رسانه: تهدید یا فرصت

رسانه: تهدید یا فرصت     نویسنده : دکتر عباس جعفری دولت آبادی

دکتر عباس جعفری[1] پس از جنگ جهانی دوم، تغییر و تحول در عرصه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌ی ارتباطات، موجب رشد و توسعه‌ی علوم انسانی شد. تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و حمایت از آزادی بیان، انتشار نشریات و مجلات گوناگون، استفاده از اینترنت و طرح ایده‌ی دهکده‌ی جهانی، موجب به هم پیوستگی انسان‌ها در سراسر جهان شد. در این میان، نقش رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی، در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی، آموزش و سرگرمی فوق‌العاده بوده است؛ به نحوی که از مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می‌شود. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی اصولی، حمایتی همه‌جانبه از آزادی مطبوعات به عمل آورده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد کمّی و کیفی مطبوعات و باز شدن فضای سیاسی کشور، شاهد انتشار ده‌ها نشریه و مجله در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم، اما به مرور زمان و با افزایش تهدیدهای خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری دشمنان انقلاب بر روی رسانه‌ها، بین نظام و برخی رسانه‌ها چالش‌هایی رخ داد که به عنوان واقعیتی تداوم‌یافته باید بررسی شود. این چالش ناشی از عملکرد رسانه‌هایی بود که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با حمایت برخی سیاست‌مداران، گاه در قامت عامل ضد انقلاب ظاهر می‌شدند و عرصه را بر وفاداران انقلاب تنگ می‌کردند. افزایش نشریات و تحول کیفی آن‌ها، مدیون حمایت قانون اساسی و مسؤولان نظام است؛ اما گاه مشاهده می‌شود که مقامات ارشد کشور از وضعیت مطبوعات و شیوه‌های کاری آن‌ها انتقاد می‌کنند. گره کار در کجاست؟ آیا مسؤولان کشوری از سعه‌ی صدر برخوردار نیستند و تاب تحمل انتقاد را ندارند؛ یا آن‌که نشریات در قالب اصلاح امور و انتقاد، به فضای یأس و ناامیدی دامن می‌زنند؟ تذکر هر چند یک بار مقام معظم رهبری و برخی مسؤولان به مطبوعات و انذار جراید، از وجود مشکلاتی در این زمینه حکایت دارد. برای واکاوی نقش رسانه‌ها در ایران، با نگاه اجمالی به قانون مطبوعات، مهم‌ترین چالش مطبوعات و رسانه‌ها و نقش دادستانی در این زمینه را بررسی می‌نماییم:  1. مبانی قانونی قانون اساسی در بند دوم از اصل سوم، بر بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی تأکید نموده است. این اصل که الگوی یک جامعه‌ی اسلامی را ترسیم می‌کند، به نقش مطبوعات در ساخت یک جامعه‌ی سالم و ایمن اشاره دارد. اصل بیست و چهارم این قانون نیز بر آزادی مطبوعات تأکید کرده است. قانون مطبوعات مصوب 1379 در بخش رسالت مطبوعات، اهم وظایف رسانه‌ها را به شرح زیر احصاء نموده است: الف) روشن ساختن افکار عمومی؛ ب) پیشبرد اهداف قانون اساسی؛ ج) تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز؛ د) مبارزه با نظام فرهنگ استعماری مانند اسراف و تبذیر؛ هـ) حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی. تأکید این قانون بر حق نظارت اصحاب رسانه بر امور کشور از ظرفیت قابل توجه رسانه‌ها در این مهم حکایت دارد؛ این در حالی است که مطبوعات کشور تا کنون از این ظرفیت بهره‌ی‌ چندانی نبرده‌اند؛ در مقابل با خلط میان انتقاد و اهانت، بروز چالش‌های جدی را موجب شده‌اند؛ این در حالی است که در قانون مذکور مرز انتقاد با تحقیر و یا اهانت روشن شده است.  2. چالش‌های رسانه‌ها حساسیت نقش مطبوعات به ویژه در کشورهای مبتنی بر نظام ارزشی و مکتبی مانند ایران، معضلات و چالش‌هایی را به همراه دارد که اهم آن به شرح زیر است:  1-2. حمایت از مخالفان و معاندان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها مشاهده شد که برخی نشریات از مبانی و عوامل مخالف و معاند جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند. از جمله می‌توان به روزنامه‌ی آیندگان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.  2-2. حمایت از ارزش‌های غیردینی شکل‌گیری حلقه‌ی کیان در دوره‌ی اصلاحات و انتشار برخی نشریات مروج سکولاریسم جلوه‌ای از این معضل است. توسعه‌ی سیاسی در دوره‌ی اصلاحات، با تعدد و تنوع مطبوعات در این دوره همراه شد؛ در این دوره، نشریاتی مانند جامعه، توس و صبح امروز در قالب انتشار گزارش و مقاله، مبانی دینی را زیر سؤال ‌بردند؛ به گونه‌ای که یکی از عناصر متواری خارج از کشور، در مطلبی برخی وقایع دوران صدر اسلام را ناشی از خشونت در دوره‌ی پیامبر (ص) تلقی کرد.[2]  3-2. القای ناامیدی و ناکارآمدی مطالب برخی نشریات بر محور بزرگ‌نمایی مشکلات، سیاه‌نمایی، ایجاد اختلاف بین قوا، هجمه به ارکان نظام و زیر سؤال بردن اقدامات نهادها و سازمان‌های کشور متمرکز است. هماهنگی در انتشار مطالب یکسان و با اهداف خاص، استفاده از تیترهای مشابه و بعضاً واحد در مطبوعات، از دیگر چالش‌های کنونی مطبوعات است.  4-2. توقیف مطبوعات یکی از چالش‌های کنونی، توقیف مطبوعات است. اگرچه مصادیق و موارد آن در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است؛ اما از آن‌جا که توقیف یک نشریه حتی در کوتاه‌مدت، بیکاری برخی از اصحاب رسانه را به دنبال دارد، به عنوان چالشی فراروی اهل رسانه تلقی می‌شود.  5-2. عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب از دیگر معضلات رسانه‌ها، عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب است. برای نمونه ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره‌ی ذیل آن، رسانه‌ها را مکلف ساخته است از انتشار اسامی متهمان در دادگاه علنی خودداری کنند، اما به کرات دیده می‌شود که رسانه‌ها ‌به‌رغم تذکرات رؤسای دادگاه‌ها و مسؤولان قضایی، از انجام این وظیفه‌ی قانونی طفره رفته و برای تخریب افراد، از اسامی و مشخصات کامل آنان استفاده می‌کنند؛ یا در برخی موارد بدون مجوز قانونی، تصاویر افراد را منتشر می‌نمایند. برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری، با استناد به حق دانستن برای مردم، خود را در انتشار هر‌گونه مطلبی مجاز می‌دانند؛ این در حالی است که با وجود صراحت مقرره‌ی فوق، این اقدام می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اصحاب رسانه درپی داشته باشد. به عنوان مثال در محاکمات اخیر در پرونده‌ی فساد بزرگ اقتصادی و هم‌چنین دادگاه موسوم به پرونده‌ی بیمه‌، اسامی بسیاری از مسؤولان که در جلسات علنی دادگاه مطرح شد، برخلاف موازین قانونی در رسانه‌ها انتشار یافت؛ اقدامی که انتقاد و گلایه‌ی برخی مسؤولان دولتی را موجب گردید و حملاتی را نیز متوجه قوه قضاییه کرد.  6-2. انتشار مطالب خلاف واقع به رغم آن‌که به موجب بند 11 از ماده‌ی 7 قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع جرم‌انگاری شده است، بارها مشاهده شده است که برخی رسانه‌ها، مطالب و موضوعاتی را مطرح می‌نمایند که تکذیب بعدی را به دنبال دارد. این رویه موجب شده است رسانه‌ها در موارد متعددی، با انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع، فضای تخریبی علیه افراد و مسؤولین کشور و جریان‌های سیاسی ایجاد نمایند؛ امری که به ویژه در دوره‌ی انتخابات تشدید می‌شود؛ و برخی نشریات برای پیروزی داوطلبان مورد نظر، بر انتشار مطالب واقع خارج از موازین قانونی اصرار می‌ورزند.  7-2. ورود به حریم خصوصی مدیران و مسؤولان کشور تمایل ندارند امور خصوصی و محرمانه‌ی آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شود؛ امری که نسبت به تمامی افراد جامعه صادق است؛ چرا که برای مثال، انتشار عکس افراد در وضعیت‌های نامناسب به ویژه تصاویری از بانوان، موجب هتک حیثیت و آبروی آنان می‌شود. این حق در قالب حقِ بر حریم خصوصی، در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه، رسانه‌های جمعی به ویژه سایت‌های خبری در این عرصه بدون توجه به موازین شرعی و مبانی قانونی حق بر حریم خصوصی، مبادرت به چاپ و انتشار مسائل و تصاویر خصوصی افراد می‌نمایند؛ امری که در موارد بسیاری تعقیب مدیران مسؤول رسانه‌های متخلف را در پی داشته است. به طور مثال، انتشار عکس یکی از مسؤولان سوار بر اسب که مربوط به سال‌های خیلی دور بوده است و ارتباطی با مسؤولیت‌های کنونی وی ندارد، چه امری را ثابت می‌کند؟ در حال حاضر استفاده‌ی ابزاری از تصاویر افراد در نشریات به چالشی جدی بدل شده است؛ آن‌گونه که مطبوعات موسوم به نشریات زرد، از تصاویر نامناسب افراد در حدی افراطی بهره می‌گیرند؛ امری که تعقیب برخی از این نشریات را از سوی دادستانی موجب شده است. هم‌چنین استفاده‌ی ابزاری از عکس‌های زنان به همراه آرایش‌های زننده، از مصادیق مجرمانه است.  8-2. اطلاع‌رسانی و پیامدهای ناشی از آن رسانه‌ها در انتشار مطالب و اخبار با مشکلات بسیاری مواجه می‌باشند. گاهی اخبار منتشره متضمن مطالب غیرواقعی است؛ انتشار چنین اخباری واجد وصف مجرمانه بوده و موجبات تعقیب قضایی نویسنده و مدیر مسؤول نشریه را فراهم می‌آورد. بر این اساس، احتمال کذب بودن اخبار موجب شده است اهالی مطبوعات در انتشار آن‌ها با احتیاط بیشتری عمل نمایند. هر چند در عمل مطبوعات توانسته‌اند با اتکاء به توانمندی و تجارب رسانه‌ای، عملکرد خود در انتشار مطالب را به گونه‌ای کنترل کنند تا کمتر مورد تعقیب قرار گیرند، اما در کنار انتشار مطالب کذب، گاه نیز انتشار مطالب و اخباری برخلاف سیاست‌های کلی نظام، زمینه‌ی تعقیب مدیران مسؤول را فراهم می‌آورد؛ از این رو دقت و مراقبت مدیران مسؤول مطبوعات در انتشار اخبار به نحو صحیح، در جلوگیری از پیگردهای قضایی، نقش مهمی را ایفاء می‌کند.  9-2. فیلترینگ سایت‌ها از جمله چالش‌های جدی رسانه‌های الکترونیکی، موضوع فیلترینگ است؛ ضمانت اجرایی که به صراحت در قانون جرایم رایانه‌ای از آن یاد شده است. تعدد و تنوع پایگاه‌ها، رصد و پی‌گیری انتشار اخبار، این رسانه‌ها را به معضل و چالشی جدی بدل کرده است. انتشار اخبار محرمانه، انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی و خلاف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه با طرح مسائل قومی و نژادی، ایجاد اختلاف بین قوا، فاش نمودن اسرار کشور و انتشار اسناد و مسایل محرمانه، اهانت به مقامات و مسؤولان ارشد کشور، وارد کردن افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش مطالب متضمن توهین در قالب انتشار اخبار و انتقاد از مسؤولان، نقل مطلب از گروه‌ها و احزاب غیرقانونی و مخالف اسلام، استفاده‌ی ابزاری از تصاویر افراد، تحقیر افراد و توهین به دیگران، انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع، سرقت ادبی، ورود به حریم خصوصی دیگران، تخریب و هتک آبروی افراد، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و ضربه زدن به امنیت ملی کشور، از جمله موارد مجرمانه‌ای است که مدیران مسؤول رسانه‌ها و سایت‌های خبری را در آستانه تعقیب و پی‌گرد قضایی قرار داده و پایگاه‌های مذکور را نیز با معضل فیلترینگ مواجه می‌سازد. با آشکار شدن نخستین نشانه‌های پیگرد قضایی، مدیران مسؤول این رسانه‌ها  نیز مدعی استفاده از حقوق مطبوعاتی خود و حق بنیادین‌شان مبنی بر انتقاد سازنده و اطلاع‌رسانی می‌شوند؛ در حالی که طبق قانون مطبوعات، انتقاد سازنده به شرط دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب، از حقوق نشریات اعم از نشریات کاغذی و الکترونیکی محسوب می‌شود.  10-2. سروکار داشتن رسانه‌ها با سازمان‌های متعدد یکی از مشکلات پیش روی رسانه‌ها، نهی و امر آنان از مجاری مختلف است. طبق قانون مطبوعات، نهاد اصلی ناظر بر رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما به لحاظ مشکلات ساختاری موجود، نهادها و سازمان‌های متعدد در امور مطبوعات مداخله می‌نمایند. این وضعیت در دوران‌های بحران تشدید می‌شود. به عنوان مثال در اثر بروز تنش‌های اجتماعی یا شورش یا وقوع حوادث امنیتی، برخی نهادها برای مدیران مسؤول مطبوعات و پایگاه‌ها خبری جلسات توجیهی برگزار می‌کنند. اصل تشکیل این‌گونه جلسات، مفید و مؤثر است، اما از آن‌جا که از وظایف ذاتی برخی نهادها خارج است، مدیران مسؤول را دچار سردرگمی می‌کند. بهترین شیوه آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظایف خود نسبت به مطبوعات که در قوانین و مقررات بر آن تصریح شده است، عمل نماید؛ آن‌گونه که با نظارت مداوم و مستمر، هر از گاهی مدیران نشریات و سایت‌های خبری را دعوت کرده و مطالب ضروری را به آنان یادآوری نماید. این در حالی است که در عمل دیده شده است که دعوت مدیران مسؤول نشریات و سایت‌های خبری از سوی چند مرجع مختلف و گاه غیرمسؤول، مواجهه‌ی اصحاب رسانه با تذکرات یا توصیه‌های متناقض را درپی داشته است. برای سامان بخشیدن به این مشکل، پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان طرف اصلی مطبوعات با تشکیل جلسات و دادن تذکرات لازم، در راستای مرتفع نمودن مشکلات گام بردارد؛ در این میان مداخله‌ی قوه قضاییه نیز در موارد مصرح قانونی ضروری است؛ با اتخاذ این روند، از یک سوی رسانه‌ها بهتر می‌توانند تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند و از سوی دیگر، از اقدامات تکراری و اضافی سایر نهادها جلوگیری می‌شود؛ مهم‌تر آن‌که، وظیفه‌ی هدایت‌‌بخشی نشریات نیز به محاق فرو نمی‌رود. دادستانی تهران با تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه‌ تلاش کرده است تا در مرحله‌ی اول با تذکر و اقدامات پیش‌گیرانه، اصحاب رسانه را به رعایت مقررات توصیه و هدایت نماید و در صورت ارتکاب جرایم مطبوعاتی، از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در هر حال انتظار می‌رود رسانه‌ها با احساس مسؤولیت بیشتر و درک وضعیت کنونی، از سیاه‌نمایی و بزرگ جلوه دادن مشکلات خودداری نموده و فضای امید و شادابی را فراهم نمایند و ثابت کنند که می‌توان رسانه‌ها را به یک فرصت بزرگ برای دفاع از انقلاب اسلامی تبدیل کرد. [1]. دادستان عمومی و انقلاب تهران.  [2]. روزنامه‌ی ‌«صبح امروز» مورخ  23/2/1378 منبع:با عنایت بر قلم شیوای دادستان محترم تهران عینا از سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران کپی و جهت استفاده جامعه محترم حقوقی در وبلاگ قرار گرفته است

رییس دیوان عالی کشور: هدف همه پیامبران ایجاد جامعه ای آرمانی در

رییس دیوان عالی کشور گفت: هدف همه پیامبران خداست و آنها درصدد اصلاح عقیده، اخلاق، عمل، فرهنگ و روابط نظام اجتماعی مردم بوده‌اند و می خواستند مدینه فاضله و جامعه آرمانی در حوزه رسالت خود تشکیل دهند. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت‌الله محسنی گرکانی در جلسه هیات عمومی اصراری کیفری دیوان عالی با قرائت آیه شریفه «و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب» گفت: توفیق یعنی فراهم شدن یا فراهم کردن وسایل و اسباب پیشرفت بوسیله خداوند متعال. در کتاب مفردات راغب اصفهانی می گوید توفیق هم در کار خیر و هم در کار شر وجود دارد. البته اگر برای مومن اسباب شر فراهم شود او تحت تاثیر این اسباب قرار نمی‌گیرد و اقدام به انجام کار شر نمی‌کند اما وقتی اسباب کار خیر نیز فراهم شد جاذبه ایمانی او، او را به سمت کار خیر جذب می‌کند و به آن سمت حرکت می‌دهد. البته واژه توفیق بیشتر در کارهای خیر کاربرد و استعمال دارد. رییس دیوان عالی کشور با تاکید بر این مطلب که همه ما به توفیق نیازمندیم گفت: واژه توفیق یک واژه مقدس و مبارکی است که استعمال آن درمیان ما فارسی زبانان بسیار رواج دارد. وی افزود: شعیب پیامبر هم به قوم لجوج خود که به ایشان تهمت‌ و افترا می‌زدند، می‌فرمود، کم فروشی نکنید، احتکار نکنید، دروغ نگویید و در معاملات خود غش نکنید، تزویر و غیبت و ظلم و ستم مرتکب نشوید. اما آنها به حضرت شعیب تهمت می زدند که او برای استفاده‌های مادی خود این جملات را می گوید. جناب شعیب پیامبر خدا در هنگام برخورد با منطق بی اساس کافران جمله‌ای دارد که در سوره مبارکه هود آیه 88 آمده است؛ «ان ارید الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله» من تا آنجایی که بتوانم جز اصلاح شما هیچ هدف دیگری ندارم و از خداوند توفیق این عمل را می طلبم. وی ادامه داد: البته این هدف حضرت شعیب، در حقیقت هدف همه پیامبران خداست و آنها در صدد اصلاح عقیده، اخلاق، عمل، فرهنگ و روابط نظام اجتماعی مردم بوده‌اند و می خواستند مدینه فاضله و جامعه آرمانی در حوزه رسالت خود تشکیل دهند. آیت‌الله گرکانی اظهار کرد: مقام معظم رهبری هم در سفرشان به خراسان شمالی همین هدف یعنی اصلاح امور جامعه را دنبال فرمودند و جز اصلاح امور جامعه دینی و انقلابی اراده دیگری نداشتند. حاصل بیانات معظم له این بود که من انتظار دارم فضای آرام و امن در انتخابات آینده در کشور حاکم باشد. فضای اخلاقی در میان مسئولان و مردم ایجاد گردد و تمدن نوین اسلامی و نهضت علمی در میان جوانان قدرت و قوت بیشتری بگیرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت جوادالائمه (ع) و با قرائت حدیث شریف «المومن یحتاج الی ثلاث حضال، توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه» بیان کرد: حضرت امام جواد (ع) در این حدیث شریف می فرمایند 3 خصلت جزء ضروریات زندگی مومن است و اگر آنها را ندارد باید تحصیل کند. اول از خداوند بخواهد که خداوند اسباب پیشرفت او را در کارهایش فراهم کند. این قیدمن الله خیلی بار معنوی دارد و همه باید مراقب باشیم خدای ناکرده فراهم شدن این اسباب من الشیطان نباشد. رییس دیوان عالی کشور گفت: دوم اینکه باید انسان در خود واعظ درونی ایجاد کند و خود را موعظه کند. مخصوصا وقتی انسان در سال‌های پایانی و اواخر عمر خود قرار دارد. سوم اینکه وقتی انسان‌های خیرخواه، به قصد خیرخواهی و از روی محبت به انسان جمله‌ای را گفته ولو آن جمله در قالب ادبیاتی مناسب هم نباشد ولی انسان می فهمد که بیان این جملات برای رضای خداست، انسان باید نصیحت خیرخواهان را قبول کند. وی ادامه داد: این سه نکته اخلاقی بسیار مهم از آن حضرت به یادگار مانده است و ان شاء الله ما هم توفیق عمل به این نکات اخلاقی را داشته باشیم و همه ما بتوانیم با سعه صدر و توفیقات الهی و مسئولیت‌شناسی، انجام وظیفه کنیم. منبع ماوی

طراحی نرم افزار ثبت و گزارش گیری از گواهینامه سجل کیفری در زنجان

نرم افزار ثبت و گزارش گیری از گواهینامه سجل کیفری (سوء پیشینه) با هدف تسریع در روند صدور گواهینامه و حذف ثبت و بایگانی دستی و استحکام بخشی به اسناد صادره با هماهنگی واحد انفورماتیک دادگستری کل استان زنجان طراحی و اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری زنجان، با راه اندازی این سیستم و ثبت الکترونیکی کلیه در خواست ها ضمن تسریع در روند صدور گواهینامه، امکان گزارش گیری لحظه ای نیز فراهم شده است. در این نرم افزار، همزمان عکس متقاضی با استفاده از یک دستگاه دوربین متصل به رایانه متصدی صدور گواهینامه سجل کیفری، بر روی فرم چاپ می شود و در نتیجه امکان جعل ، سوء استفاده و یا معرفی اشخاص دیگر به جای متقاضی از بین می رود .
این نرم افزار که توسط رضا نصیری کارشناس واحد انفور ماتیک دادگستری شهرستان ابهر با صرف زمان حدود 300 نفر ساعت طراحی شده است، هم اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابهر در حال بهره‌برداری است که در آینده نزدیک در تمامی حوزه های قضایی تابعه استان راه اندازی خواهد شد.

نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد برگزار شد

رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد گفت : اقدامات فرهنگی و اجتماعی می تواند، اثرات بیشتری در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم به نسبت برخوردهای قضایی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، غلامحسین حیدری با بیان مطلب فوق پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف بسیار خطیر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: دستگاه قضائی و نیروی انتظامی تصمیم قاطعی برای برخورد با سارقین و افرادی که امنیت جامعه را مختل می کنند، گرفته اند و برخوردها جدی و سخت گیرانه می باشد.
وی سهم دستگاه قضایی در برخورد جدی با مجرمین را صدور آرای محکم و قاطع ذکر کرد و گفت : به منظور جلوگیری از سرقت مجرمین سابقه داری که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان هستند، از هیچ یک از امتیازاتی که سایر زندانیان از آن برخوردارند، نمی توانند استفاده کنند.غلامحسین حیدری بیشترین تعداد زندانیان را پس از مواد مخدر سارقین عنوان کرد و افزود : باید عوامل وقوع تعداد زیاد سرقت در استان بررسی گردد و گام های مثبت و پیشگیرانه ای دراین زمینه برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه وقوع سرقت در جامعه موجبات خدشه دار شدن امنیت جامعه را فراهم می سازد، اظهار داشت: احساس ناامنی در مردم آنها را به نظام و مسئولین بدبین می کند.
وی در ادامه اظهارداشت: دستگاه قضایی آمادگی دارد تا همکاری با نهادهای انتظامی، امنیتی و فرهنگی در زمینه کاهش سرقت در جامعه نقش اساسی ایفا کند.
حیدری در ادامه خاطرنشان کرد : آمار پرونده های سرقت طی 6 ماهه اول سال جاری کاهش داشته، ولی سرقت های خشن رشد داشته است و توام با اذیت و آزار که قابل تامل بوده می باشد، لذا ضرورت پیشگیری از وقوع این جرم با همکاری مردم پیش از پیش احساس می شود.

منبع پرتابل نشریه ماوی

دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به حادثه واژگونی اتوبوس ح

یت ا... آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان‌خوزستان را مأمور رسیدگی فوری به حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان بروجنی کرد. متن کامل دستور رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان
حادثه رانندگی منجر به درگذشت 26 نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر از آینده سازان ایران اسلامی موجب تأسف و تأثر گردید.
به این وسیله با تسلیت درگذشت این عزیزان به خانواده‌های داغدار و جهت پیشگیری از این قبیل حوادث دلخراش لازم است دادگستری کل استان خوزستان نسبت به بررسی علل وقوع این حادثه جانگداز، اقدام و پیگیری‌های قضایی لازم را به سرعت به عمل آورده و نتیجه به اطلاع اینجانب برسد.
بدیهی است با توجه به وقوع حوادث مشابه و آمار دور از انتظار تصادفات رانندگی که متأسفانه سالیانه منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز می‌شود، باید اقدامات عاجل و مناسب به منظور کاهش تصادفات از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت گیرد.
ان‌شاءا... با سرعت و دقت در رسیدگی به این حادثه جانگداز از وقوع و تکرار حوادث مشابه پیشگیری شود.

منبع نشریه ماوی

منبع عکس خبرگزاری بهار