انتقاد عفو بین الملل از عربستان: به نام مبارزه با تروریسم برای خ

انتقاد عفو بین الملل از عربستان: به نام مبارزه با تروریسم برای خفه کردن اعتراضات

این پیش نویس قانون اعلام می کند ابراز تردید یا تشکیک در اعتبار پادشاه یا ولیعهد، مجازات 10 سال حبس خواهد داشت.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای پیش نویس قانون جدید ضدتروریسم در عربستان سعودی را محکوم کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، عربستان سعودی قانون جدید مبارزه با تروریسم را تدوین کرده که قرار است به زودی به مرحله اجرا در آید. در این پیش نویس قانون، آزادی ها و حقوق اجتماعی سیاسی مردم عربستان سعودی به شکل گسترده محدود شده است.

براساس بیانیه عفو بین الملل، در صورت تایید این پیش نویس به عنوان قانون، این اقدام منجر به سرکوب گسترده مخالفان مسالمت آمیز در عربستان می شود. عفو بین الملل همچنین از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواست در این قانون تجدید نظر کند.

به اعتقاد این نهاد، قانون ویژه "جنایات تروریستی و حمایت مالی از تروریسیم" به مقامات حکومتی این قدرت را می دهد تا افراد مختلف را بدون دلیل، تفهیم اتهام یا محاکمه بازداشت کنند و در زندان برای مدت زمان زیادی نگه دارند.

این قانون همچنین اعلام می کند ابراز تردید یا تشکیک در اعتبار پادشاه یا ولیعهد، مجازات 10 سال حبس خواهد داشت.

"فیلیپ لوثر" معاون مدیر سازمان عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه ای گفت: پیش نویس قانون، تحت شعار مبارزه با تروریسیم، خطر جدی را در زمینه آزادی بیان و اظهار نظر در عربستان سعودی ایجاد می کند.

وی افزود: اگر این پیش نویس، تایید شود راه را برای این موضوع باز خواهد کرد که حتی کوچکترین گام مخالفان مسالمت آمیز ، تروریسم شناخته شود. این روند باعث می شود راه برای نقض گسترده حقوق بشر باز شود.

این بیانیه اضافه می کند: پیش نویس قانون، تعریف نادرست، اشتباه و بسیار گسترده ای را از جرایم تروریستی دارد. براساس این پیش نویس، جرائم تروریستی شامل اقداماتی مانند " به خطر انداختن وحدت ملی، توقف اجرای همه یا برخی از مواد قانون اساسی، توهین به وجهه کشور یا جایگاه آن" است.

این پیش نویس مجازات های بسیار سنگینی نیز در پی دارد. به عنوان مثال می توان مجازات اعدام را تنها برای اینکه فردی علیه حکومت دست به اسلحه برده یا اینکه هر گونه جنایت تروریستی منجر به مرگ فرد یا افرادی شده، اعمال کرد.

این پیش نویس همچنین تاکید می کند: بازداشت شدگان نباید به سرعت محاکمه یا آزاد شوند یا اینکه در مدت زمان معینی، محاکمه شوند. دادگاه جزائی ویژه نیز حق دارد بدون تفهیم اتهام یا محاکمه، افرادی را به مدت حداکثر یک سال در زندان نگه دارد. این مدت زمان، قابلیت بارها تمدید نیز دارد.