دادگاه قرن در ترکیه

دادگاه قرن در ترکیه
عوامل کودتای 1980 محاکمه شدند



    خیاط در کوزه افتاد. این شاید دقیق ترین وصف الحال این روزهای ژنرال های ترکیه باشد. روزگاری آنان در مقام دادستان، قاضی و اجرا کننده حکم، مخالفان را حبس، اعدام یا تبعید می کردند و اکنون باید برای دادگاه پاسخگوی اعمال سه دهه پیش خود باشند. دادگاه صحرایی، زندان، ترور و نظامی کردن فضای جامعه، سوغات کودتایی بود که در سال 1980 رخداد و 9 سال ترکیه را در بدترین دوران تاریخی خود قرار داد. چرخ روزگار گذشت و دیری نپایید و آن کسی که خود دیگران را متهم می کرد بر صندلی متهم نشست؛ رویدادی مهم و غیرقابل پیش بینی. شاید بی راه نباشد لقب دادگاه قرن در ترکیه به آن داده شود. روزنامه ها و رسانه های ترکیه هم هر کدام از زاویه ای به این مهم پرداخته که نشانه روشن شگفتی همگانی از دادگاهی شدن ژنرال های سالخورده است. «عوامل کودتای دهه 80 ترکیه در دادگاه، لحظه ای باورنکردنی که تا چند سال پیش تصور چنین امری محال بود.» این دقیقا عبارتی است که تودیز زمان روزنامه نزدیک به دولت نوشته بود. «کنعان اورن» رییس جمهور سابق ترکیه به عنوان متهم ردیف اول و ژنرال «تحسین شاهین کایا» فرمانده سابق نیروی هوایی به عنوان متهم ردیف دوم. دو رهبر باقیمانده از کودتای خونین دهه 80، روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شدند. پس از گذشت 30 سال از کودتای 12 سپتامبر 1980 عوامل این کودتا از جمله ژنرال کنعان اورن که پس از کودتا رییس دولت این کشور شد در دادگاه حاضر شد و به اتهامات خود پاسخ گفت. این ژنرال 94ساله بالاترین مقام نظامی است که تاکنون در تاریخ مدرن ترکیه در دادگاه به عنوان متهم حضور داشته است. او متهم است که با همدستی هم قطارانش در سال 1980 دولت منتخب مردم را ساقط و صدها نفر را اعدام و زندانی کرده است. همزمان با حضور این افراد در دادگاه نیز هزاران نفر بیرون از دادگاه با برافراشتن پرچم های ترکیه و حزب عدالت و توسعه خواستار اشد مجازات برای کودتاچیان شدند. حریت، روزنامه مخالف دولت اما از زاویه دیگری به این موضع نگاه کرده و درخصوص این خبر نوشت: «در سال 1980 پس از کودتا اعلام شد که دولت (کودتاچیان)، صلح و فضای دوقطبی در جامعه به وجود خواهد آورد اما در نهایت این کودتا چیز دیگری شد: 650 هزار نفر بازداشت شدند، 230 هزار نفر به دادگاه فراخوانده شدند، یک میلیون و 683 هزار نفر در لیست سیاه قرار گرفتند، هفت هزار نفر محکوم به اعدام و 517 نفر اعدام شدند، 50 نفر به دار آویخته شدند، 14 هزار نفر به محرومیت اجتماعی محکوم شدند، 30 هزار نفر پناهنده شدند، 299 نفر به اتهام های واهی راهی زندان شدند، 14 نفر بدون تفهیم اتهام به دار آویخته شدند، سه خبرنگار کشته شد، 400 خبرنگار به چهار هزار سال زندان محکوم شدند، روزنامه ها به مدت 300 روز توقیف شدند، 39 تن روزنامه نابود شد، 937 فیلم هم از پرده ها به زیر کشیده شد.» حریت پس از اعلام این آمار از توضیح بیشتر درباره این کودتا خودداری کرده و داوری را بر عهده خوانندگان واگذار کرده است. با این حال نگاه تمامی رسانه های نزدیک به دولت و مخالف دولت به روند دادگاه مثبت بوده و از آن به عنوان یک اتفاق بزرگ در تاریخ ترکیه یاد می کنند. روزنامه ینی شفق با استقبال از این دادگاه نوشت: «به دنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه و لغو مصونیت قضایی کودتاگران در این کشور، رییس ستاد مشترک وقت ترکیه در سال 1980 که کودتای 12 سپتامبر را رهبری کرده بود، به دادگاه فراخوانده شد.» در سال 2010 حزب عدالت و توسعه که اکثریت پارلمان گذشته را در اختیار داشت با برگزاری یک همه پرسی در سالگرد کودتای دهه 1980 یعنی 12 سپتامبر، توانست از سوی مردم این کشور مصونیت قضایی ارتشی ها را لغو و براساس این قانون، پای ارتشی ها را به دادگاه باز کند.» نخست وزیر ترکیه پیش از این رفراندوم گفته بود: «در سالروز کودتای 1980، رفراندومی برگزار شد که به موجب آن مصونیت قضایی ارتشی ها لغو شد و من باید از ملت تشکر کنم که راه مجازات عاملان کودتا را فراهم کردند.» همچنین ماه گذشته همین شعبه 12 دادگاه در ترکیه چهار نفر از اعضای نیروی هوایی ارتش را برای ادای توضیحات درخصوص کودتای دهه 80 احضار کرده بود. نخست وزیر ترکیه پس از برگزاری این دادگاه با اشاره به حوادث به وجودآمده در دوران کودتا گفته بود که تاریخ هرگز کودتاچیان را فراموش نخواهد کرد، حتی اگر از آن هزار سال بگذرد؛ سخنی که گفته می شود در پاسخ به یکی از کودتاچیان دهه 80 گفته شده است. «ژنرال حسین کویریگ اوغلو» پس از ساقط کردن دولت گفته بود تاثیرات آن هزار سال طول خواهد کشید.
    گفتنی است که در تاریخ مدرن ترکیه سه کودتا در دهه های 60، 70 و 80 صورت گرفته بود که کودتاچیان علت این عمل خود را مامور به تکلیف بودن به وصیت آتاتورک اعلام می کردند. براساس یکی از وصایای آتاتورک چنانچه ارتش تشخیص می داد که نسبت به اصول مدرن قانون اساسی این کشور انحراف به وجود آمده است ارتش می توانست دست به کودتا بزند و پس از مدتی حکومت را تحویل غیرنظامیان دهد.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1496 به تاریخ 17/1/91، صفحه 6 (جهان)

صدور کیفر خواست برای ۱۵ جاسوس آمریکا و رژیم صهیونیستی

دادستان تهران در جمع خبرنگاران:

صدور کیفر خواست برای ۱۵ جاسوس آمریکا و رژیم صهیونیستی

خبرگزاری فارس: دادستان تهران درباره سرنوشت 15 جاسوسی که برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کردند، گفت: برای 15 نفر از این افراد قرار مجرمیت صادر شده و کیفر خواست نیز از سوی نماینده دادستان در این پرونده صادر شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس؛ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: همگان می‌دانند اطلاع‌رسانی در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر به عهده سخنگوی قوه قضائیه است ولی به زودی خبرهای خوشی در راستای رسیدگی به این پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.

جعفری‌دولت‌آبادی تصریح کرد: برای تعدادی از متهمان این پرونده از سوی بازپرسان پرونده قرار مجرمیت صادر شده که به زودی پس از تایید این قرار برای متهمان کیفرخواست صادر خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با پرونده علی خلیلی طلبه ناهی از منکری که در شرق تهران مضروب شده بود گفت: پرونده این فرد پس از قطعی شدن تحقیقات در روز ۲۰ آذر‌ماه با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاده خواهد شد.

عالی‌ترین مقام دادستانی تهران در رابطه با پرونده طلبه‌ای به نام فروزش که این فرد نیز در شرق تهران از ناحیه چشم دچار صدمه شده بود گفت: پرونده این فرد نیز در دادگاه مطرح شد و متهمان از جنبه فرار و به مصدوم‌کردن این فرد به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

جعفری‌دولت‌آبادی همچنین در رابطه با پرونده موسوم به پرونده بیمه ایران که پیش از این دادگاه از این پرونده نقص گرفته بود و آن را به دادسرای تهران بازگردانده بود، گفت: با تلاش بازپرس این پرونده هفته گذشته تحقیقات در رابطه با آن تکمیل شد و برای تعداد زیادی از متهمان که پیش از این پرونده‌شان ناقص بود قرار لازم صادر شد.

وی گفت: به زودی این پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه می‌رود.

عالی‌ترین مقام قضایی دادستانی تهران در رابطه با پرونده موسوم به تخلف تعاونی مسکن اداره شرق تهران گفت: این پرونده شاکیانی زیادی داشت ولی سرانجام هفته گذشته برای متهم این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و به امید خدا این پرونده نیز تا پایان آذرماه با ۵ هزار شاکی به دادگاه فرستاده خواهد شد.

وی درباره سرنوشت 15 جاسوسی که پیش از این از سوی دادستانی تهران خبر دستگیری آنها منتشر شده بود گفت: برای 15 نفر از این افراد قرار مجرمیت صادر شده و کیفر خواست نیز از سوی نماینده دادستان در این پرونده صادر شده است.

وی گفت: اینها افرادی بودند که اقدام به جاسوسی برای کشورهای آمریکا و اسرائیل کرده بودند.

جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به سؤال فارس درباره سرنوشت شکایت شهرداری از سفارت انگلیس به واسطه آتش‌زدن بخشی از درختان باغ قلهک نیز گفت: این پرونده به همراه شکایت در دادسرای تهران مفتوح  است و در حال تحقیق از مجاری مربوطه هستیم.

وی گفت: در راستای اقدامات بین‌المللی دادستانی تهران نامه‌ای به دادستانی آلمان فرستاده شده در این نامه درباره گروهکی به نام گروهک حاج‌احمدی که اقدامات مسلحانه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی کرده بودند نیز توضیح خواسته شده است.

دادستان تهران در رابطه با این موضوع که گفته شد در رابطه با پرونده ورود دانشجویان به سفارت انگلیس شکایتی مطرح شده است گفت: پرونده‌ای در دادستان تهران مفتوح شده و اقدامات برای مشخص شدن تخلف دانشجویان در دست انجام است و عده‌ای را که پلیس به عنوان متخلف معرفی کرده بود در حال تحقیقات هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با پرونده دستگیری تعدادی از مسئولان استانداری تهران نیز گفت: تخلفات مربوط به استانداری در حال بررسی است.

سال تجاوز یک مرد عربستانی به دخترش! پدر سنگدل به 13 سال حبس و 20

سال تجاوز یک مرد عربستانی به دخترش! پدر سنگدل به 13 سال حبس و 2080 ضربه شلاق محکوم شد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی یک مرد عربستانی به جرم سوء استفاده‌ی جنسی از دخترش به 13 سال حبس و بیش از2000 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش انجمن دانشجویان خبرنگار ایسنا، این پدر الکلی و معتاد به موادمخدر متهم است که به مدت 4 سال از دختر نوجوان خود سوء استفاده‌ی جنسی ‌کرده است. او به پلیس گفته است که این کار را به تلافی روابط نامشروعی که دخترش با دیگر مردان داشته، انجام داده است. پیش از این دایی این دختر نوجوان به پلیس گزارش داده بود که پدر این دختر به او تجاوز می‌کند و هم‌چنین مرتبا دختر را تهدید می‌کرده تا مساله را به کسی نگوید. به گزارش پایگاه خبری امارات، همسر این مرد خواهان مجازات اعدام برای شوهرش بود اما با وجود این درخواست، دادگاه او را به 13 سال حبس و 2080 ضربه شلاق محکوم کرد.

پس از مبارک، قاچاق اعضای بدن در مصر افزایش یافته است

وال استریت ژورنال: پس از مبارک، قاچاق اعضای بدن در مصر افزایش یافته است

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: بین‌الملل - فرامنطقه‌یی به دنبال ناآرامی‌های سال جاری و برکنار شدن مبارک در مصر و ضعف‌ عملکرد برخی نهادهای اجرای قانون در این کشور، یک گروه حقوق بشر با اعلام خبر افزایش قاچاق اعضای بدن در مصر، نسبت به فراهم آمدن فرصتی مناسب برای شبکه‌های مجرم و خلافکار هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه‌ی وال استریت ژورنال، "ائتلاف پیوند اعضای از کارافتاده" که یک سازمان غیردولتی بین‌المللی بهداشت و حقوق بشر است با انتشار گزارشی، تجارت غیر قانونی و زیرزمینی اعضای بدن را در مصر مورد بررسی قرار داده است. باورها بر این است که قاچاق اعضای بدن انسان در زندگی هزاران پناهنده‌ و آواره آفریقایی مستقر در مصر تاثیر دارد. گزارش این گروه مستقر در قاهره (COFS) که با عنوان "قربانیان سودانی قاچاق اعضا در مصر" با استفاده از تصاویری ویدئویی از قربانیان این اقدام غیرقانونی و گفت‌وگوهای ضبط شده پناهندگان آفریقایی، به بررسی وضعیت قاچاق اعضای بدن در مصر پرداخته است. در این گزارش آمده است: سوء‌استفاده‌ها شامل قاچاق کلیه کودکان از طریق جلب رضایت یا سرقت کودکان است. در برخی موارد قاچاق افراد برای سوءاستفاده‌های جنسی همزمان با قاچاق اعضا صورت گرفته است. قربانیان شامل مردان، زنان و کودکان هستند. محققان و تهیه کنندگان این گزارش بر این باور هستند که شهروندان بسیاری از کشورهای دیگر نیز قربانی قاچاق اعضای بدن می‌شوند. براساس این گزارش قربانیان قاچاق اعضای بدن انسان در مصر شامل صدها سودانی و نیز تعداد زیادی از اتباع اتیوپی، سومالی، عراق، اریتره، اردن و سوریه است. در این گزارش تعداد کل قربانیان قاچاق اعضای بدن انسان در مصر، هزاران تن پیش بینی شده است. یک کلیه در مصر به قیمت 20 هزار پوند مصر (حدود 3300 دلار) خرید و فروش می‌شود و بیماران باید 120 هزار تا 150 هزار پوند مصری دیگر برای مراحل پیوند زدن پرداخت کنند

اجرای حد سرقت

قطع دست و پای دو سارق در زندان شیراز

در زندان عادل‌آباد شیراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روابط عمومی دادگستری استان فارس روز گذشته ۲۰ آذرماه اعلام کرد که این حکم با دستور علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شیراز اجرا شده است.

بنا به این گزارش، یکی از این سارقان، مسلحانه از بانک‌های شیراز سرقت کرده و حکم قطع دست وی پیش از این اجرا شده بود و اکنون حکم قطع پای او اجرا شد.

سارق دیگر که به اتهام چند سرقت در حوزه قضایی خنج دستگیر شده بود نیز به قطع ید محکوم شد و حکم وی به دستور دادستان مرکز استان در زندان عادل‌آباد اجرا شد.

علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اجرای این حکم‌های شرعی را "در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با جرایم" دانست

علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اجرای این حکم‌های شرعی را "در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با جرایم" دانست و گفت: "دستگاه قضایی فارس در برخورد شدید با جرایم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود."

وی "جدیت" در اجرای چنین احکامی را "یکی از راهکارهای پیش‌گیری کیفری در وقوع جرایم مهم و خطرناک خواند" و اجرای این احکام را "درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار" دانست.