انتقال معاملات اجاره به دفترخانه ها
به دنبال تعزیراتی شدن بازار اتفاق افتا

دنیای اقتصاد- ایست تعزیراتی به مالکان آپارتمان های اجاره ای در بنگاه های مسکن باعث شده این روزها دفاتر اسناد رسمی به عنوان محل امن و قانونی ثبت معاملات مسکن، با رونق تنظیم قراردادهای اجاره مواجه شوند؛ به طوری که مالک و مستاجر فارغ از سقف مجاز افزایش اجاره بها، با یکدیگر توافق کرده و آن را در دفاتر، ثبت محضری می کنند؛ «حفره قانونی» طرح مقابله دستوری با افزایش حداکثر 9 درصدی اجاره بهای مسکن در شهر تهران، مقررات شفاف موجود در دفاتر اسناد رسمی است که به صراحت دفترداران را مجاب کرده ضمن رعایت تسهیل در تنظیم سند ملکی،. از دخالت در توافق ریالی بین دو طرف معامله (شامل خرید و فروش و رهن و اجاره) پرهیز کنند که به این ترتیب اجاره نامه هایی که در این دفاتر به عنوان سند رسمی نوشته می شود تا مادامی که مجلس قانونی برای اجاره بها ابلاغ نکرده است، از شمول طرح دولتی تعزیرات خارج خواهند بود. انتقال معاملات اجاره از بنگاه های مسکن به دفاتر اسناد رسمی یک مزیت مشترک نیز برای مالک و مستاجر از بابت صرفه جویی 80 درصدی در هزینه تنظیم اجاره نامه به همراه دارد. در این باره، نایب رییس دفتر مطالعات کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است سندمحضری اجاره محکم تر از قولنامه های بنگاهی بوده و در زمان اختلاف بین دو طرف، بدون نیاز به حکم دادگاه قابل دفاع است.
    
    
     هزینه ثبت محضری قرارداد اجاره یک پنجم رقمی است که از مالک ومستاجر در بنگاه املاک دریافت می شود
    دولت براساس طرح مشترک وزارت دادگستری و وزارت مسکن سابق موفق شده سرعت رشد بی منطق اجاره بهای آپارتمان های مسکونی شهر تهران را از طریق تسلط بر بنگاه های املاک و ابلاغ نرخ دستوری، تا حدودی کاهش دهد. اما این طرح از آنجا که محتوای آن با قوه قضائیه یا مجلس هماهنگ نشده، برای اجرای کامل با حفره قانونی روبه رو شده است.
    توافق اتحادیه مشاوران املاک با سازمان تعزیرات برای اعمال «حد» در تعیین اجاره بها در شهر تهران، دفترخانه ها را به عنوان مکان رسمی ثبت معاملات مسکن، اکنون به محل امن برای تنظیم قرارداد اجاره تبدیل کرده است.
    دفاتر اسناد رسمی که تا پیش از این صرفا برای خرید وفروش ملک، مورد مراجعه متعاملین بازار مسکن قرار می گرفتند، طی یک ماه گذشته تحت تاثیر ممنوعیت افزایش بیش از 9درصدی اجاره بها در بنگاه های مسکن، با رونق در ثبت معاملات اجاره مواجه شده اند، طوری که مالک و مستاجر بعد از توافق اولیه بر سر اجاره بهای پرداختی، به جای مراجعه به مشاوران املاک و برخورد با طرحی که توافق طرفین را به رسمیت نمی شناسد، بلکه نرخ مشخصی را برای اجاره بها تکلیف می کند، از طریق محضرخانه ها اقدام به تنظیم اجاره نامه رسمی می کنند.
    محمدرضا دشتی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این باره به «دنیا ی اقتصاد» گفت: دفاتر طبق قوانین موجود، حق دخالت بر توافقی که بین طرفین معامله شامل خرید یا اجاره ملک می شود را ندارند، بلکه موظف هستند تکلیفی که قانون برای نحوه تنظیم سند رسمی برای آنها روشن کرده، اعمال کنند. قانون به دفترداران اجازه تعیین نرخ اجاره مسکن را نداده است و به همین دلیل در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران طرح تعزیراتی اجاره بها اعمال نمی شود.
    به گزارش «دنیای اقتصاد»، دفاتر اسناد رسمی از آنجا که زیرمجموعه قوه قضائیه به شمار می آیند، الزامی به رعایت بخشنامه ها یا مصوبات داخلی دولت ندارند به خصوص اینکه برخی مصوبات همچون تعیین سقف اجاره بها با روح قوانینی که این دفاتر ملزم به اجرای آن هستند، ناسازگاری دارد. اکنون آنچه فراتر از محدودیت تعزیراتی در بنگاه های املاک، انتقال معاملات اجاره به محضرخانه ها را تشدید کرده، هزینه ناچیز تنظیم اجاره نامه در محضر است. طبق تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک، حق الثبت معامله اجاره مسکن در دفترخانه معادل 5/0 درصد مبلغ اجاره سالانه آپارتمان مورد معامله است که علاوه بر این، مبلغی نیز بابت حق التحریر که سقف آن 40 هزار تومان است از طرفین دریافت می شود. به این ترتیب مجموع هزینه ای که مالک و مستاجر باید برای تنظیم اجاره نامه در محضر بپردازند یک پنجم مبلغی است که در بنگاه املاک از آنها بابت حق کمیسیون اخذ می شود. به عنوان مثال اگر متوسط هزینه اجاره آپارتمان در شهر تهران را 750هزارتومان در نظر بگیریم، چنانچه این معامله در بنگاه ثبت شود برای هر کدام از مالک و مستاجر 180 هزار تومان هزینه تنظیم قرارداد در پی دارد، اما اگر قرارداد این معامله از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود هزینه ثبت آن برای هر نفر حدود 35 هزار تومان خواهد بود.
    
    
    ویژگی اجاره نامه های محضری
    احمدعلی سیروس نایب رییس دفتر مطالعات کانون سردفتران درباره رونق تنظیم اجاره نامه در دفترخانه ها به «دنیای اقتصاد» گفت: تنظیم چنین قراردادهایی در دفاتر اسناد رسمی دارای سابقه طولانی است اما چون که در سال 59 شرط صدور اجاره نامه در دفاتر اخذ مفاصاحساب از دارایی اعلام شده بود، مسیر طولانی برای دریافت مفاصاحساب باعث شد مالک و مستاجر به بنگاه های املاک روبیاورند، اما در سال 85 که قانون تسهیل تنظیم اسناد تصویب شد این شرط برداشته شد.
    وی با بیان اینکه صدور سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی در مقایسه با قولنامه هایی که در بنگاه ها تنظیم می شود، محکم تر و قابل استنادتر است، افزود: اجاره نامه های محضری از یک سو درآمد مالیاتی دولت را به واسطه ارسال یک نسخه از قرارداد به سازمان مالیاتی تضمین کرده و از سوی دیگر باعث رسیدگی راحت به اختلافات مالک و مستاجر می شود طوری که به محض اختلاف، اداره اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد به نمایندگی از دادستانی اقدام به رسیدگی می کند. این عضو کانون سردفتران اقدام سازمان تعزیرات برای اعمال سقف نرخ رشد 9درصدی در اجاره بها را خلاف «اصل تسلیط» و اراده متعاملین دانست و تصریح کرد: اگر دولت قصد دارد برای اجاره بها نرخ تعیین کند، راهش ابلاغ قانونی شبیه آنچه در سال 1322 و 1356 در مجلس به تصویب رسید، است که در این دو دوره زمانی قانون تکلیف کرد رقم اجاره بها به ترتیب به ماخذ بهمن سال 1321 و بهمن سال 1355 تعیین شود.
    سیروس در ادامه گفت: در حال حاضر برای قراردادهایی که در دفاتر ثبت اسناد برای معاملات اجاره تنظیم می شود الزامی به رعایت افزایش حداکثر 9درصدی اجاره بها وجود ندارد و این قراردادها سندرسمی تلقی می شوند.
    
    

    
    رییس تعزیرات تهران: با سردفتران هماهنگ می کنیم
    لیلادرخشان- رییس سازمان تعزیرات استان تهران با بیان اینکه عقد قراردادهای اجاره در دفاتر ثبت اسناد موردی است، مراجعه به بنگاه های مسکن را در حد مناسبی توصیف کرد و گفت: باتوجه به عنوان شدن برخی از شبهات مبنی براینکه طرح تعزیراتی کردن اجاره بها باعث فراگیر شدن ثبت قراردادهای صوری و غیررسمی اجاره شده است سازمان تعزیرات تهران اقدام به استعلام از اتحادیه مشاوران املاک درباره حجم قراردادهای ثبت شده اجاره در تیرماه سال جاری و تیرماه سال گذشته کرد.
    نظر علی حاجی پاشا افزود: براین اساس مشخص شد که در سال 89 در بازه زمانی مذکور 2 هزار و 163 فقره قرارداد اجاره در بنگاه های املاک تهران به ثبت رسیده که این رقم در تیرماه سال جاری به 3 هزار و 195 فقره افزایش یافته است که این امر بیانگر آن است که اجرای طرح تعزیراتی کردن اجاره بها تاثیری برکاهش روند ثبت قراردادهای اجاره نداشته است. حاجی پاشا گفت: با توجه به اینکه حق ثبت قراردادهای اجاره در دفاتر ثبت اسناد به مراتب از حق کمیسیون بنگاه داران ارزان تر است در نتیجه از گذشته، بسیاری از طرفین قرارداد با علم به این مساله بعد از جست وجوی ملک مورد نظر خود از طریق آگهی های روزنامه به منظور انعقاد قرارداد به دفاترثبت اسناد مراجعه می کردند و از این رو نباید این مساله را به پای طرح تعزیراتی کردن اجاره بها گذاشت. وی خاطرنشان کرد: چنانچه انگیزه مراجعه برخی موجران و مستاجران به کانون سردفتران دور زدن قانون تعزیراتی کردن اجاره بها باشد در نهایت باتوجه به اینکه هدف از اجرای این قانون حمایت از حقوق مستاجران است، مستاجرانی که رشد مبلغ قراردادهای اجاره آنها بیش از 9 درصد است حتی بعد از تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می توانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را طرح کنند. رییس سازمان تعزیرات استان تهران در عین حال اظهار کرد: چنانچه قرار باشد مراجعه مالکان و مستاجران به دفاتر ثبت اسناد به منظور فرار از قانون مربوط به کنترل اجاره به یک رویه تبدیل شود قطعا سازمان تعزیرات با برقراری نشست با کانون سردفتران به تعامل لازم برای حل این مساله خواهد رسید.
    
    
    1500 بازرسی از بنگاه ها
    وی در ادامه به بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون تعزیرات اجاره بها پرداخت و خاطرنشان کرد: باتوجه به اعزام گشت های این سازمان به مناطق 22گانه شهر تهران تاکنون 1529 مشاور املاک مورد بررسی قرار گرفته که از این میزان برای 588 فقره مشاور املاک پرونده تخلف با محوریت اخذ حق کمیسیون اضافه ،عدم نصب نرخ نامه اتحادیه و... تشکیل شده است که از این تعداد نیز 52 بنگاه معاملات ملکی نیز به علت انتقاد قرارداد اجاره بیش از 9 درصد به عنوان متخلف شناخته شده اند. حاجی پاشا همچنین درباره نحوه جریمه این بنگاه داران گفت: مشاوران املاکی که قانون تعزیراتی کردن اجاره بها را رعایت نکرده اند معادل مبلغ اضافی جریمه می شوند.
    
    
    تعزیرات راهکار نهایی نیست
    حاجی پاشا در همین حال آثار روانی اجرای طرح تعزیراتی کردن اجاره بها را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: این طرح از نظر روانی آثار نسبتا مطلوبی در کنترل نرخ اجاره بها داشته است، اما نباید تصورشود که این قانون راهکار نهایی برای کنترل نرخ اجاره بها است، بلکه باید از آن به عنوان یک ابزار مکمل و موقت نام برد که با تمرکز دولت برعرضه مسکن و سایر راهکارهای دیگر تکمیل می شود.
    
    
    

دبیرکلی بی هیچ ابتکار گفتاری از جمشید ممتاز

دبیرکلی بی هیچ ابتکار

گفتاری از جمشید ممتاز، استاد دانشگاه و رئیس اسبق کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد.نقل از دیپلماسی ایرانی.

دیپلماسی ایرانی: آقای بان کی مون بار دیگر از سوی نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل به دبیرکلی سازمان ملل برگزیده شد. وزیر امور خارجه پیشین کره جنوبی که از اول ژانویه ۲۰۰۷(یازدهم دی‌ماه ۱۳۸۵) به دبیر کلی سازمان ملل رسیده بود، برای یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت ابقاء شد.

عملکرد آقای بان کی مون در طی پنج ساله مسئولیت خود به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، عملکرد متوسطی بوده است. ایشان در دوره مسئولیت خود ابتکار خاصی از خود نشان نداده است و تقریبا رویه آقای کوفی عنان را ادامه داده است.

آقای کوفی عنان در سال 2000 گزارش هزاره خود به مجمع عمومی سازمان ملل بحثی را در مورد «مسئولیت به حمایت» مطرح کرد. پس از آن در سال 2005 نیز در گزارشی به عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» نیز به طور جدی تر به این مسئله پرداخته شد و در سال 2005 در اجلاس مجمع عمومی دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند. اول،  مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی. دوم، کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی؛ یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت  و سوم پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت هاست.

رویه آقای بان کی مون ادامه روندی بود که در دوران کوفی عنان شروع شده بود. شاید مهم ترین کاری که بان کی مون انجام داد تداوم راه کوفی عنان در گزارش 30 ژانویه 2009 بود. البته باید به این نکته اشاره کنم که این کار هم ابتکار خود آقای بان کی مون نبود و به دنبال ماموریتی انجام شد که توسط شورای امنیت و مجمع عمومی به ایشان واگذار شده بود. این گزارش که با موضوع راه کار های اجرایی مسئولیت به حمایت ارائه شد و به این مسئله می پردازد که چگونه می توان با استفاده از فرهنگ دموکراسی و حکومت قانون می توان موجبات حمایت از شهروندان را فراهم آورد.

بنابراین علاوه بر این که این اقدام بان کی مون ابتکاری از سوی خودش نبود، چندان هم با استقبال رو به رو نشد. به خصوص پنج عضو دائم شورای امنیت این گزارش را نپسندیدند. این مسئله دو دلیل داشت. یکی این که در این گزارش از دولت های عضو دائم شورای امنیت درخواست شده بود که در این گونه موارد حتی الامکان از حق وتوی خود استفاده نکنند و دیگری هم این که اگر به هر دلیلی شورای امنیت با مشکل مواجه شد و توانایی اتخاذ تصمیم به همین دلیل توسل یک یا چند دولت عضو دائم شورای امنیت به وتو را نداشت، مسئله بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح به مجمع ارجاع شود. به نظر من این دو دلیل باعث شد که این گزارش آقای بان کی مون با استقبال زیادی مواجه نشود. بنابراین به نظر من ایشان کار مهمی در دوره پنج ساله اول خود انجام نداده است.

شاید تنها نکته مثبت عملکرد ایشان این باشد که زمانی که بحران تونس و لیبی و هم چنین مصر شروع شد، ایشان به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد مواضع بسیار خوبی گرفت که می توان گفت منطبق با گزارش ژانویه 2009 بوده است. بنابراین کار مثبت و مهمی که ایشان انجام داد این بود که نسبت به این اتفاقات موضع گیری کرد و خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تحولات این کشور ها شد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا همزمان با انحلال نهاد سلفش یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده‌است^[۱] که اغلب از این رو که امکان کسب موقعیت‌های ممتاز کشورهایی که تضمین کننده حقوق بشری شهروندانشان نبودند، در آن وجود داشت، مورد انتقاد قرار داشت.

سازمان بهداشت جهانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نشان سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی (WHO) یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعهٔ جهانی ایفا می‌کند. این آژانس در ۹ آوریل سال ۱۹۴۸ در ژنو (واقع در سوییس) تاسیس شد و حکم سرپرستی و منابعش را از سازمان بهداشت سابق، که خود آژانسی در جامعه ملل بود برگرفت.

اساسنامه و تاریخچه سازمان بهداشت جهانی

اساسنامهٔ سازمان بهداشت جهانی هدفش را دستیابی مردم به بیشترین سطح سلامت ممکن بیان می‌کند. وظیفهٔ اصلی این سازمان مبارزه با بیماری‌ها مخصوصا بیماری‌های مسری شایع و ارتقای سلامت عمومی مردم جهان است. سازمان بهداشت جهانی یکی از نخستین آژانس‌های سازمان ملل متحداست و اساسنامهٔ آن رسماً در اولین روز بهداشت جهانی (۷ آوریل سال ۱۹۴۸)، زمانی که توسط ۲۶ کشور از اعضای سازمان ملل تصویب شد به کار بسته شد. پیش از این موضوع، فعالیت‌های مذکور و باقی فعالیت‌های سازمان بهداشتِ جامعه ملل، تحت کنترل کمیته‌ای موقتی بود. این کمیتهٔ موقتی حاصل کنفرانس بین‌المللی سلامت (در تابستان سال ۱۹۴۶) بود. عملیات واگذاری مسئولیت‌ها به تصویب مجمع عمومی رسید. سرویس بیماری‌های واگیر OIHPفرانسه نیز به کمیتهٔ موقتی سازمان بهداشت جهانی در ۱ ژانویه ۱۹۴۷ پیوست.