قوانین حقوقی ماهواره ها

قوانین حقوقی ماهواره ها

 هرچند ورود تکنولوژی پخش مستقیم ماهواره ای مربوط به دهه هشتاد است اما مباحث حقوقی ماهواره ای پخش مستقیم به خیلی پیش تر از آن برمی گردد . مباحث حقوقی ماهواره نشأت گرفته از جدالهای سیاسی قطبهای سیاسی آن دوران یعنی دو بلوک شرق و غرب (شوروی و اقمار آن و آمریکا و همپیمانانش) است .

      اصل آزادی فضا نخستین بار که کمیته فرعی « کوپیوس » در 1959 جهت دستیابی به راه حل های همکاری بین المللی در امور فضایی تشکیل شده بود ، اعلام شد . کمیته خاص ، از همان ابتدا ، بعلت تنش موجود دو ابرقدرت وقت و شروع جنگ سرد با تحریم شوروی سابق و دو کشور چکسلواکی سابق و لهستان مواجه شد و این سه کشور ، در جلسات کمیته شرکت نکردند ، علی رغم این تحریم و شرکت نکردن اولین قدرت فضایی وقت در جلسات ، دو نکته مهم از سوی آن کمیته اعلام شد .

      اول آنکه مقررات مندرج در منشور سارمان ملل و اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی تنها حاکم و قابل اجرا بر زمین نبوده ، بلکه ناظر و حاکم بر فضا و فعالیتهای فضایی نیز می باشد. ضمن آنکه تدوین و تنظیم مقررات الزامی حقوقی راجع به فضا و فعالیت های آن ، بعلت جدید بودن اینگونه فعالیت ها ( در آن زمان ) نه امکان پذیر است و نه مطلوب .

      دوم آنکه فضای ماورای جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهربردای بوده و استفاده از آن ، تابع مقررات حقوق بین المللی و موافقتنامه های موجود و آتی است .

      بدین ترتیب ، برای اولین بار ، اصل آزادی فضا و حکومت حقوق بین الملل بر این فعالیت ها از جانب مرجعی وابسته به مراجع بین المللی اعلام شد .

      طرحهای دیگری از طرف این دو بلوک مطرح شد که بعلت اختلاف نظرها به نتایج قطعی نرسیدند . از جمله این طرحها ، طرح ارائه شده از سوی دولت شوروی سابق (1962) تحت عنوان «اعلامیه اصول اساسی حاکم بر فعالیت دولتها راجع به اکتشافات و استفاده از فضای ماورای جو» بود . این طرح که باعث مباحث فراوانی شد ، در برگیرنده مسائل مطروحه قبلی به اضافه مطالب جدیدی بود که به موجب آن ، استفاده دولتها از فضا برای جنگ های تبلیغاتی ، مسائل نژاد پرستی و ایجاد دشمنی بین ملت ها ، ممنوع بود و هرگونه فعالیت فضایی را ، انحصارا از سوی دولت ها مجاز می شناخت نه افراد غیر دولتی.

      بندهای پنج و شش این طرح مورد اختلاف نظر در بین کشورهای آمریکا و شوروی شد، در بند پنج شوروی بدنبال ممنوعیت هرگونه تبلیغات ارسالی از طریق فضا بود و در بند شش نیز بر مذاکره و اخذ توافق دولتهای دریافت کننده برنامه های ماهواره ای قبل از انجام و ارسال این برنامه ها ،تاکید داشت ، اصلی که بعداً تحت عنوان رضایت مقدم (قبلی) مواجه شد ، لاکن آمریکا از بحث درباره آن خودداری کرد .

      درتاریخ 26 جولای 1966 دولت ایالات متحده طرحی را ارائه کرد که دارای دو نکته مهم بود .

1.  لزوم وضع تعهداتی برای دول عضو ، دایر بر بکارگیری فعالیتهای فضایی و ممنوعیت تبلیغات که در دیگر قطعنامه ها از جمله قطعنامه 110 آمده بود .

2.    استفاده از فضا در جهت افزایش ارتباطات دوستانه بین المللی

با شروع دهه70 پس از بررسیهای گوناگون در برنامه های ماهواره ای ، نظرات عمده راجع به این برنامه ها ، به سه دسته تقسیم می شد :

1.  گروهی از کشورهای خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی درباره ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند مانند ایران و اندونزی .

2.  گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات فنی برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز بخوبی روشن نیست ، نمی توان یک نظام حقوقی خاص در نظر گرفت مانند کانادا و فرانسه .

     بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص و قابل حصول در زمانی معین و با مقررات الزام آور حقوقی بودند . در این گروه که کشور شوروی و کشورهای بلوک شرق حضور داشتند با تکیه بر اصل حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور کشورها ، ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امور داخلی کشورها تلقی میکرد و آنرا بعنوان نقص حاکمیت دولتها می دانستند ، کشورهایی همچون هند ، نیجریه، الجزایر، مکزیک و مغولستان در این گروه قرار دارند .

      استدالهای مخالف و موافق پخش مستقیم ماهواره ای در عرصه بین الملل مذکور را میتوان در دو حوضه قرار داد :

1.    نظریه مبتنی بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو خود

2.    نظریه آزادی اطلاعات و ارتباطات

الف ) رویکرد نظریه اصل حاکمیت دولت

مطالب مبتنی بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو خود بر اعلامیه 1965 بر میگردد این اعلامیه مربوط به پذیرفته نبودن دخالت در موضوعات داخلی دولت هاست که تأکید می کند : هیچ دولتی حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم را ، به هردلیل که باشد ، در امور داخلی یا خارجی دیگر دولت ها ندارد و در نتیجه دخالت نظامی و دیگر طرق دخالت یا تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی محکوم است .

      علاوه بر منشور سازمان ملل ، اعلامیه وصول حقوق بین الملل 1970 ، دولتها را از اعمال هرگونه فشار نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره که استقلال سیاسی دولتهای دیگر را تهدید می کند ، باز داشته است .

      همچنین در سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها را به تصویب رساند که طی آن ، یاد آوری شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی و سیاسی یا هرگونه فشاری دیگر ، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر اقدام یا آنرا تروج و تشویق کند .

      با گسترش صنعت ارتباطات و آسان شدن ارسال و کسب اخبار و اطلاعات این امر یعنی تبلیغات ، دارای اهمیتی صد چندان شد ، بنحوی که در بین دو جنگ جهانی ، و بخصوص پس از شروع جنگ سرد ، یکی از عناصر کارگر و تأثیر گذار ، تبلیغ علیه طرف مقابل بود که عموماً نیز ازسوی دولتهای متقاصم بکار گرفته می شد .

      لذا بعلت اینکه دولتها از ابزار تبلیغات در جهت ایجاد درگیری و تحریک نیروهای داخلی و بر هم زدن نظم و آرامش دیگر دولتها استفاده می کردند ، این عمل به صراحت از سوی مجامع بین المللی و مقررات موجود در آن ، تحریم و ممنوعیت آن بارها اعلام شده است . از جمله می توان از قطعنامه سازمان ملل به شماره 110 مصوب 1974 نام برد که اصولاً در این راستا تنظیم و به تصویب رسید . همچنین ماده( 20) میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی 1966 هرگونه تبلیغات در جهت جنگ یا تحریک نژادها را ممنوع کرده است .

      علاوه بر آن ، کنوانسیون 1936 «استفاده از امواج رادیویی در جهت منافع صلح آمیز» مقرر میدارد که اعضای پیمان متعهد می شوند که از پخش برنامه های مخل بر حسن تفاهم بین المللی خودداری کرده و در صورت لزوم ، بسرعت از پخش آن جلوگیری بعمل آوردند .

      ماده (2) این کنوانسیون نیز ، ممنوعیت تبلیغات در جهت تحریک به جنگ یا اختلال در نظم عمومی دیگر کشورها را اعلام داشته است .

ب) رویکرد نظریه آزادی اطلاعات

رویکرد دوم یا رویکرد غالب ، رویکرد آزادی اطلاعات و ارتباطات است . آزادی اطلاعات و ارتباطات هرچند در ظاهر حد و مرزی برایش قائل نمی شوند اما مراجعه به قوانین و مقررات کشورهای دیگر حکایت از تبصره های گوناگون و متعددی دارد که این قانون را از فلسفه وجودی خود خارج ساخته است .

اهمیت آزادی اطلاعات ، به عنوان یک حق بنیادین بشری ، در نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 و نیز در قطعنامه (59) چنین به رسمیت شناخته شده است: آزادی اطلاعات 1 حق بنیادین بشر و غیره سنگ بنای تمامی آزادی های است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است .

      بر این اساس ، دانستن یک حق بنیادین بشری است که همگان باید از آن برخوردار باشند . آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، ساز و کاری است که امکان دانستن را نیز برای شهروندان فراهم می آورد . از دیدگاه تصویب کنندگان قطعنامه ، آزادی اطلاعات از اهمیتی ذاتی برخوردار است و آزادی های دیگر بر آن استوار می شوند.

      سند دیگر مورد استناد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . براساس ماده (19) این اعلامیه : هرکس حق آزادی عقیده و بیان را داراست ، این حق شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشیم و در کسب اطلاعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

      از منظر آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است ، کلیه واژه های مورد توجه در ماده (19) اعلامیه و میثاق حق آزادی «جستجو» ،«دریافت» و «انتشار» اطلاعات و اندیشه هاست . در واقع کلمه های «جستجو» ،«دریافت» و «انتشار» در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، همچون اجزای تشکیل دهنده ، حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته اند