روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

رئیس کل دادگستری استان قزوین: برای حفظ اراضی بیت‌المال راهی جز ت

رئیس کل دادگستری استان گفت: برای حفظ اراضی بیت المال راهی جز تصحیح پیشینه ها نداریم و این بدین معناست که از تملک خارج از محدوده قوانین جلوگیری بعمل آوریم که در اینصورت تصرف و تعرض غیرمجاز کاهش خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: در برخی موارد موضوعات پیشنهادی اعضا در حوزه تخصصی سازمان متبوعشان است که باید مبتنی بر یک اندیشه نظام مند باشد که البته این اندیشه در تقابل با اهداف کمیته حفظ حقوق بیت المال نخواهد بود.
وی افزود: تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال می‌تواند ماحصل اندیشه این شورا را بصورت کارشناسی تر و فنی تر مطرح نماید که در این راستا موضوعات تخصصی تر بررسی می‌گردند.
انصاری با اشاره به میزان مسئولیت سازمان های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: مسئولیت و وظایف اعضا و سازمان های عضو این شورا به نسبت سهم آنها در خصوص زمین متفاوت است، بنابراین سازمان هایی که بیشتر با این مسئله در ارتباط هستند، فرصت ها و مسئولیت های بیشتری نیز در این زمینه خواهند داشت.
وی همچنین به استفاده بهینه از ظرفیت حقوقی سازمان ها اشاره و تصریح کرد: سازمان ها باید در قراردادها، توافقات، تصرفات و اجاره ها از ظرفیت حقوقی خود بیشتر و بهتر استفاده نمایند، که در این راستا کارگاه تخصصی ویژه نمایندگان حقوقی سازمان های مرتبط با این حقوق بیت المال برگزار خواهد شد.
در ابتدای این نشست محمد زاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین گفت: در حوزه حفاظت اراضی، سازمان مسکن دارای دو بخش است که شامل اراضی داخل محدوده شهرها که تحت کنترل شهرداری هاست و اراضی خارج از محدوده، اما در حریم شهرها که توسط تیم های حفاظت در حال کنترل است که در صورت لزوم برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.
آخوندی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان نیز در ارتباط با اراضی دولتی گفت: حدود 80 درصد اراضی دولتی استان دارای سند هستند که 20 درصد باقیمانده در دست اقدام است.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: درخصوص صدور سند برای اراضی ملی و دولتی بخصوص اراضی مسکن و شهرسازی باید تلاش جدی صورت گیرد چرا که این اراضی دارای ارزش مالی بالاست. هرچقدر مالکیت دولتی در حوزه زمین بیشتر دارای شناسنامه باشد قطعا تخریب و تعرض در این حوزه کمتر خواهد بود، بدلیل عدم وجود سند معتبر بعضا در برخی تصرفات، سازمان ذیربط دچار این تردید است که آیا زمین مورد تصرف جزء اراضی این سازمان هست یا نیست.
اسماعیل صادقی نیارکی در ادامه افزود: باید از ابتدا جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود، چرا که در غیر اینصورت سایر سازمان ها به زحمت خواهند افتاد که در این راستا سه نفر قاضی مستقل به شهرداری قزوین معرفی شده اند که در طول شبانه روز آماده انجام وظیفه هستند.
وی با اشاره به فرصت های قانونی تصریح کرد: استفاده از فرصت های قانونی به این معنی نیست که تمامی مایملک دولت را به نسل کنونی واگذار نمائیم بلکه این اراضی باید برای نسل های بعد نیز باقی بماند، فرصت های قانونی موجود صرفا شامل اراضی مورد اشاره در قوانین و مصوبات است.منبع ماوی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.