انتقاد عفو بین الملل از عربستان: به نام مبارزه با تروریسم برای خ

انتقاد عفو بین الملل از عربستان: به نام مبارزه با تروریسم برای خفه کردن اعتراضات

این پیش نویس قانون اعلام می کند ابراز تردید یا تشکیک در اعتبار پادشاه یا ولیعهد، مجازات 10 سال حبس خواهد داشت.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای پیش نویس قانون جدید ضدتروریسم در عربستان سعودی را محکوم کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، عربستان سعودی قانون جدید مبارزه با تروریسم را تدوین کرده که قرار است به زودی به مرحله اجرا در آید. در این پیش نویس قانون، آزادی ها و حقوق اجتماعی سیاسی مردم عربستان سعودی به شکل گسترده محدود شده است.

براساس بیانیه عفو بین الملل، در صورت تایید این پیش نویس به عنوان قانون، این اقدام منجر به سرکوب گسترده مخالفان مسالمت آمیز در عربستان می شود. عفو بین الملل همچنین از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواست در این قانون تجدید نظر کند.

به اعتقاد این نهاد، قانون ویژه "جنایات تروریستی و حمایت مالی از تروریسیم" به مقامات حکومتی این قدرت را می دهد تا افراد مختلف را بدون دلیل، تفهیم اتهام یا محاکمه بازداشت کنند و در زندان برای مدت زمان زیادی نگه دارند.

این قانون همچنین اعلام می کند ابراز تردید یا تشکیک در اعتبار پادشاه یا ولیعهد، مجازات 10 سال حبس خواهد داشت.

"فیلیپ لوثر" معاون مدیر سازمان عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه ای گفت: پیش نویس قانون، تحت شعار مبارزه با تروریسیم، خطر جدی را در زمینه آزادی بیان و اظهار نظر در عربستان سعودی ایجاد می کند.

وی افزود: اگر این پیش نویس، تایید شود راه را برای این موضوع باز خواهد کرد که حتی کوچکترین گام مخالفان مسالمت آمیز ، تروریسم شناخته شود. این روند باعث می شود راه برای نقض گسترده حقوق بشر باز شود.

این بیانیه اضافه می کند: پیش نویس قانون، تعریف نادرست، اشتباه و بسیار گسترده ای را از جرایم تروریستی دارد. براساس این پیش نویس، جرائم تروریستی شامل اقداماتی مانند " به خطر انداختن وحدت ملی، توقف اجرای همه یا برخی از مواد قانون اساسی، توهین به وجهه کشور یا جایگاه آن" است.

این پیش نویس مجازات های بسیار سنگینی نیز در پی دارد. به عنوان مثال می توان مجازات اعدام را تنها برای اینکه فردی علیه حکومت دست به اسلحه برده یا اینکه هر گونه جنایت تروریستی منجر به مرگ فرد یا افرادی شده، اعمال کرد.

این پیش نویس همچنین تاکید می کند: بازداشت شدگان نباید به سرعت محاکمه یا آزاد شوند یا اینکه در مدت زمان معینی، محاکمه شوند. دادگاه جزائی ویژه نیز حق دارد بدون تفهیم اتهام یا محاکمه، افرادی را به مدت حداکثر یک سال در زندان نگه دارد. این مدت زمان، قابلیت بارها تمدید نیز دارد.

گزارش شاهدان عینی از ترور خونین در شرق تهران

بلافاصله بعد از شنیدن صدای چند شلیک ، به کوچه آمدم و پیکر غرقه به خون او را دیدم که در آغوش همسرش بود و همسرش نیز که در این حادثه آسیب دیده بود ، جیغ می کشید و فریاد می زد: تو را خدا کمک کنید!

عصرایران - یکی دیگر از دانشمندان کشور بعد از ظهر امروز بین ساعت 16 تا 17 عصرترور شد و به شهادت رسید.

شاهدان عینی به عصر ایران گفتند که دکتر رضایی نژاد ، به همراه همسر و دختر خردسالش ، مقابل در خانه شان و در درون خودروی سواری خود مورد هدف تروریست ها قرار گرفت.

یکی از همسایه ها به خبرنگار ما گفت:تروریست ها دو موتور سوار بودند که کلاه کاسکت داشتند و صورتشان دیده نمی شد.

محل ترور با نام "رضاییان" در نقشه دیده می شود که یکی از کوچه های خیابان بنی هاشم است.

یک خانم میانسال نیز درباره ماجرا گفت: بلافاصله بعد از شنیدن صدای چند شلیک ، به کوچه آمدم و پیکر غرقه به خون او را دیدم که در آغوش همسرش بود و همسرش نیز که در این حادثه آسیب دیده بود ، جیغ می کشید و فریاد می زد: تو را خدا کمک کنید!
صحنه رقت انگیز دیگر نیز گریه های دختر خردسال این دانشمند هسته ای بود که شوکه شده بود و مدام گریه می کرد که فوراً او را بغل کردم و به خانه بردم و به او آب دادم و بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم.

پوکه های باقی مانده در محل نشان می دهد که در این ترور حداقل 5 گلوله شلیک شده که یک گلوله به گردن این دانشمند و گلوله دیگر به دست وی اصابت کرده است. همچنین یک گلوله نیز به در خانه همسایه روبرویی اصابت کرده است.

ضاربان بعد از ترور از محل متواری شدند.

بنا به گفته همسایه ها بعد از تماس های مکرر آنان با اورژانس حدود نیم ساعت طول کشید تا آمبولانس به محل حادثه برسد.

جالب این که هیچ کدام از همسایه هایی که با خبرنگار ما گفت و گو کردند ، نمی دانستند او یکی از دانشمندان کشور است و فقط متفق القول بودند که همسایه ای خوب و مؤدب را از دست داده اند.
البته یکی از همسایه ها گفت که در خودروی وی ، دفترچه بیمه نیروهای مسلح وجود داشته است.

 این حادثه در خیابان بنی‌هاشم کوچه خادم رضائیان رخ داده است . هم اکنون پلیس و نیروهای امنیتی در محل حضور دارند.

داریوش رضایی نژاد که بود؟

مهر: دانشمند هسته ای ؛ متخصص رآکتور

ساعاتی بعد از ترور رضایی نژاد، خبرگزاری مهر در معرفی وی با "دانشمند هسته ای" نامیدن وی ، این گونه نوشت:« دکتر داریوش رضایی استاد فیزیک هسته ای کشورمان، استاد دانشگاه محقق اردبیلی بوده و دوره دکتری فیزیک هسته ای خود را در دانشگاه فردوسی مشهد سپری کرده است.

وی در سال 1344 در روستای اوچبلاغ اردبیل متولد شد. دوره دبیرستان را در شهر تهران در دبیرستان نمونه مردمی شریعتی (تهرانپارس) به اتمام رساند. در سال 1367 جهت تحصیل در رشته فیزیک کاربردی وارد دانشگاه تبریز شد. پس از اتمام دوره کارشناسی در سال 1372 وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) شد و در رشته مهندسی هسته ای (گرایش مهندسی راکتور) در این دانشگاه تحصیل کرد.

در حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از اعطای بورس تحصیلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برخوردارشد.پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود در زمینه فیزیک نوترون در سازمان انرژی اتمی ایران در بخش راکتور گذراند. پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد در سال 1375برای انجام تعهد بورسیه به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی شروع بکار کرد. »

با این حال ، آینده در خبری نوشت که دکتر رضایی ، زنده و سالم است و کسی که به شهادت رسیده ، رضایی نژاد بوده ، نه رضایی. در واقع مهر ،   رضایی را با رضایی نژاد اشتباه گرفته بود.

ایرنا: دانشجوی دکترای برق و الکترونیک بود

سپس ایرنا نوشت: « فردی که توسط تروریست‌های کوردل مورد سوء‌ قصد قرار گرفته و به شهادت رسیده 'داریوش رضایی نژاد' دانشجوی رشته برق و الکترونیک مقطع دکترا بوده است. »

فارس: دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش قدرت بود

با این حال خبرگزاری فارس که با تأخیری چند ساعته خبر را بر روی خروجی خود قرار داد ، چنین نوشت: « فرد ترور شده جزء دانشمندان هسته‌ای نبوده و دانشجوی فوق‌لیسانس برق (گرایش قدرت) دانشگاه خواجه نصیر بوده است.رضایی‌نژاد سال 87 به همراه 20 نفر دیگر در دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق (گرایش قدرت) دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه هانور آلمان پذیرفته شده بود. او از همکاران وزارت دفاع بود. »

مصاحبه شاکی استراوس کان

مصاحبه شاکی استراوس کان

جام جم آنلاین: مستخدمه هتل سوفیتل منهتن نیویورک که بیش از دو ماه پیش دومینیک استراوس‌ کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، را به تعرض جنسی متهم کرده بود، در نخستین گفت‌و‌گوی رسانه‌ای خود گفت که خواستار زندانی شدن استراوس کان است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نفیساتو دیالو 32 ساله به هفته نامه آمریکایی نیوزویک گفت که هر آنچه در مورد واقعه روز ۱۴ ماه مه گفته است، صحت کامل دارد.

تاکید دیالو بر ادعای او علیه دومینیک استراوس‌کان در حالی منتشر شده است که مقام های قضایی سرگرم بررسی احتمال پس گرفتن اتهام این تجاوز جنسی علیه استراوس‌کان هستند، زیرا در مورد درست بودن این اتهام شک و تردیدهایی وجود دارد.

دومینیک استراوس‌کان 62 ساله که بدنبال مطرح شدن این ادعا از سمت خود به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول استعفا داد، اکیدا اتهام وارد شده را رد می کند.

او گفته است که آنچه بین او و دیالو گذشته، با توافق هر دو طرف بوده است. وکلای مدافع استراوس‌کان مصاحبه نفیساتو دیالو را یک "سیرک ناپسند" توصیف کرده ‌و تاکید کرده‌اند که این مستخدمه هتل سوفیتل به دنبال اخاذی است.

در همین زمینه، روزنامه نیویورک‌تایمز نیز اول ژوئیه در مقاله ای اعلام کرده بود که نفیساتو دیالو پس از این واقعه با مردی که اکنون به دلیل خرید و فروش مواد مخدر در زندان آریزونا به سر می‌برد، تماس گرفته و بر ثروتمند بودن استراوس کان تاکید کرده و گفته است که می‌داند چه کار دارد می‌کند.

تبلیغات رسانه ای

نفیساتو دیالو به نیوزویک گفت: "می‌خواهم او به زندان برود. می خواهم بفهمد که جاهائی هست که نمی توانی از قدرتت استفاده کنی، نمی توانی از پولت استفاده کنی."

این زن 32 ساله که از گینه به آمریکا مهاجرت کرده است، به نیوزویک گفت که وقتی موفق شد از اتاقی که به ادعای او واقعه در آن روی داد، فرار کند، نگران از دست دادن کارش بود.

در این مصاحبه دیالو که متولد گینه است گفته است که در سال 2001 در کشورش از سوی دو سرباز مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود.

او می‌گوید دو سال پس از این واقعه و بعد از آن‌که دختر و همسرش را بر اثر بیماری از دست داد، در جست‌و‌جوی زندگی بهتر برای خود و دیگر دخترش که اکنون 15 سال دارد به آمریکا مهاجرت کرده است.

دیالو پس از مهاجرت به آمریکا و تجربه شغل‌های متفاوت، سه سال پیش به استخدام هتل سوفیتل در آمد و مسئولیت نظافت اتاق‌ها را بر عهده داشت.

وکلای استراوس‌کان این زن را متهم می کنند که دست به "تبلیغات رسانه‌ای" زده است تا دادستان پرونده را ترغیب به پیگیری اتهامات وارد شده علیه استراوس‌کان کند.

رئیس سابق صندوق بین المللی پول با هفت فقره اتهام روبروست که چهار مورد از آن اتهامات سنگین و سه مورد دیگر شامل تخلفات سبک‌تر می شود از جمله اقدام به حبس. از میان اتهامات سنگین او یک مورد مربوط به تجاوز جنسی و یک مورد هم مربوط به سوء استفاده جنسی است.

اما بعضی از رسانه های آمریکا در گزارش هایشان صحبت از این می کنند که پرونده استراوس‌کان به زودی بسته خواهد شد. دادستان های دادگاه می گویند که مستخدمه هتل شهادت دروغ به هیات منصفه داده است. آنها به تناقض هایی اشاره می کنند که در شرح وقایع مشاهده کرده اند.

در عین حال، مقام های فرانسه سرگرم بررسی ادعای تجاوز جنسی دیگری علیه دومینیک استراوس‌کان هستند که از طرف تریستان بنون، نویسنده فرانسوی مطرح شده است. او دومینیک استراوس‌کان را متهم می کند که ده سال پیش به او تجاوز کرده است.

استراوس کان این ادعا را رد کرده و بنون را به دلیل طرح ادعاهای دروغین تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

دومینیک استراوس کان در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد و اجازه ندارد از کشور خارج شود.

روز را بر تبهکاران شب می‌کنیم

محسنی اژه‌ای :

روز را بر تبهکاران شب می‌کنیم

جام جم آنلاین: دادستان کل کشور تاکید کرد: روز را بر تبهکاران شب می کنیم ، دندان طمع دشمنان مخل امنیت را می‌شکنیم و امید همه آنان را ناامید می کنیم .

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در جلسه علنی امروز مجلس برای بررسی وضع امنیت اجتماعی در کشور با حساس خواندن مقوله امنیت افزود: امنیت ایران در قیاس با امنیت دیگر کشورها بالاتر است.

وی گفت: در این‌که همه نیروهای قضایی ، امنیتی و انتظامی ، دولت و مجلس در جهت تامین امنیت اجتماعی تلاش می‌کنند تردیدی نیست .

دادستان کل کشور افزود: با توجه به شرایط منطقه و مسائل سال 88 ، دشمن طمع کرده و ممکن است بخواهد در کشور ایجاد ناامنی یا القای ناامنی کند و ناامنی را گسترش دهد.

محسنی اژه‌ای گفت: ما باید برای آنچه امروز مردم بحق انتظار دارند که کمترین ناامنی و احساس ناامنی هم نباشد تلاش مضاعف کنیم.

وی افزود: دشمنان و بدخواهان نظام در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر امروز پیشگیری نشود ممکن است به صورت سازماندهی شده ، امنیت کشور را هدف قرار دهند.

دادستان کل کشور گفت: همه ما قبول داریم که مشکلات مختلفی در دستگاه‌های قضایی و انتظامی وجود دارد اما آیا در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود کمبودها در حوزه‌ تجهیزات و نیروی انسانی، بخش‌های مختلف کشور اداره نشده است ؟ آیا با دشمنان داخلی و کسانی که امنیت داخلی را به خطر انداختند مقابله نکردیم ؟

وی گفت: مردم از ما می‌خواهند جو ناامنی را در کشور یا صفر کنیم و یا به حداقل ممکن برسانیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی قوه‌ قضاییه در برخورد با جرایمی از قبیل سرقت مسلحانه ، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف افزود: رییس قوه‌ قضاییه در همه‌ جلسات خطاب به همه رؤسای دادگستری دستور داده است که پرونده‌ جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پی‌گیری مستمر رسیدگی شود و دادستانی نیز روزانه همه مسائل مربوط به جرایم خشن را پی گیری می‌کند.

وی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام علنی اجرا می شود ، ادامه داد: در این خصوص ، پارسال و در چهار ماه امسال 54 فقره حکم اعدام صادر و 45 مورد از آنها در همین چهار ماه امسال اجرا شده است.

دادستان کل کشور گفت: در تهران ، کرج ، قزوین ، اراک ، شیراز ، کرمان و بسیاری دیگر از مراکز استان‌ها احکام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ایم و دادگاه‌های ویژه برای این‌گونه پرونده‌ها تشکیل شده است و این پرونده‌ها با دقت و سرعت پی گیری می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به کمبودهای موجود در نیروهای قضایی و انتظامی گفت: تجهیز نیروی انتظامی و تامین اقتدار برای نیروهای قضایی ، اطلاعاتی و انتظامی و نیز تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه‌ فعلی قوه‌ قضاییه و در کوتاه ‌مدت ممکن نیست.

دادستان کل کشور به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله اطلاع رسانی و مسائل رسانه ها باید ساماندهی و از بزرگ نمایی و سیاه نمایی مسائل خودداری شود.

وی افزود: درحال حاضر هزارها وبلاگ و سایت و رسانه های مختلف دیجیتال وجود دارد که بعضا ناآگاهانه و بسیاری هم در اهداف دشمن در حرکتند.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: دستورالعملی در 13 استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندان‌های خاص نگهداری شوند و امسال با همه لطف دولت و مجلس امکان ندارد همه زندانیان پرخطر و کم خطر را از هم تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: بعضا از ما توقع وجود دارد که دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود اما تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی می‌گوید حتی اگردادگاه علنی برگزار شود ، حق پخش نداریم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طبق قانون ، حق نداریم چهره محکوم را به مردم نشان دهیم تا زمانی که حکم قطعی شود ، گفت: لایحه‌ای را برای اصلاح این ماده آماده کرده‌ایم که اگر مجلس بتواند در رسیدگی به این لایحه تسریع کند کمک شایانی به ما می‌شود زیرا معطل شدن و بررسی عادی این لایحه در دولت یا مجلس مانع اجرای سریع آن می‌شود و فرایند بررسی زمان‌بر طرح‌ها و لوایح دغدغه‌ ماست.

وی همچنین گفت: شناسایی و دستگیری مجرمان با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می گیرد و مجرمان به قوه قضاییه تحویل داده می‌شوند.

دادستان کشور اضافه کرد: فرایند تهیه کیفرخواست ، گرفتن وکیل برای متهم ، ابلاغ این فرایند از سوی قوه‌ی قضاییه ، روند بررسی پرونده و صدور رای و برگزاری دادگاه تجدید نظر ، بسیار زمان‌بر است که در نهایت میان متهمان پرخطر و عادی فرقی به وجود نمی‌آید.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که برای رفع این مشکل، مقدمات لایحه‌ای را در دست بررسی داریم ، گفت: با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل کنیم یک ماه زمان می‌برد.

وی در عین حال افزود: لایحه‌ای در دست تهیه داریم اما برای سرعت گرفتن کار از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را با همفکری ما آماده کنند که طبق آن میان متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق باشد .

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی وانتظامی به جرایم خاص توجه ویژه‌ای وجود دارد ، گفت: قوانین جاری و کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی و القای جو ناامنی در برخی سایت‌ها و نشریات از مهم‌ترین عوامل گسترش ناامنی در جامعه است که باید هرچه سریع‌تر با همکاری و هم فکری برای آن چاره اندیشیده شود.

برای حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه صادر شد

حکم مهم رهبر انقلاب برای آیت الله هاشمی شاهرودی

همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیات عالی انتخاب شدند.

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه منصوب کردند. "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده است.
  متن حکم به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آیت‌الله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته

در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره‌ پنج‌ساله انتخاب می‌شوید. ریاست هیات مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود.

لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.

از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.

سیدعلی خامنه‌ای 3 مرداد ماه 1390