دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به حادثه واژگونی اتوبوس ح

یت ا... آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان‌خوزستان را مأمور رسیدگی فوری به حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان بروجنی کرد. متن کامل دستور رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان
حادثه رانندگی منجر به درگذشت 26 نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر از آینده سازان ایران اسلامی موجب تأسف و تأثر گردید.
به این وسیله با تسلیت درگذشت این عزیزان به خانواده‌های داغدار و جهت پیشگیری از این قبیل حوادث دلخراش لازم است دادگستری کل استان خوزستان نسبت به بررسی علل وقوع این حادثه جانگداز، اقدام و پیگیری‌های قضایی لازم را به سرعت به عمل آورده و نتیجه به اطلاع اینجانب برسد.
بدیهی است با توجه به وقوع حوادث مشابه و آمار دور از انتظار تصادفات رانندگی که متأسفانه سالیانه منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز می‌شود، باید اقدامات عاجل و مناسب به منظور کاهش تصادفات از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت گیرد.
ان‌شاءا... با سرعت و دقت در رسیدگی به این حادثه جانگداز از وقوع و تکرار حوادث مشابه پیشگیری شود.

منبع نشریه ماوی

منبع عکس خبرگزاری بهار

رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم حمایت دستگاه قضایی از سوی حوزه های

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت الله احمد محسنی گرکانی در دیدار با مراجع تقلید آیات عظام صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی، نوری همدانی، جعفر سبحانی و همچنین آیت الله محمد یزدی دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدارها رئیس دیوان عالی کشور ضمن تاکید بر ضرورت تربیت قضات فاضل توسط حوزه علمیه و حمایت حوزه از دستگاه قضایی کشور بیان داشت: اگر ما قاضی عادل و عالم نداشته باشیم،‌ کار به دست افراد نااهل می‌افتد که‌ حوزه علمیه باید برای این موضوع چاره اندیشی کند.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن بیان ضرورت تربیت قاضی در حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه باید نسبت به تربیت عالم و فقیهی که بتواند در امر قضاوت درست عمل کند،‌ اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به برکات حوزه علمیه گفت: طلاب در حوزه علمیه تربیت شده اند و از محضر علما و مراجع بزرگوار استفاده کرده تا فرهنگ قضای اسلامی و تربیت قاضی برای دستگاه قضایی مردم توسعه پیدا کند.

آیت الله محسنی گرکانی افزود: افتخار جامعه ماست که زیر پرچم مراجع تقلید به انجام وظائف خود موفقیم.

وی یکی از اولویت‌های حوزه علمیه را تربیت مجتهد، مبلغ و قاضی خواند و اظهار داشت: مراجع عظام تقلید و علمای حوزه در این راه نقشی اساسی بر عهده دارند و می‌توانند با رهنمودهای خود این امر مهم را محقق کنند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید از جایگاه والائی در میان مردم برخوردار هستند، گفت: نصایح و رهنمودهای مراجع تقلید در پیشبرد امور قضایی و اجتماعی بسیار مؤثر است.

آیت الله محسنی گرکانی بر ضرورت تقویت دستگاه قضایی کشور تأکید کرد و گفت: مراجع تقلید در تقویت این مجموعه نقش بسزایی دارند و با پیام خود می توانند قوه قضاییه را در راستای خدمت به نظام اسلامی کمک کنند.

گفتنی است در این دیدارها مراجع عظام تقلید ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان قوه قضائیه و آمادگی حوزه های علمیه در خصوص تربیت قضات روحانی، بر جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با افراد سودجو، متخلف و صاحبان قدرت و ثروت نامشروع تاکید کردند.

پرتال جامع قوه قضاییه

فائزه هاشمی بازداشت شد

	فائزه هاشمی بازداشت شد
	فائزه هاشمی جهت اجرای حکم محکومیت خود شامگاه روز شنبه بازداشت شد. فائزه هاشمی پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده بود.

فائزه هاشمی پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده بود.

منبع وبسایت دادستانی عمومی و انقلاب

انهدام شبکه بزرگ کیف قاپی

اعضای این باند به صورت گسترده در تهران و شهرستان ها با ایجاد رعب و وحشت اموال مردم را می دزدیدند

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام شبکه بزرگ کیف قاپی و دستگیری 17 عضو آن که در چند استان کشور مرتکب سرقت های خشن شده بودند، در عملیات همزمان پلیس تهران خبر داد.
    به گزارش پلیس آگاهی تهران، سرهنگ عباسعلی محمدیان در این باره گفت: با تشکیل پرونده مقدماتی و شناسایی تعدادی از مالباختگانی که درپی سرقت های کیف قاپی، اموالشان با ایجاد رعب و وحشت سرقت شده بود، پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره هجدهم مبارزه با کیف قاپی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
    وی اضافه کرد: کارآگاهان با جمع آوری اطلاعات پرونده های مطرح در پایگاه های پلیس آگاهی و همچنین با بررسی سرقت های مشابه انجام شده در دیگر استان ها و شهرهای کشور اطلاع پیدا کردند گروهی از سارقان حرفه ای، در قالب گروه های چندنفره و با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت به کیف قاپی از مالباختگان اقدام می کنند.
    رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: خشونت این گروه از سارقان به حدی بود که در چند مورد مالباختگانی که قصد مقاومت در برابر آنها را داشته اند، با اعمال خشونت، تهدید با سلاح سرد، ضرب و جرح و ... از سوی سارقان روبه رو شده بودند.
    
    اظهارات مالباختگان
    یک مالباخته پس از حضور در اداره هجدهم، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: روز پنجم مرداد 12 میلیون و 300 هزار تومان پول نقد از شعبه بانکی در میدان شکوفه دریافت کرده و به در خانه خود در خیابان جابری رسیده بودم که ناگهان دو سارق با یک دستگاه موتورسیکلت به من حمله ور شده و پس از زمین زدن من، کیف حاوی پول را به سرقت بردند، شدت زمین خوردن به حدی بود که از ناحیه کتف دست راست دچار شکستگی شدم. پس از فرار سارقان و اطلاع اعضای خانواده از موضوع، بلافاصله به بیمارستان منتقل شدم و مورد عمل جراحی قرار گرفتم.
    مالباخته دیگری پس از حضور در اداره هجدهم به کارآگاهان گفت: شامگاه دوازدهم فروردین در خیابان دماوند در حال پیاده شدن از خودرو بودم که ناگهان دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت پالس مشکی رنگ به سمت من آمده و ترک نشین موتور در یک لحظه اقدام به سرقت کیف دستی حاوی 4000 دلار ـ ارز خریداری شده از صرافی ـ کرد. در زمان سرقت، در حالی که قصد داشتم مانع از سرقت کیف دستی شوم، به واسطه کشیدن کیف توسط ترک نشین موتورسیکلت و سرعت زیاد آن، چند متر روی زمین کشیده شدم اما با این وجود، سارقان کیف مرا رها نکرده و آن را سرقت کردند.
    دیگر مالباختگان نیز در اظهارات مشابه عنوان کردند عمدتا پس از خروج از شعبات بانکی مورد سرقت قرار گرفته اند.
    
    شگردهای دیگر دزدان خشن
    رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: با شناسایی ده ها مالباخته ای که در مناطق مختلف تهران و به شیوه های مختلف زورگیری، گردنبندقاپی، پنچری، تهدید با سلاح سرد و... مورد سرقت قرار گرفته بودند و همچنین با بهره گیری از اخبار و اطلاعات به دست آمده در طول رسیدگی به پرونده، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از مجرمان سابقه دار در پلیس آگاهی بویژه در زمینه کیف قاپی شدند که بررسی پرونده های آنها نشان داد همگی شان بتازگی و در طول یک سال گذشته، با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده و دوباره با تشکیل گروه های چند نفره سرقت های خود را آغاز کرده اند.
    
    شناسایی اعضای باند
    در پی تحقیقات پلیسی و چهره نگاری، بهره گیری از تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته و استفاده از بانک مجرمان سابقه دار، 17 سارق حرفه ای در زمینه کیف قاپی از سوی مالباختگان شناسایی شدند. با شناسایی مخفیگاه متهمان در شهرستان های کاشان، اسلامشهر، پاکدشت و مناطق مختلف تهران مانند اتابک، تهرانپارس، نیروی هوایی و نبرد، هماهنگی های لازم با مقام قضایی انجام شد و طی چند عملیات همزمان، بیست و چهارم مرداد تمامی متهمان در مخفیگاه های خود دستگیر و به اداره هجدهم پلیس آگاهی منتقل شدند و از سوی مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند.
    
    اعتراف به ده ها سرقت
    متهمان پس از مواجهه حضوری با مالباختگان و با توجه به دیگر دلایل و مدارک ارائه شده از سوی کارآگاهان، لب به اعتراف گشوده و علاوه بر ده ها فقره سرقت در مناطق مختلف سطح شهر تهران مانند هاشمی، قصرالدشت، فرمانیه، خراسان، مولوی، یافت آباد، امامزاده معصوم، سه راه آذری، خیابان شهید قندی، دبستان، بلوار کاوه، شریعتی، میرداماد، آرژانتین، انقلاب، ولی عصر و.....، به ارتکاب ده ها فقره سرقت مشابه در دیگر استان ها و شهرها بویژه تبریز، کاشان، زرند کرمان، تویسرکان، بابل، ساری، گرکان، اراک، همدان، سمنان، شاهرود و... اعتراف کردند.
    محمدیان با اشاره به اعتراف گسترده اعضای این باند و شناسایی مالباختگان یادآور شد: با صدور دستور قضایی مبنی بر چاپ تصویر متهمان بدون پوشاندن چهره کسانی که از متهمان شکایت دارند به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
    
    
 روزنامه جام جم، شماره 3513 به تاریخ 1/7/91، صفحه 19 (حوادث)

جزئیــات چگونگی آزادی​زندانیان​مهریه

جزئیــات چگونگی آزادی​زندانیان​مهریه
ادعای زندانیان بدهکار در تماس با شوک: برخی از قضات بخشنامه را اجرا نمی کنند


گروه شوک: بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه که باعث آزادی بسیاری از زندانیان مالی اعم از مهریه، چک و دیه می شود ظاهراً برخی از زندانیان را شامل نشده است و هنوز هستند کسانی که علیرغم ارائه دادنامه اعسار همچنان در زندان به سر می برند و افرادی هم هستند که با وجود همه مستندات درباره معسر بودن راهی زندان ها می شوند. تماس های پی درپی زندانیان مالی با شوک نشان می دهد که برخی از زندانیان مهریه، چک و دیه هنوز در زندان ها به سر می برند و باید تا روز پرداخت تعهد مالی خود نیز در زندان بمانند این در حالیست که بخشنامه رئیس قوه قضائیه تاکید دارد کسانی که معسر هستند یا در معسر بودن آنها تردید وجود دارد (یعنی دادنامه اعسار تقدیم دادگاه کرده اند) راهی زندان نمی شوند و اگر در زندان باشند حکم آزادی آنها باید صادر شود.
    
     تفسیر قانون
    حقوقدانان معتقدند بحث اعسار و قانون آن در شعب مختلف تفسیر های گوناگونی از سوی قضات دارد. برخی از قضات در مباحثی مانند چک و دیه اعسار را وارد نمی دانند و در این میان برخی از وکلابا استفاده از مفاد قانونی در تغییر نظر قاضی نقش اساسی ایفا می کنند. آنها تلاش می کنند که قضات افرادی را که به عنوان مثال بدهکار مالی هستند و چک داده اند معسر ندانند چرا که چک را سند مالی می دانند نه تعهدی همچون مهریه این در حالیست که قانون در شناسایی معسر تصریح دارد.
     احمد پورعربی، حقوقدان، در این خصوص می گوید: اکثر قضات در باب اعسار اتفاق نظر دارند و بدهکاران را مشمول آن می دانند ولی برخی قضات یا به دلیل تفسیر خاص خود از قانون یا به هر دلیل دیگر این افراد را به عنوان معسر شناسایی نمی کنند. در هر حال طبق قانون علم قاضی موثر است. یعنی تصمیم گیرنده در بحث دادگاه قاضی است و اگر او بخواهد تفسیر خاص خود را ارائه دهد در آن صورت می تواند تقاضای اعسار را وارد نداند.
    
     اعسار در مهریه
    اما در بحث مهریه قانون اعسار کاملاً متفاوت است، براساس اصول فقهی اصل بر اعسار است مگر این که خلافش ثابت شود. آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص می گوید: این درست نیست که در زندان بحث اعسار بدهکار مهریه بررسی شود، شرع این را قبول نمی کند. اگر مهریه عندالمطالبه، عندالاستطاعه و عندالقدره باشد هیچ فرقی ندارند و در هر صورت قابل پیگیری هستند اما به نظر من اصل اعسار درست است و نباید برای اثبات اعسار، فرد را زندانی کرد، بلکه باید در صورت وجود تمکن مالی از راه های قانونی با آن مسئله برخورد شود.
     بر این اساس بنا را بر اعسار می گذارند و در اکثر موارد نیز دادگاه ها افراد بدهکار مهریه را معسر می دانند. احمد پورعربی در این رابطه می گوید: در بحث مهریه قضات اعسار را می پذیرند و در واقع فرد بدهکار را اعسار تشخیص می دهند، حتی اگر دادنامه اول فرد رد شود می تواند ماه بعد مجدداً دادنامه اعسار تقدیم دادگاه کند، در واقع همه بدهکاران مهریه با چنین شرایطی به راحتی آزاد می شوند و اگر ملک یا اموالی داشته باشند، دادگاه با شناسایی و توقیف آنها مقدمات آزادی زندانی را فراهم می آورد.
     این حقوقدان می گوید: بسیار کم اتفاق می افتد که دادگاه نسبت به بدهی مهریه حکم زندان صادر کند. با قوانین و بخشنامه جدید در واقع زندان به طور کامل از بدهکاران مهریه حذف شده و آنها دیگر مجبور به حضور در زندان به خاطر عدم پرداخت بدهی مهریه نیستند.
    
    همه آزاد می شوند
    تماس های زندانیان و خانواده های آنان با شوک، حاوی یک نگرانی بود و آن این که به رغم معسر بودن زندانی(اعم از مهریه، چک و دیه) آنها همچنان در زندان هستند و بخشنامه جدید با تفسیر های متضاد برخی قضات باعث می شود این زندانیان آزاد نشوند. یکی از مسئولان قوه قضاییه که خواست نامش فاش نشود، گفت: «اگر کسی مدعیست که به رغم ارائه دادنامه اعسار با مستندات قانونی، همچنان در زندان حضور دارد، می تواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح، وضع خود را شرح دهد. وقتی فردی معسر شناخته شد دیگر زندان نخواهد رفت، یا وقتی در اعسار یک فرد تردید وجود دارد، یعنی این که دادنامه اعسار را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه آن را در نوبت رسیدگی قرار داده است.
     با توجه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه چنین افرادی نیز به زندان نمی روند تا معسر بودن و نبودن آنها مشخص شود.»
     احمد پورعربی، حقوقدان نیز در این رابطه می گوید: اتفاقی که رخ داده این است که مثلاً فرد برای مدت دو ماه تا اثبات اعسارش راهی زندان می شد، ولی حالااین دو ماه برداشته شده، یعنی دیگر فرد بدهکار برای تعیین تکلیف مجبور نیست روانه زندان شود و دو ماه بعد از زندان بیرون بیاید.
     به گفته این حقوقدان تقریباً همه درخواست های اعسار پذیرفته می شوند. فرقی هم نمی کند چه مهریه باشد، چه چک و چه دیه، قبلاً رویه بر این بود که فرد را دو ماه راهی زندان می کردند و همین دو ماه می توانست لطمات جبران ناپذیری به او وارد آورد، اما حالادیگر این دو ماه وجود ندارد و با پذیرش اعسار از جانب دادگاه او از راهکار های قانونی موظف می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند، اما اگر در بین راه از این کار سر باز زد قطعاً زندان در انتظار او خواهد بود.
    
    
    
 روزنامه ایران، شماره 5181 به تاریخ 1/7/91، صفحه 22 (شوک امروز)