سلاح سرد

سلاح سرد که امروزه به عنوان نخستین آلت قتل در کشور مورد استفاده قرار می گیرد به راحتی در دسترس شهروندان قرار دارد. این در حالی است که قانونی قاطع برای مقابله با تولید و عرضه این ابزار در جامعه وجود ندارد.

به گزارش مهر، اگرچه لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی به مجلس ارائه شده است اما این لایحه در پیچ و خم راهروهای بهارستان و بررسیهای لوایح سیاسی گم شده است. لایحه ای که بیشتر از امور سیاسی باید مد نظر قرار گرفته و هرچه سریعتر تصویب و اجرایی شود.

سال گذشته پلیس تهران برای نخستین بار اقدام به اجرای طرح جمع آوری و برخورد با حاملان سلاح سرد کرد. طرحی که تنها در مرحله اول آن هزار نفر دستگیر و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد کشف و ضبط شد. با اجرای این طرح بسیاری از افراد در ابتدا با آن مخالفت کردند اما برخی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه اجرای این طرح را قانونی اعلام کردند. در این حین پلیس همزمان با اجرای مراحل بعدی این طرح، لایحه ای را به مجلس برده که همچنان مسکوت مانده است.

کاهش نزاع با سلاح سرد

مسئولان پلیس در حالی از کاهش درگیری با سلاح سرد خبر می دهند که طی 2 ماه گذشته چندین مورد حمله با سلاح سرد به شهروندان و آمران به معروف در تهران گزارش شد. حمله به امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی، حمله به طلبه 20 ساله در منطقه تهرانپارس و مجروح کردن بسیجی 23 ساله در شهر اندیشه با چاقو تنها نمونه ای از این موارد است.

رئیس پلیس تهران با اعلام کاهش 18 درصدی جرایم خشن در تهران به مهر گفت: اجرای 4 مرحله طرح جمع آوری سلاح سردا از سطح شهر در کاهش جرایم موثر بود. برای رفع این مشکل نیازمند قانون هستیم و امیدواریم مجلس هرچه سریعتر این لایحه را تصویب و ابلاغ کند.

وی ادامه داد: تا تصویب این لایحه، پلیس طرحهایی را به صورت مقطعی اجرا می کند تا از بروز جرایم خشن با سلاح سرد جلوگیری شود ضمن اینکه بزودی طرح دیگری به صورت سراسری اجرا می شود.

جمع آوری چاقو از مغازه ها کارساز نیست

برخی از مسئولان و شهروندان معتقدند جمع آوری سلاحهای سرد و جلوگیری از فروش چاقوهای ضامن دار به جوانان می تواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و نزاعهای خونین موثر باشد اما با بررسی پاتوقهای فروش چاقو، قمه و خنجر در بازار مولوی، سید اسماعیل و گمرک متوجه می شویم در برخی از پستوها و جاسازهای مغازه ها هنوز هم از این چاقوها وجود داشته و بسیاری از مغازه داران آنها را به عنوان کالای ممنوعه به چند برابر قیمت می فروشند.

حمید یکی از مغازه داران بازار مولوی در این باره گفت: جمع آوری چاقوها از سطح شهر کارساز نسیت و باید برای حمل و استفاده از آنها مجازات سنگینی در نظر گرفت. با وجود مجازات سنگین دیگر هیچکس جرات استفاده از آنها را نخواهد داشت.

کاهش استفاده از قمه، شمشیر و ساطور

در حالیکه در گذشته افراد با قمه، شمشیر و ساطور اقدام به نزاعهای خیابانی و خونین می کردند اما با فرهنگسازی و افزایش سطح آگاهی شهروندان، دیگر خبری از این ابزار در نزاعها نیست. ابزاری که شاید در گذشته برای راحتی انسان ساخته شده اما به دلیل عدم فرهنگسازی و نبود قانونی قاطع، به بلای جان انسانها تبدیل شده است.

محمدرضا میرمحمدی، جامعه شناس در این رابطه به مهر گفت: متاسفانه استفاده از سلاح سرد در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است و بسیاری از جرایم با استفاده از سلاح سرد رخ می دهد. این درحالی است که اگر در این خصوص قانونی محکم وجود داشته باشد دیگر فردی به خود اجازه نمی دهد بدون دلیل بر روی دیگری چاقو کشیده و برای خشمی لحظه ای از چاقو استفاده کند.

این جامعه شناس تصریح کرد: با توجه به فراوانی و ارزانی سلاح سرد، در نزاعهای کوچک نیز شاهد استفاده از سلاح سرد هستیم. این امر می تواند در آینده به معضلی فراگیر در کشور تبدیل شود و دیگر نمی توان جلوی این مشکل را گرفت.

سلاح سرد آلت 44 درصد از قتلهای کشور

برخی جوانان سلاح سرد را تنها وسیله ای برای دفاع از خود می دانند اما این افراد نمی دانند که در هنگام درگیری کنترلی روی اعصاب خود نداشته و هر لحظه امکان استفاده از سلاح سرد و بروز قتل در درگیری وجود دارد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور با اشاره به وقوع 44 درصد از قتلهای کشور در سال گذشته با استفاده از سلاح سرد گفت: این میزان از قتلها با استفاده از چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده است. متاسفانه وقوع قتل با استفاده از سلاح سرد بیش از 3 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ محمد مصطفایی ادامه داد: 3/69 درصد از قتلها بدون برنامه ریزی قبلی و در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصابنیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر باعث وقوع قتل و نزاعهای خونین می شود.

به نظر می رسد با توجه به افزایش قتل با سلاح سرد و استفاده اشرار و اراذل و اوباش از این وسیله، مسئولان قضایی، پلیس و مجلس باید راهکاری را در خصوص جلوگیری از حمل و استفاده از سلاح سرد بیاندیشند

نگاهی به خونین ترین تیراندازی ها در جهان

نگاهی به خونین ترین تیراندازی ها در جهان

واحد مرکزی خبر، آسوشیتدپرس سابقه خونین ترین تیر اندازیها را در جهان بدین شرح اعلام کرد:

- 22 ژوئیه 2011 بر اثر تیراندای در یک اردوگاه تابستانی در جزیره اوتویا نروژ دست کم هشتاد تن کشته شدند. مردی که در این ارتباط دستگیر شده مظنون به بمب گذاری در شهر اسلو - پایتخت نروژ - در همان روز است که منجر به کشته شدن هفت تن شد.

- 30 آوریل 2009 فردا غدیروف بیست و نه ساله با ورود به یک آکادمی نفت دولتی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان دوازده تن را کشت. او سپس خودکشی کرد.

- 10 مارس 2009 مایکل مک لندن بیست و هشت ساله در ایالت آلابامای آمریکا ده تن از جمله مادر، چهار تن از خویشاوندانش،‌همسر و فرزند معاون رئیس پلیس محلی را به قتل رساند. او سپس خودش را نیز کشت.

- 23 سپتامبر 2008 متی ساری بیست و دو ساله با ورود به کالجی در کائوهاجوکی در فنلاند اقدام به تیر اندازی کرد و ده تن را کشت. او قبل از خودکشی اجساد قربانیان را با بمبهای آتش زا سوزاند.

- 7 نوامبر 2007 پکا اریک آوینن هجده ساله پس از اعلام برنامه حمله اش در یوتیوب ، با تیر اندازی به همکلاسی هایش در دبیرستانی در توسولا در فنلاند هشت تن از آنها را کشت.

- 16 آوریل 2007 سونگ هوی چو بیست و سه ساله با تیراندازی در محوطه دانشگاه فنی ویرجینیا سی و دو نفر را کشت. او سپس خودکشی کرد.

- 16 آوریل 2002 رابرت اشتین هوزر نوزده ساله که از دبیرستانش در اِرفورت آلمان اخراج شده بود قبل از خودکشی، سیزده معلم و دو همکلاسی سابق و یک پلیس را کشت.

- 20 آوریل 1999 اریک هریس - هجده ساله - و دیلان کلبولد - هفده ساله - با تیراندازی در دبیرستان کلومباین در لیتلتون در کلورادوی آمریکا دوازده تن از همکلاسیهایشان و یکی از معلمان دبیرستان را کشتند. در این تیراندازی بیست و شش تن زخمی شدند. این دو سپس خودکشی کردند.

- 28 آوریل 1996 مارتین برایانت بیست و نه ساله با ورود به رستورانی در بندر آرتور در تاسمانی استرالیا بیست تن را کشت. او به هنگام فرار پانزده تن دیگر را نیز به قتل رساند. او دستگیر و زندانی شد.

- 13 مارس 1996 توماس همیلتون چهل و سه ساله با تیراندازی در مهد کودکی در دانبلین اسکاتلند شانزده کودک را کشت. او سپس خود کشی کرد.

- 16 اکتبر 1991 جورج هنارد با تیراندازی در رستورانی در ایالت تگزاس آمریکا قبل از خودکشی بیست و سه نفر را کشت. در این حادثه بیست تن نیز زخمی شدند.

- 18 ژوئن 1990 جیمز ادوارد پوگدر با تیراندازی در کارخانه جنرال موتورز در ایالت فلوریدای آمریکا ده تن را کشت و چهار تن را زخمی کرد. او سپس خودکشی کرد.

دادستان کل کشور

غلامحسین محسنی اژیه    معرفی مسولین محترم قوه قضاییه را با دادستان محترم کل کشور آغاز مینماییم برگرفته از پرتال دادستانی کل کشور غلامحسین محسنی اژیه  در سال ۱۳۳۵ در اژیه (از توابع اصفهان) زاده شد. وی پس از پایان سطح عالی چــند سال در درس خارج در حوزه علمیه قم شرکت کرد. وی علاوه بر تحصیــلات حـــوزوی دارای مـــدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خصوصی است. مسوولیت‌ها - مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ - نمایندهٔ قوه قضاییه در وزارت اطلاعات از نیمهٔ دوم سال ۱۳۶۴ تا ‪۱۳۶۷ - دادستان ویژه روحانیت تهران از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶ - دادستان کل ویژه روحانیت از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ - مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - وزیر اطلاعات از ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ تا ۳ مرداد ۱۳۸۸ - دادستان کل کشور

قوانین حقوقی ماهواره ها

قوانین حقوقی ماهواره ها

 هرچند ورود تکنولوژی پخش مستقیم ماهواره ای مربوط به دهه هشتاد است اما مباحث حقوقی ماهواره ای پخش مستقیم به خیلی پیش تر از آن برمی گردد . مباحث حقوقی ماهواره نشأت گرفته از جدالهای سیاسی قطبهای سیاسی آن دوران یعنی دو بلوک شرق و غرب (شوروی و اقمار آن و آمریکا و همپیمانانش) است .

      اصل آزادی فضا نخستین بار که کمیته فرعی « کوپیوس » در 1959 جهت دستیابی به راه حل های همکاری بین المللی در امور فضایی تشکیل شده بود ، اعلام شد . کمیته خاص ، از همان ابتدا ، بعلت تنش موجود دو ابرقدرت وقت و شروع جنگ سرد با تحریم شوروی سابق و دو کشور چکسلواکی سابق و لهستان مواجه شد و این سه کشور ، در جلسات کمیته شرکت نکردند ، علی رغم این تحریم و شرکت نکردن اولین قدرت فضایی وقت در جلسات ، دو نکته مهم از سوی آن کمیته اعلام شد .

      اول آنکه مقررات مندرج در منشور سارمان ملل و اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی تنها حاکم و قابل اجرا بر زمین نبوده ، بلکه ناظر و حاکم بر فضا و فعالیتهای فضایی نیز می باشد. ضمن آنکه تدوین و تنظیم مقررات الزامی حقوقی راجع به فضا و فعالیت های آن ، بعلت جدید بودن اینگونه فعالیت ها ( در آن زمان ) نه امکان پذیر است و نه مطلوب .

      دوم آنکه فضای ماورای جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهربردای بوده و استفاده از آن ، تابع مقررات حقوق بین المللی و موافقتنامه های موجود و آتی است .

      بدین ترتیب ، برای اولین بار ، اصل آزادی فضا و حکومت حقوق بین الملل بر این فعالیت ها از جانب مرجعی وابسته به مراجع بین المللی اعلام شد .

      طرحهای دیگری از طرف این دو بلوک مطرح شد که بعلت اختلاف نظرها به نتایج قطعی نرسیدند . از جمله این طرحها ، طرح ارائه شده از سوی دولت شوروی سابق (1962) تحت عنوان «اعلامیه اصول اساسی حاکم بر فعالیت دولتها راجع به اکتشافات و استفاده از فضای ماورای جو» بود . این طرح که باعث مباحث فراوانی شد ، در برگیرنده مسائل مطروحه قبلی به اضافه مطالب جدیدی بود که به موجب آن ، استفاده دولتها از فضا برای جنگ های تبلیغاتی ، مسائل نژاد پرستی و ایجاد دشمنی بین ملت ها ، ممنوع بود و هرگونه فعالیت فضایی را ، انحصارا از سوی دولت ها مجاز می شناخت نه افراد غیر دولتی.

      بندهای پنج و شش این طرح مورد اختلاف نظر در بین کشورهای آمریکا و شوروی شد، در بند پنج شوروی بدنبال ممنوعیت هرگونه تبلیغات ارسالی از طریق فضا بود و در بند شش نیز بر مذاکره و اخذ توافق دولتهای دریافت کننده برنامه های ماهواره ای قبل از انجام و ارسال این برنامه ها ،تاکید داشت ، اصلی که بعداً تحت عنوان رضایت مقدم (قبلی) مواجه شد ، لاکن آمریکا از بحث درباره آن خودداری کرد .

      درتاریخ 26 جولای 1966 دولت ایالات متحده طرحی را ارائه کرد که دارای دو نکته مهم بود .

1.  لزوم وضع تعهداتی برای دول عضو ، دایر بر بکارگیری فعالیتهای فضایی و ممنوعیت تبلیغات که در دیگر قطعنامه ها از جمله قطعنامه 110 آمده بود .

2.    استفاده از فضا در جهت افزایش ارتباطات دوستانه بین المللی

با شروع دهه70 پس از بررسیهای گوناگون در برنامه های ماهواره ای ، نظرات عمده راجع به این برنامه ها ، به سه دسته تقسیم می شد :

1.  گروهی از کشورهای خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی درباره ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند مانند ایران و اندونزی .

2.  گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات فنی برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز بخوبی روشن نیست ، نمی توان یک نظام حقوقی خاص در نظر گرفت مانند کانادا و فرانسه .

     بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص و قابل حصول در زمانی معین و با مقررات الزام آور حقوقی بودند . در این گروه که کشور شوروی و کشورهای بلوک شرق حضور داشتند با تکیه بر اصل حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور کشورها ، ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امور داخلی کشورها تلقی میکرد و آنرا بعنوان نقص حاکمیت دولتها می دانستند ، کشورهایی همچون هند ، نیجریه، الجزایر، مکزیک و مغولستان در این گروه قرار دارند .

      استدالهای مخالف و موافق پخش مستقیم ماهواره ای در عرصه بین الملل مذکور را میتوان در دو حوضه قرار داد :

1.    نظریه مبتنی بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو خود

2.    نظریه آزادی اطلاعات و ارتباطات

الف ) رویکرد نظریه اصل حاکمیت دولت

مطالب مبتنی بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو خود بر اعلامیه 1965 بر میگردد این اعلامیه مربوط به پذیرفته نبودن دخالت در موضوعات داخلی دولت هاست که تأکید می کند : هیچ دولتی حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم را ، به هردلیل که باشد ، در امور داخلی یا خارجی دیگر دولت ها ندارد و در نتیجه دخالت نظامی و دیگر طرق دخالت یا تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی محکوم است .

      علاوه بر منشور سازمان ملل ، اعلامیه وصول حقوق بین الملل 1970 ، دولتها را از اعمال هرگونه فشار نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره که استقلال سیاسی دولتهای دیگر را تهدید می کند ، باز داشته است .

      همچنین در سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها را به تصویب رساند که طی آن ، یاد آوری شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی و سیاسی یا هرگونه فشاری دیگر ، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر اقدام یا آنرا تروج و تشویق کند .

      با گسترش صنعت ارتباطات و آسان شدن ارسال و کسب اخبار و اطلاعات این امر یعنی تبلیغات ، دارای اهمیتی صد چندان شد ، بنحوی که در بین دو جنگ جهانی ، و بخصوص پس از شروع جنگ سرد ، یکی از عناصر کارگر و تأثیر گذار ، تبلیغ علیه طرف مقابل بود که عموماً نیز ازسوی دولتهای متقاصم بکار گرفته می شد .

      لذا بعلت اینکه دولتها از ابزار تبلیغات در جهت ایجاد درگیری و تحریک نیروهای داخلی و بر هم زدن نظم و آرامش دیگر دولتها استفاده می کردند ، این عمل به صراحت از سوی مجامع بین المللی و مقررات موجود در آن ، تحریم و ممنوعیت آن بارها اعلام شده است . از جمله می توان از قطعنامه سازمان ملل به شماره 110 مصوب 1974 نام برد که اصولاً در این راستا تنظیم و به تصویب رسید . همچنین ماده( 20) میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی 1966 هرگونه تبلیغات در جهت جنگ یا تحریک نژادها را ممنوع کرده است .

      علاوه بر آن ، کنوانسیون 1936 «استفاده از امواج رادیویی در جهت منافع صلح آمیز» مقرر میدارد که اعضای پیمان متعهد می شوند که از پخش برنامه های مخل بر حسن تفاهم بین المللی خودداری کرده و در صورت لزوم ، بسرعت از پخش آن جلوگیری بعمل آوردند .

      ماده (2) این کنوانسیون نیز ، ممنوعیت تبلیغات در جهت تحریک به جنگ یا اختلال در نظم عمومی دیگر کشورها را اعلام داشته است .

ب) رویکرد نظریه آزادی اطلاعات

رویکرد دوم یا رویکرد غالب ، رویکرد آزادی اطلاعات و ارتباطات است . آزادی اطلاعات و ارتباطات هرچند در ظاهر حد و مرزی برایش قائل نمی شوند اما مراجعه به قوانین و مقررات کشورهای دیگر حکایت از تبصره های گوناگون و متعددی دارد که این قانون را از فلسفه وجودی خود خارج ساخته است .

اهمیت آزادی اطلاعات ، به عنوان یک حق بنیادین بشری ، در نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 و نیز در قطعنامه (59) چنین به رسمیت شناخته شده است: آزادی اطلاعات 1 حق بنیادین بشر و غیره سنگ بنای تمامی آزادی های است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است .

      بر این اساس ، دانستن یک حق بنیادین بشری است که همگان باید از آن برخوردار باشند . آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، ساز و کاری است که امکان دانستن را نیز برای شهروندان فراهم می آورد . از دیدگاه تصویب کنندگان قطعنامه ، آزادی اطلاعات از اهمیتی ذاتی برخوردار است و آزادی های دیگر بر آن استوار می شوند.

      سند دیگر مورد استناد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . براساس ماده (19) این اعلامیه : هرکس حق آزادی عقیده و بیان را داراست ، این حق شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشیم و در کسب اطلاعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

      از منظر آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است ، کلیه واژه های مورد توجه در ماده (19) اعلامیه و میثاق حق آزادی «جستجو» ،«دریافت» و «انتشار» اطلاعات و اندیشه هاست . در واقع کلمه های «جستجو» ،«دریافت» و «انتشار» در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، همچون اجزای تشکیل دهنده ، حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته اند

 

۱ مرداد ۱۳۹۰ (۱۲:۲ب.ظ)

ضوابط تایید استراحت پزشکی اعلام شد

خبرگزاری موج - ضوابط تایید استراحت پزشکی از سوی سازمان تامین ‌اجتماعی تشریح شد.

به گزارش موج، استراحت پزشکی حسب مورد باید به تایید پزشک معتمد یا شورای پزشکی برسد و در کمیسیون پزشکی آن هم در شرایط خاص مطرح نمی‌شود.
بر همین اساس نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان و یا استراحت در منزل باید به تفکیک مشخص شود و گواهی استراحت پزشکی باید ظرف مدت 7 روز پس از صدور به شعبه تامین‌اجتماعی مربوطه جهت اقدامات بعدی تحویل شود.
همچنین استراحت ایام بیماری مشروط بر آن که در هر نوبت از 7 روز و در مجموع یک سال از 15 روز تجاوز ننماید و همچنین استراحت ایام بارداری بر اساس گواهی پزشک معالج معتبر بوده و نیازی به تأیید ندارد.
از سوی دیگر اعتبار گواهی تجویزی مازاد بر 15 روز لغایت 60 روز در سال و استراحت‌های مازاد بر 7 روز در یک نوبت منوط به تایید پزشک معتمد خواهد بود و استراحت مازاد بر 60 روز در سال پس از تایید شورای پزشکی معتبر است.