جزئیــات چگونگی آزادی​زندانیان​مهریه

جزئیــات چگونگی آزادی​زندانیان​مهریه
ادعای زندانیان بدهکار در تماس با شوک: برخی از قضات بخشنامه را اجرا نمی کنند


گروه شوک: بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه که باعث آزادی بسیاری از زندانیان مالی اعم از مهریه، چک و دیه می شود ظاهراً برخی از زندانیان را شامل نشده است و هنوز هستند کسانی که علیرغم ارائه دادنامه اعسار همچنان در زندان به سر می برند و افرادی هم هستند که با وجود همه مستندات درباره معسر بودن راهی زندان ها می شوند. تماس های پی درپی زندانیان مالی با شوک نشان می دهد که برخی از زندانیان مهریه، چک و دیه هنوز در زندان ها به سر می برند و باید تا روز پرداخت تعهد مالی خود نیز در زندان بمانند این در حالیست که بخشنامه رئیس قوه قضائیه تاکید دارد کسانی که معسر هستند یا در معسر بودن آنها تردید وجود دارد (یعنی دادنامه اعسار تقدیم دادگاه کرده اند) راهی زندان نمی شوند و اگر در زندان باشند حکم آزادی آنها باید صادر شود.
    
     تفسیر قانون
    حقوقدانان معتقدند بحث اعسار و قانون آن در شعب مختلف تفسیر های گوناگونی از سوی قضات دارد. برخی از قضات در مباحثی مانند چک و دیه اعسار را وارد نمی دانند و در این میان برخی از وکلابا استفاده از مفاد قانونی در تغییر نظر قاضی نقش اساسی ایفا می کنند. آنها تلاش می کنند که قضات افرادی را که به عنوان مثال بدهکار مالی هستند و چک داده اند معسر ندانند چرا که چک را سند مالی می دانند نه تعهدی همچون مهریه این در حالیست که قانون در شناسایی معسر تصریح دارد.
     احمد پورعربی، حقوقدان، در این خصوص می گوید: اکثر قضات در باب اعسار اتفاق نظر دارند و بدهکاران را مشمول آن می دانند ولی برخی قضات یا به دلیل تفسیر خاص خود از قانون یا به هر دلیل دیگر این افراد را به عنوان معسر شناسایی نمی کنند. در هر حال طبق قانون علم قاضی موثر است. یعنی تصمیم گیرنده در بحث دادگاه قاضی است و اگر او بخواهد تفسیر خاص خود را ارائه دهد در آن صورت می تواند تقاضای اعسار را وارد نداند.
    
     اعسار در مهریه
    اما در بحث مهریه قانون اعسار کاملاً متفاوت است، براساس اصول فقهی اصل بر اعسار است مگر این که خلافش ثابت شود. آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص می گوید: این درست نیست که در زندان بحث اعسار بدهکار مهریه بررسی شود، شرع این را قبول نمی کند. اگر مهریه عندالمطالبه، عندالاستطاعه و عندالقدره باشد هیچ فرقی ندارند و در هر صورت قابل پیگیری هستند اما به نظر من اصل اعسار درست است و نباید برای اثبات اعسار، فرد را زندانی کرد، بلکه باید در صورت وجود تمکن مالی از راه های قانونی با آن مسئله برخورد شود.
     بر این اساس بنا را بر اعسار می گذارند و در اکثر موارد نیز دادگاه ها افراد بدهکار مهریه را معسر می دانند. احمد پورعربی در این رابطه می گوید: در بحث مهریه قضات اعسار را می پذیرند و در واقع فرد بدهکار را اعسار تشخیص می دهند، حتی اگر دادنامه اول فرد رد شود می تواند ماه بعد مجدداً دادنامه اعسار تقدیم دادگاه کند، در واقع همه بدهکاران مهریه با چنین شرایطی به راحتی آزاد می شوند و اگر ملک یا اموالی داشته باشند، دادگاه با شناسایی و توقیف آنها مقدمات آزادی زندانی را فراهم می آورد.
     این حقوقدان می گوید: بسیار کم اتفاق می افتد که دادگاه نسبت به بدهی مهریه حکم زندان صادر کند. با قوانین و بخشنامه جدید در واقع زندان به طور کامل از بدهکاران مهریه حذف شده و آنها دیگر مجبور به حضور در زندان به خاطر عدم پرداخت بدهی مهریه نیستند.
    
    همه آزاد می شوند
    تماس های زندانیان و خانواده های آنان با شوک، حاوی یک نگرانی بود و آن این که به رغم معسر بودن زندانی(اعم از مهریه، چک و دیه) آنها همچنان در زندان هستند و بخشنامه جدید با تفسیر های متضاد برخی قضات باعث می شود این زندانیان آزاد نشوند. یکی از مسئولان قوه قضاییه که خواست نامش فاش نشود، گفت: «اگر کسی مدعیست که به رغم ارائه دادنامه اعسار با مستندات قانونی، همچنان در زندان حضور دارد، می تواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح، وضع خود را شرح دهد. وقتی فردی معسر شناخته شد دیگر زندان نخواهد رفت، یا وقتی در اعسار یک فرد تردید وجود دارد، یعنی این که دادنامه اعسار را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه آن را در نوبت رسیدگی قرار داده است.
     با توجه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه چنین افرادی نیز به زندان نمی روند تا معسر بودن و نبودن آنها مشخص شود.»
     احمد پورعربی، حقوقدان نیز در این رابطه می گوید: اتفاقی که رخ داده این است که مثلاً فرد برای مدت دو ماه تا اثبات اعسارش راهی زندان می شد، ولی حالااین دو ماه برداشته شده، یعنی دیگر فرد بدهکار برای تعیین تکلیف مجبور نیست روانه زندان شود و دو ماه بعد از زندان بیرون بیاید.
     به گفته این حقوقدان تقریباً همه درخواست های اعسار پذیرفته می شوند. فرقی هم نمی کند چه مهریه باشد، چه چک و چه دیه، قبلاً رویه بر این بود که فرد را دو ماه راهی زندان می کردند و همین دو ماه می توانست لطمات جبران ناپذیری به او وارد آورد، اما حالادیگر این دو ماه وجود ندارد و با پذیرش اعسار از جانب دادگاه او از راهکار های قانونی موظف می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند، اما اگر در بین راه از این کار سر باز زد قطعاً زندان در انتظار او خواهد بود.
    
    
    
 روزنامه ایران، شماره 5181 به تاریخ 1/7/91، صفحه 22 (شوک امروز)