ضعیف‌کشی شان ما نیست

آملی لاریجانی:

ضعیف‌کشی شان ما نیست

چوبه‌های دار در انتظار قاچاقچیان مواد مخدر است

کجای قانون اساسی گفته نمایندگان نسبت ناروا بدهند و از تعقیب مصون باشند؟

رئیس قوه‌ قضائیه با اخطار به اشرار و اراذل و اوباش، تاکید کرد: مسیرتان را تغییر دهید زیرا ما در اجرای احکام شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه‌ قضائیه با بیان اینکه «دستگاه قضایی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است»، تصریح کرد: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان، گستردگی و سنگینی وظایف دستگاه قضایی را که در اصل 156 مورد اشاره قرار گرفته، نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه «همه مسئول هستیم تا به قوه‌ قضائیه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود که فلان قاضی و کارمند رشوه گرفته است. این امر هرچند کم باشد ولی چهره‌ دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند و موجب بدنامی قضات و کارکنان سختکوش دستگاه قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به نظارت‌های خارج از قوه قضائیه افزود: مهم‌ترین ابزار ما در این راستا نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است. ضمن تشکر از این دو نهاد از آنها می‌خواهم که در کار خود اهتمام بیشتری داشته باشند. دستگاه‌های اجرایی بدانند که تخلفات آنان در مرئی و مسمع قوه‌ قضائیه است و احدی نباید به خود اجازه دهد که حق مردم را پایمال کند و از مسیر قانون خارج شود.

آملی لاریجانی در ادامه، وضعیت مالی و معیشتی قضات و کارمندان دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: بسیاری از قضات شریف که مشغول خدمت در دستگاه قضایی هستند توقع بالایی ندارند و با متانت به انجام وظایف مشغولند اما این موضوع از مسئولیت ما درخصوص امور معیشتی آنان نمی‌کاهد. با پی‌گیری‌های بسیار و حمایت‌های مقام معظم رهبری تا حدی توانستیم به بهبود وضعیت مادی قضات و کارکنان کمک کنیم.

وی نیروی انسانی شاغل در دستگاه قضایی را حائز اهمیت عنوان کرد و ادامه داد: با پی‌گیری مستمر و همکاری مجلس و دولت در برنامه‌ پنجم توسعه، مسئله‌ جبران کاستی نیروهای انسانی در قوه‌ قضائیه دیده شده است. با برنامه‌ریزی خوبی که معاونت آموزش دستگاه قضایی انجام داده است حدود هزار نفر در امتحانات پذیرفته شده‌اند و جذب آنان در مراحل نهایی قرار دارد؛ البته در کنار جذب واجدان شرایط، آموزش ضمن خدمت به کارمندان را نباید از نظر دور داشت.

رئیس قوه‌ قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات چشمگیر دستگاه قضایی در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرایم خاص، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نوامیس مردم و اراذل و اوباش بوده است.

آملی لاریجانی تاکید کرد: اخطارهای مکرر مسئولان عالی قوه‌ قضائیه، تهدیدات توخالی نبوده است. اشرار دیده‌اند که محاکمه و مجازات قطعی در راه است. قاچاقچیان مواد مخدر دیده‌اند که چوبه‌های دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نیز اعدام‌ها را با چشم خود دیده‌اند. همه‌ این اقدامات که با پی‌گیری‌های مسئولان دستگاه قضایی صورت گرفته آثار خوبی داشته و برای مردم نیز محسوس بوده است.

وی اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار دیگر به اشرار اخطار می‌دهم که مسیرتان را تغییر دهید. ما در اجرای شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت. اقدامات ما در سال جاری جدی‌تر می‌شود. ضابطان قوه‌ قضائیه نیز باید با اقدامات مناسب خود، زندگی را برای اشرار سخت کنند و شایسته نیست که امنیت از جامعه سلب شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال گذشته بوده است، گفت: محاکمه‌ عده‌ای هنوز ادامه دارد. برخورد قوه‌ قضائیه باید بدون تبعیض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعیف‌کشی شان قوه‌ قضائیه نیست و هیچ خللی در این اراده به وجود نیامده است.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر تخلف اقتصادی، فساد نیست و ما نمی‌توانیم هرکسی را که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی بدانیم. همچنین رسانه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و کسانی که راه به تریبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداری کنند. قوه‌ قضائیه موظف است متهمان را به دادسرا احضار کند اما این بدان معنا نیست که متهم تبرئه نمی‌شود.

وی یادآور شد: برادر بزرگواری از مجلس برای من نامه نوشته که عملکرد قوه‌ قضائیه نسبت به نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است. من به این برادر بزرگوار که به دیانتش اطمینان دارم گفتم کجای قانون اساسی گفته که نمایندگان مجلس می‌توانند دروغ بگویند و نسبت ناروا بدهند و از تعقیب قضایی مصون باشند؟ همین مسئله در مورد آمرین به معروف و ناهیان از منکر موضوعیت دارد. نمی‌توان به بهانه‌ آمریت، خود منکر بزرگ‌تری انجام داد و با صرف احتمال نمی‌توان افراد را متهم کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: به خاطر دارم در اواخر ایام حضورم در شورای نگهبان، نسبت به اصل 86 قانون اساسی (مصونیت نمایندگان از تعقیب قضایی به سبب اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی) تفسیری شد که به خاطر شرایط آن زمان اعلام نشد ولی اصل تفسیر، رای بالایی آورد.

آملی لاریجانی در ادامه به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های گسترده‌ای در این راستا انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد؛ البته روشن است که اقدامات قوه‌ قضائیه بدون همکاری قوای دیگر نمی‌تواند مطلوب نهایی باشد. امیدواریم با پیگیری این معاونت، لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.

وی یادآور شد: ترویج فرهنگ گذشت و ایثار باید یکی از برنامه‌های مطرح در این معاونت باشد؛ البته قوه‌ قضائیه موظف است به شکایات رسیدگی کند ولی این وظیفه امری است و وظیفه‌ طرفین دعوا، امری دیگر.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌ی قضائیه، گفت: این مرکز فعالیت‌های چشمگیری در توسعه‌ زیرساخت‌های سخت‌افزاری و طراحی نرم‌افزاری برای ارائه‌ خدمت به مردم داشته است. آمارهای تهیه شده توسط این مرکز بهترین یاری‌دهنده به مدیران است تا از وضعیت کلی قوه‌ قضائیه تصویری به‌دست آورند.

آملی لاریجانی فعالیت‌های ستاد حقوق بشر را نیز ارزشمند توصیف کرد و افزود: این ستاد علاوه بر شرکت در مجالس بین‌المللی، مطالعات گسترده‌ای را در زمینه‌ حقوق بشر در سایر کشورها داشته است و امیدواریم شاهد تلاش‌های بیشتری در این زمینه از سوی این ستاد باشیم.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: در قوه‌ قضائیه خلائی وجود دارد که هنوز مرتفع نشده و آن وجود مرکزی است که متصدی پژوهش‌های قوه‌ قضائیه باشد. دستگاه عظیم قضایی نیازمند مرکز پژوهش‌هاست که تحقیقات لازم را انجام دهد. اکنون در دنیا تحقیقات بسیاری در مورد فلسفه‌ حقوق صورت می‌گیرد و ما برای به دست آوردن دانش در این زمینه نیازمند کار و تلاش هستیم.

نقل ازدادگستری استان اصفهان

نخستین قرارداد مرزی تاریخ بشر

نخستین قرارداد مرزی تاریخ بشر که میان ایران و لیدی بسته شد طبق آثار و اسناد به دست آمده، 29 ژوئن سال 590 پیش از میلاد (هشتم تیرماه)، میان دولت ایران (حکومت مادها یا Medes به پایتختی همدان) و دولت لیدی (Liadia = Lydia آناتولی غربی - قسمتی از غرب ترکیه امروز) قرارداد تعیین مرز بسته شد که نخستین قرارداد از این دست در تاریخ جهان به شمار می رود و نخستین فصل کتاب
    «تاریخ انعقاد پیمان های سیاسی» با آن آغاز شده است.
     در این قرارداد که یک ماه و یک روز پس از پایان جنگ طرفین و انجام مذاکرات منعقد شد، مسیر رود Halys (قزل ایرماک = رود سرخ) مرز دو کشور تعیین شد و مقرر گردید که علامت گذاری شود و رفت و آمد میان دو کشور بر پایه ضابطه قرار گیرد. جنگ ایران و لیدی که منجر به امضای این قرارداد شد 28 ماه مه سال 590 پیش از میلاد و بیم دو ارتش از ادامه خورشیدگرفتگی آن روز پایان یافته بود. فرماندهی ارتش ایران را در آن جنگ، هوخشتره (کردها «خسرو هووخشتاره» = کیخسرو می خوانند) شخصا برعهده داشت.

     نوزده سال پیش از آن، ارتش های ایران و بابل امپراتوری «آشور» را که به ارتکاب ظلم شهرت داشت و دو قرن بر خاورمیانه مسلط بود برای همیشه از میان برده بودند و دیگر، نینوه (نینوا) مرکز قدرت خاورمیانه نبود.

نقل از تاریخ ایرانیان در چنین روزی

تصویر روز

سنگ‌نگاره کمان‌داران، آرایه‌ای مجلل و معروف از بخش مسکونی کاخ آپادانا، ساخته داریوش اول در شوش را نمایش می‌دهد. این کتیبه از آجر سفالی براق ساخته شده است و بلندی آن ۴٫۷۵ متر و پهنای آن ۳٫۷۵ متر می‌باشد. هرودوت تاریخ‌نگار یونانی این سپاه برگزیده را فناناپذیر (جاویدان) می‌دانست. از این سنگ‌نگاره هم‌اکنون در موزهٔ لوور در فرانسه نگهداری می‌شود.

دبیرکلی بی هیچ ابتکار گفتاری از جمشید ممتاز

دبیرکلی بی هیچ ابتکار

گفتاری از جمشید ممتاز، استاد دانشگاه و رئیس اسبق کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد.نقل از دیپلماسی ایرانی.

دیپلماسی ایرانی: آقای بان کی مون بار دیگر از سوی نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل به دبیرکلی سازمان ملل برگزیده شد. وزیر امور خارجه پیشین کره جنوبی که از اول ژانویه ۲۰۰۷(یازدهم دی‌ماه ۱۳۸۵) به دبیر کلی سازمان ملل رسیده بود، برای یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت ابقاء شد.

عملکرد آقای بان کی مون در طی پنج ساله مسئولیت خود به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، عملکرد متوسطی بوده است. ایشان در دوره مسئولیت خود ابتکار خاصی از خود نشان نداده است و تقریبا رویه آقای کوفی عنان را ادامه داده است.

آقای کوفی عنان در سال 2000 گزارش هزاره خود به مجمع عمومی سازمان ملل بحثی را در مورد «مسئولیت به حمایت» مطرح کرد. پس از آن در سال 2005 نیز در گزارشی به عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» نیز به طور جدی تر به این مسئله پرداخته شد و در سال 2005 در اجلاس مجمع عمومی دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند. اول،  مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی. دوم، کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی؛ یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت  و سوم پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت هاست.

رویه آقای بان کی مون ادامه روندی بود که در دوران کوفی عنان شروع شده بود. شاید مهم ترین کاری که بان کی مون انجام داد تداوم راه کوفی عنان در گزارش 30 ژانویه 2009 بود. البته باید به این نکته اشاره کنم که این کار هم ابتکار خود آقای بان کی مون نبود و به دنبال ماموریتی انجام شد که توسط شورای امنیت و مجمع عمومی به ایشان واگذار شده بود. این گزارش که با موضوع راه کار های اجرایی مسئولیت به حمایت ارائه شد و به این مسئله می پردازد که چگونه می توان با استفاده از فرهنگ دموکراسی و حکومت قانون می توان موجبات حمایت از شهروندان را فراهم آورد.

بنابراین علاوه بر این که این اقدام بان کی مون ابتکاری از سوی خودش نبود، چندان هم با استقبال رو به رو نشد. به خصوص پنج عضو دائم شورای امنیت این گزارش را نپسندیدند. این مسئله دو دلیل داشت. یکی این که در این گزارش از دولت های عضو دائم شورای امنیت درخواست شده بود که در این گونه موارد حتی الامکان از حق وتوی خود استفاده نکنند و دیگری هم این که اگر به هر دلیلی شورای امنیت با مشکل مواجه شد و توانایی اتخاذ تصمیم به همین دلیل توسل یک یا چند دولت عضو دائم شورای امنیت به وتو را نداشت، مسئله بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح به مجمع ارجاع شود. به نظر من این دو دلیل باعث شد که این گزارش آقای بان کی مون با استقبال زیادی مواجه نشود. بنابراین به نظر من ایشان کار مهمی در دوره پنج ساله اول خود انجام نداده است.

شاید تنها نکته مثبت عملکرد ایشان این باشد که زمانی که بحران تونس و لیبی و هم چنین مصر شروع شد، ایشان به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد مواضع بسیار خوبی گرفت که می توان گفت منطبق با گزارش ژانویه 2009 بوده است. بنابراین کار مثبت و مهمی که ایشان انجام داد این بود که نسبت به این اتفاقات موضع گیری کرد و خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تحولات این کشور ها شد.

برای اولین بار یک زن به نسل‌کشی محکوم شد

برای اولین بار یک زن به نسل‌کشی محکوم شد

یادداشتی از دکتر نسرین مصفا، استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران برای دیپلماسی ایرانی

در دو سه دهه اخیر، ارتباط میان زنان و صلح و امنیت بین‌المللی با یکدیگر از مباحث مهم علمی و اجرایی در سطح جهانی بوده و پیشرفت‌های آن را می‌توان به عنوان نمونه در سازمان ملل متحد از طریق تبیین و هنجارسازی با ارائه گزارش‌ها و تصویب قطعنامه‌ها بویژه در شورای امنیت مانند قطعنامه ۱۳۲۵ («زنان، صلح و امنیت بین‌المللی»، اکتبر ۲۰۰۰) و دیگر قطعنامه‌ها و برخی اقدامات عملی، ارائه رهنمودها و برنامه‌های اقدام پشنهادی نهادهای آن ملاحظه کرد.

 مبنای این توجه نیز سوابق تاریخی و تجارب جنگ‌ها و رویدادهای مخاصمات مسلحانه بویژه در دهه ۹۰ میلادی و ارائه نظریات جدید در روابط بین‌الملل و به چالش کشیدن عرصه قدرت بوده است. بلاشک، درد و رنج شمار بی‌شماری از زنان که با تغییر ماهیت جنگ‌ها و آسیب‌پذیری بیش‌تر مردم عادی قربانی شده، یا به صور مختلف، اشکال خشونت جنسی را تحمل کرده و هدف و اسلحه‌های جنگ برای تحقیر دشمن گردیده‌اند، بخش غم‌انگیز و غیرانسانی تاریخ معاصر است. شنیع‌ترین نمونه‌های آن را می‌توان در بوسنی، رواندا و کنگو مشاهده کرد. از طرفی، لزوم بهره‌مندی از نقش و توان نیمی از آحاد جامعه بشری برای دسترسی به صلح مورد تاکید فعالان صلح قرار گرفته است.

مجموعه اقدامات را می‌توان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در سه زمینه حمایت از زنان قربانی مخاصمات مسلحانه، پایان بی‌کیفری خشونت نسبت به زنان از طریق تدوین اسناد؛ مانند اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان‌های موردی دیگر (یوگوسلاوی، رواندا،سیرالئون) و هم‌چنین کوشش‌ها برای بهره‌وری از دستاوردهای صلح از طریق ایجاد صلح پایدار و عدالت اجتماعی و در نهایت، مشارکت زنان به عنوان عاملان صلح در عملیات پاسداری از صلح و انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های صلح مورد توجه قرار داد.

در این میان، همواره بر اساس کلیشه‌های موجود، مستند و واقعی، بر حمایت عاطفی زنان از خانواده در شرایط سخت مانند همراهی با کودکان در اردوگاه‌های پناهندگی و غیره، روحیه صلح‌دوستی و دوری از خشونت زنان، و اهمیت تحصیلات عالی و حضور زنان در مناصب بالای اخذ تصمیم برای پیشرفت فردی و عمومی جامعه زنان تاکید وجود داشته و دارد و در حقیقت واقعیتی است.

اما در ۲۴ ژوئن (سوم تیر ماه سال جاری)، دیوان رسیدگی به جنایات رواندا برای اولین بار در تاریخ رسیدگی کیفری بین‌المللی، زنی را به اتهام «آمریت و انجام نسل‌کشی» و هفت اتهام دیگر نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، بعنوان جنایت علیه بشریت مجرم شناخت و محکوم به حبس ابد کرد. این محکومیت را می‌بایست استثنایی بر پیش‌فرض حضور مثبت زنان و برگ سیاهی در کارنامه جنایات علیه بشریت دانست.

پولین نیراماساهوکو، وزیر خانواده و پیشرفت زنان دولت رواندا در سال ۱۹۹۴، مادر ۶۵ ساله، دارای چهار فرزند و تحصیلات عالیه حقوق است. وی پس از فرار از رواندا و دستگیری در ۱۹۹۷ در کنیا، در پی محاکمه‌ای پیچیده که حدود ده سال به طول انجامید با پرونده‌ای بالغ بر پانزده هزار برگ مستندات و شهادت ۱۸۰ تن در قضیه کشتار «بوتاره» به همراه چهار فرد دیگر شامل فرزند پسرش مجرم شناخته شد.

فاجعه رواندا، یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ تمدن بشری است که میراث استعمار در کنار فقدان علاقه قدرت‌های بزرگ، بویژه آمریکا، که در حقیقت منافعی برای حل و فصل مخاصمه نداشتند، و ناکارآمدی مطلق سازمان ملل متحد به کشته شدن بیش از هشتصد هزار نفر در فاصله کم‌تر از ۱۰۰ روز منجر شد که یکی از بزرگ‌ترین سلاخی‌های انسان‌ها در خشونت قومی و شرم سیاست و تاریخ است.

خانم نیراماساهوکو در منطقه‌ای از رواندا مرتکب نسل‌کشی و دیگر جرایم گردید که در ابتدای جریانات، محلی امن‌تر برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز قبایل توتسی و هوتو بود. توتسی‌ها برای ادامه حیات به آن‌جا می‌گریختند اما وی و هم‌دستان‌اش، فرماندار منطقه را که مانعی برای کشتار توتسی‌ها بود با یکی از هم‌دستان خودشان جابجا کرده و پس از آن، از بین بردن جمعیت توتسی را آغاز نمودند. با برپا داشتن ایست‌های بازرسی، افراد را از نظر قومی تعیین هویت، تعلق آن‌ها را به قبیله توتسی اثبات، سپس دستگیر و بعد مورد آزار و تجاوز قرار داده و در نهایت نیز آن‌ها را به قتل می‌رساندند.

وی در مقام وزیر دولت، نه تنها آمر بلکه عامل و شریک انجام این جنایات بوده است. در نهایت، دادگاه در ۱۵۰۰ صفحه، حکم به حبس ابد خانم نیراماساهوکو داد. البته وی اولین زنی نبود که در عرصه جهانی به نسل‌کشی متهم شده بود، سال‌ها پیش نیز رئیس‌جمهور سابق صربستان به اتهامی مشابه تحت تعقیب قرار گرفته بود، گرچه به اتهامات دیگر محکوم شد اما اتهام نسل‌کشی از وی سلب شد.

صدور این حکم و احکام مشابه احتمالی در آینده، موجب خدشه وارد شدن به اصل حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه نمی‌گردد؛ افرادی که صرفا بدلیل جنسیت‌شان، قربانی آزار و خشونت هستند. اگر یک فرد مانند پولین نیراماساهوکو، دستور قتل داده است، دست‌کم هزاران جسد مادر و کودک را در رواندا و یا دیگر اقصی نقاط در کنار هم کشف شده‌اند: این موزه کیگالی رواندا بود که توانست جمجه و استخوان‌های مادر و فرزندانی که در آغوش یکدیگر به قتل رسیده بودند را برای نمایش در بخش‌های بزرگ‌سال و کودک این موزه از یکدیگر جدا کند، موزه‌ای که اکنون برای عبرت تاریخ از آن بازدید می‌شود.

«پولین»ها، استثنایی هستند بر حضور مثبت زنان در عرصه‌های مختلف و البته تاکیدی بر این مهم خواهد بود که حضور زنان در مناصب اخذ تصمیم، بیش از همه امور باید با آمریت و رفتار انسانی همراه باشد.