مبدأ مرور زمان جرم افترا "

مبدأ مرور زمان جرم افترا "

رأی وحدت رویه شماره 228مورخ 20/8/1349در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره 28-8/1/1318 چنین رأی داده است:

«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (51) قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریک ارتکاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد این که چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید».
در صورتی که شعبه 8 دیوان مزبوردر حکم شماره 2299-11/9/1329 چنین رأی داده است:

«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوای مفتری است»
از لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع گزارش گردید.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در تاریخ 20/8/1349 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
«از دو رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ‌های 18 و 29 معلوم می‌شود که راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه‌های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاه‌های مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ‌ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی افترا می‌دانند.
قبل از اظهار نظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آن‌جا وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدأ‌ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی و مصنفین آن‌جا مبدأ را تاریخ اسناد می‌دانند. استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می‌داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محروز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می‌شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد.
On a soutenu, il est vrai, qus la faussete des faits etant un element essentiel du delit, celui-ci n`existait qu`a la date du jour ou cette faussete etait prononcee.
برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جز ارکان تشکیل دهنده نمی‌دانند و می‌گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی‌نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت این که رسیدگی دادگاه کاشف از آن می‌باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشکیل دهنده محسوب نمی‌شود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la faussete des faits imputes est un element constitutif du delit de denonciation calomnieuse, le delit lui meme ne prend pas naissance seulement a l`instant meme ou cette faussete a ete constatee par une decision de l`autorite competente. La calomnie existe anterieurement a cette decision, qui ne fait qu`en reconnaitre et en constater la condition delictueuse. En d`autres termes l`element du delit,ce n`est pas la preuve foutnie par la victime de la faussete du fait impute. C`est la faussete elle-meme (Garraud, Instruction criminelle tom 6 pag 61)
توجه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی‌باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افرتا نمی‌شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممکن است دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد. از این قبیل است شمول مرور و زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله بکارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با این که ادله ابرازیه مجنی علی در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دورغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می‌کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با این که ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحبت را تا حد زیاد به
منصه ثبوت می‌گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید و از رسیدگی به اتهام خودداری می‌کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی‌نماید.
از این مثال به خوبی معلوم می‌شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می‌کند به همین مناسبت یکی از دادگاه‌های فرانسه در چنین فرضی اظهار نظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی‌باشد.
Une cour d`appel a decide que le denonciateure ne pouvait plus etre puni lorsque les faits denonces sont prescrits la verfication de leur faussete devient impossible de la part de toutes juridicitions ef autorites.
(Code penal Annote, par Emil Garcon, Page488, N.3-50)
صرف‌نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می‌:ند که در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که می‌خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تارخی اسناد می‌شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی‌تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به این که مجنی علیه از دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
صرف‌نظر از مراتب بالا چون ماده (271) قانون مجازات عمومی مبنی بر:

«در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ» حکم قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده (756) قانون آیین‌دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع می‌شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور - دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آرا به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیست معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از ثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد

قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه
رأی وحدت رویه شماره 46
مورخ 16/7/1354
بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند «1» از تبصره (2) ماده اضافه شده به ماده (8) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده (175) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده‌اند و حال آنکه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده‌اند به شرح ذیل:

1-در پرونده جنایی شمره 203-51 شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 872 مورخ 11/5/1351 دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خضر مورد دادرسی قرار گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده (175) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون تشخیص و با رعایت ماده (44) قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کرده‌اند.

متهم از حکم مذکور که شماره 45/52 صادر گردیده فرجامخواه شده و گذشت‌نامه رسمی مجنی علیه را تقدیم دیوان‌عالی کشور نموده است (این شعبه به تاریخ مؤخر از زمان صدور حکم تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 19/11/1353 به موضوع رسیدگی و حکم شماره 11/108 مورخ 19/11/1353 را به شرح زیر صادر کرده‌اند:


(بیان اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأی فرجام خواسته از لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلااشکال است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع ماده (175 مکرر از جرایم قابل گذشته نمی‌باشد گذشت شاکی مؤثر در امر نبوده و حکم فرجام خواسته ابرام می‌شود)
2- در پرونده جنایی شماره 359-51 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 1946 مورخ 18/9/1351 دادسرای شهرستان اهواز آقایان عبدالرضا و عباس علیزاده فرزندان عبدالحسین به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دست آقای علی‌کعب.... مورد دادرسی قرار گرفته‌اند و دادگاه جنایی خوزستان با احراز بزهکاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد (175 مکرر) ناظر به ماده (172) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (44) قانون مذکور هر یک از متهمین را به اکثریت آرا به شش ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است (نظر اقلیت تطبیقی اتهام با ماده (175) اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تأدیبی بوده است). متهمین از حکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده‌اند شعبه دوم دیوان‌عالی کشور به موضوع رسیدگی و در تاریخ 7/12/1352 به شماره 1844/2 چنین رأی داده‌اند.


«نظر به‌اینکه فرجامخواهان به استناد ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) قانون مذکور محکومیت یافته‌اند و شاکی خصوصی به موجب ورقه مورخه 2/10/1352 گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده (172) قانون مجازات عمومی است که طبق بند (1) تبصره (2) ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حکم فرجام خواسته موقوفی تعقیب فرجامخواهان از جرم مذکور اعلام می‌شود». به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید بین دو رأی صادره از دو شعبه دیوان‌عالی کشور که تقریباً همزمان صادر گردیده در مورد تأثیر گذشت شاکی خصوصی در بزه موضوع ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون اختلاف‌نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.


دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 16/7/1354 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی مجازات مداخله‌کنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتین (172 و 173) آن قانون شده است. و به موجب ماده (1) قانون تسریع دادرسی کیفری مصوب 2/11/1352 جرم موضوع قسمت اول ماده (173) قانون مجازات عمومی و همچنین جرم موضوع ماده (172) آن قانون که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد با گذشت زیاندیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری شناخته شده است علی‌هذا متهمین به ارتکاب قسمتی از جرایم موضوع ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی به شرح فوق با گذشت زیاندیده از جرم قابل تعقیب کیفری نیستند. مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهند:



رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم‌ باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماده 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

تاریخ: "1368/02/12-آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان
عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی

‌رأی وحدت رویه شماره 524 - در رابطه با مطالبه نفقه (‌صفحه 47)

‌روزنامه رسمی شماره 1368.2.26.12879

‌شماره 1008 - هـ 1368.2.12

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف 1.68 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده
دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات‌مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده که رسیدگی هیأت
عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این خلاصه است:

1 - به حکایت پرونده کلاسه 20-2421.25 شعبه 20 دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام
ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی‌عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم
کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردیده است در جریان‌رسیدگی متهم ادعای صغر سن
نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه
اظهار نظر‌بر قصاص متهم نموده است شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح رأی 20.222-65.3.31 تحقیقات را در
مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را برای تکمیل
اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته‌و بر قصاص او اظهار نظر
کرده و این نظر به شرح رأی شماره 20.1066-65.11.14 دیوان عالی کشور (‌شعبه 20) تنفیذ شده و دادگاه حکم
شماره65.1235-65.12.11 را بر قصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم علیه از این حکم
درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20‌دیوان عالی کشور رأی شماره 20.1245-67.12.17 را به این شرح
صادر کرده است:

‌اعتراض مستدعی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم علیه با وجود
شناسنامه و قباله نکاحیه والدین وی که هر دو‌دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و
تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به‌نحوی که صادر شده مؤید
است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق میشد و
چون این امر که‌مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
رأی شماره 1235-65-65.12.11 دادگاه کیفری‌یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول
می‌گردد.

2 - به حکایت پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استانی به
اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد‌تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و کیفرخواست شماره 1196-
65.8.15 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم اظهار نظر
بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28
دیوان عالی‌کشور بشرح رأی شماره 192-28-66.10.21 نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و
بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره3544.66-66.10.30 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است
محکوم‌علیها از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 28 دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی
شماره 28.247-67.4.18 را به این شرح صادر نموده است:

‌در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره 66.3544-66.10.30 دادگاه کیفری یک
بیرجند نظر به این که به صراحت ذیل‌ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در
صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و‌این امر دال بر قبول مقررات مربوط
برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از این
حیث‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد لهذا امضاء‌کنندگان زیر به علت سبق نظر طبق بند 7 ماده
208 مذکور خود را مردود اعلام نموده و‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد مقرر است پرونده
به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی ه تقاضای اعاده دادرسی به‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز
ارسال دارند.

‌نظریه - با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان این که قبلاً
نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد
ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود دانسته و از
رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده‌اند در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان
عالی‌کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی
محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند بنابراین آراء مزبور با یکدیگر معارض
می‌باشد و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌نماید.

‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1368.1.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید
عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان
محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان
عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی‌شود، مورد‌منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم
دیوان عالی کشور تأیید می‌شود." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

[z]‌رأی شماره: 524-1368.1.29

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی
کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد
دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع‌دعوی هم که بشرح بند 7 ماده
208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده
دادرسی‌مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.

‌بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با
موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله

رأی وحدت رویه شماره 717 دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/ 20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/ 2/ 1390 به ریاست  آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 717 ـ 6/ 2/ 1390 منتهی گردید.

رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

       جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/ 20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/ 2/ 1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 717 ـ 6/ 2/ 1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

       احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های 1120/ 5 ـ 28/ 7/ 1382 و 159/ 27ـ  18/ 5/ 1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
       1ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه 82/ 2659 شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌کش) را 20% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم ]هر یک از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه 117ـ 8/ 2/ 1381 چنین رأی داده:
       ((در خصوص تذکر مورخه 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه 38/78 و 2219 که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیأت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعدة تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده 337 ق.م.1) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکنندة رأی قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده337) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.))
       شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/ 2/ 1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه 1120ـ 28/7/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
       ((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامة فوق‌الذکر وارد است هم از جنبة تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از 80% به 50% دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.))
       2ـ طبق محتویات پروندة کلاسه 23/ 726 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه 10/77ـ2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه 68 ـ22/ 1/ 1378 موردتأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 159ـ 18/ 5/ 1379به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
       ((با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/ 10/ 1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378 رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.))
       همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

                                     ج: نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور

                                  د: رأی وحدت رویه شماره 717 ـ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ا توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره39747/128                           28/6/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

فصل اول ـ کلیات

ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

ماده3ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

ماده4ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

 فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده5 ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعاتمؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعاتمؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده7ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده8 ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانهاقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده10ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل

ماده11ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال

پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معاملة دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده13ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده15ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

ماده16ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

تبصره1ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجة هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

ماده17ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کنندهدر مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده18ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

ماده19ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده20ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده21ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی