ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران

ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران

جناب دکتر:  علی اصغر مهابادی

ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایرانمؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص، مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم.
مقدمه
«ضابطین دادگستری» به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانون‏گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.
آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‏پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‏یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‏سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده، بیشترین ادلّه او برای تصمیم‏گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‏آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفّی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل نمی‏شود و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.
در این مقاله تلاش می‏شود ضابطین و حدود وظایف آنها تبیین و حقوق و تکالیف آنها در برخورد با جرایم، روشن شود. با این وجود، آن را طبق دسته‏بندی ذیل تقسیم و سپس به شرح آن می‏پردازیم:
الف) وظایف کلی.
ب) ماهیت وظایف ضابطین.
ج) وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی.
د) نتیجه‏گیری.

وظایف کلی
در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ضابطین در چهار دسته مشخص شده بودند که به علت خروج موضوعی بازپرسها و دادستانها، از این دو دسته صرف نظر می‏کنیم و فقط به رؤسای کلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنها که ضابطین دادگستری محسوب می‏شوند، می‏پردازیم. این دو دسته با افراد پلیس قضایی و مأموران کمیته‏های انقلاب اسلامی تا سال 1370، ضابطین دادگستری را تشکیل می‏دادند.
در سال 1369 با تصویب قانون نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی سابق (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید. طبق ماده یک این قانون:
از تاریخ تصویب این قانون، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
برابر تبصره ماده مذکور:
از تاریخ تصویب این قانون، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‏ها و سازمانها و مؤسسات مختلف فعالیت می‏کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می‏گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
به این ترتیب، دسته سوم و چهارم از ضابطین مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق به سازمانی به نام نیروی انتظامی تبدیل شد. حال با شرحی که گذشت، این سؤال مطرح می‏شود که در این وضعیت، چه کسانی را می‏توان ضابط دادگستری دانست؟ آیا کلیه کارکنان نیروی انتظامی یا فقط عده‏ای از آنها مانند رؤسای کلانتریها و پاسگاهها ضابط محسوب می‏شوند؟ برای پاسخ به این سؤال، نخست قوانین دیگری را که در این باره تصویب شده، بررسی می‏کنیم.
پس از تصویب قانون نیروی انتظامی (ناجا)، قانون دیگری که از ضابطین دادگستری سخن به میان آورده، ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است. این ماده اشعار می‏دارد:
نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می‏باشد.
این ماده که با ابهام و اجمال فراوانی انشا شده است و استدلالات ناجا درباره تغییرات آن به جایی نرسید، دست قضات را به ترتیبی باز گذاشته که همه کارکنان نیروی انتظامی را ضابط تلقی و از فرمانده ناجا تا سرباز وظیفه پاسگاه را ضابط محسوب کرده و آنان را مکلّف به اجرای دستورات خود بدانند.
نتیجه خطرناک این برداشت، این است که سلسله مراتب در نیروی انتظامی مخدوش شده و تفاوت بین وظایف «پلیس اداری» و «پلیس قضایی» (یعنی دو وظیفه عمده ناجا) نادیده گرفته می‏شود و تداخل وظایف نیز پیش خواهد آمد و دست کارکنان غیر متخصص در امور رسیدگی به جرم که قطعا نیازمند ممارست و کسب تجربه است، باز خواهد شد و مقام قضایی نیز حسب تشخیص خود، تحقیق و تفحّص درباره جرایم را به هر شخص یا مرجعی که ممکن است اصولاً هیچ وظیفه‏ای به عنوان ضابط نداشته باشد، ارجاع نماید.
ناجا با این امید که موضوع ضابطین و ماهیت و نوع وظیفه آنان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دقیقا مورد توجه قرار گرفته، تکلیف آنان را در برخورد قانون و این که چه کسانی موظّف به رسیدگی و تشکیل پرونده‏های جزایی هستند، به طور وضوح مشخص شود، پیشنهادهایی ارائه داد و با شرکت در کمیسیون قضایی، آنان را در تعیین رؤسای کلانتریها و فرماندهان پاسگاهها به عنوان ضابط دادگستری، قانع کرد، اما متأسفانه در تغییرات بعدی حذف شد!
تجربه ناجا در مدت کوتاهی که از اعمال قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گذشته، نشان داده است که پرداختن به وظایف ضابط و تعیین حدود اختیارات آنان از چه اهمیتی برخوردار است. اگرچه در حال حاضر نیز قسمت اعظم این وظایف توسط کارکنان کلانتریها به مرحله عمل درمی‏آید. به عبارت دیگر، با انحلال دادسرا، وظایفی که بر عهده قضات تحقیق بود، در اغلب اوقات به علت کثرت دعاوی، به مأموران انتظامی ارجاع می‏شود که این امر به علت عدم اشراف و وجود تخصص در مسائل کیفری، با موازین قضایی سازگار نیست.

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، در جلسه مورخ 7/11/78 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، ضابطین دادگستری چنین تعریف شده‏اند:
ماده 15. ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند و عبارتند از: 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 2. رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان 3. نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‏شوند. 4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند. 5 . مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‏شوند. تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
بدین‏ترتیب، قانون‏گذار تغییراتی به‏شرح ذیل در موضوع ضابطین ایجاد کرده است:

الف) وظیفه آنان را به طور دقیق مشخص نموده است.

ب) بر خلاف سایر بندها، به جای شخص حقیقی، ناجا را به صورت شخصیت حقوقی ذکر کرده؛ یعنی ناجا را با همه ابعاد (حتی فراتر از نیروی انسانی، ضابط محسوب کرده است).
ج) تفاوتی بین ضابطین عام و خاص قائل نشده و همه را در یک مجموعه گرد آورده است.

د) در بند پنجم، شرایطی ایجاد کرده است که اگر ناجا از عهده انجام مأموریتهای خویش برنیامد، سایر نیروهای مسلح بتوانند آن وظایف را به انجام برسانند، که با توجه به این که وظیفه ضابط، یک امر کاملاً تخصّصی است و از عهده هر کسی برنمی‏آید و نیازمند تربیت، ممارست و آموزش حین خدمت است، انجام این امر توسط کسانی که هیچ تخصّصی در این زمینه ندارند، بعید به نظر می‏رسد.

ه·· ) تبصره این ماده نیز بر خلاف رویه هشتاد و هفت ساله آیین دادرسی کیفری بود. در ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، گزارش ضابطین، معتبر محسوب می‏شد، مگر این‏که خلاف آن در دادگاه ثابت شود، درحالی‏که برابر این تبصره، گزارش ضابطین سندیت ندارد، مگر این که مورد وثوق و اعتماد قاضی باشند. به‏عبارتی دیگر، دو شرط عمده برای پذیرش گزارش ضابطین مقرر شده است: «وثاقت» و «اعتماد».
ماهیت وظایف ضابطین
با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی، در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری، بند 8 ماده 4 این قانون چنین مقرر داشته است:
انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بعهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف) مبارزه با مواد مخدر؛ ب) مبارزه با قاچاق؛ ج) مبارزه با منکرات و فساد؛ د) پیشگیری از وقوع جرایم؛ ه·· ) کشف جرایم؛ و) بازرسی و تحقیق؛ ز) حفظ آثار و دلایل جرم؛ ح) دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها؛ ط) اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
با نگاهی مختصر به این عناوین، درمی‏یابیم که همه این وظایف را نیروهای انتظامی قبل از ادغام؛ یعنی کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی انجام می‏دادند و علاوه بر این، سایر موارد؛ از قبیل امدادرسانی، تشخیص هویت، کشف علمی جرایم، حفظ مرزها، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه، وظیفه عمومی، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز به عهده داشته، در طول جنگ تحمیلی نیز با حضور مؤثر در مناطق جنگی، جان‏فشانی می‏کردند و تنها موردی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359، علاوه بر نیروی انتظامی، به سازمان دیگری نیز واگذار شد، وظایف پلیس قضایی بود که عمدتا در بعضی مراکز استانها و فقط برای اجرا و ابلاغ احکام قضایی شکل می‏گرفت و آن هم در جایی این شیوه مستولی بود که سازمان پلیس قضایی وجود داشت، والاّ در همه روستاها و شهرستانها این وظیفه را کارکنان شهربانی و ژاندارمری به عهده داشتند.
حال، سؤال این است که با توجه به مفاد 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطین دادگستری را برشمرده، ضابطین دادگستری، کدام یک از عناصر نیروی انتظامی هستند؟ آیا همه کارکنان نیروی انتظامی می‏توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل کنند یا فقط عده‏ای از آنان چنین تکلیفی دارند؟
برای پاسخ به این سؤال باید توضیح دهیم که اگر بخواهیم وظایف پلیس به معنای اعم را دسته‏بندی کنیم، در دو طبقه جای می‏گیرد: «پلیس اداری» و «پلیس قضایی».
1. پلیس اداری
وظایف پلیس اداری، عرفا به وظایفی اطلاق می‏شود که بیشتر جنبه خدماتی دارد؛ مثلاً اموری چون صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، پروانه اماکن عمومی و... . لیکن چنین به نظر می‏رسد که پیشگیری از وقوع جرم، قسمت عمده وظایف پلیس اداری را تشکیل دهد.
پلیس در همه کشورهای جهان، دارای دو وظیفه عمده «اداری» و «قضایی» است. چنانچه این دو وظیفه را صددرصد وظایف بدانیم، اگر هشتاد درصد آن را برای وظیفه پلیس اداری منظور نماییم، کلمه‏ای به اغراق نگفته‏ایم و شاید حق مطلب، بیش از این باشد؛ زیرا اگر پلیس، وظیفه اداری را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پلیس قضایی مشغول خواهد شد.
علت تقدم وظیفه پلیس اداری، این است که تمامی تلاش مأموران انتظامی باید صرف انتظام امور جامعه و پیشگیری از وقوع جرم شود و شعار «پیشگیری بهتر از درمان است»، نه‏تنها در امور پزشکی، بلکه در برقراری امنیت نیز مصداق دارد.
یک ضابطِ وظیفه‏شناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظی مربوط که مسلما با شناخت کامل شرایط جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی، میسّر است، می‏تواند مانع بروز بسیاری از جرایم متداول گردد. یک مأمور باهوش انتظامی، به محض ورود عنصری خطاکار، اقدامات لازم را برای کنترل وی به کار می‏بندد و با تذکرات و هشدارهای لازم، اهالی منطقه را به وجود امنیتی کامل امیدوار می‏سازد. یک فرمانده پاسگاه خوش‏فکر، می‏تواند از بروز نزاعهای دسته‏جمعی، سرقت، کلاهبرداری، قتل و... جلوگیری کند و این مهم انجام نمی‏شود، مگر این که او به صورت فردی متحرک، جست‏وجوگر و پویا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظی را در کنترل داشته باشد. حتی اگر وسایل نقلیه هم در اختیارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بین بردن زمینه‏های وقوع جرم، ضریب امنیتی جامعه را بالا ببرد.
اهمیت پلیس اداری، از آن جا آشکار می‏شود که پس از وقوع جرم، هر اندازه که در دستگیری مجرم تسریع شود و به دستگاه عدالت تسلیم گردد، خواه‏ناخواه، امنیت دچار تزلزل می‏شود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاک شود، مدت زیادی طول خواهد کشید. متأسفانه مردم نیز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضی مواقع، با اغراق و گزافه‏گویی، به وحشت عمومی افزوده، امور جاری را مختل می‏سازند و چه‏بسا در این رهگذر، عده‏ای که همواره منتظر چنین وقایعی هستند، با تهدید مردم به تکرار این حوادث، به سوء استفاده بپردازند.
البته ممکن است عده‏ای بگویند: تنها حضور پلیس در صحنه و مراقبتهای دائم در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر نیست و عواملی از قبیل ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز موجب ایجاد جرم می‏شود یا حتی وضعیت معیشتی خود مأموران نیز در بعضی مواقع، موجب سهل‏انگاری آنها در انجام وظیفه صحیح می‏گردد. در پاسخ باید گفت: اگرچه نمی‏توان منکر وجود عوامل متعدد در وقوع جرم شد، لیکن وجود این عوامل نمی‏تواند مانع انجام وظیفه مأموران انتظامی به عنوان تأمین‏کنندگان نظم و امنیت در جامعه شود. یک مأمور، به دلخواه خود، این شغل را انتخاب می‏کند و باید مشکلات آن را نیز پذیرا باشد و مطمئنا مسؤولان امر نیز در صدد رفع نیازهای مشروع تا سرحد امکان خواهند بود. بنابراین، کوتاهی در انجام وظیفه، بخصوص حضور مؤثر در اماکنی که احتمال وقوع جرم در آنها زیاد است، به هیچ وجه، قابل گذشت نیست.
از دیگر وظایفی که می‏توان برای پلیس اداری برشمرد، خدماتی است که کارکنان زحمتکش نیروی انتظامی به مردم ارائه می‏دهند؛ از قبیل:

1. صدور گذرنامه‏های عادی و همچنین برگه‏های عبور مرزی.
2. صدور دفترچه آماده به خدمت، معافیت از خدمت پزشکی، کفالت و... .
3. صدور انواع گواهینامه‏های رانندگی و سایر امور مربوط به راهنمایی و رانندگی.
4. صدور مجوّز تأسیس انواع اماکن عمومی.
5 . حفاظت و حراست از بیشتر شخصیتها و اماکن حساس و مهم.
2. پلیس قضایی

پلیس قضایی به بعضی از کارکنان ناجا که به عنوان ضابط دادگستری هستند و در فصل نخست باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درج شده است، اطلاق می‏شود. این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد، مطرح گشت، اما به دلایل متعدد که از این بحث خارج است، جامه عمل نپوشید و عده‏ای از کارکنان آن، جذب دستگاه قضایی شدند و عده کمی نیز به جمع مأموران نیروی انتظامی پیوستند. این وظیفه که از آن به پلیس قضایی تعبیر شد، همان وظایفی است که کارکنان نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری انجام می‏دهند. این وظایف و تکالیف، مستند به صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به شرح ذیل می‏باشد:
کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی، اجرای تصمیمات قضایی.
در این جا وظیفه مهم کارکنان نیروی انتظامی در قالب پلیس قضایی متجلی می‏شود؛ یعنی وقتی جرم واقع شد، همه اقداماتی که در بالا ذکر شد، به مرحله اجرا درمی‏آید.
حال که به یک دسته‏بندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی پی بردیم، به این نکته می‏رسیم که آیا این دسته‏بندی درباره کارکنان ناجا اعمال شده است یا خیر؟
در پاسخ می‏توان گفت: در حال حاضر، فقط بعضی از کارکنان ناجا به وظایف پلیس اداری مشغولند و به هیچ وجه به امور پلیس قضایی نمی‏پردازند. اما برخی از آنان، هم پلیس اداری هستند و هم به امور پلیس قضایی می‏پردازند. بدین معنی که کارکنانی که در امور انتظامی، بویژه پاسگاهها به انجام وظیفه مشغولند، هنگامی که به گشت‏زنی در حوزه استحفاظی می‏پردازند، کار پلیس اداری را انجام می‏دهند و وقتی که با جرم برخورد می‏کنند، وظایف پلیس قضایی بر عهده آنان است. به عبارت دیگر، ماهیت وظیفه آنان از پلیس اداری، به قضایی تبدیل می‏شود و به همین دلیل، آمر قانونی آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط، به مقام قضایی تغییر می‏یابد و این از ویژگیهای منحصر به فرد ضابطین دادگستری در ایران است.
با توجه به استدلال مذکور، قطعا همه کارکنان نیروی انتظامی، ضابط دادگستری محسوب نمی‏شوند و برای تبیین این که چه کسانی ضابط دادگستری محسوب می‏شوند، به بند هشتم ماده 4 قانون ناجا اشاره می‏کنیم.
با دقت در این بند، می‏بینیم که مفاد شقوق «الف»، «ب»، «ج» و بویژه «د»، ماهیتا وظیفه پلیس اداری است و در آن به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته می‏شود، اما در حقیقت، توسط کسانی انجام می‏شود که در صورت برخورد با جرم، وظیفه پلیس قضایی را به مرحله اجرا درمی‏آورند. به عقیده نگارنده، ذکر این موارد در وظایف ضابطین دادگستری که حضور آنان پس از وقوع جرم است، از لحاظ قانون‏نویسی، صحیح نیست؛ زیرا در صدر بند هشتم آمده است: «وظایفی که از حیث ضابط بودن، بر عهده کارکنان نیروی انتظامی است، به شرح زیر می‏باشد». پس صدر ماده با محتوای آن مطابقت ندارد.
نکته دیگری که در ماده چهارم به چشم می‏خورد، مفاد بند نهم آن است (بند 9ـ انجام امور مربوط به تشخیص هویت کشف جرایم). این امور که ضابط باید دقیقا به آن بپردازد، از وظایف او خارج شده است! مثلاً اگر جسد شخصی در بیابان پیدا شود و ضابط دادگستری با آن برخورد کند، به دلیل خروج موضوع از وظایف او، نباید هیچ گونه اقدامی انجام دهد؛ یعنی درباره تعیین هویت جسد، وظیفه‏ای ندارد و از آزمایشگاه جنایی نیز استفاده نمی‏کند!

البته ممکن است گفته شود: این موضوع باید از طریق مقام قضایی ابلاغ شود تا نسبت به انجام آن اقدام گردد. اما در جرایم مشهود، انجام وظیفه، چگونه خواهد بود؟ اگر پلیس به مقام قضایی دسترسی نداشت، چه باید بکند؟ بعلاوه، مفاد بند نهم در ارتباط با جرم است و پس از وقوع جرم، مورد استفاده قرار می‏گیرد؛ پس چگونه می‏توان آن را از وظایف ضابطین خارج کرد، در حالی که شقوق اولیه بند هشتم، هیچ ربطی به وظایف ضابط ندارد.
با عنایت به مفاد بند هشتم و همچنین بند نهم از ماده چهارم، چنین استنباط می‏شود که در حال حاضر، کسانی ضابط دادگستری محسوب می‏شوند که وظایف مندرج در بندهای مذکور را انجام می‏دهند؛ اگرچه در پاسگاهها نیز اشتغال نداشته باشند. البته هنوز هم قسمت اعظم این امور در کلانتری و پاسگاهها انجام می‏شود، اما متأسفانه تعدادی از قضات، موضوع ضابط بودن فرمانده پاسگاه و معاونان او را از یاد برده‏اند و یا به آن اشراف ندارند و دستورات قضایی را به ارگانها و یا قسمتهایی که هیچ گونه وظیفه‏ای در زمینه کشف جرم و جمع‏آوری دلایل و مدارک و یا دستگیری متهمان ندارند، ارجاع می‏دهند.
وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی
همان‏طور که گفته شد، همه کارکنان نیروی انتظامی، نخست به وظایف پلیس اداری مشغولند، لیکن بعضی از آنان، علاوه بر وظیفه پلیس اداری، به امر پلیس قضایی نیز می‏پردازند. لذا در مواقعی که جرمی اتفاق نیفتاده است و پلیس در حال انجام وظیفه اداری خود برای پیشگیری از وقوع جرم است، در برخورد با مقامات، تابع سلسله مراتب اداری است، اما هنگامی که جرمی واقع شود، وظیفه کارکنان ناجا درباره مراحل مقدماتی کشف جرم و در برخورد با مقامات، اطاعت از دستور مقام قضایی است که تا قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شخص دادستان بود و به عنوان رئیس دادسرا، بر همه ضابطین دادگستری ریاست داشت.
برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی می‏تواند بعضی از امور تحقیقات مقدماتی را با تعلیمات لازم، به ضابطین بسپارد. نکته قابل توجه این است که قاضی باید ضابطین دادگستری را درباره نحوه رسیدگی به جرم ارتکابی، ارشاد نماید و دستورات خود را بر حسب رویه‏ای که درباره رسیدگی به پرونده معمول است، تنظیم کند و مثلاً باید قید شود:

فرمانده پاسگاه انتظامی... لطفا دستور فرمایید درباره شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر ایراد ضرب و شتم، وفق موارد ذیل و به ترتیب اولویت اقدام نمایند: الف) از شاکی دقیقا بازجویی و از ابتدا تا پایان ماجرا کاملاً تحقیق شود. ب) درباره چگونگی ماجرا تحقیق محلی کاملی به عمل آمده، از شهود و مطلعین که نام برده شده با درج اسم و مشخصات دقیق، استعلام گردد. ج) چنانچه دلایل و مدارکی درباره ارتکاب جرم وجود دارد، با شماره‏گذاری، ضبط و مراتب، صورت مجلس شود. د) در صورت ورود ضرب و جرح، شاکی به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشک مذکور، اخذ و ضمیمه شود. ه·· ) مشتکی عنه احضار و دقیقا مورد بازجویی قرار گرفته و از شهود و مطلعین معرفی شده توسط وی نیز استعلام و در صورت ادعای مضروب یا مجروح شدن، وی نیز به پزشک قانونی معرفی و نظریه ضمیمه پرونده و به نزد اینجانب اعاده گردد. و) چنانچه نیازی به مواجهه حضوری وجود داشت، آن را انجام و مراتب را صورت مجلس نموده و با احضار نظر، به نزد اینجانب اعاده فرمایید.
همان‏طور که ملاحظه می‏شود، در این جا ترتیب قانونی رسیدگی به جرم واقع شده، حفظ شده است؛ زیرا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر داشته است: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب، موجود باشد».
اعمال مفاد این ماده به این معنی است که باید نخست، دلایل و مدارک کافی برای احضار اشخاص وجود داشته باشد. لذا وقتی برای قاضی که اختیاراتش در رسیدگی به جرم، بسیار وسیعتر از ضابطین دادگستری است، قانون، چنین مقرر داشته است، به طریق اولی ضابطین دادگستری نیز باید نخست، دلایل و مدارک کافی و متقن علیه مشتکی عنه جمع‏آوری و سپس نسبت به احضار او اقدام کنند.

وضع این قانون، بدین‏منظور بوده است که به محض اعلام شکایت از سوی اشخاص که مشخص نشده از این اقدام خود چه هدفی را تعقیب می‏کنند، مقامات رسیدگی‏کننده، بلافاصله و بدون بررسی، نسبت به احضار مشتکی عنه اقدام ننمایند؛ زیرا انجام همین عمل، ممکن است آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد.
نکته دیگری که باید در حین رسیدگی به پرونده، بدان توجه داشت، این است که چنانچه اوراقی به عنوان احضاریه و یا احضارنامه در مراجع انتظامی تهیه و از آن استفاده گردد، باید محلی را برای درج دستور مقام قضایی و یا مستند قانونی تعبیه کرد؛ یعنی مخاطب با هر عنوان، باید بداند که احضار او از سوی ضابطین دادگستری، متکی به دستوری است که مقام قضایی صادر کرده و یا حسب اختیاری بوده که قانون در جرایم مشهود به او اعطا کرده است.
پس به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات مقدماتی باید زیر نظر مقام قضایی صادرکننده دستور باشد؛ حال این سؤال مطرح می‏شود که آیا ارجاع پرونده به ضابطین دادگستری، می‏تواند مجوزی برای بازدید و بازرسی محل کار ضابطین (پاسگاهها) توسط مقامات قضایی باشد یا خیر؟
نخست، نظریه مشورتی شماره 6292/7 مورخ 27/10/65 اداره حقوقی دادگستری را در این باره می‏آوریم:
سؤال: با توجه به ماده 19 آیین دادرسی کیفری که دادستان را به عنوان رئیس ضابطین دادگستری دانسته است، آیا سرکشی و بازدید از پاسگاههای انتظامی حوزه قضایی به منظور آموزش تعالیم ضابطی به کارکنان پاسگاهها برای تسریع در ارجاعات دادگستری و حسن انجام وظیفه محوله قضایی، از اختیارات و وظایف دادستان عمومی می‏باشد یا خیر؟
کمیسیون آیین دادرسی کیفریِ اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص، چنین اظهار نظر کرده است:
ضابطین دادگستری، فقط از حیث انجام وظایف مربوط به ضابط بودن، تحت نظارت دادستان می‏باشند و دادستان حق دارد از این حیث، در کار آنان نظارت کند. دادستان می‏تواند نظریات و خواسته‏های قانونی خود را کتبا به پاسگاهها اعلام نماید و راهنماییهای لازم را به عمل آورد. سرکشی و بازدید از پاسگاههای ژاندارمری و تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاهها از سوی دادستان، فاقد مجوّز قانونی است.
حال، آیا با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که موضوع وجود دادستان را منتفی دانسته و اداره حقوقی دادگستری، بازدید و سرکشی او را فاقد مجوّز قانونی اعلام کرده است، می‏توانیم بازدید مقام قضایی را از نیروهای انتظامی، مجاز بدانیم؟
بدیهی است که پاسخ این سؤال، منفی است؛ زیرا وقتی رئیس سابق ضابطین (دادستان) از چنین حقی محروم باشد، به طریق اولی، قاضی دادگاه نیز فاقد چنین امتیازی است. البته ممکن است عده‏ای به استناد مفاد ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چنین حقی را تصوّر کنند، اما این ماده، چنین مجوّزی صادر نکرده است. متن ماده مذکور چنین اشعار می‏دارد:
ماده 13: نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می‏باشد.
همان‏طور که ملاحظه می‏شود، این ماده، اولاً، قید «مقام ضابط دادگستری» دارد که طبق صدر ماده 15 تعریف شده‏اند. ثانیا، عنوان ریاست و نظارت، فقط به رئیس حوزه قضایی منحصر شده و رؤسای محاکم، از آن محرومند و این نکته، مجددا در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، تصریح شده است.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا از نظام قضایی، رئیس حوزه قضایی، مطابق تبصره 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، جانشین مقامات قضایی اشاره شده در فوق و برابر مفاد 13 قانون مذکور، به عنوان آمر در مواقعی که کارکنان ناجا در حال انجام وظایف خود در امور قضایی می‏باشند، عمل خواهد کرد. اما باید توجه داشت که وظایف قضایی دادستان، به رئیس حوزه قضایی محول نشده است.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، وظایف ضابطین در چند بخش به شرح ذیل مجزا شده است:
1. جرایم مشهود: این جرایم که در ماده 21 قانون مذکور تعریف شده است، برابر ماده 18 به ضابطین دادگستری چنین تکلیفی کرده است:
... و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‏رسانند.
2. جرایم غیر مشهود: صدر ماده فوق مقرر داشته است:
ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذی‏صلاح قضایی اعلام می‏کنند... .
3. انجام تحقیقات مقدماتی: مفاد ماده 19 قانون مذکور در صدد تعریف «تحقیقات مقدماتی» برآمده و آن را چنین تعریف کرده است:
تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‏گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
4. تعیین ضرب‏الاجل برای تکمیل پرونده: ماده 20 قانون مزبور، در این مورد مقرر داشته است:
ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‏نماید، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت، اجرای دستور و یا تکمیل، میسر نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت، به مقام قضایی ذی‏ربط ارسال نمایند. متخلف از این امر، به مجازات مقرر در ماده 216 این قانون محکوم خواهد شد.
5 . نحوه گزارش وقوع جرم: ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین اشعار می‏دارد:
هرگاه علایم و امارات وقوع جرم، مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع، موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند، به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‏دهند.
6 . اختیار ضابط در توقیف متهم: در ماده 24 نیز آمده است:
ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‏رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می‏تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد، ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‏توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می‏توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی، به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم، تعیین تکلیف می‏نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
7. آخرین ماده‏ای که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درباره ضابطین تعیین تکلیف کرده است، ماده 25 قانون فوق می‏باشد که مقرر می‏دارد:
ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند، به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‏شود.
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی، تغییراتی به شرح ذیل در امور مربوط به ضابطین داده شده است:
الف) برابر بند «ب» ماده 3، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. این بند، جایگزین ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گردیده و در واقع، نوعی انتقال مسؤولیت و اختیار صورت پذیرفته است.
ب) حسب بند «ج» ماده 3، مقامات و اشخاص رسمی، در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمایند، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. این ماده نیز مانند ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که اگرچه تکلیف ضابطین در سایر مواد مشخص شده است، با این وجود، چون ضابطین دادگستری جزء مقامات رسمی محسوب می‏شوند، قاعدتا باید وقوع جرم را فورا به دادستان اطلاع دهند.
ج) نکته دیگر این است که اگرچه بازپرس، جزء ضابطین دادگستری قلمداد نشده، لیکن برابر شق سوم از بند 5 ماده 3، وقتی بازپرس شخصا ناظر وقوع جرم مشهودی باشد، می‏تواند مانند سایر ضابطین، رأسا شروع به تحقیقات کند.
د) به موجب بند «ی» از ماده 3، درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات، فورا اجرا کنند. بازپرس می‏تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی کند و هرگاه تغییری در اقدام آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد، به عمل آورد. تخلّف از مقررات این بند، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط، مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. مفاد این بند، حاکی از آن است که علاوه بر دادستان، بازپرس نیز می‏تواند درباره گزارش ضابطین، اعمال نظر کند.
نتیجه‏گیری
با توجه به شرحی که گذشت، چنین نتیجه می‏گیریم که ضابطین دادگستری را فقط قانون معین می‏کند و تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانون‏گذار به این موضوع، حساسیتی است که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعه‏ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می‏دارد، علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمی‏شود و به حالت اولیه برمی‏گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می‏شوند و رشد و شکوفایی آنان را در همه شؤون زندگی به دنبال خواهد داشت. این احساس، وقتی در مردم ایجاد و تقویت خواهد شد که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عده‏ای که در تشکیل و تکمیل آن تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال در جمع‏آوری دلایل و مدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجرّی او و سایرین در ارتکاب جرم خواهد شد و از طرف دیگر، مجنی علیه، نه‏تنها تشفّی خاطر پیدا نمی‏کند، بلکه از طرح شکایت خود که پس از مدتها صبر و تحمّل، به آنچه تصور می‏کرد، نرسیده، پشیمان خواهد گشت. سنگ بنای پرونده کیفری، فقط توسط کسانی گذارده خواهد شد که از لحاظ جسمی، روحی، تسلّط بر نحوه انجام وظیفه، کسب تجربه و توانایی انتقال ماجرا به مقام قضایی، نقصی نداشته باشند. آنان باید در حین انجام وظیفه، جز خدا و وجدان خود، چیز دیگری را دخالت ندهند و در چارچوب قانون حرکت کنند. با چنین اوصافی، قاضی نیز بدون هیچ گونه تردیدی، به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد و اهداف قانون‏گذار از وضع مجازات، حاصل خواهد شد.

---

منابع:
1. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
 
4. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381.
 
2. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج1ـ4.
 
3. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج1 و 2.
 

WWW.Seraj.Ir

برگرفته از وبلاگ تخصصی ایران

اعاده دادرسی در قوانین کیفری

اعاده دادرسی در قوانین کیفری

دکتر امیر سپهوند

 (قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور)

اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی قابل اجرا و اعمال است و احکام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه خارج می باشند 0  اصولا" در مواردی که بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حکم قطی صادر می شود ، اعتبار احکام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی که موجب تعویق و تاخیر اجرای حکم باشد ، مغایر اعتبار احکام و امری نامطلوب است.  با این حال در مورد احکام قطعی ، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی به طریقی که قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانونگذار احتمال می دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0

هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت کاذب ، قسم دروغ ، در مواردی که قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد 0 و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می باشد ، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است.

اعاده دادرسی در قوانین کیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در یازدهم شهریور ماه 1290 و تجویز تجدید محاکمه به موجب مقررات این قانون ، مواد (  466 تا  472 ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده 0 (1)

مقررات قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات کلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا کرد ، تا سال 1356  ، که تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1290 پیش بینی گردیده 0  در سال  1356  با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایر قوانین ، در مقررات تجدید محاکمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است. (2)

تغییرات اعاده دادرسی در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب  1356  ، به شرح مقرر در مواد (23 ) و ( 24 ) این قانون است. در ماده (23) موارد تجویز تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی معین گردیده و مقررات ماده ( 24 ) اشخاص را که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ، مشخص نموده 0 موارد تجویز تجدید مجاکمه و پیش بینی شده در ماده ( 23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، با اختلافات نسبتا" جزیی همان است که ماده (  466) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1290 به آنها پرداخته است. ماده ( 466) علاوه بر تعیین موارد تجویز اعاده دادرسی ، اشخاصی را که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز معین کرده است.

طبق ماده (24) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند از این قرار است :

1 -  دادستان کل با رعایت بند 2 ماده ( 467) قانون آئین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده ( 466 ) 0

2 -  محکوم علیه و نماینده قانونی او ، در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی و یا کسانی که از طرف او برای در خواست اعاده دادرسی ماموریت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهای  1 -  2 -  3 و 6 ماده (23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 0

علت تجویز در خواست اعاده دادرسی از ناحیه همسر و وراث محکوم علیه در صورت فوت وی این است که آثار احکام کیفری به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اشخاص می شود 0 کسی که مستقیما" تحت تاثیر محکومیت کیفری قرار می گیرد ، محکوم علیه است.

خانواده ، بستگان و حتی قبیله محکوم علیه به طور غیرمستقیم از لحاظ مادی ، معنوی و یا حیثیتی از تاثیر سوء محکومیت کیفری مصون نیستند و به این طریق آثار مزبور متوجه آنان می شود و بر این اساس ، با وجودی که فوت محکوم علیه موجب موقوف شدن اجرای حکم می شود ، همسر و وراث محکوم علیه به منظور نفی آثار محکومیت و اثبات بی گناهی محکوم علیه حتی پس از مرگ وی می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند و در صورتی که جهات و شرایط در خواست محقق باشد ، پذیرش درخواست این اشخاص و تجدید محاکمه بلامانع و الزامی است.

در سال  1378 که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد ، و از تاریخ اجرای مقررات این قانون ، مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری تغییراتی پیدا کرده است. (3)

بدیهی است تا قبل از تصویب و اجرای این قانون ، موارد و مقررات تجویز تجدید محاکمه همان است که در قانون آیین دادرسی مصوب  1290  و قانون اصلاح پاره ای  از قوانین دادگستری مقرر شده است. مواد ( 272  تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موارد و مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد 0

با توجه به این که باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، بخ موارد تجویز محاکمه اختصاص دارد ، و ماده ( 308 ) (4) این قانون ، مقررات مغایر و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1290  و اصلاحات بعدی آن را صریحا" لغو کرده ، ممکن است تصور شود که مقررات و قوانین سابق در مورد اعاده دادرسی قابلیت اجرا ندارند و جهات و شرایط اعاده دادرسی در قانون لا حق معین شده و بایستی بر طبق این مقررات اتخاذ تصمیم شود ، اما چنین تصورو ترتیبی مورد تایید و موجه نمی باشد ، زیرا ماده ( 308 ) صریحا" مقرر داشته (که دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بر طبق این قانون اقدام نمایند و مقررات فوق نسبت به دادگاههای عمومی لغو گردیده ) و الغای موضوع این ماده کلیت ندارد 0 بر همین اساس ، هیات عمومی دیوان عالی کشور اخیرا" در یک رای وحدت رویه ، مقررات ماده (  173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را که اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است ، تجویز نمده ، را در مورد دادگاههای نظامی غیر قابل اجرا اعلام کرده است. بنابراین دادگاههای نظامی ، در مورد اعاده دادرسی بایستی بر طبق کلیه مقررات قوانین کیفری  اقدام و اتخاذ تصمیم نماید 0

موارد اعاده دادرسی :

با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری  1290 ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است که ماده (466) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود 0

طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است :

1 -  وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود 0

2 -  وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.

3 -  وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد 0

4 -  وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا" موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد 0

5 -  وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا" متناسب با تقصیر مرتکب نباشد 0

موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری :

به موجب ماده ( 272 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :

1 -  در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.

2 -  در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد 0

3 -  در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود 0

4 -  جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد 0

5 -  در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد 0

6 -  در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد 0

7 -  در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد 0

تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.

در مورد بند 1 ماده ( 272 ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است :

اولا" : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود 0 بنابر این ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست.

مثلا" : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح ندارد 0

ثانیا" : در ماده ( 204 ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند 1  ماده ( 272 ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد

ثالثا" : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد 0

در مورد بند 5 ماده (  272 ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است.

یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق که موجب اتهام و محکومیت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشانی یا کارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید که حریق منزل شاکی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است ، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. به هر حال ، دلیل باستی جدید بوده و قبلا" اقامه و به آن استناد نشده باشد 0 دلایلی که در جریان رسیدگی و قبلاز صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل  جدید محسوب نمی شود و درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرحمی شود ، قابلیت پذیرش ندارد 0

اشخاصی که حق در خواست اعاده دادرسی دارند

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، علاوه بر دادستان کل و وراث و همسر محکوم علیه که به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است.

به طور کلی ، طبق ماده ( 273) قانون مذکور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : 1 -  محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او 0

2 -  دادستان کل کشور 0

3 -  رئیس حوزه قضایی 0

مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرح درخواست مانعی ندارد 0

تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یکی از موارد تجویز تجدید محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید 0 اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود 0 دیوان کشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دارسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر که در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است.

رای وحدت رویه شماره 538 -   1/8/ 69 در این خصوص به این شرح صادر گردیده : (مستفاد از مادتین ( 468  و  469 ) قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حکم دارد ، بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه ، فاقد مجوز قانونی است.)

دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست که محکوم علیه مرتکب جرم نشده و بایستی حکم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصرا" به مفهوم تجویز تجدید محاکمه می باشد 0

آثار پذیرش در خواست اعاده دادرسی

طبق ماده (  275 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی ، اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم مجدد به تعویق می اندازد 0

متوقف شده اجرای حکم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محکوم علیه شود 0  در صورتی که تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد 0

پس از شروع به محاکمه ثانوی ، هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید موثر باشد ، آثار و تبعات حکم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محکوم علیه اعمال می شود 0

ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی

در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290  ، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده (  272 ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه امور جزایی مقرر است.  اعتراضات و شکایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری 1290 ، در این خصوص تعیین تکلیف نشده 0  با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور کیفری است و پس از صدور حکم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاهها قابل اجرا می باشد 0

تاریخ: "1368/02/12-آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان
عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی

‌رأی وحدت رویه شماره 524 - در رابطه با مطالبه نفقه (‌صفحه 47)

‌روزنامه رسمی شماره 1368.2.26.12879

‌شماره 1008 - هـ 1368.2.12

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف 1.68 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده
دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات‌مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده که رسیدگی هیأت
عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این خلاصه است:

1 - به حکایت پرونده کلاسه 20-2421.25 شعبه 20 دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام
ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی‌عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم
کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردیده است در جریان‌رسیدگی متهم ادعای صغر سن
نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه
اظهار نظر‌بر قصاص متهم نموده است شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح رأی 20.222-65.3.31 تحقیقات را در
مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را برای تکمیل
اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته‌و بر قصاص او اظهار نظر
کرده و این نظر به شرح رأی شماره 20.1066-65.11.14 دیوان عالی کشور (‌شعبه 20) تنفیذ شده و دادگاه حکم
شماره65.1235-65.12.11 را بر قصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم علیه از این حکم
درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20‌دیوان عالی کشور رأی شماره 20.1245-67.12.17 را به این شرح
صادر کرده است:

‌اعتراض مستدعی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم علیه با وجود
شناسنامه و قباله نکاحیه والدین وی که هر دو‌دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و
تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به‌نحوی که صادر شده مؤید
است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق میشد و
چون این امر که‌مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
رأی شماره 1235-65-65.12.11 دادگاه کیفری‌یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول
می‌گردد.

2 - به حکایت پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استانی به
اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد‌تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و کیفرخواست شماره 1196-
65.8.15 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم اظهار نظر
بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28
دیوان عالی‌کشور بشرح رأی شماره 192-28-66.10.21 نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و
بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره3544.66-66.10.30 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است
محکوم‌علیها از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 28 دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی
شماره 28.247-67.4.18 را به این شرح صادر نموده است:

‌در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره 66.3544-66.10.30 دادگاه کیفری یک
بیرجند نظر به این که به صراحت ذیل‌ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در
صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و‌این امر دال بر قبول مقررات مربوط
برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از این
حیث‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد لهذا امضاء‌کنندگان زیر به علت سبق نظر طبق بند 7 ماده
208 مذکور خود را مردود اعلام نموده و‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد مقرر است پرونده
به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی ه تقاضای اعاده دادرسی به‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز
ارسال دارند.

‌نظریه - با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان این که قبلاً
نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد
ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود دانسته و از
رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده‌اند در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان
عالی‌کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی
محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند بنابراین آراء مزبور با یکدیگر معارض
می‌باشد و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌نماید.

‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1368.1.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید
عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان
محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان
عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی‌شود، مورد‌منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم
دیوان عالی کشور تأیید می‌شود." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

[z]‌رأی شماره: 524-1368.1.29

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی
کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد
دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع‌دعوی هم که بشرح بند 7 ماده
208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده
دادرسی‌مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.

‌بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با
موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شان اعاده دادرسی کیفری

نوشته - علی اصغر شریف
مستشار دیوانعالی کشور

عدل وانصاف و توازن در اجرای صحیح قوانین و جانبداری از اصلاح و تادیب مجرم و اندیشه سود عمومی از طرفی و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی در همه احوال در جوامع بشری طرق و وسایل گوناگونی را پیش بینی وعرضه داشته است تا مبادا بی گناهی بمجازات برسد یا گناهکاری بی سبب از مجازات برهد .
درتمام این احوال قوانین کیفری و اصول مجازاتی برای دلجوئی خاطر نژند و آسایش جانب کسانی که بعللی به ارتکاب جرم دست می زنند بنوازشها و ارفاقهائی پرداخته که شاید روزگاری باصلاح حال مجرم موثر واقع شود.
گرچه در قوانین مختلف ما صراحه (اصل ارفاق با متهم است )عنوان نشده و ماده قانونی گویائی نتوان یافت ولی در گشت و گزار همین قوانین و رد خلال بسیاری از مباحث قوانین کیفری مطالب و عناوینی به چشم می خورد که در روح و مدلول این اصل در آن جان گرفته و نمایانده شده است. مرورزمان کیفری ، آزادی مشروط ، عفو و بخشودگی ، اعاده حیثیت ، اعاده دادرسی همه این مفاهیم و همه این اصول در معنی ساخته و پرداخته شده تا مفید به حال متهم یا مجرمی باشد که در دام جزائیات گرفتار آمده و یا دستگاههای قضائی اجرای مجازاتی را در درباره آنها لازم شمرده است .
ایگونه ارفاقها تسهیلات و بالاخره اینگونه مجرم نوازی است که اصل گویای ارفاق وشفقت بامتهم را بوجود آورده و تجلی بخشیده است .
آری ، فرشته عدالت در فضای بیکران عدل و انصاف به خاطر جبران آزردگی ها ، به خاطر غمگساری و نوازش تألمات درونی و تشنجات روانی کسانی می گردد که به علل حرمان زدگیها ،انتقام جوئی ها ، سرکوب و سرافکنده عقده های حقارت اجتماع شده اند و باری همین فلسفه است که قانون گذار و اعاده دادرسی رابرای دادستانها که بنام جامعه و باری حفظ مقررات و پشتیبانی از قوانین به پا خواسته اند دریغ داشته است : چنانچه گناهکاری به عللی از چنگال قانون فرار اختیار کرد مثل مرور زمان با در دادگاهی به علت عدم کفایت دلائل برائت حاصل نمود دیگر خواهش اعاده دادرسی براری دادستانها بی مورد خواهد بود زیرا این خود آزار و شکنجه جدیدی است که به متهم گریخته ازقانون و مقررات ارزانی میگردد و چنانچه دادستان هم حق استدعای اعاده دادرسی را داشت همیشه تزلزل پای بر جا بود و آرامش خاطری برای کسی باقی نمی ماند در صورتیکه باید قانون هر گونه تشنج و هر گونه تزلزلی را از بین ببرد و مصائب و آشفتگی را بر طرف سازد تا مردم در سایه چنین قوانین با آرامش خاطر روزگار بگذرانند .
و حال آنکه توقع ما بالاتر از انست که تنها دادستان ها بضرر متهم نتوانند تقاضای اعاده دادرسی بکنند بلکه بر عکس دادستان های استانها باید اختیار داشته باشند در موارد خاص به نفع محکوم تقاضای اعاده دادرسی نمایند ومورد قبول واقع شود .
همانطور که دادستان کل به موجب ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد نقض قوانین نسبت به احکام و قرارهای مخالف قانون حق تقاضای فرجام دارد و اینگونه فرجام ها صرفاً برای حفظ سیطره قانون تلقی شده و نسبت به اصحاب دعوی موثر نخواهد بود چه مانعی باید تصور کرد که دادستان کل نتواند به نفع محکوم چنین تقاضائی کند و حکم دیوانعالی کشور اگر به نفع محکوم تمام شود باید درباره او اجرا گردد.
دراینجا باید به دنبال انصاف را گرفت و به پیروی از نیات و مرام خیر خواهانه فرشته عدالت مدارا و مروت را جستجو کرد .
***
برآوردن موقعیت اعاده دادرسی
پس از ذکر این مقدمه و اینکه معلوم شد استدعای اعدع دادرسی فقط برای مجرم است بشأن و موقعیت حساس اعاده دادرسی می پردازیم :
درتاریخ قضائی ایران در سال 1320 قانون خاصی باری اعاده دادرسی نسبت به کسانی که به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان محکوم شده بودند وضع و به موقع اجرا گذاشته شد که اجازه داد اختصاصاً در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون محکومین نامبرده درخواست اعاده دادرسی در شعبه خاص در دیوان کیفر بنمایند .
قاون مزبور قانون پنج ماده ای است بنام (عفو و بخشودگی پاره ای از محکومیت های سیاسی و عادی مصوب 24 مهر 1320 ) که سه ماده از مواد مذکور راجع به آزادی و موقوف الاجرا گذراندن احکام مربوط به زندانیان سیاسی و رفع آثار جزائی از مجازات های مزبور است و دو ماده دیگر آن مربوط به محکومین دیوان کیفر می باشد که ماده 4 آن اعلام اعاده حیثیت محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی است در صورتیکه میزان محکوم به ارتشاء و اختلاس تا یک هزار ریال باشد و شرط اعاده حیثیت آن این است که از تاریخ احرای حکم به اعاده حیثیت آن این است که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال محکوم مرتکب هیچگونه بزهی نشده باشد و چون قانونگذار ترتیب رسیدگی آن را معلوم نداشته بدیهی است باید دیوان کیفر از نظ اداری رسیدگی نموده وحکم به اعاده حیثیت بدهد و نتیجه چنین اعاده حیثیت طبیعتاًبرگشت به کارهای دولتی و خدمات عمومی خواهد بود .
ولی ماده پنج آن تجویز اعاده دادرسی نسبت یکسانی است که به بزه و ارتشاء و اختلاس تحت تعقیب بوده و محکومیت آنان قطعی و محکوم به هم از یک هزار ریال متجاوز است در این صورت دیوان کیفر درشعبه مخصوص مجدداً به موضوع حق رسیدگی کند و هر چند این اعاده دادرسی مشمول هیچ یک ازفقرات ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری هم باشد .
بحث و انتقاد ما راجع به ماده پنج قانون مذکور :
گرچه قانون مزبور قانون فصلی و انحصاری بوده و فقط مدت سه سال برای تقدیم دادخواست اعتبار داشت و بعد از سه ماه دیگر اجازه استدعای دادرسی نشد ولی چون بالاخره در جای خود حکایت ازتفوه و اعلام ضمنی بسوء جریانات یا خدای نکرده قضاوت ناصحیح یا خلاف عدل و انصاف تا آن تاریخ دارد جای انتقاد و سخن باقی گذارده است و الا لزومی نداشت که قانونگذار با وضع چنین ماده ای اجازه تجدید اعاده دادرسی را بدهد و ممکن بود به طور کلی نسبت به کلیه محکومین به ارتشاء و اختلاس صرف نظر از میزان محکوم به اعطاء اعاده حیثیت همه را خشنود و امیدوار سازد .
چرا این تفکیک را قانون گذار در نظر گرفت و چرا عده ای را به اعاده حیثیت دلخوش کرد و عده ای دیگر را به عاده محاکمه ؟
فلسفه این کار ترجیحی است که حکم برائت بر اعاده حیثیت فرض می شود : اعاده حیثیت داغ محکومیت را بر پیشانی مجرمی خوره است پاک نمی کند بلکه فراموشی و گذشت زمان حیثیت از دست رفته را احیاء نموده و دوباره حیات تازه ای به کالبد او می دمدو حال آنکه حکم برائت در اثر محاکمه ای صورت می گیرد ، همه پلیدی ها ، همه نگرانی ها را باجبن و جوش ها و هیاهوی دادرسی و آب و تاب فراوان از بین برده و به جای آن پاکی و پاکدامنی باقی می گذارد..
بلی اعاده حیثیت احتیاج به محاکمه با تمام تشویقات دادرسی و هیاهو ندارد چه بسا خود به خود هو حاصل می شود ولی حکم برائت که در نتیجه دادرسی و تلاشهای قضائی صادر و اعلام میگردد مجرم را منزه و پاک می سازد .
این است که قانون گذار با نظر خاصی قانون فوق را تصویب نمود و حکم دادگاه دیوان کیفر را قطعی دانست تا دغدغه و خلجان را از افکار دور سازد .
درهر حال به طور کلی شأن اعاده دادرسی این است :
در موارد استثنائی و در صورت تقویت حق از کسی و برای حفظ احترام حکومت اصل حریت فردی ، قانون گذار با خصوصیت خاص و شرایط مخصوص اجازه تجدید دادرسی می دهد.
و این تقاضا محدود به زمان معین و تعداد و دفعات مشخص نیست ،درامر کیفری مجرم همه وقت و به دفعات می تواند استدعای تجویز اعاده دادرسی را از دیوانعالی کشور بنماید و حال آنکه در امر مدنی که طرف دعوی جامعه واجتماع نیست بلکه افراد مخصوص و مشخصی هستند اجاره اعاده دادرسی به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون آئین دادرسی مدنی (در فصل سوم طرق فوق العاده شکایت از احکام ) از ماده 591 تا 610 متضمن جهات ، موعد و ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی است و محدودیتهائی قانون گذار قائل شده و از مطالعه این مواد بدست می آید که وجه اشترکی درچند مورد بخصوص و وجوه افتراق درموارد عدیده مذکور است و عمده جهت افتراق مهلت ها و جهات در خواست اعاده دادرسی و منع از قبول درخواست اعاده دادرسی مجدد نسبت به حکمی که در نتیجه دعوی مزبور صادر شده می باش وآنچه وجه اشتراک و اصل مسلم قضائی می توان شناخت فرض اینست که انصاف و عدالت همانطور که در صدر مقاله مذکور افتاد نتوانسته است بعضی جهات را نادیده گرفته واصل اعتبار قضیه محکوم بهاء را حمایت و تقویت نماید در اینجا میتوان یاد آور شد که اعتبار اصل مزبور برخورد نموده و بدین مناسبت است که قانون گذار آنرا جزء طرق فوق العاده شکایت از احکام آورده و امر فوق العاده برآن نام گذارده است :
آیا غیر از جانب داری از اصل عدل و انصاف چه محمل دیگری می نوان فرض نمود .
یک مطلب : حفظ نظم اجتماع
حال به تشریح اصل موضوع اعده دادرسی در امر کیفر و شأن و موقعیت آن می پردازیم و با نقل حکمی ازدیوانعالی کشور از جهت خاص مطلب را موشکافی می کنیم :
ماده 466 آئین دادرسی کیفری 4 مورد برای اعاده دادرسی احکام قطعی محاکم اعم از اینکه به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد مقرر داشته :
1-وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شده اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی تواند داشته باشد .
2-وقتی کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است .
3-هرگاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست .
4-کشف وثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است .
قسمتی که مورد نظر ماست عنوان بند 3 از ماده مرقوم می باشد .
اینک خلاصه حکم مورد استناد ما . جریان آن درج می شود و بعداً به بحث آن می پردازیم .
کسی به اتهام قتل عمد... و شروع به قتل باسبق تصمیم دیگری با اسلحه گرم و قاچاق اسلحه مورد تعقیب دادسرای شهرستان ...واقع و به استناد مواد 170 . 20 قانون مجازات عمومی و ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری در دادگاه جنائی استان ...علیه او اقامه دعوی کیفری می شود ضمناً اولیای دم به طرفیت مهم دادخواستی بخواسته ده ریال بهعنوان قصاص و خسارات معنوی دادکاه جنائی می نماید .
دادگاه با انجام تشریفات لازمه دفتری و تشکیل جلسه مقدماتی و رسیدگی در جلسه علنی با توجه به دلایل مذکور در حکم جرائم انتسابی را ثابت دانسته و مستنداً به مواد یاد شده در مورد شروع به قتل او را به پانزده سال حبس با اعمال شاقه و در مورد قتل باسبق تصمیم به اعدام و در مورد حمل سلاح قاچاق بهسه سال حبس تأدیبی محکوم می نماید و نسبت به دعوی مدعیان خصوصی متهم را به پرداخت ده ریال در حق آنان محکوم و در مورد قصاص چنین می نگارد که با توجه به محکومیت متهم در حکم تحصیل حاصل است ،بر اثرفرجام خواهی محکوم علیه حکم در دیوانعالی کشور مورد ابرام واقع می شود .
بعداً مدعیان خصوصی از شکایت خود انصراف حاصل و محکوم علیه استدعای تجویز اعاده دادرسی می نماید شعبه مربوطه به موجب حکم 23و11و42 چنین رای می دهد :
‹‹ چون با توجه به گذشت رسمی 43037 مورخ 2/11/41 دفتر اسناد ››
‹‹ رسمی کرمانشاه دائر با قرار گذشت وراث مقتول از محکوم علیه و››
‹‹ احراز آن موثر در میزان مجازات است طبق شق 3 ماده ››
‹‹ 466 اصلاحی آئین دادرسی کیفری استدعای اعاده دادرسی مستدعی ››
‹‹ آن تجویز و به شعبه دیگر دادگاه جنائی ارجاع می شود ....››
در اینجا استدلال انطباق امر به شق3 ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری و تاثیر گذشت آن باتوجه به ماده 192 قاون آئین دادرسی مشعر براینکه :
‹‹ درمورد مواد 170و171و172 و قسمت اول ماده 713 و مواد 175 ››
‹‹و 176 هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی ››
‹‹ مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و درموارد اعدام دو درجه ››
‹‹ تخفیف دهد .. ›› چنین است :
چون در تاریخ صدور حکم احکام محکمه جنائی و در دیوان کشور چنین برگی از طرف مدعیان خصوصی تقدیم نشده بود تا در دادگاه با توجه به مفاد آن تخفیف لازم را اعطا کند و برگ گذشت و رسیدن موجبات تخفیف مجازات تخفیف مجازات اعدام را دو درجه تخفیف دهد.
مخالفان تجویز اعاده دادرسی می گویند:
چون ماده 192 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه را مخیر قرار داده است که موجبات تخفیف را رعایت کند یا نه الزامی برای تخفیف نخواهد داشت بنابراین چون از قواعد آمره نیست اجازه اعاده دادرسی موافقتی با قانون ندارد .
در صورتیکه موافقان با تجویز اعاده دادرسی می گویند چون در تاریخ صدور حکم از محکمه جنائی گذشت نامه مدعیان خصوصی د ردسترس نبوده وهنوز مدعیان خصوصی قصاص محکوم را خواستار بودند معلوم نیست که دادگاه بعداً با بدست آمدن برگ مزبور نخواهد از تخفیف قانونی استفاده بکند چه بسا اوضاع واحوال قضیه و گذشت زمان و پشیمانی و ندامت محکوم علیه و اضاء خاطر اولیای دم ابجاب می کند که دادگاه در تجدید رسیدگی از کلیه اموال تخفیف به نفع متهم استفاده نموده و او را با دو درجه تخفیف مجازات دهد و الا پس از اجرا نودن حکم و اعدام محکم علیه نوشدارو پس از مرگ او خواهد بود و اصحاب دعوی اعم از اولیای دم و مدعیان خصوصی و بستگان قاتل ، طبیعت از اچرا و محصول حکم ناراضی و دلتنگ خواهند بود .
آیا چه می تواند جبران این شکست را بکند ؟

نتیجه گذشت مدعیان خصوصی چه خواهد بود؟

برگرفته از سایت قوانین

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی
نویسنده : فرداد ظفرمحمدی به نقل از سایت دادگستری تهران
منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده که بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نکته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور کرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شکایت از احکام دادگاهها معمول گردید که به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی که اگر در حکم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حکم را درخواست می کرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله کرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به کار می برد ، از این رو خواستند که از حکم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی 1667 به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به کار برد . مقصود این بود ، اشخاصی که از حکم دادگاه متضرر می شوند ، می توانستند درخواستی به دفتر دادگاه تقدیم کنند که جملات و عباراتی را مؤدبانه و بدون اینکه مستقیماً به حکم دادگاه حمله بکند ، بنویسد و پروانه مخصوصی برای اعاده دادرسی درخواست نماید و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کنند ، در آن موقع چون دیوان عالی کشور در فرانسه چندان قدرتی نداشت در بیشتر موارد برای نقض احکام از اعاده دادرسی استفاده می کردند ولی بعداً مورد رسیدگی دیوانعالی کشور توسعه یافت و بیشتر موارد اعاده دادرسی را از طریق شکایت فرجامی در اختیار دیوانعالی کشور گذاشتند . با وجود رسیدگی دو درجه ای و فرجام که اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاههای کیفری را می دهد تصمیمات قضایی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممکن است دارای اشتباه ماهوی باشند . اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد ، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است . ولی اگر برعکس در اثر یک اشتباه ماهوی یک بی گناه به غلط محکوم شود ، علی رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضایی ممکن است . اعاده دادرسی که در مواد 622 تا 626 قانون آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست های اعاده دادرسی پیش بینی شده است به این هدف پاسخ می دهد . در ایران نیز در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1808 فرانسه که ( مأخذ اصلی آن بود ) این موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسی در باب چهارم از ماده 272 الی 277 با اندکی تغییرات پیش بینی شد . تعریف اعاده دادرسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده برخی از اساتید حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنین تعریف کرده اند : اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران کننده ، غیر منطقی و غیر معقول می نماید و چنین توضیح می دهند که اعاده دادرسی یک طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکومت کرده لیکن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی که در زمان صدور حکم مخفی مانده و شاکی مدعی است صدور حکم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی که سابقاً داده و قطعی شده است می نماید . حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست . باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت . با توجه به ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می نماید دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است . تعریف مزبور درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی مجدد در امور مدنی صحیح به نظر می رسد . اما در امور کیفری با توجه به قسمت اخیر ماده 274 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد را پس از ارجاع دیوانعالی کشور در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی تعیین نموده ، و از طرف دیگر از آن جایی دادگاه مرجوع الیه ( خواه دادگاه بدوی و خواه تجدیدنظر ) در رسیدگی مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نیست . نوع رسیدگی در این مورد عدولی نیست بلکه رسیدگی جنبه تصحیحی دارد قابل ایراد است ، فلذا با عنایت به جمیع مراتب فوق می توان اعاده دادرسی را چنین تعریف کرد . اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور ( به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور ) است که بموجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد ، درخواست می نماید نسبت به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود . اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احکام قضایی است یعنی حکم قطعی به هر حال باید اجراء شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرتهای صاحب نفوذ نمی توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حکم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضایی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت . جهات اعاده دادرسی جهات اعاده دادرسی به موجب ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به 7 فراز معین اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسی ) در کلیه این موارد شرط اعاده دادرسی این است که حکم دادگاه از روی اشتباه ناشی از اوضاع و احوال زمان صدور حکم ، صادر شود. چنانچه اشتباهی در کار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضایی خود مبادرت به صدور حکم کند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسان نیست ، آسان هم نباید باشد ، چه اعاده دادرسی به استحکام تصمیمات قضایی لطمه وارد می سازد و قوت اعتبار قضیه مختوم بها را متزلزل می کند . لذا این راه نباید باز باشد مگر در موارد ضرورت به همین لحاظ است که در قوانین در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی سختگیری شده دادگاه نیز باید با توجه به این رویه قانونگذاری در مقام اعمال مقررات راجع به این طریقه شکایت از اتخاذ رویه ارفاقی خودداری نمایند ، و نظرشان سعی در باز کردن این راه نباشد . به عنوان مثال در موردی که دادرس دادگاه در غیر از موارد مطروحه هفت گانه مذکور در اعاده دادرسی را پذیرفته است ، دادگاه انتظامی عمل وی را تخلف دانسته است . چنانکه در رأی شماره 2359 مورخ 16/1/1321 آمده است ، حکمی بر عدم ثبوت دعوای مدعی راجع به تغییر سن و تصحیح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعی به استناد نظر کمیسیون که اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصدیق نموده به درخواست مدعی حکم سابق را فسخ و حکم به تصحیح شناسنامه داده و در صورتی که با تصریح موارد اعاده محاکمه در قانون و این که اقرار بعدی را جزء موجبات اعاده محاکمه قرار نداده تخلف است و نمی توان حمل بر نظر قضایی نمود . علی هذا جهات مصرحه در قانون عبارتند از :؛ 1- در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است . 2- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد . 3- در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود . 4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد . 5- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدید حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد . 6- در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد . 7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . بند اول- در محکومیت به اتهام قتل : در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده باشد لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت گردد که آن شخص در حال حیات است دیگر کسی برای آن حکم ارزشی قائل نیست و عقلاً غیرقابل اجراست ، اعاده دادرسی تنها راه قانونی بلااثر ساختن حکم قطعی و بلااجراء گذاشتن آن رأی است . حال هر یک از بندهای مذکور ذیلاً به صورت اجمالی تشریح می گردد : بند دوم – محکومیت متعدد نسبت به جرم واحد : محکومیت چند نفر نسبت به یک جرم که فقط یک مرتکب می تواند داشته باشد از موارد اعاده دادرسی است . در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند حال آنکه ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد . بند سوم – احراز بی گناهی یکی از دو محکوم : در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی ، از مرجع قضایی دیگری به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادر ه بی گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز شود . بند چهارم – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بود شهادت . هرگاه جعلی بودن اسناد ، خلاف واقع بودن شهادت گواهان ، که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد . در بسیاری از جرائم اثبات جرم با شهادت شهود انجام می گیرد ، حال هرگاه به اعتبار شهادت شهود اعتراف کردند که دروغ شهادت داده اند و اصلاً قضیه چیز دیگری بوده است و اظهارات اخیر با واقع جریان تطبیق نموده ، دروغ بودن شهادت مبنای حکم قطعی احراز شد باید چنان حکمی با اعاده دادرسی از بین برود . حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه گردد که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد مثلاً شخصی به اتهام سرقت جواهر فروشی دستگیر و بر اساس دلایل موجود و سوابق محکوم گردد ، و حکم قطعی شود . سرقت دیگری مشابه سرقت قبلی اتفاق می افتد . سارق دستگیر، ضمن بازرسی ، جواهر مربوط به مغازه اول هم در منزلش کشف می شود و سرانجام اعتراف می کند که یک سال قبل سرقت قبلی را هم، او انجام داده باشد موجبی برای اعمال مجازات برای مورد اول نبوده است . بند ششم – عدم تناسب کیفر با جرم به لحاظ اشتباه قاضی : در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد . مثلاً قاضی دادگاه تبعه خارجی را به علت ارتکاب زنا با یک زن ایرانی به اعدام محکوم کند و به بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامی سال 70 استناد نماید . که می گوید زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است در حالی که آن خارجی مسلمان بوده است در این صورت می توان به عنوان اشتباه قاضی به علت کیفر غیرمتناسب با جرم اعاده دادرسی تقاضا شود . کیفر متناسب با جرم در ماده 88 همان قانون پیش بینی شده است . بند هفتم – کاهش مجازات در قانون جدید در امر کیفری اصل قانونی بودن مجازات پذیرفته شده به همین مناسبت قانون مجازات عطف به ماسبق نمی شود ، اما در برابر این اصل یک استثنا وجود دارد و آن تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق است . همیشه بعد از اجرای قانون خفیف این دقدقه خاطر نسبت به محکومین سابق وجود داشته که از زمان اجرای قانون خفیفی مجازات قانون شدید چرا به او تحمیل می شود و عادلانه نیست و بنابراین برای تطبیق مجازات با قانون جدید راه اعاده دادرسی را پیشنهاد کردند . این در حالی است که قبلاً همین موضع در ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( بند دوم آن ) پیش بینی شده و متقاضی واجد شرایط تخفیف مجازات می توانست از دادگاه صادر کننده و یا جانشین آن درخواست اعمال تخفیف مقتضی را درخواست نماید ؛ تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجب نسخ ضمنی آن شده است . اعاده دادرسی و گذشت شاکی گذشت شاکی در هیچ موردی از موجبات اعاده دادرسی نیست ولی همواره محکوم علیه حکم قطعی کیفری می تواند از گذشت شاکی بهره مند شود . گاهی گذشت شاکی اساساً تعقیب کیفری را متوقف می سازد و گاهی باعث تخفیف مجازات می گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاکی در تمام مراحل تعیین کننده است مثلاً اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل محکومیت قطعی پیدا کرده باشد با گذشت شاکی در هر مرحله توقیف تعقیب و یا اجرای مجازات را در پی دارد . در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استرداد شکایت ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی قطعی است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم قابل گذشت تصریح شده که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید . تفاوتی که این دسته از جرائم با دسته اول دارند در میران تأثیر گذشت است . در دسته اول گذشت شاکی کار تعقیب و اجرای مجازات را متوقف و منتهی می سازد ولی در دسته دوم نظر قاضی و موازین هم موثر است .برگرفته از سایت وکالت