روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

نشست‌قضایی دادگستری‌ سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری آباده، آبان 1387
دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار در پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی
پرسش:
1ـ چنانچه در پرونده‌ای که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، از سوی دادسرا قرار قابل اعتراض صادر شود، با عنایت به این که در شق (ن) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شده است «به اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود»، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض چه دادگاهی است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان؟
2 ـ هرگاه متهمی که علیه او کیفرخواست تنظیم شده در زندان شهرستان دیگری باشد، در مورد رسیدگی به چنین پرونده‌ای، آیا باید متهم را از آن شهرستان به جلسه دادگاه دعوت کرد یا از طریق نیابت اقدام نمود؟ اگر از طریق نیابت عمل شود، حکم صادره حضوری است یا غیابی؟
پاسخ:
اتفاق‌نظر
1ـ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی درخصوص جرایم مطبوعاتی، دادگاه عمومی- جزایی شهرستان مربوط است.
2 ـ با توجه به این که در رسیدگی کیفری، حضور دادستان یا نماینده وی ضرورت دارد که این خود لازمه اطلاع نامبردگان از مفاد پرونده و کیفرخواست می‌باشد و در مرجع انجام نیابت پرونده وجود ندارد تا چنین اطلاعی حاصل شود، اعطای نیابت امکان‌پذیر نیست و به عبارتی زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دیگر مجوز اعطای نیابت نمی‌باشد و همان‌طور که متهم به نشانی اعلام شده (در هرکجا که باشد) دعوت و احضار می‌شود، در همه موارد احضار صورت می‌گیرد. از طرفی، وفق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، نیابت برای تحقیق از گواهان و مطلعان یا معاینه محلی است؛ نه رسیدگی.
نظریه کمیسیون
نظر ابرازشده در هر دو قسمت مورد تأیید است؛ با این توضیح که محاکمه اختصاص به دادگاه صالح دارد و نمی‌توان آن را به دادگاه دیگری نیابت داد. در فرض پرسش، باید دستور اعزام متهم به محل محاکمه برای روز جلسه صادر شود.
 
نشست قضایی دادگستری شیراز، اردیبهشت 1388
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فریب در ازدواج و ترک انفاق علیه زوج غیرایرانی
پرسش:
زن ایرانی با مرد تبعه پاکستان در همان کشور عقد نکاح منعقد می‌کند. پس از مدتی زن متوجه می‌شود که همسرش متأهل بوده؛ در حالی که به دروغ اظهار داشته مجرد است. زوجه هم‌اکنون در یکی از شعب دادیاری اقدام به طرح شکایت فریب در ازدواج، ممانعت از ملاقات فرزند و ترک نفقه نموده است. آیا دادسرای ایران صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت صلاحیت، نحوه رسیدگی، احضار و جلب نامبرده به چه طریق است؟ در صورت مجهول‌المکان بودن متهم، رسیدگی به چه نحوی است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
اگر عملیات مادی «فریب» در ایران انجام شده باشد، درحقیقت تمام یا بخشی از جرم در ایران واقع شده و طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامی، دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و احضار متهم چنانچه قرارداد استرداد مجرمان با کشور پاکستان منعقد شده باشد، از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت خارجه به عمل می‌آید؛ اما اگر متهم مجهول المکان باشد، از طریق نشر آگهی احضار می‌شود. ترک نفقه نیز جرم مستمر است و متهم در حال حاضر قابل تعقیب است و به همان طریق احضار می‌شود و دادسرا در این مورد صالح به رسیدگی است. بزه ممانعت از ملاقات طفل نیز زمانی محقق می‌شود که حکمی در این ارتباط صادر شده باشد و در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است. اما چنانچه جرم در خارج ایران اتفاق افتاده باشد، چون به جهتی متهم قابل تعقیب نیست، با استناد به ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌شود.
ب) نظر اقلیت
در صورتی که جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، چون قوانین ایران در این مورد ناقص است، پرونده بایگانی می‌شود.
نظریه کمیسیون
صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون کسب مجوز از دولت ایران و این که در فرض سؤال، ازدواج مورد ادعا در خارج از کشور واقع شده و متهم نیز تبعه خارجی است، با توجه به مندرجات مواد 4، 5 و 6 قانون مجازات اسلامی، دادسرای ایران صالح به رسیدگی به چنین اتهاماتی نسبت به تبعه خارجی نیست.
 
نشست قضایی دادگستری یزد، آبان 1387
مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه خصوصی بزه قتل عمد و ترور (منجر به شهادت)
پرسش:
چنانچه بزه انتسابی در کیفرخواست، قتل عمد و ترور (منجر به شهادت) به‌منظور مقابله با نظام و محاربه و افساد فی‌الارض قید شده باشد و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند، رسیدگی به جنبه خصوصی جرم پیرامون شکایت شاکیان و صدور حکم قصاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری استان؟
الف) نظر اکثریت
در فرض پرسش دو جرم محقق شده است: نخست، محاربه و افساد فی‌الارض و دوم، قتل عمد.
برای تحقق محاربه و افساد فی‌الارض نیازی به وقوع قتل نیست؛ زیرا حسب ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.»
بزه محاربه و افساد فی‌الارض با ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت مردم با به‌کارگیری اسلحه محقق می‌شود.
قتل عمد و محاربه هر دو از جرایم غیرتعزیری هستند و بنابراین مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی -که مربوط به جرایم تعزیری است- نمی‌باشند.
تعدد مذکور نیز تعدد مادی است و شامل ماده 47 همان قانون است. بنابراین دو جرم وقوع یافته است که باید به جرم قتل عمد حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌هــای عمومـی و انقلاب در دادگاه کیفــری استان و به جرم محاربـه و افساد فی‌الارض برابر بند 2 ماده 5 قانون مذکور، در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی کرد.
ب) نظر اقلیت
اعمال ارتکابی درمجموع یک بزه محسوب می‌شوند و قتل عمد نیز بخشی از اقدام متهم یا متهمان بوده است. از‌این‌رو تفکیک قتل از اقدامات ارتکابی دیگر صحیح نیست و رسیدگی به موضوع نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
نظریه کمیسیون
رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی‌الارض با توجه به صراحت بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. در صورت درخواست دیه از طرف اولیای دم که امری خصوصی است، دادگاه انقلاب می‌تواند از جهت جنبه خصوصی جرم، پرونده را تفکیک کرده و برای رسیدگی در این خصوص آن را به محاکم عمومی ارسال دارد.
در عین حال، به نظر می‌رسد با توجه به مطرح بودن رسیدگی پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی و منشأ واحد جرم، این دادگاه نیز می‌تواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. رسیدگی به درخواست اولیای دم در مورد صدور حکم قصاص هم با توجه به‌عنوان جرم که واجد جنبه تعدد معنوی است، با دادگاه انقلاب می‌باشد.
 
نشست قضایی دادگستری شاهرود، اردیبهشت 1388
نحوه تجمیع دو پرونده با موضوعات قتل و کلاهبرداری در حوزه‌های قضایی مربوط به یک نفر
پرسش:
اگر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و نیاز به تنظیم کیفرخواست دارد (مثل قتل) در حوزه قضایی شهرستان واقع شود و بزه دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی- جزایی است (مانند کلاهبرداری) در حوزه قضایی بخش -که تابع شهرستان است- صورت گیرد و یا اگر هر دو در حوزه بخش واقع شوند، با التفات به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اطلاع مراجع قضایی مذکور از وجود دو پرونده در حوزه قضایی مربوط به یک نفر، نحوه تجمیع پرونده‌ها به چه صورت است؟
فرض اول:
الف) نظر اکثریت
اگر جرم مهم؛ یعنی قتل، در دادگاه شهرستان واقع شده است، دادگاه بخش نیز پرونده موضوع کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ارسال می‌کند و سپس این دادگاه با رسیدگی توأمان به دو پرونده و صدور کیفرخواست برای هر دو جرم، آن را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند. این اقدام موافق با مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.
به این ترتیب، به اتهامات متعدد متهم یکجا و در حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم واقع شده است، رسیدگی می‌شود.
ب) نظر اقلیت
مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به زمانی است که حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، خود نیز صلاحیت رسیدگی به هر دو بزه را داشته باشد؛ ولی در ما‌نحن فیه حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، صلاحیت رسیدگی به بزه را ندارد و باید آن را به مرجع صالح دیگری؛ یعنی دادگاه کیفری استان ارسال کند. پس چه ضرورتی به تجمیع دو پرونده در مرجعی که فاقد صلاحیت رسیدگی به آنهاست، وجود دارد؛ چراکه دادگاه شهرستان باید پس از وصول پرونده کلاهبرداری آن را لف پرونده نموده و لازمه‌اش این است که برای کلاهبرداری نیز کیفرخواست صادر کند و سپس هر دو را به دادگاه کیفری استــان ارسال نماید. بنابراین هر مرجعی باید به صورت علی‌حده نسبت به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نماید و لزومی ندارد دادگاه شهرستان درخصوص جرمی که در خارج از حوزه قضایی او به وقوع پیوسته و اساساً خود نیز صلاحیت رسیدگی آن را ندارد، مداخله نموده و کیفرخواست صادر کند.
فرض دوم:
الف) نظر اکثریت
اگر جرم متهم در حوزه قضایی بخش صورت گیرد، دادگاه شهرستان پرونده کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بخش ارسال می‌نماید و دادگاه بخش که به جانشینی از بازپرس به قتل رسیدگی می‌کند، با صدور قرار مجرمیت برای هر دو بزه، آنها را به دادسرای شهرستان ارسال می‌نماید تا با تنظیم کیفرخواست برای هر دو بزه، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کنند.
ب) نظر اقلیت
ضرورتی ندارد که دادسرای شهرستان پرونده کلاهبرداری را یک‌بار به دادگاه بخش ارسال نماید و مجدداً دادگاه بخش آن را به دادسرای شهرستان ارسال کند و سپس پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شود. به نظر می‌رسد هر مرجعی خود به صورت علی‌حده باید پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید؛ چراکه هیچ‌یک از دو مرجعی که جرم اهم و مهم در آنها واقع شده، صلاحیتی برای رسیدگی به بزه‌های مذکور ندارند تا با استناد به ماده 54 قانون مرقوم، چنین اقداماتی صورت گیرد. شمول ماده 54 مربوط به جایی است که یکی از مراجع یادشده صلاحیت رسیدگی به بزه‌های معنون را داشته باشد.
فرض سوم:
الف) نظر اکثریت
اگر بزه اهم و مهم هر دو در دادگاه بخش مطرح باشند، دادرس علی‌البدل باید به جانشینی از بازپرس به جرم متهم (قتل) رسیدگی‌نماید. وی باید به پرونده کلاهبرداری نیز توأمان رسیدگی کرده و برای هر دو قرار مجرمیت صادر کند و سپس پرونده هر دو بزه را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید.
ب) نظر اقلیت
مداخله دادسرای شهرستان در بزهی که در خارج از حوزه قضایی او واقع شده، موجه و منطبق با اصول حقوقی نیست و پرونده کلاهبرداری باید به صورت علی‌حده توسط دادگاه بخش به دادگاه کیفری استان ارسال شود و صرفاً پرونده قتل برای تنظیم کیفرخواست به دادسرای شهرستان ارسال گردد.
نظریه کمیسیون
با توجه به لزوم رسیدگی یکجا به اتهامات متعدد متهم (موضوع ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری) و این که رسیدگی به جرایم متعدد متهم، در دادگاهی انجام خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری)، بنا به مراتب، پرونده‌های متعدد متهم پس از رسیدگی در دادسرای عمومی شهرستان محل وقوع جرم قتل، با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی یکجا ارسال خواهد شد و دادگاه مذکور با رسیدگی به اتهامات متهم با توجه به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی، مبادرت به اصدار رأی قانونی خواهد کرد.
بدیهی است که اگر هر دو جرم قتل و کلاهبرداری در حوزه دادگاه بخش واقع شده باشند و دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به هر دو جرم رسیدگی کند، پرونده باید با صـدور قرار مجرمیت برای صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی شهرستان ارسال شود و سپس با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان اعاده گردد.
نقل از ماوی
.

رئیس دیوان‌عالی کشور: ستون قوانین جاری کشور ولایت فقیه است

رئیس دیوان‌عالی کشور گفت: هرچه آیین دادرسی و قوانین قضایی، مترقی‌تر و موشکافانه‌تر باشد، به‌طور یقین آزادی‌های مشروع و حقوق حقه مردم بهتر و بیشتر تأمین خواهد شد. نظام حقوقی در کشور ما اگرچه فراز و نشیب‌هایی را پشت سرگذارده؛ اما اکنون در اوج ترقی است.
به گزارش روابط عمومی دیوان‌عالی کشور، آیت‌الله محسنی‌گرکانی در جلسه هم‌اندیشی قضات دیوان‌عالی کشور و دادگاه کیفری استان تهران، ضمن تبریک ایام با سعادت میلاد مسعود حضرت زهرا سلام‌ا... علیها، آزادسازی خرمشهر و میلاد بنیانگذار و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)، با بیان اینکه حفظ نظم و صیانت از جان و مال و نوامیس مردم در هر جامعه‌ای محترم و لازم است، اظهار داشت: اجرای عدالت در کنار قضاوت از پایه‌های محکم آیین دادرسی کیفری است و مستقیماً با حقوق و آزادی مردم ارتباط دارد.
وی با قرائت آیه شریفه: «ان‌الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل» بیان داشت: در این آیه شریفه دو اصل از اصول حقوق بشر اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. اصل اول مسأله اداء امانت است. البته کلمه امانت معانی وسیعی دارد و شامل امور ذی‌ارزش مادی و معنوی می‌شود. امانت تنها به امور مادی و مالی اختصاصی ندارد؛ بلکه پست‌ها، مسئولیت‌ها، فرزندان و علمی که خدا به ما عطاء کرده نیز از امانت‌های الهی هستند.
اصل دوم مسأله عدالت است که رکن رکین قضاوت و پایه اصلی قضاوت است. البته مسأله عدالت باید هم در قضاوت و هم در حکومت جریان داشته باشد.
رئیس دیوان‌عالی کشور افزود: آنچه افراد را سلامتی می‌بخشد، تقویت سیستم ایمنی است. اگر هرکدام ما از حدود و مرزهای الهی خارج شویم، دچار ناامنی شده و جامعه را با خطرهای بزرگ روبه‌رو می‌کنیم. یکی از مسائل مهم کشور نیز مسئله هماهنگی است که باید بین قضات و مسئولین اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود داشته باشد.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: ستون خیمه انقلاب اسلامی و قوانین جاری کشور ولایت فقیه است. ولایت فقیه یعنی همان ولایت امیرالمؤمنین در حکومت که اکنون نیز همان ولایت باید ساری و جاری باشد. اگر ما از این مسئله ارزشی، سرباز بزنیم در هر مقام و مسئولیتی که باشیم سقوط می‌کنیم.
وی ادامه داد: در زمان امام(ره) هم بعضی پست‌های مهم و آرای بسیاری داشتند، همین‌که در مقابل امام(ره) ایستادند و ولایت فقیه را زیر سؤال بردند، محو و نابود شدند. البته مسئله ولایت فقیه مربوط به شخص نمی‌شود؛ بلکه باید این فرهنگ در کشور ما حفظ و نهادینه شود.
آیت‌الله محسنی‌گرکانی با اظهار این مطب که ثروت، قدرت، ‌علم و مقام غرور می‌آورد، تصریح کرد: قضات دادگاه‌های کیفری استان و قضات دیوان می‌خواهند حکومت عادلانه در جامعه مستقر شود و مسائل اسلامی در میان جامعه رواج پیدا کند. البته در کنار قضاوت، اخلاق و نحوه برخورد با مردم نیز بسیار مؤثر است. همه ما باید با رفتار عادلانه در دستگاه قضایی ایجاد جاذبه کنیم و همیشه این مسئله را در نظر داشته باشیم که این پست‌ها و مسئولیت‌ها امانتی موقت است و همیشه ما مقام ریاست و قضاوت نخواهیم داشت.
در ادامه آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در سخنانی گفت: نظام و همه مردم، توقعات ویژه‌ای از محاکم کیفری استان تهران دارند که این محاکم با سرعت، قاطعیت و دقت به پرونده‌ها رسیدگی نمایند.
وی گفت: مسئله‌ای که ما امروز چه در دادسراها، چه دادگاه انقلاب و چه محاکم کیفری استان به آن نیازمندیم بحث استقلال قضات است. هرچه باور مردم نسبت به استقلال قضات در صدور رأی تقویت شود، موجب تقویت هرچه بیشتر نظام می‌شود و اگر یک قاضی تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار بگیرد، حتی اگر با نیت خدمت به نظام تصمیم‌گیری کند، باورهای مردم به نظام و دستگاه قضایی تضعیف می‌شود و این یکی از خطرات و آسیب‌هایی است که همکاران ما را تهدید می‌کند.
افتخاری، رئیس دادگاه‌های کیفری استان نیز با طرح سؤالاتی از قضات دیوان درخصوص پرونده‌ها و مواد قانونی خواستار ایجاد رویه واحد قضایی گردید که قضات دیوان به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
نقل از ماوی

مصادیق مجرمانه فضای سایبر

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
1ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی)
3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای)
4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای)
5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)
2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
6ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)
7ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده 504 قانون مجازات اسلامی)
8ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای)
11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)
2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)
3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)

هـ ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می رود
1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود (ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای)
2ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ( ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
3ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)
6ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)
7ـ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)
9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)
11ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)
15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)
16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی؛

راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی؛
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
امیدواریم از ازدحام مراجعان در راهروهای داسراها و دادگاه‌ها کاسته ‌شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

به منظور کاستن از حجم مراجعات مردم به دادگاه‌ها و دادسراها، دفاتر پیشخوان قضایی تا پایان امسال، در همه استان های کشور راه اندازی می شود.

به گزارش ایسنا، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره گفت: با موافقت رییس قوه قضاییه، 10 خدمت قضایی در قالب این دفاتر به مردم ارائه می شود.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت: ارایه و پیگیری شکواییه، پیگیری دادخواست و اظهار نامه و لایحه، محاسبه هزینه، دریافت خلاصه پرونده، راهنمایی برای تشخیص مرجع صالح قضایی، اطلاع رسانی درباره کارشناسان و وکلا و صلاحیت آنان و پیگیری انتشار آگهی از خدماتی است که در این دفاتر به مردم ارائه خواهد شد.

وی با بیان این که هم اکنون 50 تا 60 درصد مراجعات مردم به دادگاه ها و دادسراها را پیگیری شکوائیه و مواردی از این دست تشکیل می دهد، ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی دفاتر پیشخوان قضایی، از ازدحام مراجعان در راهروهای داسراها و دادگاه های سراسر کشور کاسته شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک دفتر پیشخوان قضایی، به صورت پایلوت در ساختمان مرکز آمار قوه قضاییه آغاز به کار کرده است افزود: به تدریج تا پایان سال جاری در همه استان های کشور این دفاتر راه اندازی خواهد شد.

شهریاری در ادامه سخنان خود از طرح بایگانی الکترونیکی پرونده های قضایی در کشور خبر داد و گفت: بایگانی الکترونیک علاوه بر دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات ، امکان کنترل و نظارت بر پرونده ها را برای دیوان عالی کشور فراهم می کند.

وی در ادامه از تصویب طرح عدالت الکترونیکی در شورای عالی قضایی کشور خبر داد و گفت: این طرح پس از تایید در دولت، در قالب دو برنامه 5 ساله با تعریف پروزه های کلان و کلیدی اجرا می شود.

وی، تهیه‌ی سامانه‌ی وقوع جرم، تهیه‌ی سه جلد قضایی برای افراد پرخطر و سابقه دار، ارتقای سیستم ثبت پرونده‌های قضایی و افزایش پهنای باند قوه قضاییه از 300 به 600 مگابایت را از دیگر طرح های مهم در دست اقدام قوه قضاییه به منظور تحقق عدالت الکترونیکی و سهولت دسترسی مردم به خدمات قضایی برشمرد.

رییس اداره آمار و فناوری های قوه قضاییه گفت: هم اکنون 97 درصد شعب دادسراها و دادگاه های کشور به سیستم مدیریت پرونده های قضایی متصل هستند که درصددیم با بسترسازی‌های انجام شده این رقم را به صد در صد برسانیم.

بر اساس این گزارش، اخیرا حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به همراه یک هیات 8 نفره، به منظور بررسی عملکرد انفورماتیک دادگستری، به استان گلستان سفر کرده بود.

انتهای پیام

زندگینامه دکتر کاتوزیان پدرعلم حقوق ایران

زندگینامه دکتر ناصر کاتوزیان


ناصر کاتوزیان کیست؟
۱-دوران تحصیلی:متولد: ۱۳۱۰. تهران «ناصر کاتوزیان» درکوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است.خاندان کاتوزیان ازخانواده هاى کهن تهران است. نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است که درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «کاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى کنند و کاتوزیان به معناى پارسایان است."کاتوزیان گروهى بودند که تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشکیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند "دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند . دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته ادبی را دنبال و در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل.
او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. پس از اتمام لیسانس حقوق از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه پهلوی از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند
او در رشته حقوق در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند . پس از اتمام دوران دانشکده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى کرد تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاکم از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.
۲-سفرعلمی به خارج کشور:او به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کندو در آنجا غور و تفحص علمی بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود.
در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان<<وصیت >>همزمان با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند.
۳- آثارتالیفی وکتابهای ایشان:دکتر ناصر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد که برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) که مجموعه آرایى است که او در دوران قضاوتش جمع آورى کرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است که تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲کتاب شامل بیش از ۴۰مقاله اى است که او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق که هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد کتابهاى دکتر کاتوزیان. او این ۳جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دکتر کاتوزیان بیش از ۲۰جلد کتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ کلیات حقوق ۸ ـ آزادى اندیشه و بیان: دکتر کاتوزیان این کتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایرانانجام داده است. درتدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته است
۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:
۱-جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنکه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته
آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دکتر ناصر کاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده.» و این گفته کاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است.
۲-بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ خیلى از حقوقدانها کارایى خود را از دست داده اند؟ دکتر کاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فکر مى کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى که حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است که توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى که حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى کند.»
۳- دلیل عقب ماندگى ما از کاروان تمدن : دکتر کاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى ما از کاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند.
اول) عجز از شناخت معنای واقعی فقه: حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت کرده است و فکر مى کنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش کرده ایم که عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنکه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد که این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود که حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى کند. او در این باره مى گوید «درست است که دولتها مقتدر هستند.اما این اقتدار کاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است که بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یکدیگرند. قانونى که وضع مى شود نتیجه پیروزى یکى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش کرده ایم که قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود کارگزار باشد.» در واقع از نظر دکتر کاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است که در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد.
دوم )تقلید کورکورانه ازغرب و عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن کرده اند و ما همچنان و همان سر کلاه آى با کلاه مانده ایم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى کهنه و منسوخ مبارزه کنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را که به هرکسى که حقوقدان هم نیست اما وقتى یک قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد که عدالت کدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بکنند
۴- فلسفه وهدف علم حقوق چیست؟:دکتر کاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نکته مى بیند و مى گوید : «عموى من یکى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى به دست من رسیده که آن را در کتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام که انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموکراسى خواهى نبوده است بلکه حکومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت اصلی قیام مشروطیت را آراى متضاد قضات آن و فساد شدیدى که در دستگاه قضاى آن دوران رخنه کرده بود مى داند.
۵-آزادی اندیشه علمی : دکتر کاتوزیان در باره آزادى مى گوید:«آدمى اگر نتواند آنگونه که مى اندیشد افکارش را بیان بکند و اصلاً جرأت بیان فکرش را نداشته باشد در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى که هر کس هر آنچه مى اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»