رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان
عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی
رأی وحدت رویه شماره 524 - در رابطه با مطالبه نفقه (صفحه 47)
روزنامه رسمی شماره 1368.2.26.12879
شماره 1008 - هـ 1368.2.12
[z]پرونده وحدت رویه ردیف 1.68 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده
دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات‌مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده که رسیدگی هیأت
عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این خلاصه است:
1 - به حکایت پرونده کلاسه 20-2421.25 شعبه 20 دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام
ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی‌عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم
کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردیده است در جریان‌رسیدگی متهم ادعای صغر سن
نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه
اظهار نظر‌بر قصاص متهم نموده است شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح رأی 20.222-65.3.31 تحقیقات را در
مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را برای تکمیل
اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته‌و بر قصاص او اظهار نظر
کرده و این نظر به شرح رأی شماره 20.1066-65.11.14 دیوان عالی کشور (شعبه 20) تنفیذ شده و دادگاه حکم
شماره65.1235-65.12.11 را بر قصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم علیه از این حکم
درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20دیوان عالی کشور رأی شماره 20.1245-67.12.17 را به این شرح
صادر کرده است:
اعتراض مستدعی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم علیه با وجود
شناسنامه و قباله نکاحیه والدین وی که هر دو‌دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و
تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به‌نحوی که صادر شده مؤید
است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق میشد و
چون این امر که‌مؤثر در میزان مجازات میباشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
رأی شماره 1235-65-65.12.11 دادگاه کیفری‌یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول
میگردد.
2 - به حکایت پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استانی به
اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد‌تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و کیفرخواست شماره 1196-
65.8.15 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم اظهار نظر
بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28
دیوان عالی‌کشور بشرح رأی شماره 192-28-66.10.21 نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و
بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره3544.66-66.10.30 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است
محکوم‌علیها از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 28 دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی
شماره 28.247-67.4.18 را به این شرح صادر نموده است:
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره 66.3544-66.10.30 دادگاه کیفری یک
بیرجند نظر به این که به صراحت ذیل‌ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در
صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و‌این امر دال بر قبول مقررات مربوط
برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از این
حیث‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد لهذا امضاء‌کنندگان زیر به علت سبق نظر طبق بند 7 ماده
208 مذکور خود را مردود اعلام نموده و‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد مقرر است پرونده
به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی ه تقاضای اعاده دادرسی به‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز
ارسال دارند.
نظریه - با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان این که قبلاً
نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد
ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود دانسته و از
رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده‌اند در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان
عالی‌کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی
محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند بنابراین آراء مزبور با یکدیگر معارض
میباشد و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌نماید.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1368.1.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید
عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان
محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان
عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی‌شود، مورد‌منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم
دیوان عالی کشور تأیید می‌شود." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]رأی شماره: 524-1368.1.29
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی
کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد
دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع‌دعوی هم که بشرح بند 7 ماده
208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده
دادرسی‌مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.
بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با
موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نتیجه گذشت مدعیان خصوصی چه خواهد بود؟
برگرفته از سایت قوانین
دکتر علی عباس حیاتی *
چکیده : یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
واژه های کلیدی: آیین دادرسی مدنی، اعادة دادرسی، رأی، قرار، حکم تجدید نظر، شکایت.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی
اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«1- حکم پژوهشی
1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)
دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:
«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)
بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]
مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:
1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:
تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]
در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.
اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]
2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.
تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)
3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد
بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)
4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد
تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.
بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)
از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.
سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.
«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند. آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.
طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.
لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.
اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,1991,n785)
با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.
ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.
1. قرار:
ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»
با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)
ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.
چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)
با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, 1351, ص 110)
رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]
بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)
برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.
ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»
مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.
حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)
پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.
در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.
ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور کلی با اصول عدالت منافات دارد. وظیفه قانونگذار این است که راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احکام و قرارها به طور یکسان باز بگذارد. قابل قبول نیست که فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به کار ببرد ویا از سند مجعول استفاده کند و پس از کشف و یا ثبوت این وقایع در محکمه, به او بگویند که چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حکم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.
بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی که برای احکام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف کند. (واحدی, جلسه کانون وکلا, ص 16 و 17)
قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از کلمه (jugement) که به معنای رای (اعم از حکم و قرار) استفاده کرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینکه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.
بعضی از حقوقدانان (connu, 1998,p619) این کشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[15] به دلیل اینکه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به علاوه می توان گفت, که قرارهای (دستور) موقت[16] به دلیل اینکه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنین می توان گفت که قرارهای مبتنی بر درخواست[17] به دلیل اینکه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاکید دارد.[18]
مطابق عبارت یکی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت که قرارهای قاطع دعوا که قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی که از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[19]
2. رای داور
رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احکام دادگاه هاست و نه حکمی که داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می کند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده 489 قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امکان پذیر است. (مردانی و بهشتی, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.
طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
به نظر می رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می کند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.
علی رغم اینکه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذکور مقرر می دارد:
«درخواست ابطال رای:
1- رای داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] .....
ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط- پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند...»
البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مکتوم بودن مدارکی که دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارک را مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت که قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است.
اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی که برای آرای محاکم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور پیش بینی شده است. ماده مذکور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین نموده است.[21] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.[22]
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی کشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462)
3. حکم دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده 366 ق.ج) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟
در حقوق فرانسه حقوقدانان آن کشور به استناد ماده 593 قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند که آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است که رسیدگی در دیوان عالی کشور صرفاً شکلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود. (Vincent,1994,n1496)
در حقوق ایران هم با توجه به اینکه اصولاً دیوان عالی کشور همچنان که در ماده 366 ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا که هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. رویه قضایی هم موید همین نظر است.[23]
بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی کشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق کلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, که در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است که قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممکن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, که در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شکایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463)
علی رغم اینکه اصولاً دیوان عالی کشور صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی کشور نیست, اما به موجب ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحی سال 81 تعدادی از شعب دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته که «در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی که مطرح می شود این است که آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟
در ماده 18 قانون مذکور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد...» از لحن عبارت مذکور چنین بر می آید که تنها مرجعی که می تواند آرای شعب تشخیص را نقض کند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شکایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.
4. رای دیوان عدالت اداری:
در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق شکایت نسبت به احکام این دیوان شناخته نشده است. لذا احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.
در قانون دادگاه اداری[24] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شکایت کرد.
مطابق ماده 1 – 811 از آرای شعب در صورتی که به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.
و مطابق ماده 1 – 821 تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور کلی تمامی آرای محاکم اداری که به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتی که شورای دولتی رای مورد شکایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر کننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر کننده رای ارسال نماید. و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید. ملاحظه می شود که در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد که شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیک است و اصطلاحی که برای آن به کار برده شده است (recours en cassation) است که از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیک است و لذا می توان گفت که در دادگاه های اداری فرانسه که معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.
5. آرای مراجع شبه قضایی
احکام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون کار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شکایت نسبت به احکام نشده است. و این در حالی است که همان ضروریاتی که پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احکام محاکم را ایجاب نموده, در مورد «احکام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462)
«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امکان پذیر است.
در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که , علی الاصول, شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)
6. تصمیمات حسبی
مطابق ماده یک قانون امور حسبی مصوب 1319: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاک تفکیک امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. در مواردی که طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی کند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعکس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت کند تصمیم او حکم ترافعی است.
سوال این است که آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حکم قطعیت یافته است. اما, در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده است. به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (کاتوزیان, 1376, ص 125)
تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.
ماده 27 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذکور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست که, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلکه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر کننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»
بنابراین, تصمیم حسبی که قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حکم است. و امر حسبی در مورد مذکور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تصمیماتی که در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است.
اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را که قابل تجدید نظر هستند «حکم» نامیده است. در این قانون احکام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, که به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر کدام بحث می کنیم:
1ـ6. حکم حجر و رفع آن
ماده 66 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند, اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارد:
1- حکم حجر 2- حکم بقای حجر 3- رفع حجر 4- رد درخواست حجر 5- رد درخواست بقای حجر 6- رد درخواست رفع حجر.»
این دسته از احکام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شود, لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود. اما متقاضی می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نماید. ناگفته نماند که موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست. لذا در هر لحظه امکان رفع حجر وجود دارد. به همین خاطر است ماده 72 قانون مذکور می گوید: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.»
حال اگر حکم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حکم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حکمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمی تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی کند, اعم از اینکه صادر کننده حکم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا که موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممکن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حکمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حکم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمی شود تا در نتیجه آن حکم قابل اعاده دادرسی باشد.
2ـ6. حکم موت فرضی
صدور حکم موت فرضی اصولاً به گونه ای نیست که همیشه قاطع باشد. ماده 161 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود, اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد...»
از آنجا که تقاضای صدور حکم موت فرضی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و در اینجا «حکم» به معنای متداول حقوقی به کار برده نشده, لذا, شرایط اعاده دادرسی تحقق نمی یابد. زیرا لازمه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صدور حکم قطعیت یافته ای است که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد.
«تفاوتی که احکام صادر در این دو فرض با تصمیم های قطعی دارد این است که, دادگاه نمی تواند, به این استناد که در صدور رای اشتباه کرده, آن را تغییر دهد. این معنی از مفهوم مخالف ماده 40 قانون امور حسبی به خوبی بر می آید: بعد از صدور حکم موت فرضی یا رد تقاضا و قطعیت آن, دادستان یا درخواست کننده نمی تواند تغییر حکم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنین, بعد از صدور حکم حجر یا رد درخواست, دادستان یا محجوری که در دادرسی شرکت داشته است, نمی تواند تغییر یا اصلاح تصمیم را تقاضا کند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حکم طبق قواعد اعتراض کنند. (ماده 44 قانون امور حسبی). بنابراین, تصمیمات مذکور, در عین حال که از اعتبار سایر احکام به کلی بی بهره نمانده است, از این حیث در عداد آرای ترافعی قرار نمی گیرد. در واقع این گونه تصمیم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و از حاکمیت امر مختوم به معنای خاص آن استفاده نمی کند.» (همان, ص 18)
3ـ6. حکم تقسیم ترکه
ماده 324 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید.»
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»
اگر درخواست تقسیم ترکه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حکمی در باب تقسیم ترکه صادر نماید, این حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود. و از آنجا که مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احکام قطعیت یافته (که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد, لذا در مورد مذکور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفاء کند, تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا, نمی تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه؛ هر یک از شریکان می تواند, تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر کننده رای بخواهد. (همان)
4ـ6. رد درخواست حصر وراثت
مطابق ماده 366 قانون امور حسبی: «رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر می رسد, رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دارسی نباشد. قبلاً هم دیدیم که قرارها, اصولاً, در آیین دادرسی مدنی ایران, حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیست.
5ـ6. احکامی که فصل خصومت می کند
از جمله احکامی که فصل خصومت می کند می توان به حکمی که بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (ماده 362 قانون امور حسبی) و حکم عزل وصی و قیم و امین اشاره نمود. در این گونه موارد, دعوا جزو امور حسبی نیست و لذا حکم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسی هم خواهد بود.
در حقوق فرانسه قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی مورد نزاع و اختلاف است. بعضی از نویسندگان معتقدند که, تصمیمات صادره در امور حسبی قابلیت اعاده دادرسی را دارند, زیرا قانونگذار در ماده 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بین امور حسبی و امور ترافعی قائل به تفکیک نشده است و به علاوه پذیرش اعاده دادرسی در اینگونه تصمیمات مفید هم خواهد بود خصوصاً در آنجایی که امکان ابطال این تصمیمات وجود ندارد.
با وجود این, دیگر نویسندگان معتقدند که از یک سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصمیمات حسبی ما را به این نظر رهنمون می سازد که در قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی تشکیک کنیم. و از سویی دیگر, به این دلیل که فقط طرفین دعوا و یا نمایندگان آنان می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند, این سوال مطرح می شود که در امور حسبی چه کسی ذی نفع چنین شکایتی است و سرانجام چون اختیارات قاضی در آیین دادرسی حسبی مانع از آن است که شرایط اعاده دادرسی جمع باشد, لذا تقاضای اعاده دادرسی از تصمیمات حسبی مقدور نمی باشد.
در دکترین, راه حل بستگی به برداشت نویسندگان از ماهیت تصمیمات حسبی دارد. اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نبوده و صرفاً می توان درخواست ابطال تصمیم را نمود. و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضای اعاده دادرسی مقدور و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممکن خواهد بود. و از آنجایی که رویه قضایی بر این تعلق گرفته که تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند لذا می توان گفت چنین تصمیماتی قابل اعاده دادرسی نیستند. (couches 1998.n1513) با وجود این بعضی از نویسندگان معتقدند در مواردی که امکان تقاضای ابطال تصمیمات حسبی وجود ندراد, نپذیرفتن تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505)
7. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)
اصحاب دعوا ممکن است اختلافات فی مابین را با توافق حل کنند و هرگونه که صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین کنند. اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار می گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.» (ماده 182 ق.ج). این سازش را از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رای است, گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.» بنابراین, گزارش اصلاحی صلح نامه ای است که دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می کند. گزارش اصلاحی به اعتبار اینکه در دادگاه تنظیم می گردد و آن را قرار داد قضایی هم می گویند از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. (کاتوزیان, 1376, ص 133)
اما سوال این است که آیا قراردادهای قضایی قابل اعاده دادرسی هستند یا نه؟
در حقوق فرانسه قرارداد قضایی را به لحاظ اینکه «رای» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نمی دانند. (chochez.1998.n1513)
در حقوق ایران هم به همین نحو می توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضایی رای محسوب نمی شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی گیرد و ثانیاً, این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده است. «طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند, و همچنین, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند, مگر اینکه از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته اند و مایل اند, به گونه ای قاطع, به دعوی پایان بخشند.» (کاتوزیان, 1376, ص 134)
نتیجه گیری
به عنوان نتیجه در مورد آرای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت که اولاً از لحاظ ماهیت رأی قابل اعادة دادرسی هیچ دلیل موجهی در انحصار رأی قابل اعادة دادرسی به احکام قطعی و خارج دانستن حداقل قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای قابل اعادة دادرسی وجود ندارد. لذا اصلاح مادة 426 قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث ضرورت دارد و پیشنهاد می شود به جای عبارت «احکام قطعیت یافته» عبارت «آرای قطعیت یافته» استفاده شود تا قرارهای قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسی باشد. ثانیاً از حیث مرجع صادر کنندة رأی اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. لازم به توضیح است که در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف پیش بینی شده است (مواد 63-593) به موجب مادة 749 همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد.
جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضایی پیش بینی شده باشد.
یادداشت ها:
* معاون تحصیلات تکمیلی واستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
[1] - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.» (مادة 299 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)
[2] - شق سوم ماده مذکور با اصلاح ماده 174 همان قانون در سال 1349 نسخ گردید.
[3] - Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d'oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition.»
[4] - «نظر به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه این ماده صرفاً آرایی که به صورت قطعی صادر گردیده است را قابل اعاده دادرسی دانسته, لذا آرایی که به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اما به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی گردیده است قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)
[5] - Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)
[6] - jurisdiction de loyers.
[7] - conseils de prud'homes.
[8] - Tribunaux paritaires de bauxaux.
[9] - commissions regionales d'appel de securite sociale.
[10] - «اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند و محکومیت طرف مزبور بواسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا علت کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود. اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حلیه و تقلب به موجب حکم نهایی شروع می شود.» (ماده 458 ق.آ.د.م.ق)
[11] - Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»
[12] - Art 500 - «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»
[13] - Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»
[14] - از رای وحدت رویه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 که ذیلاً نقل می شود, می توان نتیجه گرفت که نظر دیوان عالی کشور این است که اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اینکه اصولاً و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر صادر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حکم مغایر به نظر نمی رسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است. چون مبدا تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حکم, طبق صریح ماده 594 قانون آیین دادرسی مدنی, از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم محسوب می شود و این دو حکم همان احکام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان کشور, لذا رای دادگاه استان هفتم که مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.»
[15] - Mesures d’administration judiciaries.
[16] - ordonnance de refere.
[17] - ordonnance sur requete.
[18] - (cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.
[19] - seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).
[20] - ماده 6 مقرر نموده است که انجام وظایف مندرج در ماد 11 و 4 و 13 و از جمله ماده 33 به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
[21] - «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.
II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»
[22] - «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472).
[23] - «احکام دیوان عالی کشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند.»
[24] - code de justice administrative.
منابع:
1- بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی 1379, مجلة کانون وکلا, شمارة ....
2- شمس, عبدا...., آیین دادرسی مدنی, ج2, تهران, ج1, نشر میزان, 1380.
3- کاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج 5, 1376.
4- کشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, 1351.
5- متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج2, تهران, چاپ دوم 1343.
6- واحدی, جواد, اعادة دادرسی, مجلة کانون وکلا, شمارة 150 و 151.
7- همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دکتر کاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج1, 1375.
1. Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.
2. Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.
3. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.
4. Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.
5. D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.
6. Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.
7. Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.
8. morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.
9. Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.
10. Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.
نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام
فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام / شماره 24 / زمستان 138