آیت الله لاریجانی: چرا مدعیان آزادی بیان عاملان توطئه علیه ادیان

رئیس دستگاه قضا با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) تاکید کردند که هزینه چنین توهین هایی برای اهانت کنندگان و حامیان آنها بسیار سنگین خواهد بود.
    آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی، اهانت به ساحت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) را «حادثه ای جانگداز» دانست و با تاکید بر این که در پشت صحنه این اقدام، حمایت ها و تلاش هایی برای توطئه علیه ادیان و نزاع میان ادیان وجود دارد، گفت: متاسفیم که در جوامع مدعی آزادی بیان به مقدس ترین مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان توهین می شود، اما هیچ گونه پیگرد قضایی صورت نمی گیرد و بلکه به بهانه آزادی بیان از توهین کنندگان حمایت نیز می شود.
    رئیس قوه قضائیه ادعاهای آزادی خواهی، دموکراسی و آزادی بیان غرب را ادعاهایی واهی دانست و افزود: بسیار عجیب و البته تاسف آور است که در چنین جوامعی توهین به اشخاص به صورت فردی پیگرد قضایی دارد و اگر شخصی به شخص دیگر توهین کرد تحت تعقیب قرار می گیرد اما اهانت به مقدسات دینی هیچ گونه پیگرد قضایی ندارد. آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر این که غرب در عمل و نظر دارای تعارض و تناقض های فراوان در زمینه ادعاهای حقوق بشری و دموکراسی است، تصریح کرد: در حالی که در غرب سریالی از توهین های مختلف علیه مقدسات دینی و بویژه مسلمانان به راه افتاده است و کوچک ترین واکنشی از سوی دولت های غربی صورت نمی گیرد؛ اما با مورخ آزاده ای که درباره هولوکاست مطالبی مطرح و در اصل آن تشکیک کرده است، برخورد می شود و این مسئله نمونه ای از تناقض ادعاهای غربیان است. رئیس قوه قضائیه پیامبر اسلام را «نور الهی و شخصیتی معنوی و مورد احترام مسلمانان و حتی افراد غیرمسلمان» دانست و با تاکید بر این که این گونه توهین ها حتی از روزهای نخست آغاز رسالت پیامبر بزرگ اسلام نسبت به ایشان وجود داشته و ادامه دارد، گفت: شخصیت معنوی و مقدس پیامبر بزرگ اسلام با اینگونه توهین ها ذره ای خدشه دار نخواهد شد کما این که این توهین ها از همان روزهای نخست آغاز رسالت نیز وجود داشت، اما به اراده الهی، انوار دین مبین اسلام سراسر جهان را گرفت.
    آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: متاسفانه کشورهای غربی همواره به دنبال آتش افروزی علیه کشورهای دیگر و بویژه مسلمانان هستند و هر روز قالب و شکل این آتش افروزی به گونه ای می شود، روزی با لشکرکشی و کشتار مسلمانان و روزی هم از طریق چنین اهانت هایی به دنبال آتش افروزی هستند.
    رئیس قوه قضائیه توهین اخیر را آزمایشی بزرگ برای تمام مسلمانان و بویژه دولت های اسلامی برشمرد و افزود: مسلمانان جهان باید با اعتراض یکپارچه به افراد مغرض و دشمنان نشان دهند که هزینه های چنین توهین هایی چقدر برای آنان سنگین خواهد بود تا دیگر جرات چنین اقدامات شرم آوری علیه مسلمانان در کسی یافت نشود و اگر این اعتراض ها صورت نگیرد چه بسا تازیانه های سنگینی در آینده بر دولت های کشورهای اسلامی وارد خواهد شد.
    آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود و با اشاره به آئین نامه ماده دو قانون محکومیت های مالی خطاب به قضات سراسر کشور گفت: در اصلاحیه صورت گرفته در این ماده مقرر شده است، افرادی که اعسار یا عدم اعسار آنان در امور مالی از سوی قاضی محرز نشده، محکوم به زندان نشوند؛ اما این توضیح لازم است که در دعواهای مالی که مسبوق به اخذ یا رد و بدل شدن مالی است در صورت شک به استناد استصحاب اصل بر بقای مال بوده و باید حسب ظاهر ماده 2 قانون محکومیت های مالی عمل شده و به ادعای اعسار وی هم رسیدگی شود.
    رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: استصحاب بقای مال چیز روشنی است که آن را باید قضات محترم تشخیص دهند. این موارد اساسا از بحث موضوع آئین نامه خارج می باشد چون ماده 18 آئین نامه در جایی است که محکوم علیه ادعا کند من مالی ندارم که بدهم و قاضی نیز ملائت وی را احراز نکند استصحاب بقای مال برای محکوم علیه در واقع احراز ملائت اوست. به گزارش روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، مسئولان عالی قضایی پس از پایان سخنان رئیس قوه قضائیه همچون جلسات گذشته به ادامه بررسی آئین نامه نظارت بر رفتار قضات پرداختند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
    
    
    
    
    
    
    
 روزنامه کیهان، شماره 20311 به تاریخ 30/6/91، صفحه 2 (اخبار کشوز)

آشنایی با محاکم قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات

آشنایی با محاکم قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات



تمامی افراد بشر مصون از خطا نمی باشند و این اصل شامل قضات نیز می گردد. بنابراین بایستی مرجع خاصی وجود داشته باشد که به تخلفات قضات رسیدگی نماید. این مرجع، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. علاوه بر آن، به علت اهمیت کار قضات و خطیر بودن امر دادرسی این امکان وجود دارد که علیه قضات از سوی اصحاب دعوی یا به واسطه آنها شکایت کیفری صورت گیرد. بدین منظور قضات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و در صورتی می توان به جرم این افراد رسیدگی نمود که دادگاه عالی انتظامی قضات، قاضی موردنظر را معلق نماید. دادگاه عالی انتظامی قضات از یک نفر رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل شده است که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می نماید. در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات به فعالیت می پردازد که از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند تشکیل شده است و وظیفه آن بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین تحقیق در جهت تخلفات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوءشهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظیفه می باشد. در صورتی که اصحاب دعوا از قاضی رسیدگی کننده به دعوی تخلفات قضایی و یا اعمال خلاف اخلاق و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و یا اهمال و مسامحه در انجام وظیفه مشاهده نمایند می توانند شکایت خود را تقدیم دادسرای انتظامی قضات واقع در تهران – میدان ارگ – کاخ دادگستری نمایند. علاوه بر شکایت ذی نفع، گزارش مراجع رسمی، اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل، مشهودات و مسموعات و اطلاع دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای انتظامی و همچنین ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند مبنای شروع به رسیدگی و تحقیقات دادسرای انتظامی قضات باشد. دادسرای انتظامی قضات در صورتی که شکایات، اعلامات و گزارش ها را بی اساس، تشخیص دهد دستور بایگانی آنها را صادر می نماید، اما چنانچه عقیده بر تعقیب داشته باشد با صدور کیفرخواست پرونده را برای تعیین مجازات انتظامی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. دادگاه عالی انتظامی قضات براساس اثبات تخلف یکی از مجازات های ذیل را برای قاضی متخلف صادر می نماید.
     - اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
    - توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت
    - کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه
    - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
    - تنزل مقام یک درجه یا زیادتر
    - انفصال دائم از وزارتخانه ذی مدخل
    آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر برائت قاضی باشد قابل اعتراض از سوی شاکی نمی باشد و در صورتی که مبنی بر محکومیت قاضی باشد اگر مجازات تا درجه سه یعنی (کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا شش ماه) باشد قطعی و بالاتر از آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر انتظامی است. در صورت عدم شکایت از قاضی مزبور به مدت دو سال از زمان انجام تخلف و یا منتفی شدن دو سال از آخرین اقدام تعقیبی، تخلف مزبور شامل مرور زمان گردیده و قابل پیگیری نمی باشد.
    
    برخی تخلفات قضایی قضات
    - عدم صدور رای ظرف مهلت هفت روز از زمان اعلام ختم دادرسی
    - عدم نظارت کافی بر امور دفتری شعبه و عدم گزارش قصور کارمندان دفتری
    - تجدید و تاخیر جلسات دادگاه بدون مجوز قانونی و به طور کلی اهمال در انجام وظایف قانونی
     - افشای آرای دادگاه قبل از اعلام رسمی
    - رفتار خارج از نزاکت یا توهین نسبت به همکاران قضایی و اصحاب دعوا
    - عدم ثبت اسناد در دفاتر دادگاه
    - گزارش خلاف واقع
    - توصیه پذیری از مقامات متنفذ و یا دوستان و... و انجام یا ترک وظیفه قانونی
    - عدم رعایت قوانین موضوعه
    - عدم اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد عدم صلاحیت ذاتی در نخستین جلسه رسیدگی
    - غیبت بدون عذر موجه و عدم حضور به موقع در محل خدمت
    - مستدل ننمودن احکام صادر
    
    
    
    
 روزنامه ایران، شماره 5139 به تاریخ 9/5/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)

انتقاد رییس دیوان عالی کشور از ترویج آیین اشتراکی مزدک توسط ماهو

انتقاد رییس دیوان عالی کشور از ترویج آیین اشتراکی مزدک توسط ماهواره‌ها

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی رییس دیوان عالی کشور با انتقاد از ترویج آیین اشتراکی مزدک توسط شبکه‌های ماهواره‌ای تاکید کرد که در موضوع برخورد با ماهواره‌ها نباید تنها از طریق قوه قهریه دنبال نتیجه بود، بلکه باید کار فرهنگی در زمینه انجام گیرد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله محسنی گرکانی در ابتدا جلسه دیوان عالی کشور با قرائت آیه شریفه: «ظهرالفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» گفت: از آیات قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام استفاده می‌شود که برای انسان دو حیات وجود دارد و للانسان حیاتین، حیاه الدنیا و حیاه الاخره در آیات زیادی از قرآن کریم این مفهوم به چشم می خورد و هر دو حیات را خداوند زیبا و پاکیزه آفریده است. وی افزود: در مورد زندگی زیبا و پاکیزه و حیات طیبه در آخرت بحثی نیست این مساله مورد بحث است که در دنیا که خیلی نازیبایی‌ها وجود دارد، جنگ‌ها و خونریزی ها و فشارها و گرانی و بد اخلاقی ها و ... وجود دارد، پس زیبایی دنیا و حیات طیبه دنیا کجاست؟ رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: خدواند در آیه 41 سوره مبارکه روم می‌فرماید «ظهرالفساد فی البحر و البحر بما کسبت ایدی الناس»، پیدایش زندگی خوب و بد را به گردن خود انسان‌ها انداخته که موجب خوبی و بدی زندگی می‌شوند. وی ادامه داد: امروز در جهان آشکارا مردم را می‌کشند، حقوق مردم را از بین می‌برند ولی ادعای حقوق بشر انسان‌های مدرن و مدعی مخصوصا آمریکا و کشورهای غربی در دنیا طنین انداز شده است. همین اعمال آنها موجب شده که زندگی زیبا و حیات طیبه دنیا، نازیبا و زشت شده و انسان‌های دنیا را به تنگنا انداخته است. در حیات زیبای دنیا هیچ تردیدی نیست اما انسان‌های نابخرد و منحرف، دنیا را زشت و نازیبا و قانون آن را به قانون جنگل تبدیل کرده‌اند. آیت الله محسنی گرکانی با اشاره به آیه شریفه «ولو اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذنا هم بما کانو یکسبون» خاطر نشان کرد: از این صریح تر امکان ندارد که خداوند با انسان‌ها صحبت کند. اگر اهل زمین ایمان آورند و تقوا پیشه کنند مسلماً درهای برکات آسمان و زمین را به آنها می گشودیم ولکن تکذیب کردند پس آنها را به مجازات آنچه کسب می کردند رساندیم. محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: دروغ در زندگی انسان‌ها مثل سم است.خیانت به امانت‌های الهی و ظلم و ستم به بندگان خدا همانند غذای مسموم است. همانگونه که غذای مسموم انسان را بیمار و هلاک می‌کند ظلم، ستم و دروغ، انسان و جامعه را بیمار می‌کند و به هلاکت می رساند. وی در ادامه و با انتقاد از آشکار شدن بعضی از گناهان در جامعه گفت: متاسفانه امروز صدها شبکه ماهواره‌ای ضداخلاقی و فساد انگیز وجود دارد که اصلا ‌قابل توصیف نیست و همه مرزهای اخلاقی و انسانی و خطوط قرمز را از بین برده است. یکی از خطراتی که امروز وجود دارد و آن ‌را خیلی قشنگ و زیبا هم جلوه می‌دهند ترویج آیین مزدک یعنی اشتراک در همه چیز، حتی در زن و همسر است که متاسفانه امروز این افکار پوچ توسط همین شبکه‌های مخرب در جهان ترویج می شود. امروز وظیفه مسوولان عالی رتبه، علما، نویسندگان، مصلحان و خصوصاً مراجع عظام تقلید و همه شخصیت های اثرگذار این است که مردم را متوجه این خطر کنند و به مردم آگاهی بدهند و خصوصاً جوان‌ها را که در معرض این خطر عظیم قرار دارند بیدار کنند. رییس دیوان عالی کشور ضمن تشکر از نیروی انتظامی نسبت به انجام وظیفه قانونی خود در برخورد با ماهواره‌ها افزود: نیروی انتظامی در این خصوص نسبتاً فعال است اما با خشنونت و قوه قهریه به تنهایی نباید انتظار ریشه کنی این معضل را داشت، بلکه باید با تبلیغات و فرهنگ سازی و استفاده از سخنان آگاهی بخش شخصیت های موثر و تاثیرگذار با این پدیده برخورد کرد. وی تصریح کرد: این گناه اکنون آشکار شده و تبدیل به گناهی جهانی شده که توسط آمریکای جهان خوار و کشورهای غربی صورت می پذیرد و زندگی زیبای دنیا را که آفریده آفرینش است زشت و خراب کنند. انتهای پیام

روز را بر تبهکاران شب می‌کنیم

محسنی اژه‌ای :

روز را بر تبهکاران شب می‌کنیم

جام جم آنلاین: دادستان کل کشور تاکید کرد: روز را بر تبهکاران شب می کنیم ، دندان طمع دشمنان مخل امنیت را می‌شکنیم و امید همه آنان را ناامید می کنیم .

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در جلسه علنی امروز مجلس برای بررسی وضع امنیت اجتماعی در کشور با حساس خواندن مقوله امنیت افزود: امنیت ایران در قیاس با امنیت دیگر کشورها بالاتر است.

وی گفت: در این‌که همه نیروهای قضایی ، امنیتی و انتظامی ، دولت و مجلس در جهت تامین امنیت اجتماعی تلاش می‌کنند تردیدی نیست .

دادستان کل کشور افزود: با توجه به شرایط منطقه و مسائل سال 88 ، دشمن طمع کرده و ممکن است بخواهد در کشور ایجاد ناامنی یا القای ناامنی کند و ناامنی را گسترش دهد.

محسنی اژه‌ای گفت: ما باید برای آنچه امروز مردم بحق انتظار دارند که کمترین ناامنی و احساس ناامنی هم نباشد تلاش مضاعف کنیم.

وی افزود: دشمنان و بدخواهان نظام در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر امروز پیشگیری نشود ممکن است به صورت سازماندهی شده ، امنیت کشور را هدف قرار دهند.

دادستان کل کشور گفت: همه ما قبول داریم که مشکلات مختلفی در دستگاه‌های قضایی و انتظامی وجود دارد اما آیا در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود کمبودها در حوزه‌ تجهیزات و نیروی انسانی، بخش‌های مختلف کشور اداره نشده است ؟ آیا با دشمنان داخلی و کسانی که امنیت داخلی را به خطر انداختند مقابله نکردیم ؟

وی گفت: مردم از ما می‌خواهند جو ناامنی را در کشور یا صفر کنیم و یا به حداقل ممکن برسانیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی قوه‌ قضاییه در برخورد با جرایمی از قبیل سرقت مسلحانه ، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف افزود: رییس قوه‌ قضاییه در همه‌ جلسات خطاب به همه رؤسای دادگستری دستور داده است که پرونده‌ جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پی‌گیری مستمر رسیدگی شود و دادستانی نیز روزانه همه مسائل مربوط به جرایم خشن را پی گیری می‌کند.

وی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام علنی اجرا می شود ، ادامه داد: در این خصوص ، پارسال و در چهار ماه امسال 54 فقره حکم اعدام صادر و 45 مورد از آنها در همین چهار ماه امسال اجرا شده است.

دادستان کل کشور گفت: در تهران ، کرج ، قزوین ، اراک ، شیراز ، کرمان و بسیاری دیگر از مراکز استان‌ها احکام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ایم و دادگاه‌های ویژه برای این‌گونه پرونده‌ها تشکیل شده است و این پرونده‌ها با دقت و سرعت پی گیری می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به کمبودهای موجود در نیروهای قضایی و انتظامی گفت: تجهیز نیروی انتظامی و تامین اقتدار برای نیروهای قضایی ، اطلاعاتی و انتظامی و نیز تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه‌ فعلی قوه‌ قضاییه و در کوتاه ‌مدت ممکن نیست.

دادستان کل کشور به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله اطلاع رسانی و مسائل رسانه ها باید ساماندهی و از بزرگ نمایی و سیاه نمایی مسائل خودداری شود.

وی افزود: درحال حاضر هزارها وبلاگ و سایت و رسانه های مختلف دیجیتال وجود دارد که بعضا ناآگاهانه و بسیاری هم در اهداف دشمن در حرکتند.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: دستورالعملی در 13 استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندان‌های خاص نگهداری شوند و امسال با همه لطف دولت و مجلس امکان ندارد همه زندانیان پرخطر و کم خطر را از هم تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: بعضا از ما توقع وجود دارد که دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود اما تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی می‌گوید حتی اگردادگاه علنی برگزار شود ، حق پخش نداریم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طبق قانون ، حق نداریم چهره محکوم را به مردم نشان دهیم تا زمانی که حکم قطعی شود ، گفت: لایحه‌ای را برای اصلاح این ماده آماده کرده‌ایم که اگر مجلس بتواند در رسیدگی به این لایحه تسریع کند کمک شایانی به ما می‌شود زیرا معطل شدن و بررسی عادی این لایحه در دولت یا مجلس مانع اجرای سریع آن می‌شود و فرایند بررسی زمان‌بر طرح‌ها و لوایح دغدغه‌ ماست.

وی همچنین گفت: شناسایی و دستگیری مجرمان با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می گیرد و مجرمان به قوه قضاییه تحویل داده می‌شوند.

دادستان کشور اضافه کرد: فرایند تهیه کیفرخواست ، گرفتن وکیل برای متهم ، ابلاغ این فرایند از سوی قوه‌ی قضاییه ، روند بررسی پرونده و صدور رای و برگزاری دادگاه تجدید نظر ، بسیار زمان‌بر است که در نهایت میان متهمان پرخطر و عادی فرقی به وجود نمی‌آید.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که برای رفع این مشکل، مقدمات لایحه‌ای را در دست بررسی داریم ، گفت: با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل کنیم یک ماه زمان می‌برد.

وی در عین حال افزود: لایحه‌ای در دست تهیه داریم اما برای سرعت گرفتن کار از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را با همفکری ما آماده کنند که طبق آن میان متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق باشد .

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی وانتظامی به جرایم خاص توجه ویژه‌ای وجود دارد ، گفت: قوانین جاری و کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی و القای جو ناامنی در برخی سایت‌ها و نشریات از مهم‌ترین عوامل گسترش ناامنی در جامعه است که باید هرچه سریع‌تر با همکاری و هم فکری برای آن چاره اندیشیده شود.

برای استقرار نظم حقوقی در جامعه و کاهش دعاوی، نیازمند مستندسازی

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با سردفتران ثبت اسناد و املاک ، ازدواج و طلاق آذربایجان غربی گفت: تأمین اعتماد مردمی با سرعت و دقت در ارایه خدمات ‏و از طریق مجهز کردن این سازمان به فن آوری روز و کاهش مراجعه حضوری مردم به سازمان ثبت قابل ‏تحقق است.‏ به گزارش روابط عمومی استان آذربایجان غربی، دکتر تویسرکانی در این مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و شورای ‏قضائی استان تشکیل شده بود با بیان اینکه حجم وسیع ارتباط مردمی با سازمان ثبت تکلیف ما را سنگین تر ‏می کند، گفت: به لحاظ وظایف سنگین و وسیع و رشد جمعیت نیازمند تعامل با هدف های خدمت رسانی ‏به مردم هستیم و باید تلاش کنیم. عضو شورای عالی قضائی کشور، اصلاح زیرساخت ها و فرهنگ سازی در بین مردم را ‏مورد تأکید قرار داد و گفت: شفاف سازی حدود مالکیت با اجرای سیستم کاداستر محقق می‌شود و ‏اجرای کامل این طرح ملی می‌تواند نقش مهمی در انجام خدمات به مردم و جامعه ایفاد کند.‏ وی با تأکید بر توجه به اولویت های کاری در سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: حرکت بر ‏اساس برنامه ریزی درست می‌تواند در پیشگیری از جرایم و دعاوی نقش بسیار اثربخشی داشته باشد.‏ وی کاهش هزینه ها و رضایت مردمی را از اولویت کاری سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد و گفت: ‏با شفاف سازی و اصلاح فرآیندها و نقشی که این سازمان در حوزه های مختلف دارد، اقدامات سازمان ‏ثبت در حوزه پیشگیری از جرائم و دعاوی بسیار اثربخش خواهد بود.‏ وی با بیان اینکه حجم زیادی از پرونده های دستگاه قضائی ناشی از قراردادهای عادی و همچنین عدم ‏تثبیت املاک است گفت: عدم تثبیت املاک به صورت قانونی و بهره بردن از قولنامه های عادی باعث ‏تحمیل هزینه های فراوان بر دستگاه قضائی شده است و تلاش در جهت توسعه فرهنگ ثبتی در جامعه که ‏باعث جلوگیری از بی نظمی حقوقی و کاهش دعاوی در جامعه می‌شود باید در دستور کار قرار بگیرد.‏ دکتر تویسرکانی تلاش در جهت مستندسازی و طرح کاداستر جامع کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: ‏جهت استقرار نظم حقوقی در جامعه و کاهش دعاوی، نیازمند مستندسازی در سطح کشور هستیم زیرا اگر ‏مستندسازی توسعه پیدا کند و با رفع خلاءهای مالکیتی شفاف سازی شود، بخشی از جرایم زمین خواری ‏در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.‏ وی با اشاره به اینکه در اجرای برنامه پنجم توسعه کشور ثبت آنی معاملات با دقت و جامعیت مورد نظر ‏است، بیان داشت: با تحت شبکه قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمی دقت در معاملات بالا میرود. دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تاکید کرد: ایجاد ‏شفافیت از بسیاری جرائم و تخلفات جلوگیری و ارائه خدمات به مردم را تسهیل خواهدکرد.‏ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره به توسعه مستند سازی در کشور و شفافیت در ‏حدود مالکیت ها را از راه های مبارزه با جرائم زمین خواری عنوان و تصریح کرد: ما معتقدیم باید ‏زمینه ای فراهم شود که امکان بروز چنین جرایمی کاهش یابد و قوه قضائیه نیز اهتمام جدی دارد تا با ‏زمین خواران برخورد قاطع کند.‏ حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: اگر ثبت معاملات به طور رسمی صورت گیرد و از معاملات ‏قولنامه ای املاک و اراضی جلوگیری شود از ورود بسیاری از پرونده های مرتبط با زمین جلوگیری ‏خواهد شد. وی در ادامه با بیان این مطلب که بخشی از دعاوی و پروندههایی که به دستگاه قضایی وارد میشود، ‏ناشی از اختلافات و مشکلات معاملات عادی کشور است، عنوان کرد: به هر میزان که بتوانیم در ثبت ‏رسمی معاملات و پیشگیری از انعقاد قراردادها بدون توجه الزامات حقوقی تلاش کنیم به نفع ما خواهد ‏بود. ‏ موسوی ادامه داد: توجه به برطرف شدن خلأهای مالکیتی در کاهش دعاوی وارده به محاکم قضایی و ‏نیز جلوگیری از زمینخواری نقش بسیار مهمی دارد-منبع ماوی