|
به گزارش پرتال وزارت دادگستری، سید مرتضی بختیاری در همایش بررسی
اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مبارزه با
پولشویی، فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
را باعث سنگینی وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی دانست. وی یکی از وظایف حکومت اسلامی را زمینهسازی برای درآمد حلال دانست و گفت: در قانون اساسی حکومت در قبال سلامت اقتصادی مردم مسوولیت دارد و شدیدترین مجازاتها در فقه برای مفسدان اقتصادی است. وی قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی، قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و تشدید مجازات عاملان اختلاس و ارتشا را در جهت سالمسازی اقتصاد کشور مفید دانست و گفت:قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین مناسبی هستند که به شفافسازی جریان وجوه در کشور کمک میکند. وی خواستار تعیین شاخصهای فساد در دستگاههای مختلف اداری و ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی برای مبارزه با پولشویی شد و همچنین راهاندازی سامانههای ردیابی وجوه مثل سامانه یکپارچه تسهیلات را برای این امر مناسب دانست. |
|
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با
سردفتران ثبت اسناد و املاک ، ازدواج و طلاق آذربایجان غربی گفت: تأمین
اعتماد مردمی با سرعت و دقت در ارایه خدمات و از طریق مجهز کردن این
سازمان به فن آوری روز و کاهش مراجعه حضوری مردم به سازمان ثبت قابل تحقق
است. به گزارش روابط عمومی استان آذربایجان غربی، دکتر تویسرکانی در این مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و شورای قضائی استان تشکیل شده بود با بیان اینکه حجم وسیع ارتباط مردمی با سازمان ثبت تکلیف ما را سنگین تر می کند، گفت: به لحاظ وظایف سنگین و وسیع و رشد جمعیت نیازمند تعامل با هدف های خدمت رسانی به مردم هستیم و باید تلاش کنیم. عضو شورای عالی قضائی کشور، اصلاح زیرساخت ها و فرهنگ سازی در بین مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: شفاف سازی حدود مالکیت با اجرای سیستم کاداستر محقق میشود و اجرای کامل این طرح ملی می‌تواند نقش مهمی در انجام خدمات به مردم و جامعه ایفاد کند. وی با تأکید بر توجه به اولویت های کاری در سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: حرکت بر اساس برنامه ریزی درست می‌تواند در پیشگیری از جرایم و دعاوی نقش بسیار اثربخشی داشته باشد. وی کاهش هزینه ها و رضایت مردمی را از اولویت کاری سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد و گفت: با شفاف سازی و اصلاح فرآیندها و نقشی که این سازمان در حوزه های مختلف دارد، اقدامات سازمان ثبت در حوزه پیشگیری از جرائم و دعاوی بسیار اثربخش خواهد بود. وی با بیان اینکه حجم زیادی از پرونده های دستگاه قضائی ناشی از قراردادهای عادی و همچنین عدم تثبیت املاک است گفت: عدم تثبیت املاک به صورت قانونی و بهره بردن از قولنامه های عادی باعث تحمیل هزینه های فراوان بر دستگاه قضائی شده است و تلاش در جهت توسعه فرهنگ ثبتی در جامعه که باعث جلوگیری از بی نظمی حقوقی و کاهش دعاوی در جامعه میشود باید در دستور کار قرار بگیرد. دکتر تویسرکانی تلاش در جهت مستندسازی و طرح کاداستر جامع کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: جهت استقرار نظم حقوقی در جامعه و کاهش دعاوی، نیازمند مستندسازی در سطح کشور هستیم زیرا اگر مستندسازی توسعه پیدا کند و با رفع خلاءهای مالکیتی شفاف سازی شود، بخشی از جرایم زمین خواری در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه در اجرای برنامه پنجم توسعه کشور ثبت آنی معاملات با دقت و جامعیت مورد نظر است، بیان داشت: با تحت شبکه قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمی دقت در معاملات بالا میرود. دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تاکید کرد: ایجاد شفافیت از بسیاری جرائم و تخلفات جلوگیری و ارائه خدمات به مردم را تسهیل خواهدکرد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره به توسعه مستند سازی در کشور و شفافیت در حدود مالکیت ها را از راه های مبارزه با جرائم زمین خواری عنوان و تصریح کرد: ما معتقدیم باید زمینه ای فراهم شود که امکان بروز چنین جرایمی کاهش یابد و قوه قضائیه نیز اهتمام جدی دارد تا با زمین خواران برخورد قاطع کند. حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: اگر ثبت معاملات به طور رسمی صورت گیرد و از معاملات قولنامه ای املاک و اراضی جلوگیری شود از ورود بسیاری از پرونده های مرتبط با زمین جلوگیری خواهد شد. وی در ادامه با بیان این مطلب که بخشی از دعاوی و پروندههایی که به دستگاه قضایی وارد میشود، ناشی از اختلافات و مشکلات معاملات عادی کشور است، عنوان کرد: به هر میزان که بتوانیم در ثبت رسمی معاملات و پیشگیری از انعقاد قراردادها بدون توجه الزامات حقوقی تلاش کنیم به نفع ما خواهد بود. موسوی ادامه داد: توجه به برطرف شدن خلأهای مالکیتی در کاهش دعاوی وارده به محاکم قضایی و نیز جلوگیری از زمینخواری نقش بسیار مهمی دارد-منبع ماوی |
|
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه جامعه روحانیت مبارز و
جامعه مدرسین بر اساس وحدت اصولگرایان فعالیت میکند خاطرنشان کرد:
خوشبختانه جامعتین تاکنون تعامل و همکاری خوبی با هم داشته اند که این
همکاری منجر به انتشار منشور اصولگرایی شد. به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگ روحانیت تهران که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با اشاره به استقبال اصولگرایان از این منشور گفت: دشمن همواره از روزنه تفرقه سواستفاده میکند از این رو جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) با تشکیل کمیته ای مشترک در جهت وحدت و اتحاد ایفای نقش کردند. وی ادامه داد: فعالیت این کمیته منجر به بیانیه 8 ماده ای شد که پس از آن منشور اصولگرایی به امضای رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز رسید. عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه سخنانش به فتنه 88 اشاره کرد و افزود: حوادث سال 88 هزینه های سنگینی را برای ما بوجود آورد اما خوشبختانه با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری این فتنه خنثی شد. وی افزود: فتنه88 هشدار جدی ای بود تا ما دقت بیشتری را نسبت به حوادث و رویدادهای کشور داشته باشیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در حاشیه همایش بزرگ روحانیت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از حضور نیروهای وفادار به انقلاب در عرصه انتخابات استقبال می‌کنیم افزود: نباید برای انتخابات شرط گذاشت چرا که دیگران باید خود را با نظام و انقلاب تطبیق دهند. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با اشاره به فعالیت کمیته واحد اصولگرایان افزود: امیدوارم اصولگرایان با لیستی واحد در انتخابات شرکت کنند . رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم و اینکه شروط سید محمد خاتمی برای حضور در عرصه انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ افزود: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر قانون و قانونمداری تاکید داشتند از این رو باید بر اساس قانون فعالیت کرد نه غیر از آن. پورمحمدی اظهار داشت: البته امیدوارم تمام نیروهای وفادار به انقلاب در انتخابات شرکت کنند اما نباید برای حضور در انتخابات شرط گذاشت. وی تاکید کرد: دیگران باید خود را با نظام و انقلاب تطبیق دهند نه اینکه برای حضور در عرصه انتخابات شروطی را تعیین کنند-منبع ماوی |
|
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: پنج پیشنهاد سازمان قضایی در
زمینه پیشگیری از وقوع جرم برای تصویب به شورای عالی سیاستگذاری نیروهای
مسلح ارائه شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در همایش مسئولین بازرسی یگان های تابعه نیروی زمینی ارتش در مشهد گفت: انجام تست شخصیت پایوران و سربازان وظیفه در ابتدای خدمت، نهادینه کردن تشکیل مراکز مشاوره روحی و روانی در یگان ها، همگانی کردن ورزش در نیروهای مسلح، ایجاد سامانه نظارت و کنترل اجرای راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و تهیه دستورالعمل جلب و دستگیری سربازان فراری، پنج پیشنهاد مهم این سازمان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است. وی تصریح کرد: این پنج راهکار مهم، حاصل تحقیقات و پژوهش های چندین ساله سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده که در جلسه اخیر شورای عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح مطرح شده است. وی درباره انجام تست شخصیت پایوران و سربازان وظیفه در ابتدای خدمتشان گفت: بخشی از مشکلات و حوادث ناگوار در نیروهای مسلح را افراد دچار اختلال روحی و روانی بوجود می آورند که با استفاده از این ابزار می توانیم اشخاصی را که قابلیت خدمت در نیروهای مسلح ندارند در همان ابتدا شناسایی نماییم. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تأکید بر این که تست شخصیت باید به هر قیمتی اجرا شود، گفت: نیروها در ابتدای ورود به خدمت مورد آزمایش های مختلف جسمی قرار می گیرند اما آزمایش های روحی و روانی مهمتر است. وی یکی از اثرات مثبت تست شخصیت را بکارگیری افراد در فعالیت هایی منطبق با روحیات آنان دانست و افزود: این تست صرفاً به منظور معاف کردن سربازان مشکل دار نیست بلکه برای ما روشن می‌سازد که نیرو دارای چه ظرفیتی است و در کجا بهتر می‌توانیم از او استفاده کنیم. وی تصریح کرد: برهمین اساس هر سرباز یا پایوری را نباید اسلحه در دستش بگذاریم تا خدای نکرده فجایعی ببار آورد. حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به پیشنهاد این سازمان در رابطه با نهادینه کردن تشکیل مراکز مشاوره روحی و روانی در یگان های نظامی و انتظامی اشاره کرد و گفت: تشکیل این مراکز حلقه مکمل تست شخصیت است، البته کم و بیش در یگان ها وجود دارد ولی نهادینه نشده است. این مراکز با تخصص های لازم می بایست در پادگان ها تشکیل شود. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص همگانی کردن ورزش در نیروهای مسلح اظهار داشت: هرچند اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفته لیکن بنابه نظر اکثر فرماندهان کافی نیست و نیروها به لحاظ آمادگی جسمی و روحی باید در سطح بالاتری باشند چون ورزش از بروز مشکلات جسمی،روحی و بسیاری از انحرافات جلوگیری می کند. حجت الاسلام والمسلمین بهرامی، درباره ایجاد سامانه نظارت و کنترل اجرای راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم گفت: در تحقیقات و پژوهش هایی که سازمان قضایی نیروهای مسلح با کمک فرماندهان در باب پیشگیری از وقوع جرم انجام داده، تاکنون 95 راهکار ارائه شده و چند مصوبه نیز شورایعالی سیاستگذاری داشته است که با این سامانه می توان ارزیابی کرد که تاکنون کدام یگان این راهکارها را به مرحله اجرا گذاشته و کدام یک بهتر عمل کرده است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به دیگر پیشنهاد این سازمان در خصوص تهیه دستورالعمل جلب و دستگیری سربازان فراری، اظهار داشت: بر اساس قوانین، یگان، دژبان و نیروی انتظامی برای جلب و دستگیری سربازان فراری، وظایفی دارند که این مهم در حال حاضر به طور کامل اجرا نمی شود و تنها به گزارش فرار به دادسرای نظامی اکتفا می شود. وی افزود: براساس این دستورالعمل، دستگاه های مسئول موظف به جلب و دستگیری سربازان فراری هستند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان این که این پیشنهادها پس از تصویب ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد که با اجرای آنها آینده بهتری برای نیروهای مسلح رقم زده شود. حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت و کنترل یکی از ابزارهای مدیریت است، تصریح کرد: نکته جدیدی که در این باب مطرح شده کنترل فرآیندها به جای کنترل افراد است.یعنی کارکنان را در فرآیندها مشارکت دهیم و کار خوب را از مجموعه آنان بخواهیم. وی با اشاره به اهمیت استفاده از مبانی دینی در اصول مدیریت، تصریح کرد: مدلی که در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده، مدیریت رحمانی است که بر اساس آن بالاترین مدیر، خداوند است و پیامبران و اولیاء الهی تحت تدبیر خداوند مدیریت می کنند و ما باید از آنان الگو بگیریم چون خللی در مدیریت آنان وجود ندارد. حجت الاسلام والمسلمین بهرامی، نظارت آینده نگر، نظارت همزمان و نظارت گذشته نگر را از انواع نظارت عنوان کرد وگفت: نظارت آینده نگر مطلوبترین نوع نظارت است چون از آسیب های احتمالی جلوگیری می کند و صدمه کمتری به افراد و تشکیلات می زند-منبع ماوی |