آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)

حقوق بشر  > ایران  - شهروز شهوند

در نیمه دوم قرن بیستم پس از پشت سر نهادن تکرار تجربه دهشتناک جنگ جهانی اول در مقیاسی وسیع تر در قالب جنگ جهانی دوم ، و گذر از آن همه فاجعه با جریحه دار شدن احساس جامعه جهانی ازاین حجم عظیم آتش و خون ، شاهد شکل گیری و تاسیس نهادهایی به منظور ممانعت از تکرار تاریخ جنگ سالار این نیمه و تجاوز به حقوق انسانی بودیم . ظهور حکومت های توتالیتر پس از جنگ اول و به دنبال آن وقوع جنگ دوم ابعاد ددمنشانه سرشت برساخته های بشری را آشکار ساخت و کسانی را که نگران "آینده انسان" بودند به فکری عمیق فرو برد . پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان نوع بشر را از شر شرارت های دامن گستر آن روزگار رهانید ،راه های گوناگونی را تا کنون پیش پای ما نهاده است . آزمودن و پیمودن مسیر های پیشنهادی اینک یر خزانه تجربه ما در دفاع از حقوق انسان ها افزوده است و خود پدید آورنده شیوه های جدید ی در نقاطی از جهان شده است که نیم قرن پیش کسی راگمانآن در سر نمی آمد.
‌● تاریخ اولیه (۱۹۶۱-۱۹۷۹)
عفو بین الملل بوسیله یک وکیل انگلیسی به نام " پیتر بنسون" در جولای ۱۹۶۱ در شهر لندن پایه گذاری شد . براساس شرحی که بنسون داده او در نوامبر ۱۹۶۰ در شبکه راه آهن زیر زمینی لندن در حال رفتن بوده است وقتی که خبری را میخواند که دو دانشجوی پرتغالی به خاطر" نوشیدن مشروب به سلامتی آزادی" به هفت سال حبس محکوم شده اند .بنسون بعد ها در مقاله مشهورش در روزنامه آبزرور به نام " زندانیان فراموش شده " واکنش خود را به این موضوع اینگونه توصیف میکند : " هر روز هفته روزنامه را که باز میکنی داستانی از یک جایی و درباره یک کسی پیدا میکنی که که حبس شده یا مورد شکنجه قرار گرفته یا به دار آویخته شده است چرا که عقاید او برای حکومتش غیر قابل پذیرش بوده است ... در این هنگام خواننده روزنامه دچار یک حس تهوع آور ناتوانی میشود .با این حال اگر این حس انزجار بتواند به صورت واحد و در قالب یک اقدام مشترک در آید کارهای موثری میتواند انجام بگیرد " .بنسون و دوستش اریک بیکر پس از مشاوره با دیگر نویسندگان ، دانشگاهیان و حقوقدانان و بویژه الک دیگز - یک عضو منظم و کارورزیده حزب کمونیست - از طریق لوییس بلوم کوپر به دیوید استر -ویراستار روزنامه آبزرور - که در ۲۸ مه ۱۹۶۱ مقاله بنسون را منتشر کرد ، نا مه ای نوشت . مقاله مذکور توجه خوانندگان را به" آنهایی که زندانی شده ، تحت شکنجه قرار گرفته یا اعدام شده اند چرا که عقاید یا مذهبشان برای حکومتشان قابل پذیرش نیست "، یا نحوه دیگری از نقض مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به وسیله حکومت ها ، جلب میکرد .
این مقاله نقض حقوق بشر در مقیاس جهانی در زمینه هایی چون محدودیت هایی برای ازادی مطبوعات ، احزاب سیاسی اپوزیسیون ، دادرسی عمومی بموقع قبل از محاکمه عادلانه و حق پناهندگی سیاسی را به تصویر کشید . این مقاله کمپین " درخواست برای عفو ، ۱۹۶۱" را به راه انداخت که هدف آن بسیج افکار عمومی به نحوی سریع و وسیع برای دفاع از افرادی که بنسون آنها را زندانیان عقیدتی "Prisoners of Conscience" مینامید بود .
" درخواست برای عفو ، ۱۹۶۱" در روزنامه های بین المللی دیگر در شماری وسیع تجدید چاپ شد . در همان سال بنسون یک کتاب به نام " شکنجه ۱۹۶۱" که مواردی از چندین تحقیق و گرد آوری توسط بنسون و بیکر درباره زندانیان عقیدتی را در برداشت ، منتشر نمود . به دنبال تلاش های بنسون و بیکر ، نخستین نشست بین المللی در ماه جولای برگذار شد که نمایندگانی از بلژیک ،بریتانیای کبیر ، فرانسه ، آلمان ،ایرلند ، سوئیس و ایالات متحده در آن حضور داشتند . در این نشست رهبری تصمیم گرفت که "درخواست " باید پایه های یک سازمان دائمی را شکل بدهد . که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲ رسما به نام " عفو بین الملل" نامگذاری شد.
آنچه که به عنوان یک درخواست کوچک آغاز شده بود به زودی به یک جنبش دائمی بین المللی مبدل شد که به منظور حمایت از کسانی که به خاطر بیان غیر خشونت بار دیدگا هایشان زندانی شده اند و همچنین تامین تصدیق جهانی مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد ، کوشش مینمود .
از همان آغاز تحقیقات و کمپین در فعالیت های عفو بین الملل جای داشت . یک کتابخانه به منظور اطلاع از وضعیت زندانیان عقیدتی تاسییس شد و شبکه گروه های محلی -که گروه های " سه تایی" نامیده شد - آغاز به کار کرد . هر گروه به نیابت از طرف سه زندانی ، از هر کدام از مناطق ایدئولوژیک جهان آن موقع - کمونیست ، کاپیتالیست و در حال توسعه - کار میکرد.
در میانه ده ۱۹۶۰ حضور جهانی عفو بین الملل رو به رشد بود و دبیر خانه بین المللی و کمیته اجرایی بین المللی به منظور مدیریت سازمان های ملی عفوبین الملل - که section نامیده میشد و در چندین کشور ایجاد شده بود - تاسیس شد . نهضت بین المللی به منظور توافق بر سر اصول و تکنیک های بنیادین خود شروع به کار کرد . برای نمونه مسئله اینکه آیا زندانیانی که از خشونت طرفداری کرده اند - مانند نلسون ماندلا- را میتوان به عنوان زندانی عقیدتی قبول نمود یا نه ، مطرح شد و همگی متفق القول بر آن بودند که نمیتوان به چنین زندانیانی عنوان " زندانی عقیدتی " را داد . گذشته از کار کتابخانه و گرو ه های نامبرده ، فعالیت های عفو بین الملل به منظور کمک به خانواده های زندانیان ؛ فرستادن ناظرانی به محاکمات ، تاسیس نمایندگی در نزد حکومت ها ، و پیدا کردن پناهندگی و کار در خارج از کشور برای آنان ، گسترش یافت . عفو بین الملل در سال ۱۹۶۵نخستین گزارشات خود درباره وضعیت زندانیان در پرتغال ، افریقای جنوبی و رومانی را منتشر کرد و و از قطعنامه ملل متحد برای تعلیق و برانداختن نهایی مجازات اعدام برای جرائم سیاسی در زمان صلح حمایت کرد. فعالیت و نفوذ عفو بین الملل به نحو فزاینده ای در میان سازمان های بین دولتی افزایش یافت .تا پیش از پایان دهه ۱۹۶۰ بوسیله سازمان ملل ، شورای اروپا و یونسکو به عفو بین الملل " مقام مشورتی " اهدا شد .
هدایت عفو بین الملل در دهه ۱۹۷۰ در دست سین مک برایدSean McBride و مارتین انالس martin ennals قرار داشت . هنگام کار برای زندانیان عقیدتی ، دامنه شمول موضوعات پیگیر توسط سازمان به مسائلی چون " محاکمات عادلانه" و مخالفت با بازداشت طولانی مدت بدون محاکمه (ماده ۹ اعلانیه جهانی حقوق بشر) ، و بویژه شکنجه زندانیان (ماده ۵ اعلانیه جهانی حقوق بشر ) گسترش یافت . عفو بین الملل معتقد بود که دلایل اساسی حکومت ها برای شکنجه زندانیان، کسب اطلاعات و یا سرکوب مخالفت بوسیله استفاده از ترور یا هر دو است .
بعلاوه آنچه که موجب نگرانی میشد صدور روش های پیچیده تر، تجهیزات و آموزش های شکنجه به کشور های دست نشانده بود . عفو بین الملل از کشورهایی که به نظر میرسید ادعاهای مربوط به شکنجه زندانیان در آن رایج است گزارشاتی جمع آوری کرد و کنفرانس های بین المللی را درباره شکنجه سامان داد. سازمان همچنین خواستار نفوذ افکار عمومی به منظور وارد آوردن فشار به حکومت های ملی با سازمان دادن به کمپین هایی برای" لغو شکنجه" شد که چندین سال ادامه یافت .اعضای عفو بین الملل از ۱۵۰۰۰ نفر در سال ۱۹۶۹ به ۲۰۰۰۰۰ در سال ۱۹۷۹ رسید . این رشد منابع سازمان را قادر ساخت تا برنامه اش -بیرون از دیوارهای زندان -که شامل کار بر روی موضوعاتی چون مفقودین ، مجازات اعدام و حقوق پنا هندگان بود را توسعه دهد. یک تکنیک جدید تحت عنوان " اقدام فوری" با هدف بسیج سریع اعضا پیش رو گذاشته شد . اولین اقدام فوری در ۱۹ مارس ۱۹۷۳ به نیابت از" پروفسور لوئیز باسیلیو روسی"، یک برزیلی آکادمیک که بنا به دلایل سیاسی دستگیر شده بود صورت گرفت. لوئیز شخصا معتقد بود که درخواست عفو بین الملل بسیار مهم بود :" من میدانستم که مورد من همگانی شده است ، من میدانستم آنها دیگر نخواهند توانست که مرا بکشند. پس از فشار روی من کاسته شد و شرایط بهبود یافت ".
عفو بین الملل در سطح بین دولتی به منظور کاربست "حداقل استاندارد های قانونی ملل متحد در رفتار با زندانیان " و کنوانسیونهای بشردوستانه موجود ، به منظور تضمین تصویب دو میثاق حقوق بشر ملل متحد-که در سال ۱۹۷۶ به اجرا در آمد و در حصول به قطعنامه ۳۰۵۹ ملل متحد که رسما شکنجه را محکوم کرد مفید واقع شد و حکومت ها را به وفاداری به ابزارها و مقررات موجود که این اعمال را ممنوع میکرد فرا خواند- پافشاری کرد .در سال ۱۹۷۲ و در کمیسیون حقوق بشر بین آمریکایی، "مقام مشورتی" به عفو بین الملل اهدا شد . در ساال ۱۹۷۴ سین مک براید Sean McBride ، رییس کمیته اجرایی بین المللی عفو بین الملل، به خاطر تخصیص تلاش طولانی مدتش برای حقوق بشر جایزه نوبل صلح را دریافت نمود .
● تاریخ متاخر (۱۹۸۰-۲۰۰۸)
در دهه ۱۹۸۰ عفو بین الملل به عنوان یک جایزه دار صلح نوبل و برنده جایزه حقوق بشر ملل متحد انتقادات بیشتری از حکومت ها کرد. اتحاد جماهیر شوروی ادعا کرد که عفو بین الملل کارهای جاسوسی را هدایت میکند ، حکومت مراکش عفو بین الملل را به عنوان مدافع یاغیان و قانون شکنان محکوم کرد و حکومت آرژانتین گزارش سالانه عفو بین الملل در سال ۱۹۸۳ را مردود شمرد . در طول دهه ۱۹۸۰ ، عفو بین الملل به کارزار برای زندانیان عقیدتی و شکنجه ادامه داد . مسایل جدیدی شامل کشتارهای خودسرانه و خارج از صلاحیت قضایی دادگاه ، نقل و انتقالات نظامی ، امنیتی و پلیسی؛ قتل های سیاسی و ناپدید شدن برخی افراد مطرح شدند.
در سال های پایانی این دهه، شمار رو به افزایش پناهندگان در گستره جهان یک موضوع نگران کننده مشهود برای عفو بین الملل بود . زمانیکه بسیاری از پناهندگان جهانی آن موقع به خاطر جنگ و قحطی جابجا شده بودند عفو بین الملل ، به تبعیت از قیمومیت آن، فعالیت خود را بر روی کسانی که فرار کرده بودند متمرکز ساخت ،چرا که نقض حقوق بشر اقتضا می کرد که از آن ممانعت به عمل آید . این بحث مطرح شد که حکومت ها بیش از متمرکز شدن روی محدودیت های جدید برای ورود پناه جویان ، نقض حقوق بشر را که موجب تبعید و جلای وطن مردم شده است مورد توجه قرار بدهند .صرف نظر از کمپین دوم درباره شکنجه در طول نیمه اول این دهه ،بزرگترین کمپین دهه ۱۹۸۰ تور " اینک حقوق بشر !" بود که بسیاری از نوازندگان مشهور و دسته های نمایش ، کنسرت هایی برای چهلمین جشن سالیانه اعلامیه جهانی حقوق بشر برگذار کردند.
سراسر دهه ۱۹۹۰ عفو بین الملل با هدایت دبیر کل سنگالی خود پیر سینpierre sane به افزایش تعداد اعضای خود به ۲.۲ میلیون نفر در ۱۵۰ کشور و منطقه ادامه داد . عفو بین الملل به کار بر روی طیف وسیعی از موضوعات و وقایع جهانی ادامه داد. برای نمونه گروه های افریقای جنوبی در سال ۱۹۹۲ به عفو بین الملل پیوستند و میزبان پیر سین برای ملاقات با حکومت آپارتاید به منظور وارد کردن فشار برای انجام بازرسی در باره ادعایی راجع به تجاوز و بد رفتاری پلیس، پایان بخشیدن به فروش اسلحه به مناطق دریاچه بزرگ great lake) ) و لغو مجازات اعدام شدند .
در دهه ۱۹۹۰ میلادی عفو بین الملل وادار به انجام واکنش نسبت به وقوع نقض حقوق بشر در زمینه گسترش منازعات مسلحانه در مناطقی نظیر : آنگولا ، تیمور شرقی ، خلیج فارس، سومالی و یوگوسلاوی سابق شد . عفو بین الملل نسبت به مداخلات نظامی خارجی در این منازعات مسلحانه موضعی از سر مخالفت یا حمایت اتخاذ نکرد .عفوبین الملل استفاده از زور ، حتی نیروی زورمرگبار، را رد نکرد (و نمیکند) یا از طرف های درگیر تقاضا نکرد تا سلاح های خود را زمین بگذارند . در عوض ، انگیزه های پشت مداخله خارجی و گزینشگری اقدامات بین المللی نسبت به منافع استراتژیک آنهایی که قشون و نیروهایی را فرستاده بودند مورد پرسش قرار داد . اینگونه استدلال شد که می بایست اقدامات به موقعی به منظور جلوگیری از تبدیل شدن "مسائل حقوق بشر " به " فجایع حقوق بشر " و پیش آمدن وضعیتی که در آن هم مداخله و هم انفعال نشان دهنده شکست جامعه بین المللی باشد ، صورت بگیرد .
هر فدر هم که عفو بین الملل در جلو بردن مسئله به رسمیت شناختن جهانشمولی حقوق بشر پیش رونده بود ،این کمپین Get Up, Sign Up""بود که۵۰امین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشان داد. ۱۳ میلیون امضا در حمایت از اعلامیه جمع آوری شد و در ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ (روز جهانی حقوق بشر) در شهر پاریس یک کنسرت موسیقی برگذار شد.
عفو بین الملل به طور ویژه توجه خود را به تجاوزات صورت گرفته در حق گروه های خاص شامل : پناهندگان ، اقلیت های نژادی ، قومی و مذهبی ؛ زنان و کسانی که اعدام شدند یا در ردیف مرگ قرار داشتند، معطوف کرد . گزارشی راجع به مجازات اعدام به نام " when the state kills" و کمپین " حقوق زن ، حقوق بشر است " ، اقدامات کلیدی برای دو مسئله متاخر بودند و نشان داد که هنوز عفو بین الملل به میزان بالایی یک سازمان گزارشگر و کارزار کننده است .
در سطح بین دولتی ، عفو بین الملل در حمایت از ایجاد کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر (تاسیس شده در سال ۱۹۹۳) و یک دادگاه جنایی بین المللی (تاسیس شده در سال ۲۰۰۲) به بحث و مذاکره پرداخت . بعد از سال ۲۰۰۰ دستور کار عفو بین الملل به چالش های برآمده از جهانی شدن و و تاثیرات حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده معطوف شد . مسائل مربوط به جهانی شدن منجر به یک جابجایی عمده در سیاست های عفو بین الملل شد ، دامنه کار سازمان با در برگرفتن حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی- حوزه ای که در گذشته کمتر روی ان کار شده بود - گسترش یافت . عفو بین الملل احساس کرد که این جابجایی و تغییر رویه بسیار مهم بود ، نه فقط به خاطر باوربخشیدن به اصل عمومی تقسیم ناپذیری حقوق بشر ، بلکه به خاطر قدرت فزاینده کمپانی ها و تحلیل رفتن بسیاری از دولت - ملت ها به عنوان یک پیامد جهانی شدن .
متعاقب حملات ۱۱ سپتامبر دبیر کل جدید عفو بین الملل، آیرین کان Irene Khan گزارش داد که یک مقام ارشد حکومتی به نمایندگان عفو بین الملل گفته است : " نقش شما با فروریختن برج های دوقلو در نیویورک فرو پاشیده شد ". در سال های متعاقب حملات ، برخی از پیشرفت های حاصله بوسیله سازمان های حقوق بشری در طی دهه های گذشته، دچار فرسایش شد . عفو بین الملل استدلال میکند که حقوق بشر اساس امنیت همه بود نه مانعی در برابر آن . وقتی که کان در سال ۲۰۰۵ بازداشتگاه های امریکا در خلیج گوانتانامو را با "گولاگ شوروی" همانند دانست ، بی درنگ با انتقاداتی از سوی حکومت بوش و واشینگتن پست مواجه شد .
در طول نیمه اول دهه جدید ، عفو بین الملل توجه خود را به موضوعاتی نظیر خشونت علیه زنان ، کنترل تجارت جهانی اسلحه و اهمیت کارایی ملل متحد معطوف داشت . اعضای سازمان که در سال ۲۰۰۵ نزدیک به دو میلیون نفر میشدند به تلاش برای زندانیان عقیدتی ادامه دادند.
عفو بین الملل در ارتباط با جنگ عراق، در ۱۷ مارس ۲۰۰۸ گزارش داد: با وجود اینکه ادعا میشود اوضاع امنیتی در ماه های اخیر در عراق بهبود یافته است ، وضعیت حقوق بشر پس ازگذشت ۵ سال از آغاز جنگ درسال ۲۰۰۳، مصیبت بار است.
● کار
پنج حوزه کلیدی وجود دارد که عفو بین الملل به آنها رسیدگی میکند : حقوق زنان ، حقوق کودکان ، پایان بخشیدن به شکنجه و اعدام ، حقوق پناهندگان و حقوق زندانیان عقیدتی. برخی از اهداف ویژه سازمان به قرار زیر می باشند : لغو مجازات اعدام ، پایان دادن به اعدام های خودسرانه و خارج از صلاحیت بررسی قضایی و ناپدید شدن افراد ، تضمین محاکمه فوری و عادلانه برای همه زندانیان سیاسی ، تضمین آموزش رایگان برای همه کودکان در سر تا سر جهان ، مبارزه با مصونیت از نظام عدالت ، پایان دادن به استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز، آزاد کردن همه زندانیان عقیدتی ، توسعه حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برای تمامی جوامع به حاشیه رانده شده ، حمایت از مدافعان حقوق بشر ، بالا بردن مدارای مذهبی ، توقف شکنجه و بدرفتاری ، توقف کشتارهای غیر قانونی در منازعات مسلحانه و حمایت کردن از حقوق پناهندگان ، مهاجران و پناه جویان .
آماج عفو بین الملل تنها حکومت ها نیستند بلکه موجودیت های غیر حکومتی و اشخاص خصوصی (بازیگران غیر دولتی ) را نیز در بر میگیرند .
به منظور پیش بردن این اهداف ، عفو بین الملل چندین تکنیک را برای اطلاع رسانی عمومی و بسیج افکار عمومی توسعه داده است . سازمان به انتشار گزارشات بیطرفانه و دقیق رسیدگی میکند. گزارش ها از طریق مصاحبه با زندانیان و دیگر زیان دیدگان و دیگر کسانی که حقوقشان نقض شده و نمایندگا ن آنها، بازماندگان و خانواده های کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، وکلا و روزنامه نگاران، پناهندگان ، دیپلمات ها ،گروه های مذهبی و انجمن های کارگری، آژانس های بشر دوستانه و دیگر سازمانهاو مدافعان حقوق بشر ، مصاحبه با مقامات رسمی ، نظارت بر جریان محاکمات ، کار با فعالان محلی حقوق بشر و دیدبانی رسانه های گروهی بدست میآید . قبل از هر گونه بیان ، انتشار یا صدور گزارشی ، متن آن به دقت مورد بررسی قرارمیگیرد تا اطمینان حاصل شود که آن به واقع درست و صحیح است ، از نظر سیاسی بی طرفانه و سازگار با رسالت عفو بین الملل باشد . هنگامی که عفو بین الملل بیش از وقایع بی چون و چرا با اظهارات و ادعا ها سرو کار دارد ، این را به طور شفاف در یافته هایش می آورد و به منظور انجام تحقیقات بیشتر از حکومت ها درخواست بازرسی میکند.اگر عفو بین الملل دچار اشتباهی شود اصلاحیه ای صادر می نماید .نتیجتا گزارش عفو بین الملل به خاطر قابلیت اطمینان آن مورد تصدیق قرار میگیرد
هدف سازمان انتشار بموقع جراید و نشر اطلاعات در خبر نامه ها و دیگر وب سایت ها می باشد . عفو بین الملل همچنین مامورین رسمی ای به کشور ها به منظور انجام تحقیقات و بازرسی های مودبانه اما مصرانه و پیگیر می فرستد.
اگر عفو بین الملل توان دسترسی رسمی به یک کشور را نداشته باشد ، تیم تحقیقاتی ممکن است برمنابع اطلاعاتی خارج از کشور شامل گزارش رسانه های خبری ، کارشناسان ، پناهندگان ، نمایندگان دیپلماتیک و مدافعان حقوق بشر تکیه کنند . کمپین ها برای بسیج افکار عمومی میتواند شکل فردی ، کشوری یا موضوعی بگیرد .امروزه تکنیک های بسیاری نظیر درخواست مستقیم (برای نمونه، نامه نگاری) ، رسانه های گروهی و کارهای تبلیغاتی و تظاهرات عمومی، گسترش یافته است . تبلیغات از طریق رسانه های خبری و اینترنت پیام سازمان را به زبان های مختلف به میلیون ها انسان می رساند .کمپین می تواند زندگی قربانیان نقض حقوق بشر و بازماندگان آنها،فعالان و مدافعان حقوق بشر و حتی ناقضین آن را دگرگون کند.
در وضعیاتی که نیاز به توجه فوری است ، عفو بین الملل شبکه های اقدام فوری موجود یا شبکه های واکنش به بحران را فرا می خواند. برای بقیه موارد ، اعضا را احضار میکنند . این مسئله نیز در نظر گرفته میشود که منابع انسانی بزرگ خود یک توانایی دیگر کلیدی می باشد .
● سازمان
عفو بین الملل تا حدود زیادی از اعضای داوطلب ساخته شده است اما شمار کمی کارمند حقوق بگیر نیز در خود نگه می دارد . در کشور هایی که عفو بین الملل حضور نیرومندی دارد ، اعضا در دسته هایی به نام بخش""SECTION سازمان داده شده اند . بخش ها معمولا فعالیت های بنیادی عفو بین الملل را به وسیله تعداد قابل توجهی عضو ، که برخی از آنان گروه هایی را تشکیل میدهند ، و کارمندان تخصصی ، هماهنگ میکنند . هر کدام از آنان دارای هیئت مدیره ای می باشد . در سال ۲۰۰۵ در سر تا سر جهان ۵۲ بخش وجود داشت .ساختارها "Structures"از دیگر تقسیمات سازمان می باشند . ساختار ها همچنین فعالیت های بنیادی را هماهنگ میکنند اما اعضای کمتر و تعداد کارمندان محدودی دارند .در کشور هایی که در آن بخش ها یا ساختار ها حضور ندارند، مردم میتوانند به عنوان " اعضای بین المللی " حضور داشته باشند . دو مدل سازمانی دیگر نیز وجود دارد : " شبکه های بین المللی " که موضوعات خاصی را ترویج میکند یا یک شخصیت خاص دارد و " گروه های وابسته " ، که کارهایی مانند گرو های بخشی انجام میدهند ، اما در حالتی ایزوله .
سازمان هایی که در بالا از آنها نام برده شد بوسیله یک شورای بین المللی (international council)، که بوسیله یک رییس شورای بین المللی هدایت میشود ، نمایندگی میشوند. اعضای بخش ها و ساختار ها برحسب تعداد اعضایشان حق منصوب کردن یک یا شمار بیشتری نماینده در شورا را دارند . شورای بین المللی ممکن است نمایندگانی از شبکه های بین المللی و دیگر شخصیت ها به جلسات خود دعوت نماید ، اما تنها نمایندگان بخش ها و ساختار ها حق شرکت در رای گیری ها را دارند . کارکرد شورای بین المللی گماشتن و پاسخگو نگه داشتن هیئت حاکمه داخلی و تعیین مسیر حرکت نهضت است . شورای بین المللی هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد .
کمیته اجرایی بین المللی (IEC) که توسط رییس کمیته اجرایی بین المللی اداره میشود ، شامل هشت عضو و یک صندوقدار است . این اعضا توسط شورای بین المللی و به نمایندگی از آن انتخاب میشوند و سالی دو بار تشکیل جلسه میدهند . وظیفه کمیته اجرایی بین المللی تصمیم گیری به نمایندگی از عفو بین الملل ، اجرای استراتژی طرح شده توسط شورای بین المللی ، و تضمین مطابقت آن با اساسنامه و قوانین موضوعه سازمان است .
دبیر خانه بین المللی مسئول هدایت و انجام امور روزانه عفو بین الملل طبق دستور العمل کمیته اجرایی بین المللی و شورای بین المللی است . این دبیر خانه تقریبا توسط ۵۰۰ کارمند تخصصی عضو و در راس آن یک دبیر کل اداره میشود . دبیر خانه بین المللی چندین برنامه کاری را اداره میکند : سازمان ها و حقوق بین الملل ، تحقیقات ، کمپین ها ، بسیج نیرو ها ؛ و ارتباطات.
دفتر دبیرخانه از زمان تاسیس در نیمه دهه ۱۹۶۰ در لندن واقع شده است .
عفو بین الملل تا حدود زیادی بوسیله کمک بلاعوض و حق الزحمه ای که اعضای آن در سر تا سر جهان می پردازند تامین مالی میشود . این سازمان هیچ گونه کمک و بخششی را از جانب حکومت ها و سازمان های حکومتی نمی پذیرد . این هدایای شخصی و غیر منتسب این اجازه را میدهد تا این سازمان استقلال کامل خود را از هر دولتی و همه ایدئولوژی های سیاسی ، علایق اقتصادی و مذهبی حفظ کند .
در پایان به منظور اطلاع بیشتراز بخش های عفو بین الملل در کشور ها و مناطق جهان به همراه اسامی دبیران کل سازمان از آغاز تا کنون آورده شده است :
▪ بخش های عفو بین الملل Amnesty International Sections در سال ۲۰۰۵ :
الجزایر ، آرژانتین ، اتریش ، بلژیک (فلمنگی زبان ) ; بلژیک (فرانسوی زبان ) ، بنین ، برمودا ، کانادا(انگلیسی زبان );کانادا (فرانسوی زبان ) ، شیلی ، Côte d'Ivoire ، دانمارک ، جزایر فارو ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، گویان ، هنگ کنگ ، اسلند ، ایرلند ، اسرائیل ، ایتالیا ، ژاپن ، جمهوری کره ، لوگزامبورگ ،Mauritius،مکزیک ، مراکش ، نپال ، هلند ، نیوزیلند ، نروژ ، پرو ، فیلیپین ، لهستان ، پرتغال ، پورتوریکو ، سنگال ، سیرالئون ، اسلوونی ؛ اسپانیا ، سوئد ، سوئیس , تایوان ، توگو ، تونس ، UK ، ایالات متحده امریکا ، ارو گوئه ، ونزوئلا
▪ سازختار های عفو بین الملل Amnesty International Structures در سال ۲۰۰۵ : بلاروس ، بولیوی ، بورکینافاسو ، کرواسی ، Curaçao ، جمهوری چک ، گامبیا ، مجارستان، مالزی ، مالی ، مول داوی ، مغولستان ، پاکستان ، پاراگوئه ، اسلاواکی , آفریقای جنوبی ، تایلند ، ترکیه ، اوکراین ، زامبیا ، زیمباوه .
دبیران کل : پیتر بنسون (۱۹۶۱-۱۹۶۶) ، اریک بیکر (۱۹۶۶-۱۹۶۸) ، مارتین اینالس (۱۹۶۸-۱۹۸۰) ، توماس همربرگ(۱۹۸۰-۱۹۸۶) ، ایان مارتین (۱۹۸۶-۱۹۹۲) ، پیر سین (۱۹۹۲-۲۰۰۱) ، آیرین کان (۲۰۰۱-تا کنون )

منبع: ماهنامه عرصه سوم

منبع سایت حقوق بشر قوه قضاییه

آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری

حقوق بشر  > ایران  - دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضائی سازمان ملل متحد است که در شهر لاهه هلند واقع شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری  (ICJ-International Court of Justice) پانزده قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت مشترکا برای 9 سال انتخاب می‌کنند. زبان‌های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی است.

هر 3 سال 5 کرسی قضاوت خالی می‌شود و 5 قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند و اساسنامه دیوان جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است.

دیوان بین‌المللی دادگستری ارگان قضایی سازمان ملل متحد است. نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می سال 1947 مطرح شد.

کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز می‌توانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.

15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.

قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.

آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.

طرفین دعوی مطابق بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل و ماده 59 اساسنامه دیوان، ‌متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند.

چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند،‌ طرف دیگر حق خواهد داشت،‌ به شورای امنیت شکایت کند.

اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.

منبع سایت حقوق بشر قوه قضاییه

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آن

حقوق بشر  > ایران  - محمدمهدی سلیمانی

مقدمه

بحث درباره اصلاحات در سازمان ملل، مدت هاست که درون این سازمان مطرح بوده است. کوفی عنان- دبیرکل وقت سازمان ملل- گزارشی را به مجمع عمومی ارایه کرد که نتیجه کار و بررسی یک گروه از کارشناسان منتخب سازمان درباره اصلاحات سازمان ملل بود. این گروه 16 نفره از کارشناسان که در میان آنها چهره های شناخته شده ای چون یوگنی پریماکوف (وزیر خارجه اسبق روسیه) حضور داشتند، پیشنهادات خود را برای کارآمد کردن سازوکارهای سازمان ملل از طریق اصلاح نهادهای اساسی و مهم این سازمان همچون شورای امنیت مطرح کرده بودند. یکی از این پیشنهادات به ایجاد تغییراتی در حوزه فعالیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مربوط می گردید.

سرانجام در پی مذاکرات طولانی و طرح پیش نویس قطعنامه های متعدد این پیشنهاد بعد از 10 ماه بحث و بررسی به تصویب رسید و براساس آن شورایی با اعضاء کمتر و سازوکار انتخابی و بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی گردید.

البته در این رابطه برخی از ناظرین بر این باور هستند که با خروج رکن حقوق بشری سازمان ملل از شورای اقتصادی اجتماعی و تبدیل آن به یک رکن فرعی مجمع عمومی احتمال آنکه حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد آسیب قرار گیرد وجود دارد. براساس منشور ملل متحد ارکان اصلی سازمان ملل متحد (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی اجتماعی، شورای قیمومت و دیوان بین المللی دادگستری) در راستای تحقق اهداف خویش می توانند نسبت به ایجاد ارکان فرعی اقدام نمایند، از این رو کمیسیون حقوق بشر که تا پیش از آن بعنوان یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی اجتماعی محسوب می گردید، با ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان ملل و ارتقاء جایگاه مباحث حقوق بشری در تعاملات بین المللی و حوزه روابط بین الملل شورای حقوق بشر بعنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی معرفی گردید.

بنابراین با عنایت به مطالب فوق روند تشکیل شورای حقوق بشر و مباحث پیرامون آن به شرح ذیل است.
 
شکل گیری شورای حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1946 و در واکنش به جنایات هولناک جنگ جهانی دوم برای تحکیم هنجارهای حقوقی در حفاظت از حقوق و آزادی های اولیه بشر در سراسر جهان، تأسیس شد.

این کمیسیون در ماه مارس (اسفند) هر سال در جلسات شش هفته ای خود گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی می کرد و بیانیه هایی صادر می نمود که مبنای کار دیگر نهادهای سازمان ملل قرار می گرفت. همچنین در ابتدای تأسیس آن کارهای بزرگی از قبیل تدوین بیانیه حقوق بشر، بررسی موضوعی شکنجه و اعدام در دیگر کشورها، رسیدگی به  شکایت قربانیان آپارتاید و رژیم های دیکتاتوری آمریکای لاتین انجام داد. این کمیسیون همچنین نظام ناظران مستقل را ایجاد کرد تا به شکنجه، کشتارها سیاسی و خشونت علیه زنان در جهان رسیدگی کند.

در سال 2005 میلادی وقتی اعضای کمیسیون حقوق بشر در نشست سالانه خود در ژنو پیش بینی نمی کردند که سال بعد دیگر کمیسیونی به این نام وجود نداشته باشد و شورای جدید تأسیس جای آن را گرفته باشد.

در مارس 2005 (اسفند 84) کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی پیشنهاداتی را برای اصلاح سازوکار سازمان ملل ارائه کرد. مهمترین رکن این گزارش پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای حقوق بشر به عنوان جایگزینی برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود. هدف کلی پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، هماهنگ کردن این سازمان با اهداف قرن 21 اعلام شده بود. تغییر شکل نهاد حقوق بشری این سازمان هم همین هدف را دنبال می کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چارچوب همگانی و جهانی حقوق بشر برای جامعه جهانی بود و قوانین و پیمان های حقوق بشری را تدوین می کرد.

 این کمیسیون در نشست های سالانه اش توجه عموم را به موضوعات حقوق بشری و موارد نقض آن در جهان جلب می نمود و مجمعی بود برای توسعه و ایجاد سیاست های حقوق بشری سازمان ملل. این کمیسیون چارچوبی منحصر به فرد و مستقل با راهکارهایی کارشناسانه و مخصوص به خود داشت تا از طریق آن بر پایبندی کشورها به حقوق بشر نظارت کند، اما ظرفیت و قابلیت آن برای انجام وظایفش سؤال قرار گرفته بود.

پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل تشکیل شورایی کوچکتر با جلساتی دائمی و در طول سال و شرایط دشوارتر برای عضویت بود. در گزارش دبیرکل به مجمع عمومی آمده بود که کمیسیون 53 عضوی حقوق بشر دیگر جوابگوی نیازهای حقوق بشری امروز دنیا نیست و به دلیل رفتارها و سیاست های بعضی کشورها اعتبار خود را از دست داده است. بنابراین شورایی کوچکتر با 47 عضو جایگزین کمیسیون قبلی گردید. آنچه کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل با تغییراتی روبه رو شد و برخی شرایط آن اندکی ملایم تر گردید. سرانجام در روز 15 مارس 2006 (24/12/84) این قطعنامه با 170 رأی مثبت،4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، تشکیل این شورا به تصویب رسید.

4 رأی مخالف تشکیل شورای حقوق بشر به اسرائیل، جزایر مارشال، پالائو و آمریکا تعلق داشت و ایران، بلاروس و ونزوئلا به این طرح رأی ممتنع دادند و 14 کشور دیگر نیز به دلیل عدم پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل در رأی گیری حضور نداشتند. طبق آنچه به عنوان مصوبه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت، اعضای منتخب شورای جدید حقوق بشر باید بالاترین استاندارد را در ارتقا و حفاظت از موضوعات حقوق بشری داشته و به طور کل با این شورا همکاری کرده باشند.

 همچنین این کشورها در طول دوره عضویت در شورای حقوق بشر در چارچوب بازبینی های دوره ای زیر ذره بین قرار دارند و هرگونه تخلف حقوق بشری، باعث سلب عضویت آن کشور در شورا خواهد شد. اعضای جدید با رأی اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آرای مجمع عمومی انتخاب می شوند. در صورت تخلف حقوق بشری، عضویت اعضا با رأی دو سوم مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید. یکی از موارد مورد اعتراض آمریکا در طول مذاکرات برای تصویب تشکیل شورای حقوق بشر شرایط عضویت بود. آمریکا بر سخت گیری بیشتری در این مورد تأکید دارد.

اعضای کمیسیون قبلی حقوق بشر با رأی سالانه شورای 54 نفره اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله انتخاب می شدند. نامزدهای عضویت از سوی پنج گروه منطقه ای سازمان ملل پیشنهاد و رأی گیری درباره عضویت اعضا بدون هیچ شرایطی صورت می گرفت. از سوی دیگر، اعضا می توانستند برای چندین دوره پیاپی در کمیسیون حقوق بشر حضور داشته باشند و محدودیتی از این نظر وجود نداشت.

کمیسیون حقوق بشر در ماه مارس (اسفند) هر سال به مدت شش هفته در ژنو تشکیل جلسه می داد و طی این مدت به گزارش های دریافتی رسیدگی می کرد. به همین دلیل منتقدان این کمیسیون در تشریح دلایل ناکارآمدی آن اذعان داشتند، اگر کشوری بخواهد دست به نقض حقوق بشر بزند، بهترین زمان ماه آوریل (فروردین) است چرا که می تواند مطمئن باشد پرونده او تا یک سال بعد رسیدگی نخواهد شد.

لیکن برنامه جدید شورا تشکیل جلسات در طول سال می باشد. جلسات این شورا دست کم سه بار در سال تشکیل و طول زمان برگزاری هر بار دو الی سه هفته خواهد بود. دوره عضویت کشورها در شورای جدید حقوق بشر سه سال است که انتخاب اعضا توسط آراء اکثریت مطلق مجمع عمومی صورت می گیرد. به این معنی که مجمع عمومی به طور مستقیم اعضای شورا را انتخاب می نماید. اعضا بعد از دو دوره عضویت پیاپی دیگر نمی توانند برای عضویت در شورا انتخاب شوند.

برخلاف کمیسیون قبلی حقوق بشر که عضویت اعضا در آن شرایط خاصی نداشت، موضوع عضویت در شورای جدید بعد از بررسی دقیق شرایط حقوق بشر در کشورهای متقاضی تصویب می شود.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بعد از گذشت 57 سال تلاش در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در میان کشورهای جهان عملاً و بطور رسمی بکار خود پایان داد و شورای جدید تأسیس حقوق بشر با جایگاه و شأنی ممتاز و متفاوت و با کسب نظر مثبت یکصد و هفتاد کشور از میان 191 عضو مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت خود را آغاز نمود.

این شورا نه تنها هدف آن بهبود و ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح کشورهای جهان است بلکه با مکانیسم های جدید به بررسی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر پرداخته و با انجام بررسیهای دوره ای و سالیانه نسبت به وضعیت حقوق بشر در میان 47 کشور عضو شورا و همچنین سایر کشورهای جهان رسیدگی می نماید.

به هرحال انتخاب اعضای شورای جدید حقوق بشر در 9 مه 2006 (19 اردیبهشت 85) صورت پذیرفت و نشست افتتاحیه این شورا در 19 ژوئن (29 خرداد) برگزار گردید. انحلال کمیسیون سابق حقوق بشر در 16 ژوئن (26خرداد) رسماً اعلام گردید. پیش از تصویب قطعنامه تشکیل شورای جدید حقوق بشر، سفیر کوبا در سازمان ملل اعلام کرد که دلیل اصلی تصمیم به  تشکیل شورای جدید ضرورت پایان دادن به دوران بی اعتباری کمیسیون حقوق بشر است که دلیل آن مداخله سیاسی و رفتار دوگانه ای است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر کار این کمیسیون تحمیل شده بود. کوبا شورای کنونی را هم برای تغییر شیوهای گذشته کافی نمی داند.

این اظهار نظر فقط یکی از مجموعه نظرات متفاوتی است که از سوی کشورهای جهان درباره شورای جدید حقوق بشر ابراز شده است.

جدی ترین مخالف در جریان مذاکرات برای تشکیل شورای جدید حقوق بشر، آمریکا بود. حزب جمهوری خواه حاکم در این کشور در هر دور از مذاکرات درباره این موضوع خواستار سخت تر شدن شرایط عضویت و جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به این شورا می گردید. این مخالفت باعث تأخیر در رأی گیری گردید. جان بولتون نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل شرایط آسان عضویت در شورای حقوق بشر را باعث ناکارآمدشدن این شورا می دانست و اعتقاد داشت با این شرایط اصلاً چه نیازی به تشکیل شورای جدید و انحلال کمیسیون قبلی حقوق بشر بود؟

مخالفت آمریکا با تشکیل این شورا و سرانجام رأی این کشور به قطعنامه تشکیل شورای حقوق بشر در حالی صورت می گرفت که دبیرکل سازمان ملل، دارندگان جوایز صلح نوبل و گروه های بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از این شورا حمایت می کردند.

آمریکا خواستار تضمین های بیشتری برای جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به شورای حقوق بشر بود یکی از این تضمین ها از نظر آمریکا، انتخاب اعضای شورای حقوق بشر با رأی اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی بود. اتحادیه اروپا از چنین خواسته ای حمایت می کرد اما به جدیت آمریکا آن را دنبال نمی نمود و با پافشاری بر آن مانع پیشرفت کار تشکیل شورا نمی گردید، چرا که تشکیل شورای جدید فی نفسه پیروزی بزرگی برای کشورهای اروپائی بود، هم به جهت حضور مقر دائمی آن در اروپا و هم اینکه این کشورها بتوانند پرچم فعالیتهای حقوق بشری را تا حد زیادی در دست داشته باشند.

به هر حال رأی گیری درباره تشکیل شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گردید و مخالفت آمریکا تأثیر مستقیمی در رأی گیری نداشت و فقط روند تصویب قطعنامه را تا حدودی کند کرد. در عین حال آمریکا تهدید کرده بود که به نشانه اعتراض هیأتی را به ژنو نخواهد فرستاد. بعضی جمهوری خواهان بررسی قانونی را در کنگره در دستور کار قرار دادند که ادامه کمک های مالی آمریکا به بودجه مربوط به سال 2007 سازمان ملل را به پیشرفت اصلاحات در حوزه حقوق بشر این سازمان مشروط نمود. نمایندگان جمهوریخواه کنگره شورای جدید حقوق بشر را گزینه ای نامناسب می خواندند که فقط باعث قدرت بیشتر دیکتاتورها می شود.

 البته پس از گذشت سه سال از تشکیل شورای حقوق بشر و با روی کارآمدن حزب دمکرات در صحنه قدرت به عنوان حزب حاکم در این کشور و پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عضویت این کشور در شورای حقوق بشر یکی از اولویت های سیاست خارجی آمریکا معرفی گردید و سرانجام این کشور در سال 2009 میلادی رسماً به عضویت شورای حقوق بشر درآمد.

به هرحال سهمیه بندی کشورها برای عضویت در شورا به گونه ای تعریف شده است که از آفریقا 13 کشور، از آسیا 13 کشور، از شرق اروپا6 کشور، از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 8 کشور و از غرب اروپا 7 کشور در این شورا حضور داشته باشند ضمناً براساس مفاد پیش بینی شده در قطعنامه تأسیسی شورای حقوق بشر در این دوره به قید قرعه مدت عضویت هریک از کشورهای عضو شورا از یک تا سه سال تعیین گردیده که پس از آن عضویت کشورها رسماً سه سال خواهد بود. 

منیع ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی , عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
 
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق نشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده استبشریت را که روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده ,آزاد و از ترس و فقر ,فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.
 
ازآنجا که اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.

از آنجا که مردم ملل متحد, ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور, اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزاد تر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد, کمال اهمیت را دارد,مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل, اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع, این اعلامیه را دایما" ,در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی, شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد, تامین گردد.
 
ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و

وجدان میباشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.

ماده 2- هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده,بی هیچگونه برتری, منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر, و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی, و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت,خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.

ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد.

ماده 4- هیچ کس را نمی توان به بنده گی یا برده گی گرفت.بنده گی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.

ماده 5- هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد.

ماده 6- هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد.

ماده 7- همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون بطور برابر استفاده کنند.

هر کس حق دارد در مقابل هرگونه تبعیض که ناقض این اعلامیه باشد ودر مقابل هرگونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند, از حمایت یکسان قانون برخوردار گردد.

ماده 8- هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.

ماده 9- هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.

ماده 10- هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران, دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او,یا صحت هرگونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد.

ماده 11- الف) هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد, تا وقتی تقصیر او طی محا کمه علنی که در آن هر گونخ تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد, بیگناه محسوب می شود.

 ب) همچنین هیچکس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار بموجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب, جرم محسوب باشد.نیز هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد.

ماده 12- زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت, یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچکس نمی توان حمله کرد.

هرکس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این گونه تجاوزها, از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.

ماده 13- الف) هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند.
ب) هرکس می تواند هر کشوری را که بخواهد, منجمله کشور خود را,ترک کند و می تواند به کشور خود باز گردد.

ماده 14- الف) هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود. نیز می تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند.
ب) در جرایم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد باشد نمی توان از حق پناهندگی استفاده کرد.

ماده 15- الف) هرکس می تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد.
ب) هیچ کس را نمی توان خود سرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت از اورا سلب نمود.

 ماده 16- الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند, و خا نوا ده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می باشند.
ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده,قانونی نیست.
ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد.

ماده 17- الف) هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است.
ب) مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد.

ماده 18- هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست, یا از طریق شعاییر و انجام مراسم دینی,بتواند آزادانه,دین و یقینات خود را ابراز کند.

ماده 19- هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی, اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.

ماده 20- الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید.
ب) هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.

ماده 21- الف) هرکس حق دارد مستقیما" یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است,این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان, با رای مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رای را تامین , انجام می یابد.

ماده 22- هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامین اجتماعی برخوردار گردد, و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.

ماده 23- الف) هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا, کننده دارد, نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.
ب) هر کس در مقابل کار مساوی, بدون هیچ گونه رعایت امتیاز, حق دستمزد مساوی دارد.
ج) هر کس در مقابل کار, حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.
د) هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود, با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود.

ماده 24- هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد, منجمله حق دارد ساعات کارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند.

ماده 25- الف) هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش, منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درمانده گی و بیوه گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او, وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.
ب) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند.هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی, از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد.

ماده 26- الف) هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد.
ب)هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت ودوستی بین همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین, همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند.
ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند.

ماده 27- الف) هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که بوجود آورده باشد حمایت شود.

ماده 28) هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نضمی حکمفرما شود که حقوق و آزادیهایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد.

ماده 29- الف) هرکس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهدهدارد.
ب)هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش, تنها از محدودیت هایی پیروی می کند که قانون منحصرا" به منظور تامین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران, بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی, در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد.
ج) در هیچ حال نمی توان حقوق و آزادیهای مزبور را به نحوی بکار برد که با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد.

ماده 30- هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمیتوان بنحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن, بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد.

سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

نسل‌کشی در اسناد بین‌المللی

نسل‌کشی در اسناد بین‌المللی

 ژنوسید یا ژنوساید توسط مؤلفان ایرانی به معانی چون نسل‌کشی، نسل‌زدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قوم کشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌کشی ابتدا در سال 1933 از سوی حقوقدان لهستانی به نام "رافائل لمکین" داده شد.

گفتار اول : تاریخچه پیدایش ژنوسید (نسل‌کشی) ژنوسید یا ژنوساید توسط مؤلفان ایرانی به معانی چون نسل‌کشی، نسل‌زدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قوم کشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌کشی ابتدا در سال 1933 از سوی حقوقدان لهستانی به نام "رافائل لمکین" داده شد. وی که مبتکر واژة نسل‌کشی نیز می‌باشد، در جریان " پنجمین کنفرانس بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق جزا" در مادرید، پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب گردد. وی این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان "نقش دول محور در اروپای اشغالی" که در سال 1944 منتشر شد به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاریف وی مبنای تنظیم کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد قرار گرفت. گفتار دوم : چگونگی تصویب کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی اصطلاح ژنوسید در سال 1945 توسط دادستانها ( البته نه قضات ) در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان "ژنوسید" متهم کرد. اما این اصطلاح در مقررات اساسنامة دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به "جنایت علیه بشریت" محکوم کرد. در واقع نسل‌کشی در منشور محکمة نظامی نورنبرگ برای محاکمة جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب گشته است. مطابق مادة ( c )6 ، جرایم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی (تصفیه)، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و ‌آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطة با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از این که این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر". پس از آن، سازمان ملل متحد در اولین سال فعالیت خود، قطعنامة شمارهI 96 را در دسامبر 1946 تصویب و به موجب آن صراحتاً تایید کرد که "نسل‌کشی جرمی به موجب حقوق بین‌الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند." متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1948، به موجب قطعنامة شماره III - 260، متن " کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی" را مورد تصویب قرار داد. این کنوانسیون از 12 ژانویة 1951 لازم الاجرا شده است و طبق آمار موجود تا سال 1995 تعداد 102 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند. کنوانسیون 9 دسامبر 1948 سازمان ملل (راجع به پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید) ژنوسید را چنین تعریف کرده است: " یکی از اعمال زیر که به قصد از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی، به عنوان گروه انجام گیرد. الف : کشتن اعضای گروه ب : عمداً شرایطی را بر گروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزیی آن شود. د : تحمیل اقداماتی به قصد جلو‌گیری از تولید مثل در بین اعضای گروه. هـ : انتقال اجباری اطفال از گروهی به گروه دیگر. همانطوری که مادة یک کنوانسیون اعلامی می‌دارد، ژنوسید به منزلة یک نوع خاص رفتاری از جنایات علیه بشریت و بدون تردید از مهمترین آنها می‌باشد. در واقع هر دو نوع جرم ارتکابی یعنی کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت از اهمیت فوق‌العاده‌ای در بین جنایات برخوردارند. آسیب به حیات و جان افراد، یکی از انواع مختلف صدماتی است که علیه انسانها ارتکاب می‌یابد. در این جنایت، مرتکب سیاست نابود کردن جسم و روان افراد را در اعمال تبعیض نژادی داشته و همکاری با چنین سیاستی در تعداد زیادی جنایات علیه بشریت که به این هدف و انگیزه نزدیک است ( ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی ) مشاهده شده است. مادة 3 کنوانسیون تنها منع این اعمال جنایت آمیز را بالمباشره ممنوع ننموده است، بلکه هر نوع واسطة ارتکاب عمل را به منزلة معاونت و همکاری در جنایات و همچنین تبانی و توافق به منظور ژنوسید با تحریک مستقیم و مسلم جنایتکار، منع نموده است.بدیهی است که ارتکاب جرم نسل‌کشی بدون استفاده از سلاحهای تهاجمی و مخصوصاً سلاحهای کشتار جمعی ممکن نیست. برای مثال، دولت عراق بدون خرید سلاحهای شیمیایی، قادر به آفریدن فاجعة شیمیایی حلبچه علیه کردها نبود. بنابر‌این ضرورت دارد که جامعة بین‌المللی با انعقاد کنوانسیونی، به استناد مادة 3 مذکور، اشخاصی را نیز که با انجام مطالعات علمی و در نتیجه ساختن سلاحهای مرگبار یا با فروش یا ارسال آنها برای مسئولان جنایتکار برخی از دول و یا با اعمال مشابة دیگر، ارتکاب جرم نسل‌کشی را توسط مرتکبین اصلی ممکن می‌سازند، قابل مجازات اعلام نماید، یعنی همان ادعا‌هایی که دولت ایران علیه برخی از شرکتها و دولت‌های غربی به خاطر فروش تجهیزات شیمیایی به دولت عراق داشته است. ماده 2 کنوانسیون در مقام تعریف جرم نسل‌کشی اشکالاتی دارد که آن را مورد انتقاد حقوقدانان قرار داده است. مهمترین این اشکلات را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد: 1- کنوانسیون از گروه‌های سیاسی، اجتماعی نام نبرده است که این امر می‌تواند مورد سوء استفادة دولتها قرار گرفته و اعضای این گروهها را از حمایت‌های کنوانسیون محروم سازد. عدم توجه به گروههای سیاسی و اجتماعی به معنی نادیده گرفتن کشتار 15 تا 20 میلیون تبعة شوروی سابق در فاصلة سالهای 1920 و 1939 به عنوان " دشمنان طبقاتی " و "دشمنان ملت "، کشتار قریب 300 هزار شخص مختل المشاعر از سوی نازیها به عنوان کسانی که ارزش زندگی ندارند، کشتار 500 هزار کمونیست اندونزیایی در فاصله سالهای 1965 تا 1966، کشتار اعضای "عوامی لیگ" در سالهای 71- 1970 در اثنای جدایی بنگلادش از پاکستان و موارد دیگری از این دست است. 2- دومین اشکالی که از نظر برخی از حقوقدانان در تعریف ماده 2 وجود دارد، اشاره ماده به "قصد و نیت خاص" از بین بردن یک گروه، به عنوان گروه است هر چند که شاید احراز این نیت در مورد رهبران و تصمیم گیران اصلی چندان مشکل نباشد، لیکن احراز آن در مورد مجریان معمولاً مشکل است. مثلاً به آسانی نمی‌توان اثبات کرد که تمام کسانی که اقدامات جنایتکارانه‌ای علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین انجام می‌دادند، قصد خاص از بین بردن آنان را " به عنوان یک گروه " داشته‌اند. مضافاً این که حتی دولتها و تصمیم‌ گیران نیز می‌توانند با توجه به لزوم احراز " قصد از بین بردن یک گروه به عنوان گروه " از مسئولیت ناشی از نسل‌کشی فرار کرده و با اظهار این که قصد آنها از بین بردن افرادی به عنوان یک گروه خاص نبوده است، خود را مرتکب این جرم ندانند. یکی ازمؤلفان در مورد کنوانسیون "منع و مجازات جرم نسل‌کشی" می‌نویسد: " عدم اهمیت ] این[ میثاق یا ناامیدی که از مطالعة آن حاصل می‌شد، ناشی از قواعد کیفری است چرا که این میثاق، پس از تعریف جرم، کیفری برای آن معین نمی‌کند و نظامهای کیفری داخلی را به تعقیب و کیفر دادن این جرم وا می‌دارد و این کار در حکم آن است که کشتار جمعی را از صورت جرمی ذاتاً بین‌المللی، عاری می‌کند و آن را نظیر جرایمی داخلی می‌پندارد و از این نظر، این میثاق یا بیهوده است یا غیر مؤثر." ایشان در ادامه می‌نویسد: " اگر اَعمال مذکور در این میثاق توسط افرادی خصوصی صورت گیرد، وجود این میثاق عاطل و بی‌حاصل است چرا که قانون کیفری هر دولتی برای مرتکب این اعمال، کیفری مقرر داشته است و اگر هم این اعمال به تحریک خود دولت صورت گیرد، دیگر این میثاق چندان تأثیری در کیفر دادن مرتکب آن اَعمال ندارد. چگونه می‌توان تصور کرد که دولتی با کیفر دادن به عاملان خود، خود را کیفر دهد، چرا که غالباً همین دولت، محرک کشتار جمعی است که مطابق این میثاق موظف به تعقیب عاملان جرم است. بدیهی است که اگر نظام جهانی صلاحیت کیفری پذیرفته شود، نقص بزرگ این میثاق از میان می‌رود. گفتار سوم : مصادیقی از نسل‌کشی در طول تاریخ اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم با نمونه‌های متعددی از نسل‌کشی رو به رو می‌شویم. حملة چنگیز‌خان مغول به ایران و قتل عام مردم بی‌گناه اعم از زن و کودک و مرد، حمله و یورش آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهر کرمان پس از خیانت یکی از افسران لطفعلی‌خان زند و کشتن هزاران تن از مردم بی‌گناه این شهر، حمله آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهرهای جنوبی روسیه تزاری و جنایات بی‌شرمانة ارتکابی دراین مناطق همچون تجاوز به دختران کوچک و اطفال (درتاریخ آمده است که آغا‌ محمد‌خان در این یورش، اجازه هر نوع جنایتی را به سربازان خود داده بود اعم از قتل و غارت و تجاوز به زنان و....)، شروع جنگهای صلیبی که مقارن با فتوای پاپ اوربان دوم به همراه حملة مسیحیان به شهرهای مسلمان‌نشین و قتل و غارت و تجاوز وحشیانه نسبت به مسلمانان شروع شد و نمونه‌های متعدد دیگر. علی‌رغم این که مدتها‌ست که نسل‌کشی به عنوان یک جرم بسیار شنیع در صفحة بین‌المللی شناخته شده است، امّا مردم جهان به کرّات شاهد رخ دادن آن بوده‌اند. قتل یهودیان در جنگ جهانی دوم- هر چند که اخیراً در مورد وسعت آن تردیدهایی از جمله از سوی روژه‌گارودی، اندیشمند مسلمان فرانسوی، ابراز شده و همین امر به محاکمه وی در فرانسه انجامیده است، قتل عام انجام شده از سوی خِمرهای سرخ در اواخر دهة 70 در کامبوج و عیدی امین در اوگاندا در سالهای 79-1971، قتل عام مردم نژاد هوتو توسط حکومت بوروندی در دهة‌های 60 و 70 که منجر به قتل هزاران نفر و مهاجرت هزاران تن دیگر به کشورهای همسایه شده، قتل عام توتسی‌ها توسط هوتوها در اواسط دهة 90 در رواندا، قتل عام ارامنه در ترکیه در سال 1915، قتل عام کردها توسط دولت عراق در اواخر دهة 80، قتل عام‌های اسرائیل و فالانژهای ‌لبنان ازجمله در اردوگاه‌ صبرا و شتیلا که ‌در زمان‌ اشغال بیروت ‌توسط اسرائیل صورت‌گرفت، قتل عام مسلمانان در بوسنی هرزه‌گوین، قتل عام‌های اخیر الجزایر که ظاهراً از سوی نظامیان آن کشور برای بد نام کردن اسلام گرایان انجام شده است و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از جنایاتی ‌است ‌که ‌در راستای‌ اجرای‌ سیاست ‌نسل‌کشی‌ توسط جنایتکاران‌ انجام شده است. در مورد جنایات‌ فوق باید‌ متذکر شد که بین 100 تا 300 هزار نفر از افراد ‌قبیلة هوتو در سال1972در بروندی ‌به ‌قتل ر‌سید، بیش ‌از دو میلیون ‌نفر در کامبوج بین ‌سالهای 1975-1978قتل‌عام شدند و حدود2750 نفر در 16و17 سپتامبر 1982 در صبرا و شتیلا کشته‌ شدند. از آخرین ‌موارد نسل‌کشی ‌در جهان‌ معاصر می‌توان به نسل‌کشی‌های انجام شده در کشور آفریقای سیئرالئون اشاره داشت. گفتار چهارم: ژنوسید در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دائمی تردیدی نیست که قبل از تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، محاکم اختصاصی بین‌المللی مانند دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، همگی با هدف تعقیب و محاکمة کسانی تشکیل شده‌اند که به ارتکاب جرایم کشتار جمعی و نقض شدید حقوق بین‌المللی بشر دوستانه متهم بوده‌اند. اما این دادگاهها از این نظر که هدف از تشکیل آنها از قبل مشخص بوده و ممکن است قضات و دادستانهای منصوب نسبت به متهمان پیش‌ داوری داشته باشند، به دور از انتقاد نبوده‌اند. لذا ایجاد نهادی مستقل که اعمال صلاحیت آن با لحاظ قواعد و مقررات ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت پذیرد و قبل از ارتکاب جرایم احصاء شده تأسیس گردد و به کار خود ادامه دهد را باید در اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی جستجو کرد. اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامة رم) مشتمل بر 128 ماده در 27 تیر ماه 1377 ( 17 ژوئیه 1998) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و پس از تصویب 60 کشور در اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد. مقر دیوان به شرح ماده 3 آن شهر لاهه در هلند است و به استناد بند 3 مادة 3، دیوان مجاز است که هر زمان مناسب بداند، جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد. دیوان متشکل از 18 قاضی می‌باشد که برای مدت 9 سال از سوی دو سوم اکثریت دولتهای عضو و با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. این قضات در 11 مارس 2003 سوگند یاد نمودند. دادستان کل دادگاه نیز برای مدت 9 سال انتخاب می‌شود. دادستان کل دادگاه در 16ژوئن 2003 سوگند یاد نمود. تا حال حاضر ( سال 2007 ) بیش از 150 کشور به اساسنامه رم پیوسته‌اند. دیوان تا به امروز چهار پروندة مهم را مورد رسیدگی کرده است. تعریف ژنوسید مندرج در مادة 2 کنوانسیون 1948، عیناً و بدون تغییر در مادة 6 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی ذکر گردیده است. اما مادة 6 کنوانسیون، علاوه بر تعریف این جرم و بیان تعهداتی در رابطه با تعقیب این جرم، می‌گوید که محاکمة جرم ژنوسید باید نزد "یک دادگاه صلاحیتدار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته، یا توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی که دول عضو اساسنامه صلاحیت قضایی‌اش را پذیرفته‌اند، انجام گیرد". یک طرح اولیة کنوانسیون ژنوسید که توسط دبیرخانة سازمان ملل تهیه شده بود، حقیقتاً متضمن مدلی برای اساسنامه یک د‌یوان بود که مبنایش را معاهدة 1937 جامعه ملل تشکیل می‌داد، اما این طرح برای زمان خودش بسیار بلند پروازانه بود و طراحان محافظه کار، تأسیس چنین نهادی را به تاخیر انداختند.. به هر حال تصمیم کنفرانش رم برای ابقای یک متن قدیمی 50 ساله، دلیلی قانع کننده بر این است که مادة 6 اساسنامه در واقع تدوین یک هنجار عرفی بین‌المللی است. مادة 6 اساسنامة رم و مادة 2 کنوانسیون ژنوسید این جرم را به عنوان پنچ اقدام خاص ارتکابی با قصد از بین بردن یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی و یا شبیه آن تعریف می‌کند. مادة 5 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی مقرر می‌دارد: " جنایات داخلی در صلاحیت دیوان 1- صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین‌المللی. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد. الف- جنایت نسل‌کشی، ب- جنایات ضد بشریت، ج- جنایات جنگی، د- جنایت تجاوز؛2- ... " ماده 6 اساسنامه در مورد نسل‌کشی می‌گوید: "منظور از نسل‌کشی در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام با قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیثت همین عناوین ارتکاب می‌یابد: الف : قتل اعضای یک گروه ب : ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ج : قراردادن عمدی یک گروه در معرض و‌ضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی به صورت کلی یا جزئی بشود. د : اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد. هـ : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر." این تعریف از نسل‌کشی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها گنجانده شده است، اگر چه تعقیب به این دلیل عملاً به ندرت اتفاق افتاده است. محاکمة " آدولف آیشمن " در سال 1961 در اسرائیل به موجب یک مادة قانونی اقتباس شده از مادة 2 کنوانسیون انجام گرفت. تنها در پایان سال 1998 پس از پذیرش اساسنامه رم، مهم‌ترین احکام دادگاههای ویژه در ارتباط با تفسیر این هنجار بین‌المللی صادر گردید. گفتار پنجم : تمایز بین ژنوسید با جنایات علیه بشریت در تعریف ژنوسید، در نظر گرفتن آن به عنوان یک جرم جداگانه به منظور تمییر آن از جنایات علیه بشریت، حائز اهمیت بود. جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی‌رحمی‌ها را شامل می‌شد اما متضمن یک جنبة مضیق‌تر نیز بود و آن ناشی از این عقیدة غالب بود که جنایات علیه بشریت تنها در جریان مخاصمات مسلحانة بین‌المللی در یک جامعه‌ می‌تواند رخ دهد. مجمع عمومی سازمان‌ملل می‌خواست با اعلام این که ارتکاب یکی از این بی رحمی‌ها یعنی ژنوسید، می‌تواند حتی در زمان صلح نیز یک جرم بین‌المللی تلقی گردد، گامی جلوتر بردارد. به هر حال هزینة چنین گام بلندی تعریف بسیار مشخص و مضیّقی از عناصر مادی و معنوی جرم ژنوسید بود. این امر در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید که در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد، مقرر گردیده است. این کنوانسیون 3 سال بعد به دنبال بیستمین سند تصویب، لازم الاجرا گردید. امروزه تفاوت بین ژنوسید و جنایات علیه بشریت چندان اهمیت ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بیرحمی‌های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. امروزه ژنوسید بدترین شکل از جنایات علیه بشریت می‌باشد. دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا، از ژنوسید به عنوان " جنایات " یاد می‌کند. بنابر این تعجب آور نیست که ژنوسید نخستین جرم مقرر در اساسنامة رم بوده و تنها موردی است که بدون هیچ رأی مخالفی توسط طراحان اساسنامه پذیرفته شده است. ژنوسید در مادة 6 اساسنامة رم و جنایات علیه بشریت در ماده 7 تعریف شده‌اند. اغلب گفته می‌شود که آنچه باعث تمایز بین ژنوسید و سایر جرایم می‌شود، وجود " قصد خاص " در ژنوسید است. در واقع، هر سه جرم تعریف شدة مستوجب پیگیرد در اساسنامه رم، به دلیل کشتار یا قتل می‌باشند. امّا آَنچه که ژنوسید را از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متمایز می‌کند این است که ژنوسید، خواه به صورت کشتن یا به صورت دیگری از چهار اقدام تعریف شده در مادة 6 انجام گیرد، ‌باید با قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی یا مشابه آن ارتکاب یافته باشد. این قصد خاص، دارای اجرای گوناگون است. قصد مرتکب ژنوسید باید " بین بردن " گروه باشد. در جریان گفتگوهای مربوط به پذیرش کنوانسیون ژنوسید اشکال انهدام به سه دسته تقسیم شد: فیزیکی، بیولوژیکی و فرهنگی. ژنوسید فرهنگی پردردسر‌ترین دسته بندی از ژنوسید‌ها بود؛ زیرا می‌تواند با تفاسیر گوناگون، به عنوان مثال سرکوبی تکلم‌های قومی ویا اقداماتی مشابه به آن را شامل گردد. طراحان کنوانسیون ترجیح دادند که این مورد را به اعلامیه‌های حقوق بشر در رابطه با حقوق اقلیتها واگذار کرده و لذا ژنوسید فرهنگی را از قلمرو تعریف ژنوسید مستثنی کردند. همچنین باید توجه داشت که تعریف ژنوسید متضمن هیچ ضرورت خاصی نیست که اقدامات قابل مجازات باید به عنوان بخشی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده و یا به عنوان بخشی از یک طرح کلی یا سازمان یافته، برای از بین بردن گروه، ارتکاب یافته باشد.نباید فراموش کرد که واژه‌های از بین بردن "تمام یا بخشی" از یک گروه در تعریف ژنوسید، نشان دهندة یک بعد کمّی است. کمیّت مورد نظر باید قابل ملاحظه باشد و قصد کشتنِ فقط تعداد اندکی از افراد یک گروه نمی‌تواند ژنوسید تلقی شود. نظریة غالب آن است که در جایی که تنها بخشی از یک گروه از بین می‌رود، این بخش باید از نظر کمّی، بخش قابل توجهی باشد. نکته دیگر این که در مواردی که قصد خاص مرتکب ژنوسید ناظر به از بین بردن احراز نشود، تعقیب می‌تواند با دلیل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی انجام گیرد. گفتار چهارم : نسل‌کشی در رواندا در سال 1994 کشور آفریقایی رواندا، شاهد یکی از بدترین و وحشیانه‌ترین نسل‌کشیهای قرن بیستم بود. در این کشور دو گروه نژادی به نام " هوتو" و "توتسی" وجود داشت که در جریان نسل‌کشی گروه نژادی "هوتو" اقدام به قتل عام، غارت و تجاوز به گروه "‌توتسی" نمودند. بین توتسی‌ها و هوتوها تمایز ظاهری چندان آشکاری وجود نداشت. جز این که خود مردم رواندا معتقد بودند که توتسی‌ها نسبت به هوتوها پوست روشنتری دارند یا اینکه بینی توتسی‌ها از هوتو‌ها باریکتر است یا این که انگشتان توتسی‌ها از هوتو‌ها بلند‌تر است و زنان توتسی از زنان هوتو زیباترند. هوتوها به مردم نژاد توتسی‌ " مارمولک" می‌گفتند و به شدت از آنها نفرت داشتند. از جمله مسائلی که باعث تحریک هوتوها به قتل و غارت بیشتر توتسی‌ها می‌شد تبلیغ رسانه‌های گروهی این کشور مبنی بر این مسئله بود که توتسی‌ها باعث ورود بلژیکی‌ها به رواندا و استعمار این کشور شده‌‌اند و در گذشته نیز توتسی‌ها مردم نژاد هوتو‌ را با شلاق به شدت مضروب می‌کردند. گفته می‌شود که ارتش هوتو در این نسل‌کشی توسط فرانسویان تجهیز می‌شده است. سرانجام درماه جولای سال 1994 زمانی که شورشیان توتسی‌، ارتش هوتو را وادار به عقب‌نشینی تا مرز کنگو کردند، این نسل‌کشی خاتمه یافت. در این واقعة تلخ حدود یک میلیون انسان جان خود را از دست دادند. فجایع رواندا باعث جلب توجه محافل بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل شد. به این ترتیب دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، تحقیقاتی را در زمینة جنایات ارتکابی در رواندا آغاز نمودند. در نتیجة این تحقیقات در اکتبر 1994، کمیسیون خبرگان گزارش داد که اشخاصی از هر دو جناح درگیر، در فاصله زمانی بین 16 آوریل تا 15 ژوییة 1994 مرتکب نقض حقوق بشر دوستانة بین‌المللی، مخصوصاً تعهدات مندرج در ماده 2 مشترک چهار کنوانسیون ژنو (مصوب 12 اوت 1949 ) و پروتکل دوم الحاقی در مورد حمایت از قربانیان نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) مصوب 8 ژوئن 1977 و نیز مرتکب جرایم علیه بشریت شده‌اند. کمیسیون همچنین ارتکاب نسل‌کشی از سوی هوتوها علیه توتسی‌ها را بر اساس ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی مصوب 9 دسامبر 1948 مسلم دانست و پیشنهاد کرد که صلاحیت محکمه کیفری برای یوگسلاوی سابق به گونه‌ای توسعه داده شود که بتواند به مسایل رواندا نیز رسیدگی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در 6 اکتبر ضمن تایید این گزارش، آن را برای شورای امنیت ارسال کرد و نظر آن را در مورد تشکیل یک محکمه جدید یا توسعه دادن به صلاحیت محکمة یوگسلاوی سابق برای پرداختن به مسایل رواندا جویا شد. سر انجام، دیوان کیفری بین‌المللی روندا به موجب قطعنامه 955 مورخ8 نوامبر 1944 شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در وا کنش به کشتار جمعی و دیگر نقضهای سازماندهی شدة گسترده و آشکار حقوق بشر دوستانة بین‌المللی که در رواند ارتکاب یافته بود، تشکیل شد. دیوان در شهر ‌آرون (در کشور تانزانیا) مستقر شد. صلاحیت دیوان مربوط به رسیدگی به جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، نقضهای ماده 3 قراردادهای مشترک 12 اوت 1949 ژنو در حمایت از قربانیان جنگ و مقاوله نامه الحاقی شماره 2 مورخ 8 ژوئن 1977 بود که بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 1994 ( یعنی زمانی که اعضای گروه قومی توتسی‌ و طرفداران هوتوی آنها از سوی اعضای گروه قومی هوتو قتل عام یا مورد حمله قرار گرفتند) در سر زمین رواندا ارتکاب یافته بودند. همچنین محاکمه شهروندان رواندایی مسئول ارتکاب نقضهای حقوق بشر فوق در سرزمینهای کشورهای همسایه نیز در صلاحیت دیوان بود. قابل ذکر است که همانند دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا فقط نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت داشت. همچنین دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی رواندا انجام وظیفه کرد. دادستان هر دو دیوان "ریچارد گلاستون" تبعة کشور آفریقای جنوبی می‌باشد. یکی از اعضای نسل‌کشی رواندا شخصی به نام " جرج روته‌گاندا " بود. او رهبر گروه " اینترهاموه " و جزء تحریک‌کنندگان و دستوردهندگان اصلی بود. دادگاه رواندا وی را به حبس ابد محکوم کرد. *دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسیو عضو انجمن ایرانی جرم‌شناسی

منبع :خبرگزاری فارس