روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

رئیس دیوان عالی کشور: قوه قضاییه زیربنای امنیت کشور را تشکیل می‌

رئیس دیوان عالی کشور با بیان این که قوه قضاییه مرجع حل همه اختلافات در کشور است، اظهار داشت: این نشان از‌اهمیت دستگاه قضایی است بدین معنا که قوه قضاییه زیربنای امنیت کشور را تشکیل می‌دهد.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله محسنی گرکانی طی سخنانی در مراسم گرامیداشت هفته‌معلم که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت یاد و خاطره شهید مطهری، از آزادی، امنیت و تربیت به عنوان عالی‌ترین مصادیق سرمایه‌های معنوی یاد کرد و گفت: اگر مردم آزادی، امنیت و تربیت داشته باشند دانشگاه‌ها می‌توانند وظایف خودشان را با خیال راحت انجام دهند.
وی با بیان اینکه زیربنای امنیت کشور به برکت وجود قوه‌قضاییه است، افزود: در یکی از استان‌ها از اوایل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا اواخر فروردین‌ماه دستگاه قضایی به 15 هزار و 640 پرونده اختلافی رسیدگی کرده است. سایر پرونده‌ها را هم حساب کنید و ببینید اگر قوه‌قضاییه دست روی دست بگذارد چه وضعیتی پیش می‌آید.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت شغل قضا خاطرنشان کرد: علوم قضایی زیربنا است؛ لذا باید بتوانیم دانشجویان این دانشگاه را برای وظیفه‌خطیرقضاوت آماده کنیم.
گرکانی با تاکید بر نقش ایمان و تقوا در انجام این وظیفه اظهار داشت: در حال حاضر قضات پاکدامنی داریم که اگر میلیاردها پول به آنها بدهند عدالت را زیر پا نمی‌گذارند؛ منتها اگر در دستگاه قضا یک نفر بی‌دانشی کند و مثلا رشوه‌خواری کند همه را بدنام و سر به زیر کرده و آبروی همه را می‌برد.
وی ادامه داد: ما حکومتی را تشکیل داده‌ایم و در دنیا دشمنانی داریم اما اعتقاد داریم حکومت ما با حکومت اهل بیت (ع) پیوند دارد. البته ما مثل اهل بیت (ع) نمی‌توانیم اداره کنیم اما باید دنباله‌رو آنها باشیم. ما خوشحالیم پیرو مکتبی هستیم که 14 قرن پیش با تبعیض مبارزه کرد. باید بیداری اسلامی را در جوامع به ارمغان بیاوریم و ان‌شاالله خداوند در این راه به ما توفیق دهد.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش ابتدایی سخنان خود با قرائت سوره‌کوثر تصریح کرد: سراسر کتاب قرآن معجزه است و فصاحت و بلاغت این کتاب بر همگان آشکار است. در این سوره اولا مخاطب رسول خداست که می‌فرماید ما به تو کوثر عطا کردیم. زمانی که این سوره نازل شد یعنی 14 قرن قبل، خفقان وجود داشت و بعد از آن هم در دوران بنی‌امیه و بنی‌عباس خفقان بود و اینها هرچه توانستند تبلیغ کردند تا آثار، نام و فرزندان اهل بیت (ع) را نابود کنند اما اراده‌پروردگار مافوق این بود.
گرکانی خاطرنشان کرد: از بنی‌امیه و بنی‌عباس در تاریخ، چیزی جز نفرت و بدنامی باقی نمانده است اما سادات جلیل‌القدر از زمان‌های گذشته تا الان و تا قیامت احترام زیادی در میان ما دارند.
وی با بیان اینکه خداوند، رسول گرامی اسلام (ص) را اولین معلم معرفی کرده و همه‌معلمان و اساتید دنباله‌رو ایشان هستند، اظهار داشت: معلمان ما سرمایه‌گذار هستند. وقتی از سرمایه صحبت می‌شود سرمایه‌های مادی در ذهن و فکر مردم امروز می‌آید اما در مکتب انبیا، دانشمندان و اساتید، سرمایه‌معنوی هستند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: سرمایه‌مادی نیز مهم است اما چیزی که زندگی را رونق می‌بخشد سرمایه‌معنوی است. یعنی وقتی فرهنگ جامعه‌ساز و انسان‌ساز نهادینه شود، همه برادر هم خواهند بود و برای پیشرفت کشور قیام می‌کنند.

بررسی نظام کیفری حاکم بر انشعابات غیرمجاز

برگرفته از متن سخنرانی جناب آقای دکتر فرج­اللهی، مستشار دیوان عالی کشور

در همایش بررسی مسائل حقوقی صنعت آب و برق

در مشهد مقدس در تاریخ 12/10/87

                                                     

 

بحث در حقیقت گفتمان جنایی سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد حمایت از انرژی برق، تأسیسات برق و جلوگیری از سرقت برق است.

قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکنده­ای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود مجازات اعدام در این قانون پیش بینی شده بود.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده می­کرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت می­کرد ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق می کرد مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله می کرد به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد و در ادامه مقرر داشته بود که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.

در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق حمایت می کرد. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در فرانسه، آمریکا و انگلیس تقریباً یک تعریف مشترکی از سرقت دارند که عبارت است از ربودن متقلبانه مال غیر (شیء متعلق به غیر) این بحث که آیا برق دارای عینیت و وجود خارجی است و اینکه سرقت برق سرقت شیء تلقی می شود، حدود صد سال و اندی مورد چالش قضایی در محاکم غرب بوده است. بالاخره در اواخر قرن بیستم دیوانعالی کشور فرانسه در سالهای 1984 و 1987 در دو رأی متفاوت استفاده غیرمجاز از برق را سرقت تلقی کرد. در کشور ما نیز در سال 1366 یکی از شعب دیوانعالی کشور در رأی صادره، بردن غیرمجاز برق را در حکم سرقت دانست، اما این معضل هنوز به شکل قانونی حل نشده و همچنان این سؤال که آیا استفاده برق غیر مجاز، سرقت تلقی می شود یا خیر در بین قضات و حقوقدانان وجود دارد.  

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: «هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این ماده در تاریخ 22/8/87 به این شکل اصلاح شده است: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود».

ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجازاز سیستم فاضلاب»‌ در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده 660  است. مجازات تعیین شده در ماده 660 سابق تا سه سال حبس تعیین شده و حداقل مجازات برای این جرم تعیین نشده بود. برخی از حقوقدانان معتقد بودند این شیوه تعیین کیفر، دست قضات را برای تعیین حتی یک روز حبس باز می­گذارد که این شیوه غلطی خواهد بود و به مرور زمان ناهماهنگی های شدیدی در محاکم سراسر کشور به وجود می­آورد. که خوشبحتانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و نوعی جزای نقدی نسبی(به نسبت خسارت وارده مجرم محکوم خواهد شد)، به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است.

ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660  جدید نخواهد شد.

مع­الوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید. عنوان استفاده غیرمجاز از انرژی هم در ماده 660 سابق و هم660 اصلاحی وهم در لایحه قانونی رفع تجاوز ... مصوب  1359 برای کسی که بدون حق انشعاب از انرژی استفاده می کند،‌ بار می شود و کسی که حق انشعاب نداده و از برق استفاده می­کند طبق این مواد مستحق کیفر است اما آیا تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم که در حقوق کیفری ما اصلی پذیرفته شده است به ما اجازه می دهد کسی را هم که حق انشعاب پرداخته اما در کنتور دستکاری می کند طبق قوانین موجود مجازات کرد؟ ملاحظه می­کنید که در این مصداق مرتکب به صورت غیرمجاز بدون حق انشعاب که عنصر اصل در ماده 660 به شمار می رود، از برق استفاده نمی کند بلکه با دستکاری در کنتور مقدار انرژی بیشتری به نسبت پول پرداختی مصرف می کند و فعالیت مادی مرتکب این عمل با عنصر مادی مذکور در ماده 660 مطابقت ندارد زیرا در اینجا انشعاب غیرمجاز نیست بلکه اصل انشعاب مجاز است و مصرف کننده حق انشعاب پرداخت کرده و کنتور هم برایش نصب شده ولی از کنتور سؤ استفاده می کند و بدون حق از انرژی برق متمتع می گردد. که با قوانین کنونی این مسأله بدون حکم باقی می ماند. البته در این میان گروهی از حقوقدانان بدین شکل استدلال می کنند که با وجود ماده 660 قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و یکم این قانون (فصل سرقت)، نظر مقنن بر این بوده که سبقه عمل استفاده غیرمجاز سبقه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این مواد که عمل مرتکب مشمول ماده 660 نمی­شود، به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود.

طبق این ماده: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب از سه ماه و یک روز تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» هر چند این استدلال در بین حقوقدانان وجود دارد اما آیا بهتر نبود گفتمان قانونگذار ما یک گفتمان روشن و آشکار باشد و حکم این عمل را بدین شکل مطرح می­کرد که هر کس به هر نحوی از انحاء از انژی برق، آب، گاز و ... اعم از آنکه دارای مجوز قانونی باشد یا نباشد، استفاده کند مشمول فلان مجازات خواهد بود. مسلماً این نقص قانون ما است که تنهاکسی را که بدون داشتن حق انشعاب از انرژی برق استفاده  غیرمجاز می­کند را قابل کیفر دانسته است.  

نکته دیگر که در این خصوص قابل بحث و مناقشه بسیار بوده است بحث ناسخ و منسوخ میان لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات برق و آب و ماده 660 قانون مجازات اسلامی است.

ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز ... استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی در تأسیسات و خطوط انرژی را جرم انگاری کرده بود. و این درحالی است که ماده 660 کنونی تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته. حال با توجه به این مطالب سؤال اساسی آن است که آیا به استناد ماده 729 قانون مجازات اسلامی ماده 660 ناسخ ماده 1 لایحه رفع تجاوز خواهد بود یا خیر؟

گروهی از حقوقدانان معتقدند که موارد تجاوز به حریم برق ، آب، گاز و استفاده غیرمجاز و حتی دستکاری در کنتور برق که همگی خارج از مصادیق «بدون حق انشعاب» (مذکوردر ماده 660) است به استناد ماده یک این لایحه و به عنوان دخالت غیرقانونی قابل پیگیری و مجازات خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت مواد بعدی لایحه نشان می دهد که منظور از مداخله غیرقانونی، مزاحمت، ممانعت و... است و دستکاری در کنتور به استناد ماده یک این لایحه هم قابل مجازات نخواهد بود.

علی­ایحال حاصل سخن آنکه استفاده غیرمجاز از انرژی برق اعم از داشتن یا نداشتن حق انشعاب با کمی تسامح سرقت انرژی، محسوب می شود زیرا با توجه به اینکه برق مانند سایر کالاهای اقتصادی، معادل و ارزش اقتصادی دارد (هر چند شیئیت و عینیت ندارد) اما مالیت دارد. ولی در شرائط کنونی و فقدان نص قانونی صریح در این خصوص، عمل مرتکب به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل کیفر خواهد بود.(با تخلیص از پورتال وزارت نیرو)

مصـوبـه‌ی کـاهش ساعت کـار کارمندان در تهران قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور راجع به تغییر ساعت کار کارمندان از 8 تا14:30 را قابل ابطال ندانست و آن بخشنامه‌ را قانونی دانست.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با تشکر از اقدام دقیق، عالمانه و مبتنی بر اصول رییس و قضات عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اظهارکرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه این معاونت را مبنی بر تغییر ساعت کار کارمندان از 8 تا 14:30 تأیید کرد.

عبدالعلی تاجی در این زمینه گفت: هیات عالی مقام عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور راجع به تغییر ساعت کار کارمندان از 8 تا 14:30 را قابل ابطال ندانسته و آن بخشنامه‌ را قانونی دانست.

وی گفت: از روزی که قضات این دیوان در کمیسیون‌های تخصصی هیات عمومی از این جانب و سایر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دعوت کردند تا دلایل صدور بخشنامه را جویا شوند، از نوع بررسی و نگاه آنان این اطمینان حاصل شد که این قضات به دور از فضاسازی رسانه‌ای بر مبنای عدالت، انصاف و قانون رأی خواهند داد.

تاجی در پایان اظهارکرد: شکر خدا این تلقی امروز با مهر تأیید هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحقق پیدا کرده است.

چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرموده است: در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد؛ 

در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر «حسبنا الله و نعم الوکیل» (آل عمران ایه ۱۷۱) پناه نمی برد. در صورتی که خداوند به دنبال ذکر یاد شده فرموده است: پس (آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند، و تخویف شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند) همراه با نعمتی از جانب خداوند (عافیت) و چیزی زاید بر آن (سود در تجارت) بازگشتند، و هیچگونه بدی به آنان نرسید

 
در شگفتم برای کسی که اندوهگین است چگونه به ذکر «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» (سوره انبیاء آیه ۸۷) پناه نمی برد. زیرا خداوند به دنبال این ذکر فرموده است: «پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده، از اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنین را نجات می بخشیم.» (سوره انبیاء آیه ۸۸)

 
در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به ذکر «افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد» (سوره غافر آیه ۴۴) ... پناه نمی برد. زیرا خداوند به دنبال ذکر فوق فرموده است: «پس خداوند (موسی را در اثر ذکر یاد شده) از شر و مکر فرعونیان مصون داشت.» (سوره غافر آیه ۴۵

 
در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیباییهای دنیاست چگونه به ذکر «ماشاءالله لاحول و لاقوة الا بالله» پناه نمی برد، زیرا خداوند بعد از ذکر یاد شده فرموده است: «مردی که فاقد نعمتهای دنیوی بود، خطاب به مردی که از نعمتها برخوردار بود) فرمود: اگر تو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود می دانی امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد


شرط برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد برای شرکت در انتخابات مجلس

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح ماده 28 قانون انتخابات 1378 و اصلاحات بعدی آن، گفت: این مصوبه در جلسه شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

گفتنی است در خصوص قانون انتخابات مجلس، آخرین اصلاحی که نمایندگان ملت بر آن لحاظ کردند به اسفند سال گذشته باز می‌گردد. نمایندگان مجلس شرط برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک کارشناسی با پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، اموزشی و پژوهشی را جزء شرایطی تصویب کرد که کاندیداهای انتخابات مجلس می‌بایست برای انتخابات‌های آتی دارا باشد. تفاوت این مصوبه با اصلاحیه مجلس هفتم در این بود تا پیش از این هر نوع سابقه اجرایی‌ای مورد پذیرش بود اما بر اساس مصوبه مجلس هشتمی‌ها دارندگان مدرک کارشناسی حتما باید از سوابق اجرایی «مدیریتی» برخوردار باشند.

شورای نگهبان این اصلاحات را در تعارض با اصول هشتم و نهم قانون اساسی دانست و بر عدم تبعیض میان مردم و لزوم حضور آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور تاکید دارد. به این ترتیب بار دیگر پرونده این اصلاحیه قانون انتخابات در صحن مجلس گشوده شد.

اما نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و در نهایت ضمن حفظ شرط تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدها، شرط برخورداری از مدرک لیسانس و 5 سال سابقه کار اجرایی حذف گردید. اصلاحی که رئیس مجلس پس از تصویب آن تاکید کرد که دیگر هیچ فردی با مدرک لیسانس نمی‌تواند برای انتخابات مجلس کاندیدا شود.

شورای نگهبان نیز به گفته سخنگوی این شورا، با این اصلاحیه موافقت کرد. این شورا در مجلس هفتم نیز با مصوبه نمایندگان آن دوره دال بر افزایش سطح تحصیلات کاندیداهای مجلس تا مقطع کارشناسی و برخورداری از پنج سال سابقه کار اجرایی موافقت کرده بود.

شاید تصویب چنین اصلاحیه‌هایی در هر دوره از مجلس را بتوان به دلیل فقدان قانون جامع انتخاباتی دانست. هر ساله یکی از بحث‌هایی که در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، لزوم تصویب یک قانون جامع برای برگزرای انتخابات‌ها است. هر چند بارها دولت و مجلس از این بابت قول‌هایی داده‌اند ولی به دلایل مختلف تاکنون این مهم اجرا نشده است.

در این بین نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا با اصلاحیه‌هایی به قانون فعلی تا حدی ضعف‌های آن را بر طرف کنند. اما این مسئله به دور از آسیب نیست. یکی از این آسیب‌ها تصویب اصلاحیه‌های شتاب‌زده به قانون فعلی است که نه تنها ضعف‌های قانون فعلی انتخابات را رفع نمی‌کند بلکه در برخی موارد به آن دامن هم می‌زند.