بیانات اخیر رهبری و دغدغه های اجرای عدالت(1)
هفته گذشته مسئولین قضایی کشور برابر
روال هر ساله در سالگرد شهادت دکتر بهشتی و یاران ایشان دیداری با رهبر
معظم انقلاب اسلامی داشتند. در این دیدار نکات مهمی از سوی رهبری مطرح
شد که شایسته تأمل و دقت مردم و مسئولین است و می تواند افق های جدیدی
را در تلاش های خدمتگذاران قضایی کشور و رسانه ها و عموم مردم در حیطه
اجرای عدالت بگشاید.
نقل از روزنامه حمایت یکشنبه 12 تیرماه 1390
نظر به همین اهمیت و آثار مربوطه، عجالتاً مروری بر بیانات ایشان از
منظر دغدغه های ستون "به سوی عدالت" انجام می شود. امید است در ارتقاء
هرچه بیشتر رعایت عدالت در کشورمان مفید و مؤثر واقع شود.
1- رهبر معظم انقلاب در دیدار مورد اشاره اقتدار و اعتماد عمومی را دو
رکن اصلی مورد نیاز قوه قضائیه برشمردند و در خصوص هر یک از دو رکن
مزبور توضیحاتی ارائه کردند. تربیت انسان های شایسته، فاضل، امین و
درستکار (جذب، حفظ و تقویت نیروی انسانی مناسب) ابتکار و نوآوری، وضع
قوانین صحیح و بهره گیری درست بر اساس تشخیص عقلی از پیشرفت های
گوناگون فنی و سازمانی اقصی نقاط جهان زمینه ساز استحکام درونی قوه
قضائیه و اقتدار آن خواهد شد و تأمین و اجرای عدالت در ابعاد مختلف
لازمه جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه می باشد. در همین بخش دوم ،رهبری
ضمن تأکید براتقان گزارشات و آمارهای دستگاه های رسمی ازجمله قوه
قضائیه، القای تشکیک های متنوع را امری مذموم دانستند و به طور خاص
برحقوق متهمین تمرکز نمودند و همه را به حفظ حقوق و آبروی متهمین
فراخواندند و تأکید نمودند که در شرع مقدس اسلام فقط در مواردی خاص
اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده وجود دارد
و در غیر آن موارد حتی اگر فرد محکوم شد نیز نباید موضوع را در جامعه
بسط داد تا خانواده وی و بچه هایشان تحت فشار قرار نگیرند.
پس از ذکر فشرده محتوای بیانات رهبر معظم انقلاب، چند نکته ابتدایی را
باید مورد توجه قرار داد.
اول اینکه آنچه در بیانات رهبری درخصوص دورکن مورد نیاز قوه قضائیه
مورد اشاره قرار گرفته است در کلیت آن برای هر سازمان و نهادی که وظائف
عمومی انجام می دهد مورد نیاز است چرا که هر سازمانی در حیطه انجام
وظائف خود باید اقتدار لازم را داشته باشد و همچنین وظیفه اصلی خود را
بنحوی به اجرا درآورد که اعتماد عمومی جلب شود و مردم رضایتمندی لازم
را از فعالیت های آن نهاد داشته باشند. دوم اینکه اقتدار را بعضاً در
جامعه ما برخی اشتباه درک می کنندو تصور نادرستی از آن دارند. فکر می
کنند اقتدار به معنای تندی و اِعمال قدرت و بکارگیری قوای قهریه و
امثالهم است حال آنکه اقتدار با قدرت مفهوم متفاوتی دارد. در واقع قدرت
مشروع و بخوبی در مسیر اجرا و اِعمال، تصویر اقتدار را نمایان می سازد.
رهبری وقتی به عناصر اقتدار اشاره می کنند مواردی را به عنوان مصداق بر
می شمرند که عمدتاً نرم افزاری است . جذب نیروهای شایسته و باسواد به
قوه قضائیه و توانمندسازی نیروهای تازه وارد بنحوی که بتوانند با فضل و
امانتداری و درستکاری در خدمت اجرای عدالت باشند، ابتکار و نوآوری در
حیطه های مختلف قوه قضائیه، تدوین لوایح قضایی شایسته تا در مجلس شورای
اسلامی به قوانین مورد نیاز تبدیل شوند، بهره گیری درست از پیشرفت ها و
تجربیات مناسب فنی و سازمانی دیگر کشورها همه و همه امور نرم افزاری
هستند که مدیریت مناسب، درک بالا، عقلانیت جامع نگر را می طلبند.
البته برای اینکه هر سازمانی اقتدار داشته باشد لازم است ساختمان مورد
نیاز، میز و صندلی و رایانه و امثالهم ودر مجموع اعتبار مالی مورد نیاز
داشته باشد اما مهم تر از اینها امور نرم افزاری هستند که تا آنها
نباشند پول و امکانات مادی و میز وصندلی دردی را دوا نمی کنند و حتی
ممکن است بر دردها بیفزایند چنانچه بعضاً این امور باعث توسعه
بوروکراسی اداری در برخی کشورها شده اند یا باعث شده اند که منابع مادی
عظیم خرج کارهای بی پایه و غیر مفید شود. نکته سوم کلی که از کلام
رهبری می توان استنباط کرد این است که جلب اعتماد عمومی یا تعبیری که
در گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولین قضائی بکار گرفته اند یعنی
رضایتنمندی عمومی، امر ساده و معمولی نیست که کسی بگوید ما کار خود را
بر اساس موازین با قاطعیت انجام می دهیم حال می خواهند مخاطبان راضی
باشند یا نباشند. رهبری تأکید می نمایند که عنصر اعتماد عمومی و
رضایتمندی مردم از قوه قضائیه یک رکن اساسی است. فلذا باید به صورت
راهبردی اصل اعتماد عمومی و رضایتمندی را ملاک محوری در فعالیت ها قرار
داد. موضوع بعدی اینکه این رضایتمندی عمومی بنظر رهبری با اجرای درست
عدالت و تبدیل شدن عدالت به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه و
نگاه بیطرفانه در قبال حوادث کوچک و بزرگ و عملکرد دقیق و حکیمانه به
قانون قابل تأمین و توسعه است. رهبر انقلاب از باب مثال یک مورد از
امور مربوط به اجرای عدالت یعنی حیثیت انسانی متهمین یا محکومین را
مورد اشاره قرار دادند و همگان را از هرگونه حرمت شکنی برحذر داشتند.
اصل سی و نهم قانون اساسی به صراحت همین الزام را مقرر داشته: "هتک
حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید
شده بهرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است"، در قانون مجازات اسلامی
ضمانت اجرای قسمت آخراصل یادشده نیز پیش بینی شده است. مطلعین به مباحث
حقوقی آشنا هستند که اجرای عدالت در فرآیند قضایی مراحل مختلفی دارد،
از بدو اینکه فردی در مظان اتهام قانونی قرار گیرد تا تفهیم اتهام،
مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در محکمه بدوی، مرحله تجدیدنظر و روند
قطعی شدن رأی صادره و مرحله اجرای احکام. در هریک از این مراحل برابر
موازین شرعی و قانونی بایدها و نبایدهای متعددی را در خصوص حقوق متهم و
یا حقوق جامعه باید رعایت کرد. همه اینها اگر بدرستی رعایت شود اجرای
عدالت بخوبی انجام شده است. از کلیت مورد تأکید رهبری خصوصاً تصریح
ایشان بر اینکه باید تبدیل به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه شود
بنحوی که نگرش بیطرفانه نهاد مسئول اجرای عدالت در قبال حوادث کوچک و
بزرگ کاملاً مورد تصدیق مردم قرار گیرد،این استنباط را می توان داشت که
به رعایت برخی موارد خوب ولازم در حوزه های اجرای عدالت نباید بسنده و
دلخوش کرد بلکه تلاش های بسیاری باید انجام شود تا جریان فراگیر و
دائمی تثبیت گردد که با آمدن این مدیر و آن مدیر خللی در آن وارد نگردد
و مخاطبان نتوانند مصادیق مختلف خلاف جریان فراگیر و دائمی را مطرح
کنند. بنابر این ملاک اعتماد عمومی و محتوای آنچه محل ارزیابی برای جلب
اعتماد عمومی است هر دو دقیق و عالمانه در کلام رهبری مطرح شده اند.
همین جا می توان یادآوری کرد که آنچه رهبری در خصوص استفاده از
دستاوردهای مناسب بشری در دیگر جوامع مطرح کردند و شبهه تقلید ازدیگران
را نیز با استدلال دقیق رد فرمودند، موضوع کمی نیست و در جای خود می
تواند مورد استفاده های مناسب و بدور ازتعصب قرار گیرد خصوصاً که در
بسیاری جوامع در بخش قضایی توانسته اند موفقیتهای بالایی هم ازجهت
زمینه های نرم افزاری اقتدار و هم از جهت فرآیند اجرای عدالت کسب کنند.
2- بیانات رهبری در بخشی خطابات مستقیمی به اصحاب رسانه ها نیز داشت تا
در اطلاع رسانی های خود جانب رعایت حقوق انسانی را بنمایند و هم چنین
از تشکیک های بی مبنا برگزارشات مراجع رسمی خودداری ورزند. این خطابات
رهبری البته وظیفه مسئولین رسانه ها را سنگین می سازد ولی در نفس خود
واقعیت دیگری را هویدا مینماید و آن اینکه از نقش رسانه ها در اجرای
عدالت نباید غافل ماند و آنرا دست کم گرفت. رسانه ها می توانند گزارشات
دقیق و مستند مسئولین را به اطلاع مردم برسانند تا اعتماد عمومی بسط
یابد، می توانند بر عملکردها نقد عالمانه و کارشناسانه وارد کنند تا
مسئولین ضعف های خود را بر طرف سازند و یا بی دقت اظهارنظر نکنند یا بی
دقت گزارش ندهند، رسانه ها می توانند با ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه
را از هیجان زدگی و تحلیل های لحظه ای و بی مبنا دور سازند و کمک کنند
که مردم تحلیلشان را دقیق و مستند انجام دهند، رسانه ها می توانند با
بسط آگاهی ها موجبات پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم را فراهم آورند
وکارکردهای متنوع دیگر. این قابلیت ها البته ارزش بسیاری دارند. نباید
فقط موارد منفی عملکردهای رسانه ها را درنظر گرفت و از این قابلیت ها و
ظرفیت ها بدرستی بهره نبرد و یا رسانه ها را فضولباشی یا تابلوی
اعلانات بی تحرک تصور کردکه هرآنچه میل ماست بایددر آن منعکس شود. در
زمانه فعلی رسانه ها مهم ترین ابزار ارتباطی مردم و مسئولین هستند.
بدون تعامل مناسب با رسانه ها طبیعتاً در جلب اعتماد عمومی دچار مشکل
می شویم وتعامل نیز لوازم و آدابی دارد که اهتمام بدان لازم است. البته
خود رسانه ها نیز همانطور که در کلام رهبری تأکید شد باید حریم های
قانونی و شرعی را مراعات کنند تا مروج بداخلاقی و قانون شکنی نشوند.
3- از مورد مثالی که رهبر معظم انقلاب در حیطه اجرای عدالت بر آن انگشت
نهادند یعنی رعایت آبرو متهمین و محکومین و ملاحظه حقوق قانونی مختلف
آنها، می توان این برداشت ساده را کرد که درحال حاضر مشکلاتی در این
زمینه وجود دارد که موجب نگرانی مقام رهبری شده و ایشان برای چندین بار
طی چند ساله اخیر بر آن تأکید ورزیده اند. آسیب شناسی درست اینکه چرا
این پدیده منفی در کشور ما ظهور و بروز دارد و زمینه ها و عوامل بروز
آن چه هستند و چگونه و با چه راهکارهایی این پدیده را باید ریشه کن کرد
و در قبال آنان که حق و حقوقشان به هر شکل و با هر اراده ای از این
منظر رعایت نشده در مقام جبران خسارت چه باید کرد؟ محورهایی هستند که
مطلعین حقوقی و قضایی باید به بررسی دقیق و علمی آن بپردازند تا برای
آینده و ارتقاء امور، حاصل این بررسی ها بکار آید.
سخن آخر
در نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به اعتقاد شرعی بر این باوریم که
قضاوت از شئون ولایت است. از همین رو مسئولین ارشد قوه قضائیه برابر
پیش بینی قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می شوند و در خصوص
عملکرد سایر قضات نیز فرض بر این است که مأذون از طرف ولایت هستند .این
جایگاه خطیر، متصدیان حوزه قضا را ملزم می سازد که بیش از دیگران به
مبانی شرعی و قانونی پایبندی داشته باشند. تأکیدات رهبر معظم انقلاب
یادآوری مجددی است برای همه تا خود را همواره با ارزش ها و اصول اسلامی
و قانونی هماهنگ سازند و از کندروی یا تندروی بپرهیزند. مردم امروزه در
حوزه های مختلف آگاهی های برجسته ای دارند و براحتی تشخیص می دهند که
کدام نهادها و یا مسئولین به وظائف خود درست عمل میکنند و کدام ها
اشکالاتی در کارشان است. این آگاهی ها و نظارت عمومی را باید دستمایه
پیشرفت کشور و رفع معضلات موجود قرار دهیم و تلاش کنیم که روز به روز
با اجرای درست عدالت، همبستگی و همدلی و سلامت و پیشرفت در کشورمان
نهادینه شود. از یاد نبریم که کوچکترین خلل در فرآیندهای اجرای عدالت و
نهادهای متولی آن در هر کشور می تواند قوام جامعه و نظام سیاسی اجتماعی
را با آسیب های متعددی روبرو سازد. اصل 156 قانون اساسی چه صدرآن و چه
بندهای 5 گانه آن خصوصاً بند 2 (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی
های مشروع) را باید دوباره و سه باره و صدباره خواند و درک کرد و برای
اجرای آن تلاش همه جانبه بکار گرفت و از خدمتگذاران صدیق در این مسیر
صمیمانه سپاسگذاری نمود. به امید تقویت روز افزون فرآیندهای اجرای
عدالت در کشور عزیزمان ایران اسلامی.