روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریروزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری
 |
|
 |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مقالات:فارسی
مبدأ مرور زمان جرم افترا "
مبدأ مرور زمان جرم افترا "
رأی وحدت رویه شماره 228مورخ 20/8/1349در
مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر
شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره 28-8/1/1318 چنین رأی داده
است:
«مبدأ
مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از
تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (51) قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریک
ارتکاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت
دادن امری که مطابق جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد این که چنین
عملی برخلاف حقیقت به کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات
آن جز عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و
مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات
برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید».
در صورتی که شعبه 8 دیوان مزبوردر حکم شماره 2299-11/9/1329 چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوای مفتری است»
از
لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب
ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع گزارش گردید.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در
تاریخ 20/8/1349 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و
بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
«از دو
رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ‌های 18 و 29 معلوم
می‌شود که راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاههای ایران
اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاههای مبدأ را تاریخ اسناد و
برخی دیگر مبدأ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی افترا می‌دانند.
قبل
از اظهار نظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه قضایی فرانسه و
مصنفین جزایی آن‌جا وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدأ را تاریخ تحقق
بی‌اساس بودن دعوی و مصنفین آن‌جا مبدأ را تاریخ اسناد می‌دانند. استدلال
دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می‌داند این است که
رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق
پیدا می‌کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب
اسناد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محروز
نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی
شروع می‌شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد.
On a
soutenu, il est vrai, qus la faussete des faits etant un element
essentiel du delit, celui-ci n`existait qu`a la date du jour ou cette
faussete etait prononcee.
برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جز
ارکان تشکیل دهنده نمی‌دانند و می‌گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق
پیدا نمی‌نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت
این که رسیدگی دادگاه کاشف از آن می‌باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از
طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشکیل دهنده محسوب نمی‌شود بلکه نفس کذب که
عنصر تشکیل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la faussete
des faits imputes est un element constitutif du delit de denonciation
calomnieuse, le delit lui meme ne prend pas naissance seulement a
l`instant meme ou cette faussete a ete constatee par une decision de
l`autorite competente. La calomnie existe anterieurement a cette
decision, qui ne fait qu`en reconnaitre et en constater la condition
delictueuse. En d`autres termes l`element du delit,ce n`est pas la
preuve foutnie par la victime de la faussete du fait impute. C`est la
faussete elle-meme (Garraud, Instruction criminelle tom 6 pag 61)
توجه
مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی‌باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب
تحقق جرم افرتا نمی‌شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل
کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممکن است دادگاه
صلاحیتدار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و
نتواند وارد رسیدگی گردد. از این قبیل است شمول مرور و زمان بر دعوی مورد
اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در
مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله بکارت دختری را دهد
و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و تقدیم دلایل برائت خود از
اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول
مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با این
که ادله ابرازیه مجنی علی در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او
دورغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می‌کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله
بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه
حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با این که ادله ابرازیه از
طرف مجنی علیه عدم صحبت را تا حد زیاد به
منصه ثبوت می‌گذارد ولی چون
دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات
اسناد دهنده را استماع نماید و از رسیدگی به اتهام خودداری می‌کند و
بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی‌نماید.
از این مثال به خوبی
معلوم می‌شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه
حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می‌کند به همین
مناسبت یکی از دادگاههای فرانسه در چنین فرضی اظهار نظر نموده که دعوی
افترا قابل مجازات نمی‌باشد.
Une cour d`appel a decide que le
denonciateure ne pouvait plus etre puni lorsque les faits denonces sont
prescrits la verfication de leur faussete devient impossible de la part
de toutes juridicitions ef autorites.
(Code penal Annote, par Emil Garcon, Page488, N.3-50)
صرف‌نظر
از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا
می:ند که در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت
اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع
پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از
مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که
می‌خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال
از تارخی اسناد می‌شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت
رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی‌تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی
به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به این که مجنی علیه از
دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است
سال‌ها به طول انجامد.
صرف‌نظر از مراتب بالا چون ماده (271) قانون مجازات عمومی مبنی بر:
«در
صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ» حکم
قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده
بنابراین طبق ماده (756) قانون آیین‌دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و
اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور
زمان از تاریخ تحقق شرط شروع می‌شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد
تأیید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور - دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آرا به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
چون
تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیست
معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با
این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود
بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از ثبات اسناد
و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه
هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد
قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعهرأی وحدت رویه شماره 46
مورخ 16/7/1354
بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند «1» از تبصره (2) ماده اضافه شده به ماده (8) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده (175) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده‌اند و حال آنکه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده‌اند به شرح ذیل:
1-در پرونده جنایی شمره 203-51 شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 872 مورخ 11/5/1351 دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خضر مورد دادرسی قرار گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده (175) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون تشخیص و با رعایت ماده (44) قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کرده‌اند.
متهم از حکم مذکور
که شماره 45/52 صادر گردیده فرجامخواه شده و گذشت‌نامه رسمی مجنی علیه را
تقدیم دیوان‌عالی کشور نموده است (این شعبه به تاریخ مؤخر از زمان صدور حکم
تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 19/11/1353 به موضوع
رسیدگی و حکم شماره 11/108 مورخ 19/11/1353 را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
(بیان
اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأی فرجام خواسته از
لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلااشکال است. بنابراین با توجه
به اینکه موضوع ماده (175 مکرر از جرایم قابل گذشته نمی‌باشد گذشت شاکی
مؤثر در امر نبوده و حکم فرجام خواسته ابرام می‌شود)
2- در
پرونده جنایی شماره 359-51 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست
شماره 1946 مورخ 18/9/1351 دادسرای شهرستان اهواز آقایان عبدالرضا و عباس
علیزاده فرزندان عبدالحسین به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن
استخوان دست آقای علی‌کعب.... مورد دادرسی قرار گرفته‌اند و دادگاه جنایی
خوزستان با احراز بزهکاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد (175 مکرر) ناظر به
ماده (172) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (44) قانون مذکور هر یک از
متهمین را به اکثریت آرا به شش ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است (نظر اقلیت
تطبیقی اتهام با ماده (175) اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تأدیبی
بوده است). متهمین از حکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده‌اند شعبه دوم
دیوان‌عالی کشور به موضوع رسیدگی و در تاریخ 7/12/1352 به شماره 1844/2
چنین رأی داده‌اند.
«نظر به‌اینکه
فرجامخواهان به استناد ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده
(172) قانون مذکور محکومیت یافته‌اند و شاکی خصوصی به موجب ورقه مورخه
2/10/1352 گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده
(172) قانون مجازات عمومی است که طبق بند (1) تبصره (2) ماده اول قانون
تسریع دادرسی مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حکم فرجام
خواسته موقوفی تعقیب فرجامخواهان از جرم مذکور اعلام می‌شود». به قسمی که
ملاحظه می‌فرمایید بین دو رأی صادره از دو شعبه دیوان‌عالی کشور که تقریباً
همزمان صادر گردیده در مورد تأثیر گذشت شاکی خصوصی در بزه موضوع ماده (175
مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون اختلاف‌نظر موجود
است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به
تاریخ روز چهارشنبه 16/7/1354 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس
از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای دادستان
کل کشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده (175 مکرر) قانون مجازات
عمومی مجازات مداخله‌کنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتین (172
و 173) آن قانون شده است. و به موجب ماده (1) قانون تسریع دادرسی کیفری
مصوب 2/11/1352 جرم موضوع قسمت اول ماده (173) قانون مجازات عمومی و همچنین
جرم موضوع ماده (172) آن قانون که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه
منتهی به نقص عضو گردد با گذشت زیاندیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری
شناخته شده است علی‌هذا متهمین به ارتکاب قسمتی از جرایم موضوع ماده (175
مکرر) قانون مجازات عمومی به شرح فوق با گذشت زیاندیده از جرم قابل تعقیب
کیفری نیستند. مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون
کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد
منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (175
مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف
گردیده و مطابق بند «1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم
بهمن ماده 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون کیفر عمومی که
ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله
بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول
ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص
عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی
به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران
ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران
جناب دکتر: علی اصغر مهابادی
ضابطین
دادگستری در قوانین کیفری ایرانمؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد
آنان، نقش بسیار دارد.در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون
ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.
کلید
واژگان: ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص،
مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم.
مقدمه
«ضابطین
دادگستری» به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت
خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانونگذار طی مباحث اولیه قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته
است.
آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط
ضابطین صورت میپذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرمیابی، چنانچه این
برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکتهسنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد،
سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک
مکتوب در پرونده، بیشترین ادلّه او برای تصمیمگیری است، به سبب سستی دلایل
و مدارک جمعآوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر،
اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفّی خاطر مجنی
علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی
مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار
مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.
در این مقاله تلاش می‌شود ضابطین و
حدود وظایف آنها تبیین و حقوق و تکالیف آنها در برخورد با جرایم، روشن شود.
با این وجود، آن را طبق دستهبندی ذیل تقسیم و سپس به شرح آن میپردازیم:
الف) وظایف کلی.
ب) ماهیت وظایف ضابطین.
ج) وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی.
د) نتیجهگیری.
وظایف کلی
در
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ضابطین در چهار دسته مشخص شده
بودند که به علت خروج موضوعی بازپرسها و دادستانها، از این دو دسته صرف نظر
میکنیم و فقط به رؤسای کلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان
پاسگاهها و معاونان آنها که ضابطین دادگستری محسوب میشوند، میپردازیم.
این دو دسته با افراد پلیس قضایی و مأموران کمیتههای انقلاب اسلامی تا سال
1370، ضابطین دادگستری را تشکیل میدادند.
در سال 1369 با تصویب قانون
نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی سابق (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب
اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید. طبق ماده یک این قانون:
از
تاریخ تصویب این قانون، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود
(شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام
نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
برابر تبصره ماده مذکور:
از
تاریخ تصویب این قانون، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط
با قوه قضائیه، وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات مختلف فعالیت میکنند در
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام میگردند و از طریق وزارت کشور و نیروی
انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
به این ترتیب، دسته سوم و
چهارم از ضابطین مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق به سازمانی
به نام نیروی انتظامی تبدیل شد. حال با شرحی که گذشت، این سؤال مطرح
می‌شود که در این وضعیت، چه کسانی را میتوان ضابط دادگستری دانست؟ آیا
کلیه کارکنان نیروی انتظامی یا فقط عدهای از آنها مانند رؤسای کلانتریها و
پاسگاهها ضابط محسوب میشوند؟ برای پاسخ به این سؤال، نخست قوانین دیگری
را که در این باره تصویب شده، بررسی میکنیم.
پس از تصویب قانون نیروی
انتظامی (ناجا)، قانون دیگری که از ضابطین دادگستری سخن به میان آورده،
ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است. این ماده
اشعار میدارد:
نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در
مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و
مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می‌باشد.
این ماده که با ابهام و
اجمال فراوانی انشا شده است و استدلالات ناجا درباره تغییرات آن به جایی
نرسید، دست قضات را به ترتیبی باز گذاشته که همه کارکنان نیروی انتظامی را
ضابط تلقی و از فرمانده ناجا تا سرباز وظیفه پاسگاه را ضابط محسوب کرده و
آنان را مکلّف به اجرای دستورات خود بدانند.
نتیجه خطرناک این برداشت،
این است که سلسله مراتب در نیروی انتظامی مخدوش شده و تفاوت بین وظایف
«پلیس اداری» و «پلیس قضایی» (یعنی دو وظیفه عمده ناجا) نادیده گرفته
می‌شود و تداخل وظایف نیز پیش خواهد آمد و دست کارکنان غیر متخصص در امور
رسیدگی به جرم که قطعا نیازمند ممارست و کسب تجربه است، باز خواهد شد و
مقام قضایی نیز حسب تشخیص خود، تحقیق و تفحّص درباره جرایم را به هر شخص یا
مرجعی که ممکن است اصولاً هیچ وظیفهای به عنوان ضابط نداشته باشد، ارجاع
نماید.
ناجا با این امید که موضوع ضابطین و ماهیت و نوع وظیفه آنان در
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دقیقا مورد
توجه قرار گرفته، تکلیف آنان را در برخورد قانون و این که چه کسانی موظّف
به رسیدگی و تشکیل پروندههای جزایی هستند، به طور وضوح مشخص شود،
پیشنهادهایی ارائه داد و با شرکت در کمیسیون قضایی، آنان را در تعیین رؤسای
کلانتریها و فرماندهان پاسگاهها به عنوان ضابط دادگستری، قانع کرد، اما
متأسفانه در تغییرات بعدی حذف شد!
تجربه ناجا در مدت کوتاهی که از اعمال
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گذشته، نشان داده است که پرداختن به
وظایف ضابط و تعیین حدود اختیارات آنان از چه اهمیتی برخوردار است. اگرچه
در حال حاضر نیز قسمت اعظم این وظایف توسط کارکنان کلانتریها به مرحله عمل
درمیآید. به عبارت دیگر، با انحلال دادسرا، وظایفی که بر عهده قضات تحقیق
بود، در اغلب اوقات به علت کثرت دعاوی، به مأموران انتظامی ارجاع می‌شود که
این امر به علت عدم اشراف و وجود تخصص در مسائل کیفری، با موازین قضایی
سازگار نیست.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که
بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، در جلسه مورخ 7/11/78 مجلس شورای اسلامی به
تصویب رسیده، ضابطین دادگستری چنین تعریف شدهاند:
ماده 15. ضابطین
دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و
بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم
و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند و
عبارتند از: 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 2. رؤسا و معاونان و
مأموران زندان نسبت به امور زندانیان 3. نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط
دادگستری محسوب میشوند. 4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی
امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند. 5 .
مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری
محسوب میشوند. تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد
اعتماد قاضی باشند.
بدینترتیب، قانونگذار تغییراتی بهشرح ذیل در موضوع ضابطین ایجاد کرده است:
الف) وظیفه آنان را به طور دقیق مشخص نموده است.
ب) بر خلاف سایر بندها، به جای شخص حقیقی،
ناجا را به صورت شخصیت حقوقی ذکر کرده؛ یعنی ناجا را با همه ابعاد (حتی
فراتر از نیروی انسانی، ضابط محسوب کرده است).
ج) تفاوتی بین ضابطین عام و خاص قائل نشده و همه را در یک مجموعه گرد آورده است.
د) در بند پنجم، شرایطی ایجاد کرده است که
اگر ناجا از عهده انجام مأموریتهای خویش برنیامد، سایر نیروهای مسلح
بتوانند آن وظایف را به انجام برسانند، که با توجه به این که وظیفه ضابط،
یک امر کاملاً تخصّصی است و از عهده هر کسی برنمیآید و نیازمند تربیت،
ممارست و آموزش حین خدمت است، انجام این امر توسط کسانی که هیچ تخصّصی در
این زمینه ندارند، بعید به نظر میرسد.
ه·· ) تبصره این ماده نیز بر خلاف
رویه هشتاد و هفت ساله آیین دادرسی کیفری بود. در ماده 324 قانون آیین
دادرسی کیفری سابق، گزارش ضابطین، معتبر محسوب میشد، مگر اینکه خلاف آن
در دادگاه ثابت شود، درحالیکه برابر این تبصره، گزارش ضابطین سندیت ندارد،
مگر این که مورد وثوق و اعتماد قاضی باشند. بهعبارتی دیگر، دو شرط عمده
برای پذیرش گزارش ضابطین مقرر شده است: «وثاقت» و «اعتماد».
ماهیت وظایف ضابطین
با
تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی، در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی
انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری، بند 8 ماده 4 این قانون چنین مقرر داشته
است:
انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بعهده
نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف) مبارزه با مواد مخدر؛ ب) مبارزه با
قاچاق؛ ج) مبارزه با منکرات و فساد؛ د) پیشگیری از وقوع جرایم؛ ه·· ) کشف
جرایم؛ و) بازرسی و تحقیق؛ ز) حفظ آثار و دلایل جرم؛ ح) دستگیری متهمین و
مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها؛ ط) اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
با
نگاهی مختصر به این عناوین، درمییابیم که همه این وظایف را نیروهای
انتظامی قبل از ادغام؛ یعنی کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی
انجام میدادند و علاوه بر این، سایر موارد؛ از قبیل امدادرسانی، تشخیص
هویت، کشف علمی جرایم، حفظ مرزها، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه،
وظیفه عمومی، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز به عهده داشته، در
طول جنگ تحمیلی نیز با حضور مؤثر در مناطق جنگی، جانفشانی میکردند و تنها
موردی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359، علاوه بر نیروی
انتظامی، به سازمان دیگری نیز واگذار شد، وظایف پلیس قضایی بود که عمدتا در
بعضی مراکز استانها و فقط برای اجرا و ابلاغ احکام قضایی شکل میگرفت و آن
هم در جایی این شیوه مستولی بود که سازمان پلیس قضایی وجود داشت، والاّ در
همه روستاها و شهرستانها این وظیفه را کارکنان شهربانی و ژاندارمری به
عهده داشتند.
حال، سؤال این است که با توجه به مفاد 15 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطین دادگستری را
برشمرده، ضابطین دادگستری، کدام یک از عناصر نیروی انتظامی هستند؟ آیا همه
کارکنان نیروی انتظامی میتوانند به عنوان ضابط دادگستری عمل کنند یا فقط
عدهای از آنان چنین تکلیفی دارند؟
برای پاسخ به این سؤال باید توضیح
دهیم که اگر بخواهیم وظایف پلیس به معنای اعم را دستهبندی کنیم، در دو
طبقه جای میگیرد: «پلیس اداری» و «پلیس قضایی».
1. پلیس اداری
وظایف
پلیس اداری، عرفا به وظایفی اطلاق می‌شود که بیشتر جنبه خدماتی دارد؛
مثلاً اموری چون صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، پروانه اماکن عمومی و...
. لیکن چنین به نظر میرسد که پیشگیری از وقوع جرم، قسمت عمده وظایف پلیس
اداری را تشکیل دهد.
پلیس در همه کشورهای جهان، دارای دو وظیفه عمده
«اداری» و «قضایی» است. چنانچه این دو وظیفه را صددرصد وظایف بدانیم، اگر
هشتاد درصد آن را برای وظیفه پلیس اداری منظور نماییم، کلمهای به اغراق
نگفتهایم و شاید حق مطلب، بیش از این باشد؛ زیرا اگر پلیس، وظیفه اداری را
به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پلیس قضایی مشغول خواهد شد.
علت
تقدم وظیفه پلیس اداری، این است که تمامی تلاش مأموران انتظامی باید صرف
انتظام امور جامعه و پیشگیری از وقوع جرم شود و شعار «پیشگیری بهتر از
درمان است»، نهتنها در امور پزشکی، بلکه در برقراری امنیت نیز مصداق دارد.
یک
ضابطِ وظیفهشناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظی مربوط که مسلما با
شناخت کامل شرایط جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی، میسّر است،
میتواند مانع بروز بسیاری از جرایم متداول گردد. یک مأمور باهوش انتظامی،
به محض ورود عنصری خطاکار، اقدامات لازم را برای کنترل وی به کار میبندد و
با تذکرات و هشدارهای لازم، اهالی منطقه را به وجود امنیتی کامل امیدوار
میسازد. یک فرمانده پاسگاه خوشفکر، میتواند از بروز نزاعهای دستهجمعی،
سرقت، کلاهبرداری، قتل و... جلوگیری کند و این مهم انجام نمی‌شود، مگر این
که او به صورت فردی متحرک، جستوجوگر و پویا، همواره نقاط حساس منطقه
استحفاظی را در کنترل داشته باشد. حتی اگر وسایل نقلیه هم در اختیارش
نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بین بردن زمینههای وقوع جرم،
ضریب امنیتی جامعه را بالا ببرد.
اهمیت پلیس اداری، از آن جا آشکار
می‌شود که پس از وقوع جرم، هر اندازه که در دستگیری مجرم تسریع شود و به
دستگاه عدالت تسلیم گردد، خواهناخواه، امنیت دچار تزلزل می‌شود و تا آثار
وقوع جرم از ذهن مردم پاک شود، مدت زیادی طول خواهد کشید. متأسفانه مردم
نیز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضی مواقع، با اغراق و
گزافهگویی، به وحشت عمومی افزوده، امور جاری را مختل میسازند و چهبسا در
این رهگذر، عدهای که همواره منتظر چنین وقایعی هستند، با تهدید مردم به
تکرار این حوادث، به سوء استفاده بپردازند.
البته ممکن است عدهای
بگویند: تنها حضور پلیس در صحنه و مراقبتهای دائم در پیشگیری از وقوع جرم
مؤثر نیست و عواملی از قبیل ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه
نیز موجب ایجاد جرم می‌شود یا حتی وضعیت معیشتی خود مأموران نیز در بعضی
مواقع، موجب سهلانگاری آنها در انجام وظیفه صحیح میگردد. در پاسخ باید
گفت: اگرچه نمیتوان منکر وجود عوامل متعدد در وقوع جرم شد، لیکن وجود این
عوامل نمی‌تواند مانع انجام وظیفه مأموران انتظامی به عنوان تأمینکنندگان
نظم و امنیت در جامعه شود. یک مأمور، به دلخواه خود، این شغل را انتخاب
می‌کند و باید مشکلات آن را نیز پذیرا باشد و مطمئنا مسؤولان امر نیز در
صدد رفع نیازهای مشروع تا سرحد امکان خواهند بود. بنابراین، کوتاهی در
انجام وظیفه، بخصوص حضور مؤثر در اماکنی که احتمال وقوع جرم در آنها زیاد
است، به هیچ وجه، قابل گذشت نیست.
از دیگر وظایفی که میتوان برای پلیس اداری برشمرد، خدماتی است که کارکنان زحمتکش نیروی انتظامی به مردم ارائه می‌دهند؛ از قبیل:
1. صدور گذرنامههای عادی و همچنین برگههای عبور مرزی.
2. صدور دفترچه آماده به خدمت، معافیت از خدمت پزشکی، کفالت و... .
3. صدور انواع گواهینامههای رانندگی و سایر امور مربوط به راهنمایی و رانندگی.
4. صدور مجوّز تأسیس انواع اماکن عمومی.
5 . حفاظت و حراست از بیشتر شخصیتها و اماکن حساس و مهم.
2. پلیس قضایی
پلیس
قضایی به بعضی از کارکنان ناجا که به عنوان ضابط دادگستری هستند و در فصل
نخست باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
درج شده است، اطلاق می‌شود. این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از
پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد، مطرح گشت، اما به
دلایل متعدد که از این بحث خارج است، جامه عمل نپوشید و عدهای از کارکنان
آن، جذب دستگاه قضایی شدند و عده کمی نیز به جمع مأموران نیروی انتظامی
پیوستند. این وظیفه که از آن به پلیس قضایی تعبیر شد، همان وظایفی است که
کارکنان نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند. این وظایف و
تکالیف، مستند به صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری به شرح ذیل می‌باشد:
کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی، اجرای تصمیمات قضایی.
در
این جا وظیفه مهم کارکنان نیروی انتظامی در قالب پلیس قضایی متجلی می‌شود؛
یعنی وقتی جرم واقع شد، همه اقداماتی که در بالا ذکر شد، به مرحله اجرا
درمیآید.
حال که به یک دستهبندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی
پی بردیم، به این نکته میرسیم که آیا این دستهبندی درباره کارکنان ناجا
اعمال شده است یا خیر؟
در پاسخ میتوان گفت: در حال حاضر، فقط بعضی از
کارکنان ناجا به وظایف پلیس اداری مشغولند و به هیچ وجه به امور پلیس قضایی
نمیپردازند. اما برخی از آنان، هم پلیس اداری هستند و هم به امور پلیس
قضایی میپردازند. بدین معنی که کارکنانی که در امور انتظامی، بویژه
پاسگاهها به انجام وظیفه مشغولند، هنگامی که به گشتزنی در حوزه استحفاظی
میپردازند، کار پلیس اداری را انجام می‌دهند و وقتی که با جرم برخورد
میکنند، وظایف پلیس قضایی بر عهده آنان است. به عبارت دیگر، ماهیت وظیفه
آنان از پلیس اداری، به قضایی تبدیل می‌شود و به همین دلیل، آمر قانونی
آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط، به مقام قضایی تغییر مییابد و این از
ویژگیهای منحصر به فرد ضابطین دادگستری در ایران است.
با توجه به
استدلال مذکور، قطعا همه کارکنان نیروی انتظامی، ضابط دادگستری محسوب
نمیشوند و برای تبیین این که چه کسانی ضابط دادگستری محسوب میشوند، به
بند هشتم ماده 4 قانون ناجا اشاره میکنیم.
با دقت در این بند، میبینیم
که مفاد شقوق «الف»، «ب»، «ج» و بویژه «د»، ماهیتا وظیفه پلیس اداری است و
در آن به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته می‌شود، اما در حقیقت، توسط کسانی
انجام می‌شود که در صورت برخورد با جرم، وظیفه پلیس قضایی را به مرحله اجرا
درمیآورند. به عقیده نگارنده، ذکر این موارد در وظایف ضابطین دادگستری که
حضور آنان پس از وقوع جرم است، از لحاظ قانوننویسی، صحیح نیست؛ زیرا در
صدر بند هشتم آمده است: «وظایفی که از حیث ضابط بودن، بر عهده کارکنان
نیروی انتظامی است، به شرح زیر می‌باشد». پس صدر ماده با محتوای آن مطابقت
ندارد.
نکته دیگری که در ماده چهارم به چشم میخورد، مفاد بند نهم آن
است (بند 9ـ انجام امور مربوط به تشخیص هویت کشف جرایم). این امور که ضابط
باید دقیقا به آن بپردازد، از وظایف او خارج شده است! مثلاً اگر جسد شخصی
در بیابان پیدا شود و ضابط دادگستری با آن برخورد کند، به دلیل خروج موضوع
از وظایف او، نباید هیچ گونه اقدامی انجام دهد؛ یعنی درباره تعیین هویت
جسد، وظیفهای ندارد و از آزمایشگاه جنایی نیز استفاده نمیکند!
البته ممکن است گفته شود: این موضوع باید از طریق مقام قضایی ابلاغ
شود تا نسبت به انجام آن اقدام گردد. اما در جرایم مشهود، انجام وظیفه،
چگونه خواهد بود؟ اگر پلیس به مقام قضایی دسترسی نداشت، چه باید بکند؟
بعلاوه، مفاد بند نهم در ارتباط با جرم است و پس از وقوع جرم، مورد استفاده
قرار میگیرد؛ پس چگونه میتوان آن را از وظایف ضابطین خارج کرد، در حالی
که شقوق اولیه بند هشتم، هیچ ربطی به وظایف ضابط ندارد.
با عنایت به
مفاد بند هشتم و همچنین بند نهم از ماده چهارم، چنین استنباط می‌شود که در
حال حاضر، کسانی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف مندرج در بندهای
مذکور را انجام می‌دهند؛ اگرچه در پاسگاهها نیز اشتغال نداشته باشند. البته
هنوز هم قسمت اعظم این امور در کلانتری و پاسگاهها انجام می‌شود، اما
متأسفانه تعدادی از قضات، موضوع ضابط بودن فرمانده پاسگاه و معاونان او را
از یاد بردهاند و یا به آن اشراف ندارند و دستورات قضایی را به ارگانها و
یا قسمتهایی که هیچ گونه وظیفهای در زمینه کشف جرم و جمعآوری دلایل و
مدارک و یا دستگیری متهمان ندارند، ارجاع می‌دهند.
وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی
همانطور
که گفته شد، همه کارکنان نیروی انتظامی، نخست به وظایف پلیس اداری
مشغولند، لیکن بعضی از آنان، علاوه بر وظیفه پلیس اداری، به امر پلیس قضایی
نیز میپردازند. لذا در مواقعی که جرمی اتفاق نیفتاده است و پلیس در حال
انجام وظیفه اداری خود برای پیشگیری از وقوع جرم است، در برخورد با مقامات،
تابع سلسله مراتب اداری است، اما هنگامی که جرمی واقع شود، وظیفه کارکنان
ناجا درباره مراحل مقدماتی کشف جرم و در برخورد با مقامات، اطاعت از دستور
مقام قضایی است که تا قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شخص دادستان
بود و به عنوان رئیس دادسرا، بر همه ضابطین دادگستری ریاست داشت.
برابر
ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی
میتواند بعضی از امور تحقیقات مقدماتی را با تعلیمات لازم، به ضابطین
بسپارد. نکته قابل توجه این است که قاضی باید ضابطین دادگستری را درباره
نحوه رسیدگی به جرم ارتکابی، ارشاد نماید و دستورات خود را بر حسب رویهای
که درباره رسیدگی به پرونده معمول است، تنظیم کند و مثلاً باید قید شود:
فرمانده پاسگاه انتظامی... لطفا دستور فرمایید درباره شکایت آقای
«الف» علیه آقای «ب» دایر بر ایراد ضرب و شتم، وفق موارد ذیل و به ترتیب
اولویت اقدام نمایند: الف) از شاکی دقیقا بازجویی و از ابتدا تا پایان
ماجرا کاملاً تحقیق شود. ب) درباره چگونگی ماجرا تحقیق محلی کاملی به عمل
آمده، از شهود و مطلعین که نام برده شده با درج اسم و مشخصات دقیق، استعلام
گردد. ج) چنانچه دلایل و مدارکی درباره ارتکاب جرم وجود دارد، با
شمارهگذاری، ضبط و مراتب، صورت مجلس شود. د) در صورت ورود ضرب و جرح، شاکی
به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشک مذکور، اخذ و ضمیمه شود. ه·· ) مشتکی
عنه احضار و دقیقا مورد بازجویی قرار گرفته و از شهود و مطلعین معرفی شده
توسط وی نیز استعلام و در صورت ادعای مضروب یا مجروح شدن، وی نیز به پزشک
قانونی معرفی و نظریه ضمیمه پرونده و به نزد اینجانب اعاده گردد. و) چنانچه
نیازی به مواجهه حضوری وجود داشت، آن را انجام و مراتب را صورت مجلس نموده
و با احضار نظر، به نزد اینجانب اعاده فرمایید.
همانطور که ملاحظه
می‌شود، در این جا ترتیب قانونی رسیدگی به جرم واقع شده، حفظ شده است؛ زیرا
ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر
داشته است: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر این که دلایل کافی
برای احضار یا جلب، موجود باشد».
اعمال مفاد این ماده به این معنی است
که باید نخست، دلایل و مدارک کافی برای احضار اشخاص وجود داشته باشد. لذا
وقتی برای قاضی که اختیاراتش در رسیدگی به جرم، بسیار وسیعتر از ضابطین
دادگستری است، قانون، چنین مقرر داشته است، به طریق اولی ضابطین دادگستری
نیز باید نخست، دلایل و مدارک کافی و متقن علیه مشتکی عنه جمعآوری و سپس
نسبت به احضار او اقدام کنند.
وضع
این قانون، بدینمنظور بوده است که به محض اعلام شکایت از سوی اشخاص که
مشخص نشده از این اقدام خود چه هدفی را تعقیب میکنند، مقامات
رسیدگیکننده، بلافاصله و بدون بررسی، نسبت به احضار مشتکی عنه اقدام
ننمایند؛ زیرا انجام همین عمل، ممکن است آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار
دهد.
نکته دیگری که باید در حین رسیدگی به پرونده، بدان توجه داشت، این
است که چنانچه اوراقی به عنوان احضاریه و یا احضارنامه در مراجع انتظامی
تهیه و از آن استفاده گردد، باید محلی را برای درج دستور مقام قضایی و یا
مستند قانونی تعبیه کرد؛ یعنی مخاطب با هر عنوان، باید بداند که احضار او
از سوی ضابطین دادگستری، متکی به دستوری است که مقام قضایی صادر کرده و یا
حسب اختیاری بوده که قانون در جرایم مشهود به او اعطا کرده است.
پس به
این نتیجه رسیدیم که تحقیقات مقدماتی باید زیر نظر مقام قضایی صادرکننده
دستور باشد؛ حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا ارجاع پرونده به ضابطین
دادگستری، میتواند مجوزی برای بازدید و بازرسی محل کار ضابطین (پاسگاهها)
توسط مقامات قضایی باشد یا خیر؟
نخست، نظریه مشورتی شماره 6292/7 مورخ 27/10/65 اداره حقوقی دادگستری را در این باره میآوریم:
سؤال:
با توجه به ماده 19 آیین دادرسی کیفری که دادستان را به عنوان رئیس ضابطین
دادگستری دانسته است، آیا سرکشی و بازدید از پاسگاههای انتظامی حوزه قضایی
به منظور آموزش تعالیم ضابطی به کارکنان پاسگاهها برای تسریع در ارجاعات
دادگستری و حسن انجام وظیفه محوله قضایی، از اختیارات و وظایف دادستان
عمومی می‌باشد یا خیر؟
کمیسیون آیین دادرسی کیفریِ اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص، چنین اظهار نظر کرده است:
ضابطین
دادگستری، فقط از حیث انجام وظایف مربوط به ضابط بودن، تحت نظارت دادستان
میباشند و دادستان حق دارد از این حیث، در کار آنان نظارت کند. دادستان
میتواند نظریات و خواستههای قانونی خود را کتبا به پاسگاهها اعلام نماید و
راهنماییهای لازم را به عمل آورد. سرکشی و بازدید از پاسگاههای ژاندارمری و
تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاهها از سوی دادستان، فاقد مجوّز قانونی
است.
حال، آیا با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که
موضوع وجود دادستان را منتفی دانسته و اداره حقوقی دادگستری، بازدید و
سرکشی او را فاقد مجوّز قانونی اعلام کرده است، میتوانیم بازدید مقام
قضایی را از نیروهای انتظامی، مجاز بدانیم؟
بدیهی است که پاسخ این سؤال،
منفی است؛ زیرا وقتی رئیس سابق ضابطین (دادستان) از چنین حقی محروم باشد،
به طریق اولی، قاضی دادگاه نیز فاقد چنین امتیازی است. البته ممکن است
عدهای به استناد مفاد ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چنین
حقی را تصوّر کنند، اما این ماده، چنین مجوّزی صادر نکرده است. متن ماده
مذکور چنین اشعار میدارد:
ماده 13: نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از
بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه
انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می‌باشد.
همانطور
که ملاحظه می‌شود، این ماده، اولاً، قید «مقام ضابط دادگستری» دارد که طبق
صدر ماده 15 تعریف شدهاند. ثانیا، عنوان ریاست و نظارت، فقط به رئیس حوزه
قضایی منحصر شده و رؤسای محاکم، از آن محرومند و این نکته، مجددا در ماده
17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، تصریح شده است.
با
تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا از نظام قضایی،
رئیس حوزه قضایی، مطابق تبصره 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،
جانشین مقامات قضایی اشاره شده در فوق و برابر مفاد 13 قانون مذکور، به
عنوان آمر در مواقعی که کارکنان ناجا در حال انجام وظایف خود در امور قضایی
میباشند، عمل خواهد کرد. اما باید توجه داشت که وظایف قضایی دادستان، به
رئیس حوزه قضایی محول نشده است.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، وظایف ضابطین در چند بخش به شرح ذیل مجزا شده است:
1. جرایم مشهود: این جرایم که در ماده 21 قانون مذکور تعریف شده است، برابر ماده 18 به ضابطین دادگستری چنین تکلیفی کرده است:
...
و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و
آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و
تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی میرسانند.
2. جرایم غیر مشهود: صدر ماده فوق مقرر داشته است:
ضابطین
دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود، مراتب را برای
کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذیصلاح قضایی اعلام میکنند... .
3. انجام تحقیقات مقدماتی: مفاد ماده 19 قانون مذکور در صدد تعریف «تحقیقات مقدماتی» برآمده و آن را چنین تعریف کرده است:
تحقیقات
مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و
تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد.
ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
4. تعیین ضربالاجل برای تکمیل پرونده: ماده 20 قانون مزبور، در این مورد مقرر داشته است:
ضابطین
دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید،
نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت، اجرای
دستور و یا تکمیل، میسر نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر
علت، به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر، به مجازات
مقرر در ماده 216 این قانون محکوم خواهد شد.
5 . نحوه گزارش وقوع جرم: ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین اشعار میدارد:
هرگاه
علایم و امارات وقوع جرم، مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از
منابع، موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون
این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند، به عمل آورده و
نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
6 . اختیار ضابط در توقیف متهم: در ماده 24 نیز آمده است:
ضابطین
دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح میرسانند، در
صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، میتواند تکمیل آن
را بخواهد، در این مورد، ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی، تحقیقات و
اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمیتوانند متهم را در
بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل
تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم
ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری
نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی، به اطلاع
مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم،
تعیین تکلیف مینماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در
جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات
بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
7. آخرین مادهای
که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درباره
ضابطین تعیین تکلیف کرده است، ماده 25 قانون فوق می‌باشد که مقرر میدارد:
ضابطین
دادگستری پس از ورود مقام قضایی، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند، به وی
تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا
مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.
در قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی،
تغییراتی به شرح ذیل در امور مربوط به ضابطین داده شده است:
الف) برابر
بند «ب» ماده 3، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به
عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. این بند، جایگزین ماده 17 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گردیده و در واقع،
نوعی انتقال مسؤولیت و اختیار صورت پذیرفته است.
ب) حسب بند «ج» ماده 3،
مقامات و اشخاص رسمی، در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمایند،
موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. این ماده نیز مانند ماده 29
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که اگرچه
تکلیف ضابطین در سایر مواد مشخص شده است، با این وجود، چون ضابطین دادگستری
جزء مقامات رسمی محسوب میشوند، قاعدتا باید وقوع جرم را فورا به دادستان
اطلاع دهند.
ج) نکته دیگر این است که اگرچه بازپرس، جزء ضابطین دادگستری
قلمداد نشده، لیکن برابر شق سوم از بند 5 ماده 3، وقتی بازپرس شخصا ناظر
وقوع جرم مشهودی باشد، میتواند مانند سایر ضابطین، رأسا شروع به تحقیقات
کند.
د) به موجب بند «ی» از ماده 3، درخواست دادستان و بازپرس را باید
ضابطین، مقامات رسمی و ادارات، فورا اجرا کنند. بازپرس میتواند به تحقیقات
ضابطین دادگستری رسیدگی کند و هرگاه تغییری در اقدام آنان یا تکمیلی در
تحقیقات لازم باشد، به عمل آورد. تخلّف از مقررات این بند، علاوه بر تعقیب
اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط، مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
مفاد این بند، حاکی از آن است که علاوه بر دادستان، بازپرس نیز میتواند
درباره گزارش ضابطین، اعمال نظر کند.
نتیجهگیری
با توجه به شرحی که
گذشت، چنین نتیجه میگیریم که ضابطین دادگستری را فقط قانون معین می‌کند و
تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانونگذار به این
موضوع، حساسیتی است که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعهای که
قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب
مقرر میدارد، علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در
اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمی‌شود و به حالت اولیه
برمیگردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار میشوند و رشد و شکوفایی آنان را
در همه شؤون زندگی به دنبال خواهد داشت. این احساس، وقتی در مردم ایجاد و
تقویت خواهد شد که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عدهای که در تشکیل و
تکمیل آن تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال در جمعآوری دلایل و مدارک
جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجرّی او و سایرین در ارتکاب جرم خواهد شد
و از طرف دیگر، مجنی علیه، نهتنها تشفّی خاطر پیدا نمیکند، بلکه از طرح
شکایت خود که پس از مدتها صبر و تحمّل، به آنچه تصور میکرد، نرسیده،
پشیمان خواهد گشت. سنگ بنای پرونده کیفری، فقط توسط کسانی گذارده خواهد شد
که از لحاظ جسمی، روحی، تسلّط بر نحوه انجام وظیفه، کسب تجربه و توانایی
انتقال ماجرا به مقام قضایی، نقصی نداشته باشند. آنان باید در حین انجام
وظیفه، جز خدا و وجدان خود، چیز دیگری را دخالت ندهند و در چارچوب قانون
حرکت کنند. با چنین اوصافی، قاضی نیز بدون هیچ گونه تردیدی، به صدور حکم
متناسب اقدام خواهد کرد و اهداف قانونگذار از وضع مجازات، حاصل خواهد شد.
منابع:
1. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
4. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381.
2. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج1ـ4.
3. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج1 و 2.
اعاده دادرسی در قوانین کیفری
اعاده دادرسی در قوانین کیفری
دکتر امیر سپهوند
(قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور)
اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی قابل اجرا و اعمال است و احکام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه خارج می باشند 0 اصولا" در مواردی که بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حکم قطی صادر می شود ، اعتبار احکام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی که موجب تعویق و تاخیر اجرای حکم باشد ، مغایر اعتبار احکام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احکام قطعی ، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی به طریقی که قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانونگذار احتمال می دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت کاذب ، قسم دروغ ، در مواردی که قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد 0 و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می باشد ، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است.
اعاده دادرسی در قوانین کیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در یازدهم شهریور ماه 1290 و تجویز تجدید محاکمه به موجب مقررات این قانون ، مواد ( 466 تا 472 ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده 0 (1)
مقررات قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات کلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا کرد ، تا سال 1356 ، که تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 پیش بینی گردیده 0 در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایر قوانین ، در مقررات تجدید محاکمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است. (2)
تغییرات اعاده دادرسی در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ، به شرح مقرر در مواد (23 ) و ( 24 ) این قانون است. در ماده (23) موارد تجویز تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی معین گردیده و مقررات ماده ( 24 ) اشخاص را که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ، مشخص نموده 0 موارد تجویز تجدید مجاکمه و پیش بینی شده در ماده ( 23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، با اختلافات نسبتا" جزیی همان است که ماده ( 466) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 به آنها پرداخته است. ماده ( 466) علاوه بر تعیین موارد تجویز اعاده دادرسی ، اشخاصی را که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز معین کرده است.
طبق ماده (24) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند از این قرار است :
1 - دادستان کل با رعایت بند 2 ماده ( 467) قانون آئین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده ( 466 ) 0
2 - محکوم علیه و نماینده قانونی او ، در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی و یا کسانی که از طرف او برای در خواست اعاده دادرسی ماموریت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهای 1 - 2 - 3 و 6 ماده (23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 0
علت تجویز در خواست اعاده دادرسی از ناحیه همسر و وراث محکوم علیه در صورت فوت وی این است که آثار احکام کیفری به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اشخاص می شود 0 کسی که مستقیما" تحت تاثیر محکومیت کیفری قرار می گیرد ، محکوم علیه است.
خانواده ، بستگان و حتی قبیله محکوم علیه به طور غیرمستقیم از لحاظ مادی ، معنوی و یا حیثیتی از تاثیر سوء محکومیت کیفری مصون نیستند و به این طریق آثار مزبور متوجه آنان می شود و بر این اساس ، با وجودی که فوت محکوم علیه موجب موقوف شدن اجرای حکم می شود ، همسر و وراث محکوم علیه به منظور نفی آثار محکومیت و اثبات بی گناهی محکوم علیه حتی پس از مرگ وی می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند و در صورتی که جهات و شرایط در خواست محقق باشد ، پذیرش درخواست این اشخاص و تجدید محاکمه بلامانع و الزامی است.
در سال 1378 که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد ، و از تاریخ اجرای مقررات این قانون ، مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری تغییراتی پیدا کرده است. (3)
بدیهی است تا قبل از تصویب و اجرای این قانون ، موارد و مقررات تجویز تجدید محاکمه همان است که در قانون آیین دادرسی مصوب 1290 و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مقرر شده است. مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موارد و مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد 0
با توجه به این که باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، بخ موارد تجویز محاکمه اختصاص دارد ، و ماده ( 308 ) (4) این قانون ، مقررات مغایر و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن را صریحا" لغو کرده ، ممکن است تصور شود که مقررات و قوانین سابق در مورد اعاده دادرسی قابلیت اجرا ندارند و جهات و شرایط اعاده دادرسی در قانون لا حق معین شده و بایستی بر طبق این مقررات اتخاذ تصمیم شود ، اما چنین تصورو ترتیبی مورد تایید و موجه نمی باشد ، زیرا ماده ( 308 ) صریحا" مقرر داشته (که دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بر طبق این قانون اقدام نمایند و مقررات فوق نسبت به دادگاههای عمومی لغو گردیده ) و الغای موضوع این ماده کلیت ندارد 0 بر همین اساس ، هیات عمومی دیوان عالی کشور اخیرا" در یک رای وحدت رویه ، مقررات ماده ( 173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را که اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است ، تجویز نمده ، را در مورد دادگاههای نظامی غیر قابل اجرا اعلام کرده است. بنابراین دادگاههای نظامی ، در مورد اعاده دادرسی بایستی بر طبق کلیه مقررات قوانین کیفری اقدام و اتخاذ تصمیم نماید 0
موارد اعاده دادرسی :
با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری 1290 ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است که ماده (466) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود 0
طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است :
1 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود 0
2 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.
3 - وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد 0
4 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا" موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد 0
5 - وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا" متناسب با تقصیر مرتکب نباشد 0
موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری :
به موجب ماده ( 272 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :
1 - در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
2 - در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد 0
3 - در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود 0
4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد 0
5 - در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد 0
6 - در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد 0
7 - در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد 0
تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
در مورد بند 1 ماده ( 272 ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است :
اولا" : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود 0 بنابر این ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست.
مثلا" : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح ندارد 0
ثانیا" : در ماده ( 204 ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند 1 ماده ( 272 ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد
ثالثا" : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد 0
در مورد بند 5 ماده ( 272 ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است.
یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق که موجب اتهام و محکومیت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشانی یا کارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید که حریق منزل شاکی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است ، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. به هر حال ، دلیل باستی جدید بوده و قبلا" اقامه و به آن استناد نشده باشد 0 دلایلی که در جریان رسیدگی و قبلاز صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نمی شود و درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرحمی شود ، قابلیت پذیرش ندارد 0
اشخاصی که حق در خواست اعاده دادرسی دارند
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، علاوه بر دادستان کل و وراث و همسر محکوم علیه که به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است.
به طور کلی ، طبق ماده ( 273) قانون مذکور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : 1 - محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او 0
2 - دادستان کل کشور 0
3 - رئیس حوزه قضایی 0
مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرح درخواست مانعی ندارد 0
تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یکی از موارد تجویز تجدید محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید 0 اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود 0 دیوان کشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دارسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر که در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است.
رای وحدت رویه شماره 538 - 1/8/ 69 در این خصوص به این شرح صادر گردیده : (مستفاد از مادتین ( 468 و 469 ) قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حکم دارد ، بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه ، فاقد مجوز قانونی است.)
دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست که محکوم علیه مرتکب جرم نشده و بایستی حکم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصرا" به مفهوم تجویز تجدید محاکمه می باشد 0
آثار پذیرش در خواست اعاده دادرسی
طبق ماده ( 275 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی ، اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم مجدد به تعویق می اندازد 0
متوقف شده اجرای حکم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محکوم علیه شود 0 در صورتی که تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد 0
پس از شروع به محاکمه ثانوی ، هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید موثر باشد ، آثار و تبعات حکم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محکوم علیه اعمال می شود 0
ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 ، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده ( 272 ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه امور جزایی مقرر است. اعتراضات و شکایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری 1290 ، در این خصوص تعیین تکلیف نشده 0 با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور کیفری است و پس از صدور حکم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاهها قابل اجرا می باشد 0