قانون حَمورابی که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شدهاست.
قانون حمورابی نخستین سند شناخته شدهایست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام میکند.[۱] حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آوردهاند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.
محتویات |
ستون حاوی قانون حمورابی در سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافی ژاک مورگان در شوش، خوزستان کشف شد. شوتروک ناخونتا پادشاه عیلام در سده دوازدهم پیش از میلاد پس از فتح بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد.[۲] ستون مذکور هماکنون در موزه لوور، پاریس نگهداری میشود.[۳]
اگر کسی شخصی را متهم کند و متهم شده به رودخانه برود و در آب غرق شود، اتهام درست بوده و اتهام زننده خانهٔ متهم را صاحب میشود. اگر رودخانه بی گناهی متهم را ثابت کند و او بدون آسیب بیرون بیاید، اتهام زننده به مرگ محکوم است و متهم خانهٔ اتهام زننده را صاحب میشود. اگر شخصی اتهام جرمی را نزد بزرگان (پیران) بیاورد و نتواند اثبات کند، اگر اتهام جرم بزرگ باشد مجازات او مرگ است.
اگر شخصی چیزی را از معبد یا دربار بدزدد هم دزد و هم دریافت کنندهٔ جنس محکوم به مرگ هستند.
اگر کسی از پسر یا بردهٔ مرد دیگری بدون شاهد یا قرار داد چیزی بخرد، طلا یا نقره، بردهٔ مرد یا زن، گوسفند یا گاو، خر … فرد خریدار در حکم دزد است و به مرگ محکوم است.
اگر کسی گله یا گوسفند یا خوک یا بزی بدزدد و آن متعلق به خدا یا دربار باشد باید ۳۰ فولد بپردازد.
اگر متعلق به مرد آزاد دیگری باشد باید ۱۰ فولد بپردازد و اگر چیزی برای پرداخت ندارد به مرگ محکوم است.
اگر کسی جنسی را از دست بدهد و آنرا در مالکیت دیگری بیابد و این شخص ادعا مند که آنرا از بازرگانی و در برابر شاهدانی خریده. و صاحب مال نیز ادعا کند که شاهدانی دارد که شهادت دهند این جنس از آن اوست، انگاه باید خریدار تاجر و شاهدان خود و مالک نیز شاهدان خود را بیاورد و قاضی شهادت آنها را بیازماید. در اینصورت تاجر دزد به حساب میآید و به مرگ محکوم است.
اگر خریدار تاجر و شاهدان را نیاورد و مالک شاهد بیاورد، خریدار دزد است و به مرگ محکوم.
اگر مالک شاهدی نیاورد در آنصورت او بدکار است و به مرگ محکوم.
اگر شاهدان در دسترس نباشند، قاضی فرجهٔ شش ماههای میدهد و اگر در آن ۶ ماه نیز شاهدان نیایند، فرد بدکار است و باید جریمه بپردازد.
اگر کسی بردهٔ مرد یا زنی از دربار یا از مرد آزاد دیگری را در خارج از دروازهٔ شهر بگیرد، او به مرگ محکوم است.
اگر بردهٔ مرد یا زن فراری از دربار یا متعلق به مرد آزاد دیگری به خانهٔ کسی بروند و او آنرا به مجل اعلان عمومی نیاورد رییس خانه به مرگ محکوم است.
اگر کسی بردهٔ مرد یا زنی را در مناطق بیابد و آنرا به صاحبش برگرداند صاحب برده باید دو شکل نقره به فرد بپردازد.
اگر برده از گفتن نام صاحب خود خودداری کند باید آنرا به قصر آورند و جستجوی بیشتری شود تا او را به صاحبش باز گردانند.
اگر کسی سوراخی به خانهای حفر کند (برای دزدی) شخص در برابر همان سوراخ باید کشته و دفن شود.
اگر از کسی دزدی شد و دزد گرفته نشد او باید با سوگند آنچه از او دزدیده شده را بیان کند و جامعه یا آنکه در محدودهٔ قدرت او این دزدی رخ داده باید دزدی را جبران کند.
اگر شخصی دزدیده شد، جامعه باید یک مینا نقره به بازماتندگان شخص بپردازد.
اگر آتش خانهای را ویران می ساخت و کسی که آمده بود آتش را خاموش کند چشم به مال صاحبخانه داشت و آن مال را تصرف کرد باید خود در آتش افکنده شود.
اگر سردسته یا سرباز معمولی ای که باید به فرمان شاه به جنگ میرفت، سربازی را اجیر کند تا به جای او به جنگ رود، اگر از پرداخت خودداری کند آن سردسته/سرباز به مرگ محکوم است و فرد اجیر خانهٔ او را صاحب میشود.
اگر شخصی مزرعهٔ خود را به نرخ مشخصی اجاره داد و پول را دریافت کرد ولی هوای بد محصول را از میان برد خسارت بر عهدهٔ کشاورز است.
اگر کشاورز به دلیل ناموفقیت در سال نخست کشت را به دیگری بسپارد، مالک نمیتواند ایرادی بگیرد و مطابق قرارداد سهمش را دز پایان دریافت میکند.
اگر کسی به دلیل قرض که پرداخت نکرده خود، همسر، پسر یا دخترش را بفروشد یا به کار اجباری بفرستد آنها تا سه سال باید برای کسی که آنها را خریده کار کنند و در سال چهارم آزاد میشوند.
اگر مردی همسری بگیرد ولی با هم آمیزشی نداشته باشند آن زن همسر او نیست.
اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند. ولی شوهر میتواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را.
اگر مردی به همسر باکرهٔ کسی را که هنوز در خانهٔ پدرش زندگی میکند دست درازی کند، مرد به مجازات مرگ میرسد.
اگر زنی متهم به رابطهٔ نامشروع شود ولی در حال همخوابگی دستگیر نشده باشد، آن زن باید برای شوهرش در آب رودخانه بپرد.
اگر مردی در جنگ اسیر شود و در خانهٔ او وسیلهٔ معاش هست ولی زن او خانه را ترک کند و به خانهٔ دیگری برود، آن زن باید به آب انداخته شود.
ولی اگر در خانه معاش نیست و زن به خانهٔ دیگری برود، بر زن گناهی نیست.
اگر مردی بخواهد از زنی که برای او فرزند آورده است جدا شود باید علاوه بر جهیزیهٔ او بهرهٔ مالی مزرعه، باغ و منقولات را به او بپردازد. زمانی که او بچههایش را بزرگ کرد، بخشی از آن به فرزندان تعلق میگیرد، معادل آنچه به یک پسر تعلق میگیرد، با او میرسد. و او میتواند با مرد مورد علاقه اش ازدواج کند.
اگر مردی بخواهد از زنش که از او دارای فرزندی نشده جدا شود باید معادل پول خرید او و همچنین جهیزیهای که از خانهٔ پدرش به همراه آورده را به زن بپردازد و از او جدا شود.
اگر برای خرید او قیمتی نپرداخته باید معادل یک مینا طلا به عنوان هدیه بپردازد.
اگر زن مردی که در خانهٔ او زندگی میکند بخواهد که از او جدا شود، یا در قرض فرو رود، یا تلاش کند خانه را ویران کند یا شوهرش را نادیده بگیرد یا از نظر قضایی محکوم باشد، اگر شوهر بخواهد مه او را آزاد کند لازم نیست که به او مبلغی بپردازد ولی اگر شوهر او را آزاد نکند و زن دیگری بگیرد، زن اول باید در خانهٔ شوهر به صورت خدمتکار باقی بماند.
اگر زنی با مردی ازدواج کند و به او یک خدمتکار بدهد و برای او فرزند بیاورد، و آن مرد بخواهد زن دومی بگیرد، نمیتواند.
اگر مردی زنی بگیرد و از او بچه دار نشود و بخواهد زن دومی بگیرد و او را به خانه بیاورد، زن دوم هرگز نباید به جایگاه زن نخست (مرتبه) باشد.
اگر زن مردی بیمار شود و مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند، نباید زن نخست را از خانه اخراج کند بلکه باید در خانهای که ساخته نگه دارد و او را تا زمانی که زنده است حمایت (مالی؟) کند.
اگر این زن نخواهد در خانهٔ مرد بماند، مرد باید جهیزیهٔ او را بپردازد و او را به خانهٔ پدرش بفرستد.
اگر زنی که در خانهٔ مردی زندگی کرده با مرد توافق کرده باشد که هیچ بستانکاری نتواند او را بگیرد، اگر مرد پیش از ازدواج قرضی داشته، پس از اینکه زن به خانه وارد شد بستانکار نمیتواند او را بگیرد. همچنین اگر زن قرضی داشته باشد، بستانکار نمیتواند شوهر او را دستگیر کند.
اگر کسی با مادر یا پدر خود زنا انجام دهد، هر دو فرد سوزانده میشوند.
در روز 27 ژوییه روبسپیر در تریبون کنوانسیون به دسته ای خائن اشاره کرد بی آن که نامی از آنها ببرد.اعضای کنوانسیون که به خوبی در دوره ترور با اخلاق روبسپیر آشنایی داشتند نسبت به جان خود بیمناک شدند.
در یک اقدام شجاعت آمیز یک نماینده به نام کامبون اتهام نامه ای را علیه روبسپیر مطرح کرد.روبسپیر بلافاصله دستگیر و توسط دوستان سابقش به گارد ملی تحویل داده شده تا به عمارت شهرداری برده شود.
تعدادی از طرفداران او دست به شورش زدند و در مجلس کنوانسیون درگیری رخ داد.روبسپیر رهبر مونتانیارها به ضرب گلوله تپانچه از ناحیه فک مجروح شد.
در روز 28 ژوییه ، «ماکزیمیلین دو روبسپیر» رهبر بلامنازع انقلاب فرانسه در دوره ترور در وضعیت رقت باری بالای سکوی گیوتین رفت و سرش توسط گیوتین قطع شد. سن ژوست ، کوتن ، برادر روبسپیر و حدود 20 نفر از طرفدارانش نیز در همان روز سرشان زیر تیغه گیوتین رفت.
با مرگ روبسپیر دوره ترور انقلاب فرانسه خاتمه پذیرفت و هزاران نفر که در صورت تداوم این دوره سر خود را زیر تیغه گیوتین از دست می دادند ، جان سالم به در بردند.
به گزارش مهر، رفرم پولی و دریافت نظر مردم در زمینه حذف صفرهای پول ملی و همچنین انتخاب واحد اصلی و فرعی آن که از روز شنبه 25 تیرماه سال 90 آغاز شده ، تاکنون و پس از گذشت 12 روز از آغاز فعالیت 21 هزار و 396 نظر را به ثبت رسانده اند، البته کل مراجعات برای اصلاح واحد پول ملی تاکنون بیش از 309 هزار مورد بوده است.
براین اساس، تعداد موافقان با پیشنهاد تومان برای واحد پول اصلی ملی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته به طوری که هم اکنون این پیشنهاد در یک قدمی پیشنهاد "پارسی" قرار گرفته است.
این نظرسنجی اینترنتی -تاکنون- نشان می دهد 42 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد پارسی برای واحد پول اصلی ملی رای داده اند، در همین حال 41 درصد پیشنهاد تومان را برگزیده اند.
براساس این نظرسنجی، تاکنون 10 درصد به پیشنهاد دریک، یک درصد به پیشنهاد ریال و 3 درصد هم به هیچ کدام از این چهار گزینه رای نداده اند.
پس از این چهار گزینه، به ترتیب پیشنهادهای در (مروارید)، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات و جم برای واحد پول ملی کشور قرار گرفته اند.
این نظرسنجی نشان می دهد تاکنون 34 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد دریک برای واحد پول فرعی ملی رای داده اند، در همین حال 24 درصد به پیشنهاد ریال، 15 درصد به پیشنهاد تومان، 16 درصد به پیشنهاد پارسی و 9 درصد برای سایر گزینه ها را انتخاب کرده اند.
پس از چهار گزینه مورد اشاره، به ترتیب بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، کوروش و پردیس برای واحد پول فرعی ملی کشور پیشنهاد شده اند.
در همین حال، تاکنون 57 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با حذف چهار صفر پول ملی، 24 درصد با حذف سه صفر پول ملی، 8 درصد با حذف یک صفر پول ملی، 4 درصد با حذف 2 صفر پول ملی و 5 درصد به سایر گزینه ها موافق بوده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آندرس بهرینگ برویک که روز دوشنبه 25 ژوئیه در نخستین جلسه دادگاه خود در اسلو گفته است که «برای نجات نروژ و اروپا از دست مارکسیست ها و مسلمانان هایی که مهاجرت گروهی می کنند» دست به این کار زده است.
بر اساس تصمیم قاضی مسئول پرونده، محاکمه آندرس بهرینگ برویک پشت درهای بسته برگزار شد و گزارشگران رسانه های همگانی حق حضور در جلسات دادگاه را نیافتند تا متهم نتواند از جلسات دادگاه برای تبلیغ افکار سیاسی خود بهره برداری کند و در عین حال حضور عمومی متهم ممکن است به تحقیق پرونده و همچنین امنیت عمومی جامعه، صدمه بزند.
در جریان جلسه دادگاه، پلیس نروژ از قاضی درخواست کرد حکم بازداشت برویک برای هشت هفته را صادر کند و چهار هفته آن در انفرادی کامل و بدون هیچ گونه تماس و ملاقات باشد. قاضی این درخواست را پذیرفته و اعلام کرد غیر از وکیل او،هیچ کس حق تماس، ارسال نامه و دیدار با او را نخواهد داشت.
قاضی دادگاه اعلام کرد پلیس باید بتواند بدون هیچ گونه دخالت و یا مزاحمت از سوی متهم، تحقیقات خود را دنبال کرده و به پایان برساند.
دادستان نروژ می گوید به طور حتم افراد دیگری در این پرونده دست داشته اند که باید شناسایی شوند و متهم پرونده هم اعلام کرده با دستکم «دو دسته یا گروه یا حلقه» در تماس بوده است.
متهم پرونده پیشتر اعلام کرده بود همه این کارها را به تنهایی کرده و شریک و یا همدستی نداشته است. وی طبق قوانین جزایی نروژ به «ارتکاب اعمال جنایی، کشتار و تروریسم، صدمه به جامعه، مردم و دولت و ایجاد ترس و هراس گسترده در میان شهروندان» متهم شده است. برویک پس از شنیدن کیفرخواست اعلام کرد خود را مجرم نمی داند و اتهام ها را به گردن نمی گیرد.
متهم پرونده همچنین گفته که قصد نداشته تا آن جایی که می تواند آدم بکشد، که قصد داشته امکان و فرصت مناسبی برای باخت حزب کارگر، حزب حاکم نروژ ایجاد کند که به گفته او «نتوانسته جلوی روند مهاجرت به نروژ را بگیرد.» کمپ یا اردوگاهی که مورد حمله فرد مهاجم قرار گرفته، در مالکیت حزب کارگر نروژ بوده است.
مردم نروژ به یاد قربانیان این حملات، روز دوشنبه ساعت 12 به وقت محلی در سراسر این کشور یک دقیقه سکوت کردند.
در عین حال، به گفته مقامات پلیس نروژ اطلاعات جدید نشان می دهد که ممکن است آمار تلفات جزیره اوتویئا که در حال حاضر 86 نفر تخمین زده می شود، کمتر از این رقم باشد.
برویک که پیشتر این حملات را 'وحشتناک اما ضروری' توصیف کرده، گفته است که در جلسه دادگاه دلیل اقداماتش را توضیح خواهد داد.
بر اساس قوانین نروژ برویک، در صورتیکه مجرم شناخته شود، به حداکثر 21 سال زندان محکوم خواهد شد هر چند در مورد زندانیانی که آزادی آنان تهدیدی علیه امنیت عمومی تلقی شود، امکان افزایش دوره محکومیت زندان وجود دارد.
مقامات پلیس می گویند که اگرچه برویک به انجام کشتار اعتراف کرده اما مسئولیت جنایی ارتکاب قتل قربانیان را بر عهده نگرفته است.
وکیل برویک روز یکشنبه به رسانه های نروژ گفت: " او معتقد بود که انجام این اقدامات وحشتناک است اما در ذهنش احساس می کرد که این کار ضرورت دارد".
در عین حال، ینز استولتنبرگ، نخست وزیر نروژ گفت که هرچند این حمله ها سیاست های امنیتی نروژ را تغییر خواهد داد، اما تاکید کرد که نروژ، «کشور باز و دموکراتیک» خواهد ماند. وی همچنین گفت هیچ کشوری نمی تواند به طور کامل، خود را در مقابل این گونه حوادث، مصون و امن نگه دارد.