیفه بررسی این گونه مسائل را به این دادگاه ارجاع دهد زیرا سازمان ملل قدرت و اختیار قضایی رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد. پرونده اخیری که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت (سال ۲۰۰۵) به کشتار دارفور مربوط بود که در جریان رسیدگی به این پرونده عمر البشیر رئیس جمهور سودان به جرم نسل کشی مورد تعقیب قرار گرفت. البته رئیس وقت دادگاه، قاضی جوزف کییش در مورد دادگاه بین‌المللی جنایت اظهار می‌دارد :
این دادگاه قدرت دستگیر کردن این افراد را ندارد. این مسئولیت آمریکا و دیگر کشورهاست که به این کار مبادرت کنند و بدون دستگیری این افراد، اینجا هم دادگاهی واقعی نخواهیم داشت
سازمان ملل پس از سال ۲۰۰۵ دیگر هیچ پروندهای در رابطه با جنایات علیه بشریت را به دادگاه بین‌المللی جنایت، ارجاع نداده‌است.
شورای امنیت سازمان ملل
وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلوگیری از نسل کشی و حمایت شهروندان جهان از داشتن محیطی امن برای زندگی است که بنا بر مصوبهٔ سال ۲۰۰۵ سازمان ملل بر عهده این زیر بخش از سازمان ملل گزارده شده‌است.
دادگاه بین‌المللی کیفری یا دادگاه لاهه
دادگاه بین‌المللی کیفری در پایتخت اداری هلند، لاهه قرار دارد. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ توسط اساسنامه رم تاسیس و مسئول رسیدگی به جرمهای ضد بشری در سرتاسر جهان شد. مصداق جنایت بر علیه بشریت برای این دادگاه طبق ماده هفتم اساسنامه سازمان ملل به شرح ذیل می‌باشد :
برای رسیدن به نتایج مورد نظر در معاهده رم «جنایت علیه بشریت» می‌بایست یکی از مصداق‌های زیر را در خود داشته باشد و این موضوع زمانی مصداق می‌یابد که مربوط به یک حمله سازماندهی شده و سرتاسری برعلیه هر کدام از شهروندان یک جمعیت باشد با در نظر داشتن مفاهیم نوع حمله‌ای که به آنها صورت گرفته‌است :
- کشتار
- نابودی گروهی
- به بردگی بردن
- تبعید و یا کوچاندن اجبار جمعیت
- زندانی یا دیگر ابزارهای جلوگیری کننده از گسترش آزادگی با ابزارهای قانون اساسی و یا دیگر قوانین یک کشور
- شکنجه
- هتک حرمت از زنان، بردگی جنسی، فحشا اجباری، بارداری اجباری، سترون کردن اجباری و یا هر راه دیگر آزار جنسی
- آزار و ارعاب علیه هر گروه سیاسی شناخته شده، نژادی، ملیتی، فرهنگی، مذهبی که بنا بر بند شماره ۳ مورد تذکر قرار گرفته‌است یا دیگر زمینه‌ها که به صورت جهانی مصداق این بند طلقی می‌شوند باشد
- حذف محیطی و یا فیزیکی اجباری افراد از صحنه‌های سیاسی
- نژادپرستی و تبعیض نژادی
- دیگر اعمال غیر انسانی که منجر به صدمات و لطمات غیر قابل جبران و جدی بر جسم، ذهن و یا سلامتی افراد گردد
اتحادیه اروپا
کمیسیون وزیران اتحادیه اروپا در ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ توصیه‌هایی را برای اعضا خود در رابطه با حمایت از زنان در برابر خشونت منتشر کرد که در بخش «معیارهای اضافه شده در رابطه با خشونت در موقعیت‌های کشمکش و بعد از کشمکش» تصریح می‌کند (بند ۶۹) که اعضا می‌بایست : هتک حرمت از زنان، برده‌داری جنسی، حاملگی اجباری، سترون سازی اجباری و یا دیگر شیوه‌های قهری جنسی که مقایر با حقوق بشر هستند را همانند جنایت علیه بشریت و اقدامات مسلحانه بر علیه انسان را مجازات کنند.
انتقاد عفو بین الملل از عربستان: به نام مبارزه با تروریسم برای خ
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای پیش نویس قانون جدید ضدتروریسم در عربستان سعودی را محکوم کرد.به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، عربستان سعودی قانون جدید مبارزه با تروریسم را تدوین کرده که قرار است به زودی به مرحله اجرا در آید. در این پیش نویس قانون، آزادی ها و حقوق اجتماعی سیاسی مردم عربستان سعودی به شکل گسترده محدود شده است.
براساس بیانیه عفو بین الملل، در صورت تایید این پیش نویس به عنوان قانون، این اقدام منجر به سرکوب گسترده مخالفان مسالمت آمیز در عربستان می شود. عفو بین الملل همچنین از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواست در این قانون تجدید نظر کند.
به اعتقاد این نهاد، قانون ویژه "جنایات تروریستی و حمایت مالی از تروریسیم" به مقامات حکومتی این قدرت را می دهد تا افراد مختلف را بدون دلیل، تفهیم اتهام یا محاکمه بازداشت کنند و در زندان برای مدت زمان زیادی نگه دارند.
این قانون همچنین اعلام می کند ابراز تردید یا تشکیک در اعتبار پادشاه یا ولیعهد، مجازات 10 سال حبس خواهد داشت.
"فیلیپ لوثر" معاون مدیر سازمان عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه ای گفت: پیش نویس قانون، تحت شعار مبارزه با تروریسیم، خطر جدی را در زمینه آزادی بیان و اظهار نظر در عربستان سعودی ایجاد می کند.
وی افزود: اگر این پیش نویس، تایید شود راه را برای این موضوع باز خواهد کرد که حتی کوچکترین گام مخالفان مسالمت آمیز ، تروریسم شناخته شود. این روند باعث می شود راه برای نقض گسترده حقوق بشر باز شود.
این بیانیه اضافه می کند: پیش نویس قانون، تعریف نادرست، اشتباه و بسیار گسترده ای را از جرایم تروریستی دارد. براساس این پیش نویس، جرائم تروریستی شامل اقداماتی مانند " به خطر انداختن وحدت ملی، توقف اجرای همه یا برخی از مواد قانون اساسی، توهین به وجهه کشور یا جایگاه آن" است.
این پیش نویس مجازات های بسیار سنگینی نیز در پی دارد. به عنوان مثال می توان مجازات اعدام را تنها برای اینکه فردی علیه حکومت دست به اسلحه برده یا اینکه هر گونه جنایت تروریستی منجر به مرگ فرد یا افرادی شده، اعمال کرد.
این پیش نویس همچنین تاکید می کند: بازداشت شدگان نباید به سرعت محاکمه یا آزاد شوند یا اینکه در مدت زمان معینی، محاکمه شوند. دادگاه جزائی ویژه نیز حق دارد بدون تفهیم اتهام یا محاکمه، افرادی را به مدت حداکثر یک سال در زندان نگه دارد. این مدت زمان، قابلیت بارها تمدید نیز دارد.