قوانین حقوقی ماهواره ها

قوانین حقوقی ماهواره ها

 هرچند ورود تکنولوژی پخش مستقیم ماهواره ای مربوط به دهه هشتاد است اما مباحث حقوقی ماهواره ای پخش مستقیم به خیلی پیش تر از آن برمی گردد . مباحث حقوقی ماهواره نشأت گرفته از جدالهای سیاسی قطبهای سیاسی آن دوران یعنی دو بلوک شرق و غرب (شوروی و اقمار آن و آمریکا و همپیمانانش) است .

      اصل آزادی فضا نخستین بار که کمیته فرعی « کوپیوس » در 1959 جهت دستیابی به راه حل های همکاری بین المللی در امور فضایی تشکیل شده بود ، اعلام شد . کمیته خاص ، از همان ابتدا ، بعلت تنش موجود دو ابرقدرت وقت و شروع جنگ سرد با تحریم شوروی سابق و دو کشور چکسلواکی سابق و لهستان مواجه شد و این سه کشور ، در جلسات کمیته شرکت نکردند ، علی رغم این تحریم و شرکت نکردن اولین قدرت فضایی وقت در جلسات ، دو نکته مهم از سوی آن کمیته اعلام شد .

      اول آنکه مقررات مندرج در منشور سارمان ملل و اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی تنها حاکم و قابل اجرا بر زمین نبوده ، بلکه ناظر و حاکم بر فضا و فعالیتهای فضایی نیز می باشد. ضمن آنکه تدوین و تنظیم مقررات الزامی حقوقی راجع به فضا و فعالیت های آن ، بعلت جدید بودن اینگونه فعالیت ها ( در آن زمان ) نه امکان پذیر است و نه مطلوب .

      دوم آنکه فضای ماورای جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهربردای بوده و استفاده از آن ، تابع مقررات حقوق بین المللی و موافقتنامه های موجود و آتی است .

      بدین ترتیب ، برای اولین بار ، اصل آزادی فضا و حکومت حقوق بین الملل بر این فعالیت ها از جانب مرجعی وابسته به مراجع بین المللی اعلام شد .

      طرحهای دیگری از طرف این دو بلوک مطرح شد که بعلت اختلاف نظرها به نتایج قطعی نرسیدند . از جمله این طرحها ، طرح ارائه شده از سوی دولت شوروی سابق (1962) تحت عنوان «اعلامیه اصول اساسی حاکم بر فعالیت دولتها راجع به اکتشافات و استفاده از فضای ماورای جو» بود . این طرح که باعث مباحث فراوانی شد ، در برگیرنده مسائل مطروحه قبلی به اضافه مطالب جدیدی بود که به موجب آن ، استفاده دولتها از فضا برای جنگ های تبلیغاتی ، مسائل نژاد پرستی و ایجاد دشمنی بین ملت ها ، ممنوع بود و هرگونه فعالیت فضایی را ، انحصارا از سوی دولت ها مجاز می شناخت نه افراد غیر دولتی.

      بندهای پنج و شش این طرح مورد اختلاف نظر در بین کشورهای آمریکا و شوروی شد، در بند پنج شوروی بدنبال ممنوعیت هرگونه تبلیغات ارسالی از طریق فضا بود و در بند شش نیز بر مذاکره و اخذ توافق دولتهای دریافت کننده برنامه های ماهواره ای قبل از انجام و ارسال این برنامه ها ،تاکید داشت ، اصلی که بعداً تحت عنوان رضایت مقدم (قبلی) مواجه شد ، لاکن آمریکا از بحث درباره آن خودداری کرد .

      درتاریخ 26 جولای 1966 دولت ایالات متحده طرحی را ارائه کرد که دارای دو نکته مهم بود .

1.  لزوم وضع تعهداتی برای دول عضو ، دایر بر بکارگیری فعالیتهای فضایی و ممنوعیت تبلیغات که در دیگر قطعنامه ها از جمله قطعنامه 110 آمده بود .

2.    استفاده از فضا در جهت افزایش ارتباطات دوستانه بین المللی

با شروع دهه70 پس از بررسیهای گوناگون در برنامه های ماهواره ای ، نظرات عمده راجع به این برنامه ها ، به سه دسته تقسیم می شد :

1.  گروهی از کشورهای خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی درباره ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند مانند ایران و اندونزی .

2.  گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات فنی برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز بخوبی روشن نیست ، نمی توان یک نظام حقوقی خاص در نظر گرفت مانند کانادا و فرانسه .

     بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص و قابل حصول در زمانی معین و با مقررات الزام آور حقوقی بودند . در این گروه که کشور شوروی و کشورهای بلوک شرق حضور داشتند با تکیه بر اصل حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور کشورها ، ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امور داخلی کشورها تلقی میکرد و آنرا بعنوان نقص حاکمیت دولتها می دانستند ، کشورهایی همچون هند ، نیجریه، الجزایر، مکزیک و مغولستان در این گروه قرار دارند .

      استدالهای مخالف و موافق پخش مستقیم ماهواره ای در عرصه بین الملل مذکور را میتوان در دو حوضه قرار داد :

1.    نظریه مبتنی بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو خود

2.    نظریه آزادی اطلاعات و ارتباطات

الف ) رویکرد نظریه اصل حاکمیت دولت

مطالب مبتنی بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو خود بر اعلامیه 1965 بر میگردد این اعلامیه مربوط به پذیرفته نبودن دخالت در موضوعات داخلی دولت هاست که تأکید می کند : هیچ دولتی حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم را ، به هردلیل که باشد ، در امور داخلی یا خارجی دیگر دولت ها ندارد و در نتیجه دخالت نظامی و دیگر طرق دخالت یا تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی محکوم است .

      علاوه بر منشور سازمان ملل ، اعلامیه وصول حقوق بین الملل 1970 ، دولتها را از اعمال هرگونه فشار نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره که استقلال سیاسی دولتهای دیگر را تهدید می کند ، باز داشته است .

      همچنین در سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها را به تصویب رساند که طی آن ، یاد آوری شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی و سیاسی یا هرگونه فشاری دیگر ، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر اقدام یا آنرا تروج و تشویق کند .

      با گسترش صنعت ارتباطات و آسان شدن ارسال و کسب اخبار و اطلاعات این امر یعنی تبلیغات ، دارای اهمیتی صد چندان شد ، بنحوی که در بین دو جنگ جهانی ، و بخصوص پس از شروع جنگ سرد ، یکی از عناصر کارگر و تأثیر گذار ، تبلیغ علیه طرف مقابل بود که عموماً نیز ازسوی دولتهای متقاصم بکار گرفته می شد .

      لذا بعلت اینکه دولتها از ابزار تبلیغات در جهت ایجاد درگیری و تحریک نیروهای داخلی و بر هم زدن نظم و آرامش دیگر دولتها استفاده می کردند ، این عمل به صراحت از سوی مجامع بین المللی و مقررات موجود در آن ، تحریم و ممنوعیت آن بارها اعلام شده است . از جمله می توان از قطعنامه سازمان ملل به شماره 110 مصوب 1974 نام برد که اصولاً در این راستا تنظیم و به تصویب رسید . همچنین ماده( 20) میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی 1966 هرگونه تبلیغات در جهت جنگ یا تحریک نژادها را ممنوع کرده است .

      علاوه بر آن ، کنوانسیون 1936 «استفاده از امواج رادیویی در جهت منافع صلح آمیز» مقرر میدارد که اعضای پیمان متعهد می شوند که از پخش برنامه های مخل بر حسن تفاهم بین المللی خودداری کرده و در صورت لزوم ، بسرعت از پخش آن جلوگیری بعمل آوردند .

      ماده (2) این کنوانسیون نیز ، ممنوعیت تبلیغات در جهت تحریک به جنگ یا اختلال در نظم عمومی دیگر کشورها را اعلام داشته است .

ب) رویکرد نظریه آزادی اطلاعات

رویکرد دوم یا رویکرد غالب ، رویکرد آزادی اطلاعات و ارتباطات است . آزادی اطلاعات و ارتباطات هرچند در ظاهر حد و مرزی برایش قائل نمی شوند اما مراجعه به قوانین و مقررات کشورهای دیگر حکایت از تبصره های گوناگون و متعددی دارد که این قانون را از فلسفه وجودی خود خارج ساخته است .

اهمیت آزادی اطلاعات ، به عنوان یک حق بنیادین بشری ، در نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 و نیز در قطعنامه (59) چنین به رسمیت شناخته شده است: آزادی اطلاعات 1 حق بنیادین بشر و غیره سنگ بنای تمامی آزادی های است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است .

      بر این اساس ، دانستن یک حق بنیادین بشری است که همگان باید از آن برخوردار باشند . آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، ساز و کاری است که امکان دانستن را نیز برای شهروندان فراهم می آورد . از دیدگاه تصویب کنندگان قطعنامه ، آزادی اطلاعات از اهمیتی ذاتی برخوردار است و آزادی های دیگر بر آن استوار می شوند.

      سند دیگر مورد استناد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . براساس ماده (19) این اعلامیه : هرکس حق آزادی عقیده و بیان را داراست ، این حق شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشیم و در کسب اطلاعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

      از منظر آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است ، کلیه واژه های مورد توجه در ماده (19) اعلامیه و میثاق حق آزادی «جستجو» ،«دریافت» و «انتشار» اطلاعات و اندیشه هاست . در واقع کلمه های «جستجو» ،«دریافت» و «انتشار» در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، همچون اجزای تشکیل دهنده ، حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته اند

دادستان کل کشور: یک نهاد بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سایبری

دادستان کل کشور پیشنهاد تقویت نهادهای بین المللی و منطقه ای و افزایش همکاریها برای تهیه و تنظیم معاهدات الزام آور بین المللی جهت مبارزه با اقدامات خرابکارانه و جرایم سایبری خصوصاً تنظیم پیمان عدم گسترش اقدامات خصمانه سایبری را مطرح کرد.
به گزارش مهر ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه ای در چهارمین اجلاس دادستان های جهان که در کره جنوبی برگزار شد سخن میگفت ایجاد یک نهاد فراملی (تاسیس یک مرکز آنلاین هماهنگی های قضایی فراملی) به عنوان مسئول هماهنگی قضایی بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری را یکی دیگر از راهکارهای مفید برای مبارزه با جرایم سایبری دانست.
وی افزود : این مرکز می تواند با داشتن دبیرخانه بین المللی آنلاین هماهنگی های قضایی فراملی برای مبارزه با جرایم سایبری را انجام دهد.
دادستان کل کشور گفت : دفاترملی هماهنگی های قضایی فراملی برای مبارزه با جرایم سایبری می توانند اطلاعات فنی از کشورها و اشخاص در خصوص تهدیدها و جرایم سایبری و ارایه آن به نهادهای قضایی ملی را دریافت و پردازش نمایند و یک بانک جامع اطلاعات حقوقی و رویه های قضایی ملی و بین المللی در زمینه نحوه مواجهه و پیشگیری از جرایم سایبری را ایجاد کنند.
وی افزود: امروزه تمام جنبه های زندگی روزمره مردم اعم از حرفه ای و شخصی در قالب اطلاعات به زیر ساخت های رایانه وارد می شود و بدلیل گستردگی این زیر ساخت ها و حجم فعالیت آنها میزان جرایم سایبری نیز به نحو غیر قابل انتظار رو به افزایش است.
اژه ای گفت : سرقت و سو استفاده از هویت اشخاص به عنوان یکی از جرایم قرن جدید ، پول شویی و جرایم مالی با توسعه شبکه های رایانه ای و وجود نرم افزارهای بسیار ارزان قیمت در دنیای سایبری ، تروریسم و جنگهای سایبری واقعی را رقم زده که با کوچکترین تعلل می تواند کابوسی وحشتناک در سطوح ملی و بین المللی بوجود آورد.
وی افزود: امروزه کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از اطلاعات افراد دراینترنت، هک کردن سایت ها ، اخاذیهای اینترنتی، ایجاد اختلال در حسابهای بانکی ارائه آموزشهای آنلاین ساخت موادمخدر صنعتی از جمله جرایمی هستند که به وسیله رایانه و در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران رخ میدهند.
دادستان کل کشور گفت : قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد زیرساختی امن تلاش میکند تا با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به روند قضایی کشور در برخورد با جرایم سایبری سرعت ببخشد. از جمله خدمات راه اندازی پلیس سایبری، ارایه خدمات امن دیجیتالی مانند تشکیل و رسیدگی پرونده الکترونیکی،آرشیو دیجیتال ، ابلاغ دیجیتالی برگزاری دورههای آموزشی الکترونیکی ازجمله فعالیت هایی است که بخش قضایی ایران روی آن سرمایه گذاری بسیار خوبی کرده اما نیاز به تلاش بیشتری است.
وی گفت : امروزه موضوع تأمین امنیت سایبری در دو بعد فنی و حقوقی جزء ضروریات است. در بعد فنی، کارشناسان و دولتها باید این نکته را مد نظر داشته باشند که مجرمین سایبری از هیچ کوششی برای پیشبرد اهداف شوم خویش فرو گذار نمی کنند؛ لذا با رعایت مقررات و حفظ حقوق پدید آورندگان و برنامه نویسان ، ضرورت تبادل نظر و تکنولوژی بین کشورها و شرکتها کاملاً مشهود است و دربعد حقوقی، سیاستگذاری و تدوین قوانین مؤثر برای جلوگیری از فجایعی مانند جنگهای سایبری موضوعی غیر قابل انکار و امری است که نیازمند توجه و همت تمام نوع بشر در همه کشورهاست.

رسانه ها از انتشار واقعیاتی که فضای جامعه را ملتهب میکند، بپرهیزند
همچنین سخنگوی قوه قضاییه از رسانه ها خواست از بیان و انتشار واقعیاتی که موجب اشاعه فحشا و التهاب در جامعه میشود، بپرهیزند.
حجت الاسلام و المسلیمن غلامحسین محسنی اژه ای در گفت و گو ایرنا افزود: رسانه باید واقعیت ها را تا جایی که موجب سلب امنیت عمومی و آرامش مردم نمیشود، مطرح کنند.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه رسانه ها در مرتبه نخست باید امانت دار باشند، تصریح کرد: رسانه ها باید آنچه را که گفته میشود با رعایت امانت مطرح کنند و اینگونه نباشد که استنباط ها و برداشت های خود را داشته باشند و نقل قول مسؤولان را کم یا زیاد کنند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه این امر اعتبار رسانه را نزد مردم کاهش میدهد، افزود: رسانه باید بتواند با انتقال صحیح آنچه که از قول مسؤولان گفته میشود، اعتماد مردم را به خود جلب کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تمام ایران یک خانواده است، اظهار داشت: ممکن است نقل مطلبی در خانواده ایراد نداشته باشد اما نقل همان مطلب در بیرون از خانواده اشکال دارد و به نفع اعضای آن خانواده نیست؛ بنابراین برای اینکه اشاعه فحشا نشود و دشمنان نظام سوء استفاده نکنند و برای جامعه مفید باشد، باید ملاحظات لازم رعایت شود و این در رسالت مطبوعات قید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسؤولان دستگاه قضایی با معظم له در هفته قوه قضاییه مبنی بر اینکه اقتدار و اعتماد عمومی دو رکن اصلی مورد نیاز دستگاه قضایی است، گفت: به طور حتم، اقتدار و اعتماد عمومی باید در دستگاه قضایی افزایش یابد.
محسنی اژه ای افزود: هر قدر قوه قضاییه توانمند تر باشد و وظایف خود را به نحو احسن و با اتقان بیشتری انجام دهد، ضمن ایجاد اقتدار، موجب اعتماد بیش از پیش مردم به دستگاه قضایی میشود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: همان طور که حضرت امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب فرمودند، دستگاه قضایی باید کسانی را که پای رفتن به ادارات، قلم نوشتن و زبان گفتن ندارند، بیشتر مورد توجه قرار دهد.منبع ماوی

حقوق پخش مستقیم ماهواره ها

قبل از دستیابی بشر به فضای ماورای جوی واجرام سماوی ، وضعیت حقوقی فعالیتهای انسانی در فضا بیشتر امر ی فرضی و تخیلی قلمداد میشد.

تا زمانی که استفاده از ماهواره های پخش برنامه های تلویزیونی احتیاج به دستگاههای  مفصل  زمینی با آنتنهای بزرگ با قطر 2030 متر داشت پخش برنامه های تلویزیون بوسیله ماهواره مسئله ای بین کشورهای جهان ایجاد نمی کرد ولی با توسعه تکنولوژی ماهواره ای وامکان گرفتن برنامه های تلویزیونی ماهواره  ای در منطقه ، پخش آنها با آنتنهای بشقابی 30-40 سانتی متری و به بازار آمدن تلویزیون هایی که آنتن مخصوص اخذ برنامه های ماهواره ای در خود آنها جاسازی شده مسئله صورت دیگری پیدا کرد و بلوک سوسیالیست آن دوران وکشورهای جهان سوم را با توسل به اصل حاکمیت ملی از یک طرف و کشورهای طرفدار آزادی بدون قید وشرط انتقال برنامه های تلویزیونی ماهواره ای به استناد اصل جریان آزاد اطلاعات از سوی دیگر در مقابل هم قرار داد البته آن زمان فرانسه در صف جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی قرار داشت و پخش بدون اجازه برنامه تلویزیون را نقض حاکمیت کشورها می دانست.
- مکاتبات آیزنها در   در 1985 با رهبر وقت شوروی مبنی بر صلح آمیز و علمی بودن استفاده از فضا به خوبی نشانگر این اضطراب است.
اصل آزادی فضا نخستین بار توسط کمیته فرعی کوپیوس [1] در مه 1959 جهت دستیابی به راه حلهای همکاری بین المللی در امور فضایی تشکیل شده بود اعلام شد. این کمیته از همان ابتدا به علت تنش موجود بین دو ابر قدرت وقت و شروع جنگ سرد با تحریم شوروی سابق و دو کشور چک اسلواکی و لهستان مواجه شد و باوجود شرکت نکردن آنها دونکته مهم از سوی کمیته اعلام شد:
1-  مقررات مندرج در منشور سازمان ملل تنها حاکم و قابل اجرا بر زمین نبوده بلکه ناظر وحاکم برفضا و فعالیتهای فضایی نیز است.
2- فضای ماورای جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهره برداری بوده استفاده از آن تابع مقررات حقوقی بین المللی و موافقت نامه های موجود و آتی است.
-  فقدان حقوق خاص درخصوص ارسال و دریافت امواج رادیویی سبب شد تا در سال 1961 مجمع عمومی سازمان ملل بطور ویژه ای قطعنامه ای را مبنی بر توسعه هر چه بیشتر حقوق ارتباطات فضایی تصویب نماید.
-  در سال بعد 1962 نیز قطعنامه دیگری را باعنوان تاکید بر ضرورت مدت انجام مباحثات وهمکاریهای بین المللی در خصوص جنبه های مختلف استفاده از فضای ماورای جو انجام همکاریهای بین المللی در زمینه ارتباطات فضایی بخصوص ارتباطات ماهواره ای کارآمد و موثر را به دولتهای عضو سازمان ملل توصیه نمود.
دیدگاههای حقوقی

- نظریه دوم  ممنوعیت کامل پخش  برنامه های مستقیم ماهواره ای در کشورهای گیرنده بود که حمایت کشورهای بلوک شرق را در پی داشت.
- اما با آغاز دوره جدید از فعالیتهای کوپیوس بسیاری از دولتهای حامی ممنوعیت کامل پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای ، از نظر خود برگشتند وعمده تمرکز خود را بر «محتوای برنامه ای » استوار نمودند کشور فرانسه از همین کشورها بود
- طرح پیشنهادی کشور فرانسه از اینقرار بود که: کشورهای فرستنده باید به حاکمیت دولتهایی که در کشور و قلمرو خودتمایلی به استفاده از امواج ارسالی دیگران ندارند احترام بگذارند. اصل بر آزادی جریان اطلاعات بوده که به موجب آن دولتها مجاز به پخش آزادانه اطلاعات از طریق فضای ماورای جوهستند.
- برنامه های ممنوعه غیر قانونی

1-  برنامه هایی که پخش آنها دخالت در امور داخلی سیاست خارجی کشور گیرنده برنامه تلقی میشود.
2-  تبلیغاتی که پخش آنها مضر به صلح وامنیت ملی وبین المللی باشد.
3-  برنامه هایی که درصدد تخریب مبانی مدنی فرهنگی ، مذهبی وسنتی کشور گیرنده بر آمده باشد
4-  برنامه های تبلیغاتی وپخش آگهیهای بازرگانی که براساس و امنیت یا متضمن منفعت هنری علمی و آموزشی نبوده باشد.
در سال 1972 اتحاد جماهیر شوروی سابق پیش نویس کنوانسیونی بین المللی را تقدیم کوپیوس کرد  که در آن روی محتوای برنامه های پخش مستقیم   تحصیل رضایت صریح دولت گیرنده

- ارسال برنامه های تبلیغی ، بازرگانی صرفاً بر اساس قرار داد خاص – خنثی کردن برنامه های ناخواسته.
طرحهای شوروی نیز دوسال دستور کارکوپیوس قرار گرفت والبته نتایج و فوایدی درحقوق ارتباطات فضایی برجای گذاشت از جمله: از طرحهای شوروی
از نکات مهم این قطعنامه حمایت 102 کشور عضو از 103 کشور به جز ایالات متحده امریکا ازحاکمیت ملی دولتها درمقابل هر شکل و نوع دخالت در امورداخلی دولتهای دیگر ولو در قالب پخش برنامه های تلویزیونی باشد زیرا نقض حقوق بین الملل تحقق می یابد.وتاکید عمده قطعنامه مذکور برمحتوای ارسالی از کشور فرستنده است و اینکه آیا پخش برنامه: ماهواره ای تلویزیونی بصورت مستقیم در کشور دیگر دخالت درامور داخلی آن کشور و نقص حاکمیت ملی کشور گیرنده برنامه تلقی میشودیا خیر ؟ این موضوع بستگی تام به محتوای برنامه ارسالی دارد.
از پیشنهادات نماینده ایالات متحده به این نتیجه می رسیم که این کشور هیچ تمایلی به وضع مقررات بر محتوای برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای ندارد از جمله اینکه:
حقوق بین الملل متضمن  هیچ تعهدی نسبت به اخذ رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای نیست و چنین تعهدی برای کشورهای فرستنده غیر ضروری و نامناسب است ولی این طرح مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و باا فسار گسیختگی مخالفت کردند زیرا مطمئناً منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد واصول و قواعد حقوق بین الملل حداقل محدودیتی که بر جریان آزاد اطلاعات اعمال می کنند عبارت است از:

- هیچ دولتی مجاز نیست مبادرت به اقدامی کند که مغایر با  حفظ و تامین صلح و امنیت بین المللی باشد یا افکار جامعه جهانی را به جنگ میلیتارسیم و تبعیض نژادی تحریک کرده یا بین مردم یک کشور دشمنی ایجاد کند ( نمونه این مورد که کاملاً منطبق با ادعای مطرح شده است اعتراض نخست وزیر  مالزی به شبکه ماهواره ای سی ان ان در 1997 )است  … و طرح اندیشه نا محدود و مطلق جریان آزاد اطلاعات حداقل در حقوق بین الملل فاقد وجاهت حقوقی است و دولتها حق دارند

درحقوق داخلی خود شان براساس قانونی که وضع می کنند محدودیتهایی را درسطح ملی در مورد پخش مستقیم ماهواره ای اعمال کنند واین حق دولتها حقی ذاتی وانکار ناپذیر  است درخود ایالات متحده نیز علی رغم آنکه این کشور طرفدار جریان آزاد اطلاعات است کسی حق ندارد از طریق تلویزیون یا رادیو به کشور افترازده یا اهانت کند یا اسرار خانوادگی و مالی اشخاص حقوقی و حقیقی را بدون مجوز قانونی افشا کند ودر صورت ارتکاب چنین مواردی حق تعقیب رادیو تلویزیون برای ذینفع یا زیان دیده محفوظ است.
از سال 1971 تا 1981 که قطعنامه 92/37 مجمع عمومی سازمان ملل متحدبه تصویب رسید مهمترین دوران شکوفایی پخشهای مربوط به حقوق فضا درکوپیوس خصوصاًبحث مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای است.
1-  لازم نیست که کوپیوس طرح خاصی دایر بر تهیه پیش نویس کنوانسیون یا معاهده ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای تقدیم مجمع کند زیرا اصل مسئولیت بین المللی دولتها اصلی مسلم و پذیرفته شده درحقوق بین الملل است که اگر به دولتها خسارت وارد کنند دارای مسئولیت بین المللی هستند عبارت دیگر هیچ دولتی حق ندارد به استناد حق خود اقدامی انجام دهد که دولتهای دیگر از آن متضرر شوند.
2-  نیازی به تدوین مقررات جداگانه ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای نیست زیرا در حال حاضر این گونه فعالیتها مشمول ماده 6 معاهده فضا بوده و به موجب ماده مذکور دولتها در قبال فعالیتهایی که در فضا انجام میدهند دارای مسئولیت بین المللی هستندوفعالیتهای مرتبط با پخش مستقیم ماهواره ای از طریق ایستگاههای فضایی یا قمرهای مصنوعی پرتاب شده صور ت می گیرد.
3-  چون پخش مستقیم ماهواره ای به عنوان پدیده های متاخر از معاهده فضا محسوب میشود بنابراین معاهده 6 فضا ومفهوم مسئولیت بین ا لمللی مذکور در آن ماده مشمول دیگر فعالیتهای فضایی دولتها میشود ولی در برگیرنده فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای نیست مضاف براینکه جریان آزاد اطلاعات نیز اصلی پذیرفته شده درحقوق بین الملل کشورها محسوب میشود.
4-  در پاسخ به طرفداران جریان  آزاد اطلاعات ارائه شد و اینکه ماده 6 معاهده فضا جنبه حصری نداشته ومشمول تمامی فعالیتهای قبل همزمان وبعد از تصویب آن معاهده نیز میشود زیرا معاهده مذکور بطور مطلق متعرض فعالیتهای فضایی شده نه نوع خاصی از فعالیتهای فضایی.
5-  باید ارتباط و پیوندی رسمی بین مسئولیت بین المللی دولتها در قبال فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای و حقوق بین الملل ایجاد شود و بطور محتاطانه خواهان صریح مقررات حقوق بین الملل از طریق معاهده یا کنوانسیون درخصوص مسئولیت بین المللیدر قبال پخش مستقیم  ماهواره ای بودند.
اما جالب است بدانیم موضعی را که سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد از میان دیدگاههای رایج وکنفرانسهای حقوقی فضا رایج به مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای اتخاذ کرده عبارت است از اینکه: دولتها باید مسئولیت بین المللی خود را در قبال فعالیتهایی که در زمینه پخش مستقیم تلویزیونی از طریق بکار گیری ماهواره انجام میدهند اعم از اینکه خودشان انجام دهند یاتحت صلاحیت آنها صورت گیرد با اصول وضع شده در این قطعنامه منطبق کنند.
از طرف دیگر اکثر کشورهای درحال توسعه به خرید یا اجاره ماهواره جهت استفاده مخابراتی و ارتباطی  متمایل هستند ودر این زمینه شاهد رقابت جدی بین آنان هستیم.
و غیر از جمله این اقدمات بوده که تا حدود زیادی پیگیری امر را در سازمان ملل به تعویق انداخته است و فعلاً هیچ اقدام مثبتی در این سازمان در دست اقدام نیست
آنچه مسلم است پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره امروزه به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است وباگذشت زمان به حجم آن افزوده خواهد شد پر واضح است ناگفته های مربوط به کوپیوس و پخش  مستقیم ماهواره ای به مراتب بیشتر از گفته های آن است  مروری اجمالی برمباحث مطرح شده هنری کسینجر آمریکایی معتقد است: قدرت یک فرستنده رادیویی محلی بسیار برتر از اسکادرانهای بمب افکن بی 52 امریکاست به وضوح نشان میدهد که هم اکنون فن آوری فضایی به آن میزان از پیشرفت نایل شده است که هریک از ماهواره های ارسالی به فضا می توانند به تنهایی بیش از 40 درصد کره زمین را تحت پوشش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مسقیم خود قرار دهند درحالی که هیچ مرزی نمی تواند جلوی نفوذ امواج مذکور را بگیرد وفاصله تکنولوژیک میان کشورهای صاحب این فن آوری وکشورهای فاقد آن هر روز بیشتر میشود و صاحبان این فن آوری قادر خواهند بود خود را برکشورهای فاقد آن تحمیل  کنند و توان خود را جهت پیشی گرفتن بر رقبا بکار بگیرند جالب آنکه اگر چه هنوز 80 درصد از رادیو و تلویزیون های کشورهای جهان در کنترل دولتها هستند اما توسعه روز افزون صنعت ماهواره ای و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی روز به روز این  کنترل دولتها را ناچیزتر انگاشته و به تدریج از دامنه نفوذ آنها کاسته و آنها راتحت الشعاع خود قرار می دهد. اکثر دولتهای صاحب فن آوری مدرن فضایی علی رغم همه پیشرفتهای تکنولوژیک از آزادی بی حدو حصر و نامحدود پخش مستقیم ماهواره ای نگران و ناخشنود هستند وبه هر نحو ممکن درصدد قانونمند کردن وتحت رژیم حقوقی خاص در آوردن پخش مستقیم ماهواره ای در حقوق بین الملل هستند و برخلاف این تصور که جامعه جهانی بافرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان  مهمترین حامی نظریه ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای در مقابل نظریه نا محدود جریان آزاد اطلاعات که ( از سوی ایالات متحده ) حمایت  میشود تسلیم شده است یکی از مهمترین مباحث کنفرانس سوم حقوق فضا تحت عنوان قانونمندی پخش مستقیم ماهواره ای و ضرورت جلوگیری از لجام گسیختگی و نامحدود نبودن پخش مستقیم ماهواره ای است و مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوپیوس را مکلف کرده است که مسئله مسئولیت بین الملل دولتها رامورد بررسی قرار دهد و دیگر اینکه صرفاً مسئله اختلاف انحصاری بلوک شرق و غرب نبوده است که با    ا زهم پاشیدن یکی از آن دو برنده یا بازنده ای در خصوص پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای وجود داشته باشد زیرا تک تک اعضای جامعه جهانی برای حفظ حاکمیت ملی تمامیت فرهنگی ارزشها سنن ملی و مذهبی و تامین مصالح سیاسی و اقتصادی خود حساسیت و یژه ای در قبال جهانی شدن ارتباطات و پخش مستقیم ماهواره ای داشته و از آن غافل نشده اند و در مسیر تدوین حقوق آن گام بر می دارند.
- چالشهای فرهنگی حقوقی پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیستم
- حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه ها ی ماهواره ای [1] U.N. Committee on the peaceful uses Of outer space copuo

منبع	http://ertebatat85.blogfa.com
نویسنده	دکتر سلطانی فر فرشته تحققی

مصادیق مجرمانه فضای سایبر

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
1ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی)
3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای)
4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای)
5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)
2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
6ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)
7ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده 504 قانون مجازات اسلامی)
8ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای)
11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)
2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)
3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)

هـ ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می رود
1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود (ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای)
2ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ( ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
3ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)
6ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)
7ـ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)
9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)
11ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)
15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)
16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

ثبت امضای الکترونیکی درهمه دفاتر اسناد رسمی

ثبت امضای الکترونیکی درهمه دفاتر اسناد رسمی

نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی از ثبت امضای الکترونیکی در همه این دفاتر تا پایان سه ماه نخست سال 1390 خبرداد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمدرضا دشتی اردکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تا پایان شهریور 15 دفتر اسناد رسمی در تهران به صورت آزمایشی امضای الکترونیکی ثبت می کنند افزود : از سال گذشته 500 نفر از سردفتران در این زمینه آموزش دیده اند و با توجه به امکاناتی که در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد هیچ مشکلی برای صدور امضای دیجیتال وجود ندارد.

وی اضافه کرد : اکنون 1800 دفتر در شهر تهران و 7500 دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد که برای گسترش ثبت امضای الکترونیک زیرساخت های مناسبی دارند.

دشتی اردکانی افزود: زمانی که فردی با داشتن شناسنامه و کارت ملی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند، مشخصات وی را وارد سیستم می کنیم و از مرکز میانی گواهی امضاء را می گیریم.

نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی گفت : امضای الکترونیک مانند امضای دستی و با ضریب اعتبار بیشتر است به طوری که امکان جعل آن وجود ندارد و برای محاکم قضائی سند تلقی میشود.

وی درباره گسترش خدمات الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی اضافه کرد : هرگونه فعالیت در این دفاتر نیاز به مجوز قانونی دارد.

به گفته اردکانی با نصب دستگاههای کارت خوان در 95 درصد دفاتر اسناد رسمی 70 میلیون سفر درون شهری حذف شده است.

نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی با بیان اینکه باید فرهنگ سند رسمی در کشور گسترش یابد افزود: اکنون 35 درصد اسنادی که در دفاتر وجود دارد ، اسناد عادی است.