محکومیت پزشک مایکل جکسون

محکومیت پزشک مایکل جکسون به چهار سال زندان

حوادث - کنراد مورای پزشک مایکل جکسون سرانجام به چهار سال زندان محکوم شد.او متهم به قتل غیر عمد جکسون و سوئ استفاده از اعتماد بیمارش شد.

مایکل پاستور قاضی دادگاه عالی لس انجلس مورای را به حداکثر حبس برای این جرم محکوم کرد و عنوان کرد این پزشک برای کسب درآمد دارو را به نحو دیوانه واری تجویز می کرده که از نظر او اصلاقابل قبول نیست.مورای در تمامی مدت قرائت حکم ساکت بود و تنها هنگام خروج ازدادگاه به ابراز احساسات یکی از حضار با دست پاسخ داد. کاترین مادر مایکل در بیرون از دادگاه گفت که عدالت با این حکم اجرا شدو با اینکه چهار سال برای گرفتن جان یک انسان کافی نیست و پسرش را زنده نمی کند اما حداقل او به اشد مجازات محکوم شده است . مورای برای درخواست تجدید نظر در این رای 60 روز فرصت دارد. یکی از شهود در دادگاه عنوان کرد داروی پروپوفول که مورای به کرات برای جکسون تجویز می کرده نباید در منزل مصرف شود و اگر نیازی به مصرف آن در منزل بود میزان استفاده آن توسط بیمار باید حتما توسط پزشک بررسی شود اما مورای این کار را هرگز انجام ندادو جکسون از این دارو به دفعات به عنوان داروی خواب استفاده کرده است. وکیل مدافع مورای عنوان کرد جکسون به خواست خودش میزان نادرستی از داروی پروپوفول را مصرف کرده اما قاضی این موضوع را تایید نکرد . مورای قرارداد حقوق 150 هزار دلاری درماه برای مراقبت از جکسون امضا کرده بود.

قرار مجرمیت برای پنجاه متهم فساد بانکی

قرار مجرمیت برای پنجاه متهم فساد بانکی


نویسنده: حامد صالح آبادی

عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

    
    دنیای اقتصاد- ناظر ویژه قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی در تازه ترین گزارش خود از این پرونده، از صدور قرار مجرمیت برای 50 متهم خبر داد که محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات یکی از آنها است. غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفت: در این پرونده از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمده که از این تعداد هم اکنون ۲۷ نفر در بازداشت به سر می برند. کسانی هم که در قدرت هستند، مسائلی متوجه شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
    
    
    ناظر ویژه قوه قضائیه تازه ترین تحولات پرونده 3000 میلیاردی را گزارش کرد
    صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ متهم فساد بانکی
    دنیای اقتصاد – ناظر ویژه پرونده فساد بانکی برای سومین بار با شرکت در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی و برگزاری یک نشست خبری با اصحاب رسانه، ابعاد تازه ای از این پرونده را تشریح کرد و با انتقاد از فشارهایی که علیه قوه قضائیه اعمال می شود، تصریح کرد: این فشارها غیر منتظره نیست که عده ای بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.
    در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند. وی همچنین از صدور قرار مجرمیت برای 50 نفر از متهمین که قرار است تا یک ماه آینده کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شود، خبر داد و گفت: در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر به عنوان متهم بودند که از این تعداد هم اکنون ۲۷ نفر در بازداشت به سر می برند. اژه ای مبلغ کل فساد بانکی را 3080 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و میزان پول خارج شده از کشور توسط گروه آریا را بر اساس اعتراف این گروه 80 میلیارد دانست. دادستان کل کشور در نشست خبری دیروز خود درباره حوادث روزنامه ایران نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: دادستان تهران در حادثه روزنامه ایران می توانست بهتر عمل کند. وی همچنین در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قوه قضائیه تاکید کرد: امسال می خواهیم قوی تر از گذشته با تخلفات انتخاباتی برخورد کنیم.
    غلامحسین محسنی اژه ای در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که یکشنبه شب برگزار شد، با اشاره به پرونده فساد بانکی گفت: با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم های کارشناسی از ۴۰ شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم اکنون به پایان رسیده است. در ادامه تحقیقات از شرکت های وابسته به این گروه ۱۳ الی ۱۴ شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام و بدهی ها، فعالیت ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شد. وی افزود: ۱۷۵ مورد از املاک تجاری و اداری متهم اصلی پرونده شناسایی شد که ۱۳۰ مورد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استان های کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد.
    
    
    تصویب واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا
    سخنگوی دستگاه قضا گفت: واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا تصویب شده بود. این افراد خودشان چیزی نیاورده اند و بیشتر ثروت شان تسهیلاتی بوده که از بانک ها گرفته اند.برای برخی پروژه های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان های دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود، ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.
    
    
    احتمال تحقیق و بازداشت برخی از صاحبان قدرت
    به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به برخی فشارها به دستگاه قضا تصریح کرد: طبق تجربه این فشارها و عملیات ها زمانی بیشتر می شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.این فشارها غیرمنتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد. وی افزود: در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
    
    
    نقش قائم مقام بانک مرکزی
    همچنین سخنگوی دستگاه قضا در نشستی خبری که روز دوشنبه برگزار کرد از صدور کیفرخواست متهمین پرونده تا یک ماه دیگر خبر داد و گفت: تا یک ماه دیگر برای بخشی از پرونده کیفرخواست صادر خواهد شد. محسنی اژه ای در عین حال اظهار کرد: هر فردی بگوید که فلانی بی گناه یا باگناه است، درست نیست. این کار زشتی است که هر فرد یا مسوولی بگوید اینکه فلانی را گرفتید کار زشتی بود.خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که «عده ای گفته اند مغز متفکر پرونده فساد مالی اخیر قائم مقام بانک مرکزی بوده است. آیا قوه قضائیه در این مدت به این نتیجه رسیده است؟» که دادستان کل کشور پاسخ داد: ما به چنین چیزی نرسیده ایم و این موضوع را تایید نمی کنیم.
    
    
    میزان پول خارج شده از کشور توسط گروه آریا
    خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که «توسط شرکت های امیرمنصور آریا چه میزان پول از کشور خارج شده است؟» که وی پاسخ داد: در این پرونده به دو صورت پول به خارج از کشور رفته است؛ نخست به صورت رسمی از طریق بانک برای خرید تجهیزات که مبلغ آن زیاد نیست و بخشی دیگر که هنوز مبلغ دقیق آن به دلیل تخلفاتی که در این میان صورت گرفته، مشخص نشده است زیرا آنان به شیوه های متعدد کارهای خلاف قانونی در این خصوص انجام داده اند که به عنوان مثال ارز و سکه خریداری شده و به ادعای متهمان به خارج از کشور منتقل شده، اما از آنجا که این اتفاق از سوی سیستم بانکی رخ نداده میزان آن مشخص نیست و شاید بتوان گفت حداقل 80 میلیارد تومان ارز گرفته شده، اما اینکه چه میزان از کشور خارج شده مشخص نیست.
    
    
    خاوری با حمایت کسی فرار نکرده
    وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مشاور مطبوعاتی رییس جمهور مدعی شده جریان سازی های خبری باعث متواری شدن خاوری شده است، گفت: متاسفانه این موارد خلاف واقع است و تعجب می کنم این افراد نمی توانند خودشان را قانع کنند که این مسائل بسیار روشن را لوث نکنند. چیزی که به عنوان یک مجموعه منتشر شده انصافا مجموعه بدی است و جا دارد مدعی العموم این را پیگیری کند.وی گفت: در بررسی های ما چنین چیزی نیست که این فرد (خاوری) با صحبت های کسی فرار کرده باشد و این اظهارات مستند نیست.اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات شما افراد دیگری با مسوولیت عالی دستگیر خواهند شد، گفت: مطمئنا افراد دیگری هم از مدیران تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
    
    
    صدور قرارمجرمیت برای جهرمی
    محسنی اژه ای در مورد پرونده محمد جهرمی نیز گفت: قرار مجرمیت برای این شخص یا صادر شده یا به زودی صادر می شود. سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده آمنه بهرامی (قربانی اسیدپاشی) نیز گفت: وی اعلام رضایت در قصاص کرده است. او قبلاتقاضای قصاص کرده بود و در زمان اجرا رضایت داد. البته آمنه شروطی نگذاشته بود و امروز ادعا کرده که فریبش داده اند. شاید نخواسته کلاگذشت کند و خواستار پرداخت دیه بوده که این موضوع قابل پیگیری است.
    
    
    توضیح درباره حوادث روزنامه ایران
    در ادامه این نشست خبری محسنی اژه ای به تشریح حوادث رونامه ایران پرداخت. وی در پاسخ به سوالی در مورد حوادث روی داده در دفتر روزنامه «ایران» تصریح کرد: به نظر بنده به عنوان سخنگوی قوه قضائیه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ یکی اینکه فردی که در سوال اسم او برده شد (علی اکبر جوانفکر)، روزهای قبل از آن ماجرا صحبت هایی کرده بود که مورد شکایت مدعی العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طریق یکی از مقامات رسمی به این فرد تذکر داده شده است که این مطالب جرم است و نباید تکرار شود. از طرفی اعلام شد که ایشان می خواهد یک نشست خبری داشته باشد. افرادی از ناحیه دادستان تهران به آنجا می روند. اظهاراتی که این فرد در آنجا می کند از سوی افرادی که به آنجا رفته اند مجرمانه تشخیص داده می شود. گفته می شود ایشان را بیاورید؛ البته جزئیات این ماجرا در حال بررسی است و چیزهایی که من می گویم نقل به مضمون است.
    محسنی اژه ای افزود: ایشان ابتدا خودش بی میل نبوده که بیاید اما ظاهرا با تماس هایی که گرفته می شود یا مشورت دوستانش حاضر نمی شود بیاید. در را می بندند و حتی طرفی که از ناحیه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پیدا نمی کند. وی گفت: اگر از خود من بپرسند می گویم اولادادستان تهران بهتر از این می توانست عمل کند و دوم اینکه کسانی که تمرد از قانون کرده اند، کار خلاف انجام داده اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شیشه شکستند، جایی را آتش زدند یا کار دیگری کردند حتما خلاف کرده اند. کسانی که در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نیز حتما مرتکب جرم شده اند. اگر نگویم توقیف غیرقانونی است، ولی حتما جرم است.
    
    
    کمیته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی جدید نیست
    محسنی اژه ای در ادامه، در پاسخ به سوالی در مورد برنامه های کمیته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضائیه مطرح شد، تصریح کرد: صرف نظر از شکل موضوع، از نظر ماهیت در سال هایی که انتخابات برگزار شده بخشنامه ای صادر شده تا تکالیفی که بر عهده قوه قضائیه است، انجام شود. این موضوع اختصاص به امسال ندارد. وی ادامه داد: برای بررسی صلاحیت کاندیداها از چند مرجع استعلام می شود که یکی از آنها دستگاه قضایی است و در قوه قضائیه این کار در دادستانی کل کشور انجام می شود. بر اساس مواد 17 و 67 قانون انتخابات، قوه قضائیه وظایفی بر عهده دارد و باید این تکالیف را انجام دهد. دستگاه قضایی در امر انتخابات هیچ گونه دخالتی ندارد، اما اگر گزارشی به دستگاه قضایی بیاید که جرم باشد، ورود پیدا خواهیم کرد.
    محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در انتخابات گذشته برخی کاندیداها اتهاماتی را به هم نسبت دادند آیا برای جلوگیری از بروز موارد این چنینی کمیته پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی تشکیل شده؟ گفت: قطعا با اینگونه موارد برخورد می شود و امسال می خواهیم قوی تر ظاهر شویم، چون سال های گذشته ما معاونت پیشگیری از وقوع جرم نداشتیم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه عنوان شده رهبر معظم انقلاب دستور داده اند هر یک روز حبس انفرادی برابر 10 روز عمومی در زندان محاسبه شود، گفت: چنین قانون یا دستورالعملی از سوی ایشان صادر نشده است. البته مقام معظم رهبری توصیه کردند از بازداشت انفرادی استفاده نشود مگر در موارد ضروری. قوه قضائیه هم سعی کرده است تا به توصیه ایشان عمل شود ولی این اجبار قانونی نیست.
    
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2518 به تاریخ 8/9/90، صفحه 1 (صفحه اول)

سفارت انگلیس از دانشجویان معترض تخلیه شد

با پایان اولتیماتوم و برخورد پلیس

سفارت انگلیس از دانشجویان معترض تخلیه شد

خبرگزاری فارس: دانشجویانی که در جریان تجمع امروز وارد سفارت انگلیس شده بودند، دقایقی پیش پس از پایان اولتیماتوم پلیس و با افزایش برخورد نیروی انتظامی از این سفارتخانه خارج شدند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با توجه حضور سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی به منظور کنترل اوضاع و خروج دانشجویان از سفارت انگلیس، وارد این سفارتخانه شده و به دانشجویان معترض اولتیماتوم داد تا سریعاً از سفارت انگلیس خارج شوند، دانشجویانی که داخل این سفارتخانه بودند با هدایت عوامل نیروی انتظامی کاملاً از سفارت انگلیس خارج شدند.

خبر دیگر آنکه پلیس برای خارج کردن دانشجویان در برخی صحنه ها متوسل به زور شد و تعدادی از دانشجویان مورد ضرب و شتم ماموران پلیس قرار گرفتند.

در حال حاضر نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع در محوطه بیرونی و داخلی سفارت انگلیس حضور دارد.

صدور حکم اعدام قاتلان محفلی کرمان

صدور حکم قصاص برای متهمان قتلهای محفلی کرمان

قضایی - 4متهم این پرونده به اعدام محکوم شده اند و این حکم هنوز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است

بالاخره پس از 9 سال، حکم متهمان قتلهای محفلی کرمان صادر شد. بنا به رایی که به از سوی شعبه 106 دادگاه جزایی کرمان صادر و به وکیل مدافع اولیای دم ابلاغ شده، 4 متهم در پرونده قتلهای سال 81 کرمان، به قصاص نفس محکوم شدند.
قتلهای محفلی کرمان به قتلهایی گفته می شود که 9 سال قبل، توسط جمعی به قصد "نهی از منکر" انجام شده بود و طی آن، برخی از افراد به قتل رسیدند. مقتولان شهره‌ نیک‌پور ـ 28 ساله‌، نامزدش‌ محمدرضا نژادملایری‌  30 ساله و 3 شخص دیگر بودند. متهمان اقرار کردند پس از کشتن این افراد، اموال آنها را صدقه داده بودند و اجساد را یا به آتش کشیده بودند و یا در باغ پسته متعلق به پدر یکی از متهمان، در خاک مخفی کرده بودند.
اکنون، دادگاه جزایی کرمان، هر یک از 6 متهم این قتلها را به دلیل معاونت در قتلها و سرقت به 10 الی 15 سال زندان محکوم کرده و برای 4 نفر از متهمان ردیف اول تا چهارم، حکم قصاص (اعدام) را صادر کرده است.
نعمت احمدی، وکیل یکی از اولیای دم، در گفتگو با ایسنا تاکید کرده: "تنها یک نفر از متهمان یعنی «ع.م» از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند که پس از قبول اعاده دادرسی و شروع به رسیدگی مجدد، قرار بازداشت موقت آنان به وسیله دادگاه صادر شد اما دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد."
وی از صراحت قانون در بازداشت موقت متهمان به قتل سخن گفته و تاکید کرده بازداشت این افراد، مورد درخواست اولیای دم است.
به گفته احمدی رای صادره در مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است، ولی امکان اینکه پس از طی تشریفات، تایید و ابرام شود، زیاد است، زیرا هیات عمومی دیوان عالی کشور ادعای مهدورالدم بودن را نپذیرفته و تنها یکی از شعب دیوان در گذشته اصرار به قبول ادعای مهدورالدم بودن مقتولان داشته است، لذا در صورتی که این رای مورد اعتراض متهمان قرار گیرد، با ارجاع مجدد پرونده به دیوان عالی کشور بالطبع پرونده به شعبه سابق ارجاع نخواهد شد و با توجه به اینکه دیگر شعبات کیفری دیوان نیز بالاتفاق معتقد به عدم مهدورالدم بودن مقتولان بوده‌اند، در این صورت رای پس از طی تشریفات، تایید و ابرام خواهد شد.
نعمت احمدی پیش از این در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود: "متهمان در آخرین جلسه رسیدگی خود را روی پای اولیای دم انداختند و تقاضای بخشش کردند، با این وجود، همین که پس از 9 سال، دادگاه پذیرفت این افراد را به عنوان قتل عمد محاکمه کند، پیروزی بزرگی برای اولیاء دم و شاکیان بود."
این وکیل مدافع اکنون اعلام کرده: " بر اساس مفاد رای 11 صفحه‌ای دادگاه کرمان، متهمان ردیف اول، سوم و چهارم با هویت «م.م»، «س.ج» و «ع.م» به اتهام شرکت در قتل عمدی شهره نیک‌پور و متهمان ردیف دوم، سوم و چهارم با هویت «م.س»، «س.ج» و «ع.م» به اتهام شرکت در قتل عمدی محمدرضا نژادملایری به اعدام محکوم شدند."
احمدی همچنین گفته است: " همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های «چ.س» و «م.ی» به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین 10 تا 15 سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند."

افسر آمریکایی به دلیل قتل غیر نظامیان در افغانستان به حبس ابد مح

افسر آمریکایی به دلیل قتل غیر نظامیان در افغانستان به حبس ابد محکوم شد

سه تن از همکاران آقای کالوین گبز به جرم شان مبنی بر کشتن غیر نظامیان در قندهار، اعتراف کردند

یک دادگاه نظامی در آمریکا یک گروهبان آمریکایی را به دلیل کشتن سه غیر نظامی در افغانستان به حبس ابد محکوم کرد.

این مرد که کالوین گیبز نام دارد، بخش های از اجساد کشته شدگان را به عنوان یادگاری با خود نگهداشته بود.

او گفته است نگهداری اجساد این کشته شدگان برای او مانند نگهداری شاخ گوزنی بود که پس از شکار نگه می دارند.

آقای گیبز عالی ترین فرد در میان پنج سربازی است که سال گذشته به قتل عمد سه غیر نظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان متهم شدند.

این سربازان آمریکایی بعد از کشتن غیر نظامیان برای اینکه نشان دهند که کشته شدگان مسلح بوده اند، سلاح های خود را در کنار اجساد قربانیان رها کردند.

سه تن از سر بازان به جرم خود مبنی بر کشتن غیر نظامیان، اعتراف کردند و دوتن دیگر از آنها علیه گبز شهادت دادند.

آنها در دادگاه گفتند که گبز افغانها را وحشی می دانست.

قاضی همچنین گفته است که کالوین گیبز دست کم هشت سال از محکومیت خود را باید در زندان سپری کند و پس آن ممکن است بتواند به قید وثیقه آزاد شود.

در همین حال وکیل مدافع آقای گیبز گفته است که همکاران او دست به یکی کرده اند تا با شهادت علیه او جرم خود را سبکتر کنند.

محاکمه آقای گیبز و همکارانش از معدود مواردی است که در ده سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، اتفاق می افتد.

آنچه این مورد را استثنا می کند، این است که کالوین گبز و همکارانش مرتکب قتل عمد غیر نظامیان شده اند.

اما مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی و یا عملیات نیروهای خارجی در افغانستان نیز در مواردی، تلفات غیر نظامیان را به دنبال داشته است.

فرماندهان ناتو و ائتلاف همواره گفته اند که سعی می کنند در عملیات و بمباران مواضع شورشیان، سعی می کنند با دقت بشتری عمل کنند تا از تلفات غیر نظامیان جلو گیری شود.

فرماندهان ناتو می گویند، طالبان در اکثر موارد سعی می کنند از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.

سازمان ملل متحد و شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر نیز در گزارشهایی که منتشر کرده اند، استفاده طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی را تائید کرده اند.

دولت افغانستان اما همیشه تاکید کرده است که ناتو و ائتلاف نیز باید با دقت بیشتری عمل کنند.