لایحه جدید اصلاح قانون مالیات

نویسنده: بهروز رزم آزما *

لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 28/4/1391 به تصویب هیات وزیران رسیده و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/8/1391 آن را اعلام وصول کرده و مراحل قانونی تصویب آن در جریان است.
    در لایحه مزبور باب های مالیات بر ثروت و ارث براساس نرخ روز نقل و انتقال قطعی و مالیات بر مجموع درآمد افزوده شده است ضمن اینکه مالیات شرکت های خارجی به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران قابل محاسبه و وصول است. مطابق با این لایحه کلیه قوانین عام و خاص مغایر با آن نیز ملغی اعلام شده است.
    همچنین مطابق با مفادی از لایحه مزبور مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و در صورت مغایرت اظهارنامه تسلیمی با قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی یا عدم ارائه اظهارنامه، سازمان مزبور راسا اظهارنامه مالیاتی آنان را که شامل درآمد و هزینه است، تهیه و برآن مبنا مالیات را احتساب و مطالبه می کند.
    اهم مطالبی که دربررسی لایحه مالیاتی مورد توجه و مداقه است به قرار ذیل بیان می شود:
    1- دادگاه ویژه جرم های مالیاتی: طبق ماده 158 قانون اساسی مسوولیت تهیه لوایح قضایی بر عهده ریاست قوه قضائیه است. لوایح قضایی نیز از طریق قوه مجریه برای تصویب قابل ارائه به قوه مقننه است، این در حالی است که طبق مفاد 274 تا 280 لایحه مالیاتی تهیه شده از سوی دولت که دارای جنبه قضایی است، قوه قضائیه موظف شده که بنا به درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی مبادرت به تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی کرده که این دادگاه ها جنبه کیفری داشته و افراد مشمول این قانون در صورت محکومیت به سه ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
    افراد مشمول صدورحکم شامل مدیران عامل، اعضای هیات های مدیره شرکت ها (انفرادی یا به صورت مشترک) حسابداران و حسابرسان و موسسات حسابرسی مسوول رسیدگی به عنوان مباشر، مشمول تعقیب قضایی هستند ضمن اینکه کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که اطلاعاتی از دارایی ها و حساب های پولی مودیان را در اختیار داشته و آنرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهند هم به عنوان مجرم شناخته شده و به حبس کیفری محکوم می شوند در این خصوص اشعار می دارد کشف جرم نیز بر عهده سازمان امور مالیاتی است با توجه به مطالب با این بدعت، و تشکیل دادگاه ویژه یادشده، هر دستگاه دولتی و شبه دولتی دیگر نیز می توانددرخواست تشکیل دادگاه ویژه خویش را معمول داشته و کاشف جرائم را نیز خویش قلمداد کند.
    این موضوعات با اصول بخش قوه قضائیه قانون اساسی مغایر است.
    2- نحوه رسیدگی به حساب های مودیان : طبق مفاد ماده 138 قانون اساسی هیات وزیران در حیطه وظایف اداری خویش مجاز به تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین هستند ولی مفاد این مصوبات (مقررات) نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
    در متن ماده 97 لایحه قانون مالیات ها بیان شده تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد پذیرش اظهارنامه های آنان که با رعایت مقررات مربوطه تهیه شده قابل تشخیص است. در این خصوص سازمان امور مالیاتی تعدادی از اظهارنامه ها را براساس معیارها و شاخص های خویش مورد رسیدگی قرار می دهد.
    وفق تبصره 2 ماده پیش گفته دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از خاص و عام لغو می شود. حال با توجه به اینکه در متن ماده ترتیبات رسیدگی عنوان نشده و انطباق مصوبه (تبصره 2) با متن قانون ممکن نبوده بنابراین تفویض اختیار مزبور با اوصاف یادشده در ماده بالاخلاف قانون اساسی است.
    3- مجوز انحلال شرکت ها: وفق مفاد لایحه تنظیمی، کلیه شرکت هایی که با تشخیص سازمان امور مالیاتی در پنج سال اخیر و یا آتی فاقد فعالیت شناخته شوند، به اداره ثبت شرکت ها یا سایرمراجع مربوطه معرفی و این مراجع نیز ظرف 2 ماه باید اقدام لازم را مبذول و نتیجه آن را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
    این در حالی است که انحلال شرکت ها طبق ماده 201 قانون تجارت در مورد توقف فعالیت های مالی آنان از وظایف دادگاه های صالحه است و سازمان امور مالیاتی نیز همانند هر ذینفعی می تواند در اجرای ماده 201 قانون تجارت، انحلال آن را از دادگاه صالحه درخواست کند، تشخیص انحلال در اختیار مراجع صالحه بوده و اداره ثبت نیز از این بابت نمی تواند مسوولیتی را تقبل کند.
    4- نماینده دادستان محل: طبق لایحه تنظیمی ریاست سازمان امورمالیاتی و یا اشخاص مجاز (که در لایحه این اشخاص مشخص نشده اند) می توانند هیات بازرسی را تشکیل داده و کلیه اسناد و مدارک ده سال اخیر مودیان را مورد رسیدگی قرار دهند.
    این رسیدگی ها در معیت نماینده دادستان محل انجام می پذیرد. قابل توجه است دادستان محل به تنهایی دارای اختیارات تامه در مورد حفظ منافع عمومی بوده و مقید کردن وی که در معیت هیات بازرسی سازمان امور مالیاتی ایفای وظیفه کند مطابق قوانین جاری کشور نیست. ضمنا به موجب قانون فعلی مالیات های مستقیم نیز سازمان امور مالیاتی می تواند در موارد خاص اسناد و مدارک مودیان را مورد بازبینی قرار داده و در صورت کتمان حق صدور برگ تشخیص مالیات ظرف مدت 5 سال را دارا است بنابراین تصویب قانون جدید در این مورد غیرضروری است.
    5- ماده 272 لایحه مالیاتی: درمتن ماده 272 لایحه مالیاتی موارد ذیل حائز اهمیت است:
    الف – مودیان مشمول:
    - کلیه شرکت های سهامی عام و ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی مکلف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی هستند. (این افراد طبق قانون سازمان بورس و خدمات کشوری ملزم به حسابرسی صورت های مالی خویش هستند)
    - سازمان امور مالیاتی می تواند گروه های دیگری را نیز مشمول اعلام کند و این اشخاص باید تا پایان دی ماه هر سال مشخص شوند، ضمنا سازمان امور مالیاتی به طور موردی نیز می تواند اشخاصی را ملزم به حسابرسی صورت های مالی کند.
    ب- ارزش صورت های مالی حسابرسی شده: ارزش صورت های مالی حسابرسی شده وفق ماده یادشده بالاعبارت از این است که ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت های مالی در حکم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 97 لایحه به حساب می آید.
    این در حالی است که موضوع ارائه اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی صورت های مالی دارای دو اثر متفاوت بوده و حاکمیت ماده 272 به این معنی نیست که مودی اصولااظهارنامه ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد بنابراین انجام اصلاحات قانونی این ماده ضروری و لازم است.
    ج- اختیارات سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی می تواند به طور اختیاری از گزارش های صورت های مالی در تشخیص مالیاتی استفاده لازم را به عمل آورد.
    وفق ماده واحده استفاده ازخدمات حسابداران رسمی که حسابرسی مالیاتی نیز در آن لحاظ شده دولت از قانونگزار این اجازه را دریافت کرده که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای اقتصادی و قابل اعتماد بودن صورت های مالی به منظور حفظ منافع عمومی و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده لازم را به عمل آورد. حال آنکه طبق مفاد لایحه مزبور ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در معنی پذیرش ارائه اظهارنامه مالیاتی است که با متن و روح ماده واحده یادشده منافات دارد.
    به منظور پرهیز از اطاله کلام اشاره به موارد ذیل که مورد اصلاح قرار نگرفته یا آثار و تبعات آن مشخص نشده از قبیل حذف ماده 96 درلایحه تنظیمی و عدم اصلاح مفاد ماده 104 و100 و عدم حذف ماده 273 ق.م.م با عنایت به ماده 284 لایحه تنظیمی، امری ضروری است.
    درخاتمه متن ماده 282 لایحه تنظیمی به شرح ذیل بیان می شود: «در هرمورد که اجرای احکام و مقررات و قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون باشد رویه ها و بخشنامه های اجرایی باید با رعایت منافع مودیان مقرر شود» حال آنکه قانون باید به طورصریح و روشن بیان و حاوی مطالب مورد ابهام نباشد و قانون دارای ابهام در عمل نیز با ابهام مواجه است.
    بنابراین تصویب این لایحه با این وضعیت به نفع هیچ یک از مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی یا مسوولان اقتصاد کلان کشور نیست.
    با توجه به همه دلایل یادشده بالارد کلیات لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی توسط قانونگذار امری مقرون به صحت است.
    
    * حسابدار رسمی
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2788 به تاریخ 27/8/91، صفحه 9 (بورس)

تغییر شیوه محاسبه تعرفه کالاهای وارداتی

تغییر شیوه محاسبه تعرفه کالاهای وارداتی
از اول آذر نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه تعرفه واردات از نرخ مرجع به مبادله ای تغییر می کند

براساس اعلام وزیر اقتصاد از چهارشنبه هفته جاری (اول آذر) روش محاسبه تعرفه برای کالاهای وارداتی به کشور تغییر کرده و یکسان می شود.
    به گزارش خبرنگار ما، سیدشمس الدین حسینی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، اعلام کرد از این پس نرخ های متفاوت ارز در محاسبه حقوق ورودی یا همان تعرفه کالاهای وارداتی از میان رفته و تنها، نرخ ارز مورد استفاده در مرکز مبادلات ارزی به عنوان نرخ ارز قانونی توسط گمرکات کشور به کار گرفته می شود.
    پیش از این گمرکات برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی فقط از نرخ 1226 تومان استفاده می کردند و این مربوط به زمانی بود که بانک مرکزی این نرخ را به عنوان تنها نرخ قانونی ارز به رسمیت شناخته و وعده داده بود به تمامی متقاضیان، ارز را به همین نرخ واگذار کند، اما کمی بعد با اولویت بندی دهگانه کالاها و تشکیل مرکز مبادلات ارزی که نرخ ارز در آن روزانه و قدری کمتر از نرخ بازار غیررسمی تعیین می شد، گمرکات نیز مجبور شدند بسته به نوع کالا، نرخ متفاوتی از ارز را برای محاسبه حقوق ورودی محاسبه کنند. به این ترتیب حقوق ورودی کالاهایی که با نرخ ارز 1226 تومان وارد می شد، با همین ارز و کالاهایی که ارز به نرخ مبادلاتی دریافت می کردند، با همان نرخ حقوق ورودی کالای خود را به دولت می پرداختند، اما اکنون وزیر اقتصاد از بقیه این روش و مبنای محاسبه قرار گرفتن فقط یک نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی خبر داده است و آن نرخ نیز نرخ روزانه اعلام شده در مرکز مبادلات ارزی است. وی هدف از این اقدام را علاوه بر آسانی محاسبه و تسهیل نظارت، اشاعه نرخ ارز مبادلاتی به عنوان نرخ فراگیر در اقتصاد کشور عنوان کرده است. هر چند این اقدام از منظری دیگر می تواند به معنی خداحافظی ساکت دولت با نرخ ارز مرجع و افزایش قیمت ارز به نرخ مبادله ای باشد؛ اقدامی که پیش از این نشانه های آشکاری از آن مشاهده شده بود.
    
    گران شدن کالاهای وارداتی؟
    بدیهی است اگر نرخ ارزی که برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی مورد استفاده قرار می گرفت افزایش یابد، واردکننده باید چند برابر قبل، پول برای واردات کالایش به دولت بپردازد و در نتیجه قیمت نهایی کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان بشدت افزایش یافت. با این حال وزیر اقتصاد اطمینان می دهد به تناسب افزایش بهای ارز حقوق ورودی، نرخ تعرفه واردات کالاها تا 50 درصد کاهش یابد تا جلوی گرانی کالاهای وارداتی گرفته شود. هر چند اظهارات وزیر اقتصاد از این جهت آرامش بخش به نظر می رسد، اما باید منتظر ماند و دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا دولت طوری عمل خواهد کرد که گرانی جدیدی از این محل به مردم تحمیل نشده و میان حرف و وعده تا واقعیت فاصله نیفتد؟
    
    کمک گرفتن دولت از افراد امین نظام
    سید شمس الدین حسینی با بیان این که به دنبال آن هستیم تا نرخ ارزی در عملیات تجاری مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ما حدود یک ماه روی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رئیس جمهور برگزار شد. همچنین همراه تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادلات یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
    وی گفت: البته ممکن است این شبهه پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می شود و به سمت تک نرخی شدن ارز پیش می رویم.
    حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می رویم که ارز مبادله ای یک ساز وکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر سراغ حقوق ورودی می رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را نیز اصلاح خواهیم کرد.
    وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را 50 درصد کاهش می دهیم و تعرفه بقیه کالاها را نیز 45 درصد کاهش می دهیم تا کالااز منظر حقوق ورودی گران نشود.
    وی تاکید کرد: درخصوص تخصیص نرخ ارز مرجع به کالاهای اساسی، سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات مبنا محاسبه می کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد کننده از این منظر هزینه ای متحمل نمی شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.
    به گزارش ایسنا، حسینی با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارزی گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و مورد تائید رئیس جمهور نیز قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد که یک جنبه آن به تقویت بازار مبادله ارزی برمی گردد، در طرف عرضه نیز ما روز به روز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.
    
    برخورد با دستگاه هایی که ارزشان را به مرکز مبادلات نبرند
    وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس نه تنها شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاه های اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند، اگر می خواهند حساب هایشان پذیرفته و کارشان قانونی شود، حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند که در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.
    وی تاکید کرد: حتما با دستگاه هایی که دراین خصوص تخلف کنند، برخورد می شود. مثلااگر یک شرکت دولتی یا وابسته به دولت ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه نکند، حساب هایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمی پذیرد و ذی حسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.
    حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و سیستم نظارتی آن تقویت شد.
    وی گفت: لذا به آن سمت می رویم که اگر وارداتی در کشور صورت می گیرد، باید منشا ارز آن مشخص باشد که واردکننده یا ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد یا از محل صادرات غیرنفتی، اما این که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشا ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.
    
    
 روزنامه جام جم، شماره 3560 به تاریخ 27/8/91، صفحه 4 (اقتصاد)
□

دستگیری اخلالگران نظام اقتصادی

دستگیری اخلالگران نظام اقتصادی

حقوق شهروندی  -  در راستای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی، با اقدامات و پیگیری‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد 12 نفر از اخلالگران اقتصادی که با جعل سند و کلاهبرداری اقدام به توزیع سکه خارج از شبکه بانکی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات ، متهمان که همگی کارمندان یکی از بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد بودند، به واسطه عدم نظارت لازم توسط مسئولان شعبه، با وجود حضور متقاضیان دریافت سکه در نوبت‌های طولانی با شیوه‌های مختلف و جعل سند مبادرت به خرید و فروش سکه خارج از روال قانونی می‌کردند که با هوشیاری ماموران اطلاعاتی دستگیر و به مرجع قضایی تحویل شدند.

بر اساس اعترافات متهمان، بالغ بر 3000 سکه توسط ایشان خارج از شبکه بانکی و غیرقانونی خرید و فروش شده است

منبع :ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

متن کامل گزارش تفریغ بودجه 88

فارس منتشر کرد

متن کامل گزارش تفریغ بودجه 88

خبرگزاری فارس: طبق گزارش تفریغ بودجه 88، 99 درصد اعتبارات هزینه‌ای محقق شده است و متمم‌های بودجه باعث کاسته شدن سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در راستای اجرای اصل 55 قانون اساسی و بند "ج" ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، گزارش کمیسیون متبوعش درباره تفریغ بودجه سال 1388 کل کشور را قرائت کرد.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
تفریغ بودجه گزارشی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب قانونی خود عمل نموده‌اند و تا چه اندازه حدود تعیین شده در بودجه را رعایت نموده‌اند.
به عبارت دیگر گزارش تفریغ نشان دهنده میزان پایبندی دستگاه‌های وشرکت‌های دولتی به قانون بودجه است. انجام این مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق است که مطابق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام می شود.

گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 88 در 272 صفحه آماده شده است که خلاصه‌ای از این گزارش تقدیم حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

1-ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای 121 بند وجزء بوده است که در 43 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت گردید و در 78 بند و جز احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مدنظر محقق نشده است.

به عبارت دیگر در 36 درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 64 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان 49 درصد بخشی از حکم رعایت نشده.
13 درصد احکام کاملا رعایت نشده و سه درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
تفصیل بندهای مذکور به شرح جدول‌های انتهای این گزارش آمده است.

2- منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر 855 هزار و 363 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 332 هزار و 924 میلیارد ریال است .
مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ 849 هزار و 513 میلیارد ریال  مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ سه میلیون و 273 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است.
مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 141 هزار و 835 میلیارد بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی 234 هزار و 390 میلیارد بوده که مبلغ تحقق یافته آن 185 هزار و 455 میلیارد ریال یعنی 79 درصد بودجه مصوب بوده است.

اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز 592 هزار و 775 میلیارد ریال بوده است که 588 هزار و 886 میلیارد ریال یعنی 99 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
آنچه قابل توجه نمایندگان محترم می‌باشد این است که اصلاح‌ها ومتمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه‌ هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به شدت تقلیل یابد.

3- قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.

4- بر اساس بررسی‌ها و تهیه تراز مقداری گاز تصفیه شده سال 1383 مقدار 10 میلیارد و 700 میلیون و 840 هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده مشهود است. میزان کسری گاز در سال 1388 معادل 6.9 دهم درصد میزان گاز خام طبیعی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران (پس از کسر گاز تزریقی) و 0.167 درصدی گاز در حالی حادث گردیده که مطابق استانداردهای بین‌المللی از 1.2 تا 1.7 میزان گاز طبیعی تحویلی به عنوان تلفات شبکه قابل پذیرش است.

5- مطابق بررسی‌ها و محاسبات 100 درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت خام پس از کسر مبلغ 4 میلیارد و 975 میلیون و 44 هزار و 915 دلار و 89 سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار 76.419.034 بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده‌های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.

در سال 1388 مقدار 76 میلیون و 419 هزار و 34 بشکه نفت خام به ارزش 4 میلیارد و 975 میلیون و 44هزار و 916 دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 469 میلیون و 700 هزار و 716 لیتر بنزین معمولی و 7 میلیارد و 347 میلیون و 791 هزار و 959 لیتر بنزین سوپر ( در سال 1388 جمعا بالغ بر 7 میلیارد و 182 میلیون و 688 هزار لیتر آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل گریده است). و یک میلیارد و 812 میلیون و 75 هزار و 548 لیتر نفت گاز گردیده است.

جمع کل ارزش فرآورده‌های نفتی وارداتی با احتساب هزینه‌های مربوط بالغ بر 56 هزار و 137 میلیارد ریال مطابق صورت‌های مالی سال 1388 شرکت ملی نفت ایران بدون وجود هیچ مجوز قانونی به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور گردیده است.

6-  5 میلیارد و 616 میلیون و 202 هزار لیتر بنزین به قیمت یارانه‌ای بیش از میزان تولید داخل عرضه شده که مغایر با مفاد بند 61 ماده قانون بودجه سال 1388 کل کشور می‌باشد.

7- درآمد ریالی ردیف 210101 حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 153 هزار و 187 میلیارد و 500 میلیون ریال در قانون بودجه سال 1388 کل کشور پیش‌بینی شده است.
هیئت وزیران طی تصویب نامه شماره 257737/ ت 44205 ه . مورخ 23/12/1388 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا بر مبنای مبلغ مندرج در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل 16 میلیارد و 125 میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب ردیف درآمدی 210101 واریز نمایند که در نتیجه مبلغ 5 هزار و 809 میلیارد و 751 میلیون ریال بیش از سقف مجاز ومصوب قانون بودجه و مغایر با حکم جزء (ه) بند 7 ماده واحده قانون بودجه به حساب ردیف درآمدی منابع حاصل از فروش نفت خام واریز شده و عملا معادل دلاری مبلغ اضافه واریزی به حساب ذخیره ارزی واریز نگردیده است.

8- علیرغم تصریح جز (ل) بند 7 ماده واحده قانون بودجه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال 1388 نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

9- بر اساس جز (د) بند 6 بانک مرکزی مکلف بوده است مبلغ سه میلیارد دلار از منابع ارز خود را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید که در سال 1388 تنها معادل دو میلیارد دلار سپرده گذاری شده است.

10- اهداف مقنن در اختصاص مبلغ یکصد میلیون دلار به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریور ماه 88 از محل شش درصد سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای جز (الف) بند 7 ماده واحده به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی محقق نگردیده است به طوری که تا پایان سال 88 هیچ گونه وجهی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و وزارت نیرو نیز در تاریخ 27/12/1388 وجوه مذکور را دریافت نموده است.

11- تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه به علت عدم تهیه و تصویب قرارداد موضوع جز (ی) بند 7 ماده واحده در سال 88 صورت نپذیرفته و تسویه حساب نهایی سال 88 فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران نیز تا تاریخ تهیه گزارش انجام نشده لذا حکم این جزء در خصوص تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور محقق نشده است.

۱۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مفاد بند (۳۰) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مبنی بر ارائه خدمات درمانی به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان‌ ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غیر شاغل، اقدامی انجام نداده است.

۱۳- اهداف مدنظر قانونگذار منظور در بند (۵۱) ماده واحده مبنی بر واگذاری کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکت‌های دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) متعلق به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کلیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های غیر دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی به دلایل زیر به طور کامل محقق نشده است:

الف - از مجموع ۳۸۹ فعالیت و بنگاه اقتصادی مشمول حکم این بند بخشی از سهام دولت در ۹۷ بنگاه اقتصادی (بدون تکرار) در طول سال ۱۳۸۸ واگذار گردیده، لذا از نظر تعداد بنگاه‌های مشمول واگذاری، کمتر از ۲۵ درصد واگذار شده است.

ب- از نظر تامین منابع درآمدی حدود ۳۷ درصد به میزان هجده هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد ریال از پنجاه هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده، منابع محقق گردیده است.

پ - بر اساس بررسی‌ها و شواهد موجود، متناسب با میزان واگذاری سهام و انتقال مالکیت، مدیریت شرکت‌های مشمول، به بخش غیر دولتی واگذار نگردیده و این وضعیت همچنان موجب عدم کاهش تصدی‌گری دولت شده است.

۱۴- درآمد موضوع بند ۵۴ ماده واحده به مبلغ پانصد میلیارد ریال به دلیل عدم واگذاری حق بهره‌برداری معاون تحت تصدی وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه و وابسته به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی محقق نشده است.

۱۵- گزارش وضعیت طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ توسط دولت تهیه نشده است.

۱۶- گزارش نظارتی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۸۸ در مهلت تعیین شده در جزء (ب) بند (۴۹) ماده واحده قانون بودجه منتشر نشده است.

۱۷- مهلت مقرر (پایان اردیبهشت) جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرائی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در مورد هیچیک از موافقتنامه‌های متبادله رعایت نگردیده و موافقتنامه‌های دستگاه‌ها نیز بدون رعایت مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبادله شده است.

۱۸ - از ۲،۵۸۸ دستگاه اجرایی مشمول، تعداد ۱،۵۹۳ دستگاه اجرائی گزارش عملیاتی موضوع ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی (ارائه گزارش عملیاتی توسط دستگاه‌‌های اجرائی تا پایان شهریور ماه سال بعد از اجرای بودجه) را به مراجع ذی‌ربط ارائه ننموده‌اند و تعداد ۶۷۶ دستگاهاجرایی نیز بدون رعایت مهلت مقرر گزارش خود را ارائه نموده‌اند.

۱۹- دولت اقدامی در اجرای بند ۵۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۸ با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی به عمل نیاورده است.

۲۰- در مهلت قانونی مقرر تعداد ۱۵۲ دستگاه یا ردیف بودجه‌ای، از حدود ۳،۲۰۰ دستگاه استفاده کننده از بودجه صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند (دستگاه‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب)، در نتیجه اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. یادآور می‌شود که در سال گذشته تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده معادل ۲۵۲ مورد بوده است.

۲۱- تعداد گزارش‌هایی که بیشترین واخواهی را داشته‌اند در بخش "وصول و ایصال دریافت‌ها" و "مصرف اعتبارات"، "اقلام سنواتی شامل پیش‌پرداخت علی‌الحساب و مشابه آنها" و "منابع و مصارف شرکت‌ها" به شرح جدول زیر است.

تعداد گزارش‌های حسابرسی در سال ۱۳۸۸ حدود ۲۱ درصد رشد داشته و تعداد موارد واخواهی با رشدی ۲۰ درصد بالغ بر ۷۴۰۳ مورد شده است. با احتساب موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مجموع تعداد موارد واخواهی بالغ بر ۷۵۴۲ مورد می‌باشد.

شایان ذکر است با توجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط دیوان محاسبات کشور و با رویکرد تعامل با دستگاه‌های اجرائی، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه و تا خرداد سال ۱۳۸۹، نشست‌های مشترک گروه‌های حسابرسی با دستگاه‌های اجرائی مستقر در مرکز و استان‌ها تشکیل و حدود ۴۷ درصد از واخواهی‌های موجود با ارائه اسناد و مدارک جدید رفع واخواهی شده و یا توسط دستگاه اجرائی، موضوع واخواهی مرتفع شده و مابقی موارد واخواهی در حال مستندسازی و ارسال به دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت طی مراحل قانونی است.

نظرات کلی دیوان محاسبات کشور

در راستای اجرای قسمت اخیر اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات دیوان محاسبات کشور پیرامون مفاد بندهای ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمت‌های بودجه‌ای تحت عنوان «نظرات کلی» در قالب ۲۸ بند ارائه شده که برخی موارد آن در ادامه این گزارش بیان می‌شود:

۱- عدم درج بودجه برخی از دستگاه‌های اجرائی نظیر شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۱ درصد است، مناطق آزاد تجاری و شهرداری‌ها در قوانین بودجه موجب عدم شمول تکالیف قانونی در مورد دستگاه‌های موصوف می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن شناسایی این‌گونه دستگاه‌ها، نسبت به درج بودجه آنها در قانون بودجه اقدام نماید.

۲- وجود ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور موجب ناکارآمدی آن می‌شود و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را با مانع و محدودیت مواجه می‌سازد؛ درج ۳۴ درصد از اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۸ در قالب ردیف‌های متفرقه با توجه به نامشخص بودن دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و همچنین شفاف نبودن فعالیت‌های قابل انجام از محل آن، یکی از عوامل ابهام‌زا در بودجه‌های سنواتی است. دلایل وجودی ردیف‌های متفرقه به گونه‌ای نیست که همه ساله ناگزیر شاهد وجود این گونه موارد در قوانین بودجه باشیم. پیشنهاد می‌شود در یک مهلت زمانی مشخص ابتدا فعالیت‌های مرتبط با هر یک از ردیف‌های متفرقه تعیین و در قالب برنامه طبقه‌بندی شوند، سپس با تعیین دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط که متولی انجام فعالیت‌های اشاره شده هستند، اعبار ردیف‌های متفرقه، ذیل ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط درج شود.

۳- انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرح‌ها به دلیل ماهیت استقراضی آن بیانگر فزونی مصارف نسبت به منابع در بودجه کل کشور است. پیشنهاد می‌شود که کسری بودجه به صراحت در متن قانون مشخص و منابع تامین آن نیز تعیین شود.

۴- در قانون بودجه اعتباراتی به صورت «کمک» پیش‌بینی می‌شود؛ با توجه به اینکه پرداخت مبالغ مزبور منجر به تحصیل دارایی نمی‌شود، پیش‌بینی این‌گونه مبالغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی منطقی نیست. پیشنهاد می‌شود اعتبارات مذکور در قالب اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شود. همچنین با توجه به ماهیت این گونه مبالغ و نبود امکان پیگیری مصرف آن، بروز تخلفات متعدد در پرداخت و محقق نشدن اهداف مدنظر قانونگذار مشاهده می‌شود.

۵- مطابق پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، طرح‌های با ویژگی استانی، اعتباری بالغ بر بیست و نه هزار و نود و هشت میلیارد ریال را که معادل ۷/۱۷ درصد کل اعتبارات پیوست مذکور است را دارا می‌باشند. درج ویژگی مزبور با هدف تمرکززدایی و واگذاری عملیات اجرائی طرح‌های موضوعه به استان‌ها بوده است که بر اساس اطلاعات موجود این امر در سال ۱۳۸۸ انجام نشده است. پیشنهاد می‌شود طرح‌های ملی با ویژگی استانی از پیوست شماره یک حذف و در قالب بودجه استانی اعتبار آنها پیش‌بینی شود.

۶ - اصولا هزینه‌های جاری باید از محل درآمدها تامین شود لیکن در بودجه‌های سنواتی هزینه‌های جاری بیش از مبلغ درآمدها پیش‌بینی می‌شود؛ به دلیل ماهیت اجتناب‌ناپذیر اکثریت مبالغی که در هزینه‌های جاری منظور می‌گردد، کافی نبودن درآمدها منجر به استفاده از سایر منابع بودجه‌ای می‌شود و پیامد استفاده از سایر منابع بودجه‌ای و بالاخص منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، متوقف ماندن فعالیت‌های مربوط به سایر اهداف بودجه‌ای و در مورد اخیر تبدیل ثروت به هزینه خواهد بود. در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیش‌بینی شده است که ۷۷ درصد هزینه‌ها از محل درآمدها تامین و مابقی ۲۳ درصد از محل کاهش تخصیص ضمن اجرای بودجه و واگذاری دارایی‌های مالی تامین گردد.

۷- بررسی ترکیب خریداران سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده حاکی است، بخش موسوم به عمومی غیر دولتی که در واقع بخش شبه دولتی است و خارج از قلمرو بخش خصوصی قرار دارد، در خرید سهام واگذاری حضوری پر رنگ دارند، این مسئله مؤید این مطلب است که واگذاری‌ها از هدف اصلی خود دور شده و نگرانی عمده این است که به جای وصول به هدف اصلی واگذاری (فعال نمودن بخش خصوصی)، عملا با فعال شدن بخش عمومی غیر دولتی غرض اصلی خصوصی‌سازی نقض شود.

۸- به منظور ارتباط ارگانیک قانون برنامه توسعه با قانون بودجه سنواتی، شاخص‌های کمی برای ارزیابی میزان و حدود دستیابی دستگاه‌های اجرائی به اهدف مقرر در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز در قانون بودجه سنواتی تعیین شود.

۹- اختصاص درصدهای متفاوت از اعتبارات جهت انجام اموری نظیر پژوهش، ورزش و تربیت بدنی و بسیج، تبعات ذیل را بدنبال دارد:

الف - به دلیل تفاوت ماهوی دستگاه‌ها، نحوه اختصاص اعتبارات مزبور موجب اتلاف و ناکار‌آمدی منابع در دستگاه‌های مختلف می‌گردد.

ب- در بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل حجم ناچیز این اعتبارات، انجام اقدام مؤثری امکان‌پذیر نیست در حالی که در تعدادی از دستگاه‌های دیگر سرانه اعتبار اختصاص یافته بسیار بالا است.

به منظور استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری، پیشنهاد می‌گردد اعتبارات مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرائی مستقیما توسط خزانه برداشت و در اختیار دستگاه‌های متخصص و متولی امر نظیر سازمان تربیت بدنی، دانشگاه‌ها و پارک‌های علمی و فناوری قرار گیرد تا دستگاه‌های مذکور بر اساس نیازهای دستگاه‌های اجرائی نسبت به تامین خواسته آنها اقدام نمایند و امکان پاسخگویی و شفاف‌سازی عملیات فراهم شود.

در پایان امید می‌رود این گزارش بتواند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در جریان شمای کلی اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قرار دهد

تومان یک گام تا پارسی

گزینه واحد جدید پول ملی را بشناسید

تومان یک گام تا پارسی

جام جم آنلاین: نتایج نظرسنجی اینترنتی بانک مرکزی برای واحد پول ملی کشور تاکنون که نظر بیش از 21 هزار نظر به ثبت رسیده است، از قرار گرفتن پیشنهاد تومان در یکقدمی پیشنهاد پارسی برای واحد پول اصلی ملی کشور حکایت دارد.

به گزارش مهر، رفرم پولی و دریافت نظر مردم در زمینه حذف صفرهای پول ملی و همچنین انتخاب واحد اصلی و فرعی آن که از روز شنبه 25 تیرماه سال 90 آغاز شده ، تاکنون و پس از گذشت 12 روز از آغاز فعالیت 21 هزار و 396 نظر را به ثبت رسانده اند، البته کل مراجعات برای اصلاح واحد پول ملی تاکنون بیش از 309 هزار مورد بوده است.

براین اساس، تعداد موافقان با پیشنهاد تومان برای واحد پول اصلی ملی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته به طوری که هم اکنون این پیشنهاد در یک قدمی پیشنهاد "پارسی" قرار گرفته است.

این نظرسنجی اینترنتی -تاکنون- نشان می دهد 42 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد پارسی برای واحد پول اصلی ملی رای داده اند، در همین حال 41 درصد پیشنهاد تومان را برگزیده اند.

براساس این نظرسنجی، تاکنون 10 درصد به پیشنهاد دریک، یک درصد به پیشنهاد ریال و 3 درصد هم به هیچ کدام از این چهار گزینه رای نداده اند.

پس از این چهار گزینه، به ترتیب پیشنهادهای در (مروارید)، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات و جم برای واحد پول ملی کشور قرار گرفته اند.

این نظرسنجی نشان می دهد تاکنون 34 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد دریک برای واحد پول فرعی ملی رای داده اند، در همین حال 24 درصد به پیشنهاد ریال، 15 درصد به پیشنهاد تومان، 16 درصد به پیشنهاد پارسی و 9 درصد برای سایر گزینه ها را انتخاب کرده اند.

پس از چهار گزینه مورد اشاره، به ترتیب بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، کوروش و پردیس برای واحد پول فرعی ملی کشور پیشنهاد شده اند.

در همین حال، تاکنون 57 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با حذف چهار صفر پول ملی، 24 درصد با حذف سه صفر پول ملی، 8 درصد با حذف یک صفر پول ملی، 4 درصد با حذف 2 صفر پول ملی و 5 درصد به سایر گزینه ها موافق بوده اند.