ضرورت مدیریت فناوری اطلاعات در خانواده

رایانه محصول حیرت انگیز تفکر بشری، طی سالیان اخیر به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسان ها شده است. ورود این ماشین متفکر به عرصه حیات آدمی، اساس زندگی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است ، با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است . امروزه دنیای داده و رایانه در عصر اطلاعات و ارتباطات به نیازهای اطلاعاتی مردم، گروه ها ، سازمان ها و خانواده ها به سرعت پاسخ می دهد و این امر به نوعی موجب وابستگی جوامع انسانی به این دنیای نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می شود . از این رو پیشبرد تعاملات جهانی امروز که مبتنی بر فضای سایبری ( cyber space) است بدون استفاده از این ابزار کار آمد ، تقریبا نا ممکن به نظر میرسد .

در واقع فناوری اطلاعات، با تار و پود زندگی اشخاص در هم آمیخته و ابعاد تازه و پیچیده تری به خود می گیرد. فناوری اطلاعات با تمام ابزارهایش مانند اینترنت ، لب تاپ ، تبلت ، موبایل و ... اکنون مهمان ناخوانده خانواده هاست.
توانمندی فناوری اطلاعات، بسیاری از کارهای روزمره را که انجام آن مستلزم صرف وقت و هزینه های اقتصادی گزافی است، تسهیل کرده است. اعضای خانواده می توانند با اتصال به بستر جهانی اینترنت در فضای مجازی به راحتی در این دهکده کوچک جهانی به اقصی نقاط دنیا سفر کنند و با دوستان خود ملاقات داشته باشند، دوستان جدیدی بیابند و یا ازآخرین اخبار سیاسی ،اقتصادی ، وضعیت آب و هوا ، ترافیک و .. با خبر شوند .
در سالهای نه چندان دور وقتی تلویزیون وارد خانه ها شد همه با آغوشی گرم از این عضو جدید استقبال کردند ولی چندی نگذشت که کارشناسان اجتماعی و روانشناسان، خطرات استفاده نادرست آنرا گوشزد کردند.
هم اکنون اینترنت بیش از سایر رسانه ها زیر ذره بین قرار گرفته و تبعات بیشتری برای آن برشمرده شده است.
با فراگیر شدن این تکنولوژی ، افراد ساعات بیشتری را به فضای مجازی اختصاص می دهند و آن را جایگزین تعامل با سایر افراد کرده اند و این تهدید، به راحتی قابل چشم پوشی نیست.
فضای سایبر که محیطی مخفی ،آزاد و نا محدود است احتیاج به نظم و مقررات دارد، در غیراینصورت، هر صفحه آن می تواند صحنه جرم و آشفتگی علیه بنیان خانواده باشد.
ابعاد فرهنگی و اجتماعی فناوری های نوین
انتقال و انتشار فرهنگ غربی، بسترسازی برای تهاجم فرهنگی، چالشهای انتقادی
ستیزهجویانه در مباحث اعتقادی و اخلاقی و ایجاد محرکهای قومی برای تبادلات فرهنگی غیر قابل کنترل، بعد فرهنگی فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است.
ارتباط نامتعارف اقشار جوان، وقوع جرائم رایانه ای و اینترنتی، گسست بین نسلی، انحرافات اخلاقی و فردی، پنهان سازی هویت، تغییر نقش های اجتماعی، اعتیاد اینترنتی و تهدید بنیان خانواده نیز بعد اجتماعی این فناوری ها شناخته شده است.
اعضای یک خانواده پس از گذران یک روز کاری و خستگی های ناشی ازآن به خانه بر می گردند. جمع خانوادگی، فرصت مغتنمی است تا استرس و فشارهای عصبی بیرون از خانه کاسته شود و انرژی دوباره ذخیره گردد. ولی امروزه IT جایگزین بی رحم برای اتباطات چهره به چهره اعضای خانواده می شود و خلاء عاطفی افراد ترمیم نمی شود. چنین به نظر می رسد ما در خدمت فناوری ها هستیم نه آنها در خدمت ما .
یکی دیگر از مضرات استفاده بی رویه از اینترنت تهدید برای سلامت جسمانی است . استفاده نادرست از این فناوری موجب صدمات غیر قابل جبران بینائی ، شنوائی و عضلات کمر و گردن می شود . همچنین کاربران اینترنت علی رغم ایجاد ارتباط در فضای مجازی ، از تعاملات اجتماعی محروم بوده و به مرور زمان سرخورده و افسرده می شوند.
مطالعات نشان می دهد اینترنت، جامعه گرائی و وابستگی به خانواده را کاهش می دهد. آنچه مسلم است استفاده از IT مردم را جامعه گراتر نمی کند ، بلکه سطح بالاتری از حضور کاربران در فضای مجازی را رقم می زند. اینجاست که لزوم مدیریت فناوری اطلاعات در حوزه خانواده احساس شده و ضروری به نظر می رسد.
به نظر می رسد یکی از اقدمات ضروری برای کنترل دنیای نامحدود مجازی، افزایش دانش خانواده ها در برابر تهدیدات ناشی از این شرایط جدید می باشد .
جامعه ایرانی یک جامعه خانواده محور است و بخش اعظمی از تعالیم آموزشی و پرورشی ما در دامان خانواده شکل می گیرد. بر همین اساس همه ما موظفیم با آموزش به فرزندان ، فرهنگ استفاده صحیح از ITرا بیاموزیم.
همچنین بر اساس آموزه های دینی، اجازه ندهیم دیدو بازدید های مجازی جایگزین صله رحم که سنت نیک پیامبر اکرم(ص) بوده، شود که خداوند شرط طول عمر و افزایش روزی را در این سنت حسنه قرارداده است.

جلال محمدی خانقاه، دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

منبع:پرتابل ماوی

عکس:ایرنا

نشست‌های قضایی دادگستری های سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری بجنورد

پرسش:
در پرونده¬های طلاق بنا به تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده است، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از نوع رجعی صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصد هزار تومان نیز بابت نحله برای زوجه تعیین گردیده است.متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند (الف) از شرایط ضمن عقد نکاح رسمی که مقرر نموده: «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید.» طرح دعوا نموده است.حال مستدلاً دیدگاه خویش را پیرامون وضعیت حقوقی این شرط و قابل جمع بودن یا نبودن نحله و اجرت¬المثل ایام زوجیت با متعلق شرط مزبور و تعلق یا عدم تعلق تا نصف دارایی به زن را در فرض سؤال ارائه فرمایید؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
همان‌طور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، یک نوع ترتیب امور مالی ناشی از عقد نکاح بیان شده که اگر حق¬الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نبوده مطالبه شود، بدواً دادگاه از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می¬نماید.در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عمل می¬کند.در غیر این صورت مطابق بند (الف) (اجرت المثل کارهای انجام گرفته) و یا بند (ب) (نحله) اقدام می¬شود؛ که با انجام مورد قبلی نوبت به بعدی نمی¬رسد.به عبارت دیگر این موارد با یکدیگر قابل جمع نیستند.چند نکته دیگر در این قسمت قابل ذکر است: 1- در فرض سؤال زوج باید درخواست طلاق داده باشد و اگر زوجه، حتی بر اثر عسر و حرج هم درخواست طلاق کرده باشد، اجرت-المثل و نحله به او تعلق نمی¬گیرد.2- عبارت «تا نصف دارایی» یعنی از عدد یک تا نصف اموال موجود، نه این که الزاماً نصف دارایی زوج به زوجه داده می¬شود.3- عبارت «با او»، که به نظر می¬رسد حکایت از مؤثر بودن زوجه در تحصیل و افزایش دارایی زوج در ایام دارد، است هرچند که در اصل تعلق تأثیر ندارد، لکن در میزان درآمد حاصله زوج تأثیر داشته و دارد؛ لذا در فرض سؤال دعوی دوم قابلیت پذیرش قانونی ندارد.
ب) نظر اقلیت
شرط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم مربوط به امور مالی ایام زوجیت، من جمله شرط پرداخت تا نصف دارایی زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج و یا شرط ضمن عقد خارج لازم با اجرت¬المثل ایام زوجیت و یا نحله قابل جمع بوده و شروط ضمن عقد یک نوع توافق بین زوجین است.به عبارت دیگر چون مطابق موازین شرعی و قانونی نیز می¬باشند یک نوع قرارداد محسوب شده و لازم‌الرعایه است. اجرت¬المثل ایام زوجیت و نحله نیز بنا به درخواست زوجه در جایی است که زوج درخواست طلاق داده و هیچگونه تخلف از وظایف همسری نداشته است و میزان آن بنا به تشخیص دادگاه تعیین و حکم صادر خواهد شد.
نظر کمیسیون
به موجب شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم که بین زوجین مقرر شده، وفق اصول و مقررات شرط مقرر بین طرفین قابل اجرا است و تعهدی است که زوج مکلف به انجام آن است و این شرط و تعهد رسمی و قانونی ارتباطی به موضوع اجرت المثل و نحله نداشته و قابل جمع است.دادگاه با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلح نظام درخصوص اجرت المثل یا نحله هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.

نشست قضایی دادگستری رشت
پرسش:
طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره¬های 3 و 6 مصوب 3/6/1373، قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می¬شود ....و زوجه می¬تواند درخواست اجرت¬المثل و نحله کند.حال سؤال اینجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد.لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوء رفتار داشته باشد، آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟مستند قانونی آن چیست؟
پاسخ:
اتفاق نظر
در طلاق¬هایی که بنا به درخواست زوج می¬باشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است:
1- تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است.
2- حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.3- حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور.
با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هیچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهره¬مند نشود به او مهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق می¬گیرد.به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنا به تصالح زوجین عمل می¬کند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنا به آن عمل خواهد شد.در غیر این صورت بنا به سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد.ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد.ج) ناشی از سوء رفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می¬باشد.چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی حد و حصر طلاق می¬باشد.قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیری¬کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت‌المثل و نحله ندارد.
نظر کمیسیون
برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود، اجرت¬المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می¬دهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته می¬شود.لیکن همانطور که در نظریه مورخ 7/8/1380 اداره حقوقی آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد، دیگر موجبی برای مطالبه اجرت¬المثل از ناحیه زوجه نیست.در سؤال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در این صورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر می¬رسد زوجه محّق دریافت نحله نمی¬باشد.لیکن در صورتی¬که در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم‌الاتباع است.

منبع پرتابل ماوی

تأملی در دعای عرفه

تأملی در دعای عرفه
بشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت کرده‎اند که عصر روز عرفه در عرفات در خدمت امام حسین علیه السلام بودیم که آن حضرت با گروهی از خاندان و فرزندان و شیعیان خود از خیمه بیرون آمدند و با کمال تضرع و خشوع به دامنه کوه رحمت روی آوردند و در سمت چپ کوه ایستادند و به جانب کعبه روی گردانیدند و دست‎ها را مقابل صورت مبارک برداشتند و این دعا را خواندند. دعای عرفه از مشهورترین دعاهاست که شامل مضامین عارفانه‎ای چون شناخت پروردگار و تضرع به درگاه لایزال اوست. راویان گویند: در پایان دعا و ذکر یا رب، یا رب آن حضرت چنان حاضران را تحت تاثیر قرار داده بود که از دعا کردن برای خودشان به آمین گفتن به دعای امام حسین علیه السلام بسنده کردند و صدای گریه مردم صحرای عرفات را پر کرده بود تا این که آفتاب غروب کرد و به سوی مشعر الحرام رفتند. در روایت کفعمی دعای عرفه با جمله: و انت علی کل شیء قدیر. یا رب، یارب یا رب پایان یافته است. اما به نقل از سید بن طاووس در اقبال، دعای عرفه پس از آن با جمله: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، ادامه می‎یابد. خاتمه دعا چنین است: و انت الرقیب الحاضر انک علی کل شیء قدیر و الحمدلله وحده. دعای عرفه شامل مطالب بسیاری است که گزیده فهرست آنها چنین است: شناخت خداوند و بیان صفات الهی و تجدید عهد و پیمان با پروردگار و شناخت پیامبران و تحکیم ارتباط با آنها و توجه به آخرت و اظهار عقیده قلبی. سیر اندیشه در آفاق جهان و یادآوری نعمت‎ها بی‎کران الهی بر انسان و حمد و سپاس خداوند بر آن نعمت‎ها و عنایت‎ها که از آغاز وجود و تکوین آدمی تا آخر عمر پیوسته به او افاضه می‎شود. تضرع به درگاه خداوند و اقرار به گناهان و توبه و انابه و درخواست عفو و روی آوردن به صفات پسندیده و اعمال خیر. درخواست حوایج که با درود و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله شروع می‎شود. سپس تقاضای عفو، نور هدایت، رحمت، عافیت، برکت، وسعت روزی و پاداش اخروی برخی از دانشوران به شرح و یا ترجمه این دعای شریف پرداخته‎اند. از جمله: مظهر الغرائب سید خلف الدین حیدر مشعشعی موسوی حویزی، معاصر شیخ بهایی ( م ، 103 ق )، این شرح را مولف آن پس از خاموشی دیده سر و روشن‎تر شدن چشم دل تدوین کرده است و شرح دعای عرفه اثر شیخ محمد علی بن شیخ ابوطالب زاهدی جبلانی اصفهانی ( م 1181 ق)، نیایش حسین علیه السلام تالیف استاد محمد تقی جعفری. شایان ذکر است که غیر از دعای امام حسین علیه السلام برای روز عرفه دعاهای دیگری نیز از سایر ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده است که در کتب دعا به تفصیل آمده است. شیخ صدوق کتابی تحت عنوان ادعیه الموقف و یا دعا الموقف تالیف کرده است، مشهورترین دعاهای روز عرفه پس از دعای امام حسین علیه السلام دعای فرزند گرامیش حضرت امام زین العابدین علیه السلام است که در صحیفه سجادیه آمده است. مراجع عظام تقلید در مناسک حج هر دو دعا را نقل کرده‎اند.   برگزیده‎ای از دعای امام حسین علیه السلام در عرفه   1ـ ستایش حق تعالی: ستایش سزاوار خداوندی است که کس نتواند از فرمان قضایش سرپیچد و مانعی نیست که وی را از اعطای عطایا، باز دارد. و صنعت هیچ صنعتگری به پای صنعت او نرسد. بخشنده بی‎دریغ است. اوست که بدایع خلقت را به سرشت و صنایع گوناگون وجود را با حکمت خویش استوار ساخت... .   2 - تجدید عهد و میثاق با خدا: پروردگارا به سوی تو روی آورم. و به ربوبیت تو گواهی دهم. و اعتراف کنم که تو تربیت کننده و پرورنده منی. و بازگشتم به سوی توست. مرا با نعمت آغاز فرمودی قبل از این که چیز قابل ذکری باشم... .   3ـ خود شناسی: و قبل از هدایت مرا با صنع زیبایت مورد رأفت و نعمت‎های بی‎کرانت قرار دادی. آفرینشم را از قطره آبی روان پدید آوردی. و در تاریکی‎های سه‎گانه جنینی سکونتم دادی: میان خون و گوشت و پوست. و مرا شاهد آفرینش خویش نگرداندی و هیچ‎یک از امورم را به خودم وانگذاشتی... .   4ـ راز آفرینش انسان: ولی مرا برای هدفی عالی یعنی هدایت (و رسیدن به کمال) موجودی کامل و سالم به دنیا آوردی. و  در آن هنگام که کودکی خردسال در گهواره بودم، از حوادث حفظ کردی. و مرا از شیر شیرین و گوارا تغذیه نمودی. و دل‎های پرستاران را به جانب من معطوف داشتی. و با محبت مادران به من گرمی و فروغ بخشیدی... .   5ـ تربیت انسان در دانشگاه الهی: تا این که با گوهر سخن، مرا ناطق و گویا ساختی. و نعمت‎های بی‎کرانت را بر من تمام کردی. و سال به سال بر رشد و تربیت من افزودی. تا این که فطرت و سرنوشتم، به کمال انسانی رسید. و از نظر توان اعتدال یافت. حجتت را بر من تمام کردی که معرفت و شناختت را به من الهام فرمودی... .   6ـ نعمت‎های خداوند: آری این لطف تو بود که از خاک پاک عنصر مرا بیافریدی. و راضی نشدی ای خدایم که نعمتی را از من دریغ داری. بلکه مرا از انواع وسائل زندگی برخوردار ساختی. با اقدام عظیم و مرحمت بی‎کرانت بر من . و با احسان عمیم خود نسبت به من، تا این که همه نعماتت را درباره من تکمیل فرمودی... .   7ـ شهادت به بی‎کرانی نعمت‎های الهی: الهی! من به حقیقت ایمانم، گواهی دهم. و نیز به تصمیمات متیقن خود و به توحید صریح و خالصم و به باطن نادیدنی نهادم. و پیوست‎های جریان نور دیده‎ام. و خطوط ترسیم شده بر صفحه پیشانی‎ام، و روزنه‎های تنفسی‎ام، و نرمه‎های تیغه بینی‎ام. و آوازگیرهای پرده گوشم و آنچه در درون لب‎های من پنهان است... .   8ـ ناتوانی بشر از بجا آوردن شکر الهی: گواهی می‎دهم ای پروردگار که اگر در طول قرون و اعصار زنده بمانم و بکوشم تا شکر یکی از نعمات تو بجا آورم، نتوانم مگر باز هم توفیق تو رفیقم شود، که آن خود مزید نعمت و مستوجب شکر دیگر، و ستایش جدید و ریشه‎دار باشد... .   9ـ ستایش خدای یگانه: بنابر این من با تمام جد و جهد و توش و توانم تا آنجا که وسعم می‎رسد با ایمان و یقین قلبی گواهی می‎دهم. و اظهار می‎دارم: حمد و ستایش خدایی را که فرزندی ندارد تا میراث‎برش باشد. و در فرمانروایی نه شریکی دارد تا با وی در آفرینش بر ضدیت برخیزد و نه دستیاری دارد تا در ساختن جهان به وی کمک دهد... .   10ـ خواسته‎های یک انسان متعالی: خداوندا، چنان کن که از تو بیم داشته باشم، آنچنان که گویی تو را می‎بینم و مرا با تقوایت رستگار کن! اما به خاطر گناهانم مرا به شقاوت دچار مساز! مقدر کن که سرنوشت من به خیر و صلاح من باشد. و در تقدیراتت خیر و برکت به من عطا فرما!   11ـ سپاس به تربیت‎های الهی: خداوندا! ستایش از آن توست که مرا آفریدی. و مرا شنوا و بینا گرداندی! و ستایش سزاوار توست که مرا بیافریدی و خلقتم را نیکو بیاراستی. به خاطر لطفی که به من داشتی والا... .   12ـ نیازهای تربیتی از خدا: و مرا بر مشکلات روزگار، و کشمکش شب‎ها و روزها یاری فرمای! و مرا از رنج‎های این جهان و محنت‎های آن جهان نجات بده و از شر بدی‎هایی که ستمکاران در زمین می‎کنند نگاه بدار... .   13ـ شکایت به پیشگاه خداوند: خدایا! مرا به که وا می‎گذاری؟ آیا به خویشاوندی که پیوند خویشاوندی را خواهد گسست؟ یا به بیگانه که بر من بر آشفتد؟ یا به کسانی که مرا به استضعاف و استثمار کشانند؟ در صورتی که تو پروردگار من و مالک سرنوشت منی؟   14ـ ای مربی پیامبران و فرستنده کتب آسمانی: ای خدای من و ای خدای پدران من! ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب، و ای پروردگار جبرائیل، میکائیل و اسرافیل. و ای تربیت کننده محمد، خاتم پیامبران و فرزندان برگزیده‎اش. ای فرو فرستنده تورات، انجیل زبور و فرقان ... .   15ـ تو پناهگاه منی: تو پناهگاه منی، به هنگامی که راه‎ها با همه وسعت، بر من صعب و دشوار شوند و فراخنای زمین بر من تنگ گردد. و اگر رحمت تو نبود من اکنون جزء هلاک شدگان بودم. و تو مرا از خطاهایم باز می‎داری. و اگر پرده‎پوشی تو نبود از رسوایان بودم.   منتخبی از دعای عرفه امام سجاد علیه السلام از دعاهای حضرت امام سجاد علیه السلام در روز عرفه است که: خدایا! مرا شاکر و صابر گردان و مرا در چشم خویش خوار و در نظر مردم بزرگوار گردان . خدایا! در همه کارها عاقبت ما را به خیر کن و ما را از خواری دنیا و عذاب آخرت نگهدار . خدایا! مرا به علم توانگر ساز و به حلم زینت بخش و به تقوا عزیز کن و به عافیت زیبایی ده . خدایا! از زوال(1) نعمت و تغییر عافیت و غضب ناگهانی و همه چیزهایی که مایه ناخشنودی توست به تو پناه می برم . خدایا! از اخلاق بد و اعمال بد و هوس‎های بد و مرض‎های بد به تو پناه می برم . خدایا! سحرخیزی را بر امت من مبارک ساز . خدایا! تو را به غیب دانی و قدرتی که بر آفرینش داری سوگند می دهم تا موقعی که زندگی را برای من بهتر می دانی مرا زنده نگهدار و موقعی که مرگ را برای من بهتر می دانی مرا بمیران . خدایا! از تو می خواهم که ترس خود را در آشکار و نهان نصیب من کنی و در حال خشنودی و خشم کلمه اخلاص را به زبان من جاری نمایی و در حال فقر و توانگری میانه روی را شعار من سازی . خدایا! چنان که خلقت مرا نیک کردی سیرتم را نیز نیک کن . خدایا! هر کس عهده دار کار امت من شد و بر آنها سخت گرفت، بر او سخت گیر و هر کس عهده دار کار امت من شد و با آن ها مدارا کرد با او مدارا کن . خداوندا! یک لحظه مرا به خودم واگذار مکن و چیزهای خوبی که به من بخشیده ای، از من باز مگیر. خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست . درودهای پربرکت و پاکیزه و فزاینده ای که صبح گاهان و شامگاهان در رسند، و درود فرست بر ایشان و بر ارواح شان، و کارشان را بر اساس تقوا فراهم آور، و احوالشان را به سامان آر، و ما را به رحمت خود در جایگاه امن و امان در کنار ایشان قرار ده، ای مهربان‎ترین مهربانان.(2)   پی نوشت‎ها: 1- زوال: از بین رفتن، نابود شدن . 2- منتخبی از دعای امام سجاد علیه السلام در روز عرفه، مترجم: حسین انصاریان .   منبع: دایرة المعارف تشیع، جلد هفتم، ص 529 و 530. دعای عرفه عبدالکریم بی آزار شیرازی ماهنامه موعود، ش 71 . منبع :موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج)

پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رییس جمهور: قاطعانه از هرگونه دخالت

پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رییس جمهور: قاطعانه از هرگونه دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد

قضایی - آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای، به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.

،متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رئیس جمهور به شرح زیر است:

دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .

1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.

2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!

3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .

آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.

برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »

اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟

علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!

4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :

« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»

نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.

5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .

شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید .

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:

نظر شورای نگهبان

« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »

این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند .

8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

9-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.

10 - آورده‌اید:

« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»

البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.

11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.

13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.

14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.

حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!

15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزارة‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.

16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»

این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.

من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.

در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»

واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟

شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟

17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .

قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟

18 - گفته‌اید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»

اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.

کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجةقوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.

ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است .

19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.

علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی

منبع خبرآنلاین

حکم دادگاه ایتالیایی : محکومیت «علم» یا «سهل انگاری» ؟

«محکومیت قرون وسطایی زلزله شناسان در سرزمین گالیله» شاید تیتر مناسبی برای این گزارش بود اگر سطحی‌نگرانه به دادگاه زلزله شناسان ایتالیایی نگاه و فکر می‌کردیم مسؤولان دادگاه و انبوه شهروندان شهر زلزله‌زده از این واقعیت که زلزله قابل پیش بینی نیست، بی‌اطلاعند یا سه سال پس از زلزله، عامدانه چشم بر این واقعیت بسته‌اند. نگاهی دقیق تر به پرونده زلزله شناسان ایتالیایی و سهل انگاری‌ آنها در اطمینان دادن بی‌دلیل به مردم در خصوص عدم رخداد زلزله با وجود پیش‌لرزه‌های

ثبت شده اما ابعادی تازه‌ای از این ماجرا را روشن و محکومیت بی سابقه زلزله‌شناسان ایتالیایی را تا حدی توجیه می‌کند.

به گزارش ایسنا، شش دانشمند زلزله‌شناس و یک مقام دولتی در ایتالیا که به اتهام قتل غیرعمد 308 قربانی زلزله 16 فروردین ماه 1388 در شهر لاکویلا که با قصور در اطلاع‌رسانی سریع و درست به شهروندان از دو سال پیش تحت تعقیب قضایی بودند روز گذشته به شش سال زندان محکوم شدند.

این هفت نفر از اعضای گروهی بودند که مسوولیت ارزیابی خطرات ناشی از بالارفتن میزان فعالیتهای لرزه‌یی این منطقه قبل از وقوع زلزله ویرانگر 6.3 ریشتری فروردین 88 را به عهده داشتند. یک هفته قبل از وقوع این زمین لرزه، برخی از اعضای این گروه به مردم لاکویلا اطمینان داده بودند که هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند.

این دانشمندان در پی شکایت شماری از شهروندان لاکویلایی که مدعی اند اطمینان‌دهی اشتباه این کمیته در خصوص عدم رخداد زلزله باعث شد مردم در آستانه زلزله شهر را ترک نکنند از حدود یک سال پیش مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.

به گفته دادستان، اعضای کمیسیون خطرات بالای ایتالیا در کنفرانس خبری کمیسیون در شش روز قبل از وقوع زلزله به ارائه اطلاعات ناقص، مبهم و متناقض پرداخته‌ و با این کار تمام فعالیت‌های طراحی شده برای حفاظت از مردم را بی‌اثر کرده‌اند.

گفته می شود، فرانکو باربری،‌ نایب رییس کمیسیون و یکی از هفت متهم پرونده در نشستی خبری تاکید کرده که هیچ زمینه‌ای برای رخداد یک زلزله قریب‌الوقوع بزرگ وجود ندارد و این در حالی بوده که برخی از شهرهای اطراف طی ماه‌های قبل تعدادی پیش‌لرزه خفیف را تجربه کرده‌ بودند.

رییس موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان‌شناسی ایتالیا با رد اتهامات مطرح شده اصرار دارد این کمیته در آن زمان به هیچ‌وجه از عدم وقوع زلزله اطمینان نداده و حتی اعلام کرده بوده که احتمال یک زلزله بزرگ در منطقه آبروتزو که لاکویلا مرکز آن است وجود دارد.

پیگرد قضایی این زلزله شناسان ایتالیایی که از دو سال پیش و خصوصا پس از انتشار نامه سرگشاده جمعی از دانشمندان برجسته این کشور به رئیس جمهور ایتالیا و درخواست کمک آنها از زلزله شناسان دنیا بازتاب وسیعی در جامعه علمی جهان داشته است.

زلزله ایتالیا

این پرونده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا که تاکید دارند خطر شکایت‌های قانونی ممکن است دانشمندان را از مشاوره به دولت و یا حتی کار در زلزله شناسی و ارزیابی ریسک لرزه‌یی بازدارد، محکوم شده است.

ریچارد والترز از دپارتمان علوم زمین دانشگاه آکسفورد اظهار کرد: مساله در اینجا سوءتفاهم علمی است و ما نباید دانشمندانی را که اطلاعات علمی دقیق و سنجیده شده را ارائه کرده بودند، به زندان بیندازیم.

وی افزود: این کار باعث ایجاد یک پیشینه بسیار خطرناک شده و می‌ترسم که باعث دلسرد شدن دانشمندان دیگر از ارائه مشاوره در مورد خطرات طبیعی و تلاش برای کمک به جامعه در این شرایط شود.

زلزله شناسان ایتالیایی در حالی با ادعای اطمینان دادن بی اساس به مردم مبنی بر عدم رخداد زلزله ای قریب الوقوع به اتهام قتل تمام قربانیان زلزله لاکویلا پای میز محاکمه رفتند که بیش از هر چیز، ادعاهای جنجالی یک فیزیکدان ایتالیایی که مدعی پیش‌بینی و هشدار درباره زلزله شهر«لاکویلا» شده بوده خشم مردم داغ‌دیده این شهر زلزله زده را شعله ور کرد.

بر اساس آنچه که در خبرها و تحلیل‌های نشریات و خبرگزاری های ایتالیایی آمده، اواخر دی ماه 87 - چند ماه قبل از زلزله ویرانگر لاکویلا - فیزیکدانی به نام جولیانی بر اساس رصد تغییرات گاز رادن در آزمایشگاه ملی فیزیک که در آنجا کار می کند، برآورد کرده که زمین لرزه ای احتمالا شدید در منطقه عمومی سولمونا (واقع در حدود 50 کیلومتری لاکویلا) در حدود سی ماه مارس 2009 (هشت روز قبل از رخداد زمین‌لرزه لاکویلا) رخ خواهد داد.

پس از اعلان وی در سطح منطقه، بررسی هایی از سوی کمیسیون خطرات بالای ایتالیا انجام و در پی یک بررسی کارشناسی اعلام می شود که این میزان تغییرات گاز رادن در مناطق لرزه خیر معمول است و الزاما نشانه رخداد زلزله ای مهم نیست؛ بنابراین از جولیانی می‌خواهند به ابراز چنین هشدارهایی خاتمه دهد.

در روز یاد شده اتفاق مهمی در سولمونا رخ نمی دهد ولی هشت روز بعد زمین‌لرزه لاکویلا اتفاق می افتد که بلافاصله پس از آن، جولیانی ادعا می کند که این زمین‌لرزه همان پیش بینی اوست که البته با تاخیر رخ داده است.

جنجال تعقیب قضایی زلزله‌شناسان ایتالیایی در پی ادعای پیش‌بینی زلزله از سوی یک فیزیکدان ایتالیایی از جهات گوناگون می‌تواند برای جامعه علمی و رسانه‌یی کشور زلزله خیز ما هم عبرت آموز باشد.

زلزله ایتالیا

هر از چند گاهی ادعاهایی با مضامینی مثل «دستیابی محققان ایرانی به تکنیک پیش بینی زلزله»، «امکان پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها با 90 درصد صحت در کشور»، «پیش‌بینی شدن 90 درصد زلزله‌های به وقوع پیوسته گذشته» و ... در سطح رسانه‌های کشور مطرح می شود که البته متاسفانه - یا خوشبختانه - مطرح‌کنندگان آن برخلاف ایتالیایی مدعی پیش‌بینی زلزله، هیچ گاه از پیش‌بینی زلزله‌های آینده سخن نمی‌گویند بلکه پس از رخداد زلزله، مدعی پیش‌بینی آن قبل از وقوع می‌شوند!

معمولا پس از رخداد هر زلزله بزرگ در کشور، فضای رسانه یی کشور عرصه ماجراجویی مدعیانی ناآگاه از ابتدایی ترین اصول طرح ادعاهای علمی می شود که می کوشند با دامن زدن به چنین ادعاهایی در سطح رسانه ها و نه مجامع علمی و تخصصی که به راحتی بر این قبیل ادعاهای بی اساس خط بطلان می کشند اسم و رسمی برای خود دست و پا کنند. اغلب این ادعاها پس از چند روز فراموش می شوند، بی آن که مدعیان پیش‌بینی زلزله کوچکترین مستندی برای ادعاهای خود ارائه دهند یا مورد کمترین بازخواست و تعقیبی قرار گیرند.

تجربه تلخ زلزله لاکویلا و رودرو قرار گرفتن مردم با دانشمندان در کشوری مثل ایتالیا که چندان با مفهوم علم جدید غریبه نیست، هشداری است برای ما که گاهی تنها یک ادعای ساده و به ظاهر مهم و بزرگ - البته بی پایه و داوری نشده و بی اساس - چگونه می تواند جامعه و کشوری را با چالش مواجه کند و هیاهو و جنجال آفرینی در عرصه علم و بهره‌گیری از جذابیت‌های ظاهری و گذرای رسانه هنگام رخداد یک زلزله مهم و به ویژه پس از آن چه تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.

به زعم متخصصان زلزله شناسی، نکته مهم و سوال اصلی در مفهوم پیش بینی است. پیش‌بینی یعنی اطلاع رسانی پیش هنگام از زمان، مکان و اندازه رخداد یک زلزله با دقت قابل تعریف و قابل قبول و اگر عدم قطعیت و محدوده اندازه های حداقل و حداکثر برای پارامترهای یادشده طوری بزرگ تعریف شود که هر نوع زلزله ای در هر جای دیگری در کیلومترها دورتر با اندازه ای متفاوت و در زمانی نامربوط اتفاق افتاد به عنوان سند صحت پیش بینی مطرح کنیم در آن صورت پیش بینی کردن و نکردن با هم فرقی نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، جنجال لاکویلا، اما از بعدی دیگر نیز درس‌آموز است؛ آنجا که مسوولان امر و چه بسا متخصصان زلزله شناسی کشور هم در برابر انبوه شایعات و ادعاهایی که گاه و بی گاه و با انگیزه های مختلف در خصوص رخداد زلزله‌ای قریب الوقوع در منطقه‌ای از کشور مطرح می شود در رد ادعاهای غیرعلمی و برای پیشگیری از اضطراب و نگرانی بیهوده مردم، راه تفریط را می‌پیمایند و فراموش می کنند که هر بار بر این مطلب اذعان کنند که وقوع زلزله ای با بزرگی بالا در هر لحظه در بخش عمده‌ای از کشور لرزه خیز ایران امری طبیعی و کاملا محتمل است.

درست است که پیش بینی زلزله خصوصا در بازه کوتاه مدت هنوز در هیچ کشور دنیا امکان‌پذیر نیست و در این شرایط ایجاد نگرانی و تشویش بی مورد در مردم خصوصا پس از وقوع زمین لرزه های پیاپی در یک منطقه که از ویژگی های زلزله در بخش‌های وسیعی از کشور است، راهی چندان اصولی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله نیست ولی نباید فراموش کرد که اظهارنظر قطعی مبنی بر عدم وقوع زلزله در مکان و زمانی خاص همانقدر غیر علمی و غیرمستدل است که ادعای پیش بینی رخداد زلزله.

جنجال تعقیب قضایی زلزله‌شناسان ایتالیایی درس عبرتی است که جامعه زلزله شناسی کشور و مسوولان این حوزه نیز در هر فضا و شرایطی هر چند آمیخته با جنجال‌ها و شایعات وسیع و نگران کننده، جانب احتیاط را در اظهارنظرهای خود رعایت کنند و با اطمینان دادن بی اساس در خصوص عدم رخداد زلزله در شرایطی که دانش کنونی بشر از پیش بینی رخداد زلزله عاجز است خود را در معرض تبعات حقوقی و اجتماعی احتمالی وقوع تصادفی زلزله در زمان یا مکان مورد ادعا قرار نداده و مهمتر از آن آبی در آسیاب مدعیان دروغین پیش بینی زلزله نریزند.

بی توجهی به همین مساله است که برای شش زلزله شناس ایتالیایی به قیمت شش سال حبس تمام شده است.

منبع ایسنا